|
شبكة النبأ: التجسس أحد الأنواع
والسبل الملتوية في الحروب الحديثة والقديمة إضافة إلى أنه يمثل تربصا
"وخطرا داهما" لكلا طرفي الحرب.
والجاسوس هو الشخص الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب ليحصل على
معلومات عن العمليات العسكرية لدولة محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم
يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة
التي يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات
عن تطور الأسلحة الحربية في الدول الأخرى وما وصلت إليه من تكنولوجيا
حديثة، ومن اجل تقوية الصراع القائم بين الدول على القواعد
الاستراتيجية والسيطرة على مناطق النفوذ، والاستفادة من الاضطرابات
السياسية في بقاع العالم، مثل مشكلة فلسطين والعراق عن طريق دس الفتن
والمؤامرات السياسية لخدمة مصالحها السياسية والاستراتيجية.
يجندون للتجسس على بلادهم ويكون لديهم عدة أسباب:
1- معارضتهم لمذهب من المذاهب السياسية أو الدينية في بلدانهم.
2- حاجتهم الملحة إلى المال بسبب الفقر أو ضعف الذات.
3- حبهم إلى حياة الليل، والليالي الحمراء التي تتيحها لهم
الجاسوسية.
4- وضعهم تحت الأمر الواقع من قبل مخابرات عدوهم، وتهديدهم بكشف
أعمال سبق أن ارتكبوها والتي اطلعت عليها المخابرات بطريقتها الخاصة.*صفات
الجاسوس المثالي، وصفات العميل حتى يكون صالحاً لعمله أهمها: - 5-
معارضتهم لحكم طاغيه يقوم بسرقه
أهم صفات الجواسيس وأعمالهم
1- فتح مكاتب تجارية بالتعاون مع أفراد البلادالتي يعيشون فيها.
2- عرض رؤوس الأموال لتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع عمرانية وإنشائية
بالتعاون مع أبناء البلد.
3- المشاركة في الصحف ودور النشر.
4- شراء فنادق جاهزة أو إنشائها بنفس الطريقة.
5- الانتقال إلى البلد المطلوب التجسس فيه، والتظاهر بممارسة مهنة
معينة يحتاج إليها أبناء ذلك البلد مثل تصنيع ساعات أو راديو.
6- يضاف إلى ذلك الملحقون الثقافيون والعسكريون والتجاريون في
السفارات يعمدون إلى جمع المعلومات من مختلف المصادر وإنبعضهم يجند من
أبناء البلاد لمدهم بالمعلومات مقابل بعض المال.
التقرير التالي يبين أهم عمليات التجسس في دول عدة والتحقيق فيها
وما سببته من مشاكل بين البلدان.
تجسس أمريكي
الى ذلك بدأت السلطات في السويد تحقيقاً بشأن أنشطة استخباراتية غير
مشروعة قامت بها السفارة الأمريكية في العاصمة، ستوكهولم.
وقالت قوات الأمن السويدية، في بيان، إن تحقيقات قد بدأت بعد يوم من
إبلاغ السفارة الأمريكية للسلطات هناك قيام موظفيها بأنشطة استطلاعية،
على غرار ما تم اكتشافه مؤخرا في النرويج.
وذكرت السفارة الأمريكية أن الهدف المبدئي من تلك الأنشطة كان
حمايتها، وفق البيان.
ولم يتضح، حتى اللحظة، نطاق أنشطة المراقبة تلك، إلا أنها بدأت منذ
عام 2000، ودون إبلاغ مكتب الشؤون الخارجية أو وزارة العدل أو الأمن أو
الشرطة المحلية في السويد ، حسبما ذكر البيان.
وقالت وزيرة العدل السويدية، بياتريس آسك، لحشد من الصحفيين: من
المؤسف قيامهم بهذه الأنشطة دون إبلاغ السلطات السويدية، وفق CNN.
وأضافت: إنه لأمر خطير جدا إذا تم تنفيذ هذه الأنشطة في خرق للقانون
السويدي. وبدورها، أقرت السفارة الأمريكية في ستوكهولم في بيان، السبت،
بوجود برنامج لرصد الأنشطة المشبوهة حول المنشآت الأمريكية، واستشهدت
بهجمات إرهابية سابقة كدليل على أهمية مثل هذا البرنامج الاستخباراتي.
وأشارت البعثة الأمريكية في بيانها: إنه ليس برنامجا سريا ، ولا هو
برنامج استخباراتي.. الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل القانون
السويدي..الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للإجابة على أية
أسئلة قد تطرحها حكومة السويد في هذا الصدد.
وقال أندريه ثورنبيرغ، رئيس دائرة التدابير الأمنية بقوات الشرطة،
إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الخطوة الأمريكية خرق للقانون
السويدي.
وقال تيو زيترمان، الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية إن مسؤولين
من الوزارة التقوا بالسفير الأمريكي، السبت، لمناقشة عمليات المراقبة.
وصرح زيترمان: لن أخوض في تفاصيل ما جرت مناقشته لكنه يتعلق بأنشطة
المراقبة الخاصة بهم.
وتأتي التطورات على خلفية تقرير نشرته شبكة TV2 السويدية وزعم فيه
أن السفارة الأمريكية في أوسلو قامت بعمليات مراقبة منهجية وغير
قانونية لمراقبة مواطنين نرويجيين.
وذكر التقرير أن السفارة استأجرت عناصر أمنية وعسكرية سابقة لالتقاط
صور وتسجيل أشخاص يتصرفون بطريقة مشبوهة من أجل وقف الهجمات على أهداف
أميركية في النرويج.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،
فيليب كراولي إن السلطات النرويجية على علم تام بالبرنامج.
ويذكر أن وسائل إعلامية في الدنمارك ألمانيا كانت قد أشارت إلى
برامج مراقبة مماثلة تقوم بها السفارة الأمريكية في البلدين.
فضيحة تجسس
من جانبها تناولت الصحف النرويجية موضوع فريق تجسس نرويجي عمل
لسنوات طويلة لحساب السفارة الأميركية في العاصمة أوسلو ووكالة
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
وكشف الموقع الإلكتروني للقناة الثانية النرويجية "TV2" عن وجود
شبكة تجسس تعمل في النرويج لصالح الولايات المتحدة منذ عشر سنوات.
وكانت الشبكة "التجسسية" تقوم بمراقبة سرية وتجسس على بعض المواطنين
النرويجيين لصالح السفارة الأميركية في أوسلو ولجهاز المخابرات
الأميركية، وبدأت تلك الشبكة في عملها بحسب الموقع منذ ربيع سنة 2000.
وتضم المجموعة التي أطلق عليها اسم SDU -وهو مختصر لـ"Surveillance
Detection Unit"- ما بين 15 و20 شخصًا عملوا سابقًا في وظائف إدارية
بالشرطة النرويجية. واختير لها مقر في الطابق السادس من مبنى تجاري
يبعد أمتارا قليلة عن السفارة الأميركية في أوسلو.
وتركز عمل الفريق التجسسي على رصد منهجي للمواطنين النرويجيين الذين
تشتبه الولايات المتحدة في ضلوعهم في أي أعمال إرهابية محتملة ضدها قد
تنطلق من الأراضي النرويجية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للقناة الثانية -وهي أكبر المحطات
التلفزيونية الخاصة في النرويج- فقد عمل أعضاء فريق التجسس بالتناوب,
ليبقى العمل مستمرا على مدار الساعة.
تحليل المعلومات
وقد سلم الفريق النرويجي ضابط أمن في السفارة الأميركية بأوسلو
تقارير ومعلومات عن المئات من النرويجيين، وكانت وحدة خاصة بالسفارة هي
"إدارة النظام والأمن وتحليل الأحداث" المعروفة اختصارًا بـSIMAS تقوم
بتحليل المواد والتقارير وإدخالها ضمن قاعدة بيانات.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية وجود هذا الفريق في أوسلو، موضحة
للقناة الثانية النرويجية أن مهمة عمل الفريق واضحة بالنسبة للسلطات
النرويجية.
وركزت الصحافة النرويجية على أن المهمة الرئيسة للفريق النرويجي منع
وقوع هجمات إرهابية ضد أهداف أميركية في النرويج، مثل السفارة
الأميركية، ومنزل السفير الأميركي في أوسلو، والسائحين الأميركيين في
النرويج، وبعض المصالح التجارية للولايات المتحدة في البلاد.
وتوصلت القناة الثانية لمعرفة هويات سبع شخصيات ممن عملوا في الفريق
النرويجي، وذكرت اسم أولاف يوهانسن الذي ترأس قسم مكافحة الإرهاب في
دائرة الرصد التابعة للشرطة النرويجية عام 1997، ثم تفرغ بعدها للعمل
ضمن الفريق التجسسي SDU.
صورة عرضتها القناة الثانية النرويجية TV2 توضح أهم عملاء السفارة
الأميركية
وعرض الموقع الإلكتروني صورة لعنصر من الفريق يدعى "غونار تفيت"
أثناء تصويره لمظاهرة كانت تقوم بها مجموعة من "التاميل" السريلانكيين
قرب القصر الملكي المتاخم للسفارة الأميركية.
شكوك متجددة
وكانت صحيفة "VG" كبرى الصحف النرويجية قد كتبت عام 2003 حول
يوهانسن وعلاقته بالسفارة الأميركية، حيث قالت إن يوهانسن واثنين من
زملائه السابقين كانوا يعملون مستشارين أمنيين في السفارة الأميركية.
وكان من المهام التي أنيطت به إنشاء قوة الأمن المدني، وتحمل المهام
الأمنية، وتعزيز العلاقات الأمنية بين جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة
النرويجية ونظيره الأميركي، ثم بناؤها مع وكالة المخابرات المركزية
الأميركية.
وذكرت الصحيفة في تحقيقها أن يوهانسن أكد لها في مقابلة قديمة عمله
لصالح السفارة الأميركية لكنه ادعى أنه توقف عن العمل لصالحها منذ سبع
سنوات، لكن افتضاح عمل الفريق يكشف الستار عن وجه الحقيقة، بحسب
الصحيفة.
استغراب رسمي
وقد أبدى وزير العدل النرويجي كنوت بيرغ استغرابه الشديد للأمر
برمته، وأكد في مؤتمر صحفي أنه ليس على علم بهذا الأمر، كما أبدى
استغرابه لأن تكون السلطات النرويجية تعرف الموضوع، وطالب أجهزة الشرطة
ودائرة المخابرات العامة بتزويده بالمعلومات التي بحوزتهم حول الموضوع.
كما عبر عدة مسؤولين نرويجيين عن غضبهم إزاء التقارير الصحفية التي
أفادت وجود فريق التجسس, حيث وصفت زعيمة المعارضة النرويجية سيف يانسن
الأمر بأنه حساس وخطير جدا.
ومن جهته أكد يوناس غار ستورا وزير خارجية النرويج خلال مؤتمر صحفي
مقتضب أنه حتى اللحظة لم تحصل الحكومة النرويجية على أي رد من السفارة
الأميركية، موضحًا أنه طالبها بضرورة التعاون وكشف الأمور، وتقديم
إيضاحات.
واعتبر بيورن إريك ثون مدير إدارة فحص البيانات المستقلة بوزارة
العدل النرويجية أن عملية المراقبة التي تمت من قبل فريق التجسس تمثل
خرقًا للقانون النرويجي، وخرقًا لقانون حماية المعلومات الشخصية
للمواطنين، مؤكدًا أن مثل هذا العمل كان يفترض أن تقوم به الأجهزة
الأمنية النرويجية لا أشخاص يعملون لصالح الحكومة الأميركية.
وشدد ثون على خطورة المادة الإعلامية التي عرضت، معتقدًا أنه يجب
العمل بشكل جدي وضروري لمتابعة القضية.
وطالبت زعيمة حزب اليمين المعارض آرنا سولبيرغ الجهات المختصة بفتح
تحقيق بشكل عاجل وجدي, وقالت إنه كان يتعين على الأميركيين الوثوق
بالحليف النرويجي.
واعتبر هارغيل لانغلاند وهو برلماني من الحزب اليساري الاشتراكي (الحزب
الحاكم) أن الأمر يمثل فضيحة كبرى ليس فقط للسفارة الأميركية والدور
الأميركي، بل لأجهزة المخابرات النرويجية. ورأى أن حصول الولايات
المتحدة على المعلومات بهذه الطريقة يمثل خرقا كبيرا لحماية المعلومات
الشخصية للمواطنين.
أجهزة اتصال إسرائيلية
من جهة أخرى كشفت مصادر الأمن التركي ان الكردي وداد أجار (24 سنة)
نفذ الهجوم الانتحاري في ساحة تقسيم باسطنبول الاحد الماضي، متسبباً
بجرح 32 شخصاً من بينهم 15 شرطياً، مشيراً الى أنه كان عضواً في تنظيم
يساري، قبل انضمامه الى «حزب العمال الكردستاني» عام 2004. وتفيد
معلومات بأن الانتحاري تلقى تدريباً على صنع القنابل في جبال قنديل
شمال العراق، وأنه دخل تركيا من الحدود مع العراق بهوية مزورة قبل
ثلاثة أشهر من الاعتداء.
كما تفيد معلومات الاستخبارات التركية التي وردت في صحف مقربة من
حكومة «حزب العدالة والتنمية»، بأن المواد المتفجرة التي استُخدمت في
صنع القنبلة، وهي من نوع «A4»، دخلت تركيا قبل شهر من بلغاريا بسيارة
تحمل لوحة ديبلوماسية تابعة لإحدى القنصليات في اسطنبول، وهذا ما يثير
علامات استفهام كثيرة حول احتمال تورط دولة اجنبية في هذا الحادث، أو
أن مهربي المتفجرات يتمتعون بنفوذ قوي لدرجة تزويرهم بيانات السيارة
التي نقلت المتفجرات والتي بلغ وزنها 11.5 كلغ استُخدم منها في تفجير
الأحد 2.5 كلغ فقط، ويجرى الآن البحث عن بقية كمية المتفجرات.
ويدعم ذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام عن احتمال وجود انتحاريين
آخرين، بخلاف ما أكده وزير الداخلية بشير أتالاي الذي نفى ذلك.
وفي ما يتعلق أيضاً بتورط دول خارجية في جرائم بتركيا، أوردت صحيفة
«تقويم» التابعة لمجموعة «صباح» المقربة من الحزب الحاكم، أن شبكة
التجسس العسكرية التي أُلقي القبض عليها الشهر الماضي ويقودها عسكريون،
كانت تعمل لحساب جهات أجنبية، مضيفة أن الشبكة التي كانت تعمل تحت ستار
شبكة دعارة وتبتز موظفين بارزين في الدولة وعسكريين، زرعت أجهزة تنصت
متطورة في مدن تركية وتجسست على قياديين من بينهم الرئيس عبدالله غل
ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال اشيق كوشانير
ورئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش وآخرين.
واشارت الصحيفة الى أن الشبكة استخدمت نظام أجهزة «ماجلان أس 313»
الاسرائيلي الصنع، والذي أحضرته من اسرائيل عبر قبرص الشمالية. وتسعى
الاستخبارات التركية الى التأكد من أن المعلومات التي كان يجمعها
الجهاز لم تصل الى اسرائيل في شكل ما، من خلال اختراق الاستخبارات
الاسرائيلية لهذا الجهاز.
يُذكر أن شبكة التجسس اعتمدت اساليب غاية في الدقة في عملها، كان
اهمها استئجار منازل ومكاتب قرب المباني التي يتم التنصت عليها،
واعتماد الرسائل المكتوبة على الآلة الطابعة للتخاطب بين أفرادها،
والابتعاد كلياً عن الانترنت ووسائل الاتصال المعتادة.
على صعيد آخر، أفادت وكالة انباء الأناضول بأن تركيا حظّرت مجدداً
موقع يوتيوب، بعد أيام من رفعه، لرفضه حذف شريط فيديو صُوّر سراً يُظهر
زعيم المعارضة السابق دنيز بايكال في غرفة نوم مع مساعدة له.
تجسس على لبنان
من جانب آخر اعلنت لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني ان
اسرائيل تقيم 21 مركز تنصت وتجسس على الحدود مع لبنان، استنادا الى
ابحاث وتحقيقات اجرتها فرق مختصة في وزارة الاتصالات.
وقال النائب حسن فضل الله الذي يرأس اللجنة للصحافيين بعد اجتماع
عقدته لجنة الاتصالات، ان فريقا تقنيا تابعا لوزارة الاتصالات عرض
للمجتمعين معطيات تؤكد انه "على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة،
هناك 21 مركزا اسرائيليا للتنصت والتجسس على لبنان، تعمل في الاتجاهين،
اي تأخذ من لبنان وتوجه الى لبنان. حسب فرانس برس
واضاف في كل مركز، هناك عدد كبير من الاجهزة الدقيقة، وقد شرح
الفريق التقني بالصورة والوقائع والخرائط تلك المواقع وكيفية انتشارها
ومساحات التغطية.
واشار الى ان الشرح المقدم يفيد ان "مساحات التغطية للتنصت والتجسس
وتوجيه الاتصالات الى لبنان تغطي كل الاراضي اللبنانية، وهذا يظهر حجم
التحكم والسيطرة من العدو الاسرائيلي على هذا القطاع".
وذكر فضل الله انه تم كذلك خلال الجلسة شرح "الاختراق البشري لقطاع
الاتصالات"، مشيرا الى ان التحقيقات مستمرة حول هذا الموضوع.
واوقفت القوى الامنية اللبنانية خلال فصل الصيف عددا من الموظفين في
شركات هاتفية ووزارة الاتصالات للاشتباه بتجسسهم لصالح اسرائيل.
وقال فضل الله ان المجتمعين ومن بينهم وزير الاتصالات شربل نحاس
قرروا وضع الرأي العام في صورة المعطيات التي بين ايديهم حول هذا
الموضوع، مشيرا الى مؤتمر صحافي مشترك ستعقده اللجنة ووزارة الاتصالات
خلال خمسة عشر يوما.
ويجري حزب الله استعدادات حثيثة لتقديم ادلة تثبت تجسس اسرائيل على
منظومة الاتصالات في لبنان.
وكان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات أدان
القرصنة الإسرائيلية على شبكات الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان،
مشيراً إلى أن مرافق الاتصالات في لبنان تعرضت ولا تزال تتعرض للقرصنة
والتداخل والتعطيل وبث الفتنة من جانب إسرائيل على الشبكات الثابتة
والخلوية اللبنانية للاتصالات.وأكد حقّ لبنان الكامل في الحصول على
تعويض عن الأضرار التي لحقت بشبكته للاتصالات.
وكانت المجموعة العربية في الاتحاد قد عرضت على المؤتمر المنعقد في
مدينة غوادالاخارا المكسيكية مشروع القرار اللبناني، مستندة إلى الشكوى
التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي على إسرائيل،
بسبب أعمال التجسس التي تمارسها الأخيرة في لبنان. وبعد أكثر من عملية
تصويت، وبعد اتصالات أجراها الوفد اللبناني الذي ترأسه وزير الاتصالات
شربل نحاس مع الوفود المشاركة في المؤتمر، طرح مشروع القرار على
التصويت فنال المشروع تأييد 43 صوتاً، في مقابل اعتراض 23 صوتاً. وكان
الوفد الإسرائيلي وحلفاؤه قد جهدوا لمنع عرض المشروع في البداية، ثم
لحشد الدعم لموقفهم الرافض تبنّيه. في المقابل، انصبّ جهد الوفد
اللبناني على تأمين امتناع الدول «المترددة»، وهو ما تم، إذ لم تشارك
في التصويت 39 دولة، وامتنعت 57 دولة عن الإدلاء بصوتها في عملية
الاقتراع السرية.
وينص القرار على إدانة جميع الهجمات والخروق من أي دولة عضو في
الاتحاد ضد شبكات الاتصالات في أي من الدول الأعضاء الأخرى والتي تضر
أمنها القومي، بما في ذلك الهجمات والخروقات التي ارتكبتها إسرائيل ضد
لبنان. وقد كُلِّف الأمين العام ومديرو المكاتب الثلاثة بمراقبة الكف
عن الخروقات أو عمليات الإرسال المضرّة عبر الحدود وإبلاغ المجلس في
هذا الصدد.
حزب الله
مؤخرا، ادين مدافع عن حقوق الاقلية العربية الاسرائيلية بالتجسس
لحساب حزب الله الشيعي اللبناني وذلك بعد ان اعترف بصحة الاتهام
المنسوب اليه كما جاء في بيان لوزارة العدل الاسرائيلية.
واوضح البيان انه في اطار اتفاق على الاقرار بالذنب بين الدفاع
والاتهام عرض على محكمة قضاء حيفا اعترف امير مخول وادين بالتجسس
والتجسس المشدد.
واوضحت الوزارة ان المدعي بالحق المدني يطالب بسجنه عشر سنوات في
حين طالب الدفاع بان لا تزيد العقوبة عن السجن سبع سنوات كحد اقصى. ومن
المقرر اعلان الحكم في كانون الاول/ديسمبر المقبل. حسب فرانس برس
واضافت الوزارة ان امير مخول ادين ايضا بـ التخابر مع عميل اجنبي
والتآمر لمساعدة العدو وقت الحرب" موضحة انه تم في المقابل اسقاط تهمة
"مساعدة العدو في وقت الحرب.
واستنادا الى قرار الاتهام، الذي جرت مراجعته بعد هذا الاتفاق،
التقى مخول خلال زيارة للاردن حوالي عام 2004حسن جنى الذي يعمل على
تجنيد انصار لحزب الله ويقيم في هذا البلد والذي بقي امير على اتصال به
وقبل مساعدة حزب الله ضد اسرائيل عام 2008.
واستنادا الى قرار الاتهام ايضا فان امير مخول التقى عام 2008 في
كوبنهاغن عميلا اخر لحزب الله قام بتحميل برنامج على جهاز كمبيوتر امير
المحمول يتيح له الاتصال بالحزب.
وعلى الاثر ارسل امير بانتظام معلومات الى حزب الله عن موقع منشآت
لاجهزة الامن الاسرائيلية وقاعدة للجيش ومنشآت للصناعة الحربية.
وامير مخول (52 سنة)، الذي كان شقيقه عيسى نائبا في البرلمان
الاسرائيلي، يراس منظمة "اتجاه" غير الحكومية التي تضم عدة جمعيات
للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل.
وبعد اعتقاله في ايار/مايو الماضي، دفع ببراءته واكد انه تعرض لسوء
معاملة "جسدية ونفسية" خلال استجوابه. وتكثر حالات التجسس بين لبنان
واسرائيل اللذين ما زالا رسميا في حالة حرب.
والقي القبض على اكثر من مائة شخص بينهم العديد من ضباط الجيش وقوى
الامن في لبنان منذ مطلع 2009 في اطار قضية تجسس واسعة لحساب اسرائيل
تتعلق خاصة برصد اتصالات هاتفية.
وخلال صيف 2006 شنت اسرائيل حربا في لبنان على حزب الله اوقعت اكثر
من 1200 قتيل في الجانب اللبناني واكثر من 160 قتيلا في الجانب
الاسرائيلي.
ويبلغ عدد عرب اسرائيل، وهم المتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في
اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948، 1,2 مليون شخص يمثلون
20% من اجمالي سكان اسرائيل. وهم يشكون من تعرضهم للتمييز.
محاكمة خمسة أشخاص
وفي الشأن الايراني من المنتظر أن تبدأ إيران قريباً محاكمة خمسة
أشخاص بتهمة التجسس لدول أجنبية، وفقاً لما نقلته وسائل أعلام محلية.
فقد ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مدعي
عام طهران، الجنرال جعفري دولت أبادي، قوله إنه ستتم محاكمة الخمسة
قريباً من دون أن يحدد موعداً للمحاكمة.
ونقلت عنه قوله إن واحداً من المتهمين الخمسة، يبلغ من العمر 28
عاماً، وكان يعمل في مجال الصناعات الفضائية والملاحية، وأنه "جمع بعض
المعلومات"، غير أنه لم يحدد تلك المعلومات أو طبيعتها.
أما المتهم الثاني فهو يحمل عدة شهادات ماجستير، وكان مطلعاً على
قضايا حساسة في طهران، كما جمع بعض المعلومات لتقديمها للأجانب.
وأضاف دولت أبادي أن المتهم الثالث، ويبلغ من العمر 33 عاماً، فيحمل
كذلك عدة شهادات ماجستير، وكان على اتصال مع وكالات أجنبية، وتلقى
أموالاً بالعملة المحلية وبالدولار لقاء ذلك، كما حاول نقل المعلومات
إلى الخارج.
المتهم الرابع، وهو في الثانية والأربعين من عمره، كان لديه اتصالات
مع أجهزة معلوماتية لدولة معادية. حسب سي ان ان
بينما الشخص الخامس قام بجمع معلومات مفيدة عن القطاعين الصناعي
والدفاعي في إيران وقدمها للأعداء.
ولم يسم دولت أبادي أياً من الدول العدوة ولا الأجهزة الاستخباراتية
التي حصلت على تلك المعلومات.
وكانت إيران أعلنت في مارس/آذار الماضي عن تفكيك شبكة تجسس كانت
تخطط لشن حرب إلكترونية ضد إيران، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية،
وتم على إثر ذلك اعتقال 30 شخصاً، وفق تقارير إيرانية.
وأوضحت السلطة القضائية في إيران، أن الشبكة وظفت عناصر من جماعة "مجاهدي
خلق"، للقيام بأعمال تجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
CIA، وأشارت إلى تقدمها بمذكرة اعتقال إلى الشرطة الدولية لملاحقة باقي
أعضاء الشبكة خارج البلاد، وتحديداً في الولايات المتحدة.
اعتقال 13 جاسوس روسي
من جانب آخر أعلنت وزارة داخلية جمهورية جورجيا عن اعتقال 13 جاسوسا
منهم 4 مواطنين روس.
فقد أخبر نائب وزير الداخلية الجورجي، أوتار أوردجونيكيدزه،
الصحفيين اليوم الجمعة بأن منتسبي جهاز مكافحة التجسس التابع لوزارة
الداخلية الجورجية اكتشفوا عشرات المتعاونين مع المخابرات الروسية،
واعتقلوا 13 شخصا بتهمة التجسس يحمل أربعة منهم الجنسية الروسية.
وذكر مصدر أمني جورجي في 29 أكتوبر أنه تم اعتقال 20 شخصا يشتبه في
قيامهم بالتجسس لصالح روسيا، مشيرا إلى أن الموقوفين يحملون الجنسية
الجورجية وقاموا بنقل معلومات سرية إلى موسكو..
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية، شوتا أوتياشفيلي وقتذاك
المعلومات عن إيقاف عدد كبير من الجواسيس، وقال إنه سيتم الإعلان عن
تفاصيل في مؤتمر صحفي في 5 نوفمبر.
مدان بالتجسس
من جانب آخر أفادت تقارير صحفية بأن روسيا مدانا بالتجسس في بلاده
لصالح الغرب -تم تبادله في إطار صفقة أخيرة مع واشنطن- لا يزال عالقا
في أحد الفنادق قرب لندن بدون تأشيرة دخول لبريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديمتري سوتياغين شقيق إيغور
سوتياغين -المحكوم بروسيا 15 عاما سجنا بتهمة التجسس للولايات المتحدة-
قوله إن إيغور هاتف زوجته وأكد لها أنه يوجد قرب لندن، وأنه ما زال
يرتدي زي سجنه الروسي.
وتم نقل سوتياغين -وهو خبير أسلحة جوية- خلال الأسبوع الماضي من
سجنه شمالي روسيا إلى سجن لوفورتوفو بموسكو، وسمح له بلقاء عائلته قبل
أن يتم وضعه على متن طائرة مغادرة إلى فيينا. وقال ديمتري إن شقيقه
سيجتمع الاثنين مع مسؤولين بريطانيين لتقرير مستقبله.
وأدين سوتياغين بتسليم معلومات سرية إلى شركة بريطانية زعمت روسيا
أنها كانت غطاء تمويهيا لوكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أي" وحكم
عليه بالسجن لكن سوتياغين نفى تهمة التجسس قائلا إن المعلومات كانت
متوفرة من مصادر مفتوحة.
وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن سوتياغين حل ببريطانيا برفقة
سيرجي سكريبال العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والمدان
بدوره بتهمة التجسس لحساب بريطانيا.
مسائل أمنية
ورفضت السلطات البريطانية اليوم التعليق على مكان وجوده ومصيره حيث
قال متحدث باسم الداخلية البريطانية "إننا لا نعلق على المسائل الأمنية
أو الاستخباراتية، ونحن لا نعلق على طلبات اللجوء الفردية".
وبدوره رفض متحدث باسم الخارجية البريطانية التعليق قائلا "نحن لا
نعلق على قضايا خاصة بالمخابرات".
وكان النائب في مجلس الدوما الروسي والمدير السابق لهيئة الأمن
الفدرالية نيكولاي كوفاليوف، أكد أمس أن سوتياغين والمتهمين الثلاثة
الآخرين في قضية التجسس، يمكنهم العودة إلى روسيا مستقبلا لعدم وجود أي
حظر رسمي على دخولهم.
ومن جهة أخرى قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك
أوباما أبلغ عن مسألة الجواسيس الروس والأشخاص المتورطين بها في 11
يونيو/حزيران الماضي، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اقتراح التبادل مع
روسيا قبل اعتقالهم.
وكانت واشنطن عللت في وقت سابق موافقتها على صفقة التبادل بأسباب
قالت إنها تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة وأخرى إنسانية.
وكان سوتياغين ضمن عملية تبادل الجواسيس التي أنهتها الولايات
المتحدة الجمعة مع روسيا في مطار فيينا ووصفت بأنها الأكبر من نوعها
منذ الحرب الباردة.
وقد وصل إلى موسكو عشرة عملاء سلمتهم السلطات الأميركية، في حين حطت
في واشنطن طائرة تقل أربعة روس متهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة
والغرب.
فايس بوك
من جهة أخرى كشفت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ
الألمانية، وجود فجوات جديدة في نظام حماية بيانات المستخدمين في موقع
"فايس بوك"، والتي تسهل التجسس حتى على أشخاص لا يملكون حسابات فيه.
وذكرت الصحيفة أنّه يمكن لأي شخص تسجيل نفسه في الموقع باستخدام
بريد إلكتروني لشخص آخر لا يملك عضوية في الموقع، مما يمكنه من الحصول
على العناوين البريدية الالكترونية لكل من هم على علاقة بالشخص الأخير
ولهم حسابات في الفايس بوك، وبينت أن صاحب البريد لن يعرف بهذه المسألة
إلا بعد أن يحصل على رسالة ترحيبية من الموقع على أنه مشتركٌ جديد.
هذا وكانت مؤسسة اختبار البضاعة الألمانية قد أعلنت عن دراسة
أصدرتها في آذار 2010، تفيد بأن فايس بوك حصل على التقدير الأسوأ في
مجال حفظ بيانات وحقوق المستخدمين، من بين مجموعة كبيرة من مواقع
التواصل الاجاماعي العالمية والأمريكية.
وأشارت الصحيفة الألمانية بعد عدد من التجارب للتأكد من الموضوع،
إلى أن عملية الاستغلال تحدث بسبب عدم تدقيق الموقع فيما إذا كان
الراغب في الاشتراك فيها يستخدم عنوان البريد الالكتروني الخاص به أم
أنه تابع لشخص آخر.
هذا وطالبت وزيرتا حماية البيئة والعدل الألمانيتان، باتخاذ إجراءات
قانونية سريعة وصارمة لإلزام موقع فايس بوك، بفرض إجراءات إضافية
لحماية البيانات الشخصية لمشتركيه الألمان الذين يصل عددهم لعشرة
ملايين، وتفعيل نظام حماية البيانات في الموقع،
وأكدت وزيرة العدل الألمانية، زابينا شنارينبيرغر، على أهمية حفظ حق
أحد الأفراد في حماية واستخدام بياناتهم على الإنترنت، ورأت أن الكشف
عن هذه الفجوة يدل على عدم احترام فايس بوك لحماية البيانات الشخصية
لكافة مستخدمي الإنترنت وليس مستخدميه فقط، والذين وصل عددهم مؤخرا إلى
أكثر من 500 مليون مشترك.
وفي خطوة احتجاجية على الموضوع، قامت وزيرة حماية المستهلك إلزا
إيغنر، بإلغاء عضويتها في فايس بوك، وانتقدت الوزيرة بحدة قبل أيام
تطوير موقع فايس بوك لبرنامج يمكنه من نقل بيانات الاتصال المخزنة على
أجهزة "آي فون" وإضافتها لما لديه من بيانات.
وحذرت الوزيرة إيغنر من نقل المعلومات في الآي فون إلى موقع الفايس
بوك، ذاهبة إلى أنه لو " نقل موظفون بمكتبي بياناتهم من أجهزة آي فون
الخاصة بهم إلى صفحتهم على فايس بوك، فإن الرقم السري لهاتفي المحمول
وكافة عناوين البريد الإلكتروني سوف تنتقل إلى شبكة التواصل الاجتماعي
دون علمي"، ذلك ما جاء في تصريح لها لمجلة فوكس.
ووصفت إيغنر سياسات موقع فايس بوك بـ التضليل والقبح، لأنه يروج
لنفسه على أنه شبكة للتواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتطلع فيه دائما
إلى الربح من خصوصيات مستخدميه، ويمنح أرباحه القائمة على خرق القوانين
أولوية على حساب خصوصية المستخدمين.
واعتبرت الوزيرة أن وقوع تجسس علي شخص واحد بسبب الفجوة الجديدة،
يعتبر شيئا مروعا، غير أن الأكثر ترويعا منه، هو تحول نقل بيانات
الأعضاء وغير الأعضاء من فايس بوك لجهة ثالثة، إلى سمة عامة للموقع منذ
وقت طويل.
التجسس في عصر الشبكات
ومع الاستقطاب الحاد الذي شهدته العلاقة بين شركة دول الخليج العربي
وشركة «Research In Motion-RIM» الكندية المحتكرة لخدمات بلاكبيري في
العالم، يستعيد الحديث عن أمن المعلومات في دول العالم الثالث أهميته
في مناسبة لا تتكرر كل يوم، فالأزمة التي تفجرت على خلفية أمنية بادية
في الأفعال وردود الأفعال على المستوى السياسي، اتخذت بعدا مصيريا
لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن تتلمس بقية دول الخليج المخاطر
المحتملة على الصعيد الفني، لكن المؤكدة على الصعيد الأمني، وهي التي
عانت وما زالت تجاذبا مستمرا في المصالح الدولية بترجمته الحرفية التي
أدلى بها قائد شرطة دبي مطلع العام الجاري مطالبا أعداد الكبيرة من
الجواسيس التي استوطنت دول النفط العربي بالخروج منها.
ليس «بلاكبيري» وحده المسهل الوحيد للأنشطة التجسسية حول العالم، إذ
إن شبكات الربط الاجتماعي ومحركات البحث الأشهر في العالم، استخدمت وما
زالت لمتابعة الأفراد والجماعات الهدف لأجهزة المخابرات الغربية عموما،
والأميركية على وجه الخصوص، وكثيرة في هذا السياق المعلومات التي
سربتها مؤسسات البحث والتقصي حول استخدام هذه المنظومات لتجنيد عملاء
تارة أو لتسهيل عمل العملاء تارة أخرى بما يجنبهم متابعة الأجهزة
الأمنية في دول الاستخدام.
لا يخفى الخطر الأمني لخدمات بلاكبيري التي يسهم تشفيرها ببقائها
خارج سيطرة بلدان الاستخدام، بما في ذلك البرازيل وروسيا إلى فرنسا
فالهند التي دعت أجهزتها الأمنية قبل أيام إلى تسليمها بيانات الهواتف
المشفرة أولاً بأول تحت طائلة منع الخدمة، لكن اللافت في القضية هو
استكانة الأجهزة الأمنية في مختلف الدول عن منظومة اتصالاتية بقيت عشر
سنوات عقب اطلاقتها في عام 1999، وثمانية أعوام منذ تحولها إلى هاتف
ذكي بخدماته التي يقدمها لعملائه من الصفوة الاقتصادية والسياسية في
الدول، ما يؤشر إلى ثبوت تورط هذه الخدمات في تسهيل أنشطة إرهابية
وتجسسية نال بعضها من سيادة وسيطرة دول الاستخدام بشكل مباشر، ما دفعها
لتفجير القضية كما في الإمارات العربية المتحدة والهند.
آيشلون وبلاكبيري
بيانات الاتصال في بلاكبيري متاحة لدول ثلاث فقط، هي: الولايات
المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، وهي للمصادفة البلدان ذاتها
المشاركة بفعالية في منظومة التجسس العملاقة آيشلون الذي خرج من رحم
وكالة الأمن القومي الأميركية بداية الخمسينيات من القرن الماضي بغرض
حماية المكالمات الحكومية والعسكرية أساسا، إلا أنه تكفل فيما بعد
بالتجسس ذي الصبغة المدنية الخالصة، ليتحول مع مرور الزمن إلى شبكة
ضخمة، مندمجة، متكاملة العناصر التقنية الكفيلة بالتجسس على كل أشكال
المكالمات الهاتفية الثابتة والنقالة، وغيرها من المراسلات الإلكترونية،
بتصميمه الضخم الذي يتكفل بالتقاط وتخزين ومراقبة مليوني مكالمة في
الدقيقة يقوم عليها جيش من المهندسين والمحللين والفيزيائيين وعلماء
الرياضيات واللغة والمعلوماتيين وخبراء التشفير وغيرهم من المهن
والتخصصات التي تضمن أكثر عمليات التجسس اتساعا وحرفية على مدى التاريخ.
ثمة من يتحدث الآن عن أسباب ترحيل منظومات ومخدمات شركة Research In
Motion-RIM إلى الأراضي الكندية، بدلا من الأميركية، أو الإسرائيلية
صاحبة التكنولوجيا الأساسية كما تفيد التقارير الأمنية التي تم تداولها
خلال الآونة الأخيرة على خلفية توقيف خدمات بلاكبيري في الخليج.
وتلمح التقارير إلى أن اختيار كندا، التي لا تختلف عن أي ولاية
أميركية، جاء على خلفية الضرورة التي تحتم إبعاد المركز الفيزيائي
والمعنوي عن دول قد يعترض اسمها تدفق الخدمة في معظم دول العالم، وعلى
رأسها إسرائيل التي لا يمكن لأي دولة أن تأمن جانبها بمن فيهم أصدقاؤها،
أو حتى الولايات المتحدة التي لا تتمتع سيرتها بثقة كافية بين مختلف
الفعاليات السياسية والاقتصادية في العالم. ما يدعم نظرية المؤامرة،
التي لا يجب علينا إزاحتها من قاموس تعاملنا مع دول منظومات تكنولوجيا
المعلومات الأوسع جماهيرية في العالم، هو تمركز خدمة بلاكبيري في أيدي
رجال الأعمال والسياسيين في دول الاستخدام، ما يسهل بما لا يقاس عمليات
التجسس الامني، وبقدر لا يقل أهمية التجسس الاقتصادي نظرا لشيوع
استخدام خدمات بلاكبيري في تدبير المصالح الاقتصادية الخاصة بمقتنيه
على اعتبار أنه خلق لهذه الغاية.
نظرية مؤامرة
وبعد أن افتضحت ملامح التورطات لأبرز عمالقة شبكات الخدمات والربط
الاجتماعي في ملفات أمنية أميركية، كـغوغل في الصين وتويتر في إيران،
بدأت الشركات تقاذف التهم بالتجسس المنظم على المستخدمين فيما بينها،
حتى وصل الأمر إلى اعتبار «غوغل» و«تويتر» الأقل تجاوبا مع طلبات
الوكالات الأمنية السرية الأميركية التي سيرت جيوشا من المحامين
للمطالبة بـحقها في جولات تفتيش منتظمة في قواعد بيانات شركات مزودي
الخدمة وحسابات البريد الالكتروني، قبل أن يصل اهتمام هذه الوكالات إلى
المطالبة بحق التفتيش في قواعد محركات البحث الجماهيرية وكانت آخر هذه
القضايا الدعاوى «القضائية» للحكومة الأميركية ضد شركة «Google» لعدم
تعاونها مع الحكومة في مجال تقديم قوائم مفصلة بما يبحث عنه الناس عبر
المحرك الشهير، على حين منافسوها الثلاثة «Yahoo» و«Msn» و«Aol» قدموا
للحكومة الأميركية ما تريده بقليل من المفاوضات موفرة بذلك على نفسها
الكثير من الجولات القضائية التي عادة ما تصب قراراتها في مصلحة «مكافحة
الإرهاب»، هذا الشعار الذي رفعته أجهزة الأمن الأميركية مطلع القرن
الحالي سعيا للوصول إلى أقصى ما يمكنه من معلومات حول أي دابة تدب على
الأرض.
مجالس إدارات «مطعمة»
عطفا على نظرية المؤامرة، ثمة ملاحظة قد لا يستهان بها في معرض
تناول بنى الإدارة في الشركات المعلوماتية الأميركية. ومن خلال نظرة
سريعة إلى مجالس إدارة هذه الشركات أو الصفوف الأولى فيها، يمكن الوقوف
على صلات أمنية طيبة لهذه الشركات مع الوكالات الأمنية الوطنية
الأميركية «الأمن القومي، الأمن الوطني..»، من خلال حضور أحد المتحدرين
من تلك الوكالات ممن يتمتعون بخبرات معلوماتية رفيعة إضافة إلى خبراتهم
الأمنية التي غالبا ما تؤهلهم للعمل في مراكز المعلومات في تلك الشركات.
ولئن كان للشركات أن ترى في الخبراء الأمنيين مصدرا مهما لمفاهيم
الأمن التي تحتاجها، إلا أن التاريخ القريب والبعيد يؤكدان أن الصلات
مع «الوكالات الأم» لا تنقطع مدى الحياة، هذا أن أهملنا الاتفاق الضمني
بين الشركات والوكالات الأمنية على تعزيز حضور الأخيرة في الأولى
بطريقة فعالة وشرعية من خلال إطار قانوني متفق عليه.
40 حكومة تحت الضوء
من جهة أخرى لا يظهر على وجه الدقة لماذا كشفت شركة «غوغل» في نيسان
الماضي عن أن الأجهزة الأمنية في 40 دولة تطلب بيانات بشكل منتظم عن
مستخدمي خدماتها الأوسع انتشار في العالم. غوغل التي يعتقد أنها كشفت
عن هذه المعلومات لغاية ما، قالت في تقريرها الذي أصدرته بهذا الشأن إن
عدد الطلبات التي تقدمت بها الحكومات للحصول على هذه المعلومات بلغ
10000 بين تموز وكانون الأول 2009.
قالت الشركة إن الحكومات سعت عبر طلباتها إلى الحصول على معلومات
شخصية عن مستخدمين للإنترنت أو لحجب المعلومات، وجاء على رأس قائمة تلك
الدول البرازيل والولايات المتحدة الأميركية يليهما بريطانيا وألمانيا
والهند وغيرها..
من ارشيف المخابرات السوفيتية
قصة للتاريخ، كان مراقب المنارة جاي إيه إيكرمان آخر شخص يرى
الغواصة السوفيتية إس اثنان، قبل غرقها في يناير/كانون الثاني عام ألف
وتسعمئة وأربعين بين السويد وفنلندا. بالقرب من جزيرة ماركت إلى الشمال
الغربي من جزيرة آلاند الفنلندية سمع إيركمان دوي انفجار هائل ثم رأى
الدخان لتبق المشاهد الأخيرة قبل أن تفقد الغواصة لمدة تسعة وستين عاما،
حتى وجدها هذا العام فريق من الغواصين من السويد وفنلندا كان من بين
أعضاء الفريق حفيد إيكرمان.
في السابع من نوفمبر من عام 1944 نفذ في اليابان حكم الإعدام شنقا
بحق "ريخارد زورغي" مبعوث مخابرات الجيش الأحمر السوفيتي.
وتشير المعلومات المتوفرة للمؤرخين إلى تأثير كبير لتقارير زورغي
على سياسة موسكو قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. وبناء على
تقاريره قرر القائد السوفيتي ستالين توقيع اتفاقية الحياد مع اليابان
في أبريل 1941. حسب وكالة نوفستي
وبعدما هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفيتي في يونيو 1941 كانت
المعلومات عن نوايا اليابان في غاية الأهمية لقيادة الاتحاد السوفيتي.
وفي تلك الأثناء علم زورغي بأن اليابان قد تبدأ هجومها على الاتحاد
السوفيتي ولكنها لن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا انهزم الجيش الأحمر
أمام الجيش الألماني وتضاءلت قدرته الدفاعية في الشرق الأقصى.
وكذلك علم زورغي من السفير الألماني لدى اليابان أنه مطالب بتحريض
اليابان على خوض الحرب في أسرع وقت ممكن.
وفي 22 يوليو بدأت اليابان بتكثيف حشودها العسكرية عند حدود
الاتحاد السوفيتي. إلا أن زورغي أخبر موسكو في 30 يوليو بأن اليابان لن
تبدأ الهجوم إذا أوقف الجيش الأحمر الألمان على مشارف موسكو.
وبعد ذلك قرر ستالين أن يخوض مجازفة من خلال نقل بعض القوات من
الشرق الأقصى وسيبيريا إلى وسط شطر روسيا الأوروبي. وتصدت هذه القوات
للغزاة الألمان على مشارف العاصمة، ثم اشتركت في الهجوم المعاكس.
ويقول المؤرخ د. أناتولي كوشكين إن بطل الاتحاد السوفيتي ريخارد
زورغي صاحب فضل كبير في دحر الألمان عند موسكو في ديسمبر من عام 1941. |
