|
شبكة النبأ: على الرغم من جهود
التهدئة التي بذلتها بعض الدول الاقليمية للبنان، الا ان الملفات
الشائكة التي تكتنف الساحة السياسية اللبنانية تعصف بين الفينة والاخرى
بتلك الجهود. مما يسبب تذبذبا سياسيا وامنيا بالنسبة الى استقرار لبنان
ومجتمعه. يعزز ذلك فقدان الثقة المستمر بين قياداته السياسية والصراع
المذهبي والديني بين سكانه.
فسلاح حزب الله والمحكمة الدولية بالإضافة الى الاستراتيجية
الدفاعية لذلك البلد باتت مكمن ازمة مستمرة في ظل غياب اي رؤية توافقية
ترضي جميع الاطراف.
حزب الله
فقد شكلت ردود الفعل الرافضة لدعوة الامين العام لحزب الله حسن نصر
الله الى مقاطعة التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق
الحريري، مؤشرات الى اتجاه الوضع في لبنان نحو مزيد من التأزم السياسي
وفصل جديد من المواجهة بين المحكمة والتنظيم الشيعي الذي يخشى اتهامه
بالضلوع في الجريمة.
وشددت كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري،
نجل رفيق الحريري على تمسكها بالمحكمة الدولية.
ودعت في بيان عقب اجتماع لها مختلف القوى السياسية الى "احترام (مقررات)
الحوار الداخلي حول التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لدى المحكمة
الدولية واحترام القوانين التي تشكل ضمانة لمختلف مكونات المجتمع
اللبناني، وعلى قاعدة رفض الاغتيال السياسي كسبيل لإسقاط حق الاختلاف
في الرأي".
واشارت الى ان "الدستور اللبناني ينص على احترام لبنان لكافة مواثيق
الشرعية الدولية".
وشددت الكتلة في بيانها على "تمسكها بالمحكمة الخاصة التي توافق
اللبنانيون عليها كحماية للتنوع السياسي، وعلى قاعدة ان العدالة هي
اساس الاستقرار ولا تناقض بينهما".
وكان النائب احمد فتفت، عضو كتلة تيار "المستقبل" رأى في حديث اذاعي
ان الامين العام لحزب الله يدعو الى "الانتفاض على المجتمع الدولي
ومقاطعته".
ودعا نصر الله اللبنانيين الى "مقاطعة" محققي المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان. واكد ان "كل تعاون مع المحققين الدوليين مساعدة لهم في
الاعتداء على المقاومة" التي يمثلها حزب الله.
ويحذر سياسيون لبنانيون من وقوع "فتنة" في حال توجيه الاتهام في
اغتيال رئيس الوزراء السابق الى حزب الله.
وقال النائب سامي الجميل عن حزب الكتائب العضو في قوى 14 آذار
الممثلة بالأكثرية البرلمانية، ان كلمة نصر الله "خطوة اولى على طريق
العصيان والخروج عن ارادة الدولة اللبنانية".
وتابع الجميل في بيان "ما نراه اليوم هو حلقة جديدة من مسلسل
الترهيب والتهويل الذي درج على اعتماده حزب الله لإخضاع ارادة
اللبنانيين"، محذرا من ان "التمرد الذي اعلن يمهد لخطوات اخرى سنكتشفها
في المستقبل".
وادرجت معظم الصحف الصادرة في بيروت صباح الجمعة دعوة الامين العام
لحزب الله في خانة تدشين "صفحة جديدة" من "المواجهة" مع المحكمة.
وكتبت صحيفة "السفير" القريبة من حزب الله ان نصر الله فتح في كلمته
"صفحة جديدة" مفادها ان ما بعد خطاب "ليس كما قبله" وعنوانها "بلوغ
نقطة الا عودة مع التحقيق الدولي".
ورات صحيفة "النهار" القريبة من الاكثرية ان كلمة نصر الله "بدت
بمثابة تطور تصعيدي كبير في المعركة التي يشنها حزب الله على المحكمة
الخاصة بلبنان"، فيما اعتبرت "اللواء" (اكثرية) ان الامين العام لحزب
الله "اطلق هجوما هو بمثابة البلاغ رقم واحد ضد المحكمة".
الا ان مدير المركز اللبناني للدراسات السياسية اسامة صفا قلل من
مخاطر تداعيات المواجهة المتصاعدة بين حزب الله والمحكمة.
وقال "انه تدهور متوقع، لكنني لا اعتقد ان حوادث مماثلة" لتلك التي
وقعت في السابع من ايار/مايو 2008 "تلوح في الافق"، في اشارة الى
المواجهات التي اندلعت بين حزب الله وحلفائه من جهة وسعد الحريري
وحلفائه من جهة اخرى وادت الى مقتل اكثر من مئة شخص. بحسب فرانس برس.
ورأى صفا ان "هناك في الوقت الحالي اتفاقا اقليميا ودوليا للحفاظ
على الهدوء في لبنان، وهو اتفاق تحترمه المملكة العربية السعودية
وسوريا". واضاف "لا اظن ان حزب الله سيسير في عكس هذا التيار".
الادعاء العام للمحكمة
من جانبها اكدت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس
الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ان "العنف لن يردعها من انجاز
مهمتها"، وذلك بعد الاشكال الذي وقع بين فريق من محققيها ومجموعة من
النساء خلال قيام المحققين بمهمة في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية
لبيروت.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا "يشكل
الاعتداء في بيروت ضد موظفين من المحكمة الخاصة بلبنان محاولة مدانة
لإعاقة العدالة".
واضاف "يجب ان يعلم مرتكبو هذا الاعتداء ان العنف لن يردع المحكمة
الخاصة بلبنان، وهي محكمة قضائية، من انجاز مهمتها".
واكد البيان ادانة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، ورئيس مكتب
الدفاع فرانسوا رو، ورئيس قلم المحكمة بالنيابة هرمان فون هايبل، "كل
اشكال العنف اشد الادانة".
كما صدر بيان ثان عن مكتب المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار روى
وقائع الاشكال الذي حصل صباحا في عيادة الطبيبة ايمان شرارة في منطقة
الاوزاعي عند اطراف الضاحية الجنوبية.
وجاء في البيان ان "محققين من مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة
بلبنان توجها برفقة مترجمة فورية تعمل لدى المحكمة لحضور لقاء مرتب
مسبقا في عيادة طبيبة في بيروت، وذلك كخطوة مشروعة ضمن اطار التحقيق
الجاري".
واكد البيان ان "الاجراءات المحيطة بالزيارة كانت على درجة عالية من
المهنية وخاضعة للضمانات القانونية"، مشيرا الى ان "السلطات اللبنانية
وافقت على الزيارة".
كما اشار الى ان "عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني
رافقت المحققين" وان "الطبيبة التي حصلت على اذن مسبق من نقابة الاطباء
في بيروت، وافقت على الاجتماع بالمحققين".
وذكر مكتب بلمار ان "اللقاء مع الطبيبة جرى في جو يسوده الاحترام"
قبل ان "تظهر على نحو مفاجئ مجموعة كبيرة من الاشخاص الذين اعتدوا بعنف
على المحققين وعلى المترجمة الفورية التي كانت برفقتهما".
واشار البيان الى "سرقة اغراض عدة تعود لموظفي مكتب المدعي العام في
اثناء الاعتداء".
واوضح ان "الجيش اللبناني تمكن من اخراج الموظفين الثلاثة ونقلهم
سالمين الى مكتب المحكمة في بيروت حيث تلقوا الاسعافات الاولية".
وجدد مكتب بلمار القول انه "يأخذ هذه الحادثة على محمل كبير من الجد
وهو يجمع حاليا الوقائع المحيطة بالحادثة".
ودان بدوره "اللجوء الى كل اشكال العنف"، مؤكدا ان "التحقيق في
اغتيال الحريري مستمر وان هذه الحادثة لن تردع مكتب المدعي العام من
انجاز مهمته".
وذكرت المحكمة الدولية ان كاسيزي "سيرفع تقريرا بهذه الحادثة
المؤسفة الى الحكومة اللبنانية والامين العام للأمم المتحدة".
الوقائع المسيسة
في سياق ذلك اكد النائب اللبناني عقاب صقر في مؤتمر صحافي ان رئيس
الحكومة سعد الحريري لن يقبل بقرار ظني يصدر عن المحكمة الدولية التي
تنظر في اغتيال رفيق الحريري اذا "استند الى شهادات مزورة" او الى
وقائع "مسيسة" لاتهام حزب الله.
وقال صقر المنتمي الى تكتل "لبنان اولا" النيابي برئاسة الحريري "لم
ولا ولن نتهم حزب الله والمقاومة بهذه الجريمة وهذا كلام سمعته من
الرئيس الحريري".
واضاف ان الحريري "سيرفض اي قرار ظني لا يستند الى وقائع مثبتة" او
"قرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة". وتابع "لن نرضى بقرار ظني
يستند الى اي من شهادات الزور والمزورين".
وقال صقر "لن نسمح بالفتنة ولن نرضى بها ولا نعتقد ان هناك اي داع
للفتنة والحرب" و"سنواجه المحكمة التي تاتينا بادلة اسرائيلية او ادلة
زور او مفبركة او غير صلبة لاتهام المقاومة". وتابع "غبي من يعتقد ان
للحريري مصلحة في اتهام حزب الله وفرط الحكومة والبلد".
وكان صقر يرد على اتهام فريق قوى 8 آذار وابرز اركانه حزب الله،
شخصيات قريبة من الحريري "بفبركة شهود زور" ادلوا بافادات امام لجنة
التحقيق الدولية حول تورط مسؤولين سوريين في الجريمة.
وقال صقر للصحافيين "ان تلفيقا وتزويرا يحصل للنيل" من فريق رئيس
الحكومة، مضيفا "نحن لا نريد الاتهام، فلا تتهموننا، هذا امر معيب".
واكد حرص الحريري على "متابعة ملف شهود الزور قضائيا حتى النهاية".
ويطالب حزب الله بمحاكمة هؤلاء الشهود امام القضاء اللبناني، ويفترض
ان تبحث الحكومة اللبنانية في جلسة استثنائية تعقدها غدا الثلاثاء هذا
الملف.
وحذر سياسيون خلال الاسابيع الاخيرة من احتمال حصول فتنة في البلاد
في حال صدور قرار ظني يتهم حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة الى جانب
الدولة وابرز جهة سياسية ممثلة للطائفة الشيعية في لبنان، باغتيال
الحريري.
وقال صقر "نمد ايدينا الى الطرف الآخر ونقول لهم: يا شركاءنا في
الوطن حتى الآن نحن لا نقبل بان يتهمكم احد وقد رفعنا الاتهام السياسي
عن سوريا ولم نتهم حزب الله".
وكان سعد الحريري اعلن اخيرا انه وفريقه ارتكبا "خطأ" بعد اغتيال
الحريري العام 2005 باتهام سوريا وان "هذا الاتهام السياسي انتهى".
وصدرت اخيرا 33 مذكرة توقيف سورية في حق شخصيات لبنانية وعربية
واجنبية بينهم قضاة وسياسيون وامنيون لبنانيون في ادعاء عليهم تقدم به
المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد امام القضاء
السوري متهما اياهم بالمشاركة في فبركة شهود زور تسببوا بتوقيفه في ملف
اغتيال الحريري لمدة اربع سنوات مع ثلاثة من رفاقه.
واعتبر صقر ان مذكرات التوقيف السورية "فاقدة للمضمون الدستوري"،
موضحا ان "القضاء اللبناني لا يسمح بملاحقة موظف او ضابط من دون ان
ياخذ اذنا من مرؤوسيه ومن النيابة العامة". وسأل "هل يصبح القضاء
السوري اقوى من القضاء اللبناني على ارض لبنان؟".
ومن ابرز الاسماء التي يتم التداول بها على انها من "شهود الزور"،
السوري محمد زهير الصديق الذي شملته مذكرات التوقيف السورية.
وقد اتصل الصديق الاثنين ببرنامج سياسي على الهواء يبث على تلفزيون
"الجديد" اللبناني ليؤكد افاداته السابقة لجهة تورط "ضباط سوريين" في
اغتيال الحريري و"دور لوجستي" لحزب الله في الجريمة.
واكد الصديق الذي قال انه كان "رائدا" في الجيش السوري والذي غادر
لبنان الى فرنسا العام 2005 وظهر في الامارات العام 2009 ليختفي مجددا،
انه يعيش في "دولة اوروبية" وانه لا يزال يتمتع "بنظام حماية الشهود"
الخاص بالمحكمة الدولية.
وتؤكد دمشق ان الصديق هو مجرد "مجند" في الجيش السوري. وتنفي اي
علاقة لها باغتيال الحريري.
بان كي وسلاح حزب الله
من جانبه اعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال
الامكانيات العسكرية "الكبيرة" التي يستفيد منها حزب الله في لبنان،
معتبرا ان الحزب الشيعي يجب ان يقبل بنزع اسلحته.
واعلن الامين العام في تقرير "ان الميليشيات اللبنانية وغير
اللبنانية تواصل العمل للأسف في البلد وهي خارجة عن سيطرة الحكومة".
واضاف "لم يتم انجاز اي تقدم ملموس في ما يتعلق بحل ونزع اسلحة
الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".
ولفت بان كي مون الى "ان حزب الله يحتفظ بإمكانيات عسكرية كبيرة
مستقلة عن تلك التي تتمتع بها القوات المسلحة اللبنانية حتى انها
تتجاوزها ربما".
واضاف التقرير "من جهة اخرى، واصلت الامم المتحدة تسلم تقارير
مرحلية تشير الى تحديث وتعزيز مستمرين لترسانة حزب الله العسكرية".
وقال بان كي مون ايضا ان مسؤولين كبارا في حزب الله "اقروا بان حزب
الله يحتفظ بترسانة كبيرة وخصوصا وسائل تدخل استراتيجية".
واعتبر بان كي مون "ان مجرد احتفاظ حزب الله بترسانة كبيرة خارجة عن
سيطرة الحكومة يبقى في صلب النقاش العام. ابقى مقتنعا بقوة ان افضل
وسيلة لنزع سلاح حزب الله والميليشيات الاخرى هي تشجيع العملية
السياسية بقيادة اللبنانيين انفسهم".
وخلص الامين العام للأمم المتحدة الى القول "ان حل ونزع اسلحة
الميليشيات يكتسي اهمية كبرى لتعزيز سيادة واستقلال لبنان السياسي".
بحسب فرانس برس.
وقال "اطلب من المسؤولين في حزب الله ان ينجزوا تحويل المجموعة الى
حزب سياسي".
وحزب الله الذي واجه الدولة العبرية في حرب دامية في 2006، هو
المجموعة الوحيدة التي احتفظت بالسلاح بعد الحرب الاهلية (1975-1990).
ويؤكد ان ترسانته ضرورية لحماية لبنان ضد اسرائيل التي انسحبت من جنوب
هذا البلد في العام 2000 بعد 22 سنة من الاحتلال.
اول طابع بريدي شيعي
من جهة أخرى اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اصدار اول
طابع بريدي باسم الزعيم الشيعي الامام موسى الصدر الذي اختفى قبل 32
عاما .
ويعتقد شيعة لبنان منذ امد طويل ان ليبيا خطفت الامام الصدر واثنين
من مساعديه وقتلته خلال زيارته للبلاد في عام 1978. وتقول ليبيا ان
الصدر مؤسس حركة أمل الشيعية التي يرأسها بري الان غادر البلاد سالما.
وفي عام 2008 وجه لبنان الاتهام للزعيم الليبي معمر القذافي وسعى
لطلب القبض عليه لدوره المزعوم في اختفاء الامام الشيعي البارز.
وتبلغ قيمة الطابع البريدي 1400 ليرة لبنانية (93 سنتا) تحت عنوان "من
ذاكرة لبنان" وهو يحمل صورة الامام كتب تحتها "سماحة الامام المغيب
السيد موسى الصدر".
وقال بري في مؤتمر صحفي عقد في بيروت "اليوم تلبي وزارة الاتصالات
مشكورة وفي اول بادرة حكومية نداءاتنا للمساهمة في ايصال قضية الامام
موسى الصدر ورفيقيه الى جميع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين والى كل
العالم حيث يصل بريدهم وصوتهم الصارخ مطالبا بتحرير الامام الصدر في
ملف اطول جريمة اختطاف في التاريخ عبر اصدار طابع بريدي رسمي له".
وتبنى الصدر في الاصل محنة الشيعة اللبنانيين الفقراء قبل الحرب
الاهلية اللبنانية من عام 1975 الى عام 1990 . وفي الوقت الذي كان
لبنان يغرق في فوضى كان الصدر يدعو للتسامح الديني وهو يسعى لتنظيم
الشيعة. وادى الخلاف الى توتر العلاقات بين الدولتين ودفع ليبيا الى
اغلاق سفارتها في بيروت.
وقاطع لبنان القمة العربية في سرت حيث قال بري في مؤتمره الصحفي "
ان اهم ما نتج عن القمة العربية في سرت غياب لبنان الكامل عنها" شاكرا
لبنان لانه لم يشارك "لا شكلا ولا مضمونا ولا أي مسؤول فيها."
واضاف بري يقول "عجزت قمة سرت والقمم التي سبقتها ان ترفع الصوت في
وجه النظام الليبي من اجل حرية الصدر" معتبرا انها "قمة تعميم العجز
الرسمي العربي عن حفظ حقوق الشعب الفلسطيني."
جواسيس اسرائيل
الى ذلك حكمت محكمة عسكرية لبنانية على 31 لبنانيا وفلسطيني واحد
غيابيا بالسجن 15 عاما بعد ادانتهم بالتعامل مع اسرائيل وحيازة الجنسية
الاسرائيلية.
وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه ان المدانين، وبينهم نحو عشر
نساء، غادروا لبنان الى اسرائيل في العام 2000، وهي السنة التي انسحبت
فيها اسرائيل من لبنان بعد احتلال دام 22 عاما.
ولم يوضح المصدر ان كان هؤلاء اعضاء في جيش لبنان الجنوبي الذي لجأ
عناصره الى اسرائيل مع زوجاتهم واولادهم في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي.
وسجن العديد من افراد الميليشيا الموالية لإسرائيل اثر عودتهم الى
لبنان بعد ادانتهم "بالتعامل مع العدو"، لكنهم استفادوا من ظروف
تخفيفية ولم يمضوا سوى سنة او سنتين في السجن.
ولبنان في حالة حرب مع اسرائيل.
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة ضد شبكات تجسس
اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من مئة شخص بينهم ضباط وعناصر من
الشرطة والجيش.
واصدر القضاء اللبناني احكاما عدة خلال الاشهر الاخيرة في ملفات
التعامل بينها خمسة احكام بالإعدام.
ودين المحكومون بإجراء اتصالات مع الدولة العبرية وبإعطاء اسرائيل
معلومات عن الجيش اللبناني وحزب الله.
ويواجه المتعاملون مع اسرائيل في حال ادانتهم عقوبة السجن المؤبد مع
الاشغال الشاقة. واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبإمكانه
ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.
على صعيد متصل ادين مدافع عن حقوق الاقلية العربية الاسرائيلية
بالتجسس لحساب حزب الله الشيعي اللبناني وذلك بعد ان اعترف بصحة
الاتهام المنسوب اليه كما جاء في بيان لوزارة العدل الاسرائيلية.
واوضح البيان انه في اطار اتفاق على الاقرار بالذنب بين الدفاع
والاتهام عرض على محكمة قضاء حيفا "اعترف امير مخول وادين بالتجسس
والتجسس المشدد".
واوضحت الوزارة ان المدعي بالحق المدني يطالب بسجنه عشر سنوات في
حين طالب الدفاع بان لا تزيد العقوبة عن السجن سبع سنوات كحد اقصى. ومن
المقرر اعلان الحكم في كانون الاول/ديسمبر المقبل.
واضافت الوزارة ان امير مخول ادين ايضا ب"التخابر مع عميل اجنبي"
و"التآمر لمساعدة العدو وقت الحرب" موضحة انه تم في المقابل اسقاط تهمة
"مساعدة العدو في وقت الحرب".
واستنادا الى قرار الاتهام، الذي جرت مراجعته بعد هذا الاتفاق،
التقى مخول خلال زيارة للأردن "حوالي عام 2004" حسن جنى الذي يعمل على
تجنيد انصار لحزب الله ويقيم في هذا البلد والذي بقي امير على اتصال به
وقبل مساعدة حزب الله ضد اسرائيل عام 2008.
واستنادا الى قرار الاتهام ايضا فان امير مخول التقى عام 2008 في
كوبنهاغن عميلا اخر لحزب الله قام بتحميل برنامج على جهاز كمبيوتر امير
المحمول يتيح له الاتصال بالحزب.
وعلى الاثر ارسل امير بانتظام معلومات الى حزب الله عن موقع منشآت
لأجهزة الامن الاسرائيلية وقاعدة للجيش ومنشآت للصناعة الحربية. بحسب
فرانس برس.
وامير مخول (52 سنة)، الذي كان شقيقه عيسى نائبا في البرلمان
الاسرائيلي، يراس منظمة "اتجاه" غير الحكومية التي تضم عدة جمعيات
للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل.
وبعد اعتقاله في ايار/مايو الماضي، دفع ببراءته واكد انه تعرض لسوء
معاملة "جسدية ونفسية" خلال استجوابه. وتكثر حالات التجسس بين لبنان
واسرائيل اللذين ما زالا رسميا في حالة حرب. |
