|
شبكة النبأ: تعيش فرنسا مرحلة من
الاحتجاجات الكبيرة من قبل شعبها وذلك مطالبة بتنفيذ مطالبهم التي تنص
على قضية الرواتب والتي يعتمد عليها معظم العاملين في فرنسا، حيث وصل
الحال بها الى الاعتصام مسببة بذلك توقفا كاملا للبلاد في جميع مرافق
الحياة، في المواصلات والمصانع وحتى العاملين في المجال الجوي ذلك ما
عرقل خطوط السياحة والأعمال فيها، ولكن تعمل الحكومة وغم الضغوط عليها
فأنها تحاول ان تجد حلا لهذه المشكلة، يما يوجد هناك أملا للتعامل بين
فرنسا ودول أخرى لتبادل المصالح والخبرات بين البلدين، كما هناك قرارات
بدأت تصدر في خدمة فرنسا.
اقرار التشريعات الاصلاحية
وبالرغم من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، أجاز مجلس
الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي
يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً.
واقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا لنسخته من
المشروع التي ستجرى مواءمته مع النص الذي اعتمده مجلس النواب، من قبل
لجنة مشكلة من 14 من أعضاء المجلسين.
ومن المتوقع تبني المشروع بشكل قاطع في تصويت نهائي يجرى إما
الثلاثاء أو الأربعاء في مجلس الشيوخ والنواب، ليصبح قانون نافذاً.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية المشروع بـ
329 صوتاً مقابل 233.
وشهدت فرنسا إضرابات عمالية واسعة احتجاجاً على مجموعة الإصلاحات
المثيرة للجدل، ورغم الاحتجاجات إلا أن الحكومة، التي تدعي بعدم قدرتها
على تحمل مدفوعات التقاعد مبكراً، لم تبد أي مؤشر للتراجع عن خططها.
وشارك أكثر من مليون شخص في تلك الاحتجاجات، فيما تدعو ستة من أكبر
النقابات العمالية للتعبئة ومسيرات شعبية عامة في 28 أكتوبر/تشرين
الأول الجاري، و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرجح محللون إن تمثل تلك الإصلاحات نقطة فاصلة في رئاسة الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأدى فرض العمال الحصار على مستودعات الوقود إلى نفاد البنزين في
عدد من محطات التعبئة.
وفي وقت سابق، قال جان-لو شيلانكسي، رئيس اتحاد نقابات الصناعات
البترولية الفرنسية، إن العمال المحتجين أغلقوا الطرق إلى 10 من 200 من
مستودعات الوقود في البلاد الاثنين.
وأثر الإغلاق بشكل مباشر على مطاري "شارل ديغول" و"أورلي"، حيث دعت
هيئة الطيران المدني الفرنسية شركات الطيران إلى خفض رحلاتها الجوية
إلى الأخير إلى النصف، وإلى كافة المطارات الفرنسية الأخرى بنسبة 30 في
المائة، الثلاثاء الماضي.
وفكت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الحصار المفروض حول مصفاة "غرانبوي"،
المجاورة لباريس.
وقال ناطق باسم الشرطة إن قوات الأمن لم تواجه مقاومة، وأن
المتظاهرين استمروا بالاحتجاج أمام المصفاة.
200 مليون يورو كلفة اضرابات فرنسا يومياً
كما أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، أن الإضرابات
التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد كلفت الدولة
ما بين 200 إلى 400 مليون يورو يوميا (280 إلى 560 مليون دولار).
وأشارت لاغارد كذلك إلى الأضرار المعنوية وغير مادية التي تسببت بها
الاحتجاجات على قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، على صورة
فرنسا بالخارج.
فيما قالت مصادر مؤخرا ان سفينة أفرغت شحنة بنزين في ميناء بشمال
فرنسا في خطوة نادرة لاستيراد الوقود في البلاد ومن المقرر ان تسلم
سفينة اخرى المزيد من البنزين في ظل نقص الامدادات بسبب الاضرابات
المستمرة منذ فترة في قطاع النفط.
وقال مصدر ملاحي ان السفينة ليداستيرن قدمت من بريطانيا لتفريغ 11
ألف متر مكعب من البنزين في ميناء روان يوم السبت الماضي.
وقالت وحدة ديستريدن للوقود التابعة لمجموعة متاجر كازينو يوم
الاثنين ان سفينة اخرى ستصل لنفس الميناء يوم الاربعاء. وقال الفريد
سوتو رئيس الوحدة ان السفينة ستجلب نحو 20 ألف متر مكعب من البنزين.
بحسب السي ان ان.
وأضاف سوتو "نحاول بذل قصاري جهدنا لتزويد نورماندي وايل دو فرانس (منطقة
باريس) اللتين تعانيان من نقص حاد في البنزين."
توقعات بإلغاء رحلات جوية
ومن المتوقع إلغاء عدد من الرحلات الجوية من عدة مطارات في فرنسا
على خلفية الإضرابات العمالية التي تشهدها البلاد احتجاجاً على إصلاحات
في نظام التقاعد لا تلقى شعبية، ما أثر على إمدادات الوقود وحركة النقل.
وقال جان-لو شيلانكسي، رئيس اتحاد نقابات الصناعات البترولية
الفرنسية، إن العمال المحتجين أغلقوا الطرق إلى 10 من 200 من مستودعات
الوقود في البلاد الاثنين.
ونجم عن سد الطرق إلى المصافي والمستودعات نفاد الوقود من قرابة ألف
محطة تعبئة وفق ما أدلى به أندريه دو بينواه، من نقابة مستوردي النفط
المستقلين.
ومنذ أسبوع، تنوء فرنسا تحت كاهل إضرابات عمالية واسعة احتجاجاً على
مجموعة جديدة من الإصلاحات المثيرة للجدل التي ينوي الرئيس الفرنسي
نيكولا ساركوزي إدخالها على نظام التقاعد، منها رفع سن التقاعد من 60
إلى 62 عاماً. بحسب السي ان ان.
ورغم الاحتجاجات الواسعة إلا أن الحكومة التي تدعي بعدم قدرتها على
تحمل مدفوعات التقاعد مبكراً، لم تبد أي مؤشر للتراجع عن الخطة المثيرة
للجدل. ويرجح محللون إن تمثل تلك الإصلاحات نقطة فاصلة في رئاسة
ساركوزي.
وأثر الإغلاق بشكل مباشر على مطاري "شارل ديغول" و"أورلي"، حيث دعت
هيئة الطيران المدني الفرنسية شركات الطيران إلى خفض رحلاتها الجوية
إلى الأخير إلى النصف، وإلى كافة المطارات الفرنسية الأخرى بنسبة 30 في
المائة، الثلاثاء.
إلا أن شيلانسكي استبعد أن تكون المطارات الفرنسية أمام خطر وشيك
بنفاد الوقود، مؤكداً أنه بإمكان فرنسا استيراد المزيد من وقود
الطائرات، إذا لزم الأمر.
وكانت لجنة تنسيق الأزمات الحكومية قد اجتمعت للمرة الأولى، الاثنين،
لمناقشة وضع الوقود، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.
وتهدف اللجنة، بقيادة وزير الداخلية بريس اورتفيه، إلى "تنسيق عمل
إدارات الدولة المختلفة لضمان استمرار إمدادات الوقود ".
وعلى الرغم من الإضرابات العمالية المتكررة على الإصلاحات، إلا أن
الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت المشروع بـ 329 صوتاً مقابل 233. وسيعرض
المشروع على مجلس الشيوخ للتصويت، الأربعاء، ليصبح قانوناً نافذاً.
إسقاط التهديدات الاوربية
فقد صرح دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية
ستسقط تهديدها باتخاذ اجراء عقابي ضد فرنسا بسبب طردها لمهاجري الغجر (الروما)
بعدما وافقت باريس على تعديل قوانين الهجرة لديها.
وطردت فرنسا نحو ثمانية آلاف مهاجر من الغجر إلى رومانيا وبلغاريا
هذا العام وسط انتقادات واسعة النطاق من جماعات معنية بحقوق الانسان
ومن الكنيسة الكاثوليكية والامم المتحدة.
وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبي لأي دولة عضو بالاتحاد بطرد مواطني
دولة اخرى اذا كانوا يمثلون خطرا على الامن العام أو يشكلون عبئا على
نظام الرعاية بها لكن هذا الطرد يجب أن يكون متناسبا ولا يستهدف أي
مجموعة عرقية.
وأمهلت المفوضية الاوروبية فرنسا حتى يوم 15 أكتوبر تشرين الأول
لإيضاح ما ستفعله حتى تتسق قوانينها مع قوانين الاتحاد الاوروبي والا
واجهت فرض غرامات مالية عليها من المحاكم.
وقالت فرنسا إنها تسن مجموعة جديدة من قوانين الهجرة استجابة
لانتقادات المفوضية. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وقال دبلوماسي "لن يتخذ أي اجراء خاص بانتهاك (القانون) ضد فرنسا."
وذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الاجراءات جزء ضروري من حملة
لمكافحة الجريمة لكن سياسيين من المعارضة رأوا فيها محاولة لزيادة
شعبيته في وقت تطبق فيه اجراءات تقشف خاصة بالميزانية.
واتهمت فيفيان ريدينج مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فرنسا
بالتمييز ضد الغجر لكنها تراجعت في وقت لاحق وقالت ان الخطأ الذي وقعت
فيه فرنسا هو عدم قدرتها على موائمة قانونها مع قواعد الاتحاد. |
