|
شبكة النبأ: يعد النظام السياسي في
الولايات المتحدة من أقدم الفيدراليات في العالم، وهي جمهورية دستورية
يحكمها الأغلبية ويحافظ فيها القانون على حقوق الأقليات، وهناك نظام
للضوابط والتوازنات لتنظيم الحكومة حدده الدستور الاميركي، والذي يعد
الوثيقة القانونية العليا للبلاد.
وفي النظام الفيدرالي الأمريكي، يخضع المواطنون لثلاث مستويات من
الحكومات: الحكومة الفيدرالية، وحكومة الدولة، والحكومة المحلية؛
وتنقسم واجبات الحكومات المحلية بين حكومات المقاطعات وحكومات الأقاليم.
ويتم انتخاب مسؤولي الحكومة التنفيذية والتشريعية من قبل المواطنين
من خلال انتخابات فردية داخل المقاطعات. ولا يوجد أي نظام للتمثيل
النسبي على المستوى الفيدرالي، ونادرا ما يحدث على المستويات الأقل من
ذلك. يتم ترشيح مسئولي القضاء الفيدرالي والحكومة من قبل السلطة
التنفيذية ويجب أن توافق عليهم السلطة التشريعية، على الرغم من أنه يتم
انتخاب بعض القضاة والمسؤولين في الدولة عن طريق التصويت الشعبي.
تتكون الحكومة الفيدرالية من ثلاثة فروع: السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية والسلطة القضائية.
ويضم مجلس النواب 435 عضوا، يمثل كل منها مقاطعته في الكونغرس لمدة
سنتين. تقسم مقاعد مجلس النواب بين الولايات من قبل السكان كل عشر
سنوات. وطبقا لتعداد السكان لعام 2000، هناك سبع ولايات لديها ممثل
واحد كحد أدنى، في حين أن ولاية كاليفورنيا، وهي الأكثر كثافة سكانية،
لديها ثلاثة وخمسين. ويتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو، وهناك عضوين لكل
ولاية يتم انتخابهم لمدة ست سنوات كحد أقصى ؛ ويتم الانتخاب على ثلثي
مقاعد مجلس الشيوخ كل سنتين.
تخضع جميع القوانين والإجراءات الخاصة بحكومة الدولة والحكومة
الفيدرالية للمراجعة، وأي انتهاك للدستور من قبل السلطة القضائية يعد
باطلا. حدد النص الأصلي للدستور هيكل ومسؤوليات كل من الحكومة
الفيدرالية وعلاقتها مع كل ولاية.
تعمل الولايات المتحدة من خلال نظام الحزبين منذ زمن بعيد. تدار
الانتخابات التمهيدية من قبل الدولة لاختيار المرشحين للانتخابات
التالية لاختيار شاغلي المناصب الانتخابية على جميع المستويات. ومنذ
الانتخابات العامة التي جرت في 1856، أصبح كل من الحزب الديموقراطي
الذي أسس في عام 1824، والحزب الجمهوري الذي أسس في عام 1854 الحزبين
الرئيسيين. ومنذ الحرب الاهلية، يعد تيودور روزفلت هو المرشح الوحيد من
حزب ثالث الذي فاز بـ 20 ٪ من الأصوات الشعبية.
يعتبر الحزب الجمهوري حزبا يمينيا متوسطا أو محافظا، ويعتبر الحزب
الديمقراطي حزبا يساريا متوسطا أو ليبراليا طبقا للثقافة السياسية
الأمريكية. كما تعد بعض ولايات الشمال الشرقي والساحل الغربي وبعض
منطقة البحيرات الكبرى والمعروفة باسم الولايات الزرقاء ليبرالية نسبيا.
بينما تعتبر الولايات الحمراء الجنوبية وأجزاء من السهول العظمى وجبال
روكي من التيار المحافظ نسبيا.
ويعد الديمقراطي باراك أوباما الفائز بانتخابات الرئاسية لعام 2008
الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة وأول رئيس أمريكي من أصل
أفريقي. حيث كان جميع الرؤساء السابقين من أصول أوروبية خالصة. وشهدت
انتخابات عام 2008 تعزيز قوة الحزب الديمقراطي على كل من مجلس النواب
ومجلس الشيوخ. يحتوي مجلس الشيوخ على 58 عضوا من الحزب الديمقراطي،
واثنين من المستقلين انضما إلى الديمقراطيين، و 40 عضوا من الحزب
الجمهوري، بينما يتكون مجلس النواب من 257 عضوا من الحزب الديمقراطي و
178 من الحزب الجمهوري. ويعتبر ذلك هو الكونغرس رقم 111 للولايات
المتحدة.
موسم الانتخابات
واستعدادا لخوض الانتخابات النصفية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر
قرر الجمهوريون الكشف عن برنامجهم الانتخابي تحت عنوان وعد لأمريكا في
مسعى لإثبات قدرتهم على تولي الحكم مجددا في حال فوزهم وفي محاولة
للتقرب من الناخبين وتمييز أنفسهم عن إلادارة الحالية. فهل التوقيت
مناسب لمثل هذه الإعلانات؟
خصوم الرئيس باراك أوباما الذين عرفوا بحزب الللا اعتمدوا سياسة
الرفض بشكل منهجي لعرقلة جميع الإجراءات التي يطرحها الحلفاء
الديمقراطيون للرئيس في الكونغرس.
الدكتور خليل جهشان المحلل السياسي والمحاضر في الشؤون الدولية في
جامعة بيبردايم الأمريكية يشرح أهمية توقيت كشف الجمهوريين عن برنامجهم
الانتخابي:
لم يعلن الجمهوريون برنامجهم الذي سموه وعد لأمريكا من الكونغرس
وطرحوا أفكارا تتعارض في معظمها مع السياسات المعتمدة منذ وصول الرئيس
باراك أوباما إلى البيت الأبيض. فقد توقعت عدة وسائل إعلام أمريكية أن
يتوزع برنامجهم على خمسة مواضيع أساسية هي الوظائف وإصلاح الحكم
والميزانية والأمن القومي والصحة. حسب مونت كارلو.
قد تتضمن الوثيقة اقتراحا يقضي بتجميد كل النفقات الفدرالية غير
الملحة. كما سيؤكد الحزب المحافظ مجددا موقفه حيال التخفيضات الضريبية
التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش كما سيركز على البطالة التي
تضرب الولايات المتحدة.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن أن يعود الحزب الجمهوري
إلى الحكم؟ وهو ما أجاب عليه خليل جهشان قائلا: يتوقع عدة خبراء أن
تستعيد المعارضة الغالبية في مجلس النواب فيما يبدو هذا الاحتمال أكثر
صعوبة في مجلس الشيوخ. ويصوت الأمريكيون في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر
لتجديد كامل أعضاء مجلس النواب الـ435 كما يجري كل سنتين وثلث أعضاء
مجلس الشيوخ المئة (37 مقعدا).
تحقيق الاغلبية
من جانب آخر أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة ابسوس ان الناخبين
الامريكيين غير الراضين عن ارتفاع معدل البطالة يتجهون الى الاطاحة
بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك اوباما من السيطرة على
مجلس النواب الامريكي في الانتخابات التي ستجري في الثاني من نوفمبر
تشرين الثاني.
ووجد الاستطلاع الذي اجرى على مستوى البلاد ان 48 في المئة من
الامريكيين سيصوتون لمرشحي الحزب الجمهوري مقابل 44 في المئة لصالح
الحزب الديمقراطي وهو فارق من المرجح ان يسمح للجمهوريين بشغل عشرات
المقاعد في مجلس النواب وتحقيق مكاسب كبيرة في مجلس الشيوخ الامريكي.
حسب رويترز
وقال كليف يونج خبير الاستطلاعات في مؤسسة ابسوس ان الارقام التي
كشف عنها الاستطلاع تبين ان الجمهوريين سيحصلون على 227 مقعدا في مجلس
النواب مقابل 208 مقاعد للديمقراطيين.
وقال يونج انه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ يشير الاستطلاع الى ان
الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة بواقع 52 مقعدا مقابل 48 وهو فارق أقل
مما يتمتعون به الان.
وحدوث انقسام في الكونجرس يمكن ان يعني جمودا في عام 2011 بينما
تكافح الولايات المتحدة للتغلب على البطالة المرتفعة والعجز الهائل في
الميزانية والجدل الشرس بشأن خفض الضرائب. ويعتمد الكثير على ما اذا
كان اوباما والجمهوريون يمكنهم العمل معا.
وفيما يشير الى عام سياسي صعب للديمقراطيين تراجعت شعبية اوباما الى
43 في المئة من 47 في المئة في الشهر الماضي كما ان 53 في المئة لا
يقرون الطريقة التي يؤدي بها وظيفته حسبما أظهر الاستطلاع.
وهذه هي أسوأ نسب لاوباما في استطلاع تجريه مؤسسة ابسوس منذ توليه
الرئاسة في يناير كانون الثاني 2009 .
ويبدو ان معظم التراجع جاء من الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي
اليه اوباما. ووجد الاستطلاع ان شعبية اوباما بين الديمقراطيين تراجعت
من 78 في المئة الشهر الماضي الى 70 بالمئة هذا الشهر.
ويجري التنافس على كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا و37 مقعدا
من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات والتي ستساعد نتيجتها في
تحديد مسار النصف الثاني من فترة اوباما التي تستمر أربع سنوات.
وقال يونج "بالنظر الى المستقبل يتوقع الناخبون ان يتعامل الكونجرس
الجديد بصفة أساسية مع قضية الوظائف. مجلس نواب جديد يسيطر عليه
الجمهوريون سيتعين ان تكون لديه اجابات بشأن تلك المطالب."
ولم يحدث تغير يذكر منذ الشهر الماضي من حيث أهم المشاكل التي تواجه
الامريكيين -- حيث قال 49 في المئة انه الاقتصاد الامريكي ومعدل
البطالة الحالي الذي يبلغ 9.6 في المئة.
ويعتقد الامريكيون ان تركيز الكونجرس القادم يجب ان يكون على
الوظائف. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 65 في المئة ان خلق وظائف
يجب ان يكون التركيز الاساسي وقال 97 في المئة انه مهم.
تقدم قبل الانتخابات
من جانب آخر أظهر استطلاع لواشنطن بوست وايه.بي.سي نيوز ان
الجمهوريين لايزالون متقدمين على الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد
النصفي للكونجرس الامريكي الشهر المقبل لكن الديمقراطيين بدأوا يكسبون
أرضا.
وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست فضل 49 في المئة من
الناخبين المحتملين الجمهوريين بينما فضل 43 في المئة الديمقراطيين.
وكان استطلاع سابق لواشنطن بوست وايه بي.سي. نيوز الشهر الماضي قد
قدر نسبة التأييد للجمهوريين بما يصل الى 53 في المئة مقابل 40 في
المئة للديمقراطيين الذي يكافحون من أجل الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي
الكونجرس. حسب رويترز
وتماشت نتائج هذا الاستطلاع مع استطلاعات حديثة أظهرت احراز
الديمقراطيين تقدما طفيفا في نسبة تأييد الناخبين وان كانت معظم عمليات
المسح تظهر تخلف الديمقراطيين عن الجمهوريين.
وكشف الاستطلاع الذي تقلص نسبة تقدم الجمهوريين الى النصف فيما
يتعلق بسؤال عن اي الحزبين سيؤيده الناخبون في انتخابات الثاني من
نوفمبر تشرين الثاني.
كما كسب الديمقراطيون بعض الارض فيما يتعلق بسؤال عن الحزب الذي يثق
فيه الناس للتعامل مع القضايا الكبرى مثل الاقتصاد والرعاية الصحية.
وقال 41 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يثقون في ان
الديمقراطيين سيقومون بعمل أفضل في التعامل مع المشكلات الرئيسية التي
تواجه الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة بينما فضل 39 في
المئة الجمهوريين. وقال 15 في المئة انهم لا يثقون في الحزبين.
وظلت نسبة عدم رضا الناخبين عن المشرعين في واشنطن عالية وتدنت نسبة
تأييد الكونجرس الى 23 في المئة فقط. وبلغت نسبة من يشعرون بعدم الرضا
عن المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس 61 في المئة وزادت هذه النسبة
بالنسبة للمشرعين الجمهوريين ووصلت الى 67 في المئة.
وقالت واشنطن بوست ان ثلث الناخبين يعتقدون ان حزب الشاي وهو حركة
سياسية محافظة في الولايات المتحدة سيغير الثقافة في واشنطن بشكل
ايجابي وقال 15 في المئة انهم يؤيدون بشدة الحركة الشعبوية المحافظة.
وشمل الاستطلاع نحو الف شخص وأجري في الفترة بين 30 سبتمبر ايلول
والثالث من اكتوبر تشرين الاول ويصل هامش الخطأ فيه 3.5 نقطة مئوية
بالزيادة والنقصان.
وعد لاميركا
من جهتهم يكشف الجمهوريون برنامجهم الانتخابي تحت عنوان وعد لاميركا
استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر،
ساعين لاثبات قدرتهم على تولي الحكم مجددا في حال فوزهم.
وفي محاولة للتقرب من الناخبين وتمييز انفسهم عن واشنطن، لن يعلن
الجمهوريون برنامجهم من الكونغرس، رمز سياسة الحكم ومحط غضب الناخبين،
بل من متجر للحرفيين في ستيرلينغ بولاية فرجينيا (شرق).
ووصف خصوم باراك اوباما السياسيين خلال السنتين الماضيتين بانهم حزب
اللا بسبب اعتمادهم سياسة تقضي بعرقلة جميع الاجراءات التي يطرحها
الحلفاء الديموقراطيون للرئيس في مجلسي الشيوخ والنواب بشكل منهجي. حسب
فرانس برس
وفي مواجهة ازمة اقتصادية ما زالت تلقي بظلها على البلاد ونسبة
بطالة تبلغ 9,6%، من المتوقع ان يعرض الجمهوريون افكارا تتعارض بمعظمها
مع السياسات المعتمدة منذ وصول الرئيس اوباما الى البيت الابيض.
وتوقعت عدة وسائل اعلام اميركية ان يتوزع برنامجهم على خمسة مواضيع
اساسية هي الوظائف واصلاح الحكم والميزانية والامن القومي والصحة.
ومثلما افاد زعيم الاقلية في مجلس النواب جون بونر سابقا، من
المتوقع ان تتضمن الوثيقة اقتراحا يقضي بتجميد كل النفقات الفدرالية
غير الملحة.
كما سيؤكد الحزب المحافظ مجددا موقفه حيال التخفيضات الضريبية التي
اقرت في 2001 و2003 في عهد الرئيس السابق جورج بوش ولا سيما تلك
المتعلقة بالاسر التي تزيد عائداتها عن 250 الف دولار في السنة، داعيا
الى تمديدها عند انتهاء مدتها في نهاية العام 2010.
اما اوباما ومعظم الديموقراطيين، فيدعون من جهتهم الى تمديد
التخفيضات الضريبية للطبقات الوسطى انما ليس للاسر التي تجني اكثر من
250 الف دولار في السنة.
ويتهم الديموقراطيون منذ عدة اسابيع الجمهوريين بالسعي للعودة الى "سياسات
فشلت" في عهد ادارة بوش (2000-2008).
واعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستين هوير
الثلاثاء ان البرنامج الانتخابي الجمهوري ليس سوى وجه جديد للسياسة
ذاتها، مذكرا بان التخفيضات الضريبية وتجميد النفقات لم يفضيا الى خلق
وظائف.
كما سينص برنامج الجمهوريين على الغاء قانون اصلاح نظام الضمان
الصحي الذي اقر قبل ستة اشهر واستبداله بقانون اخر.
ويعتزم الجمهوريون ايضا وضع حد لخطة انعاش الاقتصاد الاميركي التي
اقرت في شباط/فبراير 2009 والابقاء على معتقل غوانتانامو واقرار عقوبات
جديدة بحق ايران.
وستتولى الديموقراطية ديبي واسرمان-شولتز واعضاء اخرون في الكونغرس
الخميس الرد على الجمهوريين خلال مؤتمر صحافي يعقد امام مقر الحزب
الديموقراطي في واشنطن في الساعة 13,30 (17,30 تغ).
ويتوقع عدة خبراء ان تستعيد المعارضة الغالبية في مجلس النواب، فيما
يبدو هذا الاحتمال اكثر صعوبة في مجلس الشيوخ.
ويصوت الاميركيون في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر لتجديد كامل
اعضاء مجلس النواب ال435 كما يجري كل سنتين، وثلث اعضاء مجلس الشيوخ
المئة (37 مقعدا).
أوباما ينتقد الجمهوريين
من جهته انتهز الرئيس الامريكي باراك أوباما فرصة نيل مرشحه لمجلس
الاحتياطي الاتحادي جائزة نوبل في الاقتصاد كي يزيد الضغط على أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يعرقلون التصديق على تعيينه.
وترشيح بيتر دايموند من ضمن عشرات الترشيحات التي يقول البيت الابيض
انها معطلة في مجلس الشيوخ.
وقال أوباما في بيان رشحت بيتر للتعيين في مجلس محافظي مجلس
الاحتياطي الاتحادي كي يساعد بخبرته غير العادية في التعافي الاقتصادي
امل أن يقر مجلس الشيوخ ترشيحه بأسرع ما يمكن. حسب رويترز
وقال دايموند في مؤتمر صحفي بمناسبة فوزه بالجائزة انه لا يعتزم سحب
اسمه من الترشيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ويقول البيت الابيض ان الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعرقلون
اعتماد الترشيحات لمجرد احباط جهود أوباما وانه في حالة دايموند فان
هذا المسلك يعرض التعافي الاقتصادي الامريكي للخطر.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض ان عرقلة مرشح على هذه
الدرجة العالية من الكفاءة كبيتر في وقت الازمة الاقتصادية محاولة
مؤذية لتحقيق مكاسب سياسية تضر بالطبقة المتوسطة وتضر بالتعافي
الاقتصادي الاعم.
ويلاقي أوباما صعوبات في دعم النمو الامريكي وخفض البطالة التي ثبتت
عند عشرة في المئة.
ويسعى أوباما في الفترة السابقة على انتخابات الكونجرس التي تجرى في
الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الى تحويل غضب الناس صوب الجمهوريين
لانهم يمنعون اقرار السياسات وتعيين الموظفين الذين يقول البيت الابيض
انهم سيساعدون في جهود أوباما لتعزيز ايجاد فرص عمل.
ومن بين المناصب التي يعطل مجلس الشيوخ شغلها بعض المناصب القضائية
الكبيرة ومنصب المدير المسؤول عن الموازنة الذي اختار له أوباما جاك
ليو على الرغم من أن اقرار تعيينه تعطله الديمقراطية ماري لاندريو
احتجاجا على حظر أوباما عمليات الحفر النفطية البحرية.
ودايموند أستاذ للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو واحد
من ثلاثة أعلنت أسماؤهم فائزين بجائزة نوبل للاقتصاد يوم الاثنين.
والاثنان الاخران هما الامريكي ديل مورتنسن والبريطاني القبرصي
كريستوفر بيساريديس.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد اعترضوا على ترشيح دايموند في
أغسطس اب بحجة أنه يفتقر الى الخبرة الكافية في الاقتصاد الكلي.
اوباما يهاجم الجمهوريين
واتهم الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمهوريين باللعب على وتر
الخوف ليستعيدوا الاغلبية في الكونغرس قبل ان يبدأ جولة تشمل تسع
ولايات لدعم مرشحي حزبه الديموقراطي للانتخابات التشريعية المقررة في
بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي جلسة رد على اسئلة نظمها حزبه في جامعة في واشنطن، اكد اوباما
ان المسألة (في هذه الانتخابات) تقضي بمعرفة ما اذا كان الامل سيغلب
على الخوف.
وستحدد هذه الانتخابات هامش المناورة الذي سيتمتع به خلال النصف
الثاني من ولايته الرئاسية.
واضاف اوباما في الواقع ما اختاره الآخرون هو محاولة المراهنة على
الخوف والقلق حتى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. حسب رويترز
ويلمح الرئيس الاميركي بذلك الى خصومه الجمهوريين الذين يشكلون
اقلية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس لكنهم يأملون في التفوق على
الديموقراطيين في الاقتراع المقبل.
واكد اوباما الذي انتخب في 2008 بفضل تعبئة لا سابق لها للشبان ان
الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر موعد مهم، بينما يواجه الديموقراطيون في
البلاد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة، صعوبة في جذب
الناخبين ويخشون خسائر فادحة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان البيت الابيض كشف الثلاثاء عن سلسلة من التحركات المقبلة في
الايام ال15 المقبلة لاوباما الذي امضى الاحد في بنسلفانيا (شرق)
والاثنين في فلوريدا (جنوب شرق).
وقال الناطق باسم الرئيس الاميركي روبرت غيبس ان اوباما سيتغيب عن
واشنطن ثمانية ايام من اصل 11 يوما لمساعدة حلفائه السياسيين.
وسيزور ديلاور (شرق) الجمعة لدعم مرشح لمجلس الشيوخ، برفقة نائبه جو
بايدن الذي مثل هذه الولاية 36 عاما في المجلس.
وفي اليوم التالي سيتوجه اوباما الى بوسطن (ماساتشوستس، شمال شرق)
لمساعدة الحاكم ديفال باتريك المرشح لولاية جديدة ثم يشارك الاحد في
تجمعات انتخابية في مدينتين استراتيجيتين في ولاية اوهايو (شمال)
بمشاركة زوجته ميشال اوباما للمرة الاولى منذ حملة 2008.
وسيبدأ الرئيس الاميركي جولة تستمر ثلاثة ايام على الساحل الغربي
للولايات المتحدة سيزور خلالها اوريغون وولاية واشنطن وكاليفورنيا
ونيفادا.
وفي هذه الولاية الاخيرة يخوض زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس
الشيوخ هاري ريد معركة طاحنة نتائجها غير محسومة في مواجهة مرشحة
جمهورية منبثقة عن صفوف حركة حزب الشاي المحافظة والشعبوية.
ويشكل ظهور هذا الحزب واحدا من المعطيات الجديدة في الموسم
الانتخابي هذه السنة.
وفي طريق عودته الى واشنطن سيقوم اوباما السبت بمحطة في مينيابوليس
(ولاية مينيسوتا، شمال) وستوجه الاثنين التالي الى رود ايلاند (شمال
شرق) لمشاركة في تجمع جديد من اجل جمع تبرعات لحزبه.
وتشمل الانتخابات المقبلة جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس
الشيوخ و37 حاكما من اصل خمسين.
أوباما يهاجم منتقديه
ووجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيلاً من الانتقادات إلى
الكثير من القوى اليمينية، وبينها الحزب الجمهوري، محتجاً على التهجمات
التي يتعرض لها بسبب سياسته، وشدد على أن سببها يعود إلى رفضه لطروحات
أصحاب النفوذ الذين سيطروا على البيت الأبيض لسنوات.
وقال أوباما، الذي كان يتحدث خارج سياق الخطاب المعد مسبقاً بمناسبة
احتفالات عيد العمل بالولايات المتحدة: هناك قوى ذات مصالح قوية، سيطرت
على برامج عمل واشنطن لوقت طويل، وهم لا يشعرون بالرضا عني على الدوام،
ويتحدثون عني مثل كلب.
وتابع الرئيس الأمريكي، الذي كان يتحدث إلى جمع من أعضاء النقابات
العمالية المؤيدة له: هذا الأمر ليس ضمن الخطاب المعد سلفاً، ولكنه
حقيقة.
وأضاف أوباما: لهذا السبب وضعنا قوانين الإصلاح المالي، لتوفير
أساليب محاسبية ورقابية فعالة، ولمنع الشركات التي توفر بطاقات
الائتمان من رفع معدلات الفائدة بصورة غير عادلة وإنهاء الإعفاءات
الضريبية في وول ستريت.. هذه الأمور لم تعجبهم ولكنها الخيار الصحيح
الذي كان يجب اتخاذه. حسب سي ان ان
ورأى محللون أن هذا الخطاب غير مسبوق لأوباما الذي يحرص دائماً على
اختيار تعابيره بعناية ويتجنب الخروج عن النص المكتوب أو استخدام
المصطلحات الحادة.
وجزم بعضهم أن ما قاله الرئيس الأمريكي يدخل في إطار الهجوم المعاكس
الذي يعتزم البيت الأبيض شنه للدفاع عن مواقع الحزب الديمقراطي، خاصة
وأن الولايات المتحدة على بعد شهرين من انتخابات جزئية قد تبدل الصورة
السياسية وتهدد الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في الكونغرس.
وكان التيار المحافظ في الولايات المتحدة قد استعرض عضلاته في قلب
العاصمة واشنطن قبل أيام، في مظاهرة حاشدة ضمت عشرات الآلاف من
المناصرين لمجموعة "حفلة الشاي" الذين احتشدوا في تحرك حمل عنوان
استرداد الكرامة، بدعوة من الإعلامي المعروف بتوجهاته المحافظة
والمتشددة، غلين بيك، وحاكمة ألاسكا السابقة، سارة بالين.
وردد عدد كبير من المشاركين شعارات ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما،
وكذلك ضد الطروحات الغريبة عن الثقافة الأمريكية، بينما ألقى بيك كلمة
قال فيها إن أمريكا بدأت تعود إلى الله بعد سنوات مشت فيها في الظلام،
متهماً أوباما بالعنصرية ضد البيض، في حين احتجت جماعات من أصحاب
الأصول الأفريقية ضد التحرك.
كما تعرض أوباما لانتقادات كبيرة مؤخراً بسبب عودة القلق حيال
الركود الاقتصادي، وكذلك بسبب مواقفه من مشروع بناء مسجد ومركز إسلامي
قرب موقع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الأحد.
الديمقراطيون في وضع صعب
واقر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء بانه اذا بنى الناخبون
الذين سيدلون باصواتهم في انتخابات منتصف الولاية التشريعية في تشرين
الثاني/نوفمبر خياراتهم على اساس الوضع الاقتصادي فقط فان
الديموقراطيين سيكونون في وضع صعب.
وقال باراك اوباما لشبكة اي بي سي نيوز اذا كانت الانتخابات استفتاء
لمعرفة ما اذا كان الناس راضين عن الوضع الاقتصادي الحالي، فان الامر
لن يكون جيدا بالنسبة الينا.
واضاف "كل الناس يشعرون بان هذا الاقتصاد يجب ان يكون افضل حالا مما
هو عليه الان.
وكان اوباما انتقد بشدة المعارضة الديموقراطية غير المتحمسة جدا
ازاء الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها ادارته لتشجيع سوق
العمل. حسب كليفلاندالفرنسية
وقال الرئيس في خطاب القاه في كليفلاند (اوهايو، شمال) انه على
الدوام الخوف في مواجهة الامل والماضي في مواجهة المستقبل" معلنا عن
اجراءات تهدف الى طمأنة الناخبين الاميركيين الذين خاب املهم من انتعاش
اقتصادي تاخر في اعطاء نتائج مع نسبة بطالة تلامس 9,6%.
والحملة لانتخابات منتصف الولاية التي تطلق عادة في مطلع
ايلول/سبتمبر لم تنطلق جيدا بالنسبة للديموقراطيين. واظهر استطلاع
اجرته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة أن بي سي نيوز ونشر الثلاثاء ان
الجمهوريين نالوا 49% من نوايا التصويت مقابل 40% للديموقراطيين. ومثل
هذا الفارق قد يتيح للمعارضة بان تفوز بالمقاعد ال39 التي تفصلها عن
نيل الغالبية في مجلس النواب. |
