|
شبكة النبأ: في تغييب متعمد وسابق
للتحضير تضاءلت حظوظ الشيعة في الانتخابات البحرينية الى حد حصولها اقل
من نصف المقاعد البرلمانية على الرغم من كون الشيعة يمثلون الاغلبية
العظمى من الشعب البحريني.
فقد فازت المعارضة الشيعية البحرينية ب18 من اصل 40 مقعدا في مجلس
النواب البحريني في الانتخابات التي نظمت امس السبت، كما اكد الاحد
مسؤول في اللجنة التنفيذية للانتخابات.
وقال رئيس اللجنة عبدالله البوعينين ان المرشحين الثمانية عشرة
لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي للشيعة في
البحرين، فازوا جميعهم منذ الدورة الاولى للانتخابات.
وكان يمثل الجمعية 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته بزعامة الشيخ
علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق. وقال سلمان تعليقا على النتائج
ان "الرسالة الاهم للحكومة (هي) ان الوفاق اكبر جمعية سياسية في
البحرين". وبحسب سلمان فان "هذه الارادة الشعبية يجب ان تحترم وان يتم
التعاون معها بشكل ايجابي".
وكان سلمان دعا عشية الانتخابات الى الا تكون السلطة في البحرين
حكرا على الاسرة الحاكمة واعرب عن الامل في وصول شخص من خارج الاسرة
الى منصب رئيس الوزراء، مع تاكيده على التمسك بالملكية الدستورية.
وتحكم اسرة ال خليفة السنة البحرين منذ العام 1783 فيما يشغل الامير
خليفة بن سلمان ال خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ استقلالها عام
1971.
واتت هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر
على نظام الحكم في المملكة ذات الغالبية الشيعية. بحسب فرانس برس.
وكانت خمسة مقاعد حسمت بالتزكية قبل الانتخابات، فيما ستنظم دورة
ثانية السبت المقبل في 30 تشرين الاول/اكتوبر للبت في تسعة مقاعد.
ومن المرشحين الذي ينتقلون للدورة الثانية، مرشحان من جمعية العمل
الوطني الديموقراطي اليسارية المعارضة هما امينها العام ابراهيم شريف
ومنيرة فخرو، المرأة الوحيدة التي تنتقل الى الدورة الثانية وما زالت
تحظى بامل الوصول الى البرلمان اذ لم تفز اي مرشحة من الدورة الاولى.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67% على الاقل وفق السلطات.
مجلس نواب جديد
واغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ)
واورد التلفزيون الرسمي ان فرز الاصوات بدأ، لافتا الى ان النتائج
الاولية ستعلن خلال "الساعات المقبلة".
وسجلت حركة اقبال كبيرة لاسيما في الدوائر التي فيها مرشحون من
المعارضة، الا ان ناخبين اشتكوا من عدم وجود اسمائهم على لوائح
المقترعين.
لكن عضو اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات خالد عجاجي نفى
ان يكون عدد الناخبين الذين لم يجدوا اسماءهم في الكشوف كبيرا وقال ان
"اعداد هؤلاء محدودة وغير مؤثرة والخطأ يعود اليهم لانه كانت هناك مدة
زمنية للتأكد من اسماء الناخبين من 21 الى 27 اب/اغسطس الماضي" وفق ما
نقلت عنه وكالة انباء البحرين.
واشار عجاجي الى ان "بعض الجمعيات وبعض المرشحين قاموا بمخالفات من
خلال التجمهر امام المراكز الانتخابية لحشد الناخبين وتوجيههم للتصويت
الى مرشحيهم"، داعيا الجمعيات والمرشحين الى "الالتزام بالقانون".
وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة
للصحافيين بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان "نسبة المشاركة بحسب تقديرات
اولية لا تقل عن 67%"، واصفا هذه النسبة بانها "جيدة".
واضاف الوزير الذي يرأس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات ان
النسبة "تدل على وعي البحرينيين وادراكهم ان المشاركة في العملية
الانتخابية هي السبيل للوصول الى برلمان يفضي الى استمرار الحوار
الوطني المستمر منذ عام 2000".
وكانت نسبة المشاركة في انتخابات العام 2002 التي جرت في ظل مقاطعة
اربع جمعيات سياسية معارضة قد بلغت 53% وارتفعت الى 72% في انتخابات
العام 2006 بعدما قررت هذه الجمعيات المشاركة في الانتخابات.
من جهته، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة
في تصريحات "لا توجد انتخابات في العالم لا توجد فيها شكاوى" معتبرا ان
"الشكاوى امر ليس قاصرا على البحرين بل في جميع دول العالم".
واضاف الشيخ خالد "هذه ثالث انتخابات على التوالي تجري في مواعيدها
في البحرين (...) هناك دول يتم فيها اغلاق مراكز الاقتراع جراء اعمال
عنف (...) لا يوجد لدينا شيء من هذا في البحرين والناخبون يصوتون بكل
حرية وسلاسة (...) هذا انجاز بحد ذاته ومؤشر كبير على ان ديموقراطيتنا
تسير في طريقها الصحيح".
والبحرين هي أصغر دولة عربية خليجية لكن ملك البلاد الشيخ حمد بن
عيسي ال خليفة بدأ قبل عشر سنوات اصلاحات ملحوظة في المنطقة خاصة بعد
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأوصل الشيعة هناك
الى السلطة.
وانتخابات يوم السبت هي الثالثة منذ تأسيس البرلمان الحالي ذي
السلطات المحدودة لان مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي
يعين الملك أعضاءه.
وخيمت على فترة ما قبل الانتخابات اجراءات أمنية واسعة النطاق
استهدفت جماعات معارضة شيعية في أغسطس اب. واتخذت الحكومة اجراءات أيضا
ضد مدونين ونشطاء في جماعات حقوق الانسان.
وقال جاسم حسين وهو نائب برلماني انتهت فترته وينتمي لجمعية الوفاق
وهي فصيل المعارضة الشيعية الرئيسي في البحرين ان مواطني البحرين لم
يتوقعوا الحملة الامنية الصارمة وانها كانت مفاجئة وفرضت نفسها على
الحملات الانتخابية.
ويعيش في البحرين 1.3 مليون شخص وعلى عكس جيرانها في المنطقة لا
تملك مخزونات من النفط والغاز بل تعتمد على الاستثمار الاجنبي وتحاول
أن تظهر أنها تتمتع بمناخ صديق للاعمال.
وسيمثل امام العدالة الاسبوع المقبل 23 شخصا اتهموا بالتدبير
للاطاحة بالحكومة في البحرين في أولى جلسات قضيتهم.
وتشارك كتلة الوفاق في الانتخابات بثمانية عشر مرشحا فقط في
البرلمان المكون من 40 مقعدا. ويتهم منتقدون البحرين بادخال تعديل على
الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان.
ويقول منتقدون ان المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست
ممثلة في البرلمان على نحو يتفق مع نسبتهم الى سكان البحرين وفي بعض
الاحيان ينقل ناخبون من الشيعة الى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل
تأثيرا.
المشاركة الشيعة
من جانبه قال الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني
الاسلامية التي تعد التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، ان الاجراءات
الامنية التي شملت اعتقال 23 ناشطا شيعيا حفزت الناخبين من هذه الطائفة
على المشاركة بفعالية اكثر في الانتخابات.
واكد سلمان "نعم ربما الاجراءات الامنية والاجواء التي خلفتها اوصلت
رسالة سلبية لعموم الناخبين لكننا وجدنا على العكس ان هناك حماسا اكبر
للمشاركة بل ان فئات من الناخبين كانوا ينوون مقاطعة الانتخابات باتوا
مقتنعين بضرورة المشاركة".
واضاف "بالنسبة لهم فان المشاركة افضل وسيلة للتعاطي حتى مع
التأثيرات التي تركتها هذه الاجراءات... ولم نكن نتمنى ان نذهب الى
الانتخابات في ظل هذه الاجواء".
وبحسب سلمان، فان الاجراءات الامنية لم تقتصر على اعتقال 23 ناشطا
شيعيا (لا ينتمون الى الوفاق) وتوجيه تهمة التآمر على نظام الحكم اليهم،
بل ايضا "تم وقف نشرتنا وموقعنا الالكتروني اسوة بجمعيات اخرى، لكن رغم
هذا سنشارك وبفعالية في هذه الانتخابات". وتنظم الانتخابات في 23 تشرين
الاول/اكتوبر. بحسب فرانس برس.
الى ذلك، اعتبر سلمان الذي تسيطر جمعيته على 17 مقعدا في مجلس
النواب المنتهية ولايته من اصل اربعين مقعدا، ان "المشاركة هي افضل
خيار واكثرها عقلانية وواقعية لان البدائل الاخرى كلها سيئة" معربا عن
الثقة بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات. ودفعت الوفاق بقائمة من 18
مرشحا يغلب عليها تكنوقراط شبان، وقللت عدد رجال الدين من القائمة
مبقية على اثنين منهم فقط.
وقال الشيخ علي "دفعنا بالوجوه الجديدة من اصحاب التخصصات لاننا
نعتقد انهم الاقدر على التعامل مع الملفات التي ستطرح في البرلمان في
قضايا متخصصة في الغالب سواء الاقتصادية او الفنية ومن الافضل ان
يتعامل معها متخصصون".
وكانت الوفاق واحدة من اربع جمعيات معارضة قاطعت انتخابات العام
2002 لكنها عادت وقررت المشاركة في انتخابات العام 2006 وحازت 17 مقعدا.
المراقبة الدولية
يذكر ان قبيل أيام من الانتخابات النيابية ساد في البحرين ثمة
اختلافات في الرأي بين أطراف مؤثرة على الساحة حول أهمية وجود مراقبين
دوليين لضمان نزاهة النتائج، كذلك فيما يتعلق ببعض الإجراءات التي طبقت
خلال فترة الحملات الترويجية للمرشحين، واتهام بعض الصحف بالانحياز
لمرشحين وجمعيات على حساب الآخرين.
وكان رئيس النيابة، المدير التنفيذي للانتخابات في البحرين، نواف
محمد المعاودة، قد اعلن ان اللجنة العليا أكملت جاهزيتها للانتخابات
والتصويت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، واعدت الكوادر اللازمة
لسير العملية والرقابة على تنفيذها بتقنية عالية دون المساس بأي معيار
دولي يؤثر سلبا على الانتخابات، التي ستكون نزيهة ومراقبة بشكل جيد."
وأوضح المعاودة، بأنه "تعزيزا للعملية الانتخابية تم استخدام صناديق
اقتراع شفافة لأول مرة، إضافة إلى وجود شريحة الكترونية بورقة الاقتراع،
كي لا يتم تهريبها لخارج مكان الاقتراع، وكذلك تقرر منع استخدام
الهواتف النقالة في حيز الاقتراع، مع وجود عازل للتصويت، وكذلك الأمر
لذوي الاحتياجات الخاصة."
وبالمقابل، انتقد المهندس عبد النبي العكري، رئيس الجمعية البحرينية
للشفافية، وهي إحدى المؤسسات المكلفة بالرقابة على الانتخابات، الرفض
الرسمي للمراقبة العربية الدولية للانتخابات، سواء من قبل مؤسسات رسمية
أو أهلية إقليمية أو عربية أو دولية.
وأشار إلى "تقدم كلا من المعهد الوطني للديمقراطية NDI والمعهد
الجمهوري RID ، وهما منظمتان أهليتان أمريكيتان بطلب لوزير العدل
البحريني، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي الخليفة،
لمراقبة الانتخابات، ولكن الطلب رفض."
كما قال العكري، "إن هناك بعض القرارات والممارسات السلبية من
قبل الدولة والقوى السياسة والمرشحين المتنافسين وأنصارهم والصحافة
المحلية تضعف وتؤثر سلبا على مصداقية وشفافية الانتخابات، وحماس
الناخبين للمشاركة فيها."
وانتقد قرار "إلغاء وزارة الإعلام لتصاريح نشرات أربع جمعيات معارضة،
وهي "الوفاق" (نشرة جمعية الوفاق)، و"الديمقراطي" (نشره جمعية العمل
الوطني وعد)، "والتقدمي" (نشرة جمعية المنبر التقدمي)، و"العمل
الإسلامي" (نشرة جمعية العمل الإسلامي)، والتي تساهم في نشر البرامج
الانتخابية، وكذلك انحياز بعض الصحف لبعض المرشحين والجمعيات على حساب
الآخرين."
وفي رأي مخالف، قال يوسف الهاشمي عضو مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية
وعضو لجنة الرقابة على الانتخابات، "إن الرقابة في الانتخابات تنقسم
إلى قسمين، الأول قضائية والأخرى أهلية، ونحن نأتي ضمن الجزء الثاني،
ونمارس هذه العملية عبر150 عضوا قبل يوم الاقتراع وخلاله، ويوم الفرز،
وهناك 87 سؤالا يجب الإجابة عليه لاستكمال التقرير الذي سيتم إصداره
خلال الشهرين المقبلين."
وأوضح أن "هذه الرقابة تعتبر صامته، أي لن يكن للمؤسسة أي تدخل في
سير العملية، فقط تسجيل ملاحظات ومخالفات، إذا ما وجدت ورصدها وتحليلها."
وعن رفض الحكومة للرقابة الأجنبية، قال الهاشمي: " إننا نرى أن
الرقابة الأجنبية ضرورية في حالة وجود أزمات داخلية، أو خروج الدولة من
أزمة ما أو مرحلة سياسية إلى آخر. ولكن البحرين ليست كذلك. كما أن
الرقابة الدولية يجب أن تكون عبر الأمم المتحدة وليس عبر بعض المنظمات
التي لديها أجندات خاصة مثلومة السمعة. "
وشدد على موقفه بالقول: "نحن حريصون على تجربتنا وعلى سمعة
الانتخابات من أي خدش وان تقرير المؤسسة سيكون فيصل في العديد من
الأمور التي قد تفيد تجربتنا السياسية."
وفيما يتعلق بانحياز الإعلام إلى مرشح دون آخر، قال الهاشمي، "
بالنسبة إلى الصحف المحلية الأهلية ، فهناك صحف تجارية ، وأخرى لها
هواها واتجاهات معينة تدعم احد المرشحين، وتحارب مرشح آخر، ومن الصعب
أن نطالب هذه الصحف بالحيادية، لاسيما وأن هناك مصالح وإعلانات وعلاقات.
ولكن إذا ما كان هناك سب أو قذف، فالقضاء كفيل بمعالجة هذا الموضوع."
بحسب السي ان ان.
من جانبه قال علي العرادي، عضو مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية "وهي
المؤسسة الرسمية المناط إليها مراقبة الانتخابات، في تصريح خاص، إنها
أعدت تقريرا حول عدد من السلبيات الخاصة بالإجراءات، ومنها "عدم تطابق
وقت إغلاق الصناديق للنيابي والبلدي، وعدم السماح لأعداد اكبر من
الصحفيين الأجانب لتغطية الانتخابات."
وأضاف أن المؤسسة ستقوم بمراقبة أعداد الناخبين في كل دائرة،
بالإضافة إلى المراكز العامة، كما سيساهم تلفزيون البحرين بنقل مباشر
لما يجري في جميع المراكز الانتخابية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية.
الحملة الأمنية
من جهته وضع خليل مرزوق، رئيس كتلة "الوفاق" الشيعية في البرلمان
البحريني الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً في البلاد في إطار ما وصفها
بـ"حملة أمنية" جرى تحديد توقيتها بالتزامن مع يوم إعلان تاريخ
الانتخابات "للتأثير على تلك الاقتراع وتوظيف الأجواء للحملة الأمنية."
ولكن هذا الرأي عارضه المرشح عيسى أبو الفتح، وهو مرشح سني من
التيار الإسلامي وعضو نيابي مستقل تحول إلى كتلة الأصالة التي توصف
بأنها "متشددة" في البرلمان السابق، والذي توقع، أن تزيد نسبة
المشاركة في الانتخابات عن 50 في المائة، رغم الإجراءات الأمنية التي
كانت ضرورية حينها.
تنظم البحرين انتخابات برلمانية للمرة الثالثة في عهد ملكها حمد بن
عيسى آل خليفة بعد عشر سنوات من تسلمه السلطة في البحرين، ولكن بشكل
مختلف هذه المرة، بخلاف دورة عام 2002، التي شهدت مقاطعة للمعارضة،
ودورة عام 2006 التي شاركت فيه جميع الجمعيات والأحزاب السياسية في
البحرين مع خلو السجون من أي معتقل سياسي.
أما حالياً، فقد شهدت البحرين قبل شهر من الانتخابات أزمة أمنية،
جرى خلالها اعتقال أكثر من 165 شخصا، سيتم تقديمهم للمحاكمة قريبا.
بحسب السي ان ان.
تلك الخطوات لم توقف العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين
للانتخابات النيابية 128 مرشحاً، وتصدرت محافظة المحرق من حيث عدد
المرشحين بارتفاع العدد إلى 33 مرشحاً، وجاءت بعدها المحافظة الوسطى
التي شهدت ترشح 30 مرشحاً، ثم المحافظة الشمالية 25 مرشحاً، والعاصمة
22 مرشحاً.
واحتلت المحافظة الجنوبية المركز الخامس في عدد المرشحين، حيث لم
يتقدم بالترشيح سوى 18 مرشحاً فقط حتى الآن ونصيب النساء من الترشيح
ثمان مرشحات فقط.
ويبلغ عدد الناخبين البحرينيين 318 ألف ناخب، مقسمين إلى خمس
محافظات، ويتراوح عدد الناخبين في كل محافظة بين 17 ألف شخص في
الجنوبية و107 آلف شخص في الشمالية.
وكانت الرقابة على هذه الانتخابات أيضا موضع جدل، وقد كشف وزير
العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة
الانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن عدد المراقبين في
الانتخابات المقبلة يصل إلى 292 مراقباً، مشيراً إلى أن خمس جهات
ستراقب الانتخابات، وهي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية
الشفافية البحرينية، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية حوار، إضافة
إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعطى القانون حق وكلاء المرشحين في مراقبة المراكز العامة، مشيراً
إلى أن عدد المراقبين في كل مركز سيتم تنظيمه لاحقاً بواسطة قضاة
اللجنة العليا.
ويوجد في البحرين 24 جمعية سياسية، معظمها دينية، وبينها اثنتان
يساريتان وواحدة قومية، والبقية جمعيات دينية سنية وشيعية، ويشارك في
الانتخابات أربع أمناء عامين لجمعيات سياسية تتنافس أحيانا فيما بينها
للحصول على مقاعد تحت قبة البرلمان المكون من 40 عضوا.
مواقع التواصل الاجتماعي
الى ذلك حين شنت البحرين حملة على المعارضة الشيعية الشهر الماضي
وجدت مواقع التواصل الاجتماعي نفسها على خط النار هي الاخرى.
وخلال الحملة التي شنتها السلطات قبل الانتخابات التي تجري تم تعليق
مجلس ادارة جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وأغلق منتدى بحرين
اونلاين على الانترنت واعتقل المدون الذي أسسه علي عبد الامام.
وكانت هذه اهانة مبطنة لمجتمع نشطاء الانترنت الذين كانت
ديناميكيتهم وسعة حيلتهم مثالا لبقية منطقة الخليج.
وقال أحمد منصور وهو مدون بارز في الامارات العربية المتحدة "نشطاء
البحرين يستخدمون التكنولوجيا جيدا جدا. الحكومة ترد لكن هناك دائما
أبواب خلفية توفرها التكنولوجيا."
وأضاف "من المؤكد أن البحرينيين اكثر تطورا من بقية دول الخليج في
معرفة حقوقهم السياسية والمطالبة بها." بحسب رويترز.
وبدأ منتدى بحرين اونلاين عام 1999 بمناقشات حيوية عن السياسة
الداخلية والتمييز ضد الشيعة.
ومن خلال جهود عبد الامام وصل عدد زوار المنتدى الى اكثر من 100 الف
يوميا وانتمى اليه الاف الاعضاء على الرغم من أن السلطات البحرينية
كانت تغلقه معظم الوقت.
وقال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الانسان انهم ينزحون الان الى
أماكن اخرى. وأضاف "حين أغلقت الحكومة تلك المواقع انتقل الناس الى
منبر دولي وهو فيسبوك."
وقفز عدد الاصدقاء على صفحته على موقع فيسبوك من نحو الف الى 2300
في الاسبوع التالي للحملة.
وقال المدون البحريني الذي يتمتع بشعبية محمود اليوسف " المدونون
على دراية تقنية كبيرة وأصبح التحايل على الرقابة مسألة طبيعية بالنسبة
لهم."
ويعد المجتمع البحريني أحد اكثر المجتمعات المنفتحة سياسيا
واجتماعيا في منطقة شبه الجزيرة العربية. والبحرين مركز مصرفي اقليمي
وهي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي مما يجعل استقرارها مهما بالنسبة
لواشنطن.
وتعتبر دول مثل السعودية البحرين حصنا ضد النفوذ المتزايد للقوة
الشيعية ايران التي أقلق برنامجها النووي دول الخليج وهذا احد الاسباب
وراء انزعاج النخبة الحاكمة من المطالب بمزيد من الاصلاح السياسي.
ويشكو شيعة البحرين من التمييز ضدهم على نطاق واسع في المساكن
والوظائف الحكومية ويقولون ان الحكومة تعمل على توطين مسلمين سنة أجانب
لموازنة القوة السكانية الشيعية. وتنفي الحكومة كل هذه الاتهامات.
وتحاول البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة جذب
الاستثمارات الاجنبية واغراء الشركات الاجنبية بانشاء مكاتب من خلال
تقديم نفسها كمناخ متحرر للاعمال والاستمتاع.
وافتتحت شركة سكايب للاتصالات عن طريق الانترنت مكتبها الاقليمي في
المنامة هذا العام.
وفي أغسطس اب أوقفت البحرين اعلانا في وسائل الاعلام الدولية يظهر
جهاز بلاكبيري كتب عليه "حقا.. البحرين هي اكثر أسواق الاتصالات تحررا
في الخليج" في انتقاد فيما يبدو للسعودية والامارات اللتين هددتا بوقف
خدمات بلاكبيري هذا العام.
غير أنه في ابريل نيسان علقت البحرين نشاط مجموعة توفر خدمة ارسال
الاخبار الى أجهزة بلاكبيري يديرها صحفي محلي. وفي الشهر الماضي منعتها
من العمل لانتهاكها قوانين الاعلام.
وحتى الان تجنبت البحرين أن تصنفها منظمة مراسلون بلا حدود العالمية
مع جارتها السعودية كدولة تفرض رقابة على الانترنت.
وتقول البحرين انها لا تستخدم الرقابة الا لمنع المحتوى الاباحي
والمواقع الالكترونية التي تحرض على العنف وتثير التوتر الطائفي وليس
لاسكات أصوات المعارضة.
غير أن الاجواء القمعية في الاونة الاخيرة يمكن أن تخيف كثيرين من
مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية.
وقالت اميرة الحسيني محررة شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في موقع
الاصوات العالمية (جلوبال فويسيز اونلاين) على الانترنت وهو تجمع دولي
للمدونين "الصراحة لها ثمن ولا يقوى الجميع على ذلك." وأضافت "الناس
فقدوا الامل هناك شعور بالفشل وحالة من الاحباط بين المدونين."
ويقول مركز البحرين لحقوق الانسان انه يخشى أن يكون عبد الامام وهو
متزوج وله ثلاثة ابناء قد تعرض لسوء معاملة اثناء احتجازه. وكان قد
احتجز لمدة شهر عام 2005 الى جانب اثنين اخرين بسبب رسائل نشرت على
منتدى بحرين اونلاين انتقد فيها النظام الحاكم.
ويضيف أن بعد اغلاق منتدى بحرين اونلاين فان السلطات لديها الان على
الارجح اسماء المستخدمين والمشاركين.
وقال المركز في بيان مؤخرا ان هناك مؤش€€رات على أن الحملة التي
استهدفت في البداية نشطاء على الارض موجهة الان ضد النشطاء على
الانترنت.
المخاطر السياسية الرئيسية
تحكم أسرة ال خليفة ما يزيد عن 1.3 مليون نسمة نصفهم تقريبا من
المغتربين. ومعظم البحرينيين شيعة ويشتكون من التمييز في الوظائف
الحكومية والمساكن والرعاية الصحية وهو اتهام تنفيه الحكومة.
كما يطالب الشيعة حكومتهم بالتوقف عن منح سنة من خارج البحرين
الجنسية ووظائف في القوات المسلحة وأجهزة الامن القومي لمحاولة تغيير
التوازن السكاني.
هذه القضايا هي مصدر استياء الشيعة الذي يتم التعبير عنه من خلال
اضطرابات متقطعة منذ منتصف التسعينات.
وتتنافس كتلة الوفاق وهي أكبر جماعة سياسية شيعية في الدولة
الخليجية العربية والتي تسيطر على 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في
البرلمان الحالي مع جماعات اسلامية سنية ومع كتلة وعد العلمانية على
مقاعد البرلمان في دولة استقرارها يهم واشنطن.
والبحرين من صغار منتجي النفط وتحتاج على المدى الطويل الى تقليل
دعم السلع تدريجيا وفرض ضرائب لخفض العجز المالي وخفض الاستثمارات في
البنية التحتية.
وسيكون من الصعب على الحكومة تمرير اصلاحات اقتصادية دون توفير
المزيد من المشاركة السياسية في المقابل.
وساعد وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية قبل عشر سنوات على
اخماد اضطرابات الشيعة لكن التوترات ثارت مجددا في الاعوام الاخيرة لان
الشيعة أصيبوا بخيبة أمل بسبب النفوذ المحدود للمجلس الوطني.
واقتصرت الاشتباكات التي تتكرر ليلا بين محتجين شبان يشعلون النيران
في اطارات سيارات وقوات الامن على بعض القرى التي يغلب عليها الشيعة
بعيدا عن أعين المصرفيين الذين يعملون بالمناطق التجارية في المنامة.
ولم يكن للاحتجاجات أي أثر على الاستثمارات الاجنبية او تدفقات
الاموال لكن حملة أمنية استهدفت الشيعة قبل الانتخابات قد تصعب على
الجماعات المعتدلة مثل كتلة الوفاق اكبر كتلة شيعية في البرلمان
المشاركة في حوار مع الحكومة مستقبلا.
وخلال الحملة اعتقل نحو 23 رجلا بينهم بعض رجال الدين الشيعة
واتهموا بالتخطيط لقلب نظام الحكم من خلال التحريض على الاحتجاجات.
وقالت الحكومة أيضا الشهر الماضي انها ألقت القبض على شخصين ذكرت
أنهما خططا لسلسلة من تفجيرات السيارات الملغومة. وسيكون هذا تصعيدا
لاعمال العنف لكن التفاصيل التي وفرتها الحكومة كانت مبهمة ولم يتسن
التأكد من صحتها.
ما تجدر متابعته:
- انتشار الاحتجاجات في الشوارع بعيدا عن القرى الشيعية في العاصمة
المنامة ومناطقها التجارية.
- استخدام أسلحة اكثر تطورا من القنابل الحارقة التي يتم رشق سيارات
الشرطة بها احيانا.
- اي تصريح من كتلة الوفاق يشير الى أنها تبحث مقاطعة الانتخابات في
المستقبل.
* الصراع مع ايران:
تخشى دول الخليج العربية من تزايد النفوذ الاقليمي لايران القوة
الشيعية وتشارك حلفاءها الغربيين الشكوك في أن طهران تسعى الى امتلاك
القدرة على التسلح النووي. وتقول ايران انها تريد الطاقة النووية
لتوليد الكهرباء فحسب.
ويرى مراقبون أن نفوذ ايران بالبلاد محدود لان شيعة البحرين يتطلعون
الى رجال الدين في المراكز الاكثر اعتدالا لمذهبهم في العراق مثل
كربلاء والنجف.
ولا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران اللدودتان القيام
بعمل عسكري ضد ايران اذا فشلت الدبلوماسية في انهاء الخلاف الدبلوماسي.
وستجعل القاعدة البحرية الامريكية الكبيرة في المنامة من البحرين
هدفا لاي انتقام ايراني.
وترتبط البحرين بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة مع جارتها السعودية
التي تشعر بالقلق من ايران.
وتسمح القاعدة البحرية في المنامة للسعودية بالتمتع بالحماية
العسكرية الامريكية لمنشاتها النفطية والممرات المائية بالخليج التي
تعتمد عليها صادراتها النفطية دون أي وجود مثير للجدل لقوات غربية على
أرضها.
ما تجدر متابعته:
- عدم احراز تقدم في المحادثات بين ايران والغرب.
- اي مؤشر لضربة عسكرية لايران.
* امدادات الطاقة:
شهدت البحرين مثل جاراتها من دول الخليج العربية زيادة في استهلاك
الغاز الطبيعي مع نمو اقتصادها اثر طفرة في المنطقة غذتها اموال النفط.
وفي عام 2007 كانت تستهلك 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم
ويتوقع أن يرتفع الاستهلاك الى مليوني قدم مكعب في اليوم خلال عشر
سنوات تقريبا.
وتحتاج البلاد الى سد جزء من هذه الفجوة من خلال الواردات لكن
السياسات الاقليمية أثقلت محادثاتها مع مصدري الغاز مما يهدد نموها
الاقتصادي.
وتعتزم شركة الومنيوم البحرين طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت
لاحق من العام واضطرت لتأجيل التوسع في طاقتها الانتاجية بسبب نقص
الطاقة.
وأجرت البحرين محادثات مع دولة قطر المجاورة اكبر مصدر للغاز
الطبيعي المسال في العالم لكن ظهور التوتر الدبلوماسي بين الدولتين من
جديد في الاونة الاخيرة بعد تسوية نزاع حدودي يجعل احتمال الوصول الى
اتفاق بعيدا جدا.
ما تجدر متابعته:
- عدم احراز تقدم في المحادثات مع ايران بشأن واردات الغاز. وتوقفت
لمعظم عام 2009 بعد أن أدلى مسؤول ايراني بتصريحات شكك خلالها فيما
يبدو في سيادة البلاد.
* النظام المصرفي:
صنعت البحرين لنفسها مكانة كمركز مصرفي يخدم ثروة الخليج النفطية.
وتحمل بنوكها أصولا قيمتها نحو 211 مليار دولار.
لكن شركات الاستثمار بها لم تنجح في ايجاد تدفقات ايرادات مستمرة
خلال الطفرة النفطية والعقارية بالمنطقة التي انهارت عام 2008 لانها
اعتمدت على زيادة الرسوم على العقارات ومشاريع الاستثمار الخاص وهو
السوق الذي انهار منذ ذلك الحين.
وسعى بيت التمويل الخليجي الذي استخدم في الترويج لهذا القطاع خلال
سنوات الازدهار الى سداد ديونه جاهدا لانه لم يستطع بيع أصوله غير
السائلة او العثور على دخل جديد.
واعتبر مصرف البحرين المركزي جهة تنظيمية قوية في المنطقة الى جانب
مؤسسة النقد العربي السعودي.
لكن مصرفيين يرون أن الحجم الحقيقي للضرر الذي لحق بالقطاع لم يظهر
للمستثمرين لان مصرف البحرين المركزي يهمه قبل كل شيء حماية سمعة
البحرين كمركز مصرفي وقد يحاول الا يؤدي بالشركات الى العجز عن سداد
ديونها.
والسؤال هو ما اذا كانت التقييمات الحالية للمحافظ العقارية لشركات
الاستثمار تعكس انهيار اسعار العقارات الذي حدث عام 2008 .
ويقول مصرفيون ان بعض شركات الاستثمار مثل بيت التمويل الخليجي عقدت
شراكات مع الاسرة الحاكمة بالبحرين في مشاريع عقارية على الساحل
الشمالي للبلاد مما يجعل تضارب المصالح والنفوذ السياسي على الاشراف
البنكي احتمالا مرجحا بشدة.
ما تجدر متابعته:
- أي اخفاق من شركات الاستثمار البحرينية في تسديد ديونها.
- ما اذا كانت المؤسسات الكبرى مثل بيت التمويل الخليجي واركابيتا
ستستطيع العثور على تدفقات ايرادات جديدة على مدى الفترة القادمة. |
