|
شبكة النبأ: تتزايد اختلافات الرأي في
الشارع المصري بخصوص الانتخابات المقبلة والتي تمثل نقطة تحول للعديد
من المسئولين وأصحاب المناصب وذلك لما فيها فائدة كبيرة لتحقيق مصالحها
وتمشية الدولة على ما ترغب، ولكن هذا ما يثير مخاوف كبيرة لدى الشعب
المصري على مصالحه وطبيعة الخدمات التي ستوفر له، والتخوف الكبير وبحسب
ما يراه المحللون السياسيون من طبيعة السياسة التي ستتبعها الشخصية
المنتخبة خلال الانتخابات المقبلة حيث يرى البعض من إن هناك أحزاب
إسلامية قد تحصل على فرصة للفوز وهذا ما سيحول الحياة المصرية وبحسب ما
يقوله الشارع المصري من مجتمع علماني الى مجتمع يخضع لأصول الدين.
بالإضافة الى إن هناك مشاكل بين أعضاء المعارضة مما يشتت ذلك
الأصوات ويجعل اختيار الشخص المنتخب أو المرجح الى إن يكون الرئيس
المقبل خطوة صعبة وغير معروفة النتائج في الوقت الذي يدعو آخرين الى
طمأنة الشعب المصري من أن الانتخابات ستجري على أكمل وجه متجاوزين بذلك
الأخطاء السابقة عن طريق متابعة الأوضاع أول بأول لتفادي حصول أي إجراء
خاطئ.
المعارضة لن تسمح
حيث ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن قوى المعارضة في مصر
والداعين إلى الديمقراطية، يبدو اتفاقهم على عدم السماح لجمال مبارك
أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، بخلافة والده في حكم مصر،
حسبما ذكر موقع "مصراوي" على الإنترنت.
أكد المقال الذي كتبه "طارق مسعود" الأستاذ المساعد للسياسات العامة
في جامعة هارفارد، أن الحركات التي نشأت والتي رفضت التوريث أصبحت
مسيطرة على الشارع المصري عن طريق الاحتجاجات، ومن هذه الحركات حركة "كفاية".
وأضاف: "إن هذه الحركات تعتبر مصر دولة وليست مزرعة ليرث الابن أبيه"،
مشيراً إلى أن المواطنين في مصر يرفضون تماماً وراثة "جمال مبارك"
لأبيه ليكون حاكماً لهم، خاصة وأنها ليست الديمقراطية الحقيقية التي
يحلم بها المصريون.
وتساءل المقال عن البديل لحكم مصر خلفاً للرئيس "مبارك"، وهل سيكون
"جمال مبارك"؟ أم شخص جامد الوجه، حسبما جاء في المقال، مثل "عمر
سليمان" مدير المخابرات العامة المصرية؟ أم أن مصر ستواجه انقلاباً
عسكرياً؟.
وأشار إلى أنه عند مقارنة الثلاث خيارات سيظهر "جمال مبارك" بقوة،
لكن إذا نظرت إلى تطبيق الديمقراطية في مصر فسنجد أن الثلاثة لا يصلحون
لحكم مصر، وفقاً لكاتب المقال.
انقسام المعارضة المصرية
بينما تشهد المعارضة المصرية انقساما عميقا بين الذين لا يريدون
المشاركة في اقتراع "مزور" والذين يرون انه من الضروري الترشح لتغليب "الإرادة
الشعبية" بأي ثمن. وحتى الآن لم يعلن مبارك (82 سنة) الذي يتولى الحكم
منذ نحو 30 عاما، موقفه من الترشح لهذه الانتخابات ولا أيضا ابنه جمال
(46 سنة) الذي يقدم كثيرا على انه خلفه والذي بدأ بعض أنصاره بالفعل
حملة دعاية له.
ويدعو محمد البرادعي المعارض المعروف لكنه حديث العهد على الساحة،
الى مقاطعة الاقتراع بينما تريد جماعة الإخوان المسلمين، أهم حركة
معارضة للسلطة، المشاركة في التصويت.
ويرى دعاة المقاطعة ان الاقتراع "مزور" مسبقا لحماية هيمنة الحزب
الوطني الديمقراطي الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك. أما مؤيدو
المشاركة الذين ليست لديهم أوهام حول النتيجة النهائية، فيريدون مع ذلك
إسماع صوت "الإرادة الشعبية" وحماية تمثيلهم البرلماني.
ويقول احمد يوسف احمد مدير مركز الأبحاث العربية في القاهرة ان هذه
الانقسامات تزيد من ضعف معارضة مشتتة أصلا.
وقد كتب في صحيفة الشروق المستقلة ان "الانقسام الواضح للمعارضة حول
المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها يعكس ضعفا في فاعليتها التي بلغت
أدنى مستوى". وتسبق الانتخابات التشريعية التي ستجرى الدورة الأولى
منها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، الاقتراع الرئاسي الذي سينظم بعد
عام.
ولم يعلن الأخوان المسلمون قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات
التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. وأكد المتحدث باسم الكتلة
البرلمانية للإخوان حمدي حسن ان "موقف الجماعة هو المشاركة في
الانتخابات".
وقال أيضا "حتى الآن مكتب الإرشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن
يمكن استقراؤه" من تصريحات مسئوليها الذين "أعلنوا إن الأصل لدى
الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات". بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف ان الجماعة "ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب
وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال
مشاركتها وبالتالي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات". وفي الواقع قرر
حزب الوفد الصغير المشاركة في الانتخابات، بأغلبية بسيطة (57 بالمائة)
لجمعيته العامة.
وتعد حركة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، اكبر قوة معارضة منظمة
في مصر وقد سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 انتصارا
سياسيا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب.
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن "جماعة
الإخوان من مصلحتها على الأمد الطويل المشاركة لان هذا سيسمح لها بكسب
مؤيدين ونشر فكرها وتعزيز تنظيمها". وأضاف انه بشكل عام سيكون لانقسام
المعارضة "نتيجة هي الإبقاء على نسبة منخفضة للمشاركة". ولم تتجاوز هذه
المشاركة 25 بالمائة في 2005.
أما محمد ألبرادعي الذي يؤيد إجراء إصلاحات ديمقراطية، فقد دعا مطلع
ايلول/سبتمبر الى مقاطعة الانتخابات مما "ينزع عنها كل شرعية". ويطالب
ألبرادعي خصوصا بمراجعة دستورية تسمح للمستقلين مثله بالترشح للاقتراع
الرئاسي.
الا ان دعوته الى مقاطعة الاقتراع لم يلبها سوى حزب الغد الذي قاد
مؤسسه أيمن نور حملة ضد الرئيس المصري حسني مبارك في 2005، وحزب الجبهة
الوطنية الصغير. ولم تعلن أحزاب أخرى صغيرة مثل تجمع (يساري) والحزب
الناصري موقفها بعد.
الانتخابات ستتسم بالسخونة
من جانبه صرح وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ان الانتخابات
التشريعية التي ستجرى في الخريف في مصر ستتسم "بالسخونة". وقال العادلي
في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية انه "يتوقع ان
تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وان تكون أهم الانتخابات
النيابية".
ويفترض إن تجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في نهاية تشرين
الثاني/نوفمبر والدورة الثانية مطلع كانون الأول/ديسمبر، قبل
الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تنظم بعد عام. ووجه وزير الداخلية
المصري تحذيرا الى جماعة الإخوان المسلمين اكبر حركة منظمة معارضة
للسلطة. بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت حركة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا سجلت في الانتخابات
التشريعية الأخيرة في 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها ب20% من
مقاعد مجلس الشعب. وقال العادلي ان "أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون
للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم اي منهم بصفته اخوانيا سيطبق عليه
القانون" لأنها "جماعة منحلة محظور نشاطها". وأكد ان "موقف أي مرشح
إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات".
وأضاف "اما اذا ارتكب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية
الانتخابية بالترويج لشعارات دينية او مذهبية فان ذلك سيتطلب إجراء
فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها". واستخدام
الشعارات الدينية او تأسيس حزب على أساس ديني محظور في مصر.
تلاعب بصورة مبارك
فيما تعرضت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية لهجوم شديد بسبب تلاعبها
في صورة تضم الرئيس حسني مبارك حتى يبدو كأنه في مقدمة عدد من الزعماء
الذين التقوا في الولايات المتحدة مؤخرا.
وكانت الصورة الأصلية التي التقطت في البيت الأبيض عندما أعلن عن
عودة المفاوضات المباشرة تظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المقدمة
وخلفه كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ثم ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس
مبارك.
لكن الصورة المعدلة التي نشرتها الأهرام في صفحتها السادسة أظهرت
مبارك في المقدمة وخلفه بقية الزعماء وكان عنوانها "الطريق إلى شرم
الشيخ"، في إشارة إلى الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة التي
انطلقت في المنتجع المصري الواقع على البحر الأحمر.
وقد اتهمت حركة "6 ابريل" المصرية المعارضة صحيفة الأهرام بـ"عدم
المهنية" لنشرها الصورة المعدلة دون الإشارة إلى التغيير الذي قامت به.
وقالت الحركة في بيان على موقعها على الانترنت "هذا ما وصل إليه إعلام
النظام الفاسد"، واصفة ما قامت به صحيفة الأهرام بعدم الأمانة.
من جانبها قالت صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة إن الأهرام
قامت بـ"عملية جراحية" على الصورة "لتظهر أن مبارك يقود والآخرين وراءه".
لكن الأهرام استبدلت تلك الصورة المعدلة بصورة أخرى للرئيس مبارك وهو
جالس بين عباس ونتنياهو في منتجع شرم الشيخ، ولم يصدر تعليق من الصحيفة
حول هذه القضية.
وقال مسئولون إسرائيليون إن شرم الشيخ تم اختيارها للقاء عرفانا
بجهود مصر المحورية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
طمأنت المستثمرين
في حين دعا رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف المستثمرين الى عدم القلق
بشأن قيادة البلاد وعدم توقع أن يصدر الرئيس حسني مبارك (82 عاما) في
وقت قريب قرارا بشأن ما اذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات المزمع
إجراؤها العام المقبل.
وسعى مسؤولون لتهدئة المخاوف بشأن ما سيحدث اذا لم يرشح مبارك نفسه.
وفي هذه الحالة يتوقع كثير من المصريين أن يخلفه ابنه جمال الذي لديه
حلفاء في الحكومة يؤيدون التحرر الاقتصادي.
ويقول محللون انه على الرغم من أن هذه القضية خلقت حالة من عدم
اليقين فان هذا غير كاف في الوقت الحاضر لإطفاء بريق سوق تنمو بنسبة
تزيد على خمسة في المائة سنويا بينما بدت الصورة في الأسواق العالمية
الأخرى أقل وردية.
وقال نظيف "لدينا عملية دستورية تحدد متى ستقدم الأحزاب مرشحين..
وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات." ولم يتحدد موعد لانتخابات الرئاسة
في العام المقبل حيث أن ذلك محكوم بقواعد يقول محللون انها تصب في
مصلحة مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتصر الحكومة على أن
الانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف نظيف "اذا شعر (مبارك) أنه قادر على
الترشح لفترة أخرى فسنقف جميعا معه. انه زعيم الحزب الوطني الديمقراطي
وعلينا أن ننتظر قراره قبل التفكير في أي بديل، ولا أريد هنا القول انه
لا توجد أي بدائل." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وردا على سؤال في مؤتمر اقتصادي في القاهرة بشأن ما اذا كانت
المخاوف التي تنتاب المستثمرين ستؤثر على الاستثمار فقال "لا أرى سببا
للتعجل ولا أرى سببا للقلق." وزادت الشائعات المتعلقة بصحة مبارك منذ
أن أجرى جراحة في المرارة في مارس آذار. ويقول مسؤولون ان الرئيس يتمتع
بصحة جيدة.
وأثار اقتراب الانتخابات الجدل بشأن ما اذا كان جمال مبارك (46 عاما)
وهو مصرفي سابق سيخلف والده وما اذا كانت لديه شعبية تمكنه من كسب
تأييد الجيش والمكونات الرئيسية الأخرى في المؤسسة الحاكمة.
مخاطر جديرة بالمتابعة
بينما تمثل حالة عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني
مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الأكبر
الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات
الرئاسية المقررة في عام 2011 .
يضاف الى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب
الاجتماعي والتشدد الإسلامي.
فيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر:
انتقال السلطة:
ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما اذا كان سيسعى لخوض الانتخابات
لفترة جديدة عام 2011 . واذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هي
انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني
الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال اذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء
اجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات
الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن
يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952 .
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 لكن القواعد تجعل من
المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة
من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي
رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كان الانتقال الرئاسي يتم دون أي فترة فراغ في السلطة.
فقد كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وأيضا
عام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا له مما يشيع
حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين
حدوث اضطرابات اجتماعية لكن التساؤلات لا تزال مطروحة.
ويقود المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي الذي قال انه قد يرشح نفسه للرئاسة حملة تدعو الى التغيير
السياسي وقد اقتربت من تحقيق هدف جمع مليون توقيع مما يعكس حالة
الإحباط المكبوت. ويزيد هذا من الضغط على الحكومة لكن محللين يقولون ان
تحويل هذا الى حركة تنزل الى الشارع يحتاج الى شبكة أكبر ذات قاعدة
عريضة من الناس.
أما جماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة يقول محللون
أنها الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من الأنصار في الشارع فإنها
تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول الى قوة
فعالة ان هي غيرت أسلوبها.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية
بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون ان مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا
قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
ما يجدر متابعته:
-- تدفق رأس المال. ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن
ارتفع الى أكثر من 35 مليار دولار سيكون مؤشرا على أن البنك المركزي
المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو
الخارج. ويقترب الجنيه من انخفاض سعره الى أدنى مستوى له خلال ثلاث
سنوات ونصف السنة امام الدولار لكن تجارا ينحون باللائمة الآن على
المخاوف الأوسع نطاقا في الأسواق الصاعدة أكثر من المخاوف المتصلة بمصر.
-- السندات الاجنبية. تضمن الديون الخارجية المحدودة الإقبال على
أحدث طرح للسندات الأجنبية. وظل عائد السندات مستقرا في مارس اذار رغم
شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما تزيد
من العائد.
-- التأمين والأسهم. ربما ترتفع تكلفة التأمين ضد عجز مصر عن سداد
ديونها في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح أن تكون وتيرة
ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السريع الذي ربما تشهده
البورصة. وشهدت الأسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت مبادلات
الالتزام مقابل ضمان في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد
الجراحة التي أجريت له في مارس آذار.
-- تحركات في الشوارع. متابعة ما اذ كان أنصار البرادعي في المواقع
الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما اذا كان الإخوان سيغيرون
أسلوبهم. وحتى الآن لا توجد اي مؤشرات على الزخم لحركة في الشارع يمكن
أن تعطل انتقال السلطة لجمال او اي شخصية أخرى من المؤسسة.
-- تغير موقف البرادعي. سيكون من الأسهل على البرادعي خوض
الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد
رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى أواخر 2010 تقريبا كي يبدل موقفه.
وسيفتح هذا باب السباق.
سلامة الاستثمارات والفساد:
زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات
لتحرير الاقتصاد بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا الى
أن المستثمرين الأجانب يؤمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من إجراءات
المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية التي تراقب مستويات الفساد مصر في
المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضعتها
في المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009
حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بأنها الأقل فسادا. وقالت
المؤسسة في مايو أيار إن الفساد ومحاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية
أمور شائعة في مصر. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وراقب المستثمرون عن كثب الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم
وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل. وتوصل الجانبان الى تسوية في
ابريل نيسان ولكن فقط بعد أن عرقلت محكمة مصرية محاولة الشركة الفرنسية
لشراء موبينيل.
وهناك أيضا في الصورة حكم صدر في يونيو حزيران بأن بيع أرض لمجموعة
طلعت مصطفى غير قانوني لأنه لم يتم بيعها في مزاد. وسيلغي مجلس الوزراء
هذا الاتفاق ويعيد تخصيص الأرض لنفس المجموعة قائلا ان له الحق في
التصرف بما يتفق مع الصالح العام. وأثار هذا مخاوف بشأن صفقات أراضي
مشابهة. وتقول الحكومة أنها تراجع قرارات تقسيم الأراضي لكن المستثمرين
سيتابعون الإجراء الذي سيتخذ حتى لا يتكرر هذا ولضمان مزيد من الشفافية.
ما يجدر متابعته:
-- صدور أحكام مهمة أخرى ضد مؤسسات أجنبية او قضايا مشابهة متعلقة
بالأراضي قد يكون مؤشرا على اتجاه ويخلق مشاعر سلبية.
التضخم والاحتجاجات:
قفز معدل التضخم في مصر الى 23.6 في المئة في أغسطس اب 2008 تحت
وطأة الارتفاع في أسعار السلع الاولية على مستوى العالم. وشابت
الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية بإجراءات
أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور. وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه
لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة بالمائة.
وأثارت زيادة أسعار القمح العالمية في الآونة الأخيرة المخاوف مجددا
غير أن خبراء ووزراء يقولون ان الدولة لديها ما يكفي من مخزونات الحبوب
والاحتياطيات المالية للحفاظ على إمدادات الخبز المدعم.
لكن زيادة الأسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه
البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه
على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الإضرابات المطالبة بتحسين الأجور
أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من إخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد
الجهود.
ما يجدر متابعته:
-- تحرك عمالي منسق. ستشير إضرابات عمالية واسعة الى أن النشطاء
يحشدون الجماهير بطريقة أكثر فاعلية وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة.
التشدد الإسلامي:
قاتلت قوات الأمن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون إسلاميون في
التسعينات استهدفوا البنوك والوزراء وكبار المسئولين. وفي 1997 قتل
الإسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالأقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في
الجماعة الإسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم
في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا ايدولوجية العنف.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة
للظهور لكنهم يقولون ان من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك
التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر اخر هجوم
عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009 .
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي
بعد هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا
ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الامني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط
للإسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر
مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يجدر متابعته:
-- حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا
على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم. |
