شيعة البحرين وقدر العائلة المالكة والكفة الراجحة

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يبدو ان حكام معظم حكام دول المشرق العربي لا يتعظون من حقب التاريخ ولا يرغبون في الاستفادة من التجارب الحديثة للديمقراطية الناشئة، متناسين على الدوام نظرية الشعوب الحية والعقيدة المحركة، وحقيقة التي مفادها ان العقيدة كالمسمار كلما طرق عليه زاد رسوخا.

فما يمر بالبحرين وشعبه خلال هذه الفترة دليلا جليا على الجهل المركب الذي يعشش في عقول من يهمن على مقاليد السلطة هناك، ويتراءا لهم ان كبت الشعوب اسلوب قادرا على مصادرة ارادتها، غير مدركين ان الزمن كان كفيلا على الدوام بتغيير واقع الامور.

مؤخرا ودون سابق انذار صعدت السلطات البحرينية حملاتها القمعية ضد المجتمع البحريني وبدوافع مذهبية مقيتة، في استباق كما يراه المتابعون للانتخابات البرلمانية، ادت حسب منظمات حقوق الانسان الى انتهاكات وحشية سادت خلالها مظاهر التعذيب البدني والنفسي، في خرق واضح لحقوق المواطنة وحقوق الانسان، كما قامت بسحب الجنسية عن بعض مواطنيها في اجراء متبع في دول الخليج.

المعتدلين الشيعة

حيث يقول محللون إن تضييق البحرين على المعارضة الشيعية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 23 أكتوبر تشرين الاول قيد يجعل الاغلبية الشيعية تنفض عن الاحزاب المعتدلة وتلتف حول الجماعات الاكثر تشددا.

وتمكنت البحرين من انهاء اضطرابات شيعية واسعة النطاق في التسعينات من خلال وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية.

ولكن الشيعة يشكون من أنهم ما زالوا يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية حيث يقيد التحاقهم بالوظائف الحكومية وقوات الامن. ويقولون ان البرلمان لا يتصدى لما يقع عليهم من مظالم برغم جهود البحرين وحكام دول خليجية عربية أخرى لاستيعاب الاصوات المعارضة.

وقالت جين كيننمونت المحللة في ايكونوميست انتليجانس يونيت "لم ينجح ذلك في البحرين فالاحتجاجات متواترة في الشوارع ولذا سيتساءل البعض داخل النظام عن مدى فائدة الاصلاحات... من السابق لاوانه معرفة ما اذا كانت هذه هي نهاية عملية الاصلاح لكن هناك بالتأكيد علامات على التراجع مثل عودة مزاعم التعذيب الجدية."

واعتقلت السلطات بعض الزعماء الشيعة متهمة اياهم بالتخطيط لاثارة اضطرابات ويقول الشيعة ان السلطات أغلقت بعض مواقع المعارضة على الانترنت.

ووقعت معارك في الشوارع بين قوات الامن والمحتجين خارج المساجد في بعض القرى التي منع فيها بعض رجال الدين الشيعة من القاء خطب دينية.

ويتعين أن تحال مشروعات القوانين التي يعتمدها البرلمان الى مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه بمرسوم ملكي لاقرارها. بحسب رويترز.

وتنفي الحكومة وجود أي تمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية وتنفي استخدام التعذيب. وتقول ان عملية الاصلاح مستمرة ولكنها ستستغرق وقتا.

وللبحرين علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع السعودية التي تخشى من تصاعد النفوذ الشيعي الايراني في المنطقة وبها أقلية شيعية كبيرة في المنطقة الشرقية المحاذية للبحرين.

وقال ثيودور كاراسيك من معهد التحليل العسكري في الشرق الادنى والخليج في دبي "السعودية راعية البحرين وستحرص على أن يكون أمن البحرين مستتبا."

وسيساعد ذلك البحرين على مواصلة الحملة الامنية على المعارضة برغم ما تتعرض له من ادانة من جماعات حقوق الانسان الدولية وانتقادات مخففة من الحكومات الغربية.

ويقول محللون ان الحملة تجعل من العسير على جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر تكتل برلماني شيعي الاستمرار على موقفها الداعي الى الحوار مع الحكومة.

ويقولون ان أنصار جمعية الوفاق يمكن أن يحولوا تأييدهم بشكل متزايد الى جماعات راديكالية مثل حركة حق التي تشكك في شرعية الاصلاحات والتي استهدفت الحملة الامنية قادتها. وتعتبر هذه أكبر حملة أمنية منذ عشر سنوات.

وقالت كاتيا نايتهامر من جامعة هامبورج في ألمانيا "هذا يضر بجمعية الوفاق فهو سيشكل ضغطا عليهم فيما يتعلق بسبب مشاركتهم. الشبان على وجه الخصوص ربما ينتقلون الى حركة حق."

وقال جاسم حسين عضو البرلمان عن جمعية الوفاق ان الحملة ستزيد على الجمعية صعوبة تعبئة ناخبيها للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن اغلاق مواقع الانترنت والنشرات الصحفية يتعارض مع تعزيز الاهتمام العام بالانتخابات.

وتقول جمعية الوفاق ان الحوار مع السلطات وعملها في البرلمان حقق نتائج مشيرة الى التحقيق البرلماني في ملكية الاراضي في مارس اذار.

ومن ضمن نتائج ذلك التحقيق التي يقول بعض المراقبين انه أثار استياء الاسرة الحاكمة أن 65 كيلومترا مربعا من الاراضي الحكومية انتقلت الى شركات القطاع الخاص منذ عام 2003 دون تعويض مناسب.

ولجمعية الوفاق 17 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 40 مقعدا. وساعدها بعض النواب السنة في جمع الاغلبية اللازمة لاجراء التحقيق.

وقال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وهو منفي سابق ان توحيد الصفوف بين جمعية الوفاق وبعض أعضاء مجلس النواب السنة المؤيدين للحكومة وقع في مناخ مفتوح وهادئ. ولكنه أضاف أن موقف الجماعات المؤيدة للحكومة في هذا الامر سيكون مختلفا الان.

الافراج عن معارضين

الى ذلك دعت مجموعة من عشرات الاكاديميين والكتاب والشعراء والصحافيين في دول الخليج العربية السلطات البحرينية الى الافراج عن 23 معارضا شيعيا متهمين رسميا بالتآمر "للاطاحة" بالملكية.

ودعا الموقعون على النداء وبينهم كتاب وجامعيون ومدافعون عن حقوق الانسان "السلطات البحرينية الى التوقف الفوري عن تعذيب المعتقلين".

واضاف البيان الذي وقعه "المنسق العام لمجموعة الخليج" انور الرشيد "تعرب مجموعة الخليج عن تخوفها الشديد من استغلال السلطات البحرينية للتهم المزعومة وتوجيه عقوبات مشددة الى المعتقلين في ظل انعدام الاجراءات العادلة".

ودعا "الى الافراج عنهم على وجه السرعة، وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم وتوكيل محامين وتامين جميع حقوقهم حسب المعايير الدولية المتبعة والسماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارتهم وتقديم المسؤولين عن عمليات التعذيب والاختطاف الى المحاكمة".

وقد وجهت الى ما مجموعه 23 ناشطا شيعيا بحرينيا، غالبيتهم قيد الاعتقال، في الرابع من ايلول/سبتمبر تهمة "تشكيل شبكة ارهابية" للاطاحة بالنظام.

وجاء في النداء ان مجموعة الخليج "تابعت بقلق بالغ التطورات المتتابعة في مملكة البحرين، وخصوصا حملة الاعتقال والاحتجاز والتحقيق والتعذيب والضرب والاختطاف والحجب التي طالت النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان البحرينيين بموجب قانون مكافحه الارهاب حيث وجهت لهم تهم خطيرة بمحاوله قلب نظام الحكم والارهاب والتخريب وتشكيل تنظيم سري وغيره في حين ان ابرز المعتقلين هم شخصيات حقوقية وسياسية معروفة ينتمون لمنظمات علنية ويعملون في العلن ويتبنون الاساليب السلمية". بحسب فرانس برس.

ودعت منظمة العفو الدولية البحرين الى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة، معربة عن قلقها "من امكان الحكم عليهم بالاعدام اذا ما دينوا".

وقالت المنظمة في البيان ان "عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين لا يقيم اي اتصال بالخارج على خلفية معلومات عن تعذيب وتجاوزات اخرى" تعرضوا لها على الارجح.

دستور 73

على صعيد متصل نفى سعيد الشهابي القيادي في حركة أحرار البحرين المعارضة أن يكون قد خطط لقلب نظام الحكم في البحرين.

وقال، في حوار مع برنامج في الصميم، انه سبق وصدرت ضده أحكام غيابية و"لكن ليست هناك إمكانية للمحاكمة لأن التهم غير حقيقية أصلا"، مضيفا أنه هو الذي سيحاكم النظام من الداخل والخارج، وإن النظام هو المدان.

وأكد أنه ليس في أدبيات حركة أحرار البحرين ما يشير إلى رغبة الحركة في قلب نظام الحكم. وقال: "نحن لا نمارس إلا ما هو مشروع من الوسائل للضغط على النظام".

وأكد بأن هؤلاء المعارضين ليسوا إرهابيين، على حد قوله، وبأن الاحتجاج هو حق يكفله المجتمع المدني المعاصر. وأن السلطات البحرينية لا تسمح لهم بالتظاهر "فإذا خنقت الإنسان من رقبته،فإنه سيستخدم كل ما لديه من أجل تخليص نفسه".

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن توجيه تهمة "المساس بالأمن الوطني وتدبير مؤامرة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة" لأكثر من 20 شخصا.

والشهابي من بين الشخصيات التي تعيش في الخارج وشملتها لائحة الاتهام. وتشهد البحرين اضطرابات واحتجاجات منذ منتصف الشهر الماضي وتحمل السلطات المعتقلين مسؤولية التحريض على القيام بها.

وأكد المعارض البحريني أن مطلب حركته هو الدستور التعاقدي الذي يجعل الأسرة الحاكمة محكومة به ويثبت دور الشعب كشريك سياسي في الحكم.

وردا على وصفه الأسرة الحاكمة في البحرين بأنها محتلة، قال بأن الأسرة الحاكمة هي التي تعتبر ان دخولها إلى البلاد كان بمثابة فتح وكأن شعب البحرين هم مجموعة من الكفار.

وقال إن العائلة الحاكمة "جاءت من الخارج واحتلت البلاد بالقوة والعنف وليس برضى الناس".

ما العيب في الدستور الجديد؟

وفي رده على سؤال عن اعتراضاته على الدستور الجديد، قال الشهابي ان المعارضة لن تقبل بأي دستور مهما كانت إيجابياته ما لم يكن تعاقديا يؤكد على كون الشعب شريكا سياسيا مساويا للأسرة الحاكمة في الصلاحيات.

وأكد أن هناك مجالا للتوافق مع الأسرة الحاكمة إذا ارتضت بالعودة إلى الدستور التعاقدي عام 1973، مشيرا إلى أنه اجتمع وبعض المعارضين مع ملك البحرين عام 2008 في لندن وأنهم، حسب قوله، قد سمعوا وعودا لكنها لم تنفذ.

وترفض المعارضة البحرينية الإقرار بالدستور المعدل في فبراير/ شباط عام 2002 حيث تعتبره قد ألغى المشاركة الشعبية التي جاء بها الدستور التعاقدي لعام 1973، والذي أقر نظاما ملكيا للبحرين.

يذكر أن غالبية سكان البحرين هم من المسلمين الشيعة في حين تنتمي عائلة آل خليفة المالكة إلى المذهب السني.

وعن تعليقه على الدور الإيراني في الخليج، والتصريحات الإيرانية حول تبعية البحرين، قال الشهابي "هذه ليست قضيتي".

وقال إن الحكومة البحرينية هي التي يجب أن تتعاطى مع الحكومة الإيرانية "لحل إشكالية ما يسمى بالمطامع الإيرانية". وقال إنه يريد البحرين بلدا عربيا وأنه ممن صوتوا لعروبة البحرين واستقلالها. وقال " لست مع احتلالها لا من إيران ولا من الخليجيين".

وعن رأيه في تسمية الخليج بالعربي أم الفارسي، اجاب ساخرا "هو اليوم خليج أميركي، فالأميركيون هم الذين يسيطرون عليه بأساطيلهم لا الإيرانيين ولا العرب".

وكانت تصريحات قد أدلى بها علي أكبر ناطق نوري مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، ادعت السيادة على البحرين واصفة إياها بأنها "المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة" قد أثارت موجة عارمة من الانتقادات في الخليج والعالم العربي.

وقال القيادي في حركة أحرار البحرين المعارضة بأن المعارضين البحرينيين الذين ارتضوا أن يشاركوا في العملية السياسية في البحرين، "كانوا يظنون بأنهم قادرون على تغيير الأمور تحت قبة البرلمان"، ولكنهم، حسب قوله، يشعرون اليوم بخيبة أمل. وقال إن حركته تستعين بالمؤسسات المدنية في المجتمات بأكملها لمساندة القضيته.

وفي رده عن سؤال حول استعانة حركته بالغرب لتحقيق أهدافها، قال "إذا استطعنا أن نؤثر على السياسيين فسوف نفعل". وأضاف "النظام هو الذي استقوى علينا بالغرب لسنوات طويلة". وشبه المعارض البحريني النظام في البحرين بـ "النظام العنصري الذي كان يحكم جنوب أفريقيا".

وفي رده عن سؤال حول التمويل الذي تتلقاه مؤسسة الأبرار التي يعتبر الدكتور الشهابي أحد أمناء مجلس إدارتها. قال إن الأبرار مؤسسة خيرية، "وانها لم تتلق قرشا واحدا من أموال زكاة الخمس التي يدفعها أبناء طائفة المذهب الشيعي"، وأن أموالها تعود من استثمار طوابق مبنى المؤسسة ذاتها، على حد قوله.

غير مرغوب فيهم

في السياق ذاته أعلن مسؤولون بحرينيون ان مجموعة من نشطاء حقوق الانسان العرب أصبحوا «أشخاص غير مرغوب فيهم» جراء تلقيهم دورات وتدريبات «غير مرخص بها» من جماعة حقوقية محلية وهي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية أنها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أشخاص لم يحدد عددهم ينتمون الى دول مجاورة بعد ان تلقوا دورات وبرامج تدريبية غير مرخصة في مملكة البحرين سرًا من خلال الجمعية البحرينية لحقوق الانسان. بحسب الوكالة الالمانية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم استكمال التحقيقات الخاصة بشأن هؤلاء المتدربين الذين يعتبرون في الوقت الراهن «أشخاصا غير مرغوب فيهم في المملكة»، مشددة على ان مملكة البحرين ترحب باستضافة جميع مواطني الدول الشقيقة والصديقة في اطار التزامهم بالقوانين المعمول بها وعدم استغلال هذه الاستضافة في ارتكاب مخالفات تسيء الى مملكة البحرين وبلدانهم.

وكانت الحكومة البحرينية أخضعت في مطلع الشهر الجاري الجمعية البحرينية لحقوق الانسان للرقابة الادارية بعد ان اتهمتها بالمساعدة على تدبير مؤامرة للاطاحة بالحكومة.

وصارت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان هدفا لحملة اعلامية في الأسابيع الاخيرة بعد ان انتقدت حملة أمنية جارية ضد تنظيم ارهابي مزعوم.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لم يكن الهدف منها عرقلة عمل الجمعية التي تؤدي مهامها منذ سنوات دون أية تدخلات، وانما جراء ارتكابها مخالفات ادارية جسيمة تتعارض مع القانون المعمول به.

تلقوا التدريب في المنطقة

فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة في مقابلة مع صحيفة ان الناشطين الشيعة ال23 المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البحرين تلقوا الاموال والتدريبات في الخارج رافضا اتهام ايران.

وقال الشيخ خالد ان "هؤلاء تلقوا تدريبات في الخارج ويتلقون امولا من الخارج ... لقد تلقوا تعليمات في احدى دول المنطقة وتلقوا اموالا لكن المحكمة هي الفيصل".

وحول ما اذا كانت ايران هي المقصودة، قال وزير الخارجية "نحن لا نتهم ايران"، واوضح انه اشار الى تلقي المتهمين "تدريبات في المنطقة لا في الدول المجاورة". واضاف "المنطقة فيها جيوب تدرب الارهابيين ... قد لا تكون هناك سلطة للدول عليها".

واشار الوزير الى ان احد المتهمين ال23 يحمل الجنسية البريطانية حيث يقيم، وان مواطنين "من دول شقيقة مجاورة" خليجية تورطوا في اعمال عنف منسوبة الى المتهمين ال23 ومناصريهم. واعتبر ان اعمال التخريب التي نسبت الى مجموعة المتهمين وعشرات الموقوفين الاخرين في هذه القضية كانت بمثابة "بروفا" لاعمال مشابهة يمكن ان تحصل في دول خليجية اخرى، بحسب الصحيفة.

الى ذلك، جدد الشيخ خالد تأكيد البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التزامها بالعقوبات الدولية ضد ايران، الا ان اي ضربة للجمهورية الاسلامية "نحن ضدها ولن نسمح بها باي شكل من الاشكال" على قوله.

تجميد منظمات حقوق الانسان

من جهتها جمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.

واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية انها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة ان "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني مما اوقع القائمين على مجلس ادارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي ارسلت إلى الوزارة" حسب الوكالة.

وأضافت ان هذه الشكاوى "تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين على اثر اهانتهم وسبهم من اعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن انشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع دون ان يقتصر ذلك على فئة معينة".

وتابعت "من هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لادارة شؤون الجمعية" و"وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة الى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الادارة".

واشارت الى ان هذه المهمة "اسندت هذه المهمة الى احد موظفي الوزارة العاملين فى المجال القانوني".

وكانت صحف محلية قد نشرت في 30 اب/اغسطس ان مشادات سادت مؤتمرا صحافيا عقدته الجمعية وان صحافيين تعرضوا لاهانات من قبل بعض اهالي موقوفين، واصدرت وزارة التنمية الاجتماعية على اثره بيانا اشارت فيه الى ان جمعيات حقوق الانسان وقعت في مخالفات ادارية.

وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي اول جمعية في هذا الميدان وبدأت باصدار تقارير سنوية عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين وتم تعيين امينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضوا في ادارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.

سحب الجنسية البحرينية

كما سحبت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من حسين نجاتي ممثل المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، في البحرين.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أنه في إطار المراجعة الدورية لأوضاع المتجنسين فقد ثبت للإدارة أن الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بما يخالف أحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"، من دون أن يوضح المخالفات.

وأضاف الشيخ راشد أنه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته، وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح، فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".

ووفقاً لبي.بي.سي، تشكل عملية سحب الجنسية من نجاتي رسالة تحذير لغيره من رجال الدين الشيعة الذين يدلون بخطابات معادية لنظام الحكم في البحرين. ويتزامن ذلك مع الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد المعارضين الشيعة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها هذه المملكة الخليجية في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونجاتي مولود في البحرين وهو من أصول إيرانية، ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين.

ووفقاً لبي.بي.سي، أكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف أن نجاتي أهم ممثل للسيستاني في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.

وقالت بي.بي.سي، إنه من جهة أخرى، اصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بوقف خطيب مسجد الإمام الهادي الخاص بالشيعة بمنطقة النويدرات قرب المنامة، الشيخ عبدالجليل المقداد عن إلقاء الخطب.

ووجه الوزير إدارة الأوقاف الجعفرية لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 24 سبتمبر/أيلول".

وأفاد بيان صدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأن هذا القرار "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أنها سحبت، وأوقفت ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان أن القرار شمل منشوراتها. ودعتا الهيئة للتراجع عنه.

وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن النشرات الصحفية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تضمنه الشروط الواجب إتباعها عند إصدار نشرة صحفية".

وأضاف أنه "تبين من خلال المتابعة للأعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة".

وبحسب المسؤول، فإن "غالبية المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلاً "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما تعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".

ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، إلا أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، أعلنتا أنهما تسلمتا قراراً من الهيئة بوقف إصدار نشراتهما واعتبرتا أن القرار "سياسي بامتياز" و "يمثل تراجعاً في حرية التعبير".

الانتخابات النيابية

وقد اعلن رسميا في البحرين فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية التي ستجري في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين.

واعلنت اللجنة التنفيذية لانتخابات 2010 فتح باب الترشيح رسميا لعضوية مجلس النواب اعتبارا من اليوم الاحد 12 ايلول/سبتمبر وحتى الخميس 16 ايلول/سبتمبر، وفق الوكالة.

ويشترط في المرشح أن يكون بحريني الجنسية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ومدرجا في جداول الناخبين للدائرة التي سيترشح فيها والا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة واجادة اللغة العربية قراءة وكتابة.

ومن المقرر ان يقترع الناخبون البحرينيون لانتخاب اربعين عضوا في مجلس النواب الذي يشكل الغرفة الثانية في المجلس الوطني (البرلمان) واربعين عضوا في خمسة مجالس بلدية في محافظات البحرين الخمس.

ويتكون المجلس الوطني (البرلمان) من مجلس النواب المنتخب (40 عضوا) ومجلس الشورى المعين (40 عضوا).

وأعلنت جميع القوى السياسية في البحرين أنها ستشارك في هذه الانتخابات باستثناء جمعية العمل الإسلامي وهي جمعية شيعية اعلنت في آب/أغسطس الماضي أن لن تشارك في الانتخابات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 5/تشرين الأول/2010 - 25/شوال/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م