الحكومة العراقية وترشيح المالكي... بوادر أزمة أم انفراج؟

 

شبكة النبأ: اختار تحالف عراقي يقوده الشيعة رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة وهي خطوة نحو إنهاء مأزق سياسي ترك العراق بدون حكومة جديدة منذ انتخابات مارس اذار.

إلا أن المالكي يواجه معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف الذي يقوده رئيس الوزراء العلماني السابق أياد علاوي ومن قبل تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.

يذكر ان سجل العراق رقم قياسي لبلد عجز عن تشكيل حكومة بعد قرابة سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية وسط مخاوف من تردي الأوضاع الأمنية فيه.

فقبل 208 ايام وتحديدا في السابع من اذار/مارس الماضي، توجه الناخبون العراقيون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب. لكن قائمتين تصدرتا النتائج بفارق بسيط لا يسمح لاي منها بتشكيل الحكومة منفردا.

ترشيح المالكي

فقد ايد تحالف للكتل الشيعية العراقية يوم الجمعة الماضي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا للمنصب مرة أخرى منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور ولكنه مازال يواجه عقبات خطيرة في محاولته للفوز بفترة ثانية.

وفاز المالكي بهذا الترشيح بدعم من الحركة السياسية لرجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر والتي عارضت سابقا ذلك بعد ان ارسل المالكي قوات لسحق ميليشا جيش المهدي التابعة لحركة الصدر في عام 2008 .

ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من ايران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح.

وقال فالح الفياض عضو البرلمان عن التحالف الوطني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء التحالف انه "بعد التداول مع الكتل السياسية (للتحالف الوطني) توافقت الكتل على اختيار ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب رئيس الحكومة.

"ان التحالف الوطني وفي الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الوزراء فانه يعاهد ابناء الشعب العراقي جميعا ان لديه الارادة الجادة والمخلصة لللبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضي."

ومازال المالكي يواجه عقبات قبل ضمان الاستمرار في منصبه لفترة ولاية ثانية ولكن هذا الترشيح عزز التوقعات بتشكيل حكومة أخرى يقودها الشيعة بعد أكثر من سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السني الراحل صدام حسين.

وكان العراقيون يأملون بان تسفر انتخابات مارس اذار عن حكومة مستقرة بعد عشرات السنين من الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية والحرب في الوقت الذي تستعد فيه القوات الامريكية للرحيل بحلول نهاية 2011 وتحاول فيه الحكومة استغلال احتياطيات النفط الضخمة لاعادة بناء حقول النفط والبنية الاساسية المتداعية.

ومازال المالكي يواجه معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف الذي يقوده رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي ومن قبل تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.

وقال بعض الزعماء الشيعة ان الترشيح اتفق عليه من قبل تكتلين رئيسيين في التحالف الوطني وهما ائتلاف دولة القانون الذي يملك 89 مقعدا في البرلمان والكتلة الصدرية -التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة- ولديها 39 مقعدا بالاضافة الى كتل أخرى أصغر.

وقال حسن الشمري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة -أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي- ولديه سبع مقاعد في البرلمان ان هذا الاعلان لا يمثل كل أطراف الائتلاف الوطني العراقي وانه "اتفاق بين الصدريين ودولة القانون."  وفي واشنطن قال البيت الابيض انه يريد ان يرى حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة .

وقال مسؤول كبير في ادارة الرئيس باراك اوباما  "نعتقد ان كل الكتل الفائزة الاربعة يجب ان تلعب دورا في الحكومة الائتلافية بما في ذلك العراقية والتحالف الكردستاني."

ودعا المالكي "كل الكتل الفائزة بالانتخابات الى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة تتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للاسراع بتشكيل حكومة شراكة حقيقية تشترك فيها جميع ممكونات الشعب العراقي."

ورغم ذلك فان التحالف الشيعي مازال لا يملك عدد المقاعد اللازمة لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان وهي 163 مقعدا مما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى.

وأعلن ائتلاف العراقية بزعامة علاوي انه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات متفوقا بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال جوست هيلترمان المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات انه لا يتوقع رؤية حكومة جديدة في العراق قبل نهاية العام الجاري.

وقال "سيتعين عليه (المالكي) التغلب على كل خصومه الذين يمانعون رؤية استمراره رئيسا للوزراء نتيجة للمفهوم المشترك لديهم بأنه أساء استغلال السلطة أثناء توليه المنصب."

وقال ديفيد بندر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بمجموعة يوراسيا "أعتقد أن من المرجح جدا أنه اذا تم اختيار المالكي كمرشح (الائتلاف) لرئاسة الوزراء فسينتهي به المطاف رئيسا لحكومة العراق القادمة."

واستطرد "غير أن تحديد من الذي سيقود الحكومة القادمة جزء من التحدي. سيكون على المالكي الآن تشكيل حكومة وستكون هذه عملية مثيرة لخلافات كبيرة لان الفصائل السياسية المختلفة ستتطلع إلى ضمان نفوذها والانضمام بصورة اكبر لشبكات المحسوبية."

ويوم الاثنين فشل الائتلاف الوطني في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء في المهلة التي حددها لهذا وقال انه سيواصل المحادثات.

لكن الخلافات بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتسم بالدهاء السياسي وجناحه المسلح السابق منظمة بدر بشأن دعم المالكي من عدمه أثارت الشكوك في وحدة التكتل الشيعي وعدم التيقن حول فرص المالكي.

وحضرت منظمة بدر التي تسيطر على نحو 11 مقعدا في البرلمان الاجتماع بينما لم يحضره المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.

من جهته قال ريدر فيسر المحلل بموقع هيستورياي الالكتروني "كل شيء يتوقف على حجم التكتل الشيعي الذي يدعم المالكي. وكانت هناك مؤشرات على أن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ينشق. اذا فعل هذا حقا فان احتمالات أن يكون المالكي رئيسا للوزراء ستصبح أقل."

ومضى يقول "اذا أصبح المالكي المرشح لمنصب رئيس الوزراء داخل اطار عمل تحالف شيعي طائفي فان احتمالات أن تقاطع العراقية ستكون كبيرة لان لها الكثير من التحفظات عليه على المستوى الشخصي."

وأظهرت الازمة مدى عمق الانقسامات وأثارت المخاوف من أن انتشار أعمال العنف واراقة الدماء على نطاق واسع التي كادت أن تمزق العراق في 2006 و2007 قد تستأنف اذا استبعدت احدى طوائفه من الحكومة أو حرمت مما تعتبره نصيبا عادلا من السلطة.

وقال عبد المهدي "ليفعلوا ما يريدون وليحسموا امرهم ان ارادوا. نحن قلناها صراحة باننا لن نشارك في حكومة لا تضم دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية."

وقال ساسة من الائتلاف الوطني العراقي ان التهديدات من القائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ما هي الا أساليب ضغط وان من المرجح ترشيح المالكي حتى اذا لم توافق جميع أطراف الائتلاف الشيعي.

وقال خالد الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي "كل المؤشرات تقول ان المالكي هو المرشح الوحيد الذي سيتم ترشيحه من قبل التحالف الوطني. في الوقت الحاضر لا توجد عقبة اخرى."

لكن معارضة الكتلة العراقية والمقاومة المتزايدة التي تتكون ضد المالكي من الداخل قد تجعلان تشكيل حكومة مهمة صعبة لا يسهل استيعابها من قبل الفصائل الاخرى داخل العراق او من جانب جيرانه.

وقال المحلل العراقي ابراهيم الصميدعي انه اذا استبعد المالكي الكتلة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يعتبر زعيمه عمار الحكيم أحد اكثر الساسة الشيعة اعتدالا على الرغم من صلاته الوثيقة بايران فانه يجازف باثارة غضب دول قوية.

وتساءل الصميدعي من سيقبل المالكي اليوم هل هي الولايات المتحدة ام تركيا مضيفا أن لا أحد سيقبل المالكي وحزبه بعد الآن.

تحطيم رقم قياسي

ووفقا لاستاذ العلوم السياسية كريستوفر اندرسون رئيس معهد الدراسات الاوروبية في جامعة كورنيل، فان الازمة السياسية التي يعيشها العراق مشابهة لتلك التي عاشتها هولندا عام 1977.

لكن الاسوأ هو عدم ظهور اي بوادر للتوصل الى اتفاق بين الكيانات السياسية على تشكيل الحكومة، الامر الذي سيؤدي الى تحطيم "الرقم القياسي" الهولندي.

واوقف الجمود الذي تزامن مع ازياد نشاط المسلحين الذين يحاولون على ما يبدو الاستفادة من الفراغ السياسي، التقدم في اعادة بناء البلد وادى الى تراجع في اعداد اللاجئين العائدين إلى الوطن.

وقال حيدر ابراهيم بحزن بينما كان جالسا في الردهة الرئيسية للبرلمان حيث لافتة كبيرة ترحب بالنواب الجديد "اشعر احيانا بالندم على التصويت".

واضاف العامل في صيانة المصاعد في البرلمان "منذ البداية (بعد الانتخابات)، كانت هناك دائما خلافات بين الكتل السياسية، المطالبة باعادة الفرز والتأخير في النتائج". وتساءل "كيف يمكن ان يكون لدي امل بعد كل هذه الأشياء؟".

وتابع ابراهيم (25 عاما) انه يرى في كثير من الاحيان حفنة من النواب كل يوم لكنهم جزء صغير من النواب البالغ عددهم 325.

وردد نقيب في الجيش (28 عاما) ما ذكره ابراهيم عن "نشاط مستمر هنا" قبل الانتخابات. واضاف الضابط في فريق الامن رافضا كشف اسمه "لكن هذا لم يدم طويلا لان النشاط بدأ يتراجع مباشرة بعد الانتخابات". وقال "ما يزال لدي امل في ان الحكومة ستتشكل قريبا".

ويجلس في غرفة اجتماعات لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب الكردي محمود عثمان الذي قال انه يأتي للعمل في كل يوم تقريبا "لكن لا اعرف ما يجب القيام به".

واضاف النائب البارز عن التحالف الكردستاني "نحن منشغلون. انه امر محزن ان تأتي الى هنا ولا تشاهد احدا، ليس لدينا اجتماعات فنحن في إجازة قسرية".

وتابع ان كل ملامة موجهة للنواب من قبل الناخبين "مبررة"، مشيرا الى ان ايمان العراقيين في الديموقراطية "اهتز كثيرا".

وقال عثمان "انهم يعتقدون انه اذا كان هذا هو النظام البرلماني، فما النفع منه؟ الآن لا يوجد رئيس في العراق فالبرلمان هو اعلى سلطة لكنه ليس موجودا. لقد خابت آمال الناس، لكن لديهم الحق".

الى ذلك، قال مسؤولون في الامم المتحدة ان اعداد اللاجئين العائدين الى ديارهم تراجعت بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة بسبب عدم تشكيل حكومة منذ انتخابات آذار/مارس الماضي.

وكان متوسط العائدين شهريا من اللاجئين خارج البلاد والنازحين داخليا ما بين 15 وعشرين الفا طوال 18 شهرا قبل الانتخابات، لكن هذا الرقم انخفض الى حوالى عشرة الاف منذ ذلك الحين.

من جهته، اوضح دانيال اندريس مسؤول العراق لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ان 45 في المئة من العائدين الى العراق قالوا لدى سؤالهم من قبل موظفي الامم المتحدة على الحدود السورية والاردنية انهم لا يريدون العودة نهائيا بسبب الشكوك التي تحيط بالاوضاع السياسية.

علاوي ينتقد طهران

من جهته انتقد رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي في العاصمة السورية يوم الاربعاء ايران حليفة سوريا قائلا ان طهران تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق "من القوى الاقليمية التي تدخلت وتتدخل في الشأن العراقي هي ايران وبالتالي مطلبنا من القادة العرب والاجانب الذين لهم علاقة بالجمهورية الاسلامية ان يطلبوا من الاخوة في ايران عدم التدخل في الشأن العراقي وان يترك القرار للادارة العراقية."

وقالت وكالة الانباء العربية السورية (سانا) ان محادثات الاسد ووفد القائمة العراقية برئاسة علاوي تناولت اخر المستجدات على الساحة العراقية والجهود المبذولة والمفاوضات الجارية بين الكتل المختلفة لتشكيل حكومة عراقية.

ونقلت سانا عن الرئيس الاسد تأكيده موقف سوريا "الداعم لاي اتفاق يخرج العراقيين من الازمة الحالية ويساهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى الممثلة في البرلمان العراقي وتكون قادرة على ضمان الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله."

وحسب سانا فان الرئيس الاسد عبر عن "حرصه على الحفاظ على أفضل العلاقات بين سوريا والعراق في شتى المجالات بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين."

ويزور علاوي سوريا بشكل متكرر. وفازت قائمته التي تحظى بدعم الساسة السنة بأغلب المقاعد لكن لم تتمكن من الحصول على دعم كاف من الجماعات الاسلامية الشيعية لتشكيل حكومة.

ولسوريا حدود يبلغ طولها 600 كيلومتر مع العراق وتستضيف مئات الالاف من اللاجئين العراقيين. ولم تخف مساندتها لاياد علاوي وهو شيعي علماني.

المعلومات الاستخباراتية

الى ذلك يعيق الفشل في تشكيل حكومة في العراق بعد سبعة اشهر من الانتخابات جهود قوات الامن في جمع معلومات عن المسلحين، وفقا لما اعلنه جنرال اميركي مؤخرا.

واضاف الجنرال رالف بيكر قائد القوات الاميركية في بغداد، للصحافيين ان من غير المرجح انخفاض المستوى الحالي للعنف في العراق قبل تشكيل حكومة جديدة.

وتابع بينما كان في قاعدة عسكرية على مشارف بغداد "كلما طال تشكيل الحكومة، كلما تراجع مستوى الثقة في اوساط المواطنين" . وقال ان هناك علاقة بين ثقة الشعب في الحكومة وقوات الامن، واستعدادهم لتبادل المعلومات بشأن المسلحين في المجتمعات المحلية.

واضاف "بالامكان القول ان مستوى الثقة لم يبلغ درجة تقديمهم الدعم للجماعات المتمردة. انهم في الوسط بين الطرفين وعندما يفعلون ذلك، فالميل الى المشاركة في المعلومات التي تحتاجها قوات الامن لتبقى فعالة يتراجع نوعا ما". بحسب فرانس برس.

وتابع بيكر انه يتوقع "استمرار" المستوى الحالي للعنف، معبرا عن اعتقاده انه بمجرد تشكيل الحكومة "فسنرى مستوى العنف الذي شهدناه طوال الشهرين الماضيين يعود الى الانخفاض". وقال ان "لهذا نرغب في رؤية حكومة تشكلت في اقرب وقت ممكن".

تراجع عدد قتلى الحرب في العراق في سبتمبر

في سياق متصل اظهرت بيانات الحكومة العراقية ان عدد المدنيين وأفراد الشرطة والجنود الذين قتلوا بسبب العنف في العراق انخفض بشدة في شهر سبتمبر ايلول مقارنة بالشهر السابق له.

وتشير احصاءات وزارة الصحة الى ان تفجيرات وهجمات اخرى قتلت 185 مدنيا الشهر الماضي مقارنة مع 295 في اغسطس اب.

وتظهر احصاءات صادرة عن وزارتي الداخلية والدفاع مقتل 33 جنديا و55 شرطيا مقارنة مع 54 جنديا و77 شرطيا في اغسطس اب. وقالت الوزارتان ان 284 مدنيا و90 شرطيا و11 جنديا اصيبوا.

واستهدف المتشددون رجال الشرطة والجيش في اطار محاولة لتقويض الثقة في قوات الامن العراقية في الوقت الذي تستعد القوات الامريكية لمغادرة العراق بحلول نهاية العام القادم. وانهت واشنطن رسميا العمليات القتالية في 31 اغسطس اب وخفضت قواتها الى نحو 50 الفا.

ويقول قادة عسكريون ان المتشددين الاسلاميين حاولوا استغلال فراغ في السلطة نتيجة اختلاف الساسة على المناصب في حكومة جديدة بعد انتخابات شاملة في السابع من مارس اذار. بحسب رويترز.

وفي 15 سبتمبر ايلول هاجم مفجرون انتحاريون ومسلحون قاعدة للجيش العراقي في بغداد مما ادى لمقتل 12 شخصا واصابة العشرات.

خمس حقائق عن نوري المالكي

-  ولد المالكي في قضاء الهندية جنوبي بغداد عام 1950 . يحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وعمل بوزارة التعليم قبل أن يفر الى سوريا المجاورة عام 1980 ثم الى ايران اثر حكم باعدامه لنشاطه السياسي. عاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

-  برز المالكي على الساحة السياسية العراقية في ابريل نيسان 2006 بصورة الشيعي الاسلامي الصارم القادر على الجمع بين الفصائل المتناحرة في حكومة وحدة وطنية. أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مايو ايار 2006 .

-  سعى المالكي جاهدا للسيطرة على حكومة تسودها الانقسامات تألفت من تحالفات هشة. لكن في العامين الاخيرين اكتسب قوة بعد أن قرر ارسال الجيش لقتال ميليشيا شيعية ونجح في تحقيق انخفاض حاد في أعمال العنف بوجه عام.

-  على مدار الوقت أصبح الكثير من حلفاء المالكي السابقين خصوما. وكان رد فعله على انتقادات من مشرعين أمريكيين عام 2007 غاضبا كما أن علاقاته ببعض مسؤولي الجيش الامريكي في العراق سيئة. يضمر كراهية واضحة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي قمع الاغلبية الشيعية واغتال الكثير من زملاء المالكي السياسيين. ويخشى الكثير من السنة من أنه ليست له مصلحة تذكر في منحهم نصيبا عادلا من السلطة.

-  نجح المالكي في اقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع ايران التي خاضت حربا منذ عام 1980 وحتى عام 1988 ضد العراق في عهد صدام. ويقول البعض انه رضخ لمطالب ايرانية وأشاروا الى مرة اجتمع فيها مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دون أن يرتدي ربطة عنق في مراعاة لنمط الملابس المتصل بالثورة الايرانية. ويرى اخرون أن طهران تريد أن يأتي من يحل محل المالكي لانها لا تعتبره مفيدا بالدرجة الكافية لمصالحها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 3/تشرين الأول/2010 - 23/شوال/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م