|
شبكة النبأ: خرجت الولايات المتحدة
على صمتها الطويل معلنة مخاوفها من التصاعد النوعي للصين على حساب
المجموعة الدولية كما تقول، سيما إن بكين وخلال السنوات القليلة
الماضية استطاعت إزاحة أو منافسة العديد من الدول الكبرى في نفوذها
الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وبعض البلدان النامية بشكل لافت.
وهو أمر يفزع الولايات المتحدة بشكل كبير وان لم تعلن ذلك بشدة،
خصوصا إن الأخيرة لا تزال تتخبط بنزاعات عسكرية وسياسية مستمرة تهدد
مصالحها الاقتصادية باستمرار، مما جعل من السياسة الصينية وبحسب
الخبراء الأمريكان تعد تهديدا متناميا في العالم.
صنع في الصين
فقد دعت اللجنة الفرعية لمراقبة الأمن القومي، التابعة للكونغرس
الأمريكي، إلى تخصيص جلسة إستماع لخبراء في المجال التصنيعي لمعرفة
الآثار المترتبة على تراجع العمليات التصنيعية في الولايات المتحدة
والمستمرة منذ عقود، وما إذا كان ذلك يشكل تهديداً للأمن القومي.
كذلك تحاول اللجنة الفرعية معرفة المشكلات المترتبة على الاعتماد
على حدود المعايير المتدنية، وفي بعض الأحيان على قطع الغيار المزيفة
المصنوعة في الخارج، وذلك جراء تراجع المنتجات الصناعية الأمريكية،
وتآكل الأيدي العاملة في القطاع الصناعي في البلاد، والتكنولوجيا التي
عفا عليها الزمن.
ووفقاً للمعلومات التي كشفت عنها لجنة الكونغرس الفرعية، فإن أشكال
الاعتماد هذه "قد تعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر."
وقال مؤسس "معهد السياسات الاقتصادية" والباحث الرئيسي فيه، جيف فو:
"لقد سمحنا لقاعدتنا الصناعية بالتآكل خلال العقدين أو الثلاثة الماضية،
ونتيجة لذلك، ومن منطلقات دفاعية قومية، فإن إمداداتنا من قطع الغيار
الاستراتيجية وغيرها من المواد تأتي من مختلف دول العالم."
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد AFL-CIO، روبرت بو، قائلاً: "وفيما
نراقب العولمة وهي تنقل القاعدة الصناعية إلى الخارج، فإننا نراقب
تحديداً نقل قاعدة الصناعات الدفاعية إلى الخارج، وهذا الأمر خطير."
وقال بو، إن المصنّعين الأمريكيين وقعوا تحت إغراء الصين، حيث
يمكنهم الحصول على الكثير من أموالهم نتيجة انخفاض قيمة العملة الصينية،
والدعم غير القانوني، والافتقار إلى القوانين الراسخة المتعلقة بحقوق
العمال والمعايير البيئية والصحية. بحسب السي ان ان.
وأشار فو إلى أن للولايات المتحدة سياسة أمنية قومية غير مرتبطة
بالسياسات الاقتصادية، كما أن السياسات الاقتصادية غير مرتبطة
بالسياسات الأمنية القومية.
ووفقاً لتقرير نشره مركز البحوث الاقتصادية "آي أتش أس غلوبال
إنسايت" في يونيو/حزيران الماضي، فقد بات القطاع الصناعي الصيني على
وشك أن يتجاوز نظيره الأمريكي.
وأوضح التقرير أن قيمة البضائع التي تنتجها المصانع الصينية وصلت
العام الماضي إلى 1.6 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.7 تريليون دولار
أنتجتها المصانع الأمريكية.
على أن الطاقة الإنتاجية الأمريكية حالياً تتزايد بثبات كل شهر،
ووصلت إلى 74.7 في المائة في أغسطس/آب الماضي، لكنها تظل دون المعدل
العام الذي وصلته سابقاً ، والذي وصل إلى 81 في المائة.
وكانت الطاقة الإنتاجية الصناعية الأمريكية قد تراجعت إلى 68.2 في
المائة بيونيو/حزيران عام 2009، وأغلقت بعض مصانع "كرايزلر" و"جنرال
موتورز" بسبب الإفلاس.
ونظراً لذلك، فقد طالب النائب الديمقراطي الأمريكي، جون تيرني،
بضرورة تطوير وتحديث القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة من أجل
تطوير اقتصاد البلاد، وتوفير فرص عمل أفضل وتعزيز الأمن القومي.
وقال: علينا أن نبدأ بالتفكير في التحديات الصناعية التي تواجهنا
بطريقة استراتيجية، وأن نعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهتها بالمقابل.
عقوبات متوقعة
من جانبه قام الكونغرس الاميركي باول خطوة نحو فرض تدابير عقابية
على الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها، من خلال تصويت لجنة في مجلس
النواب الذي سيعلن موقفه قريبا.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير "حتى
ولو كان من المفضل اعتماد مقاربة متعددة الاطراف للرد على هذه المشكلة
لا يمكننا الانتظار اكثر لاعادة التعادل لصالح الشركات الاميركية".
ومن شأن النص ان يسمح بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من
الصين التي تخفض قيمة عملتها الوطنية.
وجاء التصويت غداة اجتماع بين باراك اوباما ورئيس الوزراء الصيني
وين جياباو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك طلب
خلالها الرئيس الاميركي من الصين "بذل مزيد" من الجهود لاعادة تقييم
عملتها.
واعتبر رئيس اللجنة ساندر ليفن الجمعة ان "تلاعب الصين المستمر
بعملتها يحدث خللا كبيرا في السوق العالمية" مشيرا الى الاسباب التي
دفعت البرلمانيين الى ان يقرروا التحرك.
وقال ان "سياسة الصين بشان سعر الصرف تشكل عائقا كبيرا امام الشركات
الاميركية والوظائف الاميركية، ولهذا اتخذنا هذا الاجراء"، مذكرا بان
المحادثات مع الصين لم تؤد حتى الان الى اي نتيجة.
لكن عددا من النواب الجمهوريين ابدوا معارضتهم معتبرين ان الامر
يشكل مناورة سياسية من قبل الديمقراطيين في سياق الانتخابات التشريعية
المرتقبة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال النائب كيفن برادي في هذا الصدد "لن يكون امرا فعالا لاقناع
الصين بتغيير سياستها في سوق الصرف، قبل ان يتهم الديمقراطيين ب"اللعب
السياسي" على حساب العمال الاميركيين.
ولاقرار النص يفترض ان يوافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.
ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الاميركية بفرض رسوم جمركية
تعويضية ان ثبت وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية ان حكومة ما تؤثر
على سعر الصرف وتسهم في هذه الطريقة في "دعم" صادراتها. بحسب فرانس برس.
ورفضت وزارة التجارة حتى الان اعتبار التلاعب في سعر الصرف بمثابة
دعم مموه، لان هذه الممارسة تفيد خصوصا السياح الاميركيين الذين
يتوجهون الى البلد المعني.
ويطلب مشروع القانون من وزارة التجارة ان توقف هذه الممارسة وان
تأخذ في الاعتبار "كافة الوقائع"، بما في ذلك مسائل خفض قيمة العملة
عند فرض رسوم جمركية تعويضية.
واثناء جلسة استماع في الكونغرس الاسبوع الماضي صعد وزير الخزانة
تيموثي غايتنر لهجته منتقدا سياسة الصين في سوق الصرف، لكنه كرر
التأكيد على انه يفضل الحوار على العقوبات.
وقبل تصويت اللجنة الجمعة ذكر ليفن بموقف ادارة اوباما قائلا ان "لم
تتحرك الصين لدينا وسائل اخرى" لحماية الاقتصاد الاميركي.
توتر العلاقات
وعلى الرغم من الجدل الحاد الذي تشهده جلسات الاستماع للجان
الكونغرس الأمريكي حول العملة الصينية، يتوجه أربعة من حكام الولايات
الأمريكية، بمن فيهم حالكم كاليفورنيا أرنولد شوارزينغر وحاكم مينيسوتا
تيم باولنتي، إلى الصين على أمل تعزيز العلاقات التجارية بين بكين
وولاياتهم.
ويتطلع المزيد من حكام الولايات الأمريكية لزيارة الصين بحثاً عن حل
دولي للمشكلات الاقتصادية المحلية والبطالة التي تواجهها ولاياتهم، رغم
التوتر الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، على خلفية "أزمة
العملة" التي تلقي بظلالها على العلاقة بين بكين وواشنطن.
وقال باولنتي، حاكم مينيسوتا: "تمثل الصين فرصة ومنفعة اقتصادية
هائلة.. وبطريقة ما، يمكن ترجمة ذلك إلى نمو في الوظائف بالنسبة
لمواطنينا.. الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية"، مشيراً إلى أن هذا
الأمر يدفع نحو القيام بأي شيء وكل شيء من أجل خلق الفرص الوظيفية.
وحتى ولاية كاليفورنيا، التي تعتبر ثامن أكبر اقتصاد في العالم،
تبحث ما وراء المحيط الهادئ لتحقيق دفعة اقتصادية قوية بعيدة الأجل.
فقد قال شوارزينغر في تصريح خلال رحلته إلى بكين: "الوظائف في
كاليفورنيا وحيوية قطاع الأعمال وهويتنا الثقافية مرتبطة بصورة عميقة
بمنطقة آسيا-المحيط الهادئ."
كذلك قام حاكم ولاية واشنطن، كريس غريغوري، بزيارة بكين والتقى مع
كبار المسؤولين فيها، وهو الأمر الذي قام به أيضاً حاكم جورجيا، سوني
بيردو، الذي تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع ولايته. بحسب السي ان
ان.
وكانت واشنطن أبدت مؤخراً قلقها من انخفاض سعر صرف اليوان الصيني
أمام الدولار، خصوصاً بعد أن خففت بكين القيود على عملتها أمام الدولار
في يونيو/حزيران الماضي، عن طريق السماح بتعويم اليوان، إلا أنه لم
يرتفع سوى بنسبة واحد بالمائة.
ومنذ ذلك الوقت والخطاب السياسي الأمريكي آخذ في التصاعد تجاه
العملة الصينية، ويثار جدل بشأن قيمته، وأنه يقل عن قيمته الحقيقية
بنسبة 30 في المائة، ما يعني أن الصين تضخ كميات كبيرة من اليوان في
الأسواق للمحافظة على قيمته دون القيمة الحقيقية.
هذه التطورات دفعت الكونغرس الأمريكي لإجراء مراجعات وتقييمات حول
سبل حل الخلاف المتعلق بالعملة الصينية.
المناورات الأمريكية
من جانب آخر قال اميرال صيني ان الصين تعوزها سبل تعطيل مناورات
بحرية امريكية مقررة قرب سواحلها لكن تلك التدريبات تخاطر بتعميق
الشكوك في واشنطن وتعزز المطالبة بجيش صيني أقوى.
وأبلغ الاميرال يانغ يي وهو باحث كبير في جامعة الدفاع الوطني في
بكين رويترز ان الصين "قلقة" ايضا من التدريبات المشتركة التي تجري هذا
الاسبوع بين الالاف من القوات الامريكية وقوات كوريا الجنوبية.
وصرح يانغ بأن تلك التدريبات ومعظمها برية يمكن ان "تثير غضب" كوريا
الشمالية وتشعل التوترات الاقليمية.
وقال يانغ ان الصين ترى ان الخطر الاكثر مباشرة يكمن في اعتزام
وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) اجراء مناورات بحرية مشتركة جديدة
مع كوريا الجنوبية تتضمن دخول حاملة طائرات امريكية البحر الاصفر
الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.
ولم يعلن البنتاجون عن موعد تلك المناورة بعد والتي قال يانغ انها
ستكون قريبة بشكل استفزازي من المركز السياسي والاقتصادي لشمال الصين.
وقال يانغ في اتصال هاتفي "اذا دخلت الولايات المتحدة البحر الاصفر
لا يمكن للصين استخدام القوة المسلحة لمنعها. فهذا يخاطر بحدوث اشتباك
مسلح وهذا لن يكون من الحكمة في شيء بالنسبة للصين والولايات المتحدة.
بحسب رويترز.
"لكن اذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدما فهذا سيكون كمن يطعن
يده بسكين. سيضر هذا بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة على المدى
الطويل."
وتنم تصريحات يانغ الى جانب العديد من التعليقات التي نشرت في
الصحيفة العسكرية الرئيسية في الصين ومنها تعليق بقلم يانغ عن استمرار
التوتر بشأن المناورات العسكرية واضرارها بالعلاقات مع عدم وصول الامر
الى مواجهة عسكرية في البحر.
وتساءل يانغ قائلا "كيف سينظر المخططون الاستراتيجيون العسكريون في
الصين الى هذا.. حين تستعد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها العسكرية
لتهديد المصالح القومية للصين ماذا بوسعنا ان نفعل.. سيكون علينا ان
نعزز جيشنا."
وزاد التوتر بين بكين وواشنطن حول مزاعم السيادة الصينية على مناطق
بحرية والانشطة البحرية الامريكية من المنغصات القائمة بين البلدين
والتي تصاعدت هذا العام بشأن تايوان والتبت والسياسة المتعلقة
بالانترنت وسياسة سعر صرف العملة.
وانتقدت الولايات المتحدة مؤخرا مزاعم الصين بالسيادة على مناطق في
بحر الصين الجنوبي تتنازعها ايضا تايوان وعدد من دول جنوب شرق اسيا.
وتقول الصين ان تلك المناطق البحرية والجزر المنتشرة فيها هي في "قلب"
مصالحها القومية.
وأجرت الشهر الماضي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات بحرية
في بحر اليابان قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية.
وكان من المقرر في باديء الامر اجراء تلك المناورات في البحر الاصفر
الاقرب الى سواحل الصين لكنها نقلت الى الجانب الاخر من شبه الجزيرة
الكورية بعد اعتراضات بكين.
وكانت الصين انتقدت تقرير البنتاغون السنوي حول الدفاع الصيني الذي
اشار الى ان الصين "تواصل بدون توقف" تعزيز قدراتها العسكرية، فيما
افادت دول اسيوية اخرى انها تتابع عن كثب تزايد القوة العسكرية الصينية.
وقال غينغ يانشنغ المتحدث باسم وزارة الدفاع معلقا بعد يومين على
صدور تقرير واشنطن ان "هذا التقرير غير مفيد لتحسين وتطوير العلاقات
العسكرية الصينية الاميركية".
واضاف البيان "نطلب من الولايات المتحدة .. وقف الملاحظات
والمبادرات غير المفيدة للثقة المتبادلة بين الجيشين وللعلاقات الصينية
الاميركية". بحسب فرانس برس.
واعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاثنين في تقرير سنوي رفعته الى
الكونغرس ان بكين "تواصل بدون توقف" تعزيز قدراتها العسكرية تحسبا
لنشوب نزاع مع تايوان رغم التقارب السياسي الحاصل بين البلدين. واكد
التقرير ان بكين تطور قوتها الضاربة في اسيا بما يتخطى تايوان وصولا
الى جزيرة غوام الاميركية في المحيط الهادىء.
وقال المتحدث الصيني ان "تطور الصين العسكري منطقي ومناسب" مضيفا "انه
يهدف الى الحفاظ على السيادة الوطنية والامن القومي وسلامة الاراضي"
ويسمح للصين "بالتكيف مع التطورات السريعة" على الصعيد العسكري في
العالم.
وتابعت وزارة الدفاع ان الصين "تلزم دوما طريق التنمية السلمية ..
ولا تطرح اي خطر عسكري على اي بلد كان".
وكانت الصحافة الصينية حملت بشدة على التقرير الاميركي الذي وصفته
بانه "عدائي" و"يفتقر الى المهنية". غير ان بعض المعلقين اعتبروا ان
البنتاغون "لطف" تقريره لهذه السنة.
وعلقت الصين علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة في الربيع بعدما
اعلنت واشنطن عن عقد بقيمة 6,4 مليارات دولار لبيع اسلحة الى تايوان،
الجزيرة المستقلة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من اراضيها.
وبحسب البنتاغون، فان النفقات العسكرية الصينية تخطت 150 مليار
دولار عام 2009 اذا ما اضيفت اليها بعض النفقات غير المدرجة في
الميزانية الرسمية.
وكانت الصين اعلنت في اذار/مارس انها تعتزم زيادة ميزانيتها
العسكرية بنسبة 7,5% لتصل الى 77,9 مليار دولار، ما يوازي عشر ميزانية
الدفاع الاميركية المقبلة، الاعلى في العالم.
وردا على هذا التقرير، اعلنت تايوان انها تتابع عن كثب تعزيز
القدرات العسكرية الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع يو سي-تو ان
"الصين لم تتخل عن فكرة استخدام القوة ضد تايوان ونتابع عن كثب
التطورات العسكرية في الصين"، مبديا امله بان "تواصل الولايات المتحدة
امداد تايوان بالاسلحة الدفاعية .. ولا سيما مقاتلات من طراز اف-16 سي
دي".
من جهتها اعلنت اليابان انها "ستتابع بانتباه تطور الصين العسكري
لانه سيكون له انعكاس مهم على امن المنطقة ولا سيما اليابان، وكذلك امن
الاسرة الدولية".
وفي وقت يتصاعد التوتر مع الصين، اجرت فيتنام والولايات المتحدة
الثلاثاء اول حوار رفيع المستوى بينهما على صعيد الدفاع. والتقى مساعد
نائب وزير الدفاع روبرت شير نائب وزير الدفاع الفيتنامي نغوين تشي فين
في هانوي. وقال نغوين تشي فين ان بلاده تدعم تطور الصين، لكن طالما انه
"لا يضر بمصالح الدول الاخرى وسيادتها".
الصين وايران
من جهة أخرى قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انه سيحث
حكومة اوباما على التحقيق في الروابط الصينية الايرانية.
وقال النائب هوارد بيرمان لمؤتمر قمة رويترز في واشنطن انه وايلينا
روس ليتينن ارفع عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية سيلتقيان قريبا
بمسؤولين في الحكومة الامريكية لبحث المخاوف ان تكون شركات نفط اجنبية
بعضها لها فروع امريكية تخالف القانون الجديد.
وقال بيرمان أحد رعاة قانون العقوبات عن المخالفين المحتملين
للقانون "الصين هي أول من يدور بذهني في هذا الشأن."
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الامريكية ان ايران تواجه صعوبات
جراء العقوبات الدولية التي تهدف لكبح جماح طموحاتها النووية اضافة الى
تصاعد الضغوط على اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الامريكي لشؤون مكافحة
الارهاب "تفرض الاجراءات المالية التي اتخذتها الولايات المتحدة وأطراف
أخرى في أنحاء العالم تكاليف باهظة وقيودا على ايران.
"نعتقد أن القيادة الايرانية أخذت على غرة من سرعة وكثافة ومدى
الاجراءات الجديدة وأساءت تقدير قوة ارادة المجتمع الدولي."
وقال ليفى في كلمة القاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
ان ايران لا تستطيع في الواقع الوصول الى الخدمات المالية لبنوك دولية
كبرى "وتجد صعوبة متزايدة في اجراء صفقات كبيرة بالدولار أو اليورو."
وقال بيرمان ان عقوبات أخرى قد تستهدف لا مجرد شركات وانما بلدانا
تتعامل مع ايران يجري بالفعل مناقشتها في الولايات المتحدة اذا لم تحقق
احدث عقوبات الاثر المقصود منها.
ولم يذكر بيرمان اسم الشركات الصينية التي ربما تخالف القانون لكنه
قال ان لها فروعا أمريكية.
وكان معهد ابحاث امريكي نشر الاسبوع الماضي تقريرا يحدد اسماء 10
شركات طاقة صينية كبرى ما زالت تتعامل مع ايران منها شركة النفط البحري
الصينية الوطنية وشركة البترول الصينية الوطنية وشركة جوهاي جينرونج.
وقال بيرمان انه بدت علامات على ان العقوبات الجديدة تشكل ضغطا على
حكومة ايران مشيرا الى ان السياسي الايراني اكبر هاشمي رفسنجاني انتقد
الرئيس محمود احمدي نجاد الاسبوع الماضي لفشله في التصدي لاثار هذه
العقوبات. |
