تركيا وإيران... تقاطع المصالح على حساب الدول الغربية

احمد عقيل الجشعمي

شبكة النبأ: تثير تركيا مؤخرا شكوكا ومخاوف من كونها تساعد الدولة التي تخشاها الدول الأوربية لكونها تملك ملف نوويا تخشى ما تخشى ان يستخدم هذا الملف في ضرب مصالحها وتدمير خططها، وبعد ان قامت بوضع خطة دفاع تحمي بها نفسها وحلفائها والتي لم يعرف  العالم ما خفيه منها ما عدى الخطوة الأولى والتي نفذت من قبل العديد من الدول ألا وهي فرض العقوبات الاقتصادية لمحاصرة إيران وتقليص إمداداتها.

بالإضافة الى ذلك تخشى الولايات المتحدة من ان تستغل إيران عملات تركيا وحدودها ونفوذها مع الدول الأوربية في تحقيق مبتغاها، متخفية بذلك تحت الستار التركي مبتعدة في الوقت ذاته عن إثارة الشكوك وعرقلة الأمور.

فهناك علامات تعجب كثيرة وتساؤلات طرحت من قبل الولايات المتحدة من موقف تركيا التي تشير العديد من التقارير وحسب مصادرها من ان هناك دعم واضح من قبل تركيا التي تعمل جاهدة للدخول ضمن الاتحاد الأوربي عن طريق التبادل الاقتصادي والثقافي المستمر الذي تواصل تركيا بدعمه وتطويره مع إيران، لاسيما وانها ضمن الدول القلائل التي وضعتها أمريكا ضمن قائمتها السوداء لأنها ساعدت إيران في كثير من التعاملات المصرفية والمالية والتي تتيح منافذ كبيرة ودعما غير محدود بعد ان حاولت الولايات المتحدة ان تضيق الخناق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبيل منعها من المضي قدما في تطوير ملفها النووي، معتبرة (أمريكا) ذلك أنها منتهكة (تركيا) لقوانين وضعت من قبلها بالاتفاق مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وبذلك فهي تكون حليفة (تركيا) دولة تهدد امن العالم الغربي عامة (إيران) وإسرائيل بالأخص لأنها ألد أعداء طهران وحليفة تركيا منذ فترة طويلة.

اما من جانبها فتركيا ترفض هذا الكلام وبشدة، مؤكدتا أنها لا تنتهك أي قانون من العقوبات التي فرضت على إيران، مرجحة ما تقوم به وحسب ما يراه المحللون السياسيون الى طرق قد تكون تمويهية أكثر من أنها واقعية، حيث يظنون ان هناك لعبة تحاك ما بين الاثنين مخبأة ذلك تحت تعاملات تشوبها الصحة وذلك بحسب ما تراه الدول الاوربية.

تركيا تنفي

من جانبه قال وزير تركي ان البنوك والشركات التركية لا تنتهك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وكان وزير التجارة ظافر جاجلايان يرد على تقرير أوردته رويترز أفاد أن تركيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة يسمحون للبنوك الإيرانية التي يشتبه أنها تربطها صلات ببرنامج ايران النووي بإقامة أعمال داخل أراضيهم مما يثير إحباط الدول الغربية التي تحاول الضغط ماليا على الجمهورية الإسلامية.

وقال جاجلايان في حديث مع شبكة تلفزيون ان.تي.في ردا على سؤال عن التقرير الخاص الذي أوردته رويترز "لم تقم أي من شركاتنا أو بنوكنا بأي عمل ينتهك الحصار (العقوبات) على إيران." وتركيا ملزمة بتنفيذ إجراءات الأمم المتحدة ولكن ليس بتقييد أنشطة البنوك الإيرانية المتضررة من العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفرد.

وفي حين ليس هناك ما يلزم تركيا بتنفيذ عقوبات فرضت خارج إطار الأمم المتحدة إلا أن هذه البنوك والشركات التركية التي تقيم أعمالا مع شركات ايرانية مدرجة على قائمة سوداء في واشنطن قد تواجه عقوبات أمريكية. وتتمتع تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية ومالية متنامية مع إيران المجاورة.

ويشعر دبلوماسيون غربيون بالقلق من أن تصبح تركيا ملاذا آمنا فعليا للأنشطة المصرفية الإيرانية مما يمكنها من التحايل على العقوبات. وأفاد تقرير مخابرات بشأن تركيا وايران من دبلوماسي "علاقة تركيا المالية والاقتصادية المزدهرة مع ايران تعطي ايران منفذا الى النظام المالي الاوروبي بأكمله." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وأضاف "حقيقة أن تركيا ترضى بأن تستخدم كقناة للنشاط الايراني من خلال البنوك التركية والليرة التركية تتيح للأموال الإيرانية المتنكرة في ثياب تركية الوصول الى أوروبا." ونفي دبلوماسي تركي اشارات الى أن برنامج ايران النووي يمول عبر النظام المصرفي التركي. وقال الدبلوماسي "النظام المصرفي التركي الذي لم يتضرر بالأزمة بالغ الشفافية ومراقب عن كثب من جانب هيئة الرقابة على البنوك التركية المستقلة."

وتابع "من المستحيل أن يمول القطاع المصرفي البرنامج النووي الايراني. ومن ناحية أخرى لا تعتزم تركيا القيام بمثل هذا العمل." وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدرجا بنك ملت ثاني أكبر البنوك الإيرانية على القائمة السوداء. ويدير البنك فروعا في اسطنبول وانقرة وأزمير في تركيا.

التمويل يقود إلى انقرة

فيما بينت بعض المصادر أن تركيا ودولا أخرى حليفة للولايات المتحدة تسمح لبنوك ايرانية يشتبه في أن لها صلات بالبرنامج النووي الإيراني بالعمل داخل حدودها مما يحبط مساعي الدول الغربية التي تحاول تضييق الخناق ماليا على طهران.

وأزعج هذا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين أصابهما الاحباط بسبب ما يعتبرانه نهجا تركيا تصالحيا مع ايران يتزامن مع برود في العلاقات مع اسرائيل ألد أعداء طهران وحليفة تركيا منذ فترة طويلة.

وكانت تركيا والبرازيل اللتان تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الامن الدولتين الوحيدتين اللتين اعترضتا على قرار عقوبات الامم المتحدة بحق ايران في يونيو حزيران. وفي السابق كانت بضع دول أعضاء معارضة تمتنع عن التصويت.

وعزت الدولتان خطوتهما الى رد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الرافض للخطة التركية البرازيلية لإحياء اتفاق تبادل الوقود النووي مع ايران. وكانت تركيا والبرازيل تأملان أن تساعد الخطة في حل النزاع مع ايران وتبدد الحاجة الى عقوبات جديدة وهي رؤية لم تشاطرها واشنطن ولندن وباريس معهما.

وقالت تركيا انها لا تريد أي أسلحة ذرية في المنطقة وهو ما قد يسري على اسرائيل -التي تمتلك قدرات تسلح نووي معروفة على نطاق واسع لكن الجهات الرسمية لا تعترف بها- بالإضافة الى طهران. لكنها تشعر أيضا بالقلق من أن تصعيد نهج المواجهة ازاء البرنامج النووي الايراني قد يؤدي الى حرب أخرى في الشرق الاوسط.

لكن بعض المسئولين الأتراك يشكون أحيانا في أحاديث خاصة من أن البلاد تتعرض لهجوم من الإعلام الغربي بسبب انتقاد أنقرة لموقف إسرائيل تجاه الفلسطينيين علاوة على موقفها من برنامج إيران النووي. ويقول مسؤولون غربيون انهم لا يسعون الا الى تشجيع أنقرة المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي لإتباع منهج أكثر تحفظا مع إيران.

وباستثناء بنك صادرات الشرق الاول فان البنك الايراني الوحيد الذي شملته قرارات عقوبات مجلس الامن الدولي الاربعة التي صدرت في السنوات الاربع الماضية هو بنك سبه. لكن تحذيرات الأمم المتحدة بشأن بنكين آخرين هما بنك ملي وبنك صادرات أدت الى إدراجهما بالامر الواقع ضمن العقوبات بينما أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أسماء العديد من البنوك الايرانية.

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية وحدها 17 بنكا ايرانيا في قائمتها السوداء حتى الان مما يحظر على أي بنك عامل في الولايات المتحدة الاتصال بهذه البنوك. ويواجه الأفراد والشركات المدرجة أسماؤهم في عقوبات مجلس الامن حظرا عالميا على السفر وتجميدا للأصول.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية أن دانيل جليزر نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية زار تركيا في الآونة الأخيرة لاطلاع المسئولين المحليين على العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته "انهم (في تركيا) مبعث قلق." وتابع "ليسوا مصدر قلق فريدا لكنهم مصدر قلق. سنذهب الى كل الأماكن لكن ثمة سببا وراء ذهابنا الى تركيا أيضا."

وأضاف أن مسؤولين آخرين بوزارة الخزانة زاروا البحرين والإمارات العربية المتحدة ولبنان والبرازيل والإكوادور ودولا أخرى لتبليغ الرسالة. وقال دبلوماسيون غربيون ان بنك تنمية الصادرات الايراني وبنك اكسيم التركي اتفقا في وقت سابق هذا العام على التعاون في التعاملات بعملتي البلدين. وقال الدبلوماسيون ان بنك ملت يدير في الوقت الراهن حسابا مصرفيا بالليرة التركية في فرعه في اسطنبول. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

تحذير من التحيز

وأضاف أن وفدا أمريكيا كان قد زار تركيا حذر البنوك من التحيز الى جبهة ما مما جعل بعض البنوك تنسحب من تعاملات إيرانية. وقال انه لم تكن هناك ضغوط على البنوك من الحكومة التركية وان البنوك تصرفت بطريقة مستقلة فيما يتعلق بوقف تعاملها مع ايران. ويقول مبعوثون ومسؤولو مخابرات انه حتى وقت قريب كانت هناك مشكلات مماثلة في دولة أخرى تتمتع بتحالف قوي وتاريخي مع الولايات المتحدة هي كوريا الجنوبية.

وهناك أيضا مخاوف بشأن بنك أوروبي واحد على الأقل. وقال تقرير المخابرات بشأن تركيا وايران ان اوبر بنك النمساوي يمتلك حسابا باليورو لدى بنك خلق التركي المملوك للدولة وقد يكون ذلك "لمساعدة عملائه الإيرانيين على التعامل وتحويل أموال عبر البنك التركي الى طرف ثالث أوروبي."

وأكد اوبر بنك في بيان أنه لا ينتهك عقوبات الامم المتحدة أو عقوبات الاتحاد الاوروبي وأنه لا ينخرط في معاملات متصلة بإيران الا مع " عملاء يعرفهم منذ سنوات عديدة." وأشار البنك الى أن هذه المعاملات تخضع لمراقبة دقيقة وأن أي معاملات تثير الشبهات يتعين تمحيصها من مسؤول الالتزام في البنك.

وأقر البنك بأنه يمتلك حسابا باليورو لدى بنك خلق للتسهيل على عملائه الأتراك لكنه قال ان هذا الحساب قائم منذ سنوات طويلة. وقال البنك "اوبر بنك عمل مع بنك خلق وبنوك تركية أخرى عديدة في معاملات العملاء منذ عقود بدون مشاكل."

ورفض مدير كبير في بنك خلق الإشارة الى أن البنك منخرط في أي معاملات غير سليمة.

وقال محمد خاقان اتيلا من بنك خلق في رسالة بالبريد الالكتروني "نحن بصفتنا بنك خلق لم ننفذ أو نسهل أي معاملة تعتبر غير مشروعة." وتابع قائلا "نحن ملتزمون تماما بالقواعد الدولية ونشاطر المجتمع الدولي مخاوفه بشأن النشاط غير القانوني لأي دولة أو مؤسسة."

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 28/أيلول/2010 - 18/شوال/1431