|
شبكة النبأ: تشهد الساحة السياسية
خلافات مستمرة بين الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا
العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة
القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم
تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة
بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية
المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية.
وكان الكثير من العراقيين يأملون أن تحقق الانتخابات مزيدا من
الاستقرار للبلاد التي مزقتها الحرب وتعاني من وضع اقتصادي سيء نتيجة
العقوبات والإهمال والعزلة.
توافق على ترشيح المالكي
فقد قال مصدر مسؤول في ائتلاف دولة القانون، إن اجتماع التحالف
الوطني يشهد توافقا لترشيح نوري المالكي كمرشح وحيد عن التحالف حتى
الآن، مرجحا ان يتم اعلان ذلك خلال يومين.
وأضاف المصدر أن “اجتماع التحالف الوطني مستمر حتى الان ويشهد
توافقا لترشيح شخصية المالكي كمرشح عن التحالف الوطني”، مرجحا اعلان
نتائج الاجتماع لصالح المالكي.
وكان القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي قال في وقت سابق، إن
التحالف الوطني بدأ اجتماعا له بحضور المجلس الاعلى الاسلامي. وأضاف
الربيعي أن التحالف الوطني بدأ اجتماعه بحضور المجلس الاعلى الاسلامي
نافيا تأجيل الاجتماع”.
من جهته نفى نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني، عادل
عبد المهدي، أن يكون موقف الصدريين مغايراً لموقف المجلس الأعلى
الاسلامي بشأن تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، مبيّناً أن
انسحاب المجلس الاعلى من التحالف أمر غير مستبعد.
وقال عبد المهدي عقب مؤتمر صحفي عقده على هامش الجلسات الحوارية
بمجلس النواب إن “لا استبعد انسحاب المجلس الأعلى الاسلامي من التحالف
الوطني إذا اُتفق على أمر قد يؤدي إلى تهميش أحد الشركاء في العملية
السياسية”، معتبرا أن “الحديث عن تأييد الصدريين للمالكي لايعدو كونه
اشاعات وتسريبات الغرض منها بث الفرقة داخل الائتلاف الوطني وتكريس
الضغوطات باتجاه ترشيح المالكي”. بحسب اصوات العراق.
وبين عبد المهدي أنه “ما يزال الصدريون جزءاً من الائتلاف الوطني
ولايوجد خلافات داخل الائتلاف”.
وكان الائتلافان الوطني ودولة القانون اتفقا الثلاثاء 21/9 على حسم
مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء خلال مهلة خمسة أيام انتهت
يوم الأحد، ويتنافس كل من مرشح دولة القانون نوري المالكي مع مرشح
الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي على الفوز بترشيح التحالف.
وأوضح عبد المهدي أن “اجتماعا للائتلاف سيعقد اليوم قبل اجتماع
التحالف الوطني لتوحيد الرؤى بخصوص قضية تسمية مرشح التحالف لرئاسة
الوزراء”، مشيراً إلى أن “آلية التوافق لم تستطع حسم الموضوع لذلك قد
يصار إلى اعتماد آليات أخرى”.
عدم المشاركة
من جهتها اعلنت القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية
والتي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي يوم الجمعة انها لن تعترف
بالتحالف الوطني ولن تشارك في اي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي
نوري المالكي.
وقالت القائمة العراقية في بيان لها قرأه الناطق باسمها النائب حيدر
الملا انها "لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني او افرازاته... (وان
العراقية) تعتبر ان النموذج الحالي لادارة الدولة برئاسة السيد (نوري)
المالكي ( رئيس الحكومة الحالية) غير صالح للتكرار.
" لذا سيتعذر على العراقية المساهمة او المشاركة باي حكومة قادمة
يرأسها السيد المالكي."
ولم تتمكن الكتل الفائزة بالانتخابات وبعد مرور اكثر من نصف عام حتى
الان على اجراء الانتخابات البرلمانية من حسم خلافاتها وتشكيل حكومة.
ورغم فوز العراقية بالانتخابات البرلمانية التي جرت اوائل مارس اذار
بحصولها على واحد وتسعين مقعدا الا انها لم تتمكن من تشكيل حكومة بسبب
فشلها في استمالة الكتل الاخرى لجانبها. بحسب رويترز.
ومما صعب من مهمة العراقية في تشكيل الحكومة هو تشكيل التحالف الذي
سمي بالتحالف الوطني والذي تشكل بين قائمة دولة القانون التي حلت ثانيا
بفارق مقعدين عن العراقية والتي يراسها رئيس الحكومة الحالية نوري
المالكي والائتلاف الوطني والذي يضم الكتل الشيعية والذي حصل على
المركز الثالث بسبعين مقعدا. وينص الدستور العراقي على احقية الكتلة
البرلمانية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة.
وترفض القائمة العراقية الاعتراف بالتحالف الوطني وتعتبره تكتلا غير
قانوني لانه تشكل بعد اجراء الانتخابات وليس قبلها. وتقول العراقية ان
تشكيل هذا التحالف هو محاولة من القائمتين لسرقة حقها في تشكيل الحكومة
وتسمية مرشحها اياد علاوي رئيسا للوزراء. ومن شأن البيان الذي اعلنته
العراقية تعقيد الموقف بشأن تشكيل حكومة في وقت قريب.
وكان قادة من العراقية قد لمحوا في السابق بان القائمة على استعداد
لفتح حوار مع الائتلاف الوطني مشترطين الاعتراف بحقهم الدستوري
والانتخابي في اي عملية لتشكيل الحكومة.
وقال اسامة النجيفي القيادي السني في العراقية قبل دقائق من عقد
المؤتمر الصحفي ان العراقية " مستعدة لفتح حوار جدي مع الكتل ولاسيما
الائتلاف الوطني وضمن الاستحقاقات الانتخابية والدستورية."
وقال محمد علاوي القيادي الشيعي في القائمة العراقية " اظن بات من
الصعوبة الان على المالكي ان يفوز بتشكيل الحكومة... حيث لا يمكن تشكيل
حكومة بدون العراقية."
وقال الملا قبل اعلان البيان ان جميع قادة العراقية كانوا حاضرين
وانهم جميعا اتفقوا على صيغة البيان من بينهم اياد علاوي وطارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة.
حكومة بنهاية اكتوبر
في سياق متصل أمل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي أن تحرز
محادثات تشكيل ائتلاف حكومي تقدما بحلول نهاية اكتوبر تشرين الاول وقال
ان تشكيل الحكومة ضروري لامن العراق بعد أن أنهت الولايات المتحدة
عملياتها القتالية رسميا.
وقال علاوي ان المحادثات بين كتلة العراقية التي يتزعمها ويدعمها
السنة وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ويقوده
الشيعة ما زالت في مرحلة مبكرة بعد ستة اشهر من اجراء انتخابات عامة لم
تسفر عن ظهور فائز واضح.
وأذكى الاخفاق في تشكيل حكومة مخاوف من العودة الى أعمال العنف على
نطاق واسع بعد ان خرج العراق من صراع طائفي بدأ بعد الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة عام 2003 وفي الوقت الذي تبشر صفقات مع شركات نفطية
بالرخاء في المستقبل.
وقال علاوي في مقابلة تحدث فيها بالانجليزية "امل في وقت ما من
اكتوبر أواخر اكتوبر أن تكون المسألة قد سويت.
"ما زلنا في مرحلة أولية. نعلم أن هناك تأخيرا لكن من المهم أن نكون
في أمان وواثقين بدلا من أن نكون نادمين... الولايات المتحدة راحلة وقد
بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في
هذه الدولة لتصبح امنة ومستقرة." بحسب رويترز.
وأجرت كتلتا علاوي والمالكي مفاوضات مترددة لكنهما في الوقت نفسه
تجريان اتصالات مع شركاء محتملين اخرين. وحتى الان لا تزال الفصائل
السياسية الشيعية والسنية والكردية متباعدة جدا بشأن من يجب أن يتولى
المناصب الرئيسية في الحكم خاصة منصب رئيس الوزراء.
وقال علاوي "مرت ثماني سنوات ولم نتمكن من اقرار الامن بشكل كامل.
الله يعلم متى سيستطيع العراقيون أن يكونوا مسؤولين عن أمنهم وأمن
الشعب العراقي."
وقال علاوي ان النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تحسما بعد في محادثات
الائتلاف هي منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة
التالية.
وقال علاوي انه على استعداد أن يتيح لعضو اخر بكتلة العراقية تولي
منصب رئيس الوزراء لكنه أصر على أن يكون للعراقية حق تشكيل الحكومة
الجديدة نظرا لفوزها ولو بفارق طفيف في الانتخابات العامة.
وقال علاوي ان من المهم تقسيم السلطة بين جميع الكتل السياسية في
ديمقراطية العراق الجديدة. وأضاف "لاننا في مرحلة انتقالية نحتاج الى
تقسيم السلطة ونحتاج الى أن نقول انه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي
وانه لن يكون أحد شريكا صغيرا والاخر شريكا كبيرا.
ومضى يقول "للاسف بعض زملائنا في الوسط السياسي يعتقدون أن عرض مقعد
او اثنين عليك في الحكومة كاف وأن هذا يعتبر وكأنك جزء لا يتجزأ من
العملية السياسية. ونحن لا نرى هذا.
مشكلة كبيرة
وفي رد سريع على اعلان الكتلة العراقية قال نائب رئيس الجمهورية
والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، إن رفض ائتلاف العراقية
التعامل مع التحالف الوطني أمر مؤسف كون العراقية شريك أساسي في
العملية السياسية، واصفا مقاطعة العراقية للتحالف الوطني بالمشكلة
الكبيرة.
وأوضح عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي على هامش لقاءات النواب غير
الرسمية في مبنى البرلمان أن “التحالف الوطني يعتبر العراقية شريكاً
أساسياً في العملية السياسية وركناً من أركان الحكومة المقبلة في ظل
اصرارنا على مبدأ الشراكة الوطنية”، مشيراً إلى أن “التحالف الوطني
سيتعامل مع هذا الموضوع بجدية بالغة لأن غياب العراقية سيشكل ثلمة في
بناء حكومة الشراكة ومقاطعتها للتحالف الوطني مشكلة كبيرة”.
وكان عبد المهدي، قد ذكر ان فشل التحالف الوطني في اختيار مرشح واحد
لرئاسة الوزراء سيعني أن العراقية هي القائمة الأكبر، مشيرا الى ان
المشكلة الأمنية في العراق لا يمكن ان تحل بدون توفر عنصر الاخلاص لدى
المسؤولين الأمنيين.
وقال عبد المهدي تعليقا على امكانية اعتراف التحالف الوطني بحق
العراقية في تشكيل الحكومة، ان “العراقية ستكون هي الكتلة الأكبر في
حال عدم تمكن التحالف الوطني من الخروج بمرشح واحد”، في اشارة الى
امكانية تشكيلها للحكومة في حال فشل التحالف الوطني في ذلك.
الكردستاني والتحالف مع الوطني
فيما قال عضو اللجنة التفاوضية في ائتلاف الكتل الكردستانية آزاد
جالاك، إن ائتلافه سيتجه للتحالف مع الوطني، في حال اتفاق الاخير على
مرشح واحد.
واوضح جالاك ان “ائتلاف الكتل الكردستانية سيتجه للتحالف مع الوطني
في حال معرفة رأيه بخصوص الورق التفاوضية، وفي حال اتفاقه على مرشح
واحد، ليتسنى لنا الدخول في الحكومة القادمة”، مبينا أن “الجميع ينتظر
اعلان مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء”.
يذكر ان القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، صرح يوم امس،
إن التحالف الوطني سيعلن عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء خلال الأيام
الخمسة المقبلة، مرجحا التجديد لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
ومضى جالاك بالقول ان ائتلافه “ليس ببعيد عن العراقية او عن اي
كتله اخرى”، مضيفا “نحن نقف بمسافة متساوية من الجميع، واعلان مرشح
التحالف الوطني سيجعله الكتلة النيابية الا كبر داخل البرلمان،
وبالتالي سيكون لهم الحظ الاوفر في تشكيل الحكومة، والفوز بمنصب رئاسة
الوزراء”. بحسب اصوات العراق.
واردف ان “العراقية بامكانها المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية،
حتى اذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني”.
ويضم ائتلاف الكتل الكردستانية الذي أعلن عنه رسميا في (9/5/2010)
لتوحيد موقفها ومطالبها في البرلمان العراقي، أربع كتل هي التحالف
الكردستاني الذي يضم الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني (43 مقعدا)،
حركة التغيير (ثمانية مقاعد)، الاتحاد الإسلامي الكردستاني (أربعة
مقاعد) والجماعة الإسلامية بكردستان (مقعدان)، ويحوز الائتلاف بمجموعه
على 57 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
أميركا وإيران
من جانب آخر أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان تجاوز رئيس الوزراء
نوري المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة «ليس امراً سهلاً».ولم يستبعد
تأييد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمالكي.
وقال في حديث إلى «الحياة» ان هناك «توافقاً من دون تنسيق بين
الأميركيين والإيرانيين والسوريين على تسلم المالكي رئاسة الوزراء».
وأضاف ان الأطراف الثلاثة «تفضله من دون ان تنسق في ما بينها». وأوضح
ان الرئيس بشار الأسد «ابلغ العراقيين في الأيام الأخيرة ان دمشق تقف
مع مصالح العراق الحقيقية، وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تعترض
على هذا أو ذاك».
وتابع طالباني انه متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية «لأن هناك اجماعاً
عليه» وقال: «كلهم اكدوا انهم يريدون انتخاب جلال طالباني، لكن نتائج
الانتخابات الحقيقية لم تظهر حتى الآن. فلننتظر النتيجة».
وزاد ان «الأكراد لن يتخلوا عن رئاسة الجمهورية هذه المرة، ولو انني
شخصياً أدليت بتصريح قلت فيه ان رئاسة الجمهورية وغير رئاسة الجمهورية
مراسم قابلة للنقاش، ولكن الائتلاف الكردستاني يؤكد ان هذا المنصب
للأكراد ويجب ان يبقى هكذا، على الأقل هذه الدورة، وقد يجرى الاتفاق
على غير ذلك في المستقبل».
وعن دول الجوار وعلاقاتها مع بعضها ومع الولايات المتحدة قال: «أريد
أن أكون صريحاً في هذه المسألة. خلال اتصالاتي الشخصية مع المملكة
العربية السعودية، وجدت ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد
العزيز حريص على استقلال القرار العراقي، وقال لي صراحة ان المملكة تقف
على مسافة واحدة من الجميع وتريد الخير للجميع، وأنها تريد العراق
المستقر والمستقل. ووعدني انه عندما يتم تشكيل الحكومة سيساعدنا في حل
مشاكلنا مع الجيران، هذا بالنسبة الى المملكة العربية السعودية».
وتابع: «التقينا بالأخ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد
الصباح وتم الاتفاق على حل الإشكالات بيننا وأكدنا تمسك العراق
بالاتفاقات الدولية، كما أكدت للسيد بان كي مون ان العراق يعترف
بالحدود الدولية مع الكويت بحسب القرارات السابقة ونريد احسن العلاقات
مع الشقيقة الكويت، لذلك أعتقد بأن المشكلة مع انتهت، بما في ذلك
الإجراءات المطلوبة أو المنتظرة لخروج العراق من الفصل السابع، والأخوة
الكويتيون موافقون على تأكيد الاتفاقات وترسيم الحدود وبالتالي يوافقون
على خروج العراق من الفصل السابع».
ونفى طالباني ان يكون مطلوباً من العراق «أي شيء محدد في إطار تطبيق
العقوبات على إيران»، وقال: «إيران جارتنا ولنا معها علاقات تجارية
واسعة وعلاقات سياسية جيدة، وعلاقات ثقافية وسياحية وقد واصلنا
سياستنا، سياسة التعاون معها، ونحن كدولة عضو في الأمم المتحدة نتمسك
بالقرارات ولكن تطبيقنا لها مرن وغير متشدد».
واعتبر أن اميركا لم تتقهقر في العراق، بل «أدت مهمة مشرفة في
تحريره من الديكتاتورية ومن نظام المقابر الجماعية، ومن حكم كان يهدد
بإبادة الأكراد والشيعة. وساعدت على إقامة ديموقراطية فريدة. الآن
لدينا حكومة منتخبة، لدينا برلمان منتخب، لدينا حياة حزبية تعددية،
لدينا حريات صحافة مطلقة، لدينا حريات الاجتماع والتنظيم. هذه كلها
جاءت بمساعدة اميركية. اميركا تنسحب بشرف من العراق». |
