|
شبكة النبأ: تتزايد الضغوط في الآونة
الأخيرة على إيران بسبب برنامجها النووي الذي يثير مخاوف العديد من
الدول الأوربية خشية من أن إيران ستقوم بصنع وتطوير أسلحة نووية تهدد
المنطقة.
وعليه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات عليها في محاولة
لأضعافها وتهديدها لتسليم الملف النووي والاستغناء عنه، وتم ذلك
بمشاركة فعالة من قبل الكثير من الدول العربية والعالمية بل وحتى من
الشركات التي كانت تعتمد عليها إيران وبصورة قوية، مما أدى ذلك الى
تقليص عمل إيران وحصر تعاملاتها مع باقي الدول لقطع الإمدادات
الاقتصادية.
لكن إيران مازالت متمسكة برأيها على ان ملفها النووي هو في الجانب
العلمي والخدمي وليس العسكري، ولكنها وبعد فرض الحرب الاقتصادية التي
شنت عليها من قبل أمريكا بدأت تفكر بخطط جديدة توصلها الى بر الأمان
والتخلص من هذه المحنة عن طريق اعتمادها على نفسها وتطوير صناعتها
الداخلية والحفاظ عليها لتبقى خزينا لها خلال الأيام القادمة تحسبا لما
يحصل.
الإمارات توقف التعامل
هذا فقد أعلنت مصادر مصرفية ان غالبية المصارف الموجودة في الإمارات
توقفت عن تحويل الاموال الى ايران وان العمليات المصرفية التي يجريها
العملاء الايرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة.
وقال مسؤول في مصرف دولي في الإمارات طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد
أوقفنا منذ مطلع تموز/يوليو جميع التحويلات الى إيران، بكل أنواع
العملات".
من جهته قال موظف في مصرف اماراتي ان التحويلات الى ايران باتت
محظورة بعملتي الدولار واليورو، واصبحت "بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة،
بالدرهم الإماراتي".
واضاف الموظف ان "التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون باتت
تخضع للرقابة"، مشيرا الى انه على سبيل المثال فان بعض التحويلات التي
يقوم بها عملاء إيرانيون الى دول اسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم
منعها في بعض الأحيان.
وتعتبر الإمارات شريكا اقتصاديا مهما لإيران، وقد أكدت أبو ظبي خلال
الفترة السابقة انها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على
الجمهورية الإسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد
الإماراتي من جراء هذا الأمر.
وتطبيقا لهذه العقوبات اصدر المصرف المركزي الإماراتي في حزيران/يونيو
قرارا أمر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في
حين أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه بانتهاكها قرار العقوبات. بحسب
وكالة فرانس برس.
واصدر مجلس الأمن الدولي في 9 حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم
1929 ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية
تضمنت من جملة أمور أخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات.
كوريا الجنوبية
فيما أدرجت كوريا الجنوبية 102 مؤسسة منها فرع بنك ملت الإيراني في
سول و24 فردا في قائمة سوداء قائلة انهم متهمون بتسهيل جهود طهران
لامتلاك أسلحة نووية.
وبنك ملت كان محور مطالب أمريكية لكوريا الجنوبية بتشديد العقوبات
وسط اتهامات بأنه يسهل صفقات بمئات الملايين من الدولارات لكيانات
نووية وصاروخية ودفاعية إيرانية.
وقال مسؤول حكومي للصحفيين "استندنا في هذه الإجراءات الى الحاجة
للانضمام للجهود الدولية فيما يتصل ببرنامج إيران النووي." وأضاف "أي
تعاملات يبرمها بنك ملت ولو بمبلغ دولار واحد ستستدعي اذنا حكوميا.
نعتقد أن التعاملات المعتادة لبنك ملت ستكون صعبة."
ومضى قائلا ان كوريا الجنوبية ستحظر أيضا عقود الاستثمار والبناء
المتصلة بالموارد البترولية في ايران.
ووقعت كوريا الجنوبية منذ أسابيع في مأزق الاختيار بين دعم حليفتها
الوثيقة الولايات المتحدة وتشديد العقوبات على إيران وبين الاستماع
لتحذير إيران من أن اي عقوبات جديدة قد تعرض للخطر صفقات الأعمال
وإمدادات النفط من مورد رئيسي.
وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام لكوريا الجنوبية اذ توفر لها
نحو عشرة في المائة من الإمدادات اللازمة. ومن شأن أي توقف في
الإمدادات أن يترك أثرا كبيرا على كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد
آسيوي والتي تعتمد على الواردات في كل مواردها للطاقة. بحسب وكالة
الانباء البريطانية.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبية بفرض عقوبات جديدة
على إيران إضافة الى إجراءات أجازتها واشنطن لعقاب طهران على برنامجها
لتخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر ووزيرة الخارجية هيلاري
كلينتون في بيان "انها (كوريا الجنوبية) بهذا الإجراء تنضم الى إجماع
متزايد بين الدول التي اتخذت خطوات لتظهر لإيران عواقب تقاعسها عن
الوفاء بالتزاماتها الدولية." ولإيران عقود بمليارات الدولارات مع
شركات كورية جنوبية للبناء وتصنيع السفن.
عقوبات ألمانية
في حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية انها حددت بنكا إيرانيا في
ألمانيا يقوم بتسهيل جهود طهران في تطوير أسلحة نووية في خطوة تمنع
البنك فعليا من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
وقام البنك التجاري الإيراني الأوروبي الذي يعرف في ألمانيا باسم
اي.اي. اتش. بنك بتسهيل صفقات بمليارات الدولارات مع بنوك إيرانية
تضعها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء
بوصفها تساعد البرامج النووية أو الصاروخية لإيران.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ستيوارت
ليفي في بيان "اي.اي.اتش. تصرف مثل شريان حياة مالي رئيسي لإيران."
وأضاف "مع تشديد العقوبات الدولية ستجد ايران صعوبة متزايدة في
العثور على بنوك تتعاون معها مثل اي.اي.اتش."
وسيجعل هذا الأجراء من جانب وزارة الخزانة ان من غير المشروع لأي
مؤسسة أمريكية التعامل مع بنك اي.اي.اتش. أو أي شركة تتعامل مع هذا
البنك. وسوف يمنع ذلك من الناحية الفعلية بنك اي. اي.اتش. من ابرام أي
صفقات مع مؤسسات مالية أخرى في ظل التزام حتى البنوك الأجنبية
بالعقوبات الأمريكية على إيران الى حد بعيد. وقالت وزارة الخزانة
الأمريكية ان بنك اي.اي.اتش. كان أول مؤسسة مالية تستهدف بسبب تسهيل
أنشطة الأسلحة لإيران بموجب قانون جديد صدر هذا العام. بحسب وكالة
الانباء البريطانية.
ووفقا لقواعد القانون يجوز للولايات المتحدة ان تفرض قيودا صارمة
على دخول المؤسسات المالية الأجنبية الى النظام المصرفي الأمريكي
لقيامها بتسهيل صفقات مع كيان يخضع بالفعل لعقوبات بسبب انتشار الأسلحة
أو تأييد الإرهاب.
وأضافت الوزارة ان بنك اي.اي.اتش. كان من بين البنوك الأوروبية
القليلة الباقية التي تتعامل بنشاط مع بنوك إيرانية. وتابعت انها اتخذت
هذا الإجراء بعد التشاور مع الحكومة الألمانية التي تتخذ خطوات أيضا
لتقييد نشاط اي.اي.اتش.
كما أعلنت مجموعة لينديه الألمانية العملاقة في مجال إنتاج الغاز
الصناعي انها ستوقف "قريبا" أنشطتها في إيران بسبب "تطورات سياسية" في
هذا البلد.
وقال متحدث باسم المجموعة "سبق ان قررنا قبل أشهر عدم البدء بأنشطة
جديدة في إيران"، مضيفا "نظرا الى تطورات سياسية، قررت (المجموعة) وقف
أنشطتها قريبا" في هذا البلد.
ولفت المتحدث الى ان السوق الإيرانية تمثل أصلا حصة "ضئيلة جدا" من
حجم أعمال المجموعة، مشيرا الى ان قيمة أعمال لينديه في العام 2009 في
إيران بلغت 39 مليون يورو، ما يساوي 0,3% من مبيعات المجموعة في العالم.
بحسب وكالة فرانس برس.
وتعتبر لينديه مع المجموعة الفرنسية "اير ليكيد" اكبر مزودين
عالميين للغاز الصناعي. وفي كانون الثاني/يناير أعلنت المجموعة
الصناعية الألمانية سيمنز انسحابها من إيران على وقع تصاعد وتيرة
التوترات السياسية بين طهران وبرلين.
وفي 2009 تراجع بشكل ملحوظ نشاط الشركات الألمانية في إيران. وعلى
سبيل المثال خفضت المصارف الألمانية مستوى وجودها في هذا البلد تماما
كشركات السيارات.
من جانبها، قررت الحكومة الألمانية في 2009 ان تخفض الى الحدود
الدنيا إصدار ضمانات التصدير اللازمة للشركات الراغبة في القيام بأعمال
مع النظام الإيراني.
الاكتفاء الذاتي
من جانبه قال مسؤول في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية
الإسلامية الإيرانية ان إيران ستحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين بحلول
مارس اذار 2012.
وإيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم لكنها تفتقر الى الطاقة
التكريرية الكافية مما يجبرها على استيراد ما يصل الى 40 في المائة من
احتياجاتها من البنزين وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بالعقوبات الدولية
التي تستهدف هذه التجارة.
وقال علي رضا ضيغمي نائب وزير النفط "سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية
العام الإيراني القادم عند اكتمال مشروعين جديدين لإنتاج الوقود.
وكانت الوزارة قد قالت في مايو أيار ان الطاقة الإنتاجية سترتفع
بواقع 20 مليون لتر مع اكتمال مصاف في مدن بندر عباس وتبريز واصفهان.
وقال ضيغمي في يونيو حزيران ان ايران تنتج 43 مليون لتر من البنزين
يوميا. وتسبب تهديد العقوبات الأمريكية في تقليص عدد الشركات المستعدة
لبيع البنزين لإيران العضو بمنظمة أوبك. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وادلى مسؤولون بتصريحات مشابهة مرارا في الشهور الأخيرة في الوقت
الذي تواجه فيه إيران تزايدا في الضغوط الدولية بسبب برنامجها النووي
الذي يخشى الغرب أن يكون يهدف لصنع أسلحة نووية. وتقول طهران انها
مهتمة فقط بتوليد الكهرباء.
ويقول مسؤولون ان إيران ستتوقف عن استيراد البنزين مع اكتمال بناء
مصاف جديدة وأيضا مع اتخاذ إجراءات لكبح الاستهلاك من خلال إنهاء الدعم
تدريجيا. وقال ضيغمي "تم تخصيص نحو ملياري دولار لتطوير برامج لإنتاج
البنزين. جرى إنفاق نحو 1.3 مليار دولار." وأضاف "يحتاج بناء مصاف
جديدة الى 26 مليار دولار، تم إنفاق 8.5 مليار دولار منها."
تخطيط للزيادة
كما قال محمود زركشيان زاده رئيس شركة النفط البحري الإيرانية في
تصريحات له ان إيران تخطط لزيادة إنتاج النفط من حقولها البحرية 20 في
المائة بحلول مارس آذار المقبل.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن زركشيان زاده قوله
"سيزيد إنتاجنا من حقول سلمان وهنجام وفوروزان للنفط والغاز 20 في
المائة بحلول مارس 2011."
وأضاف أن إنتاج حقلي سلمان وفوروزان سيزيد الى عشرة ألاف برميل
يوميا لكل منهما. ولم يذكر تفاصيل عن حقل هنجام. وقالت ايران في وقت
سابق هذا الشهر إنها زادت إنتاج الخام من حقل هنجام البحري الى عشرة
ألاف برميل يوميا من أربعة الاف برميل يوميا.
وتتقاسم ايران حقل سلمان مع الإمارات العربية المتحدة وحقل فوروزان
مع السعودية. وتحتاج إيران الى المال لتوسعة وتطوير قطاع الطاقة المهم
مع إحجام العديد من الشركات الأجنبية على الاستثمار. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
كان وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي قال في مايو أيار ان ايران
تحتاج الى استثمارات في صناعة النفط والغاز بنحو 25 مليار دولار سنويا
ويمكن أن تتحول الى مستورد للنفط بسبب الافتقار لمثل هذه الأموال.
وتضررت إيران وهي من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم بفعل عقوبات
الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي أبعدت شركات الطاقة الأجنبية
عنها. وتلجأ إيران بشكل متزايد الى الشركات الأسيوية لكن معظم تلك
الشركات لا تملك التكنولوجيا التي تتطلبها مشروعات النفط والغاز
الإيرانية.
وقال محللون ان المستثمرين الأجانب يتعاملون مع إيران بحذر نظرا
للضغوط الدولية المتزايدة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال زركشيان زاده "لتسريع تنمية الحقول المشتركة تم تخصيص نحو 40
مليون يورو لتطوير حقل اسفنديار." |
