|
شبكة النبأ: بقدم الحروب عرف التجسس
كوسيلة لجمع المعلومة والإحاطة بخطط ونوايا المقابل بشكل مسبق، وهي
وسيلة لجأت اليها الدول في الحروب والسلم على حد سواء، فيما تبلورت تلك
الوسيلة مع تقدم العصور وتطورها، فبات التجسس يصنف الى عدة أنواع،
العسكري والتجاري والسياسي، حسب طبيعة ونوع المعلومة المستهدفة من قبل
الجواسيس.
لذلك تسهر الحكومات والدول على تطوير مؤسسات خاصة تعكف على جمع
المعلومات بشتى الطرق، القانونية وغير القانونية، مما ترتب على ذلك
العديد من الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في بعض البلدان.
دعوى قضائية
فقد رفع الادعاء الألماني في محكمة برلين دعوى قضائية بحق اثنين من
الليبيين بتهمة ممارسة نشاطات تجسس على الأراضي الألمانية.
واشتملت لائحة الاتهام على قيام المواطنين الليبيين برصد تحركات
ونشاط المعارضين للنظام الليبي بألمانيا، وإبلاغ المخابرات الليبية
بالمعلومات المتوفرة والمطلوبة.
وقد حذر من حدوث أزمة دبلوماسية وشيكة بين برلين وطرابلس في حال
تحريك الدعوى القضائية بحق المواطنين الاثنين.
وترجع أحداث القضية إلى 13 من مايو (أيار) الماضي عندما اعتقلت
السلطات الألمانية «في هدوء وسرية تامة» المواطنين الليبيين الاثنين
(42 و46 عاما).
وينتظر الليبيان منذ ذلك الوقت تحريك الدعوى القضائية بحقهما في ظل
صمت السلطات الألمانية ورفض الادعاء التعليق على التقرير، بينما أكدت
الخارجية الألمانية علمها بالموضوع. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت المجلة أن اعتقال مواطنين في ألمانيا أمر نادر الحدوث،
وأشارت إلى توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب تفجير ديسكو «لابل» في
العاصمة الألمانية برلين عام 1986، وتوجيه الاتهام للمخابرات الليبية
بتدبير الاعتداء، وعودة العلاقات مجددا إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا
قبل 6 سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا الاعتداء.
وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير صحافية أخرى أن ليبيا تحاول يائسة
ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تحريك الدعوى القضائية بحق
الليبيين. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على نتائج التحقيق،
أو مساره.
وأشارت المجلة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات
الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن الصادرات الألمانية لليبيا ارتفعت
خلال عام الأزمة الاقتصادية والمالية 2009 بنسبة 25% إلى 1.3 مليار
يورو، بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى باقي دول العالم.
وتثار الشبهات حول تورط أحد الليبيين منذ أغسطس (آب) 2007 في جمع
معلومات حول قادة المعارضة الليبية في ألمانيا وتوليه كضابط للمخابرات
الليبية في أوروبا مسؤولية رصد نشاط المعارضين للنظام الليبي، وساعده
في ذلك مواطنه الثاني. وتراوح نشاط الليبيين بين رصد نشاط المعارضين
وإضعافهم وتفكيك مجموعاتهم.
أكبر محطة تجسس
بينما كشفت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الشهرية الفرنسية عن وجود
محطة تجسس إسرائيلية في صحراء النقب (جنوب إسرائيل) للتنصت على المنطقة.
وفي التقرير الذي كتبه الصحافي النيوزلندي نيكي هاجر ونشرته الصحيفة
في عددها لشهر سبتمبر/ايلول الجاري أن هذه المحطة التجسسية تقوم
باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل والبيانات الإلكترونية، التي يتم
إرسالها عبر الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات البحرية الموجودة في
البحر الأبيض المتوسط. وأنها تستقبل الاتصالات الصادرة من الشرق الأوسط
وأوروبا وشمال أفريقيا .
وتحمل المحطة التجسسية رقم 8200، وتقع في منطقة "أوريم" بجنوب
فلسطين المحتلة على بعد 30 كيلومترا من سجن مدينة بئر السبع. بحسب
وكالة فرانس برس.
وأفاد التقرير بأن محطة التجسس تتنصت على السفن المارة من البحر
المتوسط، وخطوط الاتصال بين إسرائيل وأوربا. كما أنها تتنصت على حكومات
المنطقة، والأحزاب السياسية، والشركات، والأفراد.
وذكر التقرير ان هذه المحطة قد اعترضت من قبل الاتصال الهاتفي بين
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والملك الأردني الراحل حسين خلال
اليوم الأول من حرب حزيران 1967، واعترضت كذلك الاتصال الهاتفي بين
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبين المجموعة التي اختطفت السفينة
اكيلي لاورو في العام 1985.
رابع حالة
في حين ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ضابط في الجيش
اللبناني اعتقل في مطلع أغسطس للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، حسبما أفاد
مصدر قضائي.
وقال المصدر إن القاضي صقر صقر ادعى "على العقيد أنطوان أبو جودة
بجرم التعامل مع العدو". وأوضح الادعاء أن أبو جودة الذي أحيل إلى قاضي
التحقيق العسكري "يتعامل مع إسرائيل منذ العام 2006 وحتى تاريخ اعتقاله".
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أنه "اجتمع مع ضباط في الموساد الإسرائيلي خارج لبنان وأعطاهم
معلومات عن المقاومة والجيش اللبناني لقاء مبالغ من المال". ويعتبر أبو
جودة الضابط الرابع في الجيش اللبناني الذي يتم اعتقاله في ملف التعامل
مع إسرائيل، إلى جانب ضباط وعناصر سابقين في الأجهزة الأمنية اللبنانية.
رجل دين
كما أكد مسؤول امني توقيف رجل دين لبناني في سوريا على خلفية
معلومات أرسلتها قوى الأمن اللبنانية الى السلطات السورية حول تورطه في
أنشطة تجسس لصالح إسرائيل.
وقال المسؤول ان "الشيخ حسن مشيمش أوقف في سوريا استنادا الى معطيات
أرسلها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى السلطات السورية تشير
الى تورطه في التعامل مع اسرائيل".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان السلطات السورية تحقق مع
مشيمش كونه "كان يقوم بأنشطة التجسس في سوريا وليس في لبنان"، مشيرا
الى ان لبنان عرف بوجود مشيمش في سوريا لدى "استكمال الملف عنه، فقرر
إرسال المعلومات" الى دمشق.
وقال علي مشيمش نجل الشيخ حسن مشيمش ان "لا أدلة" حتى الآن على
الاتهامات المتصلة بوالده. وأضاف "هذا اتهام تعسفي، كيف يعقل انه بعد
مضي شهرين على توقيفه، لا يتم الكشف عن نتائج التحقيق؟".
واكد ان "كل المعطيات تشير الى تسييس هذا الموضوع لان الشيخ يعد من
اشد المعارضين للتيار الفكري والسياسي السائد في بيئته وهو معارض
لمواقف حزب الله"، معتبرا ان "استمرار اعتقاله لا شك انه يتم برضى جهات
سياسية لا سيما حزب الله".
وكان احد أبناء الشيخ مشيمش أفاد ان والده "اوقف لدى توجهه الى
المملكة العربية السعودية عبر سوريا لأداء العمرة"، موضحا انه لا يعرف
أسباب توقيفه وان العائلة تجري اتصالات للإفراج عنه.
ومشيمش من بلدة كفرصير الجنوبية وهو معروف بانتقاداته لحزب الله
الشيعي المدعوم من دمشق. من جهة ثانية، ادعى القضاء اللبناني على أربعة
أشخاص، لبنانيين وفلسطينيين، للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل. بحسب وكالة
فرانس برس.
وافاد مصدر قضائي ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر
ادعى على الموقوف طوني بطرس، وهو موظف في وزارة الاتصالات، وجوزف
القسيس الفار في "جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي".
كما ادعى في ملف آخر على الفلسطينيين الموقوف وائل عبدالله والفار
حسن نوفل في الجرم نفسه.
ولبنان في حالة حرب مع إسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة
العبرية في حال إدانتهم عقوبة السجن المؤبد مع الإشغال الشاقة. واذا
رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبإمكانه ان يطلب إنزال عقوبة
الإعدام.
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات
تجسس إسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من مئة شخص بينهم ضباط وعناصر من
الشرطة والجيش كانوا مزودين أجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدرت أحكام
بالإعدام بحق خمسة متهمين.
مذكرة الى الانتربول
من جانبه أرسل النائب العام التمييزي في لبنان مذكرة توقيف غيابية
صادرة بحق مشتبه به بالتجسس لصالح اسرائيل الى الشرطة الدولية (الانتربول)
بعد ورود تقارير بان المشتبه به الذي فر من البلاد العام الماضي قد
يكون في فرنسا.
وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله اول من تحدث عن غسان
الجد خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي قدم فيه قرائن قال انها تشير
الى تورط إسرائيل في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام
2005 .
وقال نصر الله ان الجد كان "عميلا اسرائيليا" منذ بداية التسعينات
وانه كان متواجدا في ناد لليخوت في السان جورج قرب موقع اغتيال الحريري
على شاطئ بيروت قبل يوم من الحادث الذي وقع في الرابع عشر من فبراير
شباط 2005 .
وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقده نصر الله رفعت السلطات اللبنانية
دعوى ضد الجد وهو عقيد متقاعد في الجيش وأصدرت أمرا بالقبض عليه. وقال
نصر الله ان الجد متورط بالمشاركة في اغتيال قائد حزب الله غالب عوالي
عام 2004 .
واحدث اعتقال عضو في حزب سياسي مسيحي وعميد سابق في الجيش في قضية
التجسس واسعة النطاق صدمة في البلاد التي شهدت عدة اعتقالات لشخصيات
بارزة من عسكريين وموظفين في قطاع الاتصالات وأطلق الشرارة لنقاشات عن
مدى تغلغل إسرائيل في الأمن اللبناني. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وكان لبنان اتهم بالفعل موظفين يعملان بشركة ألفا لاتصالات الهاتف
المحمول المملوكة للدولة بالتجسس مما دفع حزب الله الى توجيه الاتهام
الى إسرائيل بالسيطرة على قطاع الاتصالات في لبنان والتلاعب بسجلات
الهواتف لتوريط حزب الله باغتيال الحريري.
وانتقد حزب الله الذي خاض حربا ضد إسرائيل عام 2006 محكمة الأمم
المتحدة التي تحقق في الاغتيال بعد تقارير أشارت الى احتمال توجيه
الاتهام الى "عناصر غير منضبطة في حزب الله". ونفى نصر الله مرارا أي
تورط للحزب.
وأثار احتمال توجيه اتهامات الى حزب الله توترات سياسية في لبنان
حيث يشارك الحزب في حكومة الوحدة الهشة التي يرأسها سعد الحريري الذي
يساند تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال والده.
إسرائيل تدقّق
بينما يدقق طاقمان من شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح البحرية في
الجيش “الإسرائيلي” في الفترة الأخيرة في الصور التي عرضها أمين عام
حزب الله السيد حسن نصر الله قبل فترة، وقال إن الحزب تمكن من اعتراض
هذه الصورة التي التقطتها طائرات تجسس “إسرائيلية” تحلق في أجواء لبنان
.
وقالت صحيفة “معاريف” الصهيونية إن تدقيق الجيش يتعلق بالأساس
بالصور التي عرضها نصر الله . وقال إن مقاتلي حزب الله تمكنوا على
إثرها من نصب كمين لوحدة الكوماندوز البحري “الإسرائيلي” في منطقة بلدة
أنصارية في جنوب لبنان وقتل 11 جندياً من أفراد وحدة النخبة عام 1997
وإحباط العملية العسكرية التي كانوا يعتزمون تنفيذها .
ويذكر أن الجيش “الإسرائيلي” عين لجان تحقيق عديدة بعد عملية
الأنصارية وتم إجراء تحقيقات واسعة لمعرفة كيفية معرفة حزب الله بمخطط
الكوماندوز ونصب الكمين له لكن لم تتوصل أي من هذه التحقيقات إلى
استنتاج واضح . بحسب وكالة يونايتد برس.
وقالت “معاريف” إنه تم تشكيل طاقمي التحقيق بعد توصل المسؤولين في
الجيش “الإسرائيلي” إلى استنتاج مفاده أن الصور التي تم عرضها تبدو
حقيقية، وللتأكد من عدم وجود إمكانية لاختراق بث طائرات التجسس
“الإسرائيلية” التي تحلق في الأجواء اللبنانية في الوقت الحاضر.
الاستخبارات الإيرانية
وفي السياق ذاته جددت الاستخبارات الإيرانية توجيه التهم إلى نائب
كبير مفاوضي الملف النووي السابق حسين موسويان، بالتجسس، بعد أن كان قد
أخلي سبيله في وقت سابق.
واعتبر موسويان الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي الإيراني، الجهة
المسؤولة عن إدارة المفاوضات النووية، بعد كبير مفاوضي الملف النووي
حسن روحاني خلال الفترة الثانية للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي
(2001 - 2005).
وأوضح جهاز الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الإيرانية أن
«موسويان قدم للأجانب معلومات سرية وهذه حالة تجسس واضحة». وكان جرى
اعتقال موسويان عام 2007 بتهم تتعلق بالتجسس، بيد أنه جرى الإفراج عنه
بكفالة لاحقا.
ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة
الذرية الإيرانية التي قال فيها إنه لا يوجد دليل على تورط موسويان في
أي أنشطة تجسس.
وأضاف البيان «ولهذا حكم عليه عام 2008 بالسجن عامين مع إيقاف
التنفيذ وصدر منع له من تولي أي مناصب سياسية داخل الجمهورية الإسلامية
لخمسة أعوام».
وكانت السلطات الإيرانية قد برأت قبل عامين ساحة موسويان من التهم
المنسوبة إليه بشأن التخابر مع جهات أجنبية وتمرير معلومات حساسة إلى
السفارة البريطانية. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وكان موسويان، الذي شغل في وقت سابق منصب سفير بلاده لدى ألمانيا،
قد انتقل للعيش في الولايات المتحدة منذ اندلاع الموجهات التي أعقبت
الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو (حزيران) 2009 وإعادة انتخاب
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وينظر الغرب بعين خاصة إلى موسويان لأنه قضى نحو عقدين في العمل في
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن
موسويان يعتبر «واحدا من أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين الذين فهموا
الغرب والذي كان يدفع بلاده في الاتجاه الصحيح»، في إشارة إلى
المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. |
