|
شبكة النبأ: في الوقت الحاضر؛ توجد 5
دول أعلنت أنها دول تمتلك أسلحة نووية، وقامت بتوقيع معاهدة الحد من
انتشار الأسلحة النووية. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة والاتحاد
السوفيتي (روسيا حاليا) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين. هناك دولتان
اعلنتا امتلاكهما لأسلحة نووية دون أن توقعا على معاهدة الحد من انتشار
الأسلحة النووية وهما باكستان والهند.
هناك شكوك كبيرة في امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، غير أن الحكومات
الأسرائيلية لم تعلن أو تنكر رسميا امتلاكها لأسلحة نووية حتى الآن.
وجهت مؤخرا اتهامات إلى أيران من قبل الولايات المتحدة وبعض
الحكومات الغربية بامتلاكها قنابل المواد المخصبة، وهي نوع من الأسلحة
النووية الإنشطارية، ولكن إيران نفت هذه الاتهامات؛ ولايزال الجدل
قائما حول سماح إيران لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء
عمليات تفتيش على المفاعلات النووية الإيرانية. في هذا التقرير نستعرض
آخر مستحدثات الملف النووي الايراني.
موقع جديد
قالت جماعة معارضة ايرانية في الخارج ان لديها معلومات بأن ايران
تبني موقعا نوويا سريا جديدا تحت الارض في اطار برنامج للاسلحة النووية
لكن رد فعل مسؤولين امريكيين ومحللين مستقلين اتسم بالتحفظ.
وقالت الجماعة ان هذه المعلومات جاءت من شبكة مصادر داخل ايران لها
علاقة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية -وهي جماعة معارضة في المنفى-
ومنظمة مجاهدي خلق وهي حركة ثوار تعارض الحكومة الايرانية.
ومع ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كشف في عام 2002 عن منشأة
تخصيب اليورانيوم الايرانية في نطنز ومنشأة نووية تعمل بالماء الثقيل
في اراك فان محللين يقولون ان لديه سجلا متباينا وبرنامجا سياسيا واضحا.
حسب رويترز
وقالت الجماعة ان الموقع المكتشف حديثا الهدف منه ان يكون منشأة
لتخصيب اليورانيوم أسفل جبل قرب قزوين على مسافة 120 كيلومترا غربي
طهران وان المنشأة اكتملت بنسبة 85 في المئة.
وقال علي رضا جعفرزادة -وهو مسؤول سابق في المجلس الوطني للمقاومة
الايرانية- هذا بالتأكيد جزء من برنامج اسلحة سري. وهذا ليس له أي
أهداف سلمية على الاطلاق.
ولدى الجماعة صور التقطت بالاقمار الصناعية تبين فيما يبدو نشاط
البناء المتزايد في المنطقة التي تقع بالقرب من حامية للجيش الايراني
موجودة بالفعل.
لكنهم لم يقدموا أدلة قوية تؤيد تأكيدهم بأن الموقع يضم شبكة من
الغرف تحت الارض صممت لتوضع بها أجهزة الطرد المركزي لتخصيب المادة
النووية في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة.
واتسم رد فعل المسؤولين الامريكيين بالتحفظ على التقرير واشاروا الى
ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تحدث عن مزاعم مماثلة في الماضي.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه ان الولايات المتحدة تعلم بالفعل بشأن
منشأة قزوين.
المسؤول هذه المنشأة قيد الانشاء منذ عدة سنوات ونعلم بأمرها منذ
سنوات. ومازال يوجد بعض الغموض بشأن هدفها النهائي وهو شيء ليس بالامر
غير المعتاد لشيء مازال في طور التشكيل لكن لا يوجد سبب في هذه المرحلة
للاعتقاد انها (منشأة) نووية.
وقال الايرانيون يضعون أيضا معدات عسكرية في أنفاق. يجب ان يتوخى
الناس الحذر بشأن التوصل الى نتائج هنا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر سندرس بالطبع
أي شيء يقدمونه.
وقال ديفيد اولبرايت رئيس معهد العلوم والامن الدولي الذي يقع مقره
في واشنطن "أعتقد انه من غير المرجح ان يكون هذا الموقع كما يقولون.
وفي بيان مكتوب منفصل اشار الى ان العديد من التأكيدات السابقة للمجلس
الوطني للمقاومة الايرانية اتضح انها "تفتقر للادلة ومبالغ فيها أو
خاطئة.
لكن اولبرايت قال ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان تمارس
حقها في المطالبة بتفتيش خاص للموقع لاختبار استعداد طهران لتقديم مزيد
من المعلومات بشأن برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون على دراية بالملف الايراني ان الوكالة تلقت معلومات
من عدة مصادر ويتعين عليها تقييم كل منها من اجل المصداقية.
وقال مصدر مقره فيينا قبل ان يتسنى اجراء أي تقييم هناك حاجة للحصول
على مزيد من الحقائق.
وتقول طهران ان معلومات المخابرات مزورة وان برنامجها النووي مخصص
للاغراض السلمية فقطر لكن سجل ايران من الانشطة السرية اثار الشبهات
التي زادت في فبراير شباط عندما بدأت تخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء
أعلى عند 20 في المئة مما يقربها من الحصول على مادة من الدرجة
المستخدمة في صنع اسلحة.
وقالت ايران في نوفمبر تشرين الثاني ان لديها خططا لبناء عشرة مواقع
نووية اخرى لكنها لم تقدم معلومات اخرى.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان المنشأة البالغة السرية
قرب قزوين تديرها وزارة الدفاع الايرانية وانها اطلقت في اوائل 2005 .
وقال ان الموقع يحمل الرقم الشفري "311" ويشرف عليه محسن فخري زادة
مهابادي الذي يخضع بالفعل لعقوبات الامم المتحدة بسبب عمله في التطوير
المشتبه به لاسلحة نووية.
وقال جعفرزادة ان الجماعة تأكدت ان للموقع ثلاث قاعات ضخمة تحت
الارض قال ان الهدف منها ايواء اجهزة الطرد المركزي وان كان لا يوجد
دليل على انه تم تركيب أي منها.
وقال ان موقعها الذي يبعد نحو 100 متر أسفل الجبل الهدف منه حمايتها
من هجمات جوية محتملة ومنع أي رصد لانبعاثات مشعة.
وقال جعفرزادة ان المعلومات الجديدة يجب ان تدعم نداءات منظمة
مجاهدي خلق لرفعها من قائم رسمية امريكية للمنظمات الارهابية وهو شيء
تعزف وزارة الخارجية الامريكية عن عمله.
نفي الحكومة
من جهة أخرى نفى مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي
معلومات اوردتها مجموعة معارضة اشارت الى بناء موقع نووي سري جديد
لتخصيب اليورانيوم.
واضاف صالحي في تصريحات نقلتها وكالة مهر للانباء ليس لدينا منشآت
كهذه الهدف منها تخصيب اليورانيوم. وتابع "ليس في ايران اي منشأة مصنفة
كذلك لم يتم الاعلان عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت سونا سمسامي من المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعلي رضا
جعفر زاده الناطق السابق باسم هذا المجلس انهما سلما هذه المعلومات الى
الادارة الامريكية والى الكونجرس الامريكي والوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية هو المكتب السياسي لمنظمة مجاهدي
الشعب، هو اكبر حركة معارضة للنظام في طهران.
واضاف المجلس ان اعمال البناء في الموقع في بهجت آباد-ابيك بدأت
العام 2005 وانجز حتى الان بنسبة 85%.
واضاف صالحي ان ايران تملك العديد من المراكز في مختلف انحاء البلاد"
تستخدم فيها مواد مشعة لغايات طبية او زراعية. ورد مسؤول امريكي بحذر
على معلومات مجموعة مجاهدي الشعب.
وصرح مسؤول امريكي رفض الكشف عن هويته ان هذه المعدات قيد التصنيع
منذ سنوات ونحن على علم بوجودها منذ سنوات.
وقال: مع ان الغاية النهائية منها لا تزال غامضة. لكن ليس هناك سبب
في هذه المرحلة للاعتقاد بان الامر يتعلق بموقع نووي.
وشدد على ان الايرانيين يضعون ايضا معدات عسكرية داخل انفاق. على
الناس التزام الحذر في استنتاجاتهم في هذه القضية.
تطوير رأس نووي
من جهتها اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بمواصلة تحدي
قرار مجلس الأمن الدولي والاستمرار في تخصيب اليورانيوم، مضيفة أن
طهران خصبت بشكل منخفض كميات من تلك المادة تكفي لتشغيل مفاعل نووي، أو
لصنع أسلحة دمار شامل، إذا ما جرى رفع منسوب تخصيبها مستقبلاً.
وبحسب الوكالة، فإن منشأة نتانز الإيرانية شهدت خلال الفترة ما بين
23 نوفمبر/تشرين الثاني والسادس من أغطس/آب الماضي تخصيب ما مجموعه 995
كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب، بشكل يرفع موجوداتها
الإجمالية من تلك المادة إلى 2803 كيلوغرامات.
وقال التقرير: بالاعتماد على التقييم الذي توصلت الوكالة إليه،
مستندة لكامل المعلومات التي حصلت عليها، فإنها تشعر بالقلق حيال وجود
نشاطات نووية، قديمة أو مستمرة، لم يتم الإفصاح عنها، تشارك فيها
منظمات عسكرية، بما في ذلك العمل على تطوير رأس نووي يمكن حمله على
صاروخ. بحسب سي ان ان.
وأضافت الوكالة أن على إيران: تعزيز تعاونها مع الوكالة لتوضيح
نواياها من برنامجها النووي، كما عليها كذلك السماح لمفتشي الوكالة
بالوصول إلى كافة المواقع والتحقق من جميع المواد والمعدات والأشخاص،
مشددة على أن طهران لم تقم بالخطوات التي تضمن التأكد من سلمية
نشاطاتها النووية.
وسارعت إيران إلى التعليق على تقرير الوكالة، قائلة إنه لا يظهر
أدلة على انحراف البرنامج النووي الإيراني صوب أغراض عسكرية.
وقال سفير إيران لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: هذا التقرير نقل بعض عبارات
قرار مجلس الأمن بالنص، لذلك فقد أساء للمكانة الفنية والاختصاصية
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسمعتها.
واوضح سلطانية، أن بعض أجزاء هذا التقرير تمت الإشارة فيه إلى
عمليات التفتيش المتواصلة للمنشآت النووية الإيرانية حيث أنها حملت
مدلولين وهما أن كافة النشاطات العلمية والتكنولوجية وعمليات تخصيب
اليورانيوم في إيران كانت ناجحة تماما، وأن كافة هذه النشاطات تمت
بإشراف الوكالة الدولية بصورة كاملة.
وتابع المسؤول الإيراني: الأجزاء التي ضمت عبارات سلبية بزعم عدم
تعاون إيران ترتبط بمطالب مجلس الأمن غير القانونية والخارجة عن إطار
معاهدة حظر الانتشار النووي.
مصنع جديد
من جهته أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي،
أن بلاده ستبدأ بإنشاء مفاعل جديد لتخصيب اليورانيوم في أوائل العام
2011.
ونقل تلفزيون برس تي في الإيراني عن الإذاعة الإيرانية الرسمية
تصريحاً لصالحي قال فيه: لقد اكتملت الدراسات المتعلقة بمواقع إنشاء 10
مرافق أخرى لتخصيب اليورانيوم.
وأضاف صالحي قوله إن عمليات الإنشاء لواحد من هذه المرافق ستبدأ
بحلول نهاية السنة الفارسية الحالية، أي في مارس/آذار 2011 أو بداية
السنة الفارسية الجديدة.
يشار إلى أن منشأة التخصيب النووي في نطنز تخصب حتى مستويات 20 في
المائة، بينما مازالت المرافق النووي في قم وفوردو قيد الإنشاء. حسب سي
ان ان
وكان صالحي قد صرح في فبراير/شباط الماضي بأنه تم اختيار 10 مواقع
لإنشاء مراكز لتخصيب اليورانيوم، وأنه سيجري بناؤها بطريقة توفر لها
الحماية من أي هجمات، موضحاً أن إيران قد تبدأ بعمليات الإنشاء لموقعين
من مواقع التخصيب، بناء على طلب من الرئيس الإيراني مع مطلع السنة
الإيرانية الجديدة، والتي تبدأ في الحادي والعشرين من مارس/آذار المقبل.
يشار إلى أن الحكومة الإيرانية أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي
خطة لبناء عشر منشآت نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم، تعادل كل واحدة
منها حجم مفاعل نطنز، في نقلة نوعية للبرنامج النووي الإيراني المثير
للجدل، تتحدى من خلاله طهران قرار مجلس الأمن الذي يطلب منها تجميد
نشاطات التخصيب.
من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى
الإيراني، عماد حسيني، إن صالحي حضر اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس وصرح
حول احدث المستجدات بشان محطة بوشهر النووية، وقال إن هذه المحطة
ستباشر العمل 16 في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة
الأنباء الإيرانية إرنا.
وأضاف حسيني في تصريحات أدلى بها لمراسل ارنا، أن صالحي قدم إيضاحات
حول أحدث التطورات المرتبطة بمحطة بوشهر الذرية.
وأكد حسيني أنه رغم فرض العقوبات وممارسة الضغوط من جانب بعض
البلدان الغربية ضد إيران، إلا أن عملية شحن المحطة بالوقود وتشغيلها
يؤكد أن العقوبات لا جدوى منها.
من ناحيته، أشار رئيس لجنه الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس
الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى أنه ليس أمام طهران سبيل سوى
مواصله تخصيب اليورانيوم بسبب عدم وثوقها بالدول الغربية.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون حول عدم
حاجه طهران لمواصله تخصيب اليورانيوم بعد شحن مفاعل بوشهر النووي
بالوقود، قال بروجردي، في تصريح للصحفيين، إن الذين يمتلكون الحد
الأدنى من المعرفة النووية يدركون جيداً بأن قضيه شحن الوقود النووي
تختلف عن موضوع تخصيب اليورانيوم.
تقرير الوكالة
من جانبها اعلنت الخارجية الأمريكية ان الانتقادات التي وجهتها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران تبرر مخاوف الولايات المتحدة من
البرنامج النووي الايراني.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي ان التقرير
الاخير للوكالة الذرية يبرر قلقنا ازاء التخصيب، ومواصلة بناء مفاعل
ابحاث بالمياه الثقيلة، ومدى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ودخول المفتشين الى المواقع الاساسية.
واضاف كراولي ان الولايات المتحدة تعتقد ان السلسلة الاخيرة من
العقوبات بحق ايران التي اقرها مجلس الامن في يونيو/ حزيران بدأت
آثارها تظهر على الارض في ايران.
ودعا كراولي الى عقد اجتماع للدول الست المعنية بالملف النووي
الايراني (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)
يعقد في نيويورك في نهاية سبتمر/ أيلول الحالي على هامش الدورة السنوية
للجمعية العامة للأمم المتحدة. حسب بي بي سي
وفي تقريرها الأخير، اعتبرت الوكالة الذرية ان ايران تعرقل عملها
خصوصا عبر الرفض المتكرر لدخول بعض المفتشين المتخصصين الى مواقعها
النووية.
وجددت روسيا وفرنسا دعوة ايران الى التعاون مع الوكالة الذرية،
معتبرة مع ذلك ان تقريرها الاخير لا يتضمن عناصر جديدة باستثناء
التاكيد على استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحافي في باريس مع
نظيره الفرنسي برنار كوشنير نحض ايران على ابداء حسن النية والاستجابة
لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد لافروف على ضرورة اشراك ايران في جميع القضايا وليس فقط
المتعلقة ببرنامجها النووي وانما ايضا في البحث عن حلول للمشاكل
الاقليمية في افغانستان والعراق والوضع في الشرق الاوسط.
واعتبر أن التقرير يشير الى عدم وجود التعاون المطلوب من قبل ايران.
أما برنار كوشنير، فقال: لا جديد سوى استمرار تخصيب اليورانيوم
مضيفا :انه ليس خبرا جيدا لكن التقرير لا يدعو الى القلق اكثر من ذي
قبل معربا عن الاسف لكون الحوار مع ايران غير مجد حاليا.
فشل العقوبات
ورد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي قائلاً
ان ايران ستفشل العقوبات الدولية. وقال في خطاب نقلته وسائل الاعلام
الرسمية: اعداء الامة يسعون الى ترهيب الشعب من خلال ضغوط بحيث يحملون
الشعب على لوم الحكومة على ذلك.
واضاف: ولكن الامة والمسؤولين سيحبطون بلا شك العقوبات ويبطلونها
كما فعلوا على مدى العقود الثلاثة الماضية. ودعا خامنئي الى مقاومة
اقتصادية حقيقية امام الضغوط الدولية.
وجدد رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي تأكيد حق بلاده
في رفض مفتشي الوكالة ورفض دخولهم بعض المنشآت.
وذكر صالحي ان من حقنا مثل اي عضو من اعضاء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية، اختيار المفتشين.
واضاف ان المفتشين اللذين رفضتهما ايران قاما بنقل معلومات مخالفة
للواقع، ومع ان الوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الاقرار بذلك" علنا.
وقال: اقترحت الوكالة اسمي مفتشين جديدين ووافقنا عليهما.
واضاف صالحي انه على عكس منشآت تخصيب اليورانيوم التي تخضع لرقابة
مشددة من الوكالة الذرية، لا شيء في الاتفاقات مع الوكالة الذرية يرغم
ايران على فتح موقع اراك حيث تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل لانه لا
يستخدم يورانيوم مخصبا. وتعود اخر زيارة لمفتشي الامم المتحدة لموقع
اراك الى اغسطس/ اب 2009.
وتؤكد طهران ان المفاعل الذي يفترض ان ينتهي العمل به في العام 2012
او 2013 سينتج نظائر مشعة ستستخدم بحسب طهران في الانتاج الزراعي والطب،
الا ان الدول الغربية تعتبر انه من الممكن تحويل وجهة استخدام المنشأة
لغرض انتاج سلاح نووي.
وقال صالحي: اذا وجدت الوكالة بندا في الاتفاق الثنائي ينص على
ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سنتيح
للمفتشين زيارة الموقع في اقرب فرصة.
وتابع صالحي ان تقرير الوكالة الاخير لم يشر الى اي استخدام لمعدات
نووية لغايات غير سلمية. اما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي
هامشية.
الى ذلك، اعتبرت الخارجية الايرانية ان انتقادات الوكالة الذرية
ناجمة عن مقاربة سياسية للملف الايراني.
وقال الناطق باسم الوزارة رامين مهمنباراست نصرّ على ان تقوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمتها تجاه اعضائها في اطار القانون
دون الاخذ بالاعتبار الضغوط السياسية.
وردا على العقوبات الدولية التي فرضت على ايران صوت البرلمان
الايراني في يوليو/ تموز على قانون يمنع الحكومة من التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية خارج ما تقتضيه التزاماتها القانونية البحتة.
اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية
ويبدأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا
يطغى عليه ملف ايران ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بمواصلة عمليات
التفتيش ما يحول دون البت بالطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي، كما يقول
دبلوماسيون.
والتقرير الذي سلم مسبقا لهذا الاجتماع الخريفي للحكام ال35 الذين
يمثلون الدول الاعضاء ال151 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على
واقع ان ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة بين 5% و 20%.
وبذلك يواصل النظام الاسلامي تحدي قرارات الامم المتحدة والعقوبات
الدولية التي تطلب منه وقف هذه الانشطة الى ان تبت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في ما اذا هناك اي مكون عسكري لهذا البرنامج النووي الذي
تؤكد طهران انه محض مدني.
وبالاضافة الى ذلك فان طهران لم تبلغ الوكالة بمشاريع بناء عشرة
مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم اعلن عنها الشهر الماضي رئيس الوكالة
الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بينما يلزمها بذلك الاتفاق المتعلق
باجراءات الحماية مع الوكالة الذرية. حسب فرانس برس
واعلنت حركة المعارضة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن معلومات
عن بناء موقع ابيك للتخصيب على بعد 120 كلم شمال غرب طهران. ونفت ايران
هذه المعلومات التي تلقاها ايضا بحذر الخبراء الدوليون.
لكن رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الذين لديهم اطلاع واسع على
الملف، من مواصلة عملهم على الارض اعتبره بعض الدبلوماسيين خطيرا رغم
ان ايران تملك حق رفضهم مثل كل من الدول الاعضاء الاخرين.
وهي اول قضية من نوعها بحسب المصادر نفسها ما يلمح الى ان ذلك قد
يتيح لايران منع المفتشين من طرح الكثير من الاسئلة المزعجة. واعتبر
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في تقريره ان هذا
الموقف يعرقل اجراءات التفتيش الواردة في اطار اجراءات الحماية.
ورفضت ايران في الاونة الاخيرة عودة مفتشين اثنين من الوكالة الذرية
في نهاية ايلول/سبتمبر لمراقبة انشطة مفاعل طهران للابحاث بعد اعلانهما
ان الايرانيين يقومون بتجارب نووية غير معلنة.
وبحسب ايران فان المعلومات التي قدمها هذان المفتشان مغلوطة. لكن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت عن ثقتها الكاملة بمهنية وحياد
مفتشيها وابقتهما.
شراكة نووية
من جانب آخر اعلنت ايران انها اقترحت تشكيل كونسورتيوم مشترك مع
روسيا لإنتاج الوقود النووي. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة
الذرية علي أكبر صالحي إن الحكومة الروسية تدرس هذا المقترح.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تبدو محاولة من قبل طهران للتحكم بشكل
أكبر في عملية إنتاج الوقود النووي الجارية في مفاعل بوشهر، الذي شيدته
روسيا في إيران، والذي بدأ العمل في وقت سابق من هذا الشهر.حسب بي بي
سي
ويشار إلى أن موسكو تمد طهران بالوقود النووي، وتتولى التخلص من
النفايات النووية لضمان عدم استخدام أي منها في انتاج سلاح نووي.
وكانت طهران قد بدأت عمليات شحن محطة بوشهر النووية الايرانية
بالوقود في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وبهذه العملية الأولى لشحن المفاعل، أصبحت بوشهر رسميا منشأة نووية؛
علما بأن إنشاءها استغرق 35 عاما، تخللتها سلسلة من العراقيل تسببت في
تأخر عمليات البناء.
وقال مراسل بي بي سي جون لين إن المسؤولين الإيرانيين حرصوا على
إظهار الحدث بصفته انتصارا لطهران على أعدائها.
ويفترض ان يستغرق تحميل 163 من قضبان الوقود في قلب المفاعل باشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حوالى اسبوعين وينتهي بحدود الخامس من
الشهر المقبل.
ويحتاج المفاعل إلى أسبوعين بعد ذلك ليبلغ 50 بالمئة من طاقته وليتم
ربط المحطة التي تبلغ قدرتها الف ميغاوات بشبكة الكهرباء نهاية تشرين
الاول/اكتوبر أو مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويعتبر وقود اليورانيوم المستخدم هناك أقل مستوى بكثير مما يتطلبه
التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي.
مفاعل بوشهر
من جانبه قال رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي ان نقل
الوقود النووي الى مفاعل بوشهر شهد بعض التأخير وليس من المتوقع ان
ينتهي الا نحو منتصف ايلول/سبتمبر، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء
الايرانية الرسمية.
وكان يفترض ان تنتهي عملية نقل قضبان الوقود النووي التي بدأت موسكو
في 21 آب/اغسطس تزويد طهران بها، في الخامس من ايلول/سبتمبر. حسب فرانس
برس
واشار صالحي الى ان التأخير يعود الى الارتفاع الكبير لدرجات
الحرارة في الايام الاخيرة ما ادى الى تنفيذ عمليات نقل الوقود ليلا
مضيفا ان 60 فقط من القضبان ال163 تم نقلها الى المفاعل الذي بنته
روسيا في جنوب ايران.
واضاف نحتاج الى ما بين 10 و15 يوما بداية من الان لانهاء نقل قضبان
الوقود الى مبنى المفاعل قبل تحميلها في المفاعل ذاته.
وينتظر ان يبدأ هذا التحميل مع نهاية شهر شاريوار (الايراني- في 22
ايلول/سبتمبر) لينتهي بعد شهر من ذلك حيث تعتزم السلطات غلق غطاء
المفاعل مع نهاية شهر مهر (الايراني-22 تشرين الاول/اكتوبر)، بحسب
معطيات قدمها صالحي الاسبوع الماضي.
وكانت السلطات الايرانية اعلنت في البداية ان ربط المفاعل البالغة
طاقته الف ميغاواط بالشبكة الكهربائية الذي يصبح ممكنا بعد تشغيل
المفاعل بنسبة 50 بالمئة من طاقته، يمكن ان يتم بنهاية تشرين الاول/اكتوبر
او بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعتبر محطة بوشهر رسميا منشاة نووية منذ 21 اب/اغسطس.
ويأتي حصول ايران على الطاقة النووية رسميا بينما تخضع الجمهورية
الاسلامية منذ 2006 لستة قرارات تبناها مجلس الامن الدولي بينها اربعة
مرفقة بعقوبات ضد برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغرب بانه
يخفي اغراضا عسكرية.
واقنعت روسيا الامم المتحدة بعدم شمل بوشهر بالحظر الدولي على نقل
اي معدات او تكنولوجيا نووية، وذلك عبر قطعها تعهدا بتزويد المحطة
بالوقود النووي واعادته اثر استخدامه لخفض مخاطر انتشار البلوتونيوم
الموجود في البقايا النووية.
وفي هذا الاطار، اكد صالحي ان طهران تلقت ردا ايجابيا من موسكو على
اقتراحها، المقدم في 26 اب/اغسطس، بالمشاركة في انتاج الوقود النووي
ضمن كونسورسيوم مشترك.
وقال حتى الساعة، الرد الروسي على الاقتراح الايراني ايجابي، مضيفا
الرد الكامل والنهائي يرتبط بدراسات مستقبيلة ومفاوضات مستقبلية. نامل
في ان تسمح المؤشرات الايجابية المرسلة من جانب الروس في التوصل الى
اتفاق.
وكان صالحي علل الاسبوع الماضي لطلب الايراني بالقول ان على طهران
ان تثبت للعالم قدرتها على انتاج اليورانيوم وتحويله الى وقود نووي.
ويدخل تخصيب ايران لليورانيوم في صلب نزاعها مع المجتمع الدولي،
الذي يعتبر ان طهران لا تملك في الوقت الحاضر اي استخدام ممكن
لليورانيوم الذي تخصبه الا في المجال العسكري، نظرا لعدم معرفتها كيفية
تحويله الى وقود نووي مدني.
كما اكد صالحي ان طهران تجري اختبارات على اجهزة الطرد المركزي التي
تملكها من الجيلين الثاني والثالث، التي من شانها تسريع انتاج
اليورانيوم المخصب.
واوضح ان مرحلة الاختبارات، على قاعدة اختبارية لا تجارية، قد
تستغرق من سنة الى ثلاث سنوات. |
