|
شبكة النبأ: بينما ظن البعض انه ضمن
الحلول التي ستخرج العراق مما هو فيه وإنها خطوة نحو استقرار العراق
ومسيرة الحرية التي كان يحلم بها الشعب العراقي، وجد البعض الأخر انها
خطرة وليست خطوة ايجابية بل هي سلبية لأنها تترك العراق وحسب ما يراه
المحللون في وضع لا يستطيع ان يقف على قدميه من جديد للتصدي لكل من
يريد ان يزعزع امن البلد.
الانسحاب الأمريكي العسكري هو من كان سبب كل هذه الآراء التي ذكرت
الآن، فهناك تخوف كبير في الشارع العراقي مما يفعله الإرهابيون بعد ان
زالت وكما يظن الكثيرون القوات الأمريكية التي برأيهم كانت هي من تحافظ
على امن العراق، لاسيما وان القوات العراقية وكما قال المحللون
والمتابعون السياسيين أنها مازالت فتية على استلام امن البلد ومواجهة
التهديدات التي تحيط به.
مخاوف
فقد قال كثير من العراقيين بعد انتهاء العمليات القتالية الأمريكية
إن الرئيس باراك أوباما يرغم الديمقراطية العراقية على الوقوف على
قدميها قبل ان تقوى ساقاها على حملها ويتخلى عن العراقيين وهم ما زالوا
في حالة حرب.
وقال أوباما في خطاب ان "الوقت حان لطي الصفحة" في العراق معلنا أن
شعب العراق يتحمل الآن المسؤولية الاساسية عن أمنه ومستقبله.
وكان انتهاء العمليات القتالية الامريكية قد أثار مخاوف بخصوص
احتمال تصاعد أعمال العنف في العراق حيث قتل العنف الطائفي عشرات
الآلاف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وما زالت التفجيرات تقع يوميا وزادت الهجمات على قوات الامن
العراقية. ويتزايد الشعور بالإحباط كذلك بسبب الازمة السياسية بعد مرور
ستة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة.
وقال نافع سامي وهو عامل يبلغ من العمر 55 عاما "اوباما مخطئ. عندما
دخلوا العراق في باديء الامر كان ذلك على أساس تطوير العراق. الان نحن
على حافة الهاوية. لقد تركنا في منتصف الطريق."
وأضاف "ما زالت هناك بعض المشكلات السياسية التي لم تحل. انه لم يحل
المشكلة. الحكومة لم تشكل بعد.
وقال محمد كاظم (40 عاما) وهو صاحب متجر يبيع قطع غيار السيارات "انه
(اوباما) لا يكترث بما سيحدث في العراق. انسحبوا من البلد والبلد لم
يستقر بعد. كيف أمكنهم الانسحاب"
وانخفض عدد القوات الامريكية في العراق الى ما يقل عن 50 ألف جندي
قبل الانسحاب الكامل المقرر في نهاية عام 2011 بموجب الاتفاق الامني
بين البلدين.
ويشعر كثير من العراقيين بالقلق بخصوص احتمال ألا تتمكن قوات الأمن
العراقية من تحقيق الاستقرار. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتقول الولايات المتحدة انها لا تتخلى عن العراق بل تغير نوع
علاقاتها الى علاقات دبلوماسية واقتصادية. وستقدم القوات الامريكية
المتبقية المساعدة في تدريب القوات العراقية التي ستقود التصدي
للمتمردين السنة والميليشيات الشيعية.
وتوجه جو بايدن نائب الرئيس الامريكي الى العراق في الأيام الأخيرة
السابقة لطمأنة العراقيين ان الولايات المتحدة لن تتخلى عنهم وحضر مع
وزير الدفاع روبرت جيتس مراسم تولية جنرال أمريكي جديد قيادة العمليات
العسكرية في العراق. ودعا بايدن قادة العراق الى الاسراع بتشكيل
الحكومة.
بعد 2011
في حين قال خبراء وضباط سابقون ان الولايات المتحدة ستبقي على
الارجح في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسبا لحدوث توتر طائفي ومن اجل
تعزيز القدرات العسكرية لبغداد.
ويؤكد المسؤولون الاميركيون في جلساتهم الخاصة ان الوجود العسكري
الأميركي في العراق سيمدد بالتأكيد مع ان الاتفاقية الأمنية بين واشنطن
وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الأميركية بحلول نهاية 2011.
وقال محللون ان الوجود العسكري الاميركي ضروري ليس فقط لمهمات تقنية
لمساعدة القوات المسلحة العراقية بل لطمأنة العراقيين الذين يخشون عودة
العنف الطائفي والقومي.
وما زال الجيش العراقي يعتمد الى حد كبير على الدعم اللوجستي والقوة
الجوية والمعدات والخبرات الأميركية، بينما يريد معظم سياسيي بغداد
بقاء قوة أميركية لحفظ السلام كإجراء احتياطي.
وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية ان "اهم متطلبات المهمة
هي انه اكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات
الداخلية المهددة بان (هذا السلاح) لن يتم استخدامه ضدها".
واضاف بيدل ان "ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة
متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها البعض".
واكد ضباط سابقون ان تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور حفظ السلام
سيتطلب قوة صغيرة نسبيا ربما ثلاثة ألوية اي حوالى عشرة آلاف جندي.
وقال جون بالارد وهو استاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد "اعتقد
ان العدد يمكن ان يكون اقل من عشرة آلاف ويبقى الامر قابلا للاستمرار".
وينتشر خمسون الف جندي في العراق حاليا للقيام "بدور تدريبي
واستشاري" بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك اوباما انتهاء المهمة
القتالية للقوات الأميركية في العراق رسميا.
ونفى البيت الأبيض الذي يريد تقليص الدور الأميركي في العراق،
إمكانية إبقاء قوة كبيرة. وقال انتوني بليكن مستشار نائب الرئيس
الأميركي جوزف بايدن للأمن القومي ان "عشرات وربما مئات" من الجنود قد
يبقون.
وكان رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح في الوقت السابق ان
القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020
وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين. بحسب وكالة فرانس برس.
ودعا محللون في واشنطن الى الإبقاء على نصف القوات المنتشرة في
العراق حاليا بعد 2011.
وكتب ريتشارد هاس احد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش ان القادة
العراقيين "سيطلبون على ما يبدو بقاء عشرات الآلاف من الجنود لفترة
اطول". وبعد 2011 يحتاج العراق الى القوات الاميركية للحصول على دعم
لوجستي لجيش هدفه الأساسي مكافحة التمرد.
وستؤمن الولايات المتحدة قوة نارية ومروحيات وطائرات للدفاع عن بلد
لا يملك قوة جوية او بحرية او وسائل دفاع عن المرافئ ويأمل في الحصول
على معلومات تجمعها طائرات بدون طيار.
وستشمل هذه المهمة على ما يبدو قوات تساعد العراقيين في مطاردة قادة
تنظيم القاعدة، على حد قول جيمس دانلي من معهد دراسات الحرب الذي كان
ضابطا في الجيش الاميركي في العراق. واضاف دانلي ومحللون آخرون انه
بمعزل عن الدعم العملاني والتكتيكي، سيكون على القوات الأميركية ان
تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات.
وأضاف انه يفترض ان بغداد ستكون قادرة على طلب المساعدة من القوات
الاميركية اذا خرج الوضع بين السنة والشيعة والاكراد عن سيطرتها او اذا
تعرضت المواقع النفطية الحيوية والبنى التحتية لتهديد من داخل العراق
او خارجه.
والى جانب الجنود، تنوي السلطات الأميركية استخدام الآلاف من
المتعاقدين لتولي المهام الأمنية التي كانت تقوم بها القوات الأميركية
رسميا.
استمرار الخطر
بينما علق السارجنت كندريك مانويل البندقية على كتفه وهمهم متذمرا
من أنه يعتبر جنديا "غير مقاتل" بالعراق.
وقال بعد أن رافق قافلة من 19 شاحنة عبر جزء من شمال العراق حيث ما
زال تفجير القنابل على جوانب الطرق وهجمات المورتر خطرا داهما "حين
تحدثت (الشبكة التلفزيونية) ان.بي.سي عن رحيل اخر الجنود المقاتلين
جعلت الامر يبدو وكأن كل شيء انتهى."
وقال مانويل الذي كان يتحدث في قاعدة كامب سبيتشر العسكرية
الامريكية قرب تكريت "كان هذا بالنسبة الينا كصفعة على الوجه لأننا ما
زلنا هنا، ما زلنا نتعرض للخطر في كل مرة نخرج فيها من البوابة."
وعرضت شبكات التلفزيون الامريكية مثل (ان.بي.سي) لقطات لما وصفه
الجيش الامريكي باخر لواء مقاتل وهو يغادر الاراضي العراقية الى الكويت.
وتصايح الجنود أمام الكاميرات قائلين ان الحرب انتهت.
وفي السابع من سبتمبر ايلول قتل جنديان امريكيان وأصيب تسعة اخرون
حين فتح جندي عراقي النار عليهم في قاعدة للقوات الخاصة العراقية.
وسمح تغيير المهمة للرئيس الامريكي باراك أوباما بأن يقول انه يفي
بوعده ببدء انهاء الحرب لكن الضجة التي أحاطت بذلك أثارت شكاوى بين بعض
الجنود المتبقين الذين لم يعد ينظر اليهم على أنهم جنود مقاتلون.
وما زالت قوافل الجيش الامريكي تتعرض لإطلاق النار والتفجيرات
وقواعده للقصف بالمورتر برغم تغيير اسم المهمة الامريكية من عملية حرية
العراق الى عملية الفجر الجديد.
وقال الجندي بايرون ريد في ثاني مرة يخدم فيها في العراق وهو يستعد
لمرافقة قافلة الى قاعدة كامب سبيتشر من قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح
الدين "هذا لا يغير شيئا في واقع الامر فما زال الوضع خطيرا."
وقال مانويل ان تغيير اسم المهمة لا يعني شيئا اذا قتل اي من جنوده
في انفجار قنبلة على طريق. وأضاف "الارواح التي تزهق لا تعود. ما دمنا
عرضة للخطر فهي (الحرب) لم تنته بالنسبة الينا."
وقال جنود أمريكيون ان مهمتهم لم تشهد تغيرا يذكر منذ الاول من
سبتمبر ايلول فقد حولت معظم الوحدات العسكرية الامريكية تركيزها الى
تدريب قوات الجيش والشرطة العراقيين حين انسحبت تلك الوحدات من البلدات
والمدن في 30 يونيو حزيران العام الماضي.
وقد انخفضت وتيرة العنف بشكل عام في العامين او الاعوام الثلاثة
الاخيرة لكن الوضع في العراق ما زال هشا وينشط به المقاتلون المرتبطون
بالقاعدة والميليشيات الشيعية.
وقال اللفتنانت كولونيل ديفيد جوتش وهو قائد كتيبة مشاة في بلد على
بعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد "نحن نمثل هدفا كبيرا للعدو. وما زلنا
نتعرض لهجمات ولكن ليس بنفس الوتيرة." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وأضاف وهو يقف امام مركبات مضادة للألغام ومحمية من الكمائن "على
مدى الاسبوع الاخير أعتقد أننا هوجمنا خمس مرات مثلا. يمكن القول ان
عدد قتلى هذه الهجمات أصبح أقل كثيرا لان لدينا بعض المركبات الجيدة
كما ترون."
ويعزى الفضل الى هذه المركبات المدرعة التي يميل جانبانها الى
الداخل عند اسفلها لتفادي تأثير الانفجارات في انقاذ أرواح كثير من
الجنود في العراق.
اما الجنود الذين كانوا في العراق خلال أسوأ فترات العنف الطائفي
بين السنة والشيعة فيسعدهم أن يجلسوا في مقاعد المتفرجين ويتركوا خوض
الحرب للعراقيين. وقال السارجنت دانا كامبل (37 عاما")انه بلدهم في
النهاية" مضيفا أن الاوضاع الامنية تحسنت بشدة منذ عام 2007.
وأضاف كامبل الذي كان مرتديا زي القتال ويتحدث في بلدة ربيعة قرب
الحدود السورية "أعتقد أنهم يؤدون عملهم جيدا. لقد تقدموا كثيرا."
ويقول ضباط أمريكيون ان الايام التي كان الجنود الامريكيون يركلون
فيها الابواب ويفتشون البيوت بحثا عن مقاتلين وأسلحة ولت ويشيرون الى
أنهم لا يستطيعون الان حتى دخول البلدات ما لم تتم دعوتهم ومرافقتهم.
العراق خردة
فيما تحولت مناطق عديدة في العراق منذ أشهر إلى ساحات عملاقة لبيع
الخردة، حيث تعرض ملايين القطع المختلفة من خزائن إلى مقاعد وأدوات
مطبخية وكهربائية، بأرخص الأثمان، وما هي في الواقع إلا مخلفات القوات
الأمريكية التي أنهت سحب قواتها المقاتلة من ذلك البلد، لينشغل
العراقيون بالبحث بينها عن ما يمكن أن يسهل حياتهم اليومية.
وبالطبع فإن أزمة الكهرباء هي الهاجس الأكبر أمام العراقيين، خاصة
في أشهر الصيف الملتهبة، لذلك فإن المولدات كانت على رأس المعدات
المطلوبة، إضافة إلى خردة الحديد والنحاس، والمساكن الجاهزة التي لجأ
اليها العديد من العائلات العراقية المشردة.
وقد تحدث حسن عيساوي خلال جولته في إحدى ساحات الخردة، حيث كان
يتحقق من مولد كهربائي كان الجيش الأمريكي يستخدمه في إحدى القواعد.
ورغم أن المحرك مستهلك غير أن سعره المتهاود يمثل صفقة مغرية لتوفير
الكهرباء.
ويدرك عيساوي أن بعض المولدات قد تكون من النوع المتطور الذي قام
الجيش الأمريكي بإلحاق أضرار متعمدة به لتعطيله باعتباره ضمن المعدات
الحساسة، ولكن مع بعض التصليحات سيعود للعمل وبأرخص الأسعار.
وكان الجيش الأمريكي قد قرر بيع ملايين القطع التي كان يستخدمها
لسنوات مع انسحاب وحداته المقاتلة من العراق، ولكن بعض الأجهزة
والمعدات التي تعتبر تكاليف نقلها أكبر من قيمتها الحقيقية انتهى بها
الأمر في ميادين الخردة لتباع في السوق المحلية.
وتفيد أرقام الجيش الأمريكي إن ما جرى بيعه حتى الآن يعادل عشرة
آلاف طن من المواد المختلفة، بسعر 500 ألف دولار.
وفي الميدان الكبير بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، يتدفق آلاف
العراقيين لرؤية كل ما يمكن شراؤه من بقايا السيارات والآليات العسكرية،
وصولاً إلى الأدوات الإلكترونية مثل أجهزة الطباعة والكمبيوتر. بحسب
وكالة السي ان ان.
وتعتبر المنازل والغرف النقالة التي كان يستخدمها الجيش الأمريكي،
وهي في الأساس حاويات كبيرة، من الأغراض التي تحظى بأكبر اهتمام بين
العراقيين، إذ أنهم يحولونها لمساكن.
فها هو منير إبراهيم، حول بالفعل إحدى تلك الغرف " الحاويات" إلى
منزل له ولعائلته المكونة من ستة أطفال، وأضاف إليه ملحقين صغيرين،
عبارة عن مطبخ وحمام.
وكان منير قد شيد منزلاً له ولعائلته عام 2003، ولكنه تدمر بالكامل
في معركة الفلوجة الأولى عام 2003، فانتقل إلى منزل جديد، ولكنه تدمر
أيضاً في معركة الفلوجة الثانية عام 2004. وبعد سنوات من العيش في غرفة
صغيرة بمنزل أحد أقاربه، قرر الانتقال والقيام بهذه الخطوة التي لم
تكلفه أكثر من ستة آلاف دولار.
يذكر أن الأوضاع الاقتصادية العراقية ما تزال تعيش تبعات الحصار
والحروب الطويلة، وقد سجلت عائدات النفط العراقي 27 مليار دولار منذ
مطلع 2010، في حين سجلت 39 مليار دولار عام 2009.
أما إنتاج الكهرباء فلا يزيد عن 6000 ميغاواط، ما يعادل 49 في
المائة من الحاجة الفعلية، في حين تتراوح البطالة ما بين 15 و30 في
المائة، والتضخم يعادل ثلاثة في المائة، ويرزح ربع السكان تحت خط الفقر.
العراق يعوض أميركيين
من جانبه قال مسؤول اميركي ان العراق وافق على دفع تعويضات مالية
لعدد من الأميركيين الذين الحق بهم النظام السابق إضرارا خلال حرب
الخليج الثانية العام 1991.
واضاف المتحدث باسم السفارة الأميركية ديفيد رانز ان "اتفاقا وقع
بين بغداد وواشنطن في الثاني من ايلول/سبتمبر" بهذا الخصوص. ووقع
الاتفاق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأميركي جيمس
جيفري. الا انه لم يكشف قيمة التعويضات.
لكن صحيفة "كريستشان ساينس مونيتور" ذكرت ان العراق مستعد لدفع نحو
400 مليون دولار. يذكر ان النظام السابق الذي اجتاح الكويت في اب/اغسطس
1990، قام باحتجاز بعض الأميركيين كدروع بشرية بهدف منع تحالف دولي ضخم
من شن هجوم. وقدم بعضهم شكاوى بأنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وتجاوزات من
قبل قوات الأمن.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية "التوقيع على اتفاقية بين
البلدين لتسوية عدد من المطالبات القانونية لمواطنين أميركيين موروثة
عن النظام السابق كأجراء قانوني يهدف إلى حماية الأموال العراقية في
الخارج". وتقدر هذه المبالغ الموجودة في صندوق بعشرات المليارات من
الدولار. بحسب وكالة فرانس برس.
وأضافت الوزارة على موقعها الالكتروني ان الاتفاق هدفه أيضا
"التمهيد للترتيبات التي ستخلف صندوق تنمية العراق، تمهيدا للخروج من
أحكام الفصل السابع".
وفرضت الأمم المتحدة القرار الرقم 661 الذي يتضمن عقوبات على العراق
بعد غزوه الكويت، وتم رفع العديد منها بعد العام 2003، لكن ما زال هناك
حظر على السلاح بالإضافة إلى قيود على تحريك الأموال. وقد أرغم مجلس
الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة
كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52
مليار دولار فقط بينها نحو 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى أرقام
من الكويت ومن الصندوق.
وذكرت الامم المتحدة أخيرا ان العراق دفع ما مجموعه 30,15 مليار
دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 22,3 مليار دولار يتوجب دفعها.
وتريد بغداد ان يقر مجلس الأمن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على
الأمن الدولي وهو مبرر العقوبات. |
