|
شبكة النبأ: على الرغم من ادعاءات
السلطات البحرينية بالإصلاح والتحول الديمقراطي إلا إن واقع الأحداث
هناك لا يشير الى ذلك، فالحملة الشرسة التي تعرضت لها الشيعة مؤخرا
والاتهامات المفبركة التي جهدت الأسرة الحاكمة على إعدادها وتوجيهها
الى أقطاب المعارضة كشفت المخططات الرامية الى قمع الشعب البحريني
وانتزاع حقوقه الوطنية والإنسانية على حد سواء، فيما كان الدعم إلا
محدود لبعض الأنظمة الحاكمة في دول الخليج وتأييدها المطلق للانتهاكات
البشعة التي اقترفتها قوى الأمن البحريني بحق الشعب دليلا مضافا الى
حجم المؤامرة التي حيكت وامتداد خيوطها الى خارج الدولة البحرينية.
الشيعة والانتخابات
فقد قال محللون ان المخاوف من تحقيق الأغلبية الشيعية مكاسب في
الانتخابات المقبلة دفعت البحرين لإلقاء القبض على شخصيات معارضة
تتهمها الحكومة السنية بالتخطيط لانقلاب.
واتهمت البحرين ما يزيد عن 20 من زعماء المعارضة الشيعية القي القبض
عليهم في حملة واسعة بالتآمر للإطاحة بالنظام الملكي السني من خلال دعم
احتجاجات تتسم بالعنف وإعمال تخريب في تصعيد للصراع القائم بين الحكومة
والمعارضة منذ ما يزيد عن عشر سنوات. ومن بين من اعتقلوا رجال دين شيعة
بارزون ونشطاء حقوق إنسان.
واستغل الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمته التي ألقاها بمناسبة العشر
الأواخر في رمضان وبثها التلفزيون لتبرير قرارات الاعتقال وقال انها
تهدف لوقف الاضطرابات المدنية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة.
وقال العاهل البحريني في كلمته في خروج نادر عن المألوف والتحدث
بشكل مباشر عن الاعتقالات "يضعون انفسهم في موضع من يحمل لواء الاختلاف
والفتنة ويسعى في الارض فسادا وارتكاب أعمال العنف والشغب والارهاب وان
احكام الشريعة الاسلامية جاءت واضحة في تحريم ذلك".
وتابع "كذلك جاء القانون الذي هو فوق الجميع لحماية كيان المجتمع
والدولة وحفظ الامن ونشر الطمأنينة والسلام."
وقال ان الحكومة ستشدد الرقابة على الخطب الدينية في تحرك لتعزيز
الاعتدال ولكن لم يتضح ما اذا كان يتحدث عن الشيعة او السنة او الاثنين.
ووقوع اشتباكات ليلية بين قوات الامن ومحتجين من الشبان الشيعة
الذين يحرقون اطارات سيارات ويلقون قنابل بنزين من الاشياء التي تحدث
باستمرار في البحرين منذ منتصف التسعينات. والبحرين مركز للمعاملات
المصرفية الخارجية ويوجد بها الاسطول الخامس الامريكي.
ويقول دبلوماسيون ومحللون ان الاعتقالات هي للضغط على المعارضة
لتخفيف الاحتجاجات قبل الانتخابات البرلمانية في اكتوبر تشرين الاول.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الاسبوع الماضي للتحقيق في مزاعم تعذيب.
ونشرت وسائل الاعلام ان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
والرئيس اليمني علي عبد الله صالح ابلغا الشيخ عيسى هاتفيا دعمهما
لتحركه لتعزيز الامن والاستقرار.
وقال الكاتب السعودي تركي الرشيد الذي تابع الانتخابات في البحرين
والكويت "تتحرك الحكومة بصفة اساسية بقوة بالغة بسبب الانتخابات. تريد
ان تسحب البساط من تحت المعارضة. تريد ان تقول ان البلاد في حالة فوضى
(لارهاب الناخبين) ولكنه غير صحيح."
وأضاف ان التصعيد ضد المعارضة جاء نتيجة فوز حجة الصقور في الجدل
الاخير داخل النخبة الحاكمة بشأن كيفية التعامل مع الانتخابات المقبلة.
بحسب رويترز.
وقال الرشيد "انها قضية محلية. يوجد فقراء تعوزهم الاموال يريدون
وظائف. لذا يحرقون بعض الاشياء. يمكن السيطرة على جميع هذه الامور."
ويوجد في الكويت والبحرين البرلمانان المنتخبان الوحيدان في منطقة
الخليج ولكن مشروعات القوانين ينبغي ان يقرها مجلس أعلى يعينه ملك
البحرين وامير الكويت.
وقال تيودور كاراسيك من مؤسسة الشرق الادنى والخليج للتحليل العسكري
"انه موسم الانتخابات من جديد في البحرين. يشددون قبضتهم قليلا في مثل
هذا الوقت." وتابع "تخشى الحكومة مما سوف يحدث. ثمة مخاوف من ان تحقق
الاغلبية الشيعية مكاسب."
ويشكو الشيعة من حرمانهم من الوظائف الكبرى والمنازل رغم انهم
يمثلون الاغلبية بينما تمنح الدولة بعض السنة من خارج البلاد الجنسية
لتعديل الميزان السكاني. وتنفي الحكومة ذلك.
وتزيد ايران من مخاوف تنامي قوة الشيعة. وتخشى الاسر السنية الحاكمة
في الخليج ان تستغل الحكومة الشيعية في طهران الشيعة لضرب اهداف غربية
في حالة هجوم اسرائيلي او امريكي على ايران بسبب برنامجها النووي.
وتصدر من ان لاخر تعليقات من مسؤولين ايرانيين تلمح لمزاعم سيادة
على البحرين وبعض مواطنيها من اصل ايراني.
وقال مصطفى العاني المحلل في مركز الخليج للابحاث ومقره دبي ان حكام
البحرين يشعرون ان المعارضة الشيعية تستغل تجربة الديمقراطية للمطالبة
بحقوق أكبر.
وتابع "الاسماء التي ظهرت (في عريضة الادعاء) هي لمن رفضوا منذ
البداية المصالحة" في اشارة لحركة (حق) وهي حركة معارضة.
وتتهمهم البحرين بتنظيم اعمال عنف في الشوارع وهو اتهام نفاه اثنان
من الشخصيات المعارضة في لندن هما حسن المشيمع وسعيد الشهابي.
وقال العاني ان البحرين لم تحقق تقدما يذكر في اقناع بريطانيا بكبح
انشطة تشمل الدعوة لنظام برلماني يكون فيه دور الملك رمزيا. وقال
محللون ان هذه المطالب تصل الى حد السعي للاطاحة بنظام الاسرة الحاكمة.
وقال العاني "مثار القلق الرئيسي للحكومة البحرينية وغيرها ان تمثل
هذه الانشطة تحديا خطيرا للبحرين والمنطقة ما لم يتم السيطرة عليها."
تآمر دول الخليج
الى ذلك قالت وسائل اعلام في دول الخليج ان دول الخليج العربية تريد
ان ترحل بريطانيا اثنين من المعارضين البحرينيين فيما يتعلق بمزاعم
محاولة القيام بانقلاب وانها يمكن ان تتقدم قريبا بطلب رسمي الى لندن.
واتهمت البحرين أكثر من 20 من زعماء المعارضة الشيعية اعتقلوا في
اطار حملة واسعة النطاق بمحاولة الاطاحة بنظام الحكم الملكي السني من
خلال القيام باحتجاجات تتسم بالعنف واعمال تخريب.
وامتدح وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم
الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة
الامارات العربية المتحدة أثناء اجتماعهم في السعودية البحرين لقيامها
بحملة الاعتقالات ودعوا بريطانيا الى طرد اثنين من المعارضين
البحرينيين المقيمين هناك هما حسن المشيمع وسعيد الشهابي.
ودعا المجلس في بيان نشرته وكالات أنباء رسمية ونشرته الصحف "كافة
دول العالم وبالاخص المملكة المتحدة الى التعامل بجدية مع تلك المجاميع
الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب وابعادهم عن أراضيها وعدم منحهم
حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن
واستقرار الدول الاعضاء." بحسب رويترز.
ولم يصل البيان الى حد المطالبة بتسليم الرجلين للبحرين وهي حليفة
وثيقة للسعودية والدول الغربية وتستضيف الاسطول الامريكي الخامس.
وقالت صحيفة جلف نيوز التي تتخذ من دبي مقرا لها ان وزير الخارجية
البحريني قال يوم الثلاثاء للتلفزيون البحريني ان سفراء دول الخليج في
بريطانيا سيطلبون عقد اجتماع مع وزير الخارجية يطلبون فيه ترحيل زعيمي
المعارضة البحرينيين.
وقال الشهابي والمشيمع في مؤتمر صحفي في لندن ان المعتقلين عذبوا.
وقالت البحرين يوم الثلاثاء انهم سيواجهون 12 تهمة متعلقة بمحاولة
الاطاحة بالنظام الحاكم بالقوة.
وقال اريك لوبوك النائب البريطاني وهو أيضا نائب رئيس جماعة
برلمانية مدافعة عن حقوق الانسان في المؤتمر الصحفي انه على الامم
المتحدة ان تشارك في تحقيق عاجل في مزاعم التعذيب.
دعوة الامم المتحدة
من جهته قال نائب بريطاني انه ينبغي للامم المتحدة ان تساعد في
التحقيق في مزاعم تعرض شخصيات معارضة في البحرين للتعذيب في السجن قبل
الانتخابات المزمعة الشهر القادم.
ودعا ايريك لوبوك نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان الى
اجراء تحقيق عاجل في مزاعم نشطاء معارضين أنهم تعرضوا للتعذيب بعد
القاء القبض عليهم في حملة أمنية الشهر الماضي.
والقت الحكومة البحرينية القبض على أكثر من 20 من القيادات الشيعية
المعارضة واتهمتهم بالتخطيط لانقلاب والتحريض على العنف والشغب
والارهاب.
وقال لوبوك في مؤتمر صحفي "ينبغي دعوة مقرر الامم المتحدة الخاص
المعني بالتعذيب الى تعيين طبيب مستقل يسمح له بمقابلة المحتجزين لوضع
تقرير بشأن زعمهم التعرض للتعذيب."
واضاف "اذا تبين جدية المزاعم فيتعين اجراء تحقيق اخر على يد محام
مستقل."
ودعا لوبوك وهو منذ فترة طويلة من دعاة تحسين حقوق الانسان في
البحرين الحكومة البريطانية الى بذل مزيد من الجهد لمساعدة من يقولون
انهم تعرضوا لسوء المعاملة.
ويشكو كثير من ابناء الاغلبية الشيعية في البحرين من عدم المساواة
في الوظائف والخدمات. وترفض البحرين مزاعم التمييز.
وشهدت المملكة اشتباكات متواترة بين الشرطة ومحتجين من الشيعة وأدت
الاعتقالات الاخيرة الى مزيد من الاحتجاجات التي اتسم بعضها بالعنف.
وقال سعيد الشهابي من حركة الحرية في البحرين وهي جماعة معارضة
مقرها لندن ان بعض المحتجزين شكوا من تعرضهم للضرب والتقييد والتهديد
بالاعتداء الجنسي.
واضاف في المؤتمر الصحفي ان نطاق التعذيب تجاوز هذه المرة أي مستوى
شوهد من قبل.
وقال عبد الرحمن السيد المحامي العام الاول بالنيابة العامة في
البحرين ان المعتقلين اتهموا بالتحريض على أعمال العنف في الشوارع
واستخدام الانترنت والمساجد للسعي لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة.
واضاف ان العدالة ستأخذ مجراها مع احترام الدستور والقانون والحفاظ
على مبادئ حقوق الانسان كما قررتها المواثيق الدولية.
تفاصيل حول الشبكة
وكانت البحرين أعلنت تفاصيل كشف وتفكيك ما وصفتها بـ"شبكة تنظيمية
سرية" كان لديها "مخططات إرهابية تستهدف الأمن الوطني واستقرار البلاد
والعمل على ديمومة العنف،" وينتمي أفرادها لتنظيمات شيعية غير مرخصة من
قبل الحكومة، معروفة بمواقفها المعادية للسلطات.
وقد جرى عرض تفاصيل توقيف الشبكة عبر التلفزيون البحريني الرسمي،
وهو أمر أثار حفيظة نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل
المرزوق، من موقعه كممثل لأكبر الجمعيات الشيعية السياسية، الذي إن ما
يجري يخالف الدستور الذي يحظر نشر معلومات عن متهمين قبل إدانتهم، ورأى
أن هناك تيارات متشددة في المنامة تسعى لشحن الأجواء باتجاه صدام مذهبي
بين السنة والشيعة قبل أسابيع من الانتخابات العامة.
وبحسب المواد التي عرضتها وكالة الأنباء البحرينية، فقد جاء الإعلان
على لسان جهاز الأمن الوطني، الذي قال إن عناصر الشبكة هم "في الداخل
والخارج، وقاموا بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على
التخريب، وذلك ضمن مشروع إرهابي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما
بينها."
واتهم الجهاز أفراد الشبكة بالسعي لـ"تغيير نظام الحكم بوسائل غير
مشروعة، وبث الخطب التحريضية في بعض دور العبادة وتوفير الدعم المالي
من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاء تبرعات رجال أعمال وتجار أو
الأموال المتحصلة من الخُمس،" وهو أحد أشكال الصدقات في المذهب الشيعي.
وضمت الشبكة سعيد الشهابي وجعفر الحسابي، وهما من حركة "أحرار
البحرين،" إلى جانب عبدالجليل عبدالله السنكيس، المنتمي إلى حركة "حق،"
وحسن علي حسن مشيمع، وهو موجود خارج البحرين، ويتزعم حركة "حق."
وذلك إلى جانب سعيد ميرزا أحمد النوري، وينتمي إلى تيار "الوفاء
الإسلامي،" وقد اتهمه جهاز الأمن الوطني بأنه مكلف بتشكيل مجموعة
تخريبية، ومحمد حبيب منصور الصفاف، عضو "تيار الممانعة،" المتهم
بالاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثها على دعم جماعته غير
المشروعة.
علاوة على محمد سعيد علي السهلاوي، الذي كان ينشط في مركز البحرين
لحقوق الإنسان قبل حله، ومحمود رمضان محمد شعبان، وإبراهيم طاهر محمد
حسين وسواهم.
وقال البيان الرسمي البحريني إن هناك "العشرات ممن يتبع هؤلاء
الرؤساء ضمن هذه المجموعات،" دون أن يوضح ما إذا كانت حملة الاعتقالات
ستطالهم، ولوحظ في البيان أن الشرطة قامت بوضع قائمة التقديمات
الاجتماعية والمالية التي كان المتهمون أو أقاربهم يحصلون عليها من
الدولة، مثل المساعدات وقروض السكن والتعليم وسواها.
وعلق المرزوق قائلاً: "الدستور البحريني لا يجيز عرض صور المتهمين
عبر شاشات التلفزة ووسائل الإعلام والتشهير بما حصلوا عليه من مساعدات
حكومية، سواء أكانت لهم أم لأقاربهم، وهذا أمر مستغرب وليس له علاقة
بالتحقيق، كما أن القاعدة القانونية المعروفة هي أن المتهم بريء حتى
تثبت إدانته، وهذا الأمر لم يحترم."
وأضاف: كان يجب منح المتهمين حقوقهم بمحاكمة مفتوحة يتمكنون فيها من
اختيار محامين للدفاع عنهم، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن، بل إن هناك
الكثير من المعطيات التي تشير إلى إمكانية تعرضهم للتعذيب، ولو أن
السلطات كان لديها اعترافات أدلى الموقوفون بها لعرضتها للرأي العام."
وانتقد المرزوق تركيز وسائل الإعلام الرسمية في البحرين على هذه
القضايا عوض وضع المجتمع في أجواء الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين
الأول المقبل قائلاً: "كان يجب أن يسود الجو الانتخابي في البلاد، لكن
ما نسمعه حالياً عبارة عن أجواء أمنية مشحونة، مع أن البحرين بحاجة
لحوار وطني عوض جر البلاد إلى نوع من الصدام المذهبي والتجييش بين
الطائفتين."
وتابع النائب البحريني: "الشريط الإخباري للتلفزيون الرسمي يحرص على
نقل أسماء عائلات سنية تشيد بأداء السلطات، وتهنئ بتوقيف الشبكة، بينما
تتهم الصحف اليومية الرسمية جميع المكونات الشيعية من جمعيات وصناديق
خيرية واجتماعية بالضلوع في هذا المخطط، وكأن السلطة قد دخلت حالة حرب
مع طائفة معينة." بحسب السي ان ان.
ورأى المرزوق إن هناك الكثير من المحللين المحليين والدوليين ينظرون
باستغراب إلى ما يجري في البحرين، خاصة وأن قضية حرق الإطارات
والاحتجاجات العامة في الشارع ليست جديدة، ومتحدثاً عن احتمال وجود
رغبة لدى السلطات في رفع منسوب التوتر لمنع جمعية الوفاق من خوض
الانتخابات أو التأثير على المشاركة الشعبية.
واتهم القيادي في "الوفاق" الأجهزة الأمنية الحكومية بمحاولة صرف
انتباه الناس عن التأكد من بياناتهم الانتخابية، تمهيداً لمشاكل مفتعلة
في توزيع الأصوات على الدوائر، غير أن أكد بأن جمعيته: "لن تقاطع
الانتخابات ولن تنجر إلى الاضطرابات في الشارع كما يريد التيار المتشدد
في السلطة، والذي يرغب بتوتير الوضع لأنه يدرك خسارته السياسية."
وعن موقف ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي كان
وسطياً في بداية الأزمة، ثم انتقد المعارضين بعد فترة قال المرزوق إن
التيار المتشدد لا يرغب في رؤية تمايز يدفع باتجاه حل سياسي داخل
السلطة، مرجحاً تعرض الأمير لضغوطات دفعته لتبديل موقفه.
الخلايا النائمة
في سياق متصل نفت السلطات الأمنية البحرينية ما ذكرته وسائل إعلام
محلية وخليجية حول وجود ارتباط بين الشبكة التنظيمية التي تم كشف وضبط
عناصر متورطة بها، وما يسمى بمجموعات مسلحة وخلايا نائمة تستعد للتخريب
في دول خليجية في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية.
فقد أعلن جهاز الأمن الوطني بأن ما تردد مؤخرا في بعض وسائل الإعلام
"عار من الصحة وليس له أساس"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
كذلك نفى مصدر بالجهاز وجود أية علاقة أو ارتباط بين العناصر التي
تم إلقاء القبض عليها وإيران، موضحاً أن "التحريات والمعلومات أكدت أن
الشبكة التنظيمية لها ارتباطات خارجية مع شخصيات خارجة عن القانون
وتدعو لارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية، ولم يثبت غير ذلك."
وأوضح المصدر في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين مساء السبت، أن
القصد من هذه الأعمال "نشر الفوضى وتعكير صفو الأمن والفرقة الوطنية
والإساءة إلى سمعة البحرين في الخارج ببث أنباء كاذبة ومغرضة، إضافة
إلى استهداف حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم."
ودعا الجهاز بعض وسائل الإعلام إلى عدم استخدام هذه القضية "في أمور
أخرى غير صحيحة"، خاصة أن هناك اتفاقية أمنية بين مملكة البحرين وإيران
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين.
وكانت صحيفة الأيام البحرينية قد نقلت عن "القبس" الكويتية، أن
الكويت تراقب "خلايا تخريبية نائمة" موالية لإيران قد تستخدم العنف في
حال تنفيذ ضربة ضد الأخيرة.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني بحريني مسؤول أن
"المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن
الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين وآخرين في الداخل
والخارج يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل
والدعم المالي للقيام بأعمال الإرهاب والعنف بمناطق مختلفة في مملكة
البحرين." |
