|
شبكة النبأ: حقوق الإنسان (وتسمى أيضا
الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، التي تمكن البشر
من تطوير قدراته في استعمال الخصال الانسانية. من ضمن الحقوق الأساسية:
الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في
حريته الشخصية.
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت
الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع
فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا
يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها
بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من
حقوق حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى
الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على
ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
من خلال هذا التقرير نستعترض أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها
المواطنون في مختلف بقاع الأرض وتحت ذرائع مختلفة في محولة لرصد هذه
الحالات والتنبيه عنها وصدها.
تعذيب سرلانيكية
فقد تمكن أطباء في مستشفى بسريلاكنا بعد عملية دامت ثلاث ساعات من
إزالة 18 مسماراً وقطعة معدنية من جسد امرأة كانت تعمل خادمة لدى عائلة
سعودية، واتهمتها بتعذيبها عن طريق دق 23 مسماراً في مختلف أنحاء جسدها،
بينما التقى مسؤولون بالحكومة السريلانكية مع دبلوماسيين سعوديين في
كولومبو، لبحث تداعيات تلك القضية.
وقال الطبيب كمال وارتونغا، إن طاقمه انتزع مجموعة مسامير يتراوح
طولها بين 2.5 و7 سنتيمترات من أماكن متفرقة بجسد إل بي أرياواتي،
ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى أربع قطع صغيرة دخلت في كتلها العضلية.
حسب سي ان ان
وأضاف وارتونغا: المريضة الآن في وضع مستقر، ونحن نقدم لها كميات
كبيرة من المضادات الحيوية لمقاومة الالتهاب.
وكانت أرياواتي تعمل كخادمة بأحد المنازل في العاصمة السعودية
الرياض، وتم احتجازها من قبل زوجة مخدومها، بينما قام الزوج بغرس
المسامير في يديها وذراعيها وقدميها بل وجبهتها أيضاً.
وقال المسؤول بمكتب التوظيف في الخارج، إل كيه رهونوجي، ما تعرضت له
الخادمة السريلانكية في المملكة العربية السعودية، بأنه "أسلوب تعامل
وحشي يجب إدانته على نطاق واسع.
وغادرت أرياواتي بلادها في 25 مارس/ آذار الماضي، للعمل في السعودية،
بعدما قام مكتب التوظيف بتسجيلها ضمن الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة من
وكالة توظيف رسمية معترف بها.
وقال المسؤول السريلانكي إن حكومة بلاده قدمت تقريراً مفصلاً إلى
السلطات السعودية حول الواقعة، يتضمن الإفادات التي أدلت بها أرياواتي
عقب عودتها إلى سريلانكا، وأضاف: كما أننا سنلتقي السفير السعودي
لإطلاعه على ملابسات الواقعة."
وقال الطبيب براباث غاجاديرا، من مستشفى باس معظم الإصابات سطحية،
باستثناء ما يتراوح بين خمسة وعشرة مسامير غُرست على مسافة عميقة إلى
حد ما، وتابع قائلاً: من حسن الحظ لم يُصب أي من أعضائها الداخلية،
وإنما اقتصر الضرر على أوعيتها الدموية وشبكتها العصبية.
وتُعد أرياواتي، البالغة من العمر 49 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال،
ولد وابنتين، واحدة من بين آلاف الفقراء في سريلانكا، الذين يبحثون عن
فرصة للعمل في المملكة العربية السعودية وبعض البلدان الأخرى في الشرق
الأوسط.
وفيما قال رهونجي إن مكتب التوظيف الخارجي على استعداد لمرافقة
أرياواتي للعودة مرة أخرى إلى السعودية للإدلاء بشهادتها، في حالة إذا
ما تم تقديم المتسبب لها بهذا الضرر إلى المحاكمة.
وتابع أن أرياواتي ذهبت إلى السعودية وكانت تحلم بالعودة إلى
سريلانكا لبناء منزل لأسرتها، وقال: ننظر الآن في الطرق الممكنة لتقديم
مساعدتها لتحقيق حلمها.
إلى ذلك، قام كارو جاياسوريا، نائب زعيم الحزب الوطني المتحد، أكبر
أحزاب المعارضة في سريلانكا، بزيارة أرياواتي في المستشفى، وقال: إننا
نريد من الحكومة تصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات مع الحكومة
السعودية.
سجون انواكشوط
من جهة أخرى قدمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع
المجتمع المدني مساء اليوم الاثنين بسجن دار النعيم مساعدة لصالح نزلاء
سجون انواكشوط.
وتتمثل هذه المساعدة في ستة عشر طنا ونصف من مختلف المواد الغذائية
ومجموعة من الاواني.
وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر السيد عابدين ولد الخير وزير العدل ان
هذا الدعم الذي تسلمه اليوم يأتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية
المتمثلة فى العناية بالانسان وكرامته مهما كانت وضعيته. حسب وكالة
الانباء الموريتانية
وثمن الدور الذي تقوم به مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني
والعلاقات مع المجتمع المدني لدعم قطاعه وخاصة الجانب المتعلق بالسجون.
وأوضح السيد محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل
الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ان المفوضية تقدم هذه المساعدة
منذ ثلاث سنوات، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.
وأكدا ان هذا الدعم يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة
الي تحسين اوضاع السجناء.
ونبه المفوض الى ان المفوضية قامت بالاضافة الى هذا بمجموعة من
التدخلات، كمشاركتها في اللجنة الوزارية للطوارئ لمؤازرة المواطنين
الفقراء والمحتاجين الذين يوجدون في حالات انسانية تتطلب تدخل الدولة
بشكل مباشر.
وقال السيد محمد يسلم ولد خالد المدير المساعد للسجون ان هذه
المساعدة ستوزع على سجون انواكشوط الاربعة وهي سجن دار النعيم الذي
يحتوي على 1147 نزيل، والسجن المركزي الذي يضم 100 سجين،وسجن النساء
بالسبخة الذي يحتوي على 41 سجينة،وسجن القصر الذي يضم 32 نزيل. وقال ان
هناك 42 معلما يقدمون لهؤلاء السجناء دوروسا في التربية الدينية
والاخلاقية.
هذا بالاضافة الى وجود ورشات للخياطة والتجميل فى سجن النساء،وورشة
للخياطة والحدادة وحديقة للخضروات فى سجن القصر.
قتل النساء
من جانب آخر بعد مرور حوالي عقدين على حادثة انتحار السيدة الريفية
التي ساهمت في رفع الوعي بخطورة الفتاوى، وبعد شهر واحد من قيام
المحكمة العليا بحظر العقوبات الدينية التي تتسم بالقسوة، لا يزال قتل
النساء باسم الدين مستمراً في بنجلاديش، حسب جماعات حقوق الإنسان.
فقبل سبعة عشر عاماً، تعرضت نورجهان بيغوم، وهي امرأة ريفية من شمال
شرق بنجلاديش، للرجم من قبل مجلس الحكم بالقرية بعد أن أدينت بارتكاب
الزنا. وبعد الرجم مباشرة، هربت نورجهان إلى منزل والدها وتجرعت السم
لإنهاء حياتها. حسب ايرين
وقالت حميدة حسين، رئيسة منظمة عين أوساليش كندرا، وهي منظمة
إنسانية وحقوقية محلية، أن هذه الفتوى كانت الأولى التي سمعنا عنها من
خلال الصحف المحلية، وكانت تلك المرة الأولى التي قمنا فيها بتحرك
مناهض.
وتستخدم النخب الحاكمة في القرى الريفية في بنجلاديش الفتوى لإلحاق
الأذى بالنساء، خاصة اللواتي ينتمين لأسر فقيرة. وقد أدت أحكام الفتوى
إلى تعرض العديد من النساء للضرب والجلد بشكل خارج عن القانون في معظم
الأحيان، مما دفع بالكثير منهن للانتحار لإنقاذ شرف الأسرة، وفقاً
للجماعات الحقوقية.
وأضافت حسين أنه على الرغم من قيام المحكمة العليا ببنجلاديش خلال
الشهر الماضي بحظر جميع العقوبات التي صدرت عن فتاوى مختلفة، إلا أن
ضعف النظام القضائي بالإضافة إلى التقاليد المتجذرة في عمق المجتمع
يجعلان الطريق للتطبيق الفعلي للحظر طويلاً ومحفوفاً بالصعاب.
وقد علقت حسين على ذلك بقولها أنه من الصعب جداً فرض قانون ما في
بنجلاديش. فالدولة ضعيفة جداً ويسود شعور دائم لدى أفراد المجتمع بأنهم
يعرفون ما هو أفضل لهم وبأنهم أحق بالتعامل مع ما يعتبرونها قضايا
أخلاقية.
ويشكل المسلمون 90 بالمائة من سكان بنجلاديش، وقد انتقدت جماعات
حقوقية الحكومة لبطء تحركها لمنع الفظائع التي تحدث باسم الفتاوى
بالرغم من وقوع عدد من الحوادث البارزة.
وفي حالة نورجهان، تم الحكم على إمام المسجد وثمانية أعضاء آخرين في
مجلس الحكم الريفي بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة في عام
1994. ولكن معظم الحالات لا تحظى بنفس الاهتمام على الصعيد الوطني.
وترى حسين أنه إذا عجزت المرأة عن الحصول على الدعم فإنها تميل إلى
الاستسلام للحكم الصادر ضدها والخضوع للعقوبة.
وأخبرت كوشي كبير، منسقة منظمة نيجيرا كوري غير الحكومية المحلية،
أن انتشار العقوبات الدينية ضد المرأة يعزى إلى محاولة النخب الغنية
بسط سيطرتها على مجتمعاتها المحلية.
أوضحت أنه يتم تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالسلوك المقبول أو
غير المقبول اجتماعياً في بنجلاديش عبر مجالس الحكم الريفية. وأضافت
أنها ممارسة شائعة وتشكل وسيلة للسيطرة على الناس الذين تشعر النخب
بحاجتها للسيطرة عليهم. كما أنها تستخدم من قبل النخب الذكورية القوية
في القرى لتغير السلوك الذي يرون أن قد يؤدي لإضعاف سيطرتهم.
وقد بدأ تزايد اهتمام وسائل الإعلام وارتفاع وعي عامة الناس بتمكين
المزيد من النساء في بنجلاديش من فهم حقوقهن الدستورية واتخاذ موقف ضد
أساليب القمع العنيفة.
من جهتها، قالت سيدة رضوانة حسن، الرئيس التنفيذي لرابطة المحامين
البيئيين في بنجلاديش: في نهاية المطاف سيؤدي الوعي العام إلى التغيير.
فقد أصبحت الصحف تنشر الآن المزيد من أخبار العقوبات الدينية والفتاوى
مما يعني أن هناك فعلاً وعي بالموضوع.
وأضافت قائلة: لقد كان الأمر موجوداً في السابق ولكن لم يكتب عنه
أحد فيما مضى لأنه كان يعتبر جزءاً من المجتمع. ولكن الناس بدؤوا
يحتجون على ذلك الآن. وبدأت أصوات النساء تجد من يستمع لها أكثر فأكثر
وإن كانت لا تزال لا تتمتع بالقوة اللازمة. فنحن لا نتكلم هنا سوى عن
الجيل الثاني من السكان الذين بدؤوا بالخروج من منازلهم.
الدول الاكثر انتهاك
من جهة أخرى اكدت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل، ان
العراق يأتي في الترتيب الثاني للدول الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان في
منطقة الشرق الأوسط.
واوضحت وجدان ميخائيل انه بعد ايران، يأتي العراق في المرتبة
الثانية ضمن الدول التي تمارس فيها انتهاكات لحقوق الانسان في الشرق
الاوسط مشيرة الى ان الانتهاكات تشمل عمليات القتل، والارهاب، والدفع
للانتحار، وتهديد المواطنين المدنيين، الى جانب عدم اهلية السجون التي
تفتقر غالبيتها الى المقاييس الدولية للسجون. حسب وكالة الانباء
العراقية
واضافت انه في جانب البنية التحتية والتأهيل، تحتاج السجون العراقية
الى اعادة الترميم مبينة ان الامر يشمل السجون العراقية وسجون اقليم
كردستان على حد سواء باستثناء عدد قليل منها مثل سجن كروبر والتاجي
وجمجمال وسوسي وبادوش التي تتم ادارتها وفق المقاييس العالمية.
وتابعت ميخائيل قائلة انه بحسب الاحصاءات الرسمية، فان اعلى نسب
الانتهاك والقتل تتم في العراق، فقد وصل عدد القتلى خلال شهر تموز/يوليو
الماضي بشكل غير متوقع الى 535 قتيلا بينهم 396 مدنيا و139 من عناصر
الأمن، اضافة الى جرح أكثر من الف شخص، حيث جرت بسبب النزاعات الطائفية،
الى جانب عمليات قتل المواطنين المدنيين التي لم يتم تسجيل الجزء
الاكبر منها.
وأكدت على ان القوات الامنية ووزارة الداخلية تتعامل بعنف وشدة مع
السجناء، وينبغي بالنظر للاوضاع الحالية في العراق، ألا تقصر تلك
الجهات في واجباتها بحماية ارواح المواطنين.
وأشارت ميخائيل الى ان وزارة حقوق الانسان العراقية، تلقت عن طريق
مديرياتها واللجنة التي تعمل على مراقبة السجون في العراق، عدداً كبيراً
من الشكاوى وجميعها في محلها" مشددة على ان الوزارة تعمل على متابعة
تلك الشكاوى.
وبشأن التعذيب وحكم الاعدام في العراق، قالت ميخائيل ان عمليات
التعذيب والاعدام موجودة في السجون العراقية ولا يمكن انكارها، الا
انها تنفذ بشكل سري، وغالبية السجناء لا يجرؤون على البوح بالحقيقة
لاعضاء اللجنة خوفاً من تهديدات القائمين على تلك العمليات.
واعلنت وزيرة حقوق الانسان عن افتتاح عدد من السجون تتبع فيها
المقاييس الدولية، قبل نهاية العام الحالي، الى جانب اعادة تأهيل عدد
آخر من السجون التي تعاني من النواقص وتفتقر الى المقاييس العالمية.
سيدة محكومة بالرجم
من جانب آخر دعت فرنسا الى تحرك مشترك لدول الاتحاد الاوروبي لدى
طهران لانقاذ الايرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالموت
رجما بتهمة الزنى والتواطؤ في جريمة قتل، كما طلبت ارفاق الرسالة
بتهديد بعقوبات.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في رسالة وجهها الى كاثرين
اشتون الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي لقد اصبح من الضروري توجيه
رسالة مشتركة من اعضاء الاتحاد الاوروبي كافة الى السلطات الايرانية،
انا مقتنع بذلك اذا ما اردنا انقاذ هذه الشابة. بحسب فرانس برس.
واوصى كوشنير، بدراسة اجراءات لحمل ايران على وقف انتهاك حقوق
الانسان. واضاف يجب ان ينخرط الاتحاد الاوروبي في مبادرات جديدة لتذكير
السلطات الايرانية ، كما هو الحال في الملف النووي، بان سلوكها
الانعزالي وانغلاقها سيكون له ثمن وانه يمكنها تجنب ذلك حال اختيارها
سلوكا اكثر مسؤولية واكثر تطابقا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق
الانسان.
وتابع آمل ان يطلق المجلس الاوروبي اعماله بشأن هذه القضايا لاتخاذ
اجراءات جديدة ضد كل من نظم القمع في ايران.
واوضح بدأت اعمال في هذا الاتجاه خصوصا ببادرة من سفراء دول الاتحاد
الاوروبي في ايران. ويفترض ان يتم الفراغ منها باقرب وقت على قاعدة
مقترحات من العديد من الدول الاعضاء بينها فرنسا وبريطانيا.
وادت حالة سكينة محمدي اشتياني الام البالغة من العمر 43 عاما والتي
حكم عليها بالرجم حتى الموت في 2006 بعد ان ادينت بتهمتي الزنى
والتواطؤ في جريمة قتل زوجها، بحسب القضاء الايراني، الى تعبئة في
الاسابيع الاخيرة في بعض البلدان الغربية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي اكد الاربعاء ان فرنسا تعتبر ان سكينة
من مسؤوليتها. وكشف كوشنير في رسالته انه للاسف فان حالة السيدة
اشتياني ابعد ما تكون عن حالة معزولة مضيفا منذ اكثر من عام دفع آلاف
الاشخاص من الموقوفين والمسجونين والمعذبين، غاليا ثمن ممارسة ابسط
حقوقهم الاساسية التظاهر والتواصل والتعبير.
واشار الى ان مثقفين وصحافيين وفنانين غادروا ايران باتجاه اوروبا
في الغالب وهم ينتظرون رد فعل اشد قوة ضد التجاوزات التي تعرضوا لها
والتي تواصل الاسر التي بقيت في ايران، في بعض الحالات، معاناتها.
وكانت دول الاتحاد الاوروبي اعلنت في آذار/مارس رغبتها في التحرك
معا في مواجهة تشويش ايران على برامج تلفزيونية لقناتي دويتشي فيلي
الالمانية وبي بي سي البريطانية وايضا للتصدي لتعطيل الهواتف النقالة
ومراقبة الانترنت.
اليمن يتجاهل حقوق الإنسان
من جهة أخرى قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية ضحت بحقوق
الإنسان وارتكبت عمليات قتل غير قانونية لأشخاص على صلة بتنظيم القاعدة
وجماعات محلية متمردة حيث تحاول البلاد مواجهة تهديدات من تلك الجماعات.
وفي تقرير بعنوان القمع تحت الضغط، دعت المنظمة الدولية المهتمة
بمراقبة حقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى التوقف عن التضحية بحقوق
الإنسان باسم الأمن في حربها ضد القاعدة والمتمردين الشيعة
والانفصاليين الجنوبيين. حسب وكالة الانباء الالمانية
وتضمن التقرير حالات لانتهاكات الحقوق، وخاصة عمليات القتل غير
القانونية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء
القاعدة المشتبه فيهم ونشطاء الحراك الجنوبي الانفصاليين، الذين يدعون
إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقالت العفو الدولية إن الصحافيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق
الإنسان ومنتقدي الحكومة هم هدف الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير
العادلة والضرب.
من جهة أخرى وفي وقت كشف مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه ان الجيش
اليمني تمكن أمس الأول من دخول مدينة لودر وفرض سيطرته على معظم
اجزائها بعد خروج عناصر تنظيم القاعدة منكسرة اتهم تقرير لمنظمة العفو
الدولية السلطات اليمنية بـ التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن.
بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين الحوثيين في الشمال،
ومطالب بالانفصال في الجنوب، كما اتهمت المنظمة الولايات المتحدة
بانتهاك حقوق الانسان لقتلها أبرياء أثناء غاراتها على مجاميع القاعدة
في اليمن. وصدر التقرير بعنوان اليمن: القمع تحت الضغوط، توثق فيه
المنظمة ما تعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها القتل غير المشروع
لمتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي، واعتقالات
تعسفية، وتعذيب، ومحاكمات تصفها بالجائرة. وتحدث التقرير عما وصفه
بانتهاكات بحق اليمنيين المتهمين بدعم الحوثيين في محافظة صعدة شمالي
البلاد، والمتهمين بدعم الحراك الجنوبي، والذين يواجهون الاعتقال او
المحاكمة، وكذلك وضع الصحفيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق
الإنسان ومنتقدي الحكومة. وفى الآونة الأخيرة تزايد الضغط الدولي على
الحكومة اليمنية لتتحرك بحزم لمحاربة ما يسمى بالإرهاب. حسب رويترز
وتقدم الولايات المتحدة والسعودية المساعدات والدعم للحكومة في
صنعاء، وتقول السلطات اليمنية إنها تفعل كل ما بوسعها فى إطار مواجهتها
لكل هذه التهديدات لحماية المدنيين الأبرياء ومؤسسات الدولة الحيوية
والمصالح الأجنبية . غير أن منظمة العفو الدولية تقول إن توجها مقلقا
آخذ فى التبلور حيث يُتخذُ الأمن كذريعة لقمع المعارضة ومنع انتقاد
النظام. وتضيف المنظمة أن قوات الأمن لا تبذل جهدا كافيا لاعتقال
المشتبه بهم قبل اللجوء إلى قتلهم. وتستشهد بعملية نفذت في 17 كانون
الأول 2009، قتل 41 شخصاً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً و14 امرأة،
عندما قُصف بالصواريخ تجمعهم السكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين
جنوبي اليمن.
ويقول مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في
المنظمة: لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية
تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم
القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة
لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد.
وأضاف: لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير
المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن.
ولاحظ التقرير زيادة ارتفاع في أحكام الإعدام سواء للمتهمين بالانتماء
الى القاعدة أو للمعارضين الحوثيين. ورصد أحكاماً بالإعدام في حق ما لا
يقل عن 34 من الحوثيين في العام 2009. وقال مالكوم سمارت من واجب
السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة، وملاحقة المتورطين في هجمات
تتعمد استهداف أفراد الجمهور، ولكن يجب عليها عند ذلك الالتزام
بالقانون الدولي؛ ولا يجوز مطلقاً ارتكاب أعمال الاختفاء القسري،
والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، والإعدامات خارج نطاق
القضاء، ويجب على السلطات اليمنية وضع حد لهذه الانتهاكات على الفور.
في سياق متصل كشف مسؤول أمني طلب عدم كشف اسمه ان الجيش اليمني تمكن
من دخول مدينة لودر وفرض سيطرته على معظم اجزائها بعد خروج عناصر تنظيم
القاعدة منكسرة. وكشف المسؤول تلقيه بلاغات بتوافد جهاديين من عناصر
القاعدة من محافظة شبوة (وسط) الى مدينة لودر لنجدة زملائهم من القاعدة
مؤكدا ان اجهزة الامن مصممة على كسر ظهر تنظيم القاعدة في المدينة
وتطهيرها من عناصر التنظيم.
وقال لن نسمح لعناصر القاعدة او اية عناصر تخريبية متحالفة معها
بجعل لودر بؤرة للاعمال الارهابية والتخريبية كما انها لن تكون الا
مصيدة سهلة لكل من يفكر بالوصول اليها لنجدة الارهابيين. وكانت وزارة
الداخلية اليمنية قد اعلنت مقتل اربعة عناصر من القاعدة في اشتباكات
جديدة اندلعت ليل الاثنين في المدينة التابعة لمحافظة ابين ليرتفع عدد
القتلى في المواجهات التي اندلعت الجمعة الى 33 قتيلا كما أشارت وكالة
الانباء الفرنسية.
وذكر بيان الوزارة ان اربعة عناصر من تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم
فيما لاذ بقيتهم بالفرار بعد ان تمكنوا من اخلاء المصابين من تلك
العناصر. كما اوضحت الوزارة على موقعها على الانترنت انها عثرت في
المنزل الذي كان يتمترس فيه عناصر التنظيم على عدد من القذائف
الصاروخية آر بي جي والاسلحة والذخائر والقنابل.
وذكر عدد من شهود العيان ان لودر، التي يقطنها 80 الف نسمة، شهدت
حركة نزوح كبيرة في الايام الاخيرة. وهي اعنف مواجهات بين القوات
اليمنية والقاعدة في الجنوب حيث ينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة
العرب.
وازدادت خلال الاشهر الماضية هجمات القاعدة على القوات الامنية
والمسؤولين الحكوميين في جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام
1990 والذي يشهد ايضا حركة احتجاجية واسعة ازداد طابعها الانفصالي بشكل
كبير وتعرف باسم الحراك الجنوبي.
من جانبه قال الشيخ القبلي محمد عبدالله ناصر العزي ان اجتماعا
قبليا عقد مساء الاثنين لمعالجة الوضع في لودر الا انه اتهم شيوخا
مقربين من الحراك الجنوبي بـتسييس القضية. وقال العزي دعونا الى اجتماع
قبلي للوقوف امام ما يحصل في لودر واتخاذ موقف موحد بان نكون يدا واحدة
مع الدولة والحفاظ على مؤسساتها مقابل حفظ الامن والاستقرار من قبلها
واتخاذ موقف من هذا القتل والخراب والارهاب الموجود حاليا في لودر.
وتدارك لكننا عندما بدأنا الاجتماع فوجئنا ببعض الشخصيات الاجتماعية
المنضوية تحت الحراك الجنوبي تقول انه علينا اولا اخراج قوات الاحتلال
من المدينة وهو ما اثارنا وكان سببا في افشال اللقاء القبلي.
واعتبر ان هؤلاء ارادوا تسييس مشكلتنا وظهروا وكأنهم يشجعون عناصر
القاعدة والخراب القائم مشيرا الى ان اكثر من الف اسرة نزحت من لودر
بسبب القتال. من جهته، نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر محلية
في لودر قولها ان عناصر انفصالية تخريبية خارجة على النظام والقانون
شاركت الى جانب تنظيم القاعدة في مواجهة قوات الامن في لودر. واكدت
المصادر للموقع ان الانفصالي المفترض ناصر حويدر يقود مجاميع مسلحة من
العناصر الارهابية والتخريبية لمساندة العناصر الارهابية من تنظيم
القاعدة.
من جانبه، قال نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي يعد
من ابرز قياديي الحراك الجنوبي ان ما يحصل في لودر هو حملة عسكرية ضخمة
تشنها قوات نظام صنعاء ضد الاهالي متذرعة بمطاردة عناصر من تنظيم
القاعدة مؤكدا وقوع ضحايا بين الابرياء وتدمير العديد من المنازل.
واعتبر البيض ان الحملة العسكرية الموجهة الى لودر تستهدف صمود شعب
الجنوب بوجه الاحتلال ورفضه القاطع لوجود قوات الاحتلال، وما التذرع
بمحاربة تنظيم القاعدة الا محاولة للتغطية على المجازر التي ترتكب بحق
شعبنا بغية كسر مقاومته المدنية السلمية للاحتلال. وبحسب البيض المقيم
في المنفى، فان الحملة المفترضة تهدف الى جر الحراك الوطني الجنوبي
السلمي الى مواجهات عسكرية بغية تصفيته بعد ان تحول الى رقم صعب وحالة
رفض مدنية سلمية جنوبية شاملة للاحتلال.
وطالب البيض الجامعة العربية والامم المتحدة بـالتحرك الفوري لوقف
المجازر والتحقيق في مزاعم وانتهاكات نظام صنعاء. على صعيد آخر، شن
مسلحون مقنعون فجر أمس الأول هجوما على مبنى الادارة العامة للبحث
الجنائي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين بحسب مصادر محلية من دون ان
يسفر ذلك عن ضحايا.
واشنطن
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ان الولايات المتحدة نفذت فيما
يبدو هجمات أو تعاونت مع اليمن في شن هجمات قتلت اشخاصا يشتبه بأنهم من
اعضاء تنظيم القاعدة منتهكة بذلك القانون الدولي. وقالت المنظمة ان قتل
اليمن الاشخاص الذين يشتبه بانهم من مقاتلي القاعدة في غارات قصف جوية
في اغلب الاحيان هو اعدام خارج نطاق القضاء ومخالف للقانون. وحثت
المنظمة واشنطن على ايضاح دور القوات والطائرات الامريكية بلا طيار في
مثل هذه الهجمات. ويقول مسؤولون امريكيون ان واشنطن لا تؤدي سوى دور
مساند من خلال مساعدة القوات اليمنية على التعقب وتحديد الاهداف غير ان
الولايات المتحدة تشارك منذ وقت طويل في مكافحة المتشددين في اليمن.
وقالت العفو الدولية في تقرير يبدو ان الولايات المتحدة نفذت أو تعاونت
في أعمال قتل مخالفة للقانون في اليمن وتعاونت بشكل وثيق مع قوات الامن
اليمنية في مواقف لم يجر فيها مراعاة حقوق الانسان كما ينبغي.
وحث التقرير واشنطن على التحقيق بشأن المزاعم الخطيرة عن استخدام
القوات الامريكية طائرات بلا طيار في أعمال قتل موجهة لافراد في اليمن
وايضاح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات.
وشن اليمن حملة كبيرة على القاعدة بعد ان قال ذراع التنظيم في
المنطقة ومقره باليمن انه مسؤول عن محاولة تفجير طائرة متجهة الى
الولايات المتحدة في كانون الاول. وخوفا من ان تستخدم القاعدة اليمن
منطلقا لشن هجمات في الخارج كثفت واشنطن مساعداتها العسكرية وفي مجالات
التدريب والاستخبارات للدولة وارسلت قوات خاصة الى هناك.
وفي ايار قالت صحف المعارضة اليمنية ان طائرة بلا طيار نفذت غارة
جوية استهدفت القاعدة لكنها قتلت خطأ وسيطا حكوميا الامر الذي فجر
معارك بين القوات الحكومية وابناء قبيلته. وقال وزير الخارجية اليمني
ان صنعاء ستحاول معرفة هل كان لطائرة بلا طيار دور في ذلك الحادث.
وقالت العفو الدولية استخدمت الحكومة الامريكية طائرات بلا طيار في
اليمن لقتل من تسميهم اهدافا عالية القيمة وهي ممارسة لاقت انتقادات
متزايدة لانها تنطوي على قتل مخالف للقانون.
واضافت قولها والطائرات بلا طيار التي غالبا ما تستخدم في المناطق
النائية مناسبة على وجه الخصوص للاستخدام السري ومن الصعب التحري وفحص
المزاعم بأنها جرى استخدامها في اغتيال أفراد بعينهم.
وقالت العفو انها حصلت ايضا على صور فوتوغرافية تظهر فيما يبدو
بقايا صواريخ من المعروف انه لا يملكها سوى القوات الامريكية في موقع
غارة جوية في كانون الاول على اشخاص يشتبه بانهم من القاعدة اسفرت عن
مقتل 41 شخصا نصفهم أطفال. واضافت قولها ان الغارة الجوية في محافظة
أبين الجنوبية مثال لقيام قوات الامن بالقتل المخالف للقانون باستخدام
القوة المفرطة.
والعفو الدولية منظمة دولية غير ربحيّة، يقع مقرها في لندن، أسسها
الإنجليزي بيتر بينيسن، أخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق
الإنسان وتركّز نشاطها على السجناء خاصةً فهي تسعى لتحرير سجناء الرأي
الذين تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عِرقهم أو لغتهم
أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه
الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل.
وتعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات
غير الانسانية أو المعاملة المهينة للسجناء.
حقوق المواطن
من جهة أخرى عقدت وحدة متابعة تنفيذ الخطة القومية لتعزيز حقوق
الإنسان التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا برئاسة
الدكتور نبيل أحمد حلمى عضو المجلس (مدير الوحدة) مع ممثلى وزارات
الصحة، الاستثمار ، القوى العاملة والهجرة ، الكهرباء ، والطاقة.
وتناول الاجتماع متابعة ومناقشة الخطط التى تقدمت بها الوزارات
لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بهدف العمل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان
المصرى، حيث تم مناقشة خطة وزارة الصحة التى تهدف إلى توفير الخدمة
الصحية والعلاج بسعر معقول لكافة المواطنين خاصة الفئات الأولى
بالرعاية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر
البشرية ورفع مستوى الأطباء وأطقم التمريض.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوط العريضة التى قامت عليها خطة وزارة
القوى العاملة والهجرة لتعزيز حقوق المواطن المصرى والتى تتمثل فى
الترويج لمعايير العمل الدولية وتحسين ظروف وشروط العمل على المستويين
الداخلى والخارجى وتوفير المستوى الملائم من الحماية الاجتماعية للعمال
والعمل على الحد من عمالة الأطفال.
وناقش خطة وزارة الاستثمار لتعزيز حقوق المواطن المصرى والتى تتمثل
فى تحفيز وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية لتحسين الدخل ورفع مستوى
المعيشة وخاصة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل هذا، كما ناقش خطة وزارة
الكهرباء وما تضمنته من خدمات تقدم للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوصيل
الكهرباء لكافة المناطق وزيادة الأحمال فى المناطق التى تتطلب مثل هذه
الزيادة.
واقترح الاجتماع - فى ختام المناقشات - تنظيم مجموعة من الدورات
التدريبية حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لكافة العاملين فى المؤسسات
الحكومية لدعم قدراتهم مما يسهم فى تنفيذ خطط حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يقوم المجلس بمتابعة الجهود التى تبذلها الوزارات
لدمج الخطة الخمسية للدولة مع الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان، مع
الاستمرار فى القيام بدوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بحقوق
وواجبات المواطنين.
سلوك الحكومة الكندية
من جهته وجه الامين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية سليل شطي
انتقادات حادة الى الحكومة الكندية بسبب سلوكها في مجال حقوق الانسان،
وطلب منها استعادة مواطنها عمر خضر، الغربي الاخير الذي لا يزال معتقلا
في غوانتانامو.
وقال شطي في ختام اعمال جمعية سيفيكوس العامة العالمية، وهي منتدى
عالمي للمجتمع المدني، في مونتريال الاثنين، ان منظمة العفو الدولية
قلقة بشكل متزايد حيال التراجع الخطير في مقاربة هذه الحكومة لموضوع
حقوق الانسان.
واضاف هناك تضييق حقيقي للفضاء الديموقراطي في هذا البلد. العديد
من المنظمات خسرت تمويلها بسبب اثارتها مسائل مزعجة.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب ان تطالب اوتاوا واشنطن
بتسليمها المواطن الكندي عمر خضر الذي اعتقل في افغانستان ولا يزال
محتجزا في معتقل غوانتانامو الاميركي.
واكد شطي ان خضر كان طفلا عمره 15 سنة عندما اعتقل ثم ارسل الى
غوانتانامو وهو الان يواجه محكمة غير عادلة واحتجازا غير قانوني. حسب
فرانس برس
كما عبر شطي عن استيائه من الخطاب الامني للحكومة الكندية بشأن
لاجئي التاميل الخمسمئة تقريبا الذين وصلوا على متن سفينة شحن في 13 آب/اغسطس،
رافضا طروحات الحكومة التي تربط اللاجئين بالارهابيين.
الهجوم على أسطول الحرية
من جهتها أعلنت الامم المتحدة ان اسرائيل ترفض التعاون مع فريق مجلس
حقوق الانسان التابع لها للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي الدامي في 31
أيار (مايو) الماضي على إحدى سفن أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات
انسانية الى قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 9 أتراك. وأضافت في بيان ان
المحققين بدأوا بالاستماع الى شهود، وأن الفريق المؤلف من ثلاثة أفراد،
موجود حالياً في تركيا التي كانت السفينة ترفع علمها بعدما استمعوا الى
شهود آخرين في لندن وجنيف، على ان يتوجه الى عمان بعد أسبوعين.
ورفضت اسرائيل استقبال الفريق الذي يضم قاضياً من كل من بريطانيا
وترينيداد وناشطاً ماليزياً في مجال حقوق الانسان. حسب رويترز
ويتوقع ان يقدم فريق التحقيق تقريره الى مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل خلال
دورته الخريفية التي ستبدأ في 13 أيلول وتستمر ثلاثة أسابيع.
وكان المجلس قرر إجراء التحقيق في حزيران (يونيو) على رغم تحفظات
غربية قوية. ويضم المجلس غالبية من أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي
المؤلفة من 57 دولة وحلفاءها من الدول النامية، اضافة الى روسيا وكوبا
والصين. واتخذ قرار اجراء التحقيق بناء على طلب قدمته باكستان بالنيابة
عن منظمة المؤتمر الاسلامي على رغم اعلان الامين العام للامم المتحدة
بان كي مون أنه سيشكل لجنة للتحقيق في الهجوم.
وقال ديبلوماسيون ان بان كي مون غير راض عن الإجراء الذي اتخذه مجلس
حقوق الانسان والذي يتفق مع نمط من التحديات العلنية وغير المباشرة من
غالبية أعضائه لسلطات الأمين العام ورئيسة مفوضية الامم المتحدة لحقوق
الانسان نافي بيلاي. وتجري اسرائيل نفسها تحقيقات محاطة بالسرية.
التقصي في اقتحام أسطول الحرية
وأعلنت الأمم المتحدة، أن بعثة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق
في حادثة اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لـأسطول الحرية الذي كان ينقل
مساعدات إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، بدأت استجواب شهود في تركيا
والأردن عن الهجوم التي خلف تسعة متضامنين أتراك قتلى. حسب سي ان ان
وبدأت بعثة تقصي الحقائق التي يرأسها كارل هدسون فيلبس، القاضي
السابق في المحكمة الجنائية الدولية، وعضوية ديزموند دو سيلفا، وشاني
ديريام، الأسبوع الماضي مقابلة شهود في لندن وجنيف لجمع معلومات أولية
لتقييم الحقائق الواقعة في اختصاصها، طبقاً لما أوردت المنظمة الدولية
في موقعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان، المكون من 47 عضواً، قد صوت في يونيو/حزيران
لصالح إرسال بعثة للتحقيق في حادثة قافلة أسطول الحرية التي كانت
متوجهة إلى غزة، ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها في الجلسة القادمة
للمجلس في سبتمبر/أيلول.
والشهر الماضي، ذكرت مصادر سياسية في القدس أن إسرائيل لا تنوي
التعاون مع فريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن المسؤولين في وزارتي
الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون
بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق
الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل.
ومن جانبها، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة عسكرية وأخرى مدنية ،
برئاسة القاضي المتقاعد ياكوف تيركل، بصلاحيات محدودة، في أعقاب
تعرضها لضغط دولي كبير بعد عملية الاقتحام.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في معرض شهادته
أمام لجنة تيركل، هذا الشهر، أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، تصرفا
وفقاً للقانون الدولي تجاه أسطول الحرية.
كما شدد بأن حكومته لن تتعاون مع أي لجنة تطلب التحقيق مع الجنود
الإسرائيليين، في التحقيق الدولي القائم الهجوم.
الجزائر وتفقد سجونها
من جهته قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في
الجزائر فاروق قسنطيني إن الحكومة قررت فتح الأبواب امام كل المنظمات
الحقوقية في العالم "بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر من اجل تفقد
عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون.
واضاف في تصريح أوردته الاذاعة الجزائرية أن اللجنة وجهت حتى الآن
دعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا،
الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وكذا المغرب دون احتساب الدعوة
المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية على أن تنطلق العملية بداية شهر
سبتمبر الداخل. حسب وكالة الانباء الجزائرية
وخلص قسنطيني إلى التأكيد على أن الوزير الأول احمد أويحي كان حريصا
على التعجيل في هذه العملية .
وأضاف قسنطيني ان فتح الجزائر لحدودها امام هذه المنظمات هي خطوة من
شأنها أن تري للعالم باجمع أن الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة
قائمة على أساس القانون.
إسرائيل وانهاء الحصار
من جانبها دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة امس اسرائيل
الى رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة، ودعوة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق
للتحقيق في هجومها على قافلة مساعدات اسطول الحرية التي كانت متجهة الى
غزة. رويترز
كما دعتها الى ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحقوق
الإنسان التي وعدت بالتمسك بها في معاهدة حقوق الانسان الدولية الرئيسة.
وتتزامن هذه التوصية مع لقاء وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك
والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث الوضع في غزة وسياسة
الاستيطان. وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن لجنة حقوق الانسان
الدولية، من الضغط على اسرائيل لتفسير ما حدث في هجوم 31 ايار (مايو)
على قافلة مساعدات الذي قتل خلاله تسعة ناشطين أتراك مساندين
للفلسطينيين، ما أضر بالعلاقات بين اسرائيل وتركيا. وهذه التوصيات هي
الاحدث ضمن سلسلة من التقارير التي وجدت اسرائيل نفسها خلالها في موقف
دفاعي في الامم المتحدة بسبب سياساتها.
استقالة مستشارة الكرملين
من جهتها استقالت مستشارة الكرملين لحقوق الانسان الجمعة غداة اقرار
الرئيس ديمتري مدفيديف قانونا يوسع صلاحيات اجهزة الاستخبارات في خطوة
تجسد خيبة آمال المدافعين عن حقوق الانسان بعد رهانهم على اعتدال
النظام.
وقالت ايلا بمفيلوفا قدمت استقالتي من رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق
الانسان، رافضة التحدث في الوقت الراهن عن اسباب الاستقالة وموضحة في
الوقت نفسه انه قرار لم يطرأ فجاة. حسب رويترز
وعلق زعيم الحزب القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي ان بمفيلوفا قد
تكون تعبت على الارجح من العمل بلا مقابل.
وقد وافقت هذه الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية خلال التسعينات
والتي تحظى باحترام المدافعين عن حقوق الانسان من دون الانتماء الى
المعارضة، على تولي هذا المنصب سنة 2002 في عهد الرئيس فلاديمير بوتين
الذي تولى رئاسة روسيا قبل ذلك بسنتين.
الا ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي ورثه بوتين عن سلفه
بوريس يلتسين، لم ينجح في تليين السياسة التي ينتهجها العميل السابق في
الاستخبارات الروسية (كاي جي بي) الذي خلفه ديمتري مدفيديف.
قضية خريجي وخريجات الجامعة العاطلين
من جهته كشف عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في
العاصمة المقدسة سليمان الزايدي عن وجود 60 ألف متقدم و319 ألف متقدمة
على قائمة الانتظار من خريجي الجامعات، وقال إن 25 خريجا من كليات
وأقسام اللغة العربية تقدموا بشكوى لحقوق الإنسان بسبب عدم تعيينهم منذ
4 سنوات.
وأوضح الزايدي أن الجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق أي إنسان لديه
مظلمة أو مطلب وتتعامل مع أي حالة وفق المعطيات المقدمة للجمعية،
وتناقشها مع الجهات المعنية والحلول التي يمكن إيجادها، والجمعية دائما
تتعامل مع القضايا التي تصل إلى المسؤول وتصل إلى طريق مسدود، مشيرا
إلى أن مشكلة هؤلاء الخريجين أنهم لم يجدوا وظائف، وهنا السؤال أين دور
اللجان والتنظيم بين الوزارات والتعليم العام والجامعات التي تخرج
الطلاب وإيجاد وظائف في سوق العمل؟. بحسب وكالة نوفوستي.
وأبان الزايدي على الجامعات ووزارة التعليم العالي قبل تخرج الطلاب
أن يكون هناك تنظيم، مضيفا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نظرة من الجهات
القائمة على التدريب لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين للعمل في قطاعات أخرى
سواء قطاعات حكومية أو أهلية وصندوق الموارد البشرية من الهيئات التي
يعول عليها في إعادة التأهيل والتدريب ليتوافق مع حاجة سوق العمل ويجب
استيعاب هذه الأعداد الكبيرة للعمل حتى يجب أن يكون في الجامعات برامج
تدريبية.
وحول دوره في مناقشة إيجاد وظائف من خلال موقعه في مجلس الشورى أفاد
الزايدي مجلس الشورى لديه دراسات وحلول كثيرة من حيث التنظيم والتأهيل
ومشكلات البطالة، كل هذه القضايا بحثها من خلال لجانها ورفعت قرارات
وتوصيات، وأنا أعتقد أنه تم الأخذ بعدد من أفكار المجلس وسيطبق عدد
منها في المستقبل.
جاء ذلك خلال توجه مجموعة من خريجي أقسام اللغة العربية من مختلف
الجامعات السعودية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة
المقدسة وتقديم شكواهم لعضو الجمعية سليمان الزايدي ومدير فرع مكتب
الجمعية في العاصمة المقدسة عبد الله الحضراوي مبينين معاناتهم من عدم
المساواة بينهم وبين زملائهم من خريجي كليات المعلمين وقطار التعيين
الذي يأبى الوقوف بمحطتهم على الرغم من مرور سنين الانتظار وقسوتها
عليهم وعلى واقع مستقبلهم.
وأشار الخريجون إلى أنهم حطموا الأرقام القياسية في تكرار
الامتحانات وأعيتهم الحيل مع اختبارات القياس والمقابلة التي تجاوزوها
دون جدوى على الرغم من تعاقب الوزراء وتوالي الوعود، لافتين إلى أن
خريجي الجامعات من قسم اللغة العربية لا يتم مساواتهم بإخوانهم أصحاب
التخصصات الأخرى من ناحية عدد الوظائف التعليمية، فمنذ 6 أعوام سابقة
لم يتم تعيين سوى 1000 خريج من اللغة العربية فقط، وهذا العدد يضاهي
احتياج قسم الدراسات الإسلامية لهذا العام، والذي كان نصيبه أكثر من
1300 وظيفة شاغرة بينما تنافس هذا العام أكثر من 5 آلاف خريج لغة عربية
على 656 وظيفة.
وأضاف كذلك سبق أن صرح وزير التربية والتعليم الأسبق عام
1421هـ/1422هـ بأن الوزارة تحتاج لتعيين خريجي اللغة العربية على مدى
الـ10 سنوات المقبلة، إلا أن التعيين بدأ في التقهقر منذ عام 1424هـ»
مردفين: «معظمنا لا يجد وظيفة تعينه على أمور حياته ومعيشته بسبب قلة
الوظائف التعليمية وانعدام الوظائف الإدارية والمكتبية ونضطر للجلوس
بلا عمل عدة سنوات والسعيد منا من ظفر بوظيفة بشق الأنفس في مدرسة
أهلية أو في القطاع الخاص وبأجور قليلة جدا لا تساعد الشاب على بناء
حياته ومستقبله وبالتالي فنحن جهود مضيعة وطاقات معطلة وشباب محبط، ولن
يصلح هذا الوضع البائس إلا بالتوسع في التعيين، وفتح مجالات أخرى لنا
في قطاعات الدولة المختلفة، وإغلاق أقسام اللغة العربية في الجامعات
فالسوق متشبعة بالعاطلين الذين يبلغ عددهم أكثر 10 آلاف خريج. |
