|
شبكة النبأ: بينما تجهد الولايات
المتحدة والدول الغربية في تشديد قبضة العقوبات على إيران، بسبب غموض
ملفها النووي حسب سيل الاتهامات الغربية الموجهة إلى طهران، النابعة من
مخاوف تلك الدول من توصل إيران إلى السلاح النووي، تصر إيران على كون
تلك العقوبات غير مؤثرة بشكل فاعل على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
بل تذهب إيران في رأيها إلى أن فرض العقوبات سوف يكون مضرا بشكل
اكبر على الدول التي تلتزم بها، وترى أن الأضرار التجارية ستلحق خسائر
مادية كبيرة بالشركات والدول المقاطعة، مما دفع بعض الحكومات مواصلة
العلاقات الاقتصادية بينها وبين طهران دون الاكتراث بقرارات مجلس الأمن
الدولي او تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية.
بحث عقوبات
فقد ذكرت وزارة الخزانة الأميركية ان مسئولين أميركيين اختتموا جولة
شملت ثماني دول للدفع باتجاه تطبيق عقوبات الولايات المتحدة والأمم
المتحدة المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالت الوزارة في بيان ان المسئولين زاروا في هذا الإطار البحرين
والبرازيل والأكوادور واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة
الإمارات. وقد أكدوا في محادثاتهم ان المصارف الأجنبية قد تفقد إمكانية
الدخول الى النظام المالي الأميركي إذا واصلت تعاملاتها مع المصارف
المدرجة على اللائحة السوداء المتعلقة بالمسألة الإيرانية. ودعا
المسئول عن قضية العقوبات في وزارة الخزانة ستيوارت ليفي، الحكومات الى
اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات.
وقال ليفي "مع تصاعد الضغط الدولي وتزايد عزلتها الاقتصادية، ستحاول
إيران العثور على قنوات جديدة الى النظام المالي الدولي لإغراض غير
شرعية". وأكد انه "يتعين على الحكومات وضع الآليات المناسبة للوقاية من
هذا التهديد". وتبنى مجلس الأمن الدولي بدفع من واشنطن في التاسع من
حزيران/يونيو قرارا يشدد العقوبات الدولية بحق إيران بشأن برنامجها
النووي المثير للجدل. وبعيد تبني قرار مجلس الأمن، فرضت عقوبات قاسية
أحادية الجانب على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وكندا واستراليا.
وبالتزامن مع هذه العقوبات تسعى القوى الغربية التي تشتبه في سعي
إيران لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه طهران،
لإعادتها الى طاولة المفاوضات.
وقالت الخارجية الأميركية والبيت الأبيض إن المسئولين الذين قاموا
بالجولة يعملون في وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة في بيانها ان
مسئولين حكوميين كبار ومديري هيئات ضبط الأسواق والقطاع المصرفي ركزوا
في اجتماعاتهم على "تأثير السلسلة الأخيرة من العقوبات الذي بدأ يظهر
على اقتصاد ايران". وأشاروا الى "عجز حكومة إيران عن جذب استثمارات
أجنبية وعن تطوير حقول النفط والغاز والحصول على خدمات مالية والإبقاء
على علاقات مالية مع الأسرة الدولية". ودعا المسئولون الى "تحرك متفق
عليه لإقناع حكومة إيران بتغيير سلوكها". وكان المرشد الأعلى للجمهورية
الإيرانية علي خامنئي أكد إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن
الملف النووي إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات وأوقفت "تهديداتها" بحق
إيران.
وأعلن خامنئي في كلمة خلال اجتماع مع مسئولين إيرانيين بينهم الرئيس
محمود احمدي نجاد، نقلها التلفزيون الإيراني "ان الرئيس المحترم (احمدي
نجاد) وآخرين قالوا إنهم على استعداد لإجراء مفاوضات. هذا صحيح لكن ليس
مع أميركا". وكان احمدي نجاد قال في بداية آب/أغسطس انه يأمل في ان
تغتنم الولايات المتحدة "فرصة" بحث تبادل الوقود النووي مع إيران معيدا
تأكيد ان طهران مستعدة لبدء هذه المباحثات اعتبارا من نهاية آب/أغسطس.
كما أعاد تأكيد عرضه التباحث مباشرة مع الرئيس الأميركي باراك
أوباما حول "القضايا الشاملة" في العالم أثناء الاجتماع القادم للجمعية
العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ايلول/سبتمبر. وأعلنت وزيرة
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تبقى "منفتحة
على الحوار" مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأضافت "نبقى منفتحين على
الحوار، لكنهم يعلمون ما يتحتم عليهم القيام به. عليهم ان يطمئنوا
الأسرة الدولية بالأقوال والأفعال بشأن أهداف برنامجهم النووي". بحسب
وكالة فرانس برس .
وفي شباط/فبراير، أعلنت إيران أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة
20%، مما اثار موجة استنكار من جانب القوى الغربية. وأكدت طهران انها
باشرت بهذه العملية بعد تعثر المفاوضات مع مجموعة الدول الست (الولايات
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) حول تزويد إيران
بالوقود النووي لتشغيل مفاعلها الذي تستخدمه للأبحاث الطبية في طهران.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان إن عمليات شحن محطة
بوشهر النووية الإيرانية بالوقود بدأت. وقال البيان ان "عملية نقل
الوقود النووي الى المفاعل أنجزت في 21 آب/أغسطس بحضور نائب الرئيس علي
اكبر صالحي وسيرغي كيريينكو" رئيس الوكالة النووية الروسية (روساتوم)
التي تولت إدارة بناء المحطة. وبهذه العملية الأولى لتزويد المفاعل
بالوقود، أصبحت بوشهر رسميا منشأة نووية.
مباحثات أمريكية تركية
بينما قال مسئولون أمريكيون وأتراك ان مسئولين أمريكيين أجروا
محادثات مع تركيا حول العقوبات الأمريكية على ايران في علامة محتملة
على أن صبر واشنطن بدأ ينفد ازاء التجارة بين أنقرة وايران رغم
العقوبات.
وتضمن هذا الاجتماع محادثات بين مسؤولين من وزارتي الخارجية
والخزانة الأمريكيتين والحكومة التركية في الوقت الذي قالت فيه تركيا
انها ستدعم شركات تركية تبيع لطهران على الرغم من العقوبات التي فرضتها
الولايات المتحدة من جانب واحد والتي تفرض قيودا على التجارة مع إيران.
وقال مسؤول في السفارة الامريكية في أنقرة "جاءوا (المسئولون
الأمريكيون) الى هنا لمناقشة وتوضيح عقوبات الأمم المتحدة وأيضا حزمة
العقوبات الأمريكية الجديدة التي وقعها الرئيس (باراك) أوباما في أول
يوليو لتصبح تشريعا." وأضاف المسئول أن تركيا إحدى الدول التي يعتزم
الوفد زيارتها. وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية "كان هناك تبادل
لوجهات النظر بشأن العقوبات الأمريكية على إيران. "أبلغناهم بأن تركيا
لا تشعر بأنها ملزمة بالالتزام بأي عقوبات أخرى غير العقوبات التي
فرضتها الأمم المتحدة."
وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية نطاقا من الأنشطة أكبر من الذي
تغطيه العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وتستهدف الضغط على قطاعي
الطاقة والبنوك وهو ما يمكن أن يضر أيضا بشركات من دول أخرى لديها
تعاملات تجارية مع ايران. وسيعاقب التشريع الامريكي الشركات التي تزود
ايران بمنتجات بترولية تزيد قيمتها السوقية على مليون دولار أمريكي أو
تبلغ قيمتها السوقية المجمعة خلال فترة مدتها 12 شهرا خمسة ملايين
دولار. بحسب وكالة الأنباء البريطانية .
وقالت صحيفة جمهوريت التركية اليومية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر
اسمه ان واشنطن أرسلت الوفد لتحذير تركيا من أنها تعتزم استهداف شركات
تركية تعتبر تعاملاتها التجارية مع الجمهورية الإسلامية انتهاكا
للعقوبات الأمريكية. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز ان أنقرة
ستدعم شركات خاصة تبيع لايران. وتدخلت تركيا لبيع ايران ما يعادل 1.2
مليون برميل من البنزين في يونيو حزيران عندما رفض معظم التجار الآخرين
الاستمرار في البيع بسبب العقوبات .
لكن تركيا فرضت على ايران علاوة أعلى بنسبة 25 في المائة عن سعر
السوق ثم قلصت شحنات البنزين بشدة بنحو 73 في المائة في يوليو عندما
دخلت العقوبات الامريكية حيز التنفيذ. ولم يعلق مسؤول السفارة
الامريكية على الانباء التي قالت ان واشنطن حذرت تركيا بشأن العقوبات.
وتغض الولايات المتحدة الطرف حتى ألان الى حد كبير في الوقت الذي تعزز
فيه تركيا حليفتها المسلمة العضو في حلف شمال الاطلسي علاقاتها
السياسية والاقتصادية مع ايران في اطار استراتيجية أنقرة طويلة الأجل
المتعلقة بالطاقة. وقد ينتهي التوجه المتسامح الذي تنتهجه واشنطن اذا
استمرت تركيا في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية أو عززت علاقاتها مع
الجمهورية الإسلامية لتتجاوز الشراكة الرمزية.
لبنان
وتستمر الولايات المتحدة بالمحادثات والجولات بين الدول لفرض اشد
العقوبات على ايران، حتى وصلت المباحثات الى لبنان، حيث بحث احد مساعدي
وزير الخزانة الأميركية مع المسئولين اللبنانيين في العقوبات التي
فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران، كما أعلن مصدر في
السفارة الأميركية في بيروت.
وأوضح المصدر ان ستيوارت ليفي المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات
المالية يومين في بيروت التقى خلالها وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن
وحاكم البنك المركزي رياض سلامة وعددا من المصرفيين. وأضاف طالبا عدم
الكشف عن اسمه ان "هذه الزيارة رمت الى توضيح آلية نظام عقوباتنا على
إيران"، من دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل. وغادر ليفي لبنان متجها الى
البحرين. ولبنان عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي لفترة 2010-2011.
وفي 9 حزيران/يونيو امتنع لبنان عن التصويت في مجلس الامن على عقوبات
جديدة ضد ايران. ومنذ 2005 والبلاد مقسومة بين أكثرية نيابية مدعومة من
الولايات المتحدة والسعودية خصوصا وأقلية بقيادة حزب الله ومدعومة من
إيران وسوريا، علما ان المعسكرين شاركا في حكومتي وحدة وطنية منذ 2008.
بحسب وكالة فرانس برس .
واردات البنزين
خلال ذلك أفادت الحسابات استنادا الى معلومات مصادر تجارية ان
واردات إيران من البنزين لشهر أغسطس اب ستكون حوالي نصف مستويات الشهر
السابق وانها هبطت قرابة 90 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
وأبعدت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد
الاوروبي كثيرا من الموردين عن ايران. وإيران هي خامس أكبر دولة مصدرة
للنفط الخام في العالم لكنها تضطر لاستيراد حوالي 40 بالمائة من
احتياجاتها من البنزين لانها لا تملك ما يكفي من الطاقة التكريرية.
وأظهرت الارقام المتاحة حتى الان ان ايران ستستورد في اغسطس اب شحنتين
فحسب من البنزين او نحو 18 الف برميل يوميا بافتراض ان حجم الشحنة
المعتادة 280 الف برميل. ويقل هذا بشدة عن الوضع في الشهر نفسه من
العام الماضي حينما اشترت إيران 15 شحنة من البنزين او نحو 135500
برميل يوميا من وقود السيارات من الأسواق الدولية.
وقال تاجر مصدره سنغافورة "منذ عام كان الغرب لا يزال يتحدث عن
العقوبات... ولم يكن تم تنفيذ شيء. ولكن الحال اختلف اليوم." وابتعد
كثير من الموردين لكن محللين يقولون ان روسيا والصين لديهما من الأسباب
ما يجعلهما يحرصان على المحافظة على علاقاتهما مع إيران. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية .
ولكن من جانبها نفت إيران تقارير عن ان العقوبات تجعل من الصعب
عليها استيراد البنزين وهو أحد اكثر الاجزاء ضعفا في الاقتصاد الايراني
مع افتقار البلاد الى طاقة تكريرية كافية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن
وزير النفط مسعود مير كاظمي قوله "ليس لدينا اي مشكلة في تأمين حاجات
البلاد من البنزين ولا نواجه اي عجز في الوقود." وقال مير كاظمي "الانتاج
المحلي من البنزين سيزيد بمقدار 20 مليون لتر (يوميا) قريبا... ولذلك
نعلن اننا لن نحتاج الى استيراد البنزين." ولم يعط اطارا زمنيا لهذه
الزيادة. وتشير أرقام نشرها موقع شانا الإخباري لوزارة النفط على
الانترنت الى ان ايران تنتج نحو 45 مليون لتر من البنزين يوميا وتستهلك
63 مليون لتر من وقود السيارات. وبدأت إيران تزويد أولى محطاتها للطاقة
النووية بالوقود في إطار برنامج طموح لإنتاج إمدادات ضخمة من الطاقة
النووية لتقليل استهلاكها من الوقود الاحفوري وهو ما يتيح كميات أكبر
للتصدير. بحسب وكالة الأنباء البريطانية .
الإمارات
ومن جانب آخر صرح نائب رئيس مجلس الإعمال الإيراني في دبي ان
العقوبات الأخيرة التي فرضت على إيران ستضر بالتجارة مع الإمارات
العربية المتحدة.
وقال مرتضى معصوم زادة "في الواقع هذا النوع من العقوبات على إيران
سيكون له تأثير سلبي على التجارة مع الإمارات العربية المتحدة خصوصا في
دبي وهذا امر لا شك فيه".
وأوضح معصوم زادة ان العقوبات لا تشمل عددا كبيرا من السلع المصدرة
من ايران. لكن شركات التأمين "ستقول لا نستطيع تغطية سفن تذهب الى
ايران لنقل شحنات من ايران الى الخارج". واضاف ان "السوق تصاب بالهلع
عندما يتعلق الأمر بإيران والمرافئ الإيرانية".
وتابع ان ايران شريك تجاري مهم للإمارات ويبلغ حجم المبادلات
التجارية بين طهران وامارة دبي وحدها حوالى عشرة مليارات دولار سنويا،
معظمها واردات من الجمهورية الإسلامية.
في حين أكد وزير إماراتي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام ان
الإمارات العربية المتحدة تطبق العقوبات الدولية على إيران لكنها تواصل
النشاطات "المشروعة" مع هذا البلد. ونقلت الصحف الإماراتية عن انور
قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية قوله انه من الأهمية
بمكان "التمييز بين تعهداتنا الدولية وكون الكثير من مبادلاتنا (مع
إيران) مشروعة". وأضاف قرقاش الذي كان يتحدث خلال اجتماع للسفراء
الإماراتيين في أبو ظبي، ان دولة الإمارات تعهدت بتطبيق العقوبات
الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران. بحسب وكالة فرانس برس
.
وتأتي تصريحات المسؤول الاماراتي غداة زيارة لأبو ظبي لوكيل وزارة
الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت
ليفي ليبحث مع المسئولين في الامارات في العقوبات الدولية المفروضة على
ايران. وفي تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية أكد ليفي ان "مباحثاته
الحالية في المنطقة تهدف الى ضمان فهم الإطراف المعنية للالتزامات
ولتنفيذ قرار مجلس الأمن وحول محاولات إيران للبحث عن مراكز تجارية
واقتصادية بديلة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوسائل مثل
التحويلات المالية المصطنعة وتزوير وثائق الشحن والشركات الوهمية والتي
ترتبط بدعم برنامجها النووي".
من جهته قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة خلال اجتماع
السفراء ان المبادلات التجارية بين الامارات وايران مهمة ولا يمكن ان
تكون غير مشروعة تماما. ونقلت صحيفة "ذي ناشونال" عن السفير قوله "ما
نحاول القيام به هو التمييز بين الخير والشر والتحقق من ان العقوبات لن
تؤثر على اي تجارة مشروعة". وجدد دعم الإمارات لحل دبلوماسي مع إيران
مؤكدا ان الخيار العسكري "سيزعزع استقرار منطقة هي أصلا مضطربة".
والعلاقات بين إيران والإمارات تأثرت نتيجة تطورات الملف النووي
للجمهورية الإسلامية التي فرضت عليها عقوبات دولية جديدة. وبموجب هذه
العقوبات امر بنك ابوظبي المركزي في حزيران/يونيو المؤسسات المالية في
الإمارات بتجميد 41 حسابا مصرفيا. وانخفض حجم التبادل التجاري بين
إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي عشرة مليارات دولار سنويا
الى سبعة مليارات دولار العام الماضي.
تخصيب اليورانيوم
وفي الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة من إعاقتها من الاستمرار في
تخصيب اليورانيوم عن طريق فرض العقوبات عليها، أكدت إيران عزمها على
مواصلة برنامجها النووي رغم العقوبات بإعلانها البدء خلال 2011 في بناء
مركز جديد لتخصيب اليورانيوم النشاط الذي يثير مخاوف المجتمع الدولي.
وأعلن علي اكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية
للتلفزيون الرسمي "انتهينا من تحديد عشرة مواقع جديدة للتخصيب ونأمل في
ان نبدأ البناء في احد هذه المواقع قبل نهاية السنة الإيرانية (20 آذار/مارس
2011) او مطلع العام المقبل". وتعقيبا على ذلك قالت فرنسا ان هذا
الإعلان "يزيد من شدة قلق" المجتمع الدولي حيال السياسة النووية
الإيرانية مشيرة الى ان هذا القرار ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي
تطالب طهران بوقف تخصيب اليورانيوم تماما. بحسب وكالة فرانس برس .
وكانت إيران أعلنت في كانون الأول/ديسمبر عزمها على بناء مواقع
تخصيب جديدة في مناطق متفرقة من البلاد لإكمال برنامجها وتعزيز
المركزين الحاليين -في نطنز (وسط) الذي ينتج مئة كلغ من اليورانيوم
المخصب شهريا، وفوردو جنوب طهران الذي ما زال قيد البناء.
لكن إعلان صالحي يأتي بعد تبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من
حزيران/يونيو قرارا جديدا مرفقا بعقوبات اقتصادية بحق ايران، يؤكد من
جديد على ضرورة ان توقف ايران كل أنشطة التخصيب والامتناع عن بناء موقع
جديد.
كوريا الجنوبية
بينما اثيرت مخاوف كبيرة من ان العقوبات التي تفرض على ايران ستضر
ببعض الدول التي تتعامل معها،ومن هذه الدول هي كوريا الجنوبية، حيث قال
مسؤول حكومي ان كوريا الجنوبية ستبدأ قريبا محادثات منفصلة مع الولايات
المتحدة وايران مع تعرضها للضغوط لتنضم الى العقوبات التي تقودها
واشنطن لإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية.
وتواجه كوريا الجنوبية الفقيرة الموارد معضلة فيما اذا كان عليها ان
تحذو حذو واشنطن حليفتها الوثيقة وتفرض عقوبات صارمة على طهران أم تذعن
لتحذيرات إيران من ان العقوبات قد تقوض اتفاقات تجارية وتعرض إمدادات
النفط الرئيسية للخطر. وقال مسؤول حكومي رفيع في سول طلب عدم الكشف عن
هويته ان كوريا الجنوبية ستجري قريبا محادثات مع الولايات المتحدة
وإيران. وقال "خلال مناقشاتنا مع الولايات المتحدة سنثير قضايا
الصعوبات التي ستواجهها شركاتنا (اذا فرضت عقوبات جديدة)... وسنحاول
تقليل الضرر على اقتصادنا." وايران هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام
لكوريا الجنوبية وتمدها بنحو عشرة في المائة من احتياجاتها. وأي تعطيل
للشحنات سيكون له أثر كبير على اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد
في آسيا والتي تعتمد على الاستيراد لتغطية كل احتياجاتها من الطاقة.
بحسب وكالة الأنباء البريطانية .
وهناك على المحك أيضا عقود إيرانية بمليارات الدولارات لشركات بناء
كورية جنوبية وأيضا شركات لبناء السفن. وأبلغ السفير الإيراني في سول
وسائل الإعلام المحلية بأن كوريا الجنوبية تغامر بفقد مزايا اقتصادية
ملموسة في إيران اذا سارت خلف الولايات المتحدة.
وتحدثت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن ثلاث مؤسسات إيرانية
عاملة في البلاد كأهداف محتملة للعقوبات هي بنك ملات وشركة
البتروكيماويات الإيرانية وشركة الشحن سيسكو.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء ان العقوبات الأمريكية تستهدف بنك ملات
الإيراني لاتهامه بتسهيل تحويلات تقدر بمئات الملايين من الدولارات
للبرنامج النووي الإيراني والصاروخي والدفاعي. وأضافت ان كوريا
الجنوبية تدرس كيفية معاقبة البنك الإيراني الذي يشتبه انه انتهك
قانونا محليا لتعاملات الصرف الأجنبي. وتطالب واشنطن سول بإغلاق الفرع
المحلي من البنك. وأعلنت الولايات المتحدة ان إيران هي أكبر دولة راعية
للإرهاب مهيلة الضغوط على غريمتها القديمة على الرغم من قول الرئيس
الأمريكي باراك أوباما انه لا يزال منفتحا أمام إجراء محادثات مع طهران
حول برنامجها النووي. ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بسرعة أكبر من
المتوقع في الربع الثاني من العام متفوقا على أقرانه الإقليميين وهو
يتعافي من الأزمة المالية العالمية ويركز الآن على تعزيز فرص عمل
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلع الكثير منها الى أسواق إيران.
وإيران هي سوق للسيارات الكورية الجنوبية والأجهزة المنزلية والسلع
الاستهلاكية الأخرى تقدر بأربعة ملايين دولار وهناك 2000 شركة كورية
جنوبية لها علاقات مع إيران. |
