|
شبكة النبأ: لم تفضي الضغوط الشعبية
والرسمية بالإضافة الى الإقليمية أيضا الى تغيير المواقف المتعنتة لدى
الساسة في بغداد لإبداء مرونة اكبر في المفاوضات الجارية لتشكيل
الحكومة، بل بات المشهد السياسي يتصف بمواقف أكثر تشددا بين الفرقاء،
فيما لم تشفع الظروف الآخذة بالتدهور على الصعيد الأمني والاقتصادي
والاجتماعي التي يعاني منها المواطنون لدى أصحاب القرار وقادة الكتل
أيضا، أو تأخذ بنظر الاعتبار كما يبدو.
فعلى الرغم من انقضاء ما يوازي خمسة اشهر على نهاية الانتخابات لا
يزال العراق يدور في حلقة مفرغة، وتتزايد حجم التهديدات التي تتربص به
داخليا وخارجيا.
غضب متصاعد
فقد انتقد عراقيون يعانون من حرارة الصيف اللافح مع نقص الكهرباء
التي تزودهم بها الدولة تأخيرا آخر في تشكيل حكومة جديدة بعد
الانتخابات التي جرت في مارس اذار.
وطلب الرئيس جلال الطالباني من مجلس القضاء الأعلى ان يصدر حكما
بشأن ان كان استمراره كرئيس دستوريا بعد ان تجاوز البرلمان المهلة
المحددة لتعيين رئيس جديد للدولة. وقالت المحكمة انه مازال الرئيس.
لكن هذا لم يهدئ غضبا عاما ضد من يراهم كثير من العراقيين سياسيين
يضعون أنفسهم قبل البلاد وهي تخرج من حرب وتسعى للسلام والرخاء مع
ابرام صفقات لتطوير حقول نفط قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
وقال عاصم مالك (24 عاما) وهو عامل نظافة "نتمنى ان يتم تشكيل
الحكومة غدا. نريد ان نعيش. نريد كهرباء."
وأضاف "قدموا (السياسيون) الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميا اثناء
الانتخابات. والان أصبح لديهم ما يريدون وتخلوا عنا."
وكان كثير من العراقيين يأملون في ان تمثل الانتخابات البرلمانية
التي اجريت في السابع من مارس اذار ابتعادا عن سنوات الحرب الطائفية
والتمرد الذي فجره الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 .
وبدلا من ذلك أدت الانتخابات الى أكثر من اربعة اشهر من الشلل
السياسي في غياب فائز واضح وأثارت التوترات فيما تستعد القوات
الامريكية لانهاء العمليات القتالية يوم 31 اغسطس اب قبل الانسحاب
الكامل في العام القادم.
ولم تصل محادثات تشكيل حكومة الى أي اتفاق بسبب الخلاف بين الشيعة
والسنة بشأن رغبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في تولي
السلطة فترة ثانية.
ويواصل مسلحون سنة القيام بتفجيرات واغتيالات يقتل فيها المئات كل
شهر ولم يتحقق تقدم يذكر لتحسين حالة البنية التحتية المتهالكة مثل
شبكة الكهرباء.
وقال التحالف في بيان انه استنادا للدستور والقانون الداخلي
للبرلمان فان التحالف الوطني العراقي يدعو الى عقد جلسة عاجلة للبرلمان
من اجل تحديد وضع الازمة السياسية الحالية. واندمج التحالف الوطني
العراقي في البرلمان مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي.
وهما يحتاجان معا الى أربعة مقاعد لتشكيل أغلبية في البرلمان المكون
من 325 مقعدا لكن المعارضة داخل التحالف الوطني العراقي لاعادة تعيين
المالكي أصبحت تمثل العقبة الرئيسية امام التوصل الى اتفاق لتشكيل
حكومة.
وقال بعض السياسيين ان التأخير في عقد الجلسة البرلمانية واختيار
رئيس جديد ينتهك الدستور.
وتساءل أبو مهند وهو محام يبلغ 54 عاما عما اذا كان من الممكن وبعد
أربعة أشهر من الانتخابات لا يقدر السياسيون على الاتفاق على نصيبهم من
الكعكة.
وقال سجد غازي وهو عاطل عن العمل من سكان بغداد انه حتى اذا تغلب
السياسيون على خلافاتهم فان هذا قد لا يفيد.
وقال غازي انهم "يواصلون تأخير توزيع المقاعد في الحكومة بينما
مازلنا نحن بدون ماء أو كهرباء أو خدمات."
وأضاف ان مجلس النواب يجب ان يسمى مجلس المعاقين لانهم غير قادرين
على عمل أي شي بالنسبة للمواطنين ورغم ان العراق من أغنى الدول في
العالم الا انه ليس لدى المواطنين شيء.
تهرب من الحوار
من جهته اتهم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد
علاوي بالتهرب من الحوار، بقرارها تعليق المفاوضات بين القائمتين
احتجاجا على تصريح للمالكي.
وقال حاجم الحسني الناطق باسم الائتلاف في بيان ان "مثل هذه
الاتهامات التي تسوقها اطراف معينة لا تعد الا تهربا من الحوارات
الجدية المطلوبة وبالحاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق من اجل
تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكونات الاجتماعية
العراقية".
وكانت قائمة علاوي علقت المفاوضات الجارية بينها وبين ائتلاف دولة
القانون بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، احتجاجا على تصريحات ادلى بها
المالكي ووصف فيها "العراقية" بانها تمثل مكونا سنيا لا يمكن تهميشه.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته في لقاء بثته قناة الحرة مساء
الاثنين "لنتحدث بصراحة. القائمة العراقية اصبحت تجمعا يمثل المكون
السني"، مضيفا "لا يمكن ان تتشكل اي حكومة اذا لم يكن هذا المكون
موجودا وشريكا، لان الدولة لا يمكن ان تستقر".
واضاف الحسني ان "دولة القانون تبنت منذ ولادتها نهجا وطنيا بعيدا
عن التجاذبات الطائفية والاتنية التي حاول اعداء العراق بثها ونشرها
بين العراقيين من اجل تقويض العملية السياسية". بحسب فرانس برس.
وتابع ان "رئيس الوزراء اثبت موقفه الوطني وتساميه عن المسائل
الطائفية وانه رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لطائفة بعينها".
وشدد الحسني وهو قيادي سني في دولة القانون، على انه "ليس معيبا ان
يتركز مكون مجتمعي في كتلة سياسية معينة (...) وقد اتهمت دولة القانون
والائتلاف الوطني بأنها كتل شيعية، بل اكثر من ذلك بانها كتل طائفية،
من نفس الاشخاص الذين يكيلون هذه التهم لها اليوم".
واضاف "لم نرد على تلك الاتهامات حفاظا على روح الحوار الجاد بيننا
وبين القوائم الفائزة، ومن اجل تحقيق المصلحة العراقية العليا بعيدا عن
المهاترات الاعلامية التي تضر بالحوارات".
ودعا الحسني "جميع الكتل السياسية الفائزة الى اتخاذ موقف جاد من
اجل الاسراع في حواراتها من أجل الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة التي
طال انتظار الشعب العراقي لانبثاقها".
من جانبه قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور انه من غير الممكن
بل من المستحيل ان تتشكل حكومة جديدة من دون القائمة العراقية لان ذلك
انهيار للعملية السياسية.
وقال عاشور ان "محاولات الصاق صفات معينة بالعراقية في محاولة
لابعادها عن نهجها الوطني الديموقراطي ووصفها بالمكون السني هو للتعامل
معها كقائمة اصغر من قائمة دولة القانون".
واضاف ان "القائمة العراقية قادرة على منع تجديد ولاية المالكي
للمرة الثانية بعددها الكبير وتفاهمها مع كتل اخرى".
وتابع "حتى في حالة وجود تحالف (159) لن يكون بمقدور المالكي الفوز
بولاية ثانية لان اكثر من نصف التحالف الوطني لا يؤيد المالكي وليس
لاحد فرض ارادته على نوابه وكذلك بالنسبة لائتلاف الكتل الكردستانية".
واوضح عاشور ان "المالكي لم يتمكن من التفاهم مع العراقية لان
حواراته معها كانت مناورة سياسية للضغط على الائتلاف الوطني اكثر من
كونها مفاوضات جدية لانقاذ العراق وتشكيل الحكومة".
واضاف ان "الائتلاف الوطني كان يدرك هذه الحقيقة لذلك فليس امام
المالكي الا التنازل عن طموحاته والقبول بمنصب سيادي آخر لا تمنحه له
الا القائمة العراقية اذا تحالف معها".
واضاف ان "القائمة العراقية بنوابها ال91 قادرة على ان تقف ضد ترشيح
المالكي وتمنعه حتى لو اتفق مع أي كتلة اخرى رغم استحالة اتفاقه لانه
متمسك بالمنصب وهو ما يتعارض مع رغبات الكتل الاخرى مثل الائتلاف
الوطني".
وقال عاشور ان "تفاهمات بين العراقية والائتلاف الوطني يمكن ان تنتج
شكلا مقبولا للحكومة الجديدة لن يكون للمالكي فيه دور مؤثر فيما ستكون
هناك حصة كبيرة لدولة القانون".
العراقية وكتلة التيار الصدري
فيما قال رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي بعد لقاء جمعه مع
قياديين من الكتلة البرلمانية للتيار الصدري إن هناك "رؤى حقيقية تكاد
تكون متطابقة" بين الكتلتين البرلمانيتين ستساعد كثيرا على تشكيل حكومة
مقبلة.
وقال علاوي لصحفيين في مقره ببغداد بعد لقاء ضم قياديين من كتلته
البرلمانية وكتلة التيار الصدري إن "هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة
(بين الكتلتين) وستحصل لقاءات مكثفة خلال الايام القريبة القادمة
ومتتالية للوصول الى صياغات مهمة واساسية فيما يجب ان يحصل للعراق من
خلال تشكيل حكومة مقبلة."
ويأتي لقاء الكتلتين بعد يوم واحد من اعلان كتلة القائمة العراقية
التي يرأسها علاوي بوقف مباحثاتها مع كتلة دولة القانون برئاسة رئيس
الوزراء نوري المالكي احتجاجا على تصريحات للمالكي وصف فيها كتلة علاوي
بانها تمثل المكون السني وهي تصريحات تزعج قادة العراقية الذين يصفون
كتلتهم بانها عابرة للطوائف وانها تمثل مشروعا وطنيا بعيدا عن التخندق
الطائفي. بحسب رويترز.
وقال قصي السهيل القيادي في كتلة التيار الصدري ان التنسيق بين
الكتلتين "بدأ يأخذ اتجاهات أخرى مع تزايد تعقيد الوضع ( العراقي)."
وكان الائتلاف الوطني الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية والذي
يعتبر التيار الصدري جزءا منه قد أعلن بداية شهر أغسطس آب الجاري
انسحابه من التحالف الوطني الذي يضمه مع قائمة رئيس الحكومة المالكي
بسبب اصرار كتلة المالكي على تسمية المالكي مرشحهم الوحيد لرئاسة
الحكومة.
وقال السهيل "هناك مشتركات كبيرة بيننا وبين العراقية رغم اننا جزء
من التحالف الوطني."
واضاف "وضعنا داخل الائتلاف الوطني وداخل التحالف الوطني يجعل
مسؤولياتنا مضاعفة لذلك حواراتنا مع الكتل السياسية الاخرى... تجعلنا
في موقف حساس لا نريد ان نتخذ موقفا صارخا وانما نريد ان نبلور موقفا
اعتمادا على حوارات مكثفة وتفصيلية."
ويعتبر التيار الصدري حجر الزاوية في الائتلاف الوطني الذي يضم
المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم. وفاز التيار الصدري بما
يقارب 40 مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف البالغة 70 في الانتخابات.
وقال علاوي ان قائمته ستعقد لقاءات مماثلة مع قائمة عمار الحكيم.
الجامعة العربية
الى ذلك اكد ناجي شلغم ممثل الجامعة العربية في بغداد استعداد
الجامعة لتقديم المساعدة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة اذا طلب
منها ذلك.
ونقل بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن شلغم
قوله خلال لقاءه مع الهاشمي "اننا في الجامعة العربية نتمنى على الكتل
السياسية انهاء الازمة الراهنة من خلال تقديم التنازلات والتضحيات من
اجل هدف اسمى هو الحفاظ على وحدة واستقرار العراق"، مبديا استعداد
الجامعة للاضطلاع بأي دور تتفق عليه الكتل السياسية المعنية و"انها لن
تقصر في هذا المجال".
واعرب شغلم عن قلق الجامعة العربية من التدهور الحاصل في العراق
بسبب تأخير تشكيل الحكومة، محذرا من نفاذ صبر العراقيين.
واوضح البيان أن الهاشمي اكد أهمية الحضور العربي والدور الفاعل
للجامعة العربية في مساعدة الفرقاء السياسيين لتجاوز الازمة، وضرورة أن
تلعب الجامعة العربية دورا متميزا في هذا المجال.
واضاف الهاشمي "إن العراقيين صوتوا للتغيير بعد أن رفضوا الوضع
الراهن وسيكون من غير المقبول خذلانهم". بحسب وكالة الاتباء الصينية.
حكومة نهاية رمضان
في سياق متصل أعرب السفير الإيراني في بغداد عن تفاؤله بإمكانية
تشكيل حكومة عراقية في المستقبل القريب، بحسب صحيفة “طهران تايمز”
الناطقة بالانكليزية.
وقال السفير حسن دانائيفار إن تشكيل حكومة جديدة في العراق “ضرورة
لذا تبذل الجهود الآن لتسهيل هذه العملية”، مرجحا “تشكيل الحكومة جديدة
بحلول نهاية شهر رمضان الحالي أي في التاسع أو العاشر من أيلول سبتمبر
المقبل”، بحسب الصحيفة.
وأضاف السفير، كما نقلت الصحيفة، أن لدى إيران والعراق “علاقات
سياسية جيدة ويبذلان جهودا لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية”، مبينا أن
وفدا إيرانيا “زار بغداد الاسبوع الماضي للتفاوض مع العراقيين بشأن عدد
من المشاريع المشتركة في مجال النفط والغاز كما شكلت لجنة للإشراف على
الجوانب التقنية لهذه المشاريع”.
يذكر أن وزير النفط حسين الشهرستاني استقبل الخميس الماضي
(12/8/2010) نائب وزير النفط الإيراني جواد أوجي والسفير الإيراني حسن
دانائيفار، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها
الحقول النفطية المشتركة وخط أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر
الأراضي العراقية، فضلا عن تثبيت العلامات الحدودية.
وأبدى الشهرستاني استعداد العراق لتسهيل مهمة مد أنبوب الغاز
الإيراني إلى سوريا عبر أراضيه وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، مضيفا
أن لجانا فنية من الجانبين ستقوم ببحث المشروع وخط سير الأنبوب فيما
يتعلق بالعراق. بحسب اصوات العراق.
اقتراح أميركي
من جهة اخرى كرت وول ستريت جورنال أن كبار الساسة العراقيين
المنخرطين في تشكيل حكومة جديدة يدرسون إيجاد منصب اتحادي جديد يمكن أن
يكسر جمود أزمة تحديد رئيس الوزراء بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات.
ويأمل السياسون بأن يحقق هذا المنصب التنفيذي التوازن في القوى بين
أكبر كتلتين فشلتا في تحقيق الأغلبية بمجلس النواب لتشكيل الحكومة،
كتلة ائتلاف القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة العراقية بقيادة إياد
علاوي.
وأكد هؤلاء الساسة أن الفكرة قد تم تداولها خلال مفاوضات على مدى
أشهر مضت، ولكنها بقيت أمام طريق مسدود حتى تقدم الأميركيون باقتراح
قوي خلال زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي لبغداد.
وشبه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري المحادثات بلعبة الكراسي
الموسيقية، وقال "هناك عدد محدود من الكراسي، لذلك فإن الأميركيين
يريدون أن يزيدوا عدد الكراسي".
وتشير وول ستريت جورنال إلى أن الاقتراح اكتسب اهتماما واسعا في
الأسابيع الأخيرة، لأن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يعتقدون بأن
المخرج الوحيد لهذا المأزق هو دفع المالكي الذي يراس كتلة برلمانية
قوامها 89 مقعدا، وغريمه علاوي الذي يرأس (91 مقعدا) لتشكيل نواة
الحكومة المقبلة.
ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن ساعدت الفريقين على التوافق
بشأن "مبادئ الحكم والطرائق"، ولكنه استدرك أن الولايات المتحدة "لا
تملي الشروط".
والمنصب الجديد يرأس "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" الذي
يتكون أعضاؤه من رئيس الوزراء ونائبيه، وأهم الوزراء ورئيس الجمهورية
ونائبيه، ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، حسب ما جاء
على لسان المشاركين في تلك المفاوضات.
وقال السياسيون العراقيون إن الهئية الجديدة تصدر قوانين ملزمة
وتوفر ضوابط لسلطات رئيس الوزراء، وأضافوا أنه سيتشكل هذا المجلس بقرار
خاص وقد يكون أول عمل يقدم عليه البرلمان إذا ما تم الاتفاق.
وكانت مواعيد الانسحاب من العراق التي تلوح في الأفق، وارتفاع وتيرة
العنف، ساهمت في تعقيد الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،
وسط تبادل الاتهامات بين الفصائل المختلفة بالتحريض على العنف أو
التلكؤ في التعاطي معها.
ونقلت الصحيفة عن أسامة النجيفي من كتلة العراقية قوله إن المسؤولين
الأميركيين مارسوا الضغط على كتلته للتخلي عن منصب رئاسة الوزراء
للمالكي مقابل المنصب الجديد وحقائب وزارية هامة في الحكومة الجديدة.
غير أن المسؤولين الأميركيين رفضوا التعليق على تصريحات النجيفي
الذي أصر على أن كتلته ستمضي في مقاومة السيناريو الجديد، مؤكدا على ما
وصفه بحق علاوي الانتخابي في رئاسة الوزراء.
وحذر النجيفي من أن "متمردي السنة في بغداد وشمالي وغربي العراق حيث
أحرزت كتلة علاوي معظم الأصوات، قد يتجرؤون إذا ما فقدت كتلة العراقية
رئاسة الحكومة". وأضاف أن "المتطرفين سيتخذون المبادرة إذا ما فشل
السياسيون".
وفي الأثناء، حذر خالد السعدي القيادي في كتلة ائتلاف القانون
برئاسة المالكي، من أن الوضع الأمني سيتدهور "إذا لم تؤول الرئاسة
للمالكي".
من جانبه وصف القيادي في التيار الصدري أمير الكناني الاقتراح
الأميركي بأنه "غير دستوري ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا".
المقترح الكردي
الى جانب ذلك قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس
الأعلى الإسلامي حميد معلا إن المقترح الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردية
لتشكيل الحكومة العراقية يتضمن مطالب الأكراد لكنه لا يمثل خارطة طريق
للحل.
واعتبر في لقاء مع الجزيرة أن بعض ما ورد في الوثيقة ينطوي على سقف
عال "خاصة البند الذي ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب
الأكراد منها".
لكنه أضاف أن "هذه اللائحة يمكن مناقشتها مع الإخوة الكرد والحد
الفيصل بيننا والآخرين هو الدستور والصلاحيات والقوانين الواردة في هذا
الدستور".
وبشأن اللقاء الذي أجراه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون
الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار
الحكيم، ضمن لقاءات مع زعماء الكتل العراقية في إطار جهود تشكيل
الحكومة، قال معلا إن اللقاء استعرض وجهات النظر والإسراع في تشكيل
الحكومة.
لكنه أضاف أن "الحل لا بد أن يكون من داخل القوى العراقية"، مشيرا
إلى أن "العامل الخارجي إذا كان دوره في المشورة والإسراع بتشكيل
الحكومة سيكون مقبولا، أما إذا تعدى ذلك في وضع خرائط وتفصيل لمواقع
السلطة وتفكيك وتفسيخ الدستور وتفصيله على حسب الأشخاص فهذا لا يمكن أن
يخدم العملية السياسية". بحسب رويترز.
وفي هذه الأثناء قال عزت الشهبندر النائب في ائتلاف دولة القانون إن
المشروع الكردي لتشكيل الحكومة ينص في أحد بنوده على اعتبار الحكومة
المقبلة مستقيلة في حال انسحاب الأكراد منها.
ويقضي المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس
الوزراء المقبل وإسنادها إلى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني.
ومن بين بنود الوثيقة بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة في
حال انسحاب الطرف الكردستاني "بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ
البرامج المتفق عليها".
كما طالب الأكراد بأن يكون لهم "حق البت في مرشحي الوزارات السيادية
والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان".
المشروع الكردي لتشكيل الحكومة ينص في أحد بنوده على اعتبار الحكومة
المقبلة مستقيلة في حال انسحاب الأكراد منها
تركيا
من جهتها تشهد العاصمة التركية حركة دبلوماسية نشطة تقودها اطراف
عراقية لاطلاع المسؤولين الاتراك على تطورات الازمة السياسية في العراق
الناجمة عن الخلاف على تشكيل حكومة جديدة.
واستضافت انقرة مؤخرا رئيس حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح
الدين محمد بهاء الدين بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي
السابق وعضو الاتئلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري.
وبحسب بيان مقتضب للخارجية التركية فان القيادي الكردي بهاء الدين
اجتمع مع وزير الخارجية احمد داوود اوغلو وابلغه بنتائج الجهود
المبذولة حاليا لايجاد توافق بين القوى العراقية الممثلة بالبرلمان على
تشكيل حكومة جديدة.
وذكر البيان ان داوود اوغلو ابلغ المسؤول الكردي اهمية مواصلة
الحوار بين المجموعات العراقية للتغلب على العقبات التي تعيق تشكيل
حكومة جديدة برغم مرور خمسة اشهر على انتهاء الانتخابات النيابية في
العراق.
وتأتي زيارة القياد الكردي لانقرة في نطاق جهود تبذلها الحكومة
التركية لاقناع الاطراف العراقية بضرورة انهاء الفراغ السياسي الذي
يعيشه العراق حاليا بسبب عدم الاتفاق على تسمية مرشح لرئيس الوزراء
المنتهي ولايته نوري المالكي الذي يصر بدوره على الترشح لفترة ثانية.
وكان داوود اوغلو قد التقى يوم الثلاثاء الجعفري كما التقى الاحد
الماضي كلا من علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية بصفته مبعوثا
خاصا من المالكي وحمام حمودي عضو المجلس الاسلامي الاعلى في العراق.
وكان الرئيس التركي عبدالله غول قد اكد في لقائه مع الجعفري
باسطنبول التزام تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق
اوالتأثير على المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية المنتظرة على
ما ذكرته هنا مصادر دبلوماسية. |
