|
شبكة النبأ: في الوقت الذي تفرض فيه
الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة في سياق ضغطها المتواصل لحث
ايران على التخلي عن برامجها النووية المثيرة للشبهات، فأن حكومة نجاد
لا تزال تصر في مواقفها على تحدي الغرب مهما كانت العواقب حسب ما تعلنه
باستمرار.
وتصر ايران على انها قادرة بشكل فاعل على مواجهة سلسلة العقوبات
التي فرضتها اوربا و الولايات المتحدة، مقللة في الوقت ذاته من أهميتها
رغم ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في الاقتصاد والسوق الايراني.
الوقوف بوجه العقوبات
فقد اكد الرئيس محمود أحمدي نجاد، على قوة ايران عندما قال "إن حجم
اقتصاد بلاده يبلغ 900 مليار دولار، معتبرا أن "حذف التبادل التجاري
بين إيران وأوروبا والبالغ 24 مليار دولار لن يكون له تأثير يذكر،"
وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وكان وزراء خارجية التكتل الأوروبي أعلنوا في يوليو/تموز الماضي، عن
فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت فرض قيود على شركات التأمين وقطاعات
تجارية ومصرفية وقطاع النقل، إضافة إلى توسيع قائمة الأشخاص المحظور
حصولهم على تأشيرات سفر إلى دول أوروبية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن نجاد قوله في
كلمة ألقاها خلال مراسم "أسبوع المساجد العالمي،" إن الجمهورية
الإسلامية "أعدت خطة لإدارة العالم ينبغي على الغرب أن يؤدي دوره فيها."
بحسب وكالة السي ان ان .
ونوه الرئيس الإيراني إلى أن "حكومة الجمهورية الإسلامية اتخذت
التدابير اللازمة لمواجهة عقوبات الأعداء،" معتبرا أن "فرض العقوبات
على إيران بمثابة نهاية هيمنة الدولار على العالم."
وأوضح نجاد أن "إيران تجري حاليا محادثات مع جميع الدول وأن غالبية
قادة دول العالم يؤيدون منطقنا إلا أنهم يقولون أنه ليس باستطاعتهم
التصريح مثلنا بسبب الأوضاع العالمية الحالية."
الدولار الامريكي
هذا وقد نقلت الصحف الايرانية عن نائب الرئيس الايراني محمد رضا
رحيمي ان ايران تريد وقف اي تجارة بالدولار واليورو بما في ذلك في
صادراتها النفطية وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الغربية.
واعلن رحيمي في خطاب القاه امام مسؤولين تربويين ايرانيين "سنتخلى
عن الدولار واليورو في سلتنا للعملات الاجنبية ونعتمد بدلا منهما
الريال وعملة اي بلد يقبل التعاون معنا".واضاف ان "تلك العملتين (الدولار
واليورو) قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدولار او اليورو".ولم يوضح كيف
ستفعل ايران لتحقيق هذا الهدف لا سيما لصادراتها او ايراداتها
النفطية.وايران هي ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة (اوبك) في
سوق يهيمن عليه الدولار.من جهة اخرى اكد رحيمي ان ايران ستحد من
المنتجات التي تشتريها من الاتحاد الاوروبي والتي بلغت قيمتها 11,4
مليار يورو خلال 2009 اي 27% من الايرادات الايرانية حسب احصائيات
الاتحاد الاوروبي الرسمية.
واضاف ان ايران ستتوقف خصوصا عن استيراد مواد غذائية مثل القمح
والصويا من اوروبا وستبدأ برنامج انتاج محليا "لكافة قطع الغيار
المعقدة" التي تشتريها ايران حاليا من اوروبا.
واقر رحيمي بان "ذلك سياخذ وقتا" لكن بعد ذلك "لن نظل نعاني من
تبعية للغربيين".واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو
عقوبات جديدة اقتصادية صارمة بحق ايران التي تشتبه في انها رغم نفيها
تبحث عن امتلاك السلاح الذري. بحسب وكالة فرانس برس .
وتهدف تلك العقوبات التي اتخذت في سياق ادانة مجلس الامن الدولي
ايران مجددا في التاسع من حزيران/يونيو، خصوصا الى شل النظام المصرفي
الايراني ومنع اي تجارة واستثمار او نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط
والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.واضاف رحيمي ان ايران "ستزيد
الضرائب بنسبة يمكن ان تصل الى مئتين بالمئة كي لا يتمكن احد من شراء
المنتوجات الاجنبية لانه لا يجوز شراء مواد الاعداء".واكد ان "ذلك من
وسائل الرد على العقوبات الدولية" معلنا ايضا تعليق "اي دعاية حول
المنتجات الالمانية والبريطانية او الكورية" في شوارع طهران.
وفضلا عن الاتحاد الاوروبي هاجم رحيمي ايضا بلدين اعلنا عقوبات ضد
ايران هما كوريا الجنوبية "التي لا بد من توجيه صفعة لها" واستراليا
التي قال ان قادتها "عصابة من رعاة البقر انضموا الى العقوبات
الاوروبية".ودعا رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهماني الى خفض
الواردات لمواجهة العقوبات الدولية. وقال بهماني خلال مؤتمر صحافي "ينبغي
خفض الواردات" والسماح فقط باستيراد المنتجات الضرورية" مؤكدا ان ذلك
سيساهم في "عدم خروج العملات الاجنبية" و"تطوير الصناعة المحلية".
وبلغت قيمة واردات ايران العام الماضي بحسب التقويم الايراني (من
اذار/مارس 2009 الى اذار/مارس 2010) اكثر من 55 مليار دولار بحسب ارقام
وزارة الاقتصاد.
البنك المركزي
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الإيراني ان ايران لا تخشى
العقوبات الجديدة وان أي خطوة لعزلها اقتصاديا ستدفعها للاكتفاء الذاتي.
وفي صدى لقول الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان العقوبات لن تؤثر
على الاقتصاد أضاف بهمني أن ايران ستستفيد اذا خفضت استهلاك المنتجات
الأجنبية الفاخرة واشترت مزيدا من المنتجات المحلية.
وقال "يعني ذلك أنهم يحاربون كي لا يعطونا منتجاتهم وأننا نواجههم
بعدم الإقبال على منتجاتهم. ان الأمر مثير للاهتمام بأكثر من الجلوس
والانزعاج."
وقادت الولايات المتحدة خطوات دبلوماسية أدت الى عقوبات جديدة من
جانب الامم المتحدة في يونيو حزيران. وهي تهدف للضغط على ايران للتخلي
عن برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة من أنه يهدف لصنع أسلحة
نووية في حين تنفي ايران ذلك. بحسب وكالة الانباء البريطانية .
ومنذ ذلك الحين طبقت بعض الدول عقوبات أشد على ايران وهي اجراءات
تزيد صعوبة أو تكلفة القيام بأنشطة أعمال مع ايران. وقال بهمني ان
التضخم سيواصل الانخفاض. وأضاف أن التضخم الرسمي بلغ 9.1 في المئة في
الشهر الفارسي الذي يوافق يونيو حزيران ويوليو تموز وسيهبط الى 8.9 في
المئة في يوليو وأغسطس اب ثم يتراجع الى سبعة في المئة في أغسطس
وسبتمبر أيلول.
وبعد ذلك ستبدأ الحكومة في خفض دعم بنحو مليارات الدولارات على سلع
رئيسية في خطوة من شأنها أن ترفع الاسعار.وقد يسبب ارتفاع التضخم بشكل
كبير أضرارا سياسية لنجاد بعد أكثر من عام على اعادة انتخابه رئيسا
للبلاد.وامتنع بهمني عن تقدير معدل التضخم في الفترة التالية على بدء
اصلاحات الدعم لكنه قال "حينما يبدأ تنفيذه فسيكون له أثره بلا شك."
بغداد وطهران
في سياق متصل فقد قال السفير الايراني الجديد في بغداد ان العقوبات
الدولية التي فرضت على بلاده لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين
بغداد وطهران، مؤكدا ان حجم التبادل التجاري سيضاعف خلال الفترة
المقبلة.
واوضح حسن دانائي في اول مؤتمر صحافي له في مبنى السفارة الايرانية
في بغداد ان "العقوبات لن تؤثر على مستوى العلاقات الاقتصادية بين
البلدين". واضاف ان "ايران تقوم بسد حاجة العراق من الكثير من السلع
والبضائع. كما نزود كميات من الوقود والطاقة الكهربائية، حيث تزود
العراق ب 750 ميغاواط من الكهرباء".وتابع "نعمل على مساعدة العراق ليس
كبلدان اخرى يقولون لكنهم لا يفعلون، نحن نقول ونطبق". واضاف ان "العلاقات
الاقتصادية تسير في مسارها الطبيعي رغم ان هذه الوتيرة كانت متوقفة
لعدة عقود، لكنها تشهد تناميا يوما بعد يوم". بحسب وكالة فرانس برس .
واوضح دانائي ان "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ سبعة مليارات
دولار وسيتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب"، مشيرا الى "عقود تجارية
بين رجال الاعمال العراقيين والايرانيين".وتحظر العقوبات الجديدة التي
فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو، في سياق
ادانة جديدة لسياسة ايران النووية من قبل مجلس الامن الدولي، اي
استثمار او تعاون في قطاع الطاقة الايراني.
وقف المشاريع
وفي السياق نفسه فقد تخلت ايران عن احد مشاريعها الثلاثة لانتاج
الغاز الطبيعي المسال فيما ستعيد دراسة المشروعين الباقيين، بسبب
الكلفة المرتفعة والتعقيدات التقنية الملازمة لهذه المشاريع، على ما
اعلن المدير العام للشركة الوطنية للنفط الايرانية.
وقال احمد قلعه باني في مقابلة نشرتها وكالة شانا التابعة لوزارة
النفط الايرانية ان "الوزارة ستركز من الان فصاعدا على صادرات الغاز
عبر خطوط الانابيب".واوضح ان طريقة النقل هذه "اكثر اقتصادية وقابلة
للتنفيذ بسرعة اكبر بالمقارنة مع انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي
يتطلب استثمارات هائلة وكذلك تقنيات معقدة". واضاف "لا نتخلى (عن فكرة
انتاج الغاز الطبيعي المسال) لكننا سنعيد دراسة المشاريع"، معلنا عن "التخلي
عن انتاج الغاز الطبيعي المسال" في اطار المرحلتين 13 و14 من مشروع "جنوب
بارس" العملاق للتنقيب عن الغاز في الخليج.
حيث ان هذا المشروع هو احد المشاريع الثلاثة التي بوشر العمل بها في
ايران خلال السنوات الاخيرة، وكانت الشركة النفطية
الانكليزية-الهولندية شل هي المسؤولة عنه ، قبل تعليق هذه الاخيرة
استثماراتها في ايران في الربيع الماضي بفعل العقوبات الدولية على
طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.وبقي المشروع المسمى "بيرجن
ال ان جي" عالقا عند نقطة البداية منذ اشهر عدة، تماما كما الحال
بالنسبة لمشروع مماثل اطلق عليه اسم "بارس ال ان جي" بادارة العملاق
النفطي الفرنسي توتال الذي يسحب بدوره استثماراته من ايران. بحسب وكالة
فرانس برس .
ووصل مشروع ثالث، تديره الشركة الوطنية للطاقة الايرانية بتكنولوجيا
المانية، الى مراحل اكثر تقدما بعد ان استثمرت طهران فيه اكثر من مليار
دولار.وتستهلك ايران، التي تملك ثاني اكبر مخزون للغاز في العالم،
القسم الاكبر من انتاجها البالغ حوالي 600 مليون متر مكعب يوميا، اما
لسوقها المحلي وإما لاعادة ضخها في حقولها النفطية.وتأمل ايران في
مضاعفة انتاجها خلال خمس سنوات بفضل حقل "جنوب بارس"، لتصبح بذلك من
الدول الرئيسية في مجال تصدير الغاز.
ويسمح اللجوء الى مشاريع انتاج الغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز
عبر السفن بمزيد من المرونة، كما يمنع من التبعية السياسية للبلدان
التي يمر فيها الغاز المصدر عبر الانابيب.الا ان هذه التكنولوجيا تتطلب
استثمارات ضخمة وتقنيات لا يملكها سوى بعض المجموعات الغربية الكبرى،
بحسب الخبراء.
وقال احد هؤلاء الخبراء "يجب الاستثمار بقيمة مليار دولار للحصول
على قدرة انتاجية بواقع مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، والهدف
الايراني كان انتاج 75 مليون طن بحلول العام 2015".واضاف الخبير الذي
طلب عدم الكشف عن اسمه "في ظل السياق الحالي للعقوبات الغربية التي
تمنع اي استثمار او نقل للتكنولوجيا باتجاه قطاع الطاقة الايراني، هذا
الهدف لم يعد واقعيا".
وقال قلعه باني "من اجل بناء وحدات انتاج للغاز الطبيعي المسال،
علينا اجراء دراسات اضافية (لا سيما) بشأن الحاجات الاستثمارية".واشار
مسؤولون ايرانيون عدة في القطاع النفطي خلال الاشهر الماضية الى ان
ايران لا تستطيع بمفردها تمويل كافة مشاريع التنمية في قطاع
الطاقة.وحددت ارقام رسمية قيمة الاستثمارات لتطوير مشروع "جنوب بارس"
بحوالي 150 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة.
إجراءات عقابية
بالإضافة الى ذلك، فأن السياسة الجديدة التي تتبعها الحومة
الايرانية للمحافظة على اقتصادها بعد فرض العقوبات لم تقتصر على
الاستغناء عن احد المشاريع ،بل وصلت الى الغاء بعض العقود، حيث قال
رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية ان ايران ألغت عقدا للغاز مع نفط
الهلال الاماراتية وذلك بعد نزاع طويل بشأن امدادات الغاز الايراني.
كانت شركة النفط الايرانية وقعت في 2001 عقدا مدته 25 عاما مع نفط
الهلال التي مقرها في الشارقة. لكن مع صعود أسعار النفط دعا مسؤولون
ايرانيون الى مراجعة معادلة تحديد السعر وعزوا تأخر تسليم الغاز الى
الخلاف الدائر في هذا الصدد.
وقال جواد أوجي رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية ونائب وزير النفط
الايراني ان العقد ألغي ومن الآن فصاعدا فان "سياسة وزارة النفط هي
البيع المباشر للغاز الى حكومة الأمارات العربية المتحدة."
وقال "بالنسبة لبيع الغاز الى دول الجوار فقد تم وضع معادلة سعرية
موحدة وستجري كل المفاوضات على أساس هذه المعادلة التي ترتكز على أسعار
النفط ومشتقاته."وايران مصدر رئيسي للنفط الخام وتملك ثاني أضخم
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا لكن العقوبات التي
تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى تكبح تطور البلد الى
مصدر كبير للغاز. بحسب وكالة الانباء البريطانية .
وقال أوجي ان صادرات الغاز في السنة الفارسية الماضية التي انتهت في
21 مارس اذار 2010 ارتفعت 44 في المئة على أساس سنوي الى 6.8 ميار
دولار. كما حققت ايران 1.8 مليار دولار من مقايضة ونقل الغاز على مدى
الفترة ذاتها.وقال ان الطاقة الانتاجية تبلغ 540 مليون متر مكعب
يوميا.واضاف أوجي ان ايران حصلت على اذن من تركيا لنقل الغاز عبر
أراضيها وانها تتفاوض الان لتصدير الغاز الى أوروبا. ووصف المحادثات مع
مشترين محتملين بأنها في " مرحلة مكثفة". ولم يذكر تفاصيل أخرى.
خسائر روسية
ومن جانب اخر فهناك مصادر رسمية في العاصمة الروسية موسكو، كشفت عن
أن روسيا قد تخسر ما يقارب 13 مليار دولار، في حالة إذا ما قررت التخلي
عن التعاون العسكري التقني مع إيران، في الوقت الذي تتعرض طهران لحزمة
جديدة من العقوبات الدولية، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال رئيس المركز القومي لتحليل التجارة الدولية بالسلاح، إيغور
كوروتشينكو، إن خسائر روسيا بسبب التخلي عن التعاون مع إيران، قد تبلغ
ما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ "يشمل
الإمدادات بموجب العقود الموقعة بالفعل، والأرباح التي لن يتم تحقيقها
بسبب إلغاء برامج المشروعات المستقبلية."
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الروسي، إلى أن طهران بدأت في عام
2001 تحقيق برنامج "إعادة تسليح قواتها المسلحة"، الذي يستغرق 25
عاماً، وينص بشكل أساسي على "شراء أسلحة وتقنيات عسكرية روسية الصنع"،
ويقدر إجمالي حجم تمويل المشروع بمبلغ قدره 25 مليار دولار. بحسب السي
ان ان .
وقال كوروتشينكو، في تصريحات له، إنه "كان بإمكان قطاع التصنيع
العسكري الروسي أن يتوقع الحصول على نصف هذا المبلغ على الأقل في
الفترة من 2010 إلى 2025."
وأضاف المسؤول الروسي أن أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، تُعد من
المجالات الواعدة للتعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران، حيث تم في
نهاية عام 2007، إبرام عقد توريد مجموعة من منظومات صواريخ "إس-300"،
بقيمة 800 مليون دولار تقريباً إلى طهران.وفي حالة فسخ هذا العقد،
تلتزم موسكو بدفع غرامة مالية لطهران، عن إخلالها بالتزاماتها، بواقع
10 في المائة من قيمة العقد، وفق ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية
للأنباء.
كما تُعتبر إيران، على مدى بعيد، أحد المشترين المحتملين لصواريخ "بوك-م2ي"
متوسطة المدى، حيث يرى خبراء في موسكو أن طهران كانت تنوي شراء ما
يتراوح بين 18 و36 بطارية من هذه الصواريخ، وتتراوح قيمة أرباح هذه
الصفقة، في حالة إتمامها، بين 250 و500 مليون دولار. |
