|
شبكة النبأ: إلى جانب أزماته السياسية
والأمنية، بات العراق يعاني من أزمة مياه مضافة تتفاقم بشكل تدريجي
خطير مع افتقار البلاد لحلول ومعالجات ناجعة، حيث انعكست تلك الأزمة
بشكل مباشر على المجتمع العراقي الذي يعاني أصلا من نقص حاد في الخدمات.
حيث تضرر القطاع الزراعي بشكل مباشر من نقص المياه في وادي دجلة
والفرات، اللذان ينبعان من دول الجوار تركيا وإيران، بالإضافة إلى قلة
الأمطار خلال المواسم الماضية، الأمر الذي تسبب بارتفاع نسب ملوحة
التربة وانتشار التصحر بشكل واسع.
دول الجوار
فقد صدر في واشنطن بحث بعنوان "أزمة مياه في العراق تزيد من خطر
التصحر" للخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي الدكتور نمرود
رفائيلي حذر فيه من خطورة الامر على البلاد.
ففي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة مسألة شحة المياه الى كونها سياسية
تزداد مساحات التصحر ويزداد جفاف الانهر .
وزير الموارد المائية، عبد اللطيف جمال رشيد، اتهم بهذا الخصوص ،
دول الجوار التي تنبع منها مياه الانهر في تعاملها مع المصادر المائية
وقطعها الروافد والانهر الداخلة للبلاد وفق معيار سياسي.
وقال:" إن كميات المياه الواردة من نهري دجلة والفرات اقل بكثير من
السابق، وان شحة المياه التي يعاني منها العراق سياسية ودول المنبع لا
تراعي الحق التاريخي للعراق في استخدام المياه".
واضاف:"لم تكن لدينا علاقات طبيعية مع دول الجوار حتى عام 2005،
لكننا بدأنا بخطوات بدائية جدا مثل تبادل المعلومات والزيارات وتبادل
النتائج الهيدرولوجية والجيولوجية ومعلومات عن المنشآت الموجودة، والآن
وصلنا إلى مرحلة نريد فيها إبرام اتفاقيات ثابتة ”.
وذكر:" ان هناك اسبابا كثيرة لشحة المياه في العراق وليس سببا واحدا،
منها الطبيعة والمناخ ، فخلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية عانينا
من نقص في الموارد المائية المناخية كالأمطار والثلوج بسبب زيادة درجة
الحرارة". بحسب وكالة الانباء الكويتية.
وتابع:" ان النقطة الأخرى تتجسد في تعامل دول الجوار مع المصادر
المائية، يضاف إلى هذا أن الروافد التي تصب في نهر دجلة كانت حرة في
السابق أما الآن فهناك على كل هذه الروافد والفروع تحويلات لمجاريها”،
مضيفا “انها قضية سياسية نتيجة تصرفات النظام السابق حيث كانت مشاكله
تتنوع بين مشاكل سياسية وحروب مع دول الجوار ".
وذكر الوزير انه: "كان هناك نهران هما الكارون والكرخة اللذان كانا
يصبان في شط العرب وكانا يخففان من نسبة الملوحة في شط العرب لعذوبة
مياه هذين النهرين، أما حاليا فقد قطعت مياه الكارون والكرخة ولا توجد
فيهما قطرة ماء بسبب قيام الإيرانيين بتحويل مجرييهما لاستغلال مياههما
محليا".
وحول ما اذا كانت هناك قوانين دولية تمنع قطع المياه عن الدول
المتشاطئة، قال رشيد :"هناك قانون الحق التاريخي. ولكن المشكلة أن دول
المنبع لا تراعي هذا الحق ". واورد مثالا :" ان العراق كان يتسلم في
ثمانينات القرن الماضي 30 مليار متر مكعب من دجلة والفرات، أما حاليا
فلا يصل ثلث هذه الكمية إلى الأراضي العراقية".
وكان قد صدر في واشنطن بحث بعنوان "أزمة مياه في العراق تزيد من خطر
التصحر"، للخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي الدكتور نمرود
رفائيلي الذي قال في بحثه ان أزمة المياه في العراق تعود إلى عدم
التزام دول الجوار المتشاطئة مع العراق والتي تقع فيها او تمر بها مياه
دجلة والفرات، بالحصص المتفق عليها للعراق".
واوضح الخبير الاقتصادي: "ان حصة العراق تصل إلى 600 متر مكعب من
المياه في الثانية، في حين يحظى العراق بـ200 متر مكعب فقط، أي ثلث
الكمية، إلى جانب قيام إيران بتحويل مجاري الانهر اوتجفيفها، وهي
الانهار التي كانت تصب في الأراضي العراقية، ناهيك عن شحه مياه الأمطار
خلال السنوات الثلاث الماضية".
وشدد رفائيلي على وجوب قيام السلطات العراقية المختصة بخطوات عملية
سريعة، محلية وإقليمية، لتجنب عواقب التصحر، داعيا العراق الى القيام
بخطوات إستراتيجية طويلة الأمد، وبخاصة في المحافل الدولية لإيجاد حل
عادل لتوزيع المياه على الدول المتشاطئة مع العراق، وترشيد استعمال
المياه داخليا إلى جانب إدراج خطط لإستخدام طرق الري الحديثة ومصاف
لتقطير المياه الصالحة".
من جانبه اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان
السابق كريم اليعقوبي ، الحكومة العراقية بـ " التساهل " امام دول
الجوار فيما يخص حق العراق بحصته من مياه دجلة والفرات.
ولفت اليعقوبي الى ان " ما يصل الى العراق من مياه الفرات هو بحدود
250 ـ 300 متر مكعب بالثانية، وهذا هو الجفاف بعينه ، كون هذه الكمية
لا تكفي لمحافظات واهوار العراق "/ حسب قوله /.
اما الخبير الزراعي ناجي عبد صكر فيقول :" ان شحة المياه ، مالم
تعالج ، بصورة صحيحة ووفق خطة مدروسة فان اثارها ستكون وخيمة على
البلاد خلال السنوات المقبلة".
وتابع:" ان حل مشكلة شحة المياه يكمن بتدويل قضية المياه المتشاطئة
فلا بد من حل دولي لها بعد ان تجاوزت الدول المجاورة والمتشاطئة لنا كل
الاعراف والقوانين الخاصة بالمياه"./انتهى2
ملوحة وتصحر
من جهتهم ذكر مسؤولون من القطاعين الحكومي والزراعي في البصرة أن
مشكلة شح المياه وملوحتها في المحافظة مستمرة، وتلقي بظلالها على
الزراعة ومياه الشرب، معتبرين أن هذه المشكلة تحتاج إلى المتابعة وبذل
المزيد من الجهود لمعالجتها أو تخفيف أضرارها.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي إن “مشكلة شح
المياه وملوحتها في البصرة تساهم في استمرارها عدة عوامل، أهمها نقص
مياه دجلة والفرات بسبب نقص الاطلاقات المائية الداخلة إلى البصرة، مما
يسبب طغيان ماء البحر على المياه العذبة، بسبب ارتفاع كثافة الماء
المالح”.
وأوضح أن ذلك “يسبب ارتفاعا في ملوحة شط العرب حتى شمالي المحافظة”،
لأن “ابو الخصيب وشط العرب يعتمدان على المد والجزر”.
وأضاف السليطي أن “هناك مشكلة ثانية تتسبب في ملوحة المياه وهي
استخدام النهرين كمجارٍ لمياه المدن وكمبازل، مما يزيد من ملوحة المياه
التي تصل البصرة بنحو 200 درجة”.
وعن المعالجات التي يسعى مجلس المحافظة إلى اتخاذها من اجل التخفيف
من حدة هذه المشكلة بين السليطي أن المحافظة تبذل “كل ما بالوسع من اجل
زيادة الاطلاقات المائية عبر مخاطبة الحكومة الاتحادية والموارد
المائية وغيرها من الدوائر المعنية، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه
المشكلة”.
واستدرك قائلا إن “المشكلة تكمن بالأساس في تركيا التي تستغل قضية
المياه لأغراض سياسية”، مستطردا أن “العراق وحده لا يهتم بثرواته،
فمؤهلات الدولة العراقية ومقوماتها الحالية لا تدفع دول الجوار سواء
كانت تركيا او إيران للاهتمام بحل هذه المشكلة”.
من جهته، قال المتحدث باسم محافظ البصرة سالم تقي إن “مشكلة وملوحة
المياه لم تزل قائمة، وقد شكلت لجنة برئاسة النائب الأول للمحافظ
بالاتفاق مع رئاسة الوزراء، شملت الموارد المائية والزراعة والجهات ذات
العلاقة لتوفير كل الوسائل للتخفيف من حدة هذه المشكلة”.
وبين أنه تم كذلك “تشكيل لجنة لمعالجة التجاوزات على شبكة المياه،
وتوفير الطاقة لوحدات الإسالة حتى ولو من الخطوط الحرجة”، مضيفا أن
“هناك إجراءات تخص الواقع الزراعي يجري العمل عليها بالتنسيق مع
الدوائر ذات العلاقة”. بحسب اصوات العراق.
فيما قال الخبير الزراعي رئيس نقابة المهندسين الزراعيين في البصرة
علاء البدران إن “المياه الموجودة في انهار البصرة هي مياه المد والجزر،
وهي مالحة بطبيعتها، وقد تم اغلاق نهر الفرات بين البصرة والناصرية في
منطقة زجري التي تقع بين البصرة والجبايش لمحاولة تحلية المياه، وقد
تحسنت فعلا بنسبة 20%، وهي ليست النسبة المطلوبة ولكنها أحسن من السابق”.
وأضاف أن “نسبة الملوحة في انهار البصرة تتباين في درجتها من منطقة
إلى اخرى، ففي ناظم شط البصرة تكون نسبة الملوحة في المد 8510 وفي
الجزر 23460 وهي نسبة عالية، وفي نهر الكرمة تكون نشبة الملوحة 1815،
وفي جسر خالد شمال شط العرب 1645 وفي ناحية الدير شمالي المحافظة تكون
النسبة 1600″.
وأشار البدران إلى أن “النسبة المقبولة للملوحة في مياه السقي هي
1500 درجة”، إلا أن “الملوحة في منطقتي الفاو وأبو فلوس تصل إلى نحو
170000 %”.
ومضى البدران قائلا إنه “وفق كل ما سبق فإن الواقع الزراعي سيء جدا
في البصرة، ومما يزيد من سوئه هو طرق الري البدائية التي لا تواكب شح
المياه، وأسعار الوقود العالية والروتين الاداري للحصول على المستلزمات
الزراعية، فضلا عن مشكلة المنافسة الأجنبية للمنتوج المحلي”.
وبين البدران أن “حجم الاطلاقات المائية التي تدخل البصرة هي من 50
إلى 60 متر مكعب في الثانية فقط”.
أما رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عبد الحسن كاظم العبادي،
فقد رأى أن مشكلة شح المياه وملوحتها في البصرة “قائمة بسبب قطع مجرى
الكارون عن البصرة، فضلا عن تصريف مياه بزل مزارع قصب السكر الايرانية
مقابل السيبة في شط العرب”.
وأضاف أن “اللسان الملحي الصاعد من الخليج إلى شط العرب، بسبب قلة
الاطلاقات المائية، يؤثر بشكل كبير على الزراعة خصوصا في مناطق الفاو
وابي الخصيب وشط العرب”.
وتابع العبادي بالقول إنه “إذا كان الماء مالحا وشحيحا فإن الحياة
تكون اشد صعوبة، لأن الفلاحين يعتمدون على الماء في الزراعة، وكذلك
اثرت ملوحة المياه على الحيوانات، فقد اصيب الكثير منها بالعمى، كما
اثرت على اسماك الني والقطان التي هاجرت إلى اعالي النهر بسبب الملوحة،
هذا فضلا عن مياه الشرب”.
في حين قال رئيس جمعية الكرامة في الزبير ابو إبراهيم إنه “على
الرغم من أن مزارعنا تسقى بالآبار الارتوازية لكنها تأثرت بأزمة شحة
وملوحة المياه”.
وأوضح ابو إبراهيم أن “الكثير من آبار المزارع في مناطق الزبير
واللحيس وصفوان بدأت “تنز ماءا مالحا لا يصلح لسقي المزروعات، مما
يستدعي النظر بهذه المشكلة من الاساس”.
وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة البصرة
الثلاثاء (29-6-2010) مع وفد من وزارة الموارد المائية لمناقشة مشروع
انشاء قناة ناقلة وسد تنظيمي لنهر شط العرب لمعالجة الجفاف وحل مشكلة
التغلغل الملحي.
وتم خلال الاجتماع طرح مقترح إنشاء مشروع “سدة السندباد” المتضمن
إقامة سد غاطس على مجرى شط العرب عند جزيرة السندباد لنقل المياه عبر
قناة أو أنابيب وبمحطات ضخ من أجل حجز المياه ورفعها إلى نهر كرمة علي
وحتى قناة شط العرب كي تتحكم بالفتح والغلق عند الحاجة.
وعقب الاجتماع قال المستشار الزراعي في مجلس محافظة البصرة علاء
البدران لوكالة (اصوات العراق) إن المشروع يتضمن إقامة سدة تنظيمية على
مجرى نهر شط العرب بطول (180 كم) وعرض النهر (190م) لتعمل على حجز
المياه ورفعها إلى نهر كتيبان، مبينا أن هذه القناة تعد ظاهرة حضارية
مهمة سيما لمناطق جنوب العراق التي تعاني من شحة المياه وملوحتها حيث
ستعمل على نقل المياه العذبة إلى مناطق جنوب محافظة البصرة التي يبعد
مركزها على مسافة 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.
القتل من أجل المياه
على صعيد متصل في الساعات الأولى من صباح 18 يونيو، اقتحم مسلحون
منزل فيصل حسن في غرب بغداد وقتلوه وزوجته وطفليهما الصغيرين. ولكن لم
يكن الدافع وراء هذه الجريمة طائفياً أو سياسياً أو حتى اقتصادياً، بل
كان مرتبطاً بالمياه.
فقد كان حسن البالغ من العمر أربعين عاماً موظفاً في دائرة الري
المحلية في مدينة أبو غريب، الواقعة على بعد 32 كيلومتراً من بغداد
والتي اشتهرت في الآونة الأخيرة بالفضائح المرتبطة بالسجن المقام على
أرضها. وكان القسم الذي يعمل فيه حسن يشرف على توزيع الحكومة للمياه
على الأراضي الزراعية داخل مدينة أبو غريب ومحيطها.
وحسب محقق الشرطة، محمد خضير، رفع مقتل حسن عدد العاملين في قسم
الري الذين تعرضوا للقتل في هذه المدينة إلى ثلاثة خلال الأشهر الثلاثة
الماضية. وعلق خضير على ذلك بقوله: "لم يكن لأي من هؤلاء علاقة
بالسياسة أو الأنشطة المعادية للمتشددين ولكنهم كانوا بدل ذلك ضحايا
لطبيعة عملهم التي أصبحت محفوفة بالمخاطر".
المواجهات المحلية
وتتمتع القبائل والعشائر التقليدية في المناطق الريفية في العراق
بسلطة كبيرة، إذ عادة ما تحصل من أعضائها على ولاء أقوى مما يقدمونه
للحكومة الوطنية. وقد دخلت هذه العشائر في الماضي في اشتباكات حول
الأراضي وموارد المياه ولكن مع غياب حكومة قوية منذ عام 2003 وانخفاض
إمدادات المياه خلال السنوات الأخيرة، يرى بعض المحللين أن الخلافات
المحلية المرتبطة بالمياه في ازدياد وأصبحت تنذر بخطر حدوث نزاعات
مسلحة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وعلق جعفر محمد علي، وهو محلل بكربلاء على ذلك بقوله: "لا نملك
اليوم حكومة تعمل بشكل كامل لأنها منشغلة كلياً بالحالة الأمنية
والخلافات السياسية، ولذلك لا تلعب دوراً قوياً في ردع أي خلاف محتمل
واسع النطاق. كما نعاني أيضاً من نقص حاد في المياه على الصعيد الوطني
ومن وضع اقتصادي سيء للغاية يجعل من الصعب جداً على المزارعين القيام
بأعمال أخرى".
من جهته، أفاد علي اسماعيل الزبيدي، أحد شيوخ القبائل في محافظة
الديوانية الواقعة على بعد حوالي 200 كلم إلى الجنوب من بغداد، أن
قبيلته أجرت "مفاوضات صعبة" بشأن حصص المياه مع قبيلة أخرى مجاورة.
وأضاف قائلاً: "نحن نعاني من مشاكل يومية فيما يخص المياه، فهم
يستعملون مضخات مياه كهربائية ضخمة لشفط المياه ولا يتركون لنا سوى
قطرات فقط. كما أن المسؤولين في الحكومة عاجزون عن تنظيم الري ووقف
أولئك الذين ينتهكون اللوائح الخاصة به إما بسبب الفساد أو لأنهم يخشون
على حياتهم. لذا يتعين علينا حل هذه المشكلة بأنفسنا". وأوضح أنه بحاجة
لعقد المزيد من الاجتماعات مع شيوخ هذه القبيلة لحل النزاع حول المياه
"ولكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا الانتظار طويلاً، بل سنتصرف بسرعة
لتأمين المياه التي نحتاجها لأرضنا حتى لو توجب علينا حمل السلاح".
وكان العراق تاريخياً واحداً من الدول الأكثر خصوبة في المنطقة بفضل
نهري دجلة والفرات اللذين يتدفقان باتجاه الجنوب الشرقي عبر البلاد
بأسرها. وكان شريطاً أخضراً من الأراضي الخصبة يمتد عبر وسط البلاد
تغذيه مياه النهرين. غير أن مستويات المياه في دجلة والفرات انخفضت
بشكل مطرد في السنوات الأخيرة بسبب قلة هطول الأمطار وبناء السدود على
الأنهار في تركيا وسوريا.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض القطاع الزراعي في البلاد للشلل بسبب عقود
من الحرب وانعدام الأمن وقلة الاستثمارات وقطع الأشجار من دون رادع
لاستخدامها كحطب للوقود، مما زاد من ملوحة التربة وتسبب في تعرض بعض
المناطق للتصحر. وقد تحولت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي كانت
خصبة فيما قبل إلى صحراء شبه قاحلة أخذت تسبب عدداً متزايداً من
العواصف الرملية في ظل ذبول النباتات المثبتة للتربة.
وقد قامت الحكومة، استجابة لذلك، بتبني تدابير لتنظيم كمية المياه
المستخدمة للري في كل محافظة ولكنها واجهت صعوبات في تنفيذها. وقال
مهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة، أن "المزارعين لم يلتزموا بلوائح
توزيع المياه. ونحن ننصحهم باتباع هذه اللوائح هذا العام لأننا لا
نستطيع ضمان كمية المياه التي ستتوفر لدينا". |
