|
شبكة النبأ: يؤكد العديد من المحللين
الاستراتيجيين لشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة وتنظيمات القاعدة إن
بريطانيا كانت الراعي الأول للجماعات الإسلامية المتطرفة ومؤسسة لها في
العديد من البلدان الإسلامية، حيث نجحت من خلال تأسيس تلك الجماعات من
تمرير أجندتها السياسية وتحقيق مجمل أهدافها في تلك البلدان، بشكل خفي
ومريب، مستغلة بذلك التأثير المباشر والفعال لرجال الدين في معظم
المجتمعات الإسلامية.
حيث كانت لندن ولا تزال تنشأ تحالفات متينة مع تيارات إسلامية متشدد،
فيما يعود الفضل في تأسيس الكثير منها خصوصا في الشرق الأوسط إلى
المخابرات البريطانية.
ويرى المتابعون لهذا الشأن أن بريطانيا باتت الآن تحت خطر تهديدات
بعض الخطوط الإرهابية المنشقة عن قواعدها، سيما أن أجهزة المخابرات
لبعض الدول باتت تتولى زمام الأمور والتمويل للفصائل المنشقة أو
المنبثقة عن التنظيمات الأم لحركات التطرف الإسلامي، مثل حركة طالبان
أو تنظيم القاعدة.
وثائق تكشف لأول مرة
فقد صدر مطلع يوليو الجاري كتاب مارك كرتيس الذي يوثق فيه تعاون
بريطانيا مع الجماعات المتشددة والإرهابية بموجب مبدأ فرق تسد، في كل
من العراق وسوريا وايران وافغانستان وليبيا ومصر والبلقان واندونيسيا.
ياتي الكتاب الذي ينشر أسرار عديدة، بعنوان العلاقات السرية:
التعاون السري لبريطانيا مع الاسلام الراديكالي - Secret affairs:
Britain’s collusion with radical Islam، وفقا لصحيفة الغارديان.
يستند الكتاب إلى وثائق رسمية بريطانية رفعت عنها السرية مؤخرا،
وتثبت دعم بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية للجماعات الاسلامية في
كل من العراق وسوريا وايران وافغانستان وليبيا ومصر والبلقان
واندونيسيا، قضلا عن اليمن وفلسطين والاردن.
يشير مارك إلى بداية تمويل بريطانيا للإخوان المسلمين في مصر منذ
الاربعينيات ودعمتها لاغتيال جمال عبد الناصر ولإسقاط الحكومة الوطنية
في سوريا، وكان هدف بريطانيا في دعم الإسلاميين تقويض الحكومات الوطنية
والمد القومي العربي،
وانسحب دعم الاستخبارات البريطانية على كل الحركات الاسلامية في
الشرق الاوسط ضد حكوماتها. وما ولادة منظمة القاعدة إلا امتداد للسياسة
البريطانية في دعم المجاهدين ضد السوفيات والحركة الوطنية في افغانستان.
وحاربت بريطانيا العديد من خصومها من خلال الحركات الاسلامية مثل
ميلوسوفيتش بتدريب قوات مرتبطة بالقاعدة (Kosovo Liberation Army
Forces) والقذافي والعراق وافغانستان، ومؤخرا دعمت الاسلاميين جنوب
العراق لتأمين خروجها منه. بحسب رويترز.
يضيف الكاتب إلى أن تحويل لندن إلى "لندنستان" من خلال استضافة قادة
الإسلاميين المتطرفين كان وسيلة بريطانيا لضمان تحقيق أهداف سياستها
الخارجية التي تدفعها المصلحة وتفتقر إلى أي معيار أخلاقي.
يؤكد الكاتب أن الواقع هو دوما عكس الحديث العام وفي وسائل الإعلام
في أهم القضايا الرئيسية، ومثلا، الحرب على الارهاب هي مجرد حرب لأهداف
محددة مسبقا من قبل بريطانيا والولايات المتحدة ويمكن أن تمتد لدول لا
تخطر ببال أحد.
موارد القاعدة
من جهة اخرى عبّرت مصادر دفاعية بريطانية عن مخاوفها من أن تزايد
تهريب السجائر إلى المملكة المتحدة سيحقق مكاسب مالية كبيرة لتنظيم
القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وحركة طالبان بزعامة الملا محمد عمر.
وقالت صحيفة 'صندي إكسبريس' إن هذه المصادر حذّرت من أن التشريع
الجديد الذي يحظر عرض السجائر في المتاجر البريطانية ابتداءً من العام
المقبل 'يمكن أن يغذي الاتجار غير المشروع في التبغ ويخدم الإرهابيين'.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2011 بالنسبة للمخازن
الكبرى وعام 2013 بالنسبة للمحال التجارية، بعد أن تم ادخال قانون بهذا
الشأن قبل أشهر من قبل الحكومة البريطانية السابقة، وطعن به تجار
التجزئة في المملكة المتحدة بحجة أنه لن يؤدي إلى توقف الشباب عن
التدخين ووجود أدلة على ذلك من دول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة. بحسب
يونايتد برس.
ونسبت الصحيفة إلى المصادر الدفاعية قولها 'إن حركة طالبان ستستفيد
استفادة كاملة وكذلك تنظيم القاعدة من وراء هذه الإجراءات لتأمين
الأموال لتمويل عملياتهم ضد قواتنا في أفغانستان، كونها ستقود إلى
زيادة الطلب على السجائر المهربة في المملكة المتحدة وستعمل الشبكات
التابعة للتنظيمين على ايجاد وسائل لملء هذا الفراغ'.
وأضافت المصادر 'نحن نعرف أن هناك مستويات مختلفة من المسلحين الذين
يقاتلون القوات البريطانية في إقليم هلمند الواقع جنوب أفغانستان، وأن
الكثير منهم مقاتلون مرتزقة يحملون السلاح من أجل المال'. وأشارت
الصحيفة إلى أن المخاوف من تحقيق القاعدة وطالبان مكاسب مالية من وراء
حظر عرض السجائر في المخازن البريطانية دعمها تقرير امريكي عن الصلة
بين الحركات الإسلامية الجهادية وتهريب السجائر.
ونقلت الصحيفة عن تقرير مركز النزاهة العامة في الولايات المتحدة
قوله 'من بين الذين يسيطرون على التجارة السرية لتهريب السجائر، تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي يتخذ من الجزائر مقراً له
ويُعتقد على نطاق واسع أنه مدعوم من قبل بن لادن'.
تخفيف الاجراءات
من جهتها اتهمت الحكومة الائتلافية في بريطانيا الحكومة السابقة "بضرب
عرض الحائط في صرامة" بالحريات المدنية وقالت انها ستعكف على مراجعة
أكثر سلطات الدولة لمكافحة الارهاب اثارة للجدل.
وقالت وزيرة الداخلية ثيريسا ماي ان الحكومة السابقة سببت تآكل
الحريات المدنية القائمة في بريطانيا منذ زمن بعيد بقوانين أكثر صرامة
أقرت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة
وتفجيرات لندن عام 2005.
وستنظر المراجعة التي تشمل ست نقاط في طول الفترة الزمنية التي يمكن
خلالها احتجاز أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب بدون توجيه اتهامات
اليهم وهو موضوع مثير للانقسام كان سببا عام 2005 في أول هزيمة لرئيس
الوزراء الاسبق توني بلير في البرلمان بعد ثماني سنوات في الحكم.
والجوانب الاخرى التي يحتمل تخفيفها هي حق الشرطة في تفتيش الافراد
عشوائيا في الشوارع وسلطات المراقبة واستخدام "أوامر السيطرة" وهي من
أشكال الاقامة الجبرية بالمنازل للاجانب المشتبه بهم الذين لا يواجهون
المحاكمة أو الترحيل. بحسب رويترز.
واتهمت جماعات حقوق الانسان وخصوم سياسيون حزب العمال طويلا بفرض
قوانين شديدة الصرامة لمحاولة منع وقوع هجمات ارهابية.
وقالت ماي في البرلمان "واجب الحكومة الاول هو حماية العامة لكن هذا
الواحب ينبغي ألا يصبح أبدا سببا لضرب عرض الحائط في صرامة بحرياتنا
المدنية. وهذا هو ما فعلته الحكومة السابقة أكثر من اللازم."
وذكر ألان جونسون وزير الداخلية في حكومة حزب العمال السابقة أن
احتمال وقوع هجمات لم يتراجع منذ تفجيرات 7 يوليو تموز عام 2005 في
شبكة المواصلات البريطانية التي قتل فيها 52 شخصا.
وقال "يقلقني موقف هذه الحكومة من مكافحة الارهاب. يعتزمون تقليص
أسلحة مهمة في الحرب على الجريمة والارهاب."
ويقدر جهاز الامن الداخلي البريطاني (ام.اي. 5) احتمال وقوع هجوم
ارهابي بأنه "قوي" وهو ثاني أعلى درجات التأهب ويعني أن حدوث هجوم مرجح
جدا.
وشكلت الحكومة الائتلافية في أعقاب انتخابات أجريت في مايو أيار ولم
تسفر عن فوز حاسم لاي حزب وتولت السلطة على وعد بتعزيز الحريات المدنية.
وقالت الحكومة في جدول أعمال مشترك للحزبين اللذين تتألف منهما ان
الدولة أصبحت مستبدة أكثر مما ينبغي وقوضت "تقليد الحرية البريطاني".
وقالت ماي ان وزارتها ستتعاون مع الشرطة وأجهزة الامن وجماعات
الحقوق المدنية قبل نشر نتائج المراجعة بعد عطلة البرلمان الصيفية.
ومن أكثر القضايا المثيرة للانقسام حق الشرطة في احتجاز فرد يشتبه
في ضلوعه في الارهاب بدون توجيه اتهام اليه فترة تصل الى 28 يوما.
وتقول الحكومة الائتلافية انها تريد تقليص تلك الفترة.
وكان بلير حاول تمديدها الى 90 يوما لكنه فشل في ذلك عندما صوت ضده
أعضاء من حزبه في البرلمان.
وألغى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي ينتمي لحزب المحافظين بالفعل
مشروعا لبطاقات الهوية الوطنية ووعد بمزيد من القواعد لاستخدام الات
التصوير في المراقبة الامنية.
بريطانيا غارقة
من جانبها قالت اليزا مانينجهام بولر المديرة العامة السابقة لجهاز
المخابرات الداخلية البريطاني (أم.أي 5) ان تأييد بريطانيا لحربي
العراق وافغانستان دفع كثيرا من المسلمين للتشدد وأدت الى زيادة كبيرة
في مخططات الارهاب كادت تغرق أجهزة الامن البريطانية.
وأضافت في افادتها في تحقيق رسمي بشأن حرب العراق ان الغزوين اللذين
قادتهما الولايات المتحدة زادا بدرجة كبيرة عدد المؤامرات ضد بريطانيا.
وأضافت "زاد ذلك التهديدات بلا شك وبحلول عام 2004 كدنا نغرق فيها."
وتابعت "زادت الاعباء علينا أكثر من قدرتنا على التحمل مع تدفق
المعلومات على نطاق واسع أكبر كثيرا من طاقتنا على ملاحقتها."
ومضت تقول ان حرب "العراق دفعت ... الى التشدد بعض أبناء جيل
اعتبروا غزونا للعراق بعد غزونا لافغانستان هجوما على الاسلام."
وسحبت بريطانيا جنودها من العراق لكن ما زال لها 9500 جندي في
أفغانستان. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يريدون الانسحاب
من هناك مع ارتفاع الخسائر في الارواح الذي يزيد الضغوط على حكومة رئيس
الوزراء ديفيد كاميرون.
ويقول كاميرون ورئيس الوزراء السابق جوردون براون ان قوات بريطانيا
في أفغانستان تساعد في التصدي لخطر هجمات الاسلاميين في بريطانيا. بحسب
رويترز.
وبدأ براون التحقيق الذي تجريه لجنة يرأسها المسؤول الحكومي السابق
جون تشيلكوت العام الماضي لاستخلاص الدروس المستفادة من الحرب. وكانت
تحقيقات سابقة قد برأت الحكومة من ارتكاب أي مخالفات.
وقالت مانينجهام بولر انه بعد بدء الحرب في العراق في عام 2003 حددت
أجهزة المخابرات ما بين 70 و80 مسلما ممن ولدوا في بريطانيا ذهبوا الى
العراق لقتال القوات الغربية.
وفي الفترة من 2001 الى 2008 حققت بريطانيا في نحو 16 مؤامرة "
كبيرة" داخل البلاد تم احباط 12 منها.
وفشلت قوات الامن في منع تفجيرات السابع من يوليو تموز عام 2005
التي استهدفت شبكة المواصلات في لندن وقتل فيها 52 شخصا وكذلك هجوم
مماثل بعد ذلك باسبوعين فشل لعدم انفجار القنابل.
وسئلت بشأن خطر وقوع هجمات مدعومة من العراق على بريطانيا قبل الحرب
فقالت انه كان احتمالا "ضعيفا".
وقالت في التحقيق "لم نعتقد أن لديهم القدرة على فعل الكثير في
المملكة المتحدة." وأفاد خطاب رفعت عنه السرية ارسلته مانينجهام بولر
الى زملائها في عام 2002 بأنه ليس هناك أدلة على أي صلة بين صدام حسين
وتنظيم القاعدة فيما يتعلق بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وأضافت في الخطاب الذي وزعت نسخ منه على وسائل الاعلام أنه لا وجود
كذلك لادلة قوية على أي صلة بين العراق وهجمات 11 سبتمبر أيلول على
الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يدلي هانز بليكس مفتش السلاح السابق لدى الامم
المتحدة بأقواله أمام لجنة التحقيق في الاسابيع المقبلة. ومن المتوقع
استكمال التحقيق بحلول نهاية هذا العام.
فقدان الامن
من جهته اعترف وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، أن بلاده لم تعد
تملك الأموال للدفاع عن نفسها ولم تعد قادرة على حماية أمنها ضد
التهديد المحتمل.
وقال فوكس في مقابلة مع صحيفة «دايلي تليغراف»، «إن الوضع الحرج
للتمويل العام يعني أنه لم يعد من الممكن لقواتنا المسلحة أن تكون
مجهّزة للتصدي لكل خطر يمكن تصوره وأن المملكة المتحدة مضطرة الآن
للتخلي عن واحدة أو أكثر من قدراتها على خوض حرب شاملة، ومكافحة التمرد
كما هو عليه الحال في افغانستان، والمشاركة في حملة متوسطة الحجم مثل
جزر الفوكلاند أو سيراليون. واضاف: «نحن لا نملك ما يكفي من المال الآن
لحماية أنفسنا ضد كل تهديد محتمل في المستقبل، ونتجه إلى احداث تخفيض
كبير في عدد القوات التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة، سيحد
من قدرات جيشنا ويجعله مؤهلاً فقط للتصدي للتهديدات الواقعية المحتملة
في المستقبل».
وقال وزير الدفاع البريطاني إن هذه الاجراءات «ستجعلنا ننظر إلى
مصادر التهديدات الحقيقية التي ستواجهنا في المستقبل والتعامل معها
وفقاً لذلك، لاعتقادنا بأن الروس لن يأتوا إلينا عبر السهول الأوروبية
في أي يوم قريب». بحسب يونايتد برس.
ورجّح احتمال أن تقوم الحكومة البريطانية بسحب قواتها المتمركزة في
ألمانيا والبالغ عددها 25 ألف جندي «في مرحلة ما»، ما سيترك بريطانيا
من دون وجود عسكري في هذا البلد منذ العام 1945.
واضاف فوكس «أن دبابات تشالنجر في ألمانيا وتكاليف صيانتها وعمليات
التدريب لا تساهم في الحرب التي تخوضها قواتنا في افغانستان».
وتواجه وزارة الدفاع البريطانية ضغاً كبيراً على مواردها مع وجود
مؤشرات على أنها ستضطر بسبب ذلك للتضحية بنحو 30 ألف جندي من قواتها
المسلحة لتلبية مطالب الحكومة الائتلافية بتخفيض ميزانيات الوزارات
بنسب تصل إلى 25 في المئة، ما سيخفّض عدد الجيش البريطاني من مستواه
الحالي البالغ نحو 110 آلاف جندي إلى نحو 75 ألف جندي.
من ناحية أخرى، فقدت وزارة الدفاع البريطانية 340 كمبيوتراً محمولاً
تقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف جنيه استرليني خلال العامين الماضيين.
وكتبت صحيفة «الصن»، إن ما مجموعه 120 كمبيوتراً سُرقت من الوزارة،
وكان أقل من نصفها مشفرّة، الأمر الذي اثار انتقاد الخبراء الأمنيين في
المملكة المتحدة والذين اتهموا الوزارة بالتقصير في حماية معلوماتها
الحسّاسة.
واضافت أن وزارة الدفاع انفردت بأسوأ سجل في فقدان المعدات
الإلكترونية بين 11 دائرة حكومية بريطانية شاركت في دراسة بهذا الشأن
بموجب قانون حرية المعلومات، وحمّلت دافعي الضرائب تكاليف فاقت بمعدل
ثلاث مرات قيمة ما فقدته الوزارات الأخرى من المعدات الأجهزة
الالكترونية.
واشارت الصحيفة إلى أن كميات كبيرة من المعدات الأخرى مثل الأقراص
المدمجة والهواتف النقالة ووحدات الذاكرة فُقدت من وزارة الدفاع أيضاً.
وكتبت «الصن» إن وزارة الدفاع البريطانية اعترفت بأنها فقدت خلال
عامين ما مجموعه 518 كمبيوتراً محمولاً ومكتبياً، و131 جهازاً
إلكترونياً من طراز «بلاك بيري» و«آي فون، و104 هواتف نقالة، و923 قطعة
من أجهزة التخزين الإلكترونية بكلفة مقدارها 781.453 جنيهاً استرلينياً.
وكانت الوزارة اعلنت العام الماضي أن ما مجموعه 161 جهازاً من
الكومبيوترات المحمولة والمكتبية فُقدت أو سُرقت من الوزارة خلال
الفترة من الأول من يناير إلى الثاني من نوفمبر، مقارنة مع 440 جهازاً
إلكترونياً من بينها 217 كمبيوتراً محمولاً خلال العام 2008. |
