|
شبكة النبأ: التآكل من الداخل، هو
ملخص ما توصلت اليه الدول الغربية في سعيها لإجبار طهران على التخلي عن
برنامجها النووي بعد اقرارها للعقوبات الاخيرة على ايران، وهو اشبه
بوضع حشرة الأرضة في الجدار ليسهل تحطيمه مع قليل من الوقت وشيء من
الصبر.
فيرى العديد من محلليين السياسيين ان من المرجح أن تقوض المشاكل
الاقتصادية المتزايدة جهود الحكومة لاقناع الإيرانيين بأن القيود لن
تعوق الاقتصاد الايراني.
حيث شملت العقوبات التي أقرتها الامم المتحدة الى اتخاذ إجراءات ضد
بنوك ايرانية جديدة في الخارج اذا ثارت شبهة في صلتها بالبرنامجين
النووي او الصاروخي لايران، فضلا عن التحلي باليقظة عند التعامل مع اي
بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.
كما وسعت العقوبات نطاق حظر على الاسلحة تفرضه الامم المتحدة على
طهران ودرجت ثلاث مؤسسات تسيطر عليها شركة الشحن الوطنية الايرانية و15
تابعة للحرس الثوري الايراني على قائمة سوداء.
واتفق زعماء الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على تشديد عقوبات الامم
المتحدة بفرض عقوبات اضافية على القطاع المالي والمصرفي فضلا عن قطاعات
التأمين والنقل والطاقة بايران.
وعلى الرغم من خطب احمدي نجاد الطنانة فان زعماء ايران أظهروا بوادر
على أنهم يعلمون أن الوقت قد حان لشد الحزام.
وتفتقر ايران خامس اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم الى
القدرة على التكرير وتستورد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين. مما
يجعل من تلك لعقوبات الاقتصادية ورقة ضغط مؤثرة في الداخل الايراني
سيما انها لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
ارتفاع الاسعار
حيث يساور البعض القلق من ارتفاع أسعار الأغذية ويقلق البعض من
السفر للخارج فيما يشعر آخرون بالانزعاج على تجارتهم لكن من المؤكد أن
المواطنين الايرانيين العاديين يشعرون بآثار العقوبات التي فرضت بسبب
برنامج طهران النووي.
وفي المتاجر والاسواق يقول الناس انهم يجاهدون للتعامل مع زيادة
الاسعار في ظل الارتفاع الشديد في ايجارات السكن وفواتير البقالة من
ناحية والرواتب التي لم تتحرك من ناحية أخرى.
وقال مدرس للغة الانجليزية في طهران طلب عدم نشر اسمه " الأسعار
ترتفع متى يسري الحديث عن العقوبات. الأمة تدفع ثمنا غاليا للنزاع
النووي."
وأضاف المدرس (45 عاما) وهو أب لطفلين ويجني نحو 400 دولار في الشهر
"هل يعلم المسؤولون كم أصبح يصعب على الناس العاديين حتى إطعام أبنائهم؟."
بحسب رويترز.
ولا يشك المهندس المعماري محمد سعادتي (36 عاما) في سبب ارتفاع
الأسعار ويقول "متى يسري حديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة على ايران
ترتفع أسعار كل شيء."
وأوقف عدد متزايد من شركات النفط والشركات التجارية وغيرها من
المؤسسات العالمية التعامل التجاري مع ايران هذا العام اذ كانت
الولايات المتحدة قد قادت جهودا دولية لعزل طهران.
وفي تعبير عن مخاوف العزلة تقول المواطنة الايرانية ماهتاب حشمتي
انها تشعر بالقلق من احتمال فرض عزلة دولية على ايران.
وأضافت "لدي اثنان يدرسان بالخارج. آمل ألا تعزل العقوبات ايران
بحيث لا نستطيع السفر للخارج لرؤية أبنائنا."
وقال حبيب رستمي وهو رجل أعمال انه اضطر الى اغلاق شركته لاستيراد
الاغذية بسبب القيود التي فرضت على القطاع المالي الايراني.
وأضاف "باتت ممارسة التجارة في ايران أكثر صعوبة... أسعار السلع
مرتفعة جدا بحيث لا يستطيع المواطنون الايرانيون العاديون تحملها."
ويقول منتقدون ان لهجة احمدي نجاد الحادة المناهضة للغرب دفعت الدول
الغربية الى انتهاج خط اكثر صرامة لكن مقاومته للضغوط الدولية لاقت هوى
في الداخل.
واشتكت المعلمة المتقاعدة نسرين نعمتي (41 عاما) من زيادة التضخم
لكنها قالت انها فخورة بالحكومة لاتخاذها موقفا.
وأضافت "أنا مستعدة أن أدفع الثمن للحفاظ على برنامجنا النووي...من
يكون الغربيون ليطلبوا منا أن نوقفه؟."
ودعا الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي الى "تشجيع ثقافة الادخار
والابتعاد عن الترف واستهلاك السلع الاجنبية."
ويريد احمدي نجاد وقف نظام الدعم الايراني المكلف لاسعار السلع
اعتبارا من سبتمبر ايلول حتى تكون ايران اكثر قوة في مواجهة العقوبات.
وخفض الدعم على الوقود والاغذية الذي يقول منتقدون انه سيزيد تكاليف
المعيشة هو قرار ينطوي على مخاطر جمة للحكومة وقد يفجر من جديد
الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد لعدة اشهر بعد انتخابات
الرئاسة التي ثارت حولها نزاعات العام الماضي.
وتقول المعارضة انه تم التلاعب بالانتخابات حتى يفوز احمدي نجاد
بولاية ثانية. وتنفي الحكومة هذا الزعم.
ويقول متعاملون في النفط ان الايرانيين سيشعرون بأثر العقوبات التي
أثنت العديد من شركات الطاقة الاجنبية عن البيع لايران او الاستثمار
فيها.
وقال متعامل بالشرق الاوسط "الامور تزداد صعوبة على الايرانيين."
وعلى هوى السلطات هونت وسائل الاعلام الحكومية الايرانية من تأثير
العقوبات.
وقال بيتا (31 عاما) وهو موظف بالقطاع الخاص "اذا شاهدت التلفزيون
الايراني وقرأت الصحف المتشددة لن تخشى العقوبات. "لكنني أتابع الاخبار
على الانترنت... من المخيف أن تكون مواطنا في دولة معزولة دوليا."
قطاع الطاقة
من جانبها اعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير ان تطور قطاعي
النفط والغاز الايرانيين سيتاثر بشدة جراء العقوبات الدولية التي صدرت
على خلفية برنامج ايران النووي المثير للجدل.
وقالت الوكالة انه "على المدى القصير، فان العقوبات ستقلص حجم
واردات ايران الضرورية من الوقود ومواد اخرى" نفطية.
واضافت انه على المدى الابعد، فان تطور صناعة الغاز والنفط "سيتاثر
بوضوح"، وخصوصا مشاريع الغاز الطبيعي المسيل التي ستكون "الاكثر" تأثرا.
وايران هي رابع منتج للنفط الخام في العالم، لكنها تستورد حتى
اربعين في المئة من الوقود كونها تفتقر الى مصافي تكرير لتلبية حاجاتها.
وفي هذا السياق، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية ان مشاريع الحكومة
الايرانية لمضاعفة قدرتها على التكرير بحلول العام 2013 عبر بناء سبع
مصاف جديدة هي "غير واقعية".
واكدت الوكالة التي تمثل مصالح الدول المتطورة ان العقوبات الدولية
تحظر نقل التكنولوجيا والتمويل الضروري لمشاريع صناعية مماثلة. بحسب
فرانس برس.
اما بالنسبة الى احتياطات ايران من الوقود، فستبقى "حلا قصير المدى
في افضل الاحوال، كون البلد يستورد ما بين مئة الف و130 الف برميل من
الوقود يوميا".
ولاحظت الوكالة ان غالبية الشركات النفطية الغربية توقفت عن تسليم
الوقود لايران، ولكن ثمة شكوك حول قيام الشركات الصينية بهذا الامر.
وتداركت "لكن العدد المحدود من الجهات المستعدة لبيع ايران الوقود
والكيروزين يؤدي الى رفع سعر هاتين المادتين، ما يثير شكوكا حول قدرة
الجمهورية (الاسلامية) على التزود بالكميات المطلوبة".
وفي التاسع من حزيران/يونيو، تبنى مجلس الامن الدولي رزمة رابعة من
العقوبات المالية والعسكرية بحق ايران على خلفية رفضها تعليق انشطتها
النووية الحساسة، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم. واتبعت هذه العقوبات
باخرى احادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
البرنامج النووي
من جهته قال علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان
العقوبات الجديدة المفروضة على ايران "يمكن ان تبطىء" برنامجها النووي
ولكن ليس ان توقفه، في اول اعتراف من نوعه باثر العقوبات على البرنامج
النووي.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن صالحي قوله "لا يمكن
لاحد ان يقول ان العقوبات غير فعالة" وذلك خلال مؤتمر صحافي في مدينة
بوشهر بجنوب البلاد.
واضاف "اذا كان هدف العقوبات منع ايران من القيام بانشطة نووية نقول
... انها قد تبطىء العمل لكنها لن توقف الانشطة، هذا امر اكيد". بحسب
فرانس برس.
ايران تضع قائمة سوداء
الى جانب ذلك اعلن وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي ان بلاده
سترد على الشركات الاجنبية التي تتراجع عن عقودها الموقعة التزاما
بالعقوبات الدولية المفروضة على ايران، وسيتم وضعها على "لائحة سوداء".
ونقلت وكالة انباء "مهر" عن مير كاظمي قوله "اذا تصرفت شركات اجنبية
ضد (مصالح) ايران، سنكون ملزمين باخذا هذا الواقع بالاعتبار ووضع هذه
الشركة ضمن لائحة سوداء".
واضاف "لن تعمل مجددا في بلادنا". وقالت وكالة "مهر" ان الوزير اعطى
على ذلك مثالا شركة لوك-اويل، ثاني منتج نفطي في روسيا، والتي تخلت عن
مشروع حقل اناران الذي اكتشف في غرب ايران في 2005.
ووقعت عدة شركات روسية عقودا كبيرة مع ايران لكن معظم المشاريع
معلقة بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران ردا على مواصلة
برنامج تخصيب اليورانيوم.
ونقلت "مهر" كذلك ان مير كاظمي قال ان لوك-اويل لم تف بالتزاماتها
بشأن اناران. لكن الوزير خفف من حدة لهجة تصريحاته مؤكدا ان ايران يمكن
ان تستانف التعاون مع لوك-اويل بعد "اعادة تقييم مضمون العقد". لكنه لم
يوضح معنى ذلك.
الاتحاد الاوروبي يشدد
في سياق متصل شدد الاتحاد الاوروبي من قيوده على استخدام الخطوط
الجوية الايرانية لمجاله الجوي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما اضاف
شركة خطوط طيران من سورينام الى قائمته السوداء.
واعلنت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان جهاز تنظيم النقل في
الاتحاد الاوروبي ازال شركتي خطوط طيران من اندونيسيا هما "مترو
باتافيا" و"اندونيسيا اير اسيا" من القائمة السوداء بعد ان اجرت
السلطات الاندونيسية تحسينات "كبيرة" لاجراءات السلامة.
وقررت لجنة سلامة الطيران بالاجماع زيادة قيودها على الخطوط الجوية
الايرانية "ايران اير" ومنع طائراتها من طراز ايرباص ايه320 وبوينغ 727
و747 من التحليق في الاجواء الاوروبية.
وتم التوصل الى هذا القرار بعد زيارة قامت بها اللجنة الى ايران
شارك فيها خبراء من دول الاتحاد الاوروبي ووكالة سلامة الطيران
الاوروبية، وخلصت الى ان ايران لم تطبق اجراءات السلامة المعلنة في
اذار/مارس.
وقالت المفوضية الاوروبية انها ستواصل "عن كثب مراقبة اداء خطوط
الطيران" الايرانية من خلال تفحص نتائج عمليات تفتيش ميدانية لطائرات
الشركة التي لا يزال يسمح لها بالعمل في الاتحاد الاوروبي.
ولا يزال بامكان "ايران اير" تشغيل 23 طائرة في اجواء دول الاتحاد
ال27 بما فيها 14 طائرة ايرباص ايه300 وثمانية ايرباص ايه310 وبوينغ
737.
وتشمل القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي 282 شركة طيران من 21 بلدا
لا يسمح لها بالتحليق في اجواء الاتحاد الاوروبي.
وقالت المفوضية انها قررت اضافة خطوط طيران "بلو وينغ" في سورينام
الى قائمة الشركات المحظورة بسبب "سلسلة الحوادث التي تعرضت لها خطوط
الطيران هذه" و"العيوب الخطيرة" التي تم رصدها خلال عمليات التفتيش
الميدانية.
وقال سيم كالاس مفوض النقل الاوروبي في بيان "لا نستطيع ان نتساهل
في سلامة الطيران".
الشركات في دبي
من جهة اخرى قال مسؤول بمجلس الاعمال الايراني في الامارات ان من
المتوقع أن تزيد العقوبات الجديدة المفروضة على طهران من الصعوبات التي
تواجهها الشركات الايرانية في الامارات بما قد يجبر بعض الشركات على
الاغلاق.
وقال مرتضى معصوم زاده نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في الامارات
انه يعتقد أن السلطات الاماراتية ستفرض مزيدا من القيود عقب أحدث موجة
من العقوبات الدولية على ايران.
ويعمل الالاف من رجال الاعمال الايرانيين والشركات الايرانية في دبي
المركز التجاري الاقليمي ويمارس العديد منهم نشاط اعادة التصدير البالغ
حجمه مليارات الدولارات مع ايران عبر الخليج.
لكن الامارات الحليفة للولايات المتحدة أشارت الى أنها ستحد من
دورها كشريان حياة تجاري ومالي لايران بعد أن فرض مجلس الامن الدولي
الشهر الماضي حزمة رابعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
بحسب رويترز.
وقال معصوم زاده "أتوقع مزيدا من التراجع في الاعمال الايرانية في
الامارات وبلدان أخرى تمارس تجارة مباشرة مع ايران مثل تركيا وماليزيا
وغيرها."
وقال عندما سئل عن تأثير العقوبات الجديدة على الاعمال الايرانية في
الامارات "هذا سيجعل الامر أكثر صعوبة من ذي قبل .. لا شك في هذا."
وجاءت تصريحاته متناقضة مع بيانات لمسؤولين ايرانيين في طهران هونوا
من الاجراءات التي اتخذت في الاونة الاخيرة.
وأضرت عقوبات سابقة بأنشطة الشركات الايرانية بعد أن زادت من صعوبة
الحصول على التمويل التجاري الحيوي مثل خطابات الاعتماد وذلك بعد ثلاث
سنوات من استهداف الولايات المتحدة لبنكين ايرانيين حكوميين لهما فروع
في دبي.
وقال معصوم زاده الذي يرفض أي مزاعم بأن دبي مركز لتجارة غير مشروعة
مع ايران "أنا متأكد من أنه من الان فصاعدا ... المعاملات التجارية
بالعملات الاجنبية مثل اليورو والدرهم (الاماراتي) ستكون أكثر صعوبة."
ومما كثف الضغوط على ايران بسبب أنشطتها النووية -التي يشتبه الغرب
في أنها تهدف لصنع قنابل وهو ما تنفيه ايران- توقيع الرئيس الامريكي
باراك أوباما الاسبوع الماضي قانونا يفرض عقوبات على واردات البنزين
الايرانية.
واتهم مسؤولون ايرانيون في صناعة الطيران المدني الامارات وألمانيا
وبريطانيا يوم الاثنين برفض تزويد طائرات الركاب الايرانية بالوقود
استجابة للعقوبات الامريكية المشددة لكن وزارة الخارجية الايرانية نفت
ذلك في وقت لاحق.
وترتبط ايران والامارات بعلاقات اقتصادية وتاريخية وثيقة لكن في ظل
تنامي الضغوط الغربية على طهران بدأت واشنطن تمحص في علاقات طهران مع
دبي.
وفي عام 2009 ارتفع حجم الصادرات الى ايران من دبي -وهي سلع يجري
استيرادها من أوروبا واسيا وأماكن أخرى ثم يعاد تصديرها الى طهران-
بواقع 4.8 بالمئة الى 3 ر21 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وفي مؤشر على أن أوقاتا عصيبة ربما تلوح في الافق قال مصدر مصرفي في
أبوظبي ان مصرف الامارات المركزي أصدر توجيهات للبنوك بتجميد أي حسابات
تمتلكها عشرات الشركات المرتبطة بايران والتي أدرجت أسماؤها في قرار
العقوبات الاخير الذي أقرته الامم المتحدة.
وقال معصوم زاده الذي يمتلك شركة للشحن في دبي "لا أشك في أن مزيدا
من القيود ستفرض على الشركات الايرانية من قبل السلطات الاماراتية."
الصين تدين العقوبات وموسكو لن تلتزم
من جهتها أدانت الصين الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على
ايران قائلة انه ينبغي لواشنطن ألا تتخذ خطوات من جانب واحد خارج نطاق
الامم المتحدة.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد مشروع قانون بفرض عقوبات
واسعة على ايران بهدف خفض وارداتها من الوقود وتعميق عزلتها الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ في افادة صحفية
في بكين "استوقف الصين بالفعل أن الولايات المتحدة وأطرافا أخرى فرضت
من جانب واحد عقوبات أخرى على ايران."
وأضاف "ومنذ فترة غير بعيدة أقر مجلس الامن التابع للامم المتحدة
القرار 1929" الذي فرض عقوبات على ايران الشهر الماضي.
ومضى قائلا "والصين ترى أنه ينبغي تنفيذ قرار مجلس الامن تنفيذا
كاملا وجديا وسليما وأنه لا يمكن الاسهاب عمدا فيه لتوسيع نطاق اجراءات
مجلس الامن العقابية."
وأقر مجلسا النواب والشيوخ بالولايات المتحدة مشروع قانون العقوبات
الجديد الذي يعاقب الشركات التي تزود ايران بالبنزين والبنوك الدولية
التي تتعامل مع الحرس الثوري الايراني.
وجاء ذلك عقب قرار مجلس الامن الدولي بتشديد العقوبات على ايران
لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأكد تشين أن الصين تعتقد أن
المحادثات هي أفضل سبيل لتسوية الخلاف حول أنشطة ايران النووية.
وايران مورد رئيسي للنفط الخام الى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في
العالم بعد الولايات المتحدة ومثلت تلك الامدادات أكثر من عشرة في
المئة من واردات العام الماضي.
وزاد حجم التجارة الثنائية التي هيمنت عليها شحنات الطاقة من حوالي
عشرة مليارات دولار عام 2005 الى أكثر من 20 مليار دولار العام الماضي.
كما اعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو استعداد موسكو لتزويد
ايران بمنتجات نفطية وذلك على الرغم من العقوبات الاميركية الجديدة
التي تنص على وضع قيود على تزود طهران بالوقود.
وقال شماتكو عقب لقائه في موسكو وزير النفط الايراني مسعود مير
كاظمي ان "الشركات الروسية على استعداد لتزويد ايران بالنفط". بحسب
فرانس برس.
واشار في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية الى "ان وجود
امكانية بتزويد ايران بمنتجات نفطية شرط وجود منافع تجارية". |
