|
شبكة النبأ: على الرغم من ازياد السخط
الشعبي الناجم عن التأخير في تشكيل حكومة عراقية جديدة، يلحظ عدم
اكتراث من قبل الساسة لمشاعر العراقيين، وتفشي الانانية والصراع على
الكراسي في طبيعة الحوارات الجارية بين مختلف الكتل والاحزاب الفائزة
في الانتخابات.
حيث تهيمن مشاعر الغضب الممزوج بالخيبة في اقوال المواطنين
العراقيين خصوصا ان تأخير تشكيل الحكومة انعكس بشكل سلبي على اداء
المؤسسات الحكومية وعطل الكثير من المصالح والمنافع العامة سيما
الخدمات والمرافق الحيوية.
فيما يبرر قادة الكتل المتصارعة على السلطة عجزها في الاتفاق على
تشكيله حكومية ترضي جميع الاطراف، تبررها عبر اطلاق الاتهامات المحلية
ضد بعض الاطراف المحلية والجهات الدولية، بالاضافة الى تعنت بعض
الشخصيات المؤثرة في الاستئثار بالحكم ضاربة مصالح الشعب المنهك عرض
الحائط.
عراقيون غاضبون
فقد انتقد عراقيون يعانون من حرارة الصيف اللافح مع نقص الكهرباء
التي تزودهم بها الدولة تأخيرا آخر في تشكيل حكومة جديدة بعد
الانتخابات التي جرت في مارس اذار.
وطلب الرئيس جلال الطالباني من مجلس القضاء الاعلى ان يصدر حكما
بشأن ان كان استمراره كرئيس دستوريا بعد ان تجاوز البرلمان المهلة
المحددة لتعيين رئيس جديد للدولة وأجل جلسة للبرلمان مقررة يوم
الثلاثاء. وقالت المحكمة انه مازال الرئيس.
لكن هذا لم يهدئ غضبا عاما ضد من يراهم كثير من العراقيين سياسيين
يضعون أنفسهم قبل البلاد وهي تخرج من حرب وتسعى للسلام والرخاء مع
ابرام صفقات لتطوير حقول نفط قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
وقال عاصم مالك (24 عاما) وهو عامل نظافة "نتمنى ان يتم تشكيل
الحكومة غدا. نريد ان نعيش. نريد كهرباء." بحسب رويترز.
وأضاف "قدموا (السياسيون) الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميا اثناء
الانتخابات. والان أصبح لديهم ما يريدون وتخلوا عنا."
وكان كثير من العراقيين يأملون في ان تمثل الانتخابات البرلمانية
التي اجريت في السابع من مارس اذار ابتعادا عن سنوات الحرب الطائفية
والتمرد الذي فجره الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 .
وبدلا من ذلك أدت الانتخابات الى أكثر من اربعة اشهر من الشلل
السياسي في غياب فائز واضح وأثارت التوترات فيما تستعد القوات
الامريكية لانهاء العمليات القتالية يوم 31 اغسطس اب قبل الانسحاب
الكامل في العام القادم.
ويواصل مسلحون سنة القيام بتفجيرات واغتيالات يقتل فيها المئات كل
شهر ولم يتحقق تقدم يذكر لتحسين حالة البنية التحتية المتهالكة مثل
شبكة الكهرباء.
وقال التحالف في بيان انه استنادا للدستور والقانون الداخلي
للبرلمان فان التحالف الوطني العراقي يدعو الى عقد جلسة عاجلة للبرلمان
من اجل تحديد وضع الازمة السياسية الحالية. وقال بعض السياسيين ان
التأخير في عقد الجلسة البرلمانية واختيار رئيس جديد ينتهك الدستور.
وقال نائب من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر انه اذا استمر
التأخير فانه يعتقد ان الناس في النهاية سيرفعون صوتهم ويطيحون
بالزعماء الذين انتهكوا الدستور. وقال كثير من العراقيين ان صبرهم ينفد
ازاء كل ما يحدث.
وتساءل أبو مهند وهو محام يبلغ 54 عاما عما اذا كان من الممكن وبعد
أربعة أشهر من الانتخابات لا يقدر السياسيون على الاتفاق على نصيبهم من
الكعكة.
وقال سجد غازي وهو عاطل عن العمل من سكان بغداد انه حتى اذا تغلب
السياسيون على خلافاتهم فان هذا قد لا يفيد.
وقال غازي انهم "يواصلون تأخير توزيع المقاعد في الحكومة بينما
مازلنا نحن بدون ماء أو كهرباء أو خدمات."
وأضاف ان مجلس النواب يجب ان يسمى مجلس المعاقين لانهم غير قادرين
على عمل أي شي بالنسبة للمواطنين ورغم ان العراق من أغنى الدول في
العالم الا انه ليس لدى المواطنين شيء.
ذكرى ثورة عبد الكريم قاسم
من جانب آخر تحولت مسيرة لاحياء ذكرى ثورة 14 تموز 1958 وسط بغداد
الى تظاهرة تطالب قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية
بالاسراع بتشكيل الحكومة والابتعاد عن الصراع على المناصب والمنافع
الخاصة بعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية.
وتجمع المئات من العراقيين في ساحة الفردوس وسط بغداد في مسيرة
نظمها الحزب الشيوعي العراقي، لاحياء ذكرى الزعيم العراقي عبد الكريم
قاسم، وسرعان ما تحولت الى تظاهرة تنتقد الوضع السياسي القائم في
البلاد.
ورفع المتظاهرين لافتات كتب عليها "اتركوا الصراع على السلطة
والتفتوا الى معاناة الشعب" و "نطالب بتشكل حكومة وحدة وطنية حقيقية
بعيدا عن المحاصصات الطائفية". فيما كتب على اخرى "نفذوا وعودكم
الانتخابية يا قادة الكتل الفائزة".
وقال احمد جاسم (54 عاما) لوكالة فرانس برس "نطالب بتشكيل الحكومة
باسرع وقت لمعالجة مشاكل الناس وانجاز البرامج السياسية التي وعدوا بها
في حملاتهم الانتخابية".
واستمرت التظاهرة ساعة في شارع السعدون وعند ساحة الفردوس في وسط
بغداد، بمشاركة عدد كبير من النساء تحت شمس لاهبة. بحسب فرانس برس.
وقالت خيال محمد مهدي الجواهري احد المشاركات في التظاهرة ان "اول
اهدافنا من التظاهر المطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة وان تكون حكومة
تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية". واضافت ان "التاخير يؤكد صراعا
على المناصب السيادية والمصالح الخاصة" للكتل السياسية.
وهتف المتظاهرين "الكرسي صار الهدف ..والشعب تنسونه" و "اتقاسموا
استعجلوا وزعوا كراسيكم ، يلي انتخبناكم ..غلط بينت اساميكم" و "شكلوا
حكومة بالعجل ماظل صبر عدنه (عندنا)".
وعزفت فرق موسيقية طوال التظاهرة موسيقى شعبية ابتهاجا في ذكرى ثورة
تموز. وجرت مسيرة مماثلة في مدينة السماوة كبرى مدن محافظة المثنى في
جنوب البلاد.
وكان قاسم عضوا في تنظيم "الضباط الوطنيين" وانتخب رئيسا له، وقام
بتخطيط وتنفيذ ثورة تموز/ يوليو 1958 التي انهت الحكم الملكي، وأعلنت
قيام الجمهورية العراقية ليصبح اول حاكم للعراق ورئيس الوزراء وقائدا
عاما للقوات المسلحة في 14 يوليو/تموز 1958 ولغاية 8 فبراير/ شباط
1963.
وكان قاسم في الوقت نفسه من اكثر الشخصيات التي حكمت العراق اثارة
للجدل، فقد اتهمه خصومه بالتفرد بالحكم واسماه المقربون منه في وسائل
الاعلام انذاك ب "الزعيم الاوحد".
وينقسم العراقيون في وصفهم لقاسم فمنهم من يعتبره الاكثر نزاهة
وعدالة وصدقا بين حكام العراق حتى لقبه البعض "ابو الضعفاء".
ويرى اخرون بانه كان ميالا الى احزاب سياسية دون اخرى خصوصا الحزب
الشيوعي العراقي الذي شاركه في الحكم عام 1958، وبارتكاب اعمال عنف في
مدن الموصل وكركوك (شمال العراق) في اعقاب محاولة انقلاب فاشلة قادها
العقيد عبد الوهاب الشواف.
لكن سياسيين عراقيين ينفون ان تكون "للزعيم" يد في ارتكاب "مجرزة
الرحاب"، اي مقتل افراد العائلة المالكة في القصر المذكور لحظة قيام
الثورة. ويعزون ذلك الى عناصر اشتركت في الانقلاب ارادت توريط قاسم.
واعدم قاسم بعد انقلاب الثامن من شباط/فبراير عام 1963 في شهر رمضان
وكان صائما حين نفذ فيه حكم الاعدام رميا بالرصاص في مبنى الاذاعة
والتلفزيون وعرضت مشاهد الاعدام عبر التلفزيون لكي يصدق العراقيون
مقتله.
زيباري يحث امريكا
من جانبه دعا وزير الخارجية العراقي الولايات المتحدة الى مساعدة
الساسة العراقيين على تشكيل حكومة قائلا ان عجزهم عن تحقيق ذلك أحدث
فراغا قد يتفاقم.
وخلال زيارة لواشنطن تضمنت اجراء محادثات مع وزيرة الخارجية
الامريكية هيلاري كلينتون قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري
للصحفيين ان الولايات المتحدة يمكنها مساعدة الساسة العراقيين في
الخروج من هذا المأزق.
وقال زيباري للصحفيين "نحن نعتقد انه يوجد دور لمزيد من المشاركة من
أجل المساعدة والتشجيع والتسهيل لا لتحديد واختيار الحكومة القادمة او
الزعيم القادم ولكن حقا للاضطلاع بدور أكبر في هذه العملية."
واضاف قوله "ولت الايام التي كان فيها المسؤولون الامريكيون يجرون
مقابلات مع المسؤولين والوزراء ونحو ذلك. فهذه عملية يقودها العراقيون
ولكن نحن نعتقد انه يمكنهم تقديم يد العون."
ورفض زيباري ان يوضح بدقة ماذا يريد ان تفعله الولايات المتحدة.
وسئل هل لديه اي مقترحات في هذا الامر فأجاب بقوله "ربما لكني لا
استطيع ان أفصح لكم عنها."
وفي مؤتمر صحفي مع زيباري يوم الثلاثاء حثت كلينتون الساسة
العراقيين على "تقديم المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية" وقالت ان
حكومة الرئيس اوباما مستعدة أن تفعل كل ما في وسعها لتقديم يد العون.
وقال زيباري عن مساعي الساسة العراقيين لتشكيل حكومة جديدة " حقا لم
يحدث اي تقدم ملموس ولذا فان هذه العملية كلما طالت بدون وجود حكومة
زاد الفراغ أكثر فأكثر. ولذلك فان الوقت ذو أهمية بالغة."
ويأتي التأخير في تشكيل الحكومة بينما تستعد القوات الامريكية
لانهاء العمليات القتالية يوم 31 من اغسطس اب قبل الانسحاب الكامل في
العام القادم.
تدخلات الجوار
من جهة اخرى نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، عن وزير الخارجية
هوشيار زيباري قوله إن السبب الرئيس في عدم تمكن العراق من تشكيل حكومة
جديدة هو التدخل من قبل جيرانه.
وقال الصحفي جاكسن ديل في تقرير نشرته الواشنطن بوست الذي وضعه تحت
عنوان (هل تلعب الولايات المتحدة دورا كافيا في العراق) إن زيباري
وخلال وجوده في واشنطن ذكر ان “كل بلد في محيط العراق هو لاعب في جانب
مختلف”، وان “دول الجوار تعد احد الاسباب الرئيسة في الاخفاق بتشكيل
الحكومة على مدى ما يزيد عن اربعة شهور منذ انتخاباته البرلمانية اثر
التدخلات الثقيلة المتضاربة من جانب الجيران وعدم تدخل امريكا بالنحو
الكافي”.
واضاف زيباري، وفق الصحيفة، ان “هناك سبباً اخر مهم الا وهو ان
ادارة اوباما لم تلعب الدور الكافي”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة
لم يكن دورها فعالا”.
واشار الصحفي ان “مسؤولي الادارة سيتجادلون في هذا التقييم، فمع
سريان خفض القوات الامريكية هذا الصيف، يحاول مسؤولو الادارة الكبار
دفع الكتل السياسية الاربع التي انبثقت من انتخابات 7 اذار مارس للتوصل
الى اتفاق على تشكيل الحكومة”.
ويقول الكاتب إن “السعودية وامارات الخليج وسوريا والاردن جميعها
تدعم مفضليها في توزيع المناصب السيادية في العراق”، مشيرا الى قول
زيباري إن “ايران وتركيا برزتا كاكبر اللاعبين وكمنافسين في داخل
العراق”. بحسب اصوات العراق.
واشار الى ان “الحكومة التركية تدعم الاطراف السنية وزعيمهم، اياد
علاوي، الذي برز باكثرية ضئيلة من المقاعد في الانتخابات وايران تدفع
بالكتلتين الشيعيتين، ومن بينهما كتلة رئيس الوزراء الحالي نوري
المالكي”، وذلك “للتوصل الى تسوية بشان مرشح مشترك لمنصب رئيس الوزراء
لضمان ان تكون الحكومة المقبلة ذات اغلبية شيعية”.
وقال زيباري “إنهم يعتقدون ان الولايات المتحدة تنسحب من العراق،
وسيكون هناك فراغا وكلاهما يعمل بجد لملء الفراغ”، معربا عن رغبته ان
“تبقى الولايات المتحدة متدخلة في العراق لمواجهة مثل هذا التنازع على
السلطة”.
التوجه صوب إيران
الى ذلك نفى قيادي في ائتلاف دولة القانون، توجه أي وفد من الائتلاف
إلى إيران، في حين قال مصدر من التيار الصدري إن فكرة زيارة الوفد
المشترك طرحت من قبل التيار لكن حزب الدعوة “رفض الفكرة”.
وقال حسن السنيد وهو قيادي في حزب الدعوة ومقرب من زعيمه رئيس
الوزراء نوري المالكي إن ما رددته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه وفد من
ائتلاف دولة القانون رفقه نواب من التيار الصدري إلى إيران للقاء زعيم
التيار مقتدى الصدر للحصول على دعمه لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
الجديدة “لا أساس له من الصحة”.
إلى ذلك قال مصدر في التيار الصدري آثر عدم كشف هويته إن التيار “هو
من اقترح قبل يومين توجه وفد مشترك من ائتلاف دولة القانون وممثلين عن
التيار الصدري إلى إيران للقاء الصدر وبحث سبل حل المشاكل العالقة بين
الطرفين ومنها ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء”، منوها إلى أن حزب الدعوة
المكون الرئيس في ائتلاف دولة القانون “رفض المقترح”، دون مزيد من
التفاصيل. بحسب اصوات العراق.
كما نفى النائب عن كتلة الأحرار المنضوية تحت الائتلاف الوطني بهاء
الأعرجي، توجه اي قيادي من التيار الصدري الى ايران بهدف البحث في
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال الأعرجي ان أي عضو في قيادة التيار الصدري لم يتوجه الى ايران
“للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وما تردد عن وصول اعضاء بالتيار
للقاء زعيم التيار مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة غير صحيح”.
وكانت وسائل اعلام ذكرت أن وفدا من دولة القانون يرافقه نواب من
التيار الصدري توجه الى ايران للقاء زعيم التيار مقتدى الصدر، للحصول
على دعمه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة
الجديدة كمرشح للتحالف الوطني.
لقاء علاوي والحكيم
في سياق متصل وصف القيادي في ائتلاف العراقية حسين الشعلان، اللقاء
الذي جمع زعيم الائتلاف اياد علاوي والقيادي بالائتلاف الوطني عمار
الحكيم بالـ “الجيد”، معتبرا الوطني شريكا غير جديدا.
واوضح الشعلان أن “اللقاء بين علاوي والحكيم لم يكن اول لقاء
يجمعهما، فقبل كم يوم جمعنا لقاء مهم مع الائتلاف الوطني واتفقنا على
بعض الامور ذكرها علاوي، بان القائمتين التقيا لدفع المفاوضات نحو
الامام وتقييم الموقف بشكل عام، وتقرر ان تستمر اللقاءات في الايام
القليلة المقبلة وتصعيدها بالايجاب وبحث العلاقة مع القوائم الاخرى”،
مشيرا الى “ان اللقاء كان جيدا”. بحسب اصوات العراق.
واضاف أن “الائتلاف الوطني يعتبر شريكا للعراقية لأننا منذ وقت مبكر
بدأنا المفاوضات معهم، بل هي القائمة الاولى التي بدأنا المفاوضات معها
فاللقاء لم يكن تطمينيا فقط، فحتى حواراتنا مع دولة القانون كنا نشترط
فيها ان يكون الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني شريكان فاعلان معنا
في تشكيل الحكومة لذا كان اللقاء بين العراقية والائتلاف الوطني مفتوحا
وصريحا وعميقا”.
وكان القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ قد ذكر أن علاوي
والقيادي بالائتلاف الوطني عمار الحكيم ركزا على إيجاد حلول سريعة
للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وسبل الكفيلة بحلها وتشكيل الحكومة
الجديدة.
المالكي اخذ فرصته
في حين قال القيادي في منظمة بدر النائب عن الائتلاف الوطني في بابل
علي شبر : ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته /نوري المالكي/ اخذ فرصته
الكاملة في اداء مهامه الدستورية خلال الفترة الماضية ولابد من البحث
عن بديل تجمع عليه الاطراف السياسية .
واضاف شبر: "ان الائتلاف الوطني يرغب في ان تكون الحكومة المقبلة
مبنية على اساس الشراكة والتعاون بين جميع الكتل وتجاوز الاخفاقات
السابقة".
واوضح شبر:" ان موقف الائتلاف الوطني من ترشيح المالكي لم يأت من
فراغ،حيث ان التحالف الكردستاني و العراقية اكدا رفضهما ترشيح المالكي
لولاية ثانية،مما يؤكد ان هناك رفضا من قبل غالبية القوى السياسية
الفائزة في الانتخابات لهذا الترشيح ". بحسب الوكالة الوطنية العراقية
للانباء.
وتمنى شبر على الكتل السياسية اعطاء الفرصة لشخصية جديدة لم تشغل
هذا المنصب ويكون متفقا عليها من قبل القوى السياسية لتشكيل الحكومة
واعداد برنامج عمل لها متفق عليه من قبل كل الاطراف.
ودعا شبر الكتل المتنازعة الى :" احترام وجهات نظر باقي الكتل
للخروج من المأزق الذي تمر به العملية السياسية والاسراع بتشكيل
الحكومة".
خارطة طريق
فيما اقترح عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني الموحد عبد الهادي
الحكيم ما سماها بخارطة طريق لحل عقدة انتخاب الرئاسات الثلاث وبخاصة
رئاسة الوزراء تتالف من 14 فقرة .
وقال الحكيم في مؤتمر صحفي: "من اجل فتح الباب امام النواب من خلال
تعدد خيارات الترشيح والانتخاب وللقضاء على المحاصصة في تولي المناصب
ولترسيخ اعراف النظم الديمقراطية وممارستها بشكل اوسع مما سبق في
العراق والمنطقة ولفسح المجال امام المستقلين من النواب وقادة الكتل
الاقل حيازة المقاعد النيابية لاخذ دورهم في العملية الانتخابية بشكل
اكبر ولتاسيس عرف قابل للعمل به لاحقا في ترشيح وانتخاب الوزراء وكبار
المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة ولضمان انتخاب الاكفأ لتولي المناصب
المهمة ولدفع مشاعر التهميش والاقصاء المصرح بها من قبل بعض النواب
ولتهيئة المجال امام المرشحين الكبار للخروج من دائرة التجاذب من دون
تقديم ما قد يتصور انه تنازل للطرف الاخر وقطعا للطريق امام التدخلات
الخارجية ، اقترح خارطة طريق لحل هذه العقدة التي بدت كما ولو كانت
مستحكمة. بحسب الوكالة الوطنية العراقية للانباء.
وجاء في الاقتراحات التي قدمها الحكيم: "يباشر رئيس مجلس النواب
الحالي /رئيس السن/ اتصالاته حالا مع زعماء الكتل النيابية الكبرى
الفائزة في الانتخابات وهي العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني
والتحالف الكردستاني لتحديد موعد لانعقاد جلسة تشاورية شبه رسمية
لاعضاء مجلس النواب جميعهم لغرض انتخاب رئيس لمجلس الوزراء في اقرب وقت
ممكن يتم الاتفاق عليه بينهم جميعا ".
وتابع:" يتحقق نصاب الجلسة التشاورية شبه الرسمية بحضور غالبية
اعضاء مجلس النواب المسجلين ويدعو رئيس السن اعضاء التحالف الوطني حصرا
كونه الكتلة البرلمانية الاكبر حسب منطوق المادة 76 من الدستور بدلالة
تفسير المحكمة الاتحادية لترشيح من يرونه اهلا لتولي مسؤولية رئاسة
مجلس الوزراء مشفوعا ترشيح كل مرشح منهم بتاييد عشر مجموع عدد النواب
على الاقل شريطة ان لايؤيد اي نائب ترشيح اكثر من مرشح واحد ثم يعلن
رئيس السن غلق باب الترشيح واعلان اسماء المرشحين المتنافسين ".
ودعا الحكيم الى اجراء التنافس وفق طريقة الاقتراع السري المباشر
كما دعا الى ان تنقل وقائع الجلسات التشاورية بين الكتل الرسمية وغيرها
مباشرة عبر وسائل الاعلام .
وحول تصريح ممثل المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني الشيخ عبد
المهدي الكربلائي ان المرجعية ستقترح حلا في حال عدم توصل الكتل
الفائزة بالانتخابات الى حل لتشكيل الحكومة ، قال الحكيم:" ان المرجعية
الدينية لا تغلق الباب امام الخيارات اذا استدعت الحاجة الى التدخل ولم
تحدد المرجعية كيفية الحل".
وحول سبب المشكلة في عدم التوصل الى حل لتشكيل الحكومة ، قال
الحكيم:" سبب العقدة هو تمسك الكل برأيهم". |
