|
شبكة النبأ: أفاد مصدر برلماني عراقي
إن قادة الكتل السياسية قرروا إرجاء جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء
مدة أسبوعين نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث.
وقال المصدر إن اجتماعا لقادة الكتل السياسية عقد ولم يسفر عن نتائج،
لذلك قرروا تأجيل الجلسة على أن تبقى مفتوحة مدة أسبوعين. وان
الاجتماعات ستبقى مستمرة لإمكانية عقد الجلسة قبل نهاية الأسبوعين.
وكان البرلمان الجديد عقد جلسة شكلية في 12 حزيران/يونيو الماضي
اقسم خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية وتقرر إبقاؤها مفتوحة حتى
إشعار آخر.
بدوره، قال الشيخ جمال البطيخ القيادي البارز في الكتلة العراقية
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي "لم يتم التوصل إلى اتفاق وعلى
هذا الأساس ستمدد الجلسة إلى أن يظهر الوحي". وأضاف "أربعة اشهر ونحن
ندور والآن نمدد أسابيع والكل يتحدث بالدستور". "لا يوجد اتفاق بين
الكتل السياسية حول الرئاسات الثلاث (...) فالطريق مسدود والأجواء
ضبابية.
ومن جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة
فرانس برس ان "عقد الجلسة دون التوصل الى اتفاق بين الاطراف السياسية
غير مجد خصوصا في ظل عدم الاتفاق على توزيع المناصب". وأضاف "يبدو أن
الأوضاع ليست سهلة وتحتاج إلى مزيد من الوقت".
وتسود انقسامات حادة داخل الطبقة السياسية حيال تشكيل الحكومة
وخصوصا منصب رئيس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في بلد متعدد
القوميات، وهي مسألة تشكل العقبة الاساسية امام التوصل الى اتفاق على
توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة.
وما يزال التعثر السمة الاساسية للمحادثات بين جميع الاطراف رغم
انتهاء المهلة الدستورية التي بدات بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان
الجديد.
وستبقى الجلسة مفتوحة لاجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات
الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. ويبلغ عدد النواب 325 في
البرلمان الجديد.
وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية
الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في
البلد سيستمر الى ما بعد نهاية شهر رمضان، أي أواسط أيلول/سبتمبر.
وفي مطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية
في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق
الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء
المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف
دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني"
(159 مقعدا) قد يحرمه من ذلك لان التحالف ربما سيمثل القوة الرئيسية في
البرلمان حاليا.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل
غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى
اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.
ومع انسداد افق التحالف بين الائتلافين الشيعيين، اتجهت دولة
القانون نحو كتلة العراقية فالقتى علاوي المالكي للمرة الثانية منذ
الشهر الماضي لكن من دون نتيجة عملية حتى الان رغم استمرار المحادثات
بين الطرفين.
كما حاول نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن خلال زيارته التي استمرت
ثلاثة ايام الدفع باتجاه تحقيق اختراق يسمح بالاتفاق على الرئاسات
الثلاث قبل انسحاب اخر الوحدات القتالية للجيش الاميركي اواخر اب/اغسطس
المقبل.
وحض بايدن القادة العراقيين على انهاء خلافاتهم السياسية التي اوقعت
البلاد في مازق بعد اربعة اشهر من الانتخابات. وقالت مصادر عدة ان
الاميركيين "لم يقدموا مقترحات محددة انما طرحوا افكارا".
وقد خاطب بايدن القادة العراقيين قائلا ان تحقيق تقدم في العراق "متوقف
على ارادة اخضاع مصالحكم الفردية لصالح خير الجميع". كما قال "برايي
المتواضع، لتتمكنوا من تحقيق اهدافكم، يجب ان تكون اصوات الجماعات كافة
ممثلة في الحكومة الجديدة وبشكل نسبي".
العراقية ودولة القانون يؤكدان قرب التوصل
لاتفاق
وبموازاة ذلك أبدى ائتلافا العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة
القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن تفاؤلهما
بإيجاد تسوية نهائية لتشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة،
واعتبر الائتلاف الوطني ما يقوم به ائتلاف دولة القانون انقلاباً، ورفضَ
المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما جاءت ضمن صفقات مريبة.
ويجري ائتلافا العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون على (89 مقعداً)
منذ اسبوعين حوارات مكثفة من اجل التوصل الى صيغة توافقية لتقاسم
السطلة بينهما باعتبارهما القائمتين الحاصلتين على اعلى الاصوات في
الانتخابات بعد فشل عدد من سيناريوات تشكيل الحكومة التي جرت بعد
الانتخابات في آذار (مارس) الماضي.
وقال القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ، المقرب من علاوي،
ان «الحوارات الجارية مع دولة القانون متواصلة وتأخذ طابعاً تصاعدياً
مشيراً الى ان «الحوارات تتناول تقريب وجهات النظر والبحث في آليات
تقاسم السلطة في ما بينهما».
وأضاف ان «العراقية لها الحق في رئاسة الحكومة دستورياً وانتخابياً
وان عدداً كبيراً من القوى السياسية بدأ يذعن لهذا الامر لا سيما ان
مرشحنا لرئاسة الحكومة (علاوي) من اكثر المرشحين خضوعاً للمواصفات
الوطنية وخبراته في القضايا الداخلية وعلاقاته الخارجية».
وتوقع البطيخ ان «تخرج الحوارات الجارية بين الائتلافين الى اتفاقات
نهائية وحاسمة لتشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة رافضاً البحث في
التفاصيل. بحسب تقرير صحيفة الحياة.
من جهته وصف عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الحوارات الجارية
بين الجانبين بالايجابية والمثمرة وقال «الايام المقبلة ستفضي الى
اتفاقات من شأنها الدفع بالعملية السياسية الى الامام».
فيما اعتبر القيادي في الائتلاف الوطني محمد البياتي الحوارات بين
دولة القانون والعراقية بالخرق الواضح لمبادئ التحالف الوطني المعلن
بين الجانبين. وقال ان التحالف الوطني موجود فقط بالاسم وهو مرشح
للأنفراط في اية لحظة.
وأضاف ان «المالكي اعلن تشكيل التحالف الوطني لغرض تأكيد تجديد
ولايته وليس للالتزام ببرنامج الائتلاف الوطني وعندما جوبه ترشيحه
لرئاسة الحكومة برفض عدد من اعضاء الائتلاف الوطني بدأ يبحث عن بدائل
اخرى».
ووصف التقارب الاخير بين علاوي والمالكي بالمشروع الاميركي الذي
يقضي بتحالف الطرفين وتقاسم السلطة. لافتاً الى ان «التحالف الكردستاني
والائتلاف الوطني يرفضان ذلك واننا لن نشترك في الحكومة الجديدة اذا ما
جاءت نتيجة صفقات مريبة تتجاهل مشاورة جميع القوى السياسية الفائزة في
الانتخابات».
الى ذلك طرح رئيس البرلمان المنتهية ولايته إياد السامرائي، على
القوى السياسية مبادرة لإخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي يواجه
عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب عن استيائه من تعنت هذه القوى في
مواقفها في شكل قال إنه قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع أو حصول تطورات غير
محسوبة النتائج.
واقترح السامرائي في رسالة خطية بعث بها إلى رئيس الجمهورية، جملة
من الخطوات قال إنها «ستؤدي بالمحصلة إلى إخراج البلاد من حالة الشلل
السياسي الذي تعيشه اليوم»، وتتمثل في أربع نقاط «أولها المسارعة إلى
اختيار رئيس لمجلس النواب، وفق السياقات الدستورية، وإبقائها معزولة عن
غيرها، وغير خاضعة للحصص الانتخابية وحسابات النقاط التي ستعتمد في
تشكيلة الحكومة وأن تكون استحقاقاً وطنياً وليس استحقاقاً انتخابياً».
وتابع رئيس البرلمان المنصرف في رسالته قائلاً «ثانياً، اختيار رئيس
للجمهورية خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الدستور، وثالثاً
تحويل الشروط والضوابط التي تريد بعض القوى السياسية إلزام رئيس
الوزراء المقبل بها إلى مشاريع قوانين يلتزم المجلس بإنجازها قبل منح
الثقة للحكومة المقبلة».
وأضاف السامرائي أن النقطة الرابعة هي «تحويل المشاريع السياسية
كانتخاب نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر والصلاحيات المعطاة لرئيس
الجمهورية، النقض مثلاً، وتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني،
والصلاحيات التي يتمتع بها، أو أي هيئة أخرى إلى تشريعات عاجلة ينجزها
مجلس النواب».
وأكد أن هذه المبادرة «من شأنها إزالة حال الشك التي يبديها البعض
تجاه مدى التزام رئيس الوزراء المقبل بالوعود التي يقدمها اليوم، فإذا
تحولت إلى مشاريع قوانين فعندها لا يستطيع أي رئيس للوزراء الخروج عنها»،
بحسب الرسالة.
وخاطب السامرائي في ختام رسالته رئيس الجمهورية قائلاً «إنكم من
موقع مسؤوليتكم الدستورية وولايتكم التي ما زالت مستمرة، ومن موقع
قيادتكم للتحالف الكردستاني، الذي يتولى أحد قيادييه رئاسة السن لمجلس
النواب، قادرون على اتخاذ هذه المبادرة وإخراج العراق من حال الشلل
السياسي الذي نعيشه».
وعبر عن استيائه من «تعنت القوى السياسية الكبرى في مواقفها
واستمرارها في ترديد مقولاتها طوال الشهور الماضية، غير عابئة بالغضب
الشعبي المتزايد من جراء التأخير في تشكيل الحكومة وما قد يؤدي إليه من
انفجار للأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج».
لافتاً في رسالته إلى أن «الإصرار على حل شامل وصفقة متكاملة مع حرص
كل طرف أن تأتي الصفقة لصالحه دون غيره، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة،
وأن تفكيك المشكلة هو مفتاح الحل».
العراقية تقدِّم عرضَين لتقاسم السلطة..
ومن جانب آخر أكد مصدر مطلع على مفاوضات بين ائتلاف العراقية ودولة
القانون والائتلاف الوطني وجود اكثر من سيناريو. ولم ينف المجلس الاعلى
بزعامة عمار الحكيم او يؤكد انباء عن عرض العراقية تقاسم السلطة مع
مرشحه.
وقال المصدر ان قادة العراقية اتفقوا على التفاوض مع مكونات التحالف
الشيعي، كل على حدة، وعرضوا على دولة القانون ان يكون رئيس الوزراء
الحالي نوري المالكي، رئيساً للجمهورية مع تفعيل عمل المجلس السياسي
للأمن الوطني ودعمه بإضافة الإشراف على الملف الاقتصادي، على ان يبقى
الملف الامني حصراً بيد رئيس الوزراء الذي سيكون من نصيب العراقية.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري القيادي في ائتلاف القوى
الكردستانية اكد ان «اجتماع الزعماء الاكراد أسفر عن اتخاذ قرارات
حاسمة تتعلق بجلسة البرلمان التي ستعقد في 13 تموز (يوليو) الجاري،
بينها المطالبة بضمانات مكتوبة للحصول على حقوقهم. مجدداً في الوقت
نفسه تمسك الأكراد بترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية». بحسب تقرير
صحيفة الحياة.
وقال المصدر «إن ورقة العمل التي اعدت في مفاوضات العراقية مع
الائتلاف الوطني ممثلاً بالمجلس الاعلى تضمنت تقاسم السلطة مع
مشاركتهما في ادارة كل الملفات».
وعن دور الاكراد في هذه الخطط قال المصدر: «في كلتا الحالتين يبقى
منصب رئيس مجلس النواب للقائمة الكردستانية».
ولم ينف المجلس الاعلى عرض «العراقية» كما أنه لم يؤكده. وقال
مستشار الحكيم باسم العوادي رداً على الانباء التي تحدثت عن وجود خطط
لتقاسم السلطة مع «العراقية» ان «لا استطيع نفي او تأكيد هذه الأنباء
لعدم توفر المعلومات في الوقت الحاضر».
وكان الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا قال إن «القائمة مستعدة
للتنازل عن بعض المناصب المهمة للكتل الفائزة في الانتخابات مقابل
اعترافها بالاستحقاق الدستوري للقائمة في تشكيل الحكومة». مؤكداً في
الوقت ذاته أن «اياد علاوي لا يزال المرشح الأوحد للقائمة لشغل منصب
رئيس الوزراء».
وقلل النائب علي الاديب، القيادي في دولة القانون من اهمية مفاوضات
كتلته مع العراقية، مشيراً الى ان الحوارات مع هذه القائمة لا تعني
التحالف معها لأن التحالف القائم حالياً هو بين ائتلاف دولة القانون
والائتلاف الوطني.
وكيل السيستاني يحذر من الضغوط الخارجية
من جانبه حذر الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني
خلال صلاة الجمعة من ان ضيق الوقت امام تشكيل الحكومة العراقية سيؤدي
الى تدخلات خارجية.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي امام مئات المصلين في مرقد الامام
الحسين (ع) بكربلاء،"لا بد ان يكون الحسم من قبل العراقيين انفسهم"،
وشدد على انه "اذا ضاق عامل الوقت فينتج عنه ضغوط من جهات خارجية على
الكتل السياسية".
واضاف ان "اصرار بعض الاطراف السياسية على قناعات وان كانت تعتبرها
صحيحة، دون مراعاة التعقيد في العملية السياسية وملاحظة واقع الحال فان
ذلك سيؤدي الى تعقيد الاوضاع في العراق".
وتابع "هناك شعور بالقلق لعدم وجود حلحلة للوضع السياسي وعدم تحقيق
تقدم ملموس في الحوارات السياسية (...) لم نجد تغييرا واضحا وملموسا
يبشر بحل قريب وعاجل لتشكيل الحكومة".
ورغم مرور اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية، ما تزال المحادثات
بين قادة العراق متعثرة لتشكيل الحكومة نظرا للصراع المرير حول المناصب
الرفيعة، خصوصا رئاسة الوزراء.
واشار الكربلائي الى ان "المرجعية تراقب الوضع السياسي عن كثب وفي
متابعة مستمرة للحوارات بين الكتل السياسية وتأمل التحلي بالقدر الكافي
من النضج السياسي والحكمة للوصول الى حل سريع دون تدخلات أخرى".
وأكد انه "إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود فان المرجعية لن تبخل
بتقديم المساعدة والنصح والمشورة للتوصل إلى حل يحفظ مصالح العراق
والشعب".
وتمنى الكربلائي من الكتل السياسية إبداء "المرونة الكافية" لحلحلة
الوضع إلا انه قال " لحد الان لم نجد من هذا التحرك."
وانتقد الكربلائي اصرار بعض الكتل السياسية على مواقفها "وان كانت
صحيحة" وعدم تقديمها تنازلات للتوصل الى تسوية وقال "هذا الاصرار وعدم
المرونة سيؤدي الى تعقيد الوضع وعدم الوصول الى حل مقبول ومرضي."
خطيب جمعة الناصرية يدعو لإجراء استفتاء عام..
من جهة أخرى دعا إمام جمعة الناصرية السياسيين الى الالتزام
بالدستور وعدم الالتفاف عليه من خلال مفاوضات “الغرف المغلقة” والشروع
بإجراء “استفتاء عام” لاختيار المرشحين في تولي المناصب السيادية بعد
تعثر عملية تشكيل الحكومة.
وقال الشيخ محمد مهدي الناصري خلال خطبة صلاة الجمعة بجامع الشيخ
عباس الكبير بالناصرية وحضرتها وكالة أصوات العراق إن “العملية
السياسية تتم عن طريق مفاوضات الغرف المغلقة وهذا فيه شيء من الخطورة
لانهم يتولون توزيع المناصب والصلاحيات من جديد بعيدا عن الدستور”،
لافتا الى أن “مفاوضات الغرف المغلقة تتعامل مع الامتيازات والصلاحيات
وكأنها طروحات حزبية قابلة للتفاوض وليس بالاعتماد على الدستور الذي
اقره الشعب”.
واقترح الشيخ الناصري الاعتماد الى اجراء استفتاء “شعبي” لإختيار
المرشحين في تولي المناصب السيادية، وقال “اذا توقفت العملية السياسية
ووصلت الى باب مسدود فإنني اطرح اجراء استفتاء شعبي لإختيار المرشحين
في تولي المناصب الثلاثة رئيس الجمهورية ورئاسة الوزارء ورئيس
البرلمان”، مبينا أن الشعب “ما زال هو صاحب القرار في تحديد من يستلم
هذه المواقع لاننا شعب ونريد أن نساهم بالقرار وليس اللجوء الى الغرف
المغلقة والتقسيمات الحزبية الضيقة”.
وتنتهي في 13/7/2010 المدة الدستورية لانتخاب رئيسي البرلمان
والجمهورية الذي ينبغي أن يكلف خلال 15 يوما الشخصية التي تتولى رئاسة
الحكومة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية خلافات متفاقمة
بشأن تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية، البرلمان والحكومة)
التي تمهد لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور نحو أربعة أشهر على
الانتخابات التشريعية التي جرت في (7/3/2010) حيث حل ائتلاف العراقية
أولا فيها بحصوله على 91 مقعدا، وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا بـ 89
مقعدا والائتلاف الوطني العراقي ثالثا بـ70 مقعدا. وتقع مدينة الناصرية
مركز محافظة ذي قار على بعد 375 كم جنوبي العاصمة بغداد. |
