|
شبكة النبأ: منذ انتخابات السابع من
آذار والماكينة السياسية العراقية الموروثة بأدبياتها وانماط تفكيرها
من الحقبة السابقة لعام 2003 رغم القشور العديدة التي حاولت ان تغطي
بها اجزاء هذه الماكينة الصدئة، منذ تلك الانتخابات والتصريحات
والمواقف تتعدد وتتنوع, تتقدم وتتراجع وهي في المحصلة النهائية تصريحات
ومواقف فاقدة لشروط الجودة النوعية التي تفرضها مؤسسات التقييس
والسيطرة في كل الدول التي تمارس ديمقراطية حقيقية..
الائتلاف الوطني العراقي وبعد تحوله الى التحالف الوطني اطلق الى
الشعب العراقي شروطه العشرة لاختيار رئيس الوزراء، بعد ان اسس لجنة
الحكماء السبعة والتي اصبحت لجنة الحكماء الثمانية عشر, تلك الشروط
واللجان قابلة للزيادة والنقصان بارقامها المقدسة وفقا لكل تصريح او
بيان جديد يأتي كالالهام او الوحي لاحد السياسيين او قادة الكتل..
المهلة الدستورية تشارف على النهاية ولم يتم الاتفاق على المرشح
العتيد لهذا المنصب الذي دوخ المواطن قبل الساسة بمن يمتلك الاحقية
بتسلمه..
المجلس الاعلى لديه اكثر من اسم وابرزهم عادل عبد المهدي,لا التيار
الصدري حاول قطع الطريق على حلفائه باستفتاء شعبي حول اسم المرشح فاز
فيه الجعفري بمباركة القواعد والقيادات واصبح مرشحهم الرسمي، دولة
القانون تصر على ترشيح نوري المالكي لدورة ثانية رغم رفض الحليفين في
التحالف الوطني. القائمة العراقية تتمسك بمرشحها اياد علاوي رغم رفض
الجميع له ومعضله حقها الدستوري في تشكيلها للحكومة..
الجديد في الموضوع, الشروط التي حملها بيان السيد مقتدى الصدر زعيم
التيار الصدري حول مرشح رئاسة الحكومة والذي جاء فيه (ادعو المرشحين
لرئاسة الوزراء ممن تمسكوا بهذا المنصب او الترشيح لان يقدموا مصلحة
العراق ويتنازلوا لمن هو الصالح والاصلح)..
وحسب المعطيات والمواقف السابقة للتيار الصدري يكون من تمسك بالمنصب
هو نوري المالكي ومن تمسك بالترشيح هو اياد علاوي ويكون الصالح هو عادل
عبد المهدي والاصلح هو ابراهيم الجعفري مرشح التيار الصدري واضاف
البيان (مرشح الوزراء يجب ان لا يكون دكتاتوريا ولا امريكيا ولا بعثيا
ولا عدوا للشعب العراقي)..
وقد صنف البيان نوري المالكي في خانة الدكتاتور واياد علاوي في
الخانة الامريكية والبعثية وهما المرشحان الابرز لهذا المنصب ولا اعلم
المقصود بعدو الشعب في هذا البيان، وسكت البيان عن اضافة الا يكون
تابعا لايران فأيران حسب العرف الحركي الاسلامي الذي يدور في فلكها
دولة جارة مسلمة تريد الخير كل الخير للعراق وشعبه...
ويستمر البيان قائلا (اثمِّن اجتماع عضوي البرلمان الاستاذ المالكي
والاستاذ علاوي الا اني انصحهم بعدم السماع للمحتل بل اجتماعهم يكون من
اجل تطبيق الاجندة العراقية لا الامريكية).. ولا يفهم من البيان ماهي
تلك الاجندة العراقية، وواحد منهما دكتاتورا والاخر امريكيا بعثيا..
وكيف سيتم تطبيق تلك الاجندة التي يتحدث بها الجميع ولا ندري بعد
ماهيتها والخطوط الحمراء والصفراء والزرقاء وجميع الوان الطيف الشمسي
تحيط باي مرشح لا يباركه التحالف الوطني، والذي يريد شرطي مرور لمنصب
رئيس الوزراء يمنع الاجتياز من الجهة اليمنى ويوقع الغرامات على من لا
يرتدي حزام الامان، لكنه لا يحاسب من يقود مركبته بدون اجازة رسمية ولا
يحتجز السائق دون الثمانية عشر عاما هو ومركبته وياخذ المعلوم من سائقي
سيارات الاجرة الصغيرة بمعدل خمسة الاف دينار اسبوعيا في ساحة الوثبة،
وعشرة الاف دينار لسيارات نقل الركاب المعروفة بالكيا، وخمسة وعشرون
الفا لسيارات الحمل الصغيرة.. شرطي المرور سبب الفوضى في الشارع
العراقي.. هل يكون رئيس الوزراء القادم باجندته العراقية سبب الفوضى في
المرحلة القادمة؟..
نظرية المؤامرة وإقامتها الدائمة في وعي
الجماهير..
منذ خمسينات القرن الماضي ونشوء الاحزاب والحركات القومية العربية
بدأت تتشكل نظرية المؤامرة في وعي النخب السياسية والشعبية العربية
وبعدها الاسلامية في صحوتهم وصور حركاتهم الراديكالية..
والمؤامرة ايام الخمسينيات كانت احباط مشاريع التحرير الوطني التي
قادتها تلك الحركات والاحزاب الثورية مستلهمة افكار ومشاريع حركات
واحزاب اوربية من يسارها الثوري.. وقد نمى الشعور بنظرية المؤامرة بعد
التحرر الوطني والانتكاسات والهزائم التي تعرض لها هذا المشروع في اكثر
من بلد عربي واصبحت نظرية المؤامرة الاستعمارية تتعلق بشقين اسرائيلي
وامريكي وهي نظرية انسحبت اوهامها ومفاعيلها الى معظم اوجه الحياة
العربية والإسلامية سياسة واقتصاد او اجتماعا وثقافة وقد تجلت هذه
النظرية في السياسة بالقول ان العدو الصهيوني وامريكا ضد اي وحدة عربية
بين بلدان الوطن العربي الواحد وان المؤامرة تمنع قيام نظام حكم وطني
في تلك البلدان وان هذه المؤامرة تمتد الى عدم السماح لهؤلاء الحكام
بمحاربة اسرائيل وتحرير فلسطين الى اخرها من الدعاوى والاوهام وفي
الاقتصاد ان نظرية المؤامرة تمنع تمنع قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة
على غرار السوق الاوربية وانها ضد النهوض الاقتصادي للبلدان العربية
وانها تنهب ثروات النفط لصالحها الى اخر تلك الاوهام . على صعيد
الاجتماع ان الامية والجهل وارتفاع نسب الطلاق وارتفاع اعداد العزاب
والعوانس هو من تطبيقات نظرية المؤامرة.
وعلى مستوى الثقافة نسمع كثيرا بالغزو الثقافي وبنهب التاريخ
والحضارة وبتهميش ثقافات الشعوب العربية ومحاربتها..
لدى النخب الاسلامية الراديكالية نسمع بالكثير عن مفاعيل هذه
النظرية وفي العراق على وجه التحديد تسمع ذلك من قادة هيئة علماء
المسلمين وقواعدها ومن قادة التيار الصدري وقواعده..
وهي نظرية مسلم بصحتها لدى الطرفين وهي نوع من الحقائق المطلقة
والعقائد الصحيحة التي لا يأتيها الباطل من فوق ومن تحت..
في الحديث مع احد الاخوة الصدريين اخبرني ان زيارة جوبايدن الى
العراق الغرض منها تقسيمه بين السنة والشيعة والاكراد وقد دافع عن وجهة
نظره هذه باستماتة لا يسمع معها اي رأي ضد رأيه الواهم..
ويعتبر اخر ان عدم تشكيل حكومة حتى الان هو مؤامرة اسرائيلية خوفا
من العراق..
ولا تقتصر نظرية المؤامرة على قواعد التيار الصدري بل تمتد الى
قياداته فالنائبة بلقيس كولي رأت في الزيارة مشروع امريكي وتحقيق اجندة
يراد منها الضغط على القوى السياسية العراقية لكي ترضى بتلك الاجندات
وهي تصرح بأن القائمة العراقية قدمت برنامجا حكوميا لضرب المشروع
الاسلامي في العراق (جريدةصوتالعراق/العدد112/6 تموز/2010/الصفحة
الاولى)، ولا نعرف ماهو هذا البرنامج الحكومي الذي يفترض بانه مكتوب
بلغة عربية وقد استطاعت النائبة المصون الحصول على نسخة منه واطلعت على
بنوده التي تركز على ضرب هذا المشروع.. والتيار الصدري حين يتحدث عن
مشروع اسلامي فهو يعني مشروعه تحديدا وليس مشروع حزب الدعوة السائر نحو
استلهام التجربة التركية ولا مشروع المجلس الاعلى الذي يستلهم التجربة
الايرانية.
انه مشروع التيار الصدري المعبر عن الاسلام الحقيقي كما يرى قادته
وقواعده والاخرون يدورون على الهامش بالنسبة الى هذا المشروع الذي حمل
تسمية (المجاهدون) والذين هم الاجدر بالتصدي لمثل هكذا تمهيد..
النواب وسكنهم..
حسب التقارير الرسمية لبعض دوائر الحكومة العراقية ان العراق يحتاج
الى مليون وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن المستفحلة فيه.. وحسب تلك
التقارير فأن الحكومة قد حددت العام 2020 على اعتباره العام الذي
ستنتهي فيه تلك الازمة المستفحلة..ولا ادري ان كانت الحكومة قد حددت
هذا العام بناءا على الارقام الحالية لعدد المساكن التي تحتاج الى
بنائها او انها اخذت في نظر الاعتبار النمو السكاني للعراق خلال عشر
سنوات لتزف لنا هذه البشرى.
ازمة السكن بشكل اخر انتقلت الى اعضاء البرلمان الجدد وقد ورثوها عن
الدورة السابقة... كيف؟
خلال الدورة الماضية دفعت الحكومة مبلغ 11 مليار دينار عراقي لإسكان
النواب في فندق الرشيد وكان من المقرر ان تدفع 20 مليار دينار عراقي
حتى نهاية العام 2009 الا انها تداركت ذلك عن طريق تخصيص مبلغ ثلاثة
ملايين دينار شهريا لكل نائب كمخصصات سكن ومن المتوقع ان تبلغ كلفة
اسكان النواب في فندق الرشيد مبلغ 50 مليار دينار عراقي للدورة الحالية
اي مايعادل 47 مليار دولار على اقل تقدير. وهو مبلغ يكفي لبناء مجمعات
سكنية فارهة ذات خمسة او حتى عشر نجوم.. اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان
كلفة بناء مبنى الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) في زيوريخ في
سويسرا قد بلغ 450 مليون دولار.. وفندق الهوليدي إنْ الذي يبنى في
سوريا يتكلف مبلغ ملياري ليرة سورية.. فندق برج العرب في دبي، وصلت
كلفته الى 650 مليون دولار.. فندق – جزيرة Apeiron الكلفة 500 مليون
دولار... فندق Foldable pods الكلفة 104 مليون دولار... فندق
Hydropolis موقعه دبي، فندق تحت مائي غاية في الفخامة، كلفته 500 مليون
دولار... فندق "بوسيدون" تحت بحري موقعه مدينة فيجي في ايسلندا، 1200
قدم تحت الماء، كلفته 150 مليون دولار.. فكم مبنى على غرار هذه المباني
سيبني مبلغ 48 مليار دولار؟
من جانب اخر اذا جمع مبلغ الاسكان الممنوح للنواب مع مبالغ
الامتيازات الاخرى سيصل مجموع المبالغ الى ميزانيات العديد من الدول
العالمثالثية والتي يعتبر العراق واحدا منها.. مثل هذا المبلغ يعد وفق
المقاييس الاجتماعية او الدينية فضيحة كبرى تتلبس من يرتكبها خجلا
وعارا.
اضف الى ذلك ان رواتب النواب وهي مبالغ عالية لا يستهان بها وتعد
اعلى من نظيراتها في الكثير من الدول معفاة من الضرائب (ضريبة الدخل)
والتي تزيد في الديمقراطيات الحقيقية كلما زادت الدخول ..فعلى سبيل
المثال تبلغ ضريبة الدخل في الدنمارك وتسمى زكاة باللغة الدنماركية
تبلغ 70 بالمائة من مجموع الدخل للوزير او النائب وباقي المهن الاخرى
ذات الدخول المرتفعة..
تذكرني ارقام الرواتب والامتيازات للنواب العراقيين بقول في احد
الافلام الامريكية:" من يسرق قليلا يدخل السجن ومن يسرق كثيرا يصبح
ملكا".. |
