التقرير الدوري لشبكة النبأ المعلوماتية حول حقوق الإنسان في العالم العربي

الأنظمة العربية نهج قمعي وتجاهل مستمر للأصوات المستنكرة

إعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: بشكل سافر لا تزال معظم الانظمة العربية ذات الطابع الاستبدادي تمارس نهجها في قمع الرأي المعرض ومصادرة الحقوق وانتهاكها، حيث رصدت العديد من المنظمات المحلية والدولية في عدد من تلك البلاد حالات كثيرة من الاعتقال والكبت الاجتماعي والسياسي، على الرغم من توالي الاصوات المنددة والمستنكرة لتلك الممارسات الغير إنسانية.

سيما في قضايا التمييز الطائفي والشؤون السياسية.

ناشط حقوقي

فقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان السلطات السعودية للافراج عن ناشط معتقل بسبب انتقاده مهاجمة شيوخ سنة للشيعة في المملكة.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك، في بيان ان الشيخ مخلف بن دهام الشمري اعتقل بعد ان نشر في العديد من المواقع على الانترنت مقالات "تنتقد مواقف علماء تهاجم المسلمين الشيعة".

وكان الشيخ السني اعتقل في جبيل (شرق) وبدا غداة اعتقاله اضرابا عن الطعام، بحسب بيان المنظمة التي قالت ان الشمري تمكن من الاتصال لفترة قصيرة باسرته وبهيومن رايتس ووتش. بحسب فرانس برس.

ويشكل السعوديون الشيعة الذين يعيشون في شرق المملكة السعودية، نحو 10 بالمئة من سكان المملكة. ويشتكي بعض افراد هذه الطائفة من التهميش والتمييز ضدهم في السعودية التي تهيمن فيها الرؤية الوهابية المتشددة في قراءة الدين الاسلامي.

وكان تم توقيف الشمري عدة ساعات في 15 ايار/مايو واستجوب بشأن بعض مقالاته، بحسب المنظمة. وفي 2007 تم توقيفه لمدة ثلاثة اشهر بعد ان التقى ابرز مراجع الشيعة السعوديين الشيخ حسن الصفار.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فان الشمري عرف بمبادراته لتحسين العلاقات بين السنة في السعودية والشيعة "خصوصا من خلال نشر مقالات تندد بازدراء الشيعة من قبل متطرفي السنة".

وقالت ساره ليه ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط، ان توقيف الشيخ الشمري "بسبب آرائه التي عبر عنها يظهر محدودية التزام الملك عبد الله بحماية حقوق الانسان وذلك بعد خمس سنوات من توليه الحكم".

المؤبد على محتجين شيعة

من جهة اخرى قال محامون إن محكمة بحرينية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على سبعة محتجين متهمين بقتل سائق شاحنة اسيوي خلال احتجاجات عام 2009 مما أثار احتمالات وقوع مزيد من الاحتجاجات بسبب شدة الحكم.

والرجال السبعة شيعة وهم ضمن مجموعة من عشرة أشخاص وجهت اليهم اتهامات بعدما اصابت قنبلة حارقة شاحنة خلال احتجاجات في قرية شيعية في مارس اذار العام الماضي.

وتحكم البحرين أسرة سنية وسط أغلبية شيعية تشكو من التفرقة في مجال التوظيف والخدمات. وينفي مسؤلون حكوميون ذلك. بحسب رويترز.

وكثيرا ما تزداد كثافة الاحتجاجات التي يقوم بها الشبان الشيعة في القرى الفقيرة في البلاد خلال المحاكمات أو بعد صدور أحكام.

وقال محمد التاجر محامي الدفاع ان المتهمين جرت محاكمتهم ضمن اطار قوانين الارهاب وان هذا هو سبب زيادة مدة العقوبة من السجن عشرة أعوام الى السجن المؤبد.

وكثيرا ما تشهد المملكة الخليجية التي بالكاد يزيد عدد سكانها على مليون معارك خلال الليل بين محتجين شبان وقوات الامن في قرى شيعية في جنوب الجزيرة. وأشار التاجر الى أن اعترافات المتهمين أنتزعت تحت التعذيب.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك هذا العام ان التعذيب خلال التحقيقات عاد للظهور في البحرين. وأشارت المنظمة الى حالات محتجين مشابهة لحالات الذين صدرت بحقهم أحكام.

ونفى مسؤولون بحرينيون مرارا اللجوء للتعذيب وقالت الحكومة انها ستحقق في المزاعم المتعلقة بذلك.

وحثت منظمة العفو الدولية البحرين على إجراء تحقيق حول ما اذا كانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة في حادث اطلاق النار على متظاهر مناهض للحكومة اتهم بالمشاركة في أعمال شغب شهدتها قرية شيعية.

وقالت المنظمة ومقرها لندن ان المتظاهر حسن علي تعرض لاطلاق النار في ظروف محل جدال في نفس اليوم الذي قال فيه النائب العام في البحرين ان اشتباكات بين قرويين والشرطة أدت الى إضرام النيران في سيارة تابعة للشرطة.

وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ان علي يعاني من 12 جرحا مختلفا في أنحاء جسده جراء أعيرة نارية منها ثلاثة في رأسه وأضافت انه نقل الى مستشفى عسكري وطالبت باعادته الى وحدة للرعاية المركزة.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام المحلية ان علي سيظل رهن الاحتجاز لدى الشرطة لمدة شهر.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان نشر بموقع المنظمة على الانترنت يوم الخميس " السلطات تحتاج ان تحدد ما اذا كان (علي) ضحية القوة المفرطة وفي هذه الحالة يجب محاسبة ضابط الشرطة الذي اطلق النار عليه وكذلك اي اشخاص اخرين مسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة."

وأضاف "الشرطة من حقها ان تستخدم القوة بما في ذلك الاسلحة النارية في ظروف معينة منصوص عليها بدقة عندما تكون حياة أفرادها أو حياة آخرين معرضة للخطر لكن المزاعم هنا تفيد بأن حسن علي تعرض لاطلاق النار بينما لم يكن يمثل اي تهديد."

ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم من قبل البحرين حيث تتولى أُسرة سنية حكم البلاد التي يمثل الشيعة أغلب سكانها. وينفي المسؤولون الاتهام.

وغالبا ما تشهد مملكة البحرين معارك ليلية في قرى شيعية بين متظاهرين شبان وقوات الأمن. وتتهم جماعات حقوق الانسان الحكومة باجبار المعتقلين على الاعتراف بالضلوع في أعمال عنف. بحسب رويترز.

وقالت الشرطة في اليوم الذي أُصيب فيه علي بالرصاص انها كانت تقوم بدورية عادية في قرية كرزكان الشيعية عندما تعرضت لهجوم من قبل شبان ملثمين واضطرت في نهاية المطاف الى استخدام الاسلحة النارية لتفريقهم.

وقال بيان النائب العام ان قوات الشرطة تجمعت في الشارع لمحاولة الحفاظ على الامن والنظام. واضاف انهم فوجئوا باطلاق العاب نارية اعقبه قيام حشد بمهاجمتهم بأعداد كبيرة وباستخدام قنابل حارقة.

ونقل عن علي قوله لاحد الناشطين البارزين في مجال حقوق الانسان انه لم يشارك في اعمال العنف وانه تعرض لاطلاق النار بينما كان خارج منزله جده.

ستة اشهر لناشط مصري 

في سياق متصل صدر حكم قضائي في القاهرة السبت بسجن ناشط مصري من مؤيدي الاصلاح بالسجن ستة اشهر بتهمة التعدي بالضرب على ضابط شرطة اثناء تظاهرة مناهضة لتمديد حالة الطوارئ نظمت في الثالث من ايار/مايو الجاري، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان محكمة جنح قضت بسجن احمد ابو دومة ستة اشهر مع كفالة 300 جنيه بعد ان دانته خصوصا ب"التعدي على احد رجال الشرطة" اثناء صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة في الثالث من الشهر الجاري.

وقال حمدي الاسيوطي محامي الناشط ان ابو دومة سيدفع الكفالة وسيتم اطلاق سراحه مؤكدا انه سيطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف.

واكد الاسيوطي انه دفع امام المحكمة بان "القضية ملفقة من قبل اجهزة الامن ضد ابو دومة احد الناشطين المعروفين في حركة 6 ابريل" وهي حركة شبابية تطالب باصلاح سياسي وديموقراطي في مصر وتدعم مطالب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من اجل تعديل دستوري.

وكان ابو دومة ضمن اكثر من 100 متظاهر بينهم نواب في مجلس الشعب تجمعوا امام مسجد عمر مكرم في قلب القاهرة في الثالث من ايار/مايو للقيام بمسيرة حتى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد عشرات الامتار ولكن الشرطة اقامت حواجز لمنعهم من التحرك بحسب وكالة فرانس برس.

وحاول بعض المتظاهرين اختراق الحواجز فاشتبكوا مع الشرطة والقوا عليها زجاجات مياه بلاستيكية فردت بضربهم. وكان الهدف من هذه التظاهرة التنديد باعلان السلطات المصرية عزمها تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ العام 1981.

القبض على ثمانية من انصار البرادعي

الى ذلك القي القبض الخميس على ثمانية من انصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل اثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان الموقوفين احيلوا الى النيابة التي بدأت التحقيق معهم السبت بتهمة "الانضمام الى جماعة غير مشروعة تهدف الى تعطيل الدستور" في اشارة الى الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها البرادعي بعد عودته الى مصر منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتدعو هذه الجمعية الى العمل على اجراء اصلاح ديموقراطي في البلاد من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية. وهذه هي اول مرة يلقى فيها القبض على انصار البرادعي وتتم احالتهم للتحقيق بهذه التهمة. بحسب فرانس برس.

واكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان ان الشرطة القت القبض على الناشطين الثمانية "اثناء تجمعهم في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الاصلاح الديموقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع تاييدا لهذه المطالب".

واضافت المنظمة الحقوقية ان الناشطين "اقتيدوا الى مقر مباحث امن الدولة بدمنهور ثم نقلوا الى قسم الشرطة حيث تم احتجازهم بانتظار عرضهم على النيابة .

واعربت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن "إنزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض علي مجموعة من النشطاء السياسين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن ارائهم ومناقشة مطالب التغيير مع المواطنين واقناعهم بما يرونه مناسبا من خلال تبادل الأراء".

واكدت في بيانها انها "تدين التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير باعتبار انها تنظيم محظور واعتبار المطالبة باصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون".

وكان البرادعي اعلن مطلع العام استعداده لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل بشرط اجراء اصلاح دستوري يكفل نزاهة الانتخابات وحق المستقلين في الترشح.

كما طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش بوقف المحاكمة التي بدأت لناشطين حقوقيين ومدون، جميعهم مصريون، على خلفية اتهامات وجهت اليهم "لدوافع تبدو سياسية".

وبدأت محكمة جنح في القاهرة السبت محاكمة رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون احمد سيف الاسلام والمدون احمد غربية بتهم "الابتزاز والسب والقذف واساءة استخدام شبكة الانترنت" وهي اتهامات تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات بحسب مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان الناشطين الثلاثة احيلوا الى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها الى النيابة العامة القاضي عبد الفتاح مراد بعد ان اتهمه الناشطون الثلاثة في بيان نشروه على شبكة الانترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

واكد نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان ان الناشطين الحقوقيين الثلاثة "وقفوا لسنوات مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وطالبوا بمحاسبة المسؤولين الامنيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

واضاف ان "الحكومة المصرية باحالتها الناشطين الحقوقيين الثلاثة الى المحاكمة بناء على اتهامات ملفقة لا تلحق بهم الضرر شخصيا فقط وانما تلحق الضرر ايضا بكل الناس الذين يتولى هؤلاء الناشطون مساعدتهم". وقال جمال عيد لوكالة فرانس برس ان "الاتهامات الموجهة الينا ملفقة".

واكد ان القاضي مراد عبد الفتاح كان تقدم ببلاغ الى النيابة "يتهمنا فيه بسبه وقذفه بعد ان نشرنا بيانا على شبكة الانترنت في العام 2007 نقول فيه انه انتهك حق الملكية الفكرية لنشرة كتابا بعنوان +الاصول العملية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت+ تضمن اجزاء كاملة من احد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من دون الاشارة الى التقرير كمصدر".

واضاف عيد ان القاضي "سبق ان اقام دعوى سب وقذف ضدنا لنفس السبب ولكن القضاء المصري اصدر حكما نهائيا ببراءتنا".

واوضح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان القاضي تقدم بعد ذلك ببلاغ جديد الى النيابة "يتهمنا فيه بمحاولة ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم التشهير به واحيل البلاغ الى نيابة شمال القاهرة ثم الى نيابة الازبكية للتحقيق وانتهت كل منهما الى انه لا يوجد ادلة اتهام فضلا عن انهما غير مختصتين بالنظر في هذا البلاغ وتمت اعادة الملف الى النائب العام الذي قرر توجيه التهم الثلاثة الينا واحالتنا للمحاكمة".

وقال عيد "اننا اكدنا امام المحكمة ان هذه القضية تتم بناء على اتهامات ملفقة وان النيابة العامة منحازة ضدنا". واوضح المصدر القضائي انه تم تاجيل القضية الى 26 حزيران/يونيو المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية.

الى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية فتح تحقيق رسمي في حادث مقتل شاب مصري خلال احتجازه في احد مراكز الشرطة بمدينة الاسكندرية.

وقد شهدت المدينة احتجاجات عقب مقتل الشاب المصري (28 عاما) شارك فيها العشرات امام مركز الشرطة الذي وقع فيه الحادث.

وقد نشرت صحف مصرية ما قالت انها شهادات شهود عيان افادوا فيها ان اثنين من رجال الأمن حققا مع القتيل، واسمه خالد محمد سعيد صبحي قاسم، بينما كان في احد مقاهي الانترنت.

وقال الصحفي أحمد علي مراسل صحيفة المصري اليوم إن رجلي الشرطة اللذين كانا يرتديان الزي المدني انهالا بالضرب على الشاب بعد أن رفض تفتيشه أو الحديث معه بطريقة اعتبرها غير لائقة.

وأضاف أن رواية الأهالي تشير إلى أن افراد الشرطة اقتادوا القتيل الى مركز الشرطة بعد ضربه امام الناس.

وقال أن الأمر تطور وفوجئ السكان بوصول جثة الشاب ما اسفر عن نوع من الغضب بين الناس وقام عدد من اعضاء مجلس الشعب بالتقدم بطلبات احاطة فيما أصدرت مراكز حقوقية بيانات تندد وتدين الحادث.

لكن اللواء حمدي عبد الكريم المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية المصرية اعترض في حديث لبي بي سي على طريقة تناول وسائل الإعلام للحادث.

وأشار المسؤول الأمني المصري إلى ضرورة انتظار تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي قبل الحكم على حقيقة ما حدث.

وكانت صحف مصرية قد نشرت الجمعة أن عددا من النشطاء نظموا مساء الخميس وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة سيدي جابر، طالبوا فيها بمحاسبة اثنين من مخبري القسم اعتديا بالضرب حتى الموت على الشاب.

اكثر من 50 معتقلا في سوريا في عداد المفقودين

من جهتها افادت منظمة العفو الدولية الاثنين ان اكثر من 50 معتقلا هم في عداد المفقودين بعد عصيان في سجن صيدنايا (شمال دمشق) في العام 2008 قتل خلاله 17 سجينا على الاقل وخمسة من عناصر الشرطة العسكرية.

واشارت المنظمة في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعصيان 5 تموز/يوليو، الى ان عائلات 52 معتقلا على الاقل تحاول منذ تلك الفترة تقصي اخبارهم.

وجاء في تقرير منظمة العفو انه ومن اصل 52 معتقلا "18 هم مفقودون قسرا"، في اشارة الى المدافعين عن حقوق الانسان نزار رستناوي وباسل مدراتي. وكان يفترض ان ينهيا عقوبتيهما في 18 نيسان/ابريل 2009 و20 كانون الثاني/يناير 2010 تباعا الا انه لم يتم الافراج عنهما وانقطعت اخبارهما عن عائلاتهما ومحاميهما.

وصرح والد مدراتي لمنظمة العفو ان "السجناء الذين افرج عنهم من صيدنايا قالوا له ان ابنه قتل في اعمال الشغب وان جثته وضعت في ثلاجة (...) وهي معلومات لم يتمكن من التحقق منها". بحسب فرانس برس.

واضافت المنظمة "عند اعداد (التقرير) لا تزال السلطات السورية التي اقرت او المحت الى انها تعتقل جميع الرجال (ال 18) باستثناء نزار رستناوي، ترفض اعداء اي معلومات حول مصيرهم". ولا يسمح للمعتقلين في سجن صيدنايا الذي وصفته منظمة العفو بانه "ثقب اسود في سوريا" سوى "باتصال محدود مع العالم في الخارج".

من جهتها، تشير المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان السورية الى مقتل اكثر من 25 معتقلا خلال اعمال الشغب في الوقت الذي لم تعط فيه السلطات التي اتهمت المعتقلين بالوقوف وراءها اي حصيلة. اما المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره في لندن فقد افاد ان الشرطة العسكرية اطلقت الرصاص الحي على المعتقلين.

واشارت اللجنة السورية لحقوق الانسان الى ان سجن صيدنايا احد اكبر السجون السورية والذي شيد ليضم خمسة الاف معتقل، يمكن ان يصل عدد المعتقلين فيه الى عشرة الاف احيانا.

وفي سياق متصل اعلنت منظمات حقوقية ان محكمة الجنايات العسكرية الثانية اصدرت حكما "قاسيا" بالسجن ثلاث سنوات على المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بتهمة "نشر انباء كاذبة" معربة عن "صدمتها جراء الحكم الجائر" بحقه.

واعلنت المنظمات في بيان ان "محكمة الجنايات العسكرية الثانية اصدرت الاحد حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية +نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن تفسية الامة+".

واعربت المنظمات في البيان عن "صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي".

واعتبرت ان الحكم "يؤكد اصرار السلطات السورية على اتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالة واضحة على عدم احترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها وصادقت عليها".

وختمت المنظمات البيان بعبارة "الحرية للزميل هيثم المالح" و"الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا".

والمنظمات الموقعة هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.

واشار البيان الى ان الحكم صدر في "جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام في سوريا".

واعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها. وكانت فرنسا وكندا ادانتا اعتقال المالح كما طالب البيت الابيض باطلاق سراحه.

والمالح من مواليد دمشق 1931 ويحمل اجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام.

وقد بدأ عمله كمحام العام 1957 واعتقل ست سنوات بين 1980 و1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته باصلاحات دستورية.

وساهم المالح في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.

من جهة اخرى اعلن رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "السلطات السورية افرجت عن الكاتب والصحفي فايز سارة بعد قضاءه لفترة حكمه بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية قضية اعلان دمشق"

وفي 2005، وقعت احزاب معارضة علمانية وجماعة الاخوان المسلمين في لندن وثيقة تأسيسية عرفت باسم "اعلان دمشق". وفي آخر 2007 انشىء في سوريا "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي"، الا ان السطات السورية اوقفت معظم اعضائه بعد انعقاد مؤتمره الاول.

وقضت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 بسجن 12 قياديا في اعلان دمشق عامين ونصف العام بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".

ومنذ 13 حزيران/يونيو، افرجت السلطات السورية عن اربعة من هؤلاء ال12 بعدما انهوا عقوبتهم في السجن، وهم امين سر المجلس الوطني لتجمع "اعلان دمشق" اكرم البني وجبر الشوفي واحمد طعمة ورئيسة المجلس الوطني للتجمع فداء حوراني.

اما الباقون فهم النائب السابق رياض سيف ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وطلال ابو دان.

مصالح الاقتصادية

من جهته صدق مجلس الوزراء في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون يعاقب من يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية فيما يبدو انه رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.

وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية أنه تأكيدا على أهمية الامن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين نظر المجلس في مشروع قانون لاضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.

وقال المحامي سمير بن عمر انه وفقا للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فان مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكما بالسجن يترواح بين 5 و12 عام.

وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلها في حقوق الانسان.

واتنقل العديد من المعارضين خلال الاشهر الماضية الى اوروبا وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الاعلام بدلا من تقديم مكافأت اقتصادية لها.

وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مشروع القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.

واكد الرئيس زين العابدين في مجلس الوزراء ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار.

وكان الرئيس التونسي اتهم عددا من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناؤين ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج.

اعتقال فاروق أبو عيسى 

من جهتها قالت اسرة زعيم تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى ان السلطات السودانية القت القبض عليه يوم الخميس في احدث حملة على المعارضة بعد مرور شهر على الانتخابات.

وقالت نعمت مدني زوجة الزعيم البالغ من العمر 75 عاما ان ستة رجال اقتحموا المنزل والقوا القبض على ابو عيسى.

واضافت ان قوات الامن ابلغتها بانها ستقتاد ابو عيسى وهو من ابرز منتقدي الحكومة لاستجوابه. وكان الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي اعتقل في مداهمة ليلية لمنزله.

وفاز الرئيس عمر حسن البشير في الانتخابات التي أجريت في ابريل نيسان كما فاز حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية. وقاطعت اغلب احزاب المعارضة الانتخابات مشيرة الى وقوع مخالفات. وأشارت الاحزاب التي شاركت الى وقوع مخالفات ايضا بعد الفوز الساحق للمؤتمر الوطني. بحسب رويترز. وقالت زوجة أبو عيسى ان الامن كان يراقب منزله على مدى الايام الثلاثة الاخيرة.

وكان أبو عيسى وهو وزير خارجية سابق عضوا في الكتلة البرلمانية للمعارضة قبل انتخابات ابريل نيسان التي لم تفز فيها المعارضة الا بعدد محدود من المقاعد التي كانت تشغلها في الشمال.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 9/تموز/2010 - 27/رجب/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م