|
شبكة النبأ: سجلت الكويت للسنة
الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا أولياً بلغ 28,1 مليار دولار
خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 آذار/مارس، بحسب أرقام
رسمية نشرت مؤخرا.
وبلغت عائدات الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط 61,8 مليار
دولار في السنة المالية 2009-2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 122% مقارنة
بتوقعات الموازنة التي نصت على عائدات بحدود 28,1 مليار دولار، وذلك
بحسب الأرقام التي نشرت على موقع وزارة المالية.
إلا أن العائدات ما زالت أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته الكويت
في السنة المالية 2008/2009 عندما وصلت حصيلة العائدات الى 72,3 مليار
دولار. أما الإنفاق الأولي فقد بلغ 33,6 مليار دولار، بينما كان يبلغ
مستوى الإنفاق في الموازنة 42,1 مليار دولار.
وستخضع ارقام الانفاق لاعادة تدقيق وهي ليست نهائية. وبلغ فائض
الميزانية الكويتية مستوى قياسيا في السنة المالية 2007-2008 عندما بلغ
32,3 مليار دولار.
وبلغت العائدات النفطية وحدها العام الماضي 58,1 مليار دولار مقابل
68,1 مليار دولار في السنة السابقة، بينما نصت الموازنة على عائدات
نفطية ب24,1 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتساب سعر برميل النفط عند مستوى
ادنى من الاسعار التي سجلت خلال العام.
وما زال النفط يشكل 94% من العائدات. وبحسب ارقام جمعتها وكالة
فرانس برس، فان الكويت حققت فوائض تراكمية بلغت 113 مليار دولار منذ
السنة المالية 1999-2000.
وفي غضون ذلك وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على إنفاق خمسة
مليارات دينار (17.3 مليار دولار) في العام الأول من خطة تنمية تمتد
أربع سنوات وتبدأ في السنة المالية الراهنة.
وتفيد الخطة التي حصلت رويترز على نسخة منها أن 2.2 مليار دولار
ستوجه الى مشروعات النفط وبقية المبلغ سينفق على الكهرباء.
وتتضمن الخطة كذلك انفاق 2.7 مليار دينار من استثمارات القطاع الخاص
في الزراعة والانشاءات والتجارة والتعليم وتوليد الكهرباء والنقل.
وفي فبراير شباط وافق برلمان الكويت العضو في أوبك على خطة تنمية
رباعية بقيمة 30 مليار دينار تهدف الى تقليل اعتماد الدولة على النفط
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
وتشمل الخطة كذلك استثمارات لزيادة انتاج النفط والغاز. وأبلغ
مسؤولون حكوميون البرلمان ان الخطة تشمل في العام الاول 885 مشروعا.
والكويت هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
125 مليار دولار حجم المشاريع الاقتصادية
ومن جانب آخر أقرت المؤسسات الكويتية الرسمية خطة تنموية بقيمة نحو
125 مليار دولار أمريكي (37 مليار دينار كويتي) تضمنت مشاريع ضخمة
متنوعة، وتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، سيتم إنجازها خلال السنوات
الأربع المقبلة.
وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها
النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ
والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما تتضمن رفع معدل
النمو السنوي للناتج المحلي إلى 6.5 في المائة.
ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7.7 مليار دينار
كويتي تقريبا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن تقرير
لوكالة الأنباء الكويتية واتحاد وكالات الأنباء العربية.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة تمتد حتى العام
2035 وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم
فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وسوف تستند الكويت في تحقيق خطتها التنموية إلى إيرادات نفطية كبيرة
كما تعول كثيراً على استقرار أسعار النفط العالمية لتتمكن من الإنفاق
بشكل جيد على الخطة لاسيما أن النفط هو عصب الحياة الرئيسي في الكويت
وشكل 91.5 في المائة من قيمة الإيرادات العامة الكلية للدولة خلال
السنوات الخمس الماضية طبقا لأرقام وزارة المالية الكويتية.
وتوقع تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن تحقق الميزانية العامة
لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 2.3 مليار دينار كويتي بانتهاء العام
المالي الحالي 2010- 2011، وذلك بافتراض ثبات مستوى إنتاج النفط وسعره
عند مستوى 78 دولارا للبرميل تقريباً.
وحول دور القطاع الخاص في الخطة الجديدة قال علي ثنيان الغانم رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.. الاستثمارات الكويتية في الخارج
بمليارات الدنانير فهي تأتي في المرتبة الأولى دائما على مستوى
الاستثمارات العربية سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية
كألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها، وفقاً لكونا.
وقال إن هذه الأموال الكويتية كانت تذهب للخارج للبحث عن استثمارات
هناك نظراً لعدم وجود فرص مناسبة لها في داخل الكويت لكن الآن قد تغير
الوضع مع إقرار خطة التنمية، مؤكداً أن كثيراً من الاستثمارات الكويتية
في الخارج سوف تعود إلى موطنها الأصلي لتستثمر داخل الكويت.
من ناحيته أوضح حسين الخرافي رئيس إتحاد الصناعات الكويتية، لكونا،
أن الميزة الأساسية في خطة التنمية تركيزها على تدعيم البنية التحتية
للبلاد .. مبينا أن هذا الأمر مهم للغاية لأنه بدون بنية تحتية قوية لن
يكون هناك تنمية حقيقية لاسيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي داخل
الكويت.
قانون حول الخصخصة يستثني النفط
وتبنى مجلس الأمة الكويتي قانونا يفتح القطاع العام امام الرساميل
الخاصة ولكنه استثنى قطاعي النفط والغاز وكذلك الصحة والتربية.
وبعد نقاش استمر ثماني ساعات، اقر 33 نائبا بمن فيهم النواب ال15
الاعضاء في الحكومة، القانون مقابل 28 اعتبر بعضهم ان القانون "تشريع
لنهب الكويت".
وقال النائب المستقل شعيب المويزري "انه قانون لنهب ثروة البلد".
بحسب فرانس برس.
وقال النائب المستقل الاخر خالد العدوان ان "95% من الكويتيين
يعيشون من رواتبهم في حين ان 5% تمثل الاقلية الحاكمة".
واضطرت قوات الامن المولجة حماية مجلس الامة التدخل لاخراج نقابي من
قاعة الزائرين بعد ان وجه بصوت مرتفع شعارات ضد القانون الذي سيصبح
ساري المفعول خلال ستة اشهر. ويأخذ معارضو القانون عليه انه لا يوفر
ضمانات لحماية مصالح العمال الكويتيين.
ويفرض القانون مع ذلك امن الوظيفة والحفاظ على رواتب الموظفين في
الشركات التي سيتم تخصيصها لمدة خمس سنوات على الاقل.
ويمثل الكويتيون 77% من اليد العاملة في القطاع العام بالكويت التي
تصل الى 350 الف شخص وهم يتقاضون رواتب عالية جدا.
اما النائب الاسلامي خالد سلطان المؤيد للقانون فقال ان البلاد ليس
امامها خيار اخر اذا ارادت ان تخلق المزيد من الوظائف.
ومن ناحيته، قال هلال الضفيري الموظف في وزارة الشؤون الاسلامية انه
يرى في القانون تهديدا لمستقبله.
ويفتح هذا القانون الذي ظل معروضا لمدة 18 عاما على مجلس الامة،
الباب امام القطاع الخاص بما في ذلك الرساميل الاجنبية لشراء الشركات
المملوكة للدولة. وهو يستثني مع ذلك انتاج النفط والغاز والمصافي
والتربية والصحة بناء على طلب العديد من النواب.
وينص القانون على انشاء مجلس اعلى للخصخصة سيكون برئاسة رئيس
الوزراء وسيشرف ويدير انفتاح القطاع العام على الرساميل الخاصة. ويبلغ
عدد السكان الكويتيين 1,1 مليون نسمة ويوجد في الكويت 2,35 مليون اجنبي.
الكويت بعيدة عن التحول الى مركز مالي
ومن جهة أخرى ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية رغم تأخرها الكويت
على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية
لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول الى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع
لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف
افتقار كثير منها الى ادارة المخاطر أثناء الازمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت
مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الازمة العالمية التي دفعت الحكومة
لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار (5.15 مليار دولار) العام
الماضي.
ويقول منتقدون ان انشاء بيوت الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية رغم
أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وان بعض الشركات العقارية تحصل على
ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا دون أن يتقيد
بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل "هذا الاجراء هو مجرد
محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق."
وأضاف أن البنك المركزي "يرى أنه اذا ترك الامور دون تنظيم فستظل
الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين
والثقة في السوق."
ويرى سعدون أن 40 بالمئة من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من
أن تنجو من الازمة وأن 40 بالمئة كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة
الباقية أكبر من أن يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
ودار الاستثمار.
وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك
وأسعار الاصول والافراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة
للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى
انهيارها.
وتوصلت جلوبل الى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7
مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لاعادة هيكلة ديون
قدرها 3.48 مليار دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ. بحسب
رويترز.
وقالت الهيئة المنظمة للسوق ان توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم
جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن
تغطي السيولة النقدية وما يعادلها عشرة بالمئة على الاقل من الالتزامات
وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من 50 بالمئة
من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في
مقابلة مع صحيفة الراي يوم 15 يونيو حزيران ان 49 من 100 من شركة
استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي
ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي
ان بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير
للاسواق العالمية لكنها رغم ذلك "ينبغي عليها أن تشعر بقوة الدولة"
وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات اذا لم تلتزم بتلك القواعد. وتتوجه
شركات الاستثمار الكويتية الى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس "تعرضت (الشركات) لمخاطر كبيرة بسبب الديون
الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالاسلوب المناسب مما أدى لتضررها."
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز
للاستثمار ان خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي الى عدد مناسب
سيستغرق أقل من عامين.
وأضاف "في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار اما من خلال
الاندماجات او التصفية أو طلبات الغاء التراخيص."
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الازمة
المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية
الفعالة مما أدى الى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد الى مركز مالي خلال السنوات
الاربعة المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه
الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر.
ويرى سفاكياناكيس ان منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون
تحديا "هائلا" لانها أسواق "أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية
واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى."
وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير شباط انشاء أول
هيئة كويتية للاسواق المالية في خطوة كان من المفترض أن تتم منذ فترة
طويلة باعتبار أن الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الاوسط.
ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء
على معلومات سرية والتي تحمل الان عقوبة السجن خمس سنوات.
وتم انشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالسوق لكن لم يتم
بعد اختيار رئيس للهيئة المنظمة ولم يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقال سعدون علي الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو لادارة الاصول ان عدة
مرشحين رفضوا المنصب بسبب الشروط الصارمة اذ يحظر على الرئيس وجميع
أفراد عائلته القيام بأي استثمارات لمدة خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس ان على هيئة تنظيم السوق الكويتية الجديدة القيام
"بتقييم مباشر للاوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات
الوهمية."وأضاف "اذا كانت الكويت تريد أن يكون لها نصيب في المنطقة ككل
وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها أن تلزم الشركات باتباع
القواعد."
انقسام الرأي العام حول خطة بلير
وكلفت الحكومة الكويتية من خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي
مؤسسة استشارية عالمية مستقلة يرأسها رئيس الحكومة البريطانية السابق
ومستشار الحكومة الكويتية توني بلير بوضع دراسة حول واقع الكويت على
جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والسكانية وغيرها، وذلك
لتحسين اوضاع البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
وقد عقد بلير مؤتمرا صحفيا في قصر بيان، احد قصور الحكم في الكويت
وعرض لما جاء في هذه الدراسة التي كلفت الحكومة الكويتية اكثر من ثلاثة
ملايين دولار.
واوضح بلير رؤيته لما سماه بمكامن الخلل والضرر في الكويت اضافة الى
الحلول التي يجب ابتكارها لمواجهة جميع المشاكل التي تواجه مستقبل
البلاد على مدى العشرين عاما المقبلة .
وجاء في تقرير بلير ومجموعة الخبراء البريطانيين الذين استعانت بهم
الحكومة الكويتية ان الكويت تعاني من ازمات سياسية متعددة وخلل اداري
ومالي وحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات في
المنطقة، وادى ذلك حسب الدراسة الى تراجع الكويت عن دول المنطقة .
تقرير بلير الذي حمل المجالين السياسي والاقتصادي مسؤولية تراجع
البلاد في مجال التعليم والصحة والقطاعات الاخرى، شدد على ضرورة وجود
قرار ومشروع حقيقي لبناء الدولة، وهو امر رفضه مشرعون وخبراء قالوا ان
ازمة الكويت تكمن في السلطة لا في الرؤى والافكار . بحسب بي بي سي.
وعلى الرغم من رفض البعض لهذا التقرير، الذي يطالب بتقنين الصرف
الحكومي ووقف الهدر المالي، الا ان البعض يرى بانه وضع النقاط على
الحروف وجاء الوقت المناسب لحث الحكومة على تنفيذ سياسات جديدة.
وقد خلص التقرير الذي جاء في نحو الف صفحة الى ان الكويت بحاجة الى
نمط سياسي واقتصادي جديد وقرارات حازمة والا فستراوح مكانها.
لكن الامر المؤكد الذي يمكن استنتاجه من هذا التقرير هو ان الرؤى
التي قدمها قسمت النخب والسياسيين والشارع الكويتي بين مؤيد ومعارض .
الحكومة تنجو من الذمة المالية وانقطاع
الكهرباء
ونجت الحكومة الكويتية من استحقاقين في مجلس الأمة، تمثل الأول برفع
جلسة خاصة لمناقشة كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد نهائيا لعدم توافر
النصاب، وتجاوز جلسة حول مسألة أعطال الكهرباء في فصل الصيف، إذ انتهت
بجملة توصيات، بينها تقليص ساعات العمل في الصيف.
وكلف البرلمان ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق مدى سلامة إجراءات
الصيانة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومدى سلامة عقد تطوير
التوربينات التجارية، وأقر توصيات عدة بشأن توفير متطلبات الأمن
والسلامة في المحولات وتغيير أوقات دوام الصيف ليصبح من الساعة 7 صباحاً
حتى الساعة 12 ظهراً.
وكان النواب انقسموا إلى فريقين، الأول مؤيد لإجراءات وزير الكهرباء
والماء، بدر الشريعان، فيما ذهب الثاني إلى انه فوّت إجراءات كان من
شأنها تلافي الأزمة الحالية.
وارتكز الفريق الأول في دعمه للوزير على أنه لا يجوز تحميله تركة
الفساد المتراكم على مر الوزارات السابقة، فيما رأى الفريق المعارض أن
هناك شبهات تدور حول أسلوب إدارة الشريعان للوزارة، مما أدى إلى عدم
القيام بالواجب المطلوب للحيلولة دون تردي الوضع. بحسب فرانس برس.
من جانبه، قال الشريعان إن أزمة الكهرباء "قضية وطنية وإنسانية لكن
البعض يحولها إلى سياسية،" مشيرا إلى أن المشكلة الحالية هي "نتيجة
تراكمات سابقة ونريد أن تتكاتف الجهود لعلاجها."
وتابع الشريعان: "إحدى المشكلات التي نواجهها في الكويت هي الهدر في
النقل والتوزيع، فهناك حوالي 10 في المائة من الطاقة يفقد في النقل
والتوزيع نتيجة عدم كفاءة بعض المحولات والمعدات والخطوط."
ولكن النائب جمعان الحربش رد بالقول إن الشريعان "غير قادر على
إدارة الوزارة، لاسيما وانه قد قال عند توليه الوزارة أبشركم بصيف رائع
في 2010،" مضيفاً بسخرية: "لقد رأينا روعة هذا الصيف."
من جانبه دعا النائب حسن إلى تحسين الوضع الأمني في حال انقطاع
الكهرباء حتى لا تحدث سرقات، ولفت إلى لأن الدراسات تشير إلى انه بعد
20 سنة سيكون حجم الاستهلاك في الكويت 30 غيغا واط وهو ما يستلزم نصف
الإنتاج النفطي للبلاد، واصفاً الأمر بأنه "كارثة يجب أخذ الاحتياطات
لها من الآن."
وكانت الكويت قد تعرضت لموجة حرارة قوية الأسبوع الماضي، ارتفعت
معها الحرارة إلى 53 درجة، وترافق ذلك مع انقطاع الكهرباء عن الكثير من
المناطق السكنية لعدة ساعات يومياً، وعلى مدار أيام متواصلة. |
