|
شبكة النبأ: بمناسبة اليوم العالمي
للاجئين والذي صادف 20/6 أحتلت ازمة المهجرون والنازحون العراقيون
الصدارة على لائحة الشؤون الانسانية الخاصة بالمنظمات الانسانية إذ
يعاني آلاف العراقيين من الهجرة القسرية جراء العنف الذي شهدته البلاد،
كما تزايدت الدعوات من قبل المؤسسات الانسانية الى القيام بدور فعال
واكبر تجاه اللاجئين في العالم والدول التي تستضيفهم.
المفوض الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس من
جهته حذر من اعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم بشكل غير طوعي قبل
استتباب الامن في هذا البلد.
وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق في ختام زيارة الى
سوريا استمرت ثلاثة ايام ان عودة اللاجئين الى العراق رهن بالاوضاع
الامنية في هذا البلد والمصالحة بين مختلف الافرقاء السياسيين
العراقيين.
واضاف يجب تشجيع الحكومة العراقية على ايجاد الظروف الملائمة لتحقيق
المصالحة، معتبرا انه من غير الانساني ان يدفع اللاجئون العراقيون الى
العودة بعدما عانوا كل العذابات التي عانوها في بلدهم. حسب فرانس برس.
كما دعا غوتيريس المجتمع الدولي الى القيام بدور فعال واكبر تجاه
اللاجئين (في العالم) والدول التي تستضيفهم.
من جهته شدد الرئيس الاسد، الذي تستقبل بلاده منذ 2003 اعدادا كبيرة
من اللاجئين العراقيين، على اهمية العمل على ارساء الاستقرار والامن في
المنطقة، الامر الذي يضمن المناخ الملائم لعودة هؤلاء اللاجئين الى
بلدانهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
وكان غوتيريس اعلن الجمعة ان 100 الف عراقي لجأوا الى دول شرق
اوسطية اثر حرب العراق حصلوا منذ 2007 على تعهد باستضافتهم في بلدان
ثالثة.
واضاف انه في ايار/مايو 2010 كان 52173 من اصل هؤلاء المئة الف قد
غادروا دولهم المضيفة في الشرق الاوسط الى الدول الثالثة التي تعهدت
باستقبالهم.
انخفاض عدد اللاجئين في سوريا
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جهتها أفادت أن
مراجعة ملفات اللاجئين العراقيين المسجلين لديها في سوريا أظهرت انخفاض
عددهم في البلاد.
وقالت وفاء عمر، الناطقة باسم المفوضية في سوريا: قمنا في عام 2010
بإصدار مراجعة لعدد اللاجئين العراقيين المسجلين بعد التحقق من وجودهم
في سوريا في عام 2009".
ووفقاً للمفوضية، تم إلغاء ملفات اللاجئين الذين لم يجروا أية
اتصالات مع مكتبها لأكثر من أربعة أشهر ولم يتسلموا قسائم الأغذية لمدة
شهرين.
وقد تم إلغاء تسجيل أكثر من ربع العراقيين المسجلين في سوريا
(58,000) ملفاً، ليبقى عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في البلاد
165,493 لاجئاً حتى نهاية أبريل من هذا العام. وأكدت المفوضية أنه "يمكن
إعادة تفعيل الملفات الملغاة بعد تقييم معمق" في حال اتصل أصحابها
بالمفوضية طالبين ذلك. وتعزو المفوضية إعادة نظرها في الأرقام إلى
حالات العودة أو الوفاة أو المغادرة الطوعية لبلدان ثالثة.
وكان مكتب المفوضية بسوريا قد سجل منذ بداية الحرب أكثر من 260,000
لاجئ عراقي. وساعدت المفوضية 1,200 لاجئ على العودة في حين غادر حوالي
21,000 لاجئ آخر البلاد دون مساعدة المفوضية.
مشاكل التمويل
ويعتبر العدد الحقيقي للاجئين العراقيين أعلى مما تعكسه سجلات
المفوضية بالرغم من كونه أقل بكثير من الـ 1.2 مليون الذي تردده
السلطات السورية.
وبينما لم يشأ الكثير من اللاجئين التسجيل لدى المفوضية، يصعب على
المنظمة الأممية كذلك الوصول إلى الكثير منهم في محيطهم الحضري. وعلقت
إليزابيث كامبل، وهي مناصرة بارزة في منظمة اللاجئين الدولية، على ذلك
بقولها: إذا ما نظرنا إلى الأرقام المسجلة رسمياً، فقد تم الوصول إلى
عدد قليل للغاية". وأضافت أن الكثير من اللاجئين لم يقبلوا على العودة.
وقد شكل التمويل مشكلة بالنسبة للمنظمات العاملة في مجال اللجوء
بسبب الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه متطلبات
الميزانية. ففي نهاية عام 2009، طلبت المفوضية مبلغ 10 مليارات دولار
كميزانية لجميع برامجها، وهو رقم أكبر بكثير من أي وقت مضى.
غير أن المفوضية أوضحت أن مراجعة عدد اللاجئين غير مرتبطة باعتبارات
مالية، حيث أشارت عمر إلى أن هذا التعديل لا له علاقة بضغط المانحين
للحد من التمويل بل هو انعكاس لمصداقية المفوضية في استخدام أرقام أكثر
دقة.
وهناك عدة عوامل تجعل تحديد وضع اللاجئين العراقيين أكثر صعوبة من
أية مجموعة لاجئين أخرى. فسوريا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية
اللاجئين لعام 1951 مما يعني أنها تعتبر هؤلاء اللاجئين بمثابة زوار في
سوريا شأنهم في ذلك شأن المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وبينما أحضر العديد من اللاجئين العراقيين معهم أموالاً إلى سوريا،
يحصل البعض الآخر على تحويلات مالية من بغداد، مما جعل المانحين أقل
ميلاً لاعتبارهم لاجئين، حسب بعض المنظمات والجهات المانحة. كما أن
استقرار العديد من العراقيين في المناطق الحضرية بدل المخيمات، جعل من
الصعب على المفوضية الوصول إليهم وتسجيلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب تنقل العراقيين، في كثير من الأحيان من وإلى
أرض الوطن، في تشكيك البعض في وضعهم كلاجئين. غير أن كامبيل علقت على
ذلك بقولها: ليس هناك شيء غريب في عودة اللاجئين العراقيين لجس النبض
في بلدهم. فالتنقل أمر ضروري لأسباب اقتصادية أو شخصية وهو لا يعني عدم
الحاجة إلى الحماية.
وفي السياق نفسه، أوضحت عمر أن العراقيين المسجلين لدى المفوضية
والذين ينتقلون بين سوريا والعراق لا زالوا يعتبرون لاجئين وهم بحاجة
للحماية والمساعدة. والعديد منهم يعودون إلى العراق لتقييم الوضع
الأمني ولم يقوموا بإقفال ملفاتهم.
وبالرغم من أن العديد من اللاجئين العراقيين في سوريا اعتبروا إقفال
ملفات اللاجئين العراقيين الذين عادوا إلى العراق أمراً معقولاً، إلا
أنهم أعربوا عن قلقهم لأن رحلاتهم إلى العراق عادة ما تستغرق وقتاً
أطول من المتوقع مما يبقيهم بعيدين لفترات طويلة.
وقال أحد اللاجئين من بغداد طلب عدم ذكر اسمه: في بعض الأحيان نعتقد
أننا سنعود إلى الديار لشهر فقط لمعرفة الوضع ولكن إمكانية العودة
مجدداً إلى سوريا قد تتغير أو قد يحدث أي شيء لأسرنا يعيق عودتنا.
وقالت كامبل أنه إذا لم يتناسب العدد المخفض مع الوضع على الأرض،
فإن العديد من اللاجئين سيصبحون في موقف صعب. وأوضحت ذلك بقولها: "إذا
بدأ المال والدعم في الاختفاء سيجد اللاجئون أنفسهم مجبرين على اتخاذ
قرارات صعبة: فإما حياة الفقر في سوريا أو العودة غير الآمنة إلى
العراق.
الترحيل القسري
وناشد مسؤولو اللجوء وجماعات حقوق الإنسان عدداً من الدول الأوروبية
بعدم إجبار طالبي اللجوء العراقيين، خصوصاً المنتمين منهم إلى أقليات،
على العودة إلى بلادهم وذلك بسبب انعدام الأمن فيها.
وقد جاءت هذه المناشدة رداً على الخطط التي أعلنتها المملكة المتحدة
والسويد وهولندا والنرويج مؤخراً لإعادة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.
وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل بترحيل بعض العراقيين وهو ما يشرح
عودة حوالي 40 طالب لجوء إلى بغداد في 17 يونيو ضمن ثالث عملية ترحيل
تقوم بها المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، قالت ميليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 8
يونيو: "إن موقفنا والنصيحة التي نقدمها للحكومات تتمثل في ضرورة
استمرار استفادة طالبي اللجوء العراقيين القادمين من محافظات بغداد
وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك من الحماية الدولية. يعكس موقفنا
الأوضاع الأمنية غير المستقرة واستمرار ارتفاع مستوى العنف بالبلاد
والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق من
العراق".
وفي الوقت الذي تم فيه توجيه انتقادات كبيرة للحكومة البريطانية
بسبب سرية عمليات ترحيلها، تصر هذه الأخيرة على أن أولئك الذي رحلتهم
ينتمون لمناطق أكثر أمناً في العراق. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن
العودة القسرية تبعث برسالة خاطئة إلى البلدان المضيفة المجاورة للعراق،
خصوصاً سوريا والأردن.
الهجمات على الأقليات
وتخشى الأقليات العراقية، بما فيها المسيحيون من مختلف الطوائف
واليزيديون والشبك، الذين يعيشون في بلدان ثالثة من تعرضهم للعودة
القسرية. وأخبر لاجئ عراقي مسيحي كلداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، يعيش
في هولندا منذ عام 2006 شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يخشى أن
العودة بسبب الهجمات العديدة التي تستهدف طائفته في العراق. وأشار إلى
أن عمليات الخطف والقتل لدوافع سياسية لا تزال تحدث فيما يبدو أنه
محاولة لإخراج سكان العراق الأصليين من البلاد أو القضاء عليهم.
وهذا اللاجئ هو واحد من أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي فروا من
البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
ووفقاً لمعهد بروكينغز في الولايات المتحدة، يوجد الآن حوالي 500,000
مسيحي في العراق مقارنة بما بين مليون و 1.4 مليون قبل عام 2003. وعلق
على ذلك الدكتور غازي رحو، وهو عراقي مسيحي فر من البلاد منذ عدة سنوات
ويعمل حالياً كأستاذ في الأردن، قائلاً: يستمر المسيحيون في التعرض
للاستهداف دون وجود أية حماية من السلطات العراقية.
وكان ابن عم رحو، رئيس الأساقفة بولص فرج رحو، وهو مسيحي بارز في
العراق، قد تعرض للقتل في فبراير 2008 في حادث أدى إلى فرار 12,000
مسيحي من محافظة الموصل التي تقع على بعد حوالي 400 كلم شمال غرب بغداد.
وأشار رحو إلى أنه "حتى هذا التاريخ لا تزال عمليات الخطف والاغتيالات
تحدث، ويتم استخدام تكتيكات أخرى لترهيب المسيحيين كقصف الكنائس مثلاً.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل 2010، لقي أكثر
من 100 شخص حتفهم خلال الفترة بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر سبتمبر
2009 في هجمات استهدفت المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين
والتركمان الشيعة والشبك وغيرهم.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وضع حد لجميع عمليات
الإعادة القسرية إلى أي جزء من العراق، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن تتم
أية عودة لطالبي اللجوء المرفوضين إلا بعد استقرار الوضع الأمني في
عموم البلاد.
من جهتها، قدمت منظمة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية
بأدلة مفصلة على العنف ضد الأقليات في العراق في تقرير أصدرته في 10
يونيو وأعربت فيه عن الحاجة الملحة لوضع تشريعات لحقوق الأقليات في
البلاد بهدف التصدي لجو الإفلات من العقاب السائد فيما يتعلق بالهجمات
على الأقليات.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية في 18 يونيو أن 100,000 عراقي أحيلوا
لإعادة التوطين من الشرق الأوسط إلى بلد ثالث منذ عام 2007. ويعيش
حوالي 45 بالمائة من هذا العدد في سوريا، حسب المفوضية. وأضافت المنظمة
أن نسبة قبول البلدان المضيفة وصلت إلى 80 بالمائة، من بينهم 76
بالمائة قبلوا من طرف الولايات المتحدة.
ويشكل العراقيون ثاني أكبر مجموعة لاجئين في العالم، وفقاً للتقرير
الصادر عن المفوضية تحت عنوان الاتجاهات العالمية لعام 2009"، حيث يعيش
1.8 مليون طالب لجوء عراقي في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. كما
أفاد التقرير الصادر على هامش اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو أن
العودة الطوعية في جميع أنحاء العالم في عام 2009 كانت الأدنى على مدى
20 عاماً، حيث لم تشمل سوى حوالي 251,500 عائد منهم 38,000 عراقي.
لاجئون في غياهب النسيان
من جهته قال انطونيو جوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق
الانسان ان عملية اعادة توطين مزيد من اللاجئين من العراق المضطرب
مستمرة لكن مشكلة المهجرين العراقيين لاتزال قائمة.
واضاف جوتيريس الموجود في سوريا للاحتفال باليوم العالمي للاجئين في
20 يونيو حزيران كثير من اللاجئين يعيشون منذ سنوات في غياهب النسيان.
وهذا سيتزايد لو لم تستمر الدول في قبول توطين اللاجئين العراقيين
لديها.
واشار الى أنه تم اعادة توطين نحو 52 الف عراقي معظمهم في الولايات
المتحدة منذ عام 2007 . وأوصت مفوضية اللاجئين بضرورة قبول توطين 48
الف لاجئ اخرين في بلدان مضيفة. حسب رويترز
وتجيء معظم طلبات اللاجئين من سوريا والاردن ولبنان ومصر وتركيا حيث
يعيش معظم اللاجئين العراقيين في الخارج وعددهم نحو 1.8 مليون لاجئ.
واشار جوتيريس الى العراق وافغانستان والسودان والكونجو كمناطق
صراعات كبرى قائلا ان عدد اللاجئين غير القادرين على العودة الى ديارهم
في ازدياد بسبب تنامي وتيرة العنف.
واضاف الصراعات التي كنا نأمل أن تكون في مراحلها النهائية مازالت
قائمة.
وقال جوتيريس انه من اجمالي 15 مليون لاجئ حول العالم عاد 251500
لاجيء فقط الى ديارهم طواعية العام الماضي وهو المستوى الادنى في عشرين
عاما. وذكر جوتيريس أن من بين هؤلاء العائدين هناك 38 الف عراقي فقط.
واضاف ان الولايات المتحدة استقبلت ثلاثة ارباع اللاجئين العراقيين
المهجرين وتقدم 45 في المئة من هؤلاء بطلباتهم من سوريا.
وتعرضت واشنطن لضغوط من المنظمات الدولية واوروبا لاستقبال المزيد
من اللاجئين العراقيين بعد قبولها 1200 فقط في العام المالي 2007
المنتهي في سبتمبر ايلول لكن ذلك يظل جزءا كبيرا من اجمالي 3500 لاجئ
عراقي تمت اعادت توطينهم في عام 2007 بكامله.
وفي اوروبا جاءت السويد في مقدمة البلدان التي استقبلت اللاجئين
العراقيين مما كشف النقاب عن مأساتهم على مستوى الاتحاد الاوروبي.
تعرض لاجئين للضرب
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة من جهتها
قالت انها تحقق في مزاعم لعراقيين قامت بريطانيا بترحيلهم بعد أن رفضت
طلباتهم للجوء وقالوا انهم تعرضوا للضرب على يد موظفين بوكالة الحدود
البريطانية لاجبارهم على الصعود الى طائرة.
وقال المتحدث باسم المفوضية اندريه مهاشيتش ندرس مزاعم عن سوء
معاملة أطلقها طالبو اللجوء الذين جرى ترحيلهم أمس قسرا من بريطانيا.
وتابع قائلا أمام مؤتمر صحفي في جنيف ان محامي المفوضية في بغداد
تحدثوا مع 14 من الرجال الاثنين والاربعين الذين جرى ترحيلهم أمس قسرا
من قبل وكالة الحدود البريطانية. حسب رويترز.
وأضاف زعم الرجال أنهم تعرضوا للضرب من قبل موظفي الوكالة في مطار
لندن لاجبارهم على ركوب الطائرة.
وذكر المتحدث الذي لم يتوفر لديه المزيد من التفاصيل أن مسؤولي
المفوضية التقوا بستة من العراقيين ورأوا كدمات حديثة تشير الى احتمال
تعرضهم لسوء معاملة.
وقال ان 36 اخرين من طالبي اللجوء العراقيين مازالوا محتجزين في
مطار بغداد من قبل السلطات وان محامي المفوضية على اتصال مع بعضهم عبر
الهاتف.
وأضاف المتحدث أن كل من تحدثوا معهم قالوا ان اللاجئين العراقيين
الاثنين والاربعين تم ترحيلهم الى بغداد قسرا.
وتقول المفوضية ان بريطانيا واحدة من أربع دول أوروبية قامت بترحيل
لاجئين عراقيين رفضت طلبات لجوئهم في وقت سابق هذا الشهر.
وأصدرت المفوضية توجيهات الى كل الحكومات بضرورة عدم ترحيل
العراقيين القادمين من خمس محافظات في وسط البلاد من بينها بغداد الى
تلك المناطق بسبب انعدام الامن فيها.
وامتنعت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على هذا التقرير.
لكن متحدثا باسم وكالة الحدود البريطانية قال اننا نقوم فقط بترحيل
أولئك الذين تطمئن وكالة الحدود البريطانية والمحاكم الى أنهم لا
يحتاجون حمايتنا ويرفضون الرحيل طواعية.
وتابع قائلا استخدام حد أدنى من القوة هو خيار أخير قطعا ولا يستخدم
أبدا الا عندما يصبح الشخص مشاكسا أو يرفض التعاون.
وأضاف وحتى في هذه الحالة لا تستخدم القوة الا من جانب ضباط على
مستوى عال من التدريب وتجب مراقبتها بعناية وأن تكون متكافئة وتستخدم
لاقصر مدة ممكنة لضمان التعاون.
تقارير عن خطط لترحيل عراقيين
من جانب آخر عبرت منظمات تعنى باللاجئين عن قلقها حيال خطط المملكة
المتحدة لترحيل حوالى 50 عراقياً من طالبي اللجوء الى بغداد.
وأرسل عشرة عراقيين الى بغداد من المملكة المتحدة الأسبوع الماضي،
الى جانب آخرين جرى ترحيلهم من السويد وهولندا، بعضهم ما زال معتقل في
مطار بغداد منذ وصوله.
وبدت مفوضية الأمم المتحد للاجئين حذرة حيال عمليات الترحيل، نظراً
إلى معدلات العنف وانتهاكات حقوق الانسان في أنحاء من العراق، مما يعني
أن على اللاجئين الاستمرار في الاستفادة من الحماية الدولية.
كما انتقد مسؤولون في المنظمة الدولية ما اعتبروه نقصاً في الشفافية
في عمليات الترحيل من قبل جهاز الحدود في المملكة المتحدة، والتي تشمل
50 الى 60 شخصاً، وتعتبر عودة بالقوة .
وقال المدرجون على لائحة الترحيل لـ بي بي سي إنهم نقلوا إلى مراكز
احتجاز مؤقتة، استعداداً لسفرهم رغماً عنهم. ومن بينهم واحد غادر
العراق وهو في الـ17 من العمر، وسيترك خلفه الآن ابناً في الثالثة من
العمر. وقال إنه يفضل البقاء قيد الاعتقال غير المشروط في المملكة
المتحدة، على العودة على العراق.
الجدير ذكره أن مكتب استشارات السفر إلى العراق في الخارجية
البريطانية، أفاد بأن الوضع ما زال خطراً للغاية، باستثناء كردستان في
الشمال.
ويفترض أن تكون الرحلة التي قامت الأسبوع الماضي، قد نقلت فقط
لاجئين وقعوا أوراقاً تثبت أن عودتهم كانت طوعية.
وأرسل أحد العراقيين رسالة نصية إلى بي بي سي يقول فيها إن 13 مبعداً
منهم محتجزون في مطار بغداد منذ وصولهم.
وقال: ستكون سعداء للعودة إلى إنجلترا لأننا سجناء، لا طعام لدينا،
واوضاعنا سيئة للغاية .
كاميرون يبرر اعادة طالبي لجوء عراقيين الى
بلدهم
من جهته دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قرار ترحيل
عدد من طالبي اللجوء العراقيين الى بلدهم الاصلي في حين اكدت جمعية
تساعد المهاجرين ترحيل 10 اشخاص في هذا الوضع.
ورفض كاميرون الذي كان يجيب على اسئلة حول هذا الموضوع في البرلمان،
تأكيد اقلاع رحلة الاربعاء من بريطانيا الى العراق وعلى متنها طالبي
لجوء عراقيين. لكنه اكد ان القوات البريطانية قاتلت في العراق لضمان
الامن والسماح للاجئين بالعودة الى هذا البلد.
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة حذرت الثلاثاء
اربع دول هي هولندا والنروج والسويد وبريطانيا من ترحيل لاجئين الى
العراق. حسب فرانس برس
وقال كاميرون في مجلس العموم خلال جلسة الاستجواب الاسبوعية لرئيس
الوزراء على الاقل امام العراق الان فرصة للتوصل الى الاستقرار
والديموقراطية ونرى حاليا تقدما في هذا المجال.
واضاف من الاسباب التي حارب من اجلها جنودنا الشجعان وسقطوا في
العراق جعل هذا البلد اكثر استقرارا بحيث يمكن للذين فروا العودة اليه".
واوضح "اننا هنا لتأمين ملجأ للافراد الذين يتعرضون للتعذيب والاضطهاد
لكن اذا ساهمنا في جعل بلدهم اكثر امانا فيجب ان يتمكنوا من العودة
اليه.
ورفضت وزارة الداخلية البريطانية ايضا تأكيد ترحيل طالبي لجوء
عراقيين الى العراق الاربعاء. لكن داشتي جمال من الاتحاد الدولي
للاجئين العراقيين اكد ترحيل عراقيين على هذه الرحلة.
وقال جمال لوكالة فرانس برس انه كان على اتصال ب10 لاجئين عراقيين
تبلغوا بانهم سيرحلون الاربعاء. وروى انه تلقى اتصالا في الساعة
الثالثة صباحا من لاجىء قال له ان عددا من الحراس اقتادوا احد اصدقائه.
وذكر جمال ان حوالى خمسين شخصا سيرحلون الاربعاء المقبل. وبحسب
اقواله فان الرحلة التي اقلعت الاربعاء من بريطانيا ستتوقف في ستوكهولم
لنقل عراقيين لاجئين في السويد. |
