|
شبكة النبأ: تسعى إيران إلى تنفيذ خطط
طوارئ تساعدها على رفع إنتاج البنزين بشكل حاد بحلول أوائل 2012 وذلك
بعدما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة الشركات التي تزود
طهران بالوقود.
وإيران خامس أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكن افتقارها الى الطاقة
التكريرية الكافية يضطرها الى استيراد ما يصل إلى 40 في المئة من
حاجاتها من البنزين مما يعرضها للخطر في حالة استهداف تلك التجارة
باجراءات عقابية.
ونقلت صحيفة رسالت اليومية عن علي رضا ضيغمي نائب وزير النفط
الايراني قوله ان انتاج البنزين سيزيد 17 مليون لتر بنهاية السنة
الفارسية القادمة أي في مارس اذار 2012 "عن طريق تنفيذ خطط طواريء."
ويقترب هذا الرقم من حجم ما تستورده ايران حاليا. وقالت رسالت ان
ايران تنتج حاليا نحو 43 مليون لتر من البنزين يوميا.
وقلص خطر فرض عقوبات أمريكية على الموردين الى ايران عدد الشركات
المستعدة لبيع البنزين الى عضو منظمة أوبك لكن المسؤولين الايرانيين
يقولون ان البلد لا يواجه أي مشاكل في شراء احتياجاته. بحسب رويترز.
وقال ضيغمي الذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب لشركة تكرير وتوزيع
النفط الوطنية الايرانية ان الانتاج سيزيد 11 مليون لتر في مصفاة اراك
التي يبلغ انتاجها الحالي خمسة ملايين لتر.
وأضاف "يجري تنفيذ خطط تطوير انتاج البنزين في عدد من المصافي
الاخرى في البلاد بتكلفة 1.8 مليار الى ملياري دولار."
وكثيرا ما أدلى المسؤولون بتصريحات كهذه في الاشهر الاخيرة في وقت
تواجه فيه ايران ضغطا دوليا متزايدا بشأن برنامجها النووي الذي يخشى
الغرب من أنه يستهدف تصنيع أسلحة نووية. وتقول طهران ان اهتمامها يقتصر
على توليد الطاقة الكهربائية.
ويقول المسؤولون أن إيران ستحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين على مدى
الأعوام القليلة القادمة مع انتهائها من بناء مصافي تكرير جديدة واتخاذ
إجراءات لكبح الاستهلاك عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم. ونسب إلى
مسؤول رفيع قوله أن إيران تستورد في المتوسط 18 مليون لتر من البنزين
يوميا.
البنزين يكلف إيران 70 سنتاً للتر
وقال نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية ان واردات البنزين
تكلف الحكومة الايرانية نحو 70 سنتا للتر نظرا للدعم الضخم الذي من
المقرر خفضه في سبتمبر ايلول.
وقال محمد رضا مير تاج الدين في تصريحات نقلتها صحيفة شرق "يتراوح
سعر البنزين تسليم ظهر السفينة في الخليج الفارسي بين 6000 و7000 ريال
للتر (60-70 سنتا) ويبلغ سعر شحنه الى المدينة 1000 ريال." بحسب رويترز.
وأضاف في جمع من المحللين الاقتصاديين في دائرة الضرائب الحكومية "لذلك
تبلغ تكلفة (البنزين) 8000 ريال في حين ان الحكومة تبيعه بنحو 1000
ريال للتر."
وتعتزم الحكومة خفض دعم البنزين في سبتمبر في اطار خطة يأمل الرئيس
محمود أحمدي نجاد أن توفر مليارات الدولارات للبلاد وتحفز الاقتصاد
لكنها تحمل مخاطر اثارة احتجاجات شعبية.
ولم يحدد المسؤولون سعر البنزين في السوق الحرة بحلول سبتمبر لكن
صحفا تتوقع أن يبلغ سعر البنزين 5000 ريال للتر.
وتفتقر ايران الى الطاقة التكريرية الكافية لذلك يتعين عليها
استيراد ما يصل الى 40 بالمئة من استهلاكها من الوقود. وقلص خطر فرض
عقوبات أمريكية على موردي البنزين لايران عدد الشركات المستعدة لبيع
البنزين الى ايران عضو منظمة أوبك.
الصين تشحن البنزين إلى إيران..
وفي غضون هذه التطورات قالت مصادر بالصناعة ان شركة يونيبك الذراع
التجارية لشركة سينوبك كورب بدأت شراء البنزين من تجار مستقلين يؤجرون
مخازن نفط في الامارات لإعادة بيعه إلى إيران. وامتنعت الشركة عن
الادلاء بتعليق بشأن هذه المعاملات.
وعاودت الشركات الصينية المملوكة للدولة في وقت سابق هذا العام بيع
البنزين الى ايران مباشرة لتملا بذلك فراغا خلفه مصدرو الوقود الذين
أوقفوا تجارتهم في ظل تهديد بفرض عقوبات أمريكية. بحسب رويترز.
وتبين أن كلا من يونيبيك وشركة تشاينا أويل المملوكة للدولة أقل
تأثرا بالضغط الدولي مقارنة بمنافسين اخرين اذ تقاوم بكين التي لها
روابط اقتصادية وثيقة مع طهران العقوبات المقترحة من القوى الغربية على
قطاع الطاقة الايراني.
ونقلت الشركتان شحنات الى ايران من سنغافورة منذ ابريل نيسان. وتظهر
تقارير الشحن أن يونيبيك دبرت حوالي 600 ألف برميل من وقود المحركات في
جبل علي في دبي لشحنها في نهاية مايو أيار ومطلع يونيو حزيران. وتضم
منطقة جبل علي ميناء تجاريا لتصدير النفط وهي منشأة رئيسية لتصدير
المنتجات النفطية في دبي.
وقالت مصادر ان شحنات البنزين التي ستنقلها يونيبك الى ايران جرى
شراؤها بنظام التسليم على ظهر السفينة (فوب). وبحسب مصادر تجارية في
الامارات والصين لم تؤجر يونيبك مخازن في جبل علي. وقال تجار انها بدلا
من ذلك تشتري الوقود من شركات أخرى لديها مخازن هناك.
وقال تجار ان ذلك قد يعطي الشركات التي أوقفت مبيعاتها المباشرة الى
ايران مخرجا لمواصلة شحن الوقود الى الجمهورية الاسلامية.
عقود غاز ونفط بقيمة عشرة مليارات دولار
ومن جانب آخر ذكرت الصحيفة الاقتصادية الإيرانية دنيا الاقتصاد ان
وزارة النفط الايرانية تتفاوض حاليا مع الفرع الاقتصادي للحرس الثوري
خاتم الانبياء حول مشاريع في قطاع النفط والغاز تبلغ قيمتها حوالى عشرة
مليارات دولار.
وقالت الصحيفة ان اكبر مشروع يتعلق بمراحل التطوير الثلاث لحقل
الغاز العملاق فارس الجنوبي في الخليج، بدلا من الشركة التركية
للاستثمارات النفطية التي استبعدت لترددها في توظيف الاستثمارات
اللازمة.
واوضحت الصحيفة ان هذا العقد الذي اصبح في الخطوات الاخيرة من
المفاوضات، للمراحل 22 و23 و24 من فارس الجنوبي وتقدر قيمته بين خمسة
وستة مليارات دولار يفترض ان يمنح لخاتم الانبياء بدون استدراج عروض.
وتتمتع هذه الشركة القابضة العملاقة التي تجمع بين كل النشاطات
الاقتصادية لحراس الثورة بوجود في كل نشاطات البناء من طرق وجسور
ومرافىء وانابيب للنفط.
واكد حراس الثورة في نيسان/ابريل انهم مستعدون ليحلوا محل الشركات
الغربية حول مشاريع غاز كبيرة ترتدي طابعا تقنيا اكبر، مثل فارس
الجنوبي.
وتقوم الشركات النفطية الغربية الكبرى الموجودة مثل شل وتوتال وستات
اويل، بالانسحاب تدريجيا نتيجة الحظر المالي والضغوط الدولية المتزايدة
ضد طهران التي فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي.
ويفترض ان تنجز خاتم الانبياء ايضا شبكة من انابيب الغاز في شمال
غرب ايران بموجب بروتوكول اتفاق ابرم مؤخرا بقيمة 1,3 مليار دولار، حسب
المصدر نفسه.
وهي تجري مفاوضات حول مشروع بقيمة 120 مليون دولارلزيادة قدرة وحدة
انتاجية للغاز في محافظة ايلام (غرب). وفي المجال النفطي وقعت خاتم
الانبياء بروتوكولا بقيمة 500 مليون دولار لتطوير حقل في سوسانغرد (جنوب
غرب).
وتابعت ان الفرع الاقتصادي لحراس الثورة الذي حصل في آذار/مارس على
عقد لمد شبكة من انابيب النفط بطول 1800 كلم وبقيمة 850 مليون دولار،
تتفاوض اخيرا بشأن مشروع بقيمة ثلاثة مليارات دولار لانجاز انبوب ضخم
يبلغ طوله 100 كلم بين بحر قزوين والخليج، حسب الصحيفة نفسها.
باكستان وإيران تتفقان على خط أنابيب
من جهة أخرى قالت وزارة البترول الباكستانية أن باكستان وإيران
وضعتا اللمسات الاخيرة على اتفاق تأخر كثيرا لبناء خط أنابيب لضخ الغاز
الطبيعي الايراني الى باكستان المتعطشة للطاقة.
وللمشروع البالغة قيمة استثماراته 7.6 مليار دولار أهمية حاسمة
بالنسبة لباكستان كي تتجنب أزمة طاقة متنامية بالفعل جراء نقس حاد في
الكهرباء بالبلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 170 مليون نسمة.
وقالت الوزارة ان مسؤولين باكستانيين وإيرانيين وقعوا الاتفاق في
إسلام اباد. وقالت في بيان "المشروع جاهز الآن للدخول في مرحلته
التنفيذية."
وقالت باكستان ان من المقرر ضخ أولى امدادات الغاز بنهاية 2014
وانها تتوقع أن يبلغ نصيبها من التكلفة الاجمالية للمشروع 1.65 مليار
دولار يمولها القطاع الخاص والدولة.
وبموجب الاتفاق تستورد باكستان من ايران 750 مليون قدم مكعبة من
الغاز يوميا لمدة 25 عاما. وقالت الوزارة انه يمكن زيادة الكمية الى
مليار قدم مكعبة يوميا كما يمكن تمديد الاتفاق خمس سنوات اذا اقتضت
الحاجة.
وقالت الوزارة ان الغاز المستورد سيساعد على توليد نحو خمسة آلاف
ميجاوات من الكهرباء.
ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال من الصين
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن إيران طلبت ست سفن من الصين
لنقل الغاز الطبيعي المسال الذي تأمل أن تصدره من احتياطياتها.
وتعد الصفقة - وقيمتها 200 الى 220 مليون دولار للسفينة - مؤشرا على
أن علاقات الصين الاقتصادية مع ايران لاتزال طيبة بالرغم من مساندة
بكين لمشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات دولية تهدف
الى الضغط على ايران بشأن برنامجها النووي.
وقال محمد سوري المدير العام لشركة ناقلات النفط الوطنية ان ايران
اعتادت شراء السفن الكورية الجنوبية لكنها رأت أن العرض الصيني أرخص.
وفي مؤشر اخر على العلاقات الودية نقلت فارس عن مسؤول في مجلس مدينة
طهران قوله ان الصين منحت ايران قرضا قيمته مليار يورو (1.23 مليار
دولار) لاستثمارات البنية التحتية مثل الطرق.
وبخلاف قطر التي تشترك مع إيران في حقل بارس الجنوبي لم تنتج
الجمهورية الإسلامية بعد الغاز الطبيعي المسال. ومما يعرقل تطوير إيران
لصناعة الغاز سنوات من العقوبات التي تثني المستثمرين الأجانب. |
