|
شبكة النبأ: أعلنت الإدارة الأميركية
إضافة عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية إلى القائمة السوداء وذلك
فيما تشدد الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطها على إيران بسبب برنامجها
النووي بعد أسبوع من فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة شركات تامين ونفط وملاحة ترتبط
ببرنامج ايران النووي والحرس الثوري الإيراني ووزير الدفاع احمد وحيدي.
وذكرت وزارة الخزانة الاميركية انها "تحظر كافة التعاملات بين أية
من تلك الشركات او الأفراد مع أي شخص أميركي، وتقرر تجميد اية أرصدة
يمكن ان تكون للمذكورين في القائمة في اية منطقة خاضعة لسلطة الولايات
المتحدة". بحسب فرانس برس.
وإضافة إلى ذلك وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة
في بروكسل على فرض مجموعة من العقوبات على ايران من بينها فرض قيود على
الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز
الإيرانيين. وتستهدف العقوبات الأوروبية المقترحة كذلك قطاعات النقل
والمصرفية والتامين في الجمهورية الإسلامية.
وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929
الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف
انشطة تخصيب اليورانيوم.
وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن
التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا
ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت
على عقوبات مالية.
وفي معرض اعلانه عن العقوبات الاميركية الجديدة الاربعاء قال وزير
الخزينة الاميركية تيموثي غايتنر ان بلاده تحث الدول الاخرى على ان
تحذو حذوها. وقال "نحن نعمل منذ فترة وراء الكواليس ونحشد الدعم الدولي
بين وزارات المالية وندعو الى اتخاذ خطوات اضافية لمنع استغلال ايران
للنظام المالي العالمي". ومن المقرر ان ينضم الكونغرس الاميركي الى
الجهات التي تفرض عقوبات على ايران.
ورحب هاورد بيرمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس
بالعقوبات الاميركية الجديدة وقال انها "تعزز مسودة القانون التي تنص
على فرض عقوبات شاملة على ايران والتي سيمررها الكونغرس قريبا".
وتتجاوز اهداف العقوبات الجديدة مجرد تعزيز العقوبات الاميركية ضد
طهران نظرا لان الولايات المتحدة تحظر بالفعل كافة التعاملات التجارية
مع ايران ومواطنيها.
واوضح غايتنر "تهدف الخطوات التي اتخذناها اليوم الى ردع الحكومات
الاخرى والمؤسسات المالية الاجنبية عن التعامل مع هذه الكيانات والذي
يعني دعم نشاطات ايران غير القانونية".
وصرح غايتنر للصحافيين ان اضافة "بوست بنك اوف ايران" الى القائمة
ليكون البنك الايراني ال16 الذي يضاف الى القائمة السوداء، جاءت بسبب
الاشتباه بدعمه لنشاطات الانتشار النووي.
وتستهدف العقوبات كذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الايراني
وقيادة الصواريخ في الحرس الثوري اللتين يشتبه في ارتباطهما ببرنامج
ايران للصواريخ البالستية، طبقا لوزارة الخزينة الاميركية.
كما تضم القائمة الجديدة شركة "راه ساهيل" وشركة سيبانير لهندسة
الغاز والنفط" بسبب "علاقتهما بشركة خاتم الانبياء للبناء"، حسب
الوزارة. كما تضم شخصيتين لدورهما في الحرس الثوري الايراني اضافة الى
شخصين وكيانين لدورهما في برامج ايران اسلحة الدمار الشمال ومن بينها
شركة جافيدان مهر توس الوسيط لشركة كالاي الكتريك.
كما تشمل العقوبات الاميركية الجديدة خمس شركات "وهمية" تابعة
للشركة البحرية الوطنية هي شركة "خطوط الشحن البحرية للجمهورية
الاسلامية الايرانية".
ومن بين الاشخاص المستهدفين جواد كريمي سابيت الذي يشتبه بارتباطه
بمنظمة الطاقة الذرية الايرانية، ومحمد علي جعفري القائد علام للحرس
الثوري الايراني منذ ايلول/سبتمبر 2007. وقال غايتنر ان ادارة اوباما
حددت 22 شركة للنفط والطاقة والتامين داخل وخارج ايران "تملكها او
تسيطر عليها الحكومة الايرانية".
وصرح روبرت اينهورن المستشار الخاص لوزارة الخارجية للحد من
الانتشار النووي وضبط الاسلحة للصحافيين انه يامل في ان تدفع العقوبات
الجديدة ايران الى الاستنتاج انه "من مصلحتها ان تجلس على طاولة
المفاوضات".
وتعرض الولايات المتحدة على ايران حوافز تجارية وغيرها من الحوافز
مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تخشى القوى الغربية من ان
يكون غطاء لانتاج قنبلة نووية، وهو ما تنفيه ايران بشدة.
نجاد يسخر من العقوبات الدولية
ومن جانبه سخر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من العقوبات التي
فرضها مجلس الأمن على بلاده بسبب برنامجها النووي واعتبرها "ورقة لا
قيمة لها"، متهما الولايات المتحدة بسعيها لـ"ابتلاع" الشرق الأوسط.
واعتبر الرئيس الإيراني العقوبات الدولية بـ "ورقة لا قيمة لها" في
أول رد فعل له منذ فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على الدولة الإسلامية.
وحرص أحمدي نجاد على عدم انتقاد الصين، التي تعد أبرز حليف تجاري
لإيران، رغم مصادقتها على العقوبات الدولية، بينما اتهم الولايات
المتحدة بسعيها لـ"ابتلاع" الشرق الأوسط، وبأن المشكلة الأساسية معها
وليس مع أي دولة أخرى، كما اتهم الرئيس أوباما بـ"ارتكاب خطأ فادح" بحق
الشعب الإيراني، سيحول دون إقامة علاقات ودية بين واشنطن وطهران. بحسب
فرانس 24 .
المعارضة الإيرانية تتراجع عن التظاهر
من جهة أخرى، قررت المعارضة الإيرانية بزعامة مير حسين موسوي ومهدي
كروبي تراجعها عن الدعوة للتظاهر السبت 12 حزيران/يونيو في الذكرى
الأولى لانتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد "حماية لحياة الناس وممتلكاتهم"
حسب بيان مشترك لموسوي وكروبي.
وكان موسوي وكروبي وعشرة أحزاب معارضة ترفض نتائج الانتخابات
الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو 2009، أعلنوا الأسبوع الفائت
أنهم طلبوا إذنا من وزارة الداخلية لتنظيم تجمعات سلمية وصامتة "من دون
تصريحات أو خطب"، وتعهدت السلطات الإيرانية بالمقابل بقمع أية تظاهرات
تنظمها المعارضة.
وكان موسوي وكروبي أعلنا بعد خسارتهما في الانتخابات أمام أحمدي
نجاد العام الماضي أن الانتخابات كانت مزورة مما أثار تظاهرات في
الشوارع هزت الجمهورية الإسلامية الصيف والشتاء الماضيين. بحسب رويترز.
وشنت قوات الأمن حملة قمع شديدة على التظاهرات قتل خلالها عشرات
المتظاهرين واعتقل المئات وحوكمت عشرات الشخصيات الاصلاحية البارزة
والصحافيين ودعاة حقوق الانسان وصدرت بحق عدد منهم احكام صارمة بالسجن.
إيران سترد بالمثل إذا جرى تفتيش سفنها
وفي نفس السياق حذر نائب كبير بالبرلمان الإيراني من أن الجمهورية
الإسلامية ستبدأ تفتيش السفن الأجنبية في الخليج اذا تعرضت السفن
الإيرانية للتفتيش بموجب عقوبات الأمم المتحدة الجديدة التي جرى
إقرارها هذا الأسبوع.
ويوسع قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن مؤخرا الإجراءات الحالية
لتشمل استهداف البنوك الايرانية وواردات الأسلحة ويدعو أيضا الى إرساء
نظام تفتيش لحمولات السفن مثل النظام المطبق على كوريا الشمالية. بحسب
رويترز.
وجرى فرض العقوبات بسبب رفض ايران إيقاف أنشطة نووية يشتبه الغرب في
أنها تهدف الى صنع قنابل وهي تهمة تنفيها طهران.
ونقلت وكالة أنباء مهر عن عضو البرلمان حسين ابراهيمي قوله "في حالة
تعرض سفينة (ايرانية) واحدة... للتفتيش سنقوم بالرد ونفتش العديد من
سفنهم."ويشغل ابراهيمي منصب نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة
الخارجية بالبرلمان.
وقال "مضيق هرمز والخليج الفارسي سيكونان ساحة مناورتنا في هذا
الخصوص ومن يضمر نية إلحاق الأذى أو الضرر بنا سيلحق به ضرر شديد في
المقابل." ويمر نحو 40 بالمئة من تجارة النفط في العالم من منطقة
الخليج عبر مضيق هرمز.
وفي إطار الغضب الايراني بسبب العقوبات الجديدة حذر عضو برلماني آخر
من إمكانية مناقشة انسحاب مُحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال مسؤولون ايرانيون كبار مرارا ان طهران لا تنوي الانسحاب من
المعاهدة والتي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم
المتحدة بالتفتيش المنتظم على المنشات النووية الإيرانية.
ويعتقد محللون أن إيران ستفكر مرتين قبل الانسحاب إذ أن مثل هذه
الخطوة ستكشف عن طموحات لامتلاك أسلحة نووية ويمكن ان تدفع إسرائيل
وربما الولايات المتحدة لمهاجمتها.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن العضو البرلماني محمد
كراميراد قوله "يجب على الغرب أن يعلم إنهم اذا أرادوا ممارسة مزيد من
الضغط على ايران فان الدولة الإسلامية تنظر فعلا في إجراءات
انتقامية..."
وأضاف "في هذا الصدد .. يبحث البرلمان خفض مستويات التعاون او حتى
الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. سيرون أيضا رد فعل إيران
القوي إذا أرادوا اختلاق اي مشكلة لنا في الخليج الفارسي أو بحر عمان."
وكراميراد هو أيضا عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية
بالبرلمان.
ويملك البرلمان الإيراني سلطة إجبار الحكومة على تغيير مدى تعاونها
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما فعل في 2006 بعد ان صوتت الوكالة
ومقرها فيينا على احالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. |
