|
شبكة النبأ: تكافح باكستان الإسلاميين
المتشددين منذ سنوات لكن هناك حاجة إلى التخلص من نظام يغذي التعصب
الديني بعد إخفاق السلطات في مواجهة الملالي المتطرفين والجماعات
المتشددة.
ويقول محللون إن انعدام الثقة على المستوى الديني متأصل بعمق في
البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون حتى في نظام التعليم المدرسي وان
على الزعماء الآن حشد الجماهير.
وفي هذه الغضون قال تقرير ان المخابرات العسكرية الباكستانية لا
تمول وتدرب مقاتلي طالبان في أفغانستان وحسب لكنها ممثلة رسميا ايضا في
مجلس قيادة الحركة مما يعطيها تأثيرا كبيرا على العمليات.
وأضاف التقرير الذي نشرته كلية الاقتصاد بلندن وهي مؤسسة بريطانية
بارزة أن البحث يشير بقوة الى أن دعم طالبان هو "السياسة الرسمية"
لوكالة المخابرات العسكرية الباكستانية.
وعلى الرغم من الاشتباه منذ فترة طويلة بوجود صلات بين المخابرات
العسكرية والاسلاميين المتشددين فان نتائج التقرير الذي قال ان اثنين
من مسؤولي الامن الغربيين البارزين أيداه يمكن أن يثير مزيدا من
المخاوف في الغرب بشأن التزام باكستان بالمساعدة في انهاء الحرب
بأفغانستان.
كما قال التقرير انه وردت أنباء عن زيارة الرئيس الباكستاني اصف علي
زرداري لسجناء من العناصر البارزة بطالبان في باكستان هذا العام حيث
يعتقد أنه وعد بالافراج عنهم وتقديم المساعدة في عمليات المتشددين مما
يشير الى أن الدعم لطالبان "يحظى بموافقة الحكومة المدنية الباكستانية
على أعلى مستوى."
ووصف مصدر دبلوماسي باكستاني التقرير بأنه "ساذج" وقال ايضا ان قرار
اجراء اي محادثات مع طالبان أمر يرجع للحكومة الافغانية. بحسب رويترز.
وقال التقرير الذي استند الى مقابلات مع قادة بطالبان ووزراء بارزين
سابقين من الحركة فضلا عن مسؤولين أمنيين غربيين وأفغان "باكستان تلعب
فيما يبدو لعبة مزدوجة على نطاق مذهل."
وفي مارس اذار 2009 قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان
الامريكية المشتركة والجنرال ديفيد بتريوس رئيس القيادة المركزية
الامريكية ان لديهما مؤشرات على أن عناصر في المخابرات العسكرية
الباكستانية تدعم طالبان والقاعدة وقالا ان على جهاز المخابرات وقف هذه
الانشطة.
غير أن مسؤولين غربيين بارزين أحجموا عن التحدث في هذا الموضوع علنا
خوفا من الاضرار بالتعاون المحتمل من باكستان التي تملك قدرة تسلح
نووية ودعمتها واشنطن بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية
والاقتصادية.
وقال مات فالدمان كاتب التقرير وزميل جامعة هارفارد "ما يبدو من
ازدواجية الحكومة الباكستانية وادراك الجماهير الامريكية والمؤسسة
السياسية لهذا يمكن أن يكون له تداعيات سياسية هائلة بالمنطقة."
وأضاف فالدمان في التقرير "ما لم يحدث تغير في سلوك باكستان فسيكون
من الصعب ان لم يكن من المستحيل على القوات الدولية والحكومة الافغانية
احراز تقدم ضد التمرد."
ويأتي التقرير في ختام واحد من أدمى الاسابيع للقوات الاجنبية في
أفغانستان حيث قتل اكثر من 21 من أفرادها الأسبوع الماضي.
باكستان: اتهامنا بتدريب طالبان هراء
وردت الحكومة الباكستانية بعنف على التقرير الذي يتهم أجهزتها
الاستخبارية بتدريب عناصر حركة طالبان ومليشيات أفغانية أخرى وتزويدها
بالسلاح والعتاد، معتبرة أنه مبني على "تكهنات" ولا يستند إلى "مصادر
ذات مصداقية."
وقال الجنرال أثير عباس، الناطق باسم الجيش الباكستاني، لـCNN، إن
إسلام أباد تتحدى معد التقرير، وهو مات ويلدمان من كلية لندن للشؤون
الاقتصادية، تقديم أدلته إليها كي تتمكن من الرد عليها بشكل رسمي،
مضيفاً أن الحكومة لن تعطي التقرير الكثير من الأهمية.
وأضاف عباس: "إذا نظرنا إلى التقرير فسنجد أنه لم يعتمد على مصادر
ذات مصداقية، وفي أفضل الأحوال لا يمكن وصفه بأكثر من أنه عبارة عن
تكهنات تعتمد على مصادر غير معلنة، وهذا النوع من التقارير يجب أن
يتلقى الرد الذي يستحقه، لذلك فإن الحكومة لن ترد عليه بشكل رسمي."
وتابع عباس قائلاً: "لكننا نشدد على أننا نرفض هذه الإدعاءات
والاتهامات، وإن كان هناك من أدلة رسمية يمكن تقديمها عندها سنرد بشكل
دقيق."
وكان ويلدمان قد قال في تقريره إن جهاز الاستخبارات الباكستاني
المعروف ISI يدرب عناصر طالبان ويوفر لهم التمويل والمأوى، كما يدرب
مجموعة "شبكات حقاني" التي تتحالف مع طالبان تارة، وتحاربها تارة أخرى.
ورأى ويلدمان أن باكستان لا تسيطر كلياً على طالبان، رغم أنها
تدعمها، وبالتالي فهي لا تملك القدرة على وقف النزاع في أفغانستان.
واعتمد ويلدمان على أحاديث مع تسعة قادة ميدانيين من ثلاث مناطق
أفغانية، إلى جانب قيادات سابقة في طالبان ورجال قبائل وسياسيين وخبراء،
ومصادر رفض تسميها.
ورأى عباس أن رفض ويلدمان تسمية مصادره تجعل تقريره "مجرد هراء"
قائلاً: هل كشف الكاتب أسماء أي من القادة الذين قال إنه قابلهم؟ إذا
فهذا التقرير ليس سوى واحد من تلك الأبحاث التي تبرز بين الفينة
والأخرى ولا حاجة للرد عليها.
وينقل التقرير عن أحد قادة حركة طالبان في جنوبي أفغانستان قوله: "إذا
اعتقد أحد ما بأن المخابرات الباكستانية لا تدعم طالبان فسيكون
بالتأكيد يعاني من مشكلة عقلية.. كل الخطط والاستراتيجيات العسكرية
التي نطبقها تأتي من باكستان ونحن ننفذها خطوة بخطوة."
مشكلة التعصب الديني..
وتكافح باكستان الإسلاميين المتشددين منذ سنوات لكن هناك حاجة إلى
التخلص من نظام يغذي التعصب الديني بعد اخفاق السلطات في مواجهة
الملالي والجماعات المتشددة.
ويقول محللون ان انعدام الثقة على المستوى الديني متأصل بعمق في
البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون حتى في نظام التعليم المدرسي وان
على الزعماء الان حشد الجماهير.
في الاسبوع الماضي وقعت مذبحة في مدينة لاهور قتل خلالها اكثر من 80
من ابناء الطائفة الاحمدية وهي أقلية دينية يتهمها الدستور بالكفر
والهرطقة مما أثار جدلا محموما في باكستان كيفية التعامل مع هذه القضية.
وفي مؤشر على انتشار الكراهية ذكرت صحيفة (نيوز) أن أحد المسلحين
اللذين نجوا من الهجوم وألقت قوات الامن القبض عليه قال انه قام بفعلته
لان الاحمديين يهينون الاسلام.
وقال الرجل ويدعى عبد الله للمحققين ان مرشديه الدينيين قالوا ان
الاحمديين رسموا رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد خلال مسابقة نظمت في
الآونة الاخيرة على الانترنت و"بالتالي فان اراقة دمائهم خدمة جليلة
للاسلام."
ودق هذا ناقوس خطر في البلاد التي تكافح التشدد. بحسب رويترز.
وفي الاسبوع الماضي كتب السفير السابق ظفر هلالي في صحيفة (نيوز) "الشعور
المزعج بأن الحكومة خسرت بالفعل المعركة ضد التطرف اكتسب الآن قوة
القناعة."
وبعد الانضمام الى الحرب ضد الارهاب التي قادتها الولايات المتحدة
بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 شنت باكستان حملة على المتشددين وحظرت
عدة جماعات وألقت القبض على مئات المشتبه بهم وحذرت رجال المتشددين من
القاء الخطب التي تبث الكراهية والضغائن.
وتعهدت الحكومة ايضا بادخال اصلاحات في عشرات الالاف من المدارس
الدينية التي يعتبر الكثير منها أرضا خصبة للتشدد. غير أنه لم يتم
تطبيق أي من هذه الاجراءات.
وعاودت معظم الجماعات المحظورة الظهور باسماء جديدة. وما زال رجال
الدين المتشددون يلقون الخطب النارية ضد الطوائف المختلفة.
واعترفت السفارة الامريكية بالصعوبات نظرا لاهمية باكستان في مجال
مكافحة تنظيم القاعدة وحلفائه المتشددين.
وقال مسؤول بالسفارة "نعترف بأن هذه مشكلة" مضيفا أن السفارة شجعت
الباكستانيين على المشاركة في برامج تبادل لزيارة الولايات المتحدة
التي يعيش بها ابناء ديانات مختلفة.
ويقول محللون ان الزعماء الباكستانيين منذ السبعينات ومع اختلاف ما
يتمتعون به من شعبية لم يتخذوا اجراءات لمواجهة المتشددين.
وقال حسن عسكري رضوي المحلل السياسي والامني الذي يتخذ من لاهور
مقرا له ان الحكومات تفتقر الى الارادة اللازمة لتطبيق اصلاحات خاصة في
المناهج الدراسية.
وأضاف "باكستان في الكتب التي تدرس بالمدارس الحكومية دولة للمسلمين
وحسب... هذه الكتب لا تشير الى أن هناك أيضا غير مسلمين يعيشون هنا."
ووصف الصحفي والمحلل أحمد راشد المناهج الدراسية بأنها "أكثر
القضايا حساسية. انها قضية ستلقى فيها أي محاولة لتغيير المنهج معارضة
من كل الجماعات الاصولية."
وفي عام 1974 رضخ ذو الفقار علي بوتو وهو أول رئيس للوزراء ينتخب
شعبيا للجماعات الاسلامية وتمت الموافقة على تعديل دستوري يعتبر
الاحمديين غير مسلمين كما غير يوم العطلة الاسبوعية من الاحد الى
الجمعة.
لكن التشدد تصاعد في أواخر السبعينات والثمانينات خلال "حملة
الاسلمة" التي قام بها الزعيم العسكري الراحل الجنرال محمد ضياء الحق
ومساندة باكستان "للجهاد" الافغاني الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة
ضد الغزو السوفيتي وهي فترة شهدت نموا سريعا للجماعات المتشددة
والمدارس الدينية.
ووضع ضياء الحق عدة قوانين اعتبرت أنها تنطوي على تمييز ضد الاقليات
غير المسلمة وأذكت التوتر بين الطوائف الاسلامية المختلفة. ولم تبذل
الحكومات التالية اي جهد لتغيير هذه القوانين.
كما استغل العسكريون الذين حكموا باكستان لسنوات يزيد عددها عن نصف
عمرها الجماعات المتشددة لخدمة أهداف سياسية في أفغانستان والهند
وتهميش الليبراليين.
تحت وطأة العنف العرقي..
وتسببت موجة من العنف العرقي في كراتشي بين البشتون (المنحدرين في
الأصل من إقليم خيبر باختونخاوا في الشمال) والمهاجرين (المنحدرين من
المهاجرين الذين قدموا إلى باكستان بعد التقسيم عام 1947) في مقتل ما
لا يقل عن 34 شخصاً منذ 19 مايو.
وترتبط كل من المجموعتين بأحزاب سياسية مما يزيد من تعقيد أعمال
العنف التي اتخذت شكل عمليات إطلاق نار ذات أهداف محددة. ويبلغ عدد
سكان كراتشي نحو 15.5 مليون نسمة، حيث يشكل المهاجرون أكبر مجموعة
عرقية في المدينة أو ما يقرب من نصف سكانها، يليهم البنجاب ثم البشتون.
وبعد كل موجة عنف، يتم تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين
الحركة القومية المتحدة للمهاجرين وحزب عوامي الوطني، الذي تمتد جذوره
في خيبر باختونخاوا ولكنه يتحكم أيضاً في التصويت في كراتشي، خاصة من
خلال دعم البشتون له. بحسب شبكة الانباء الانسانية.
وقد علق عبد الرحمن، الأمين العام للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في
باكستان، على هذه المواجهات بقوله: "تحتاج أحزابنا السياسية للتصرف
بمسؤولية أكبر بكثير".
من جهته، ألقى وزير الداخلية الباكستاني، رحمن مالك في حديثه إلى
وسائل الإعلام في إسلام أباد، باللوم في أعمال العنف على "المتشددين من
وادي سوات والمناطق القبلية الذين يريدون زعزعة استقرار البلاد".
أما جميلة بيبي، 40 عاماً، التي تعيش في منطقة تشهد مصادمات متكررة
بين المهاجرين والبشتون، فقالت: "نحن لا نعرف ما هي الحقيقة ولكن العنف
يؤثر علينا بشدة ويشعرنا بخوف كبير".
وقال فيصل إدهي، أمين مؤسسة إدهي الخيرية، لشبكة الأنباء الإنسانية
(إيرين) أن الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي كلها عوامل تزيد من
تفاقم أعمال العنف. وأشار إلى أن "الشباب العاطلين عن العمل يقعون في
أيدي المجرمين الذين يستغلونهم لتحقيق أغراضهم. كما أن بعض عناصر
الأحزاب السياسية تشارك في مثل هذه الأنشطة". وفي تعليقه على الطابع
العرقي للعنف، قال أن "المجرم ليس له دين أو عرق. وحتى يتمكن من تنفيذ
بعض مخططاته الإجرامية الشائنة، فإنه يتنكر أحياناً في ثوب الدين
وأحياناً أخرى في ثوب العرق".
وعندما يكون الناس عاطلين عن العمل، فإن التلاعب بهم يصبح سهلاً
للغاية. وقد استغلت الجماعات المسلحة وغيرها من القوات الأخرى هذا
الوضع في الماضي
وأضاف أن تطبيق سياسات اقتصادية أفضل والحد من الفقر وزيادة فرص
العمل من شأنه أن يساعد على وقف عمليات القتل هذه وغيرها من الأنشطة
الإجرامية الأخرى.
وتفيد المنظمات الدولية أن معدل البطالة في باكستان وصل إلى 15.2
بالمائة خلال عام 2010 مقارنة بـ 7.40 بالمائة خلال العام السابق.
ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى انخفاض مستويات الاستثمار بسبب عدم
الاستقرار السياسي وانتشار التشدد.
وفي هذا السياق، قال اسكندر حمدي لودي، وهو محلل محلي، لشبكة
الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "ارتفاع نسبة البطالة يتسبب في انتشار
الإحباط، خاصة في صفوف الشباب". ويتسم التنافس على الوظائف بشراسة
كبيرة خاصة في المراكز الحضرية مثل كراتشي.
ووفقاً لتقرير صادر في شهر مارس عن مركز بحوث الدول المتأزمةCrisis
States Research Centre تحت عنوان "المدينة المفتوحة: الشبكات
الاجتماعية والعنف في كراتشي"، تعكس الصراعات بين المهاجرين والبشتون
أو بين المهاجرين والسند التنافس على الموارد الاقتصادية، وهو تنافس
نموذجي بين الفئات التي تعتمد على الموارد العامة.
وفي هذا السياق، قال محمد كرم، وهو متطوع يعمل مع الشباب في منطقة
أورانجي في كراتشي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "عندما يكون
الناس عاطلين عن العمل، فإن التلاعب بهم يصبح سهلاً للغاية. وقد استغلت
الجماعات المسلحة وغيرها من القوات الأخرى هذا الوضع في الماضي". وأضاف
أنه في هذا الحي المكون من مدن صفيح يقطنها كل من البشتون والمهاجرين "يتسبب
التوتر في عدم إرسال الأطفال إلى المدارس وتمزيق حياتهم".
غياب التنمية وضعف المكاسب الأمنية..
من جانب آخر قال مبعوث للامم المتحدة ان باكستان وداعميها الغربيين
يجب ان يتحركوا سريعا لاهالة الاموال على معاقل طالبان الباكستانية
السابقة حتى لا تضيع المكاسب العسكرية في الهواء وحتى يظل السكان
مؤيدين للحكومة.
وقال الجيش الباكستاني انه ضرب متمردي طالبان الباكستانية بقوة على
مدى العام المنصرم خلال حملة دمر خلالها قواعدهم وقتل مئات من
المقاتلين وتخلص من كثيرين اخرين في محاولة لاشاعة الاستقرار في البلاد
التي تقف في الخطوط الاولى للحرب الامريكية ضد المتشددين.
وقال جان موريس ريبير مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص
لمساعدة باكستان انه من الضروري الان البناء على المكاسب العسكرية التي
تحققت وتوفير منازل للسكان الذين شردوا وتخفيف محنتهم الاقتصادية
للقضاء على الظروف التي تولد التشدد. بحسب رويترز.
وصرح بأن تلك ستكون من المعارك الحرجة في باكستان وستتطلب مسارعة
الدول الغربية بتقديم المزيد من المساعدات الانسانية للذين تضرروا من
القتال.
وقال لرويترز في مقابلة "لا اعتقد ان الناس يجب ان يحكموا بعدد
القادة الذين قتلوا او أسروا. علينا في الوقت نفسه السيطرة على الموقف
وعلى نفس القدر من الاهمية تقليص مساحة العمليات...نحن نعرف ان بعض
مقاتلي طالبان يقاتلون من أجل المال لا الجهاد."
وقال ريبير انه لكسر هذا النمط يجب على باكستان خلق المزيد من فرص
العمل وتحسين التعليم ونشر قوات شرطة فعالة وتمكين القضاء من محاربة
الفساد في شمال غرب البلاد وهي منطقة من أفقر مناطق باكستان.
ويصف ذلك بأنه عملية لبناء السلام في فترة ما بعد الازمة والتعامل
بشكل مباشر مع جذور مشكلة التشدد في الدولة المسلحة نوويا.
وقال "علينا ان نوفر للناس السبل والوسائل ليروا ان الحياة أفضل
بدون طالبان بالسلام والديمقراطية. اذا لم نتمكن من اعادة بناء المدارس
وتوفير التعليم للاطفال بما في ذلك البنات سنكون قد فشلنا بشكل ما."
وتواجه الحكومة الباكستانية مجموعة من المشاكل والتحديات الاقتصادية.
وفي فبراير شباط الماضي أطلقت وكالات الاغاثة التابعة للامم المتحدة
نداء لتقديم منح قيمتها 537 مليون دولار للسكان الذين تضرروا من القتال
بين قوات الجيش الباكستاني والمتشددين.
لكنها لم تتلق سوى 106 ملايين اي نحو 20 في المئة فقط من المطلوب.
وبلغ عدد من تشردوا في باكستان 1.3 مليون نسمة من بينهم 128 ألفا
يعيشون في مخيمات.
آلاف النازحين في وضع يائس..
ومن جهة أخرى حذرت عشرات المنظمات غير الحكومية في اسلام اباد من ان
وضع مئات الاف الاشخاص بين 1,3 ملايين مدني نزحوا في شمال غرب باكستان
نتيجة المعارك بين الجيش وطالبان حليفة القاعدة "يائس وهم بحاجة الى
مساعدات" انسانية.
وقالت كايتلن برادي رئيسة المنتدى الانساني الباكستاني ومديرة لجنة
الانقاذ الدولية وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك ان "الازمة لم
تنته بعد ولا يزال مئات الاف الاشخاص بحاجة الى مساعدة عاجلة".
وبحسب المنتدى الانساني الباكستاني قدمت الدول المانحة حتى الان 170
مليون دولار من اصل 537 مليونا (حوالى 400 مليون يورو) دعت الامم
المتحدة ومنظمات المساعدات الانسانية الى جمعها للنازحين الباكستانيين
في 2010. بحسب فرانس برس.
وفي 2009 قدمت الاسرة الدولية مساعدة كبيرة لحوالى ثلاثة ملايين
نازح لكنها استخدمت في الاشهر الاخيرة في حين تكثفت هجمات الجيش على
المناطق القبلية في شمال غرب البلاد على الحدود مع افغانستان، معقل
طالبان باكستان والقاعدة.
وتراجع عدد النازحين الى اكثر من 1,3 مليون لكن هذا الرقم قد يرتفع
مع تكثف عمليات الجيش كما حذر المنتدى الذي يضم عشرات المنظمات غير
الحكومية الوطنية والدولية. وشن العسكريون في الاشهر الماضية هجمات عدة
على المتمردين الاسلاميين في المناطق القبلية التي تعتبرها واشنطن "الاخطر
في العالم".
وافاد مسؤولون عسكريون باكستانيون ومنظمات غير حكومية ان عمليات قصف
الجيش واطلاق الطائرات الاميركية من دون طيار صواريخ بشكل شبه يومي
تستهدف المتمردين الاسلاميين لكنها لا توفر المدنيين.
واعلنت حركة طالبان باكستان في صيف 2007 الجهاد على اسلام اباد
حليفة واشنطن في حربها على الارهاب منذ نهاية 2001. ومذاك اوقعت موجة
غير مسبوقة من العمليات معظمها انتحارية 3300 قتيل في كافة انحاء
البلاد. |
