|
شبكة النبأ: انعقدَ البرلمان العراقي
الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ إجراء انتخابات مارس آذار محاطا
بإجراءات أمنية مشددة بعد يوم من هجوم مسلحين ومفجرين انتحاريين على
البنك المركزي مما كشف عن حجم التحديات التي تنتظر البرلمان والحكومة
القادمة..
وسيقع على عاتق البرلمان الجديد المكون من 325 مقعدا وضع تشريعات
تخص عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية مع سعي البلاد الى تجاوز العنف
الطائفي الذي فجره الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والسير على طريق
النمو الاقتصادي.
واختير فؤاد معصوم النائب الكردي الذي أعيد انتخابه لعضوية المجلس
وهو من أكبر أعضائه لافتتاح الجلسة الاولى للبرلمان "بالنيابة عن الشعب
العراقي نفتتح الجلسة الاولى للبرلمان."
وانعقاد الجلسة الافتتاحية لبرلمان العراق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
من الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس اذار هو خطوة هامة
على طريق تشكيل الحكومة لكن يبدو انه من المرجح ان يستغرق اتفاق
الفصائل السياسية على اختيار رئيس للوزراء أسابيع أخرى.
وسعى مقاتلون لتنظيم القاعدة وفلول البعث في العراق الى استغلال
التوترات الطائفية التي نجمت عن الفراغ السياسي الطويل للقيام بتفجيرات
واغتيالات.
كما شهدت الاسابيع القليلة الماضية سلسلة من الغارات على البنوك
وأسواق الذهب القت السلطات العراقية مسؤوليتها على متمردين في حاجة الى
أموال. لكن ميليشيات شيعية حملت السلاح بعد الغزو تحولت الى الجريمة مع
تراجع المعارك الطائفية.
وزاد عدد المدنيين الذين يلقون حتفهم كل شهر ببطء لكن باضطراد منذ
مارس مما أثار تساؤلات عما اذا كانت الحكومة الامريكية ستتمكن من تطبيق
خططها لانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول اغسطس اب قبل الانسحاب
الكامل عام 2011 .
آلية التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء
ومن جانب آخر قال القيادي في التحالف الوطني حسن الشمري، انه لا
توجد لدى التحالف آلية واضحة لاختيار رئيس الوزراء، مستبعدا اللجوء
للتصويت السري في هذا الشأن، فيما أشار الى ان توزيع المناصب الوزارية
يعتمد على المحادثات التي ستجرى مع القوائم الأخرى.
وأوضح الشمري لوكالة اصوات العراق“عقد التحالف الوطني اجتماعا اليوم
الاحد وتم التركيز فيه على أسلوب إدارة جلسة البرلمان المؤمل انعقادها
صباح الغد الاثنين”. مشيرا الى ان “اللجنة التفاوضية التي شكلها
التحالف ستعقد حوارات مع بقية الكتل بغية التشاور بشان المناصب
الوزارية للحكومة المقبلة”.
وأضاف الشمري وهو عن حزب الفضيلة احد مكونات التحالف الوطني وفاز
بالانتخابات الماضية في محافظة ذي قار، انه “لحد الآن لم يتم مناقشة
مسالة رئاسة الوزراء وليس لدى التحالف آلية واضحة لحسم الموضوع”. مؤكدا
انه “ليس هنالك مرشح لحد الآن إلا نوري المالكي من قبل الأخوة في
ائتلاف دولة القانون وبقية الأسماء لم تطرح إلا من خلال الإعلام”.
وعن احتمالية لجوء التحالف لآلية التصويت السري لاختيار رئيس
الوزراء، اشار الى انه “ليس هنالك توجه لتبني هذا الأسلوب وخصوصا انه
لا يخدم المتقدمين لرئاسة الوزراء ونأمل ان يتم التوصل لتسمية محددة من
خلال الحوار بين أعضاء التحالف”.
علاوي يدعو واشنطن للمساعدة..
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا لزعيم ائتلاف العراقية
اياد علاوي، دعا فيه الولايات المتحدة الى استخدام نفوذها في العراق
“لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين” والمساعدة على “تشكيل حكومة في
صالح الأمة”، متهما منافسه رئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي
بالعمل على تقويض الديمقراطية والفشل في ضمان الامن وتطوير الخدمات،
محذرا من التدخلات الايرانية.
وكتب علاوي “خاطر الملايين من العراقيين بحياتهم في شهر اذار مارس
الماضي ليمارسوا حقهم الديمقراطي في الانتخاب، وكان معدل المشاركة
مرتفعا في مختلف المناطق ولمختلف الاعراق والطوائف، رغبة في إنهاء
العنف والصراع. ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، ما يزال العراق يفتقد وجود
حكومة فعالة ومستقرة ومن شأن هذا أن يمثل تهديداً للمجتمع العراقي
والديمقراطية، بل أن يهدد المنطقة”.
وأضاف “لقد فاز تحالفنا السياسي بغالبية الأصوات ومقاعد البرلمان
بعد ان تجاوب العراقيون مع برنامجنا الذي يحرص على الممارسة
الديمقراطية التي تضمن مشاركة كل المكونات في العملية السياسية
والمصالحة الوطنية التي تستند الى العلمانية والابتعاد عن الانقسامات
السياسية والعرقية والطائفية الدينية؛ لبناء أمة مستقرة ومزدهرة
ومنسجمة مع جيرانها”.
وتابع، في انتقادات موجهة لبعض منافسيه السياسيين متهما اياهم
بمحاولة تقويض الديمقراطية، “لكن للأسف إن بعض العناصر داخل العراق
وخارجه ما تزال تحاول تقويض ديمقراطيتنا الهشة، إذا تلجأ للتهديد
والاعتقالات والإدعاءات الباطلة بالتزوير والمطالبات المتعددة بإعادة
فرز الأصوات. ورغم هذه الدوافع التي تثير الريبة، فقد قبلنا بإعادة فرز
الأصوات، التي أسفرت عن تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على
نفس النتائج بفوز العراقية بـ 91 مقعداً وهو ما لا يؤهلها للحكم منفردة،
إذ يجب عليها بناء تحالف مستقر وقوي يضم كل المكونات الفكرية “.
وحذر علاوي من الدور الايراني في تشكيل الحكومة العراقية، قائلا
“كتلة العراقية قلقة من التهديد الذي تشكله إيران، التي دعت حكومتها
الكتل الاخرى الى طهران للوساطة بينهم لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقد أقصت هذه الخطة عن عمد الشيعة غير الطائفيين والسنة وغير المسلمين
من أي تمثيل، وهو ما سيوقع بالعراق في مدار الهيمنة الإيرانية، ويعيد
السياسيات القديمة القائمة على الطائفية والعنف”.
وعبر علاوي عن امله في أن “تساعد الولايات المتحدة والأمم المتحدة
في تحقيق التقارب ما بين الكتل العراقية لتشكيل الحكومة بما فيه صالح
الأمة، وان تظل امريكا شريكاً فاعلاً في العراق لحماية الديمقراطية
الهشة من تدخل القوى الأجنبية”، لافتا الى ان “نفوذ واشنطن في العراق
مازال بلا نظير ومسؤوليتها الأخلاقية تجاه الشعب العراقي الذي قامت
بتحريره من الاستبداد تحتم عليها القيام بكل ما في وسعها من أجل تحقيق
السلام والاستقرار الدائمين”.
لقاء علاوي والمالكي..
وبعد مواعيد عديدة وشد وجذب، عقدَ زعيما أكبر كتلتين سياسيتين في
العراق محادثات للمرة الأولى منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في
مارس اذار لكن لا يوجد ما يشير الى تحقيق انفراجة بشأن الحكومة القادمة
في البلاد.
واجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي وإياد علاوي زعيم قائمة العراقية
المدعومة من السُنة في ظل إجراءات أمنية مُشددة في مقر مجلس الوزراء
بعد أسابيع من الجدل بشأن من الذي يحق له تشكيل الحكومة.
وقال علي الدباغ المسؤول بقائمة دولة القانون وهو متحدث أيضا باسم
حكومة المالكي المنتهية ولايتها ان هذا الاجتماع يفتح الباب امام
اجتماع اخر بين الجانبين وسيؤدي الى تضييق الفجوة أكثر بينهما.
وقال في قناة تلفزيون العراقية الحكومية انه ليس من العدل توقع ان
يحل اجتماع واحد جميع المشاكل مضيفا ان كل الاطراف تتفق على انه من
المهم ان تكون قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي في الحكومة القادمة
بشكل ما.
ويحذر محللون من انه قد تنقضي عدة اسابيع أو عدة أشهر قبل ان يتم
تشكيل حكومة عراقية جديدة مما يعني ان العراق سيكون من الناحية الفعلية
بدون من يوجهه في الوقت الذي ينهي فيه الجيش الامريكي العمليات
القتالية في اغسطس اب قبل الانسحاب الكامل في العام القادم.
وتزمع القوات الامريكية خفض عدد جنودها من نحو 90 الف جندي الى 50
الف جندي بحلول اول سبتمبر ايلول.
وتقول واشنطن انها ستمضي قدما رغم الجمود السياسي بعد ان تراجع
العنف في مجمله من ذروة إراقة الدماء في 2006 - 2007. غير ان الشهرين
الماضيين شهدا زيادة في القتلى والجرحى من هجمات المسلحين بينما يحاول
المتشددون استغلال فراغ السلطة.
العراقية: المحكمة الاتحادية غير مخولة
بتسجيل الكيانات
واستغرب ائتلاف العراقية في بيان له، تسلُّم المحكمة الاتحادية طلب
ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيانهم الجديد، عادا أنها
“غير مخولة” بتسجيل الكيانات السياسية لأن ذلك من “صلاحية” المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات الذي تم بموجبه تسجيل
القوائم الانتخابية التي صادقت المحكمة ذاتها على نتائجها.
وجاء في البيان أن الشعب العراقي وكتلة العراقية الفائز الأول في
الانتخابات التشريعية “تفاجئا بتسلم محكمتكم الموقرة طلباً من ائتلافي
دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيان جديد باسم التحالف الوطني
مما لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم
30 لسنة 2005 النافذ”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب أعلن مساء الخميس
(10/6/2010) عن تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون بكيان واحد باسم
“التحالف الوطني”، مبينا أن الائتلافين رفعا ومذكرة إلى الأطراف
الرسمية كالمحكمة الدستورية ومجلس النواب، تؤكد تشكيل تحالفهما ليمثل
“أكبر كيان نيابي” من حيث عدد المقاعد. بحسب وكالة أصوات العراق.
وأورد بيان ائتلاف العراقية، أنه “لا الدستور العراقي ولا القوانين
النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب وحصرت
ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات الذي
بموجبه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها المحكمة
الاتحادية مما لا يجوز بعده تسجيل الكيانات أو الائتلافات”.
وعد ائتلاف العراقي في بيانه أن هذا الأمر “يعيد إلى الأذهان ما
ذهبت إليه المحكمة الموقرة في تفسيرها للمادة 76 من الدستور برغم عدم
اختصاصها بذلك حيث أنها لم تشكل على وفق المادة 92 من الدستور التي
أضافت إلى أعضاء المحكمة من القضاة عدداً من فقهاء القانون والشريعة ما
لا يتوفر في محكمتكم الموقرة وأن صلاحية تفسير النصوص الواردة في
المادة 93 من الدستور يتطلب أن تكون المحكمة مشكلة بموجب المادة 92 منه”.
وجاء في البيان أيضا أنه حتى لو تم “التسليم بأن ما صدر هو رأي
استشاري صادر عن قضاة يمتلكون الخبرة والكفاءة فأنه لم يراع الأسس
الصحيحة في التفسير والتي من أهمها الرجوع إلى الأعمال التحضيرية وقصد
المشرع والسوابق والأعراف الدستورية كما تبين لاحقا من التسجيلات
الصوتية والمرئية لمحضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي
التي أثبتت أن الكتلة المقصودة في المادة 76 هي الكتلة الانتخابية
الفائزة بأكثر عدد من المقاعد وليس الكتلة المشكلة لاحقا إضافة إلى
سابقة تشكيل الحكومة مرتين سابقتين من قبل الكتلة الانتخابية الفائزة
بأكثر عدد من المقاعد”.
وحذرت العراقية في بيانها من مغبة “عدم الالتزام بالدستور من أي جهة
كانت”، مبينة أن ذلك قد “يترتب عليه أزمة سياسية تؤثر على مصداقية
العملية السياسية وثقة المواطن بها”.
وأعربت العراقية في البيان عن أملها أن “ينأى القضاء بنفسه عن
الصراعات السياسية وإلا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية لأن أسمى
أهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب واثبات استقلاليته التي هي من
أهم منجزات العملية السياسية”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أفتت بتاريخ 25/3/2010
جوابا على كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في
21/3/2010 بشأن تفسير تعبير “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” الوارد في
المادة 76 من الدستور، بأنها تجد أن تعبير “الكتلة النيابية الأكثر
عدداً” يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة
انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد
الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من
القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم
تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، “أيهما أكثر
عدداً”، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت
مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب “أكثر عدداً” من
الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة
76 من الدستور. |
