|
شبكة النبأ: يوما بعد يوم تعكس
ممارسات إسرائيل ونهجها القائم على العنصرية رغباتها في قضم اكبر مساحة
ممكنه من الأراضي المحتلة، وهي تدفع بذلك من خلال مشروعها غير المعلن
المواطنين الفلسطينيين الى التضييق وتبديد الأمل في تأسيس دولتهم
المنشودة.
حيث يتفنن الكيان الصهيوني في طرق محاصرة الشعب الأعزل وانتهاك
حقوقه الإنسانية والوطنية، فيما تسعى حكومة المتطرف اليميني نيتنياهو
الى طرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الى خارج الضفة الغربية، عبر
إصدار قرارات جائرة وتعسفية بشكل مستمر.
15 مليار دولار للمستوطنات
حيث ذكر تقرير فلسطيني هنا اليوم ان اسرائيل رصدت 15 مليار دولار
للمستوطنات وذلك وفقا للمخطط الاسرائيلي المسمى (القدس2020).
وذكر التقرير الذي تلقته الجامعة العربية من وزارة الشؤون الخارجية
الفلسطينية ان اسرائيل صادرت مؤخرا أكثر من 660 دونما من أراضى بلدة
العيسوية مشيرا الى ان هذا المخطط يسعى لنقل أكثر من 40 ألف مستوطن الى
القدس المحتلة لتصبح القدس للاسرائيليين.
ووفقا لهذا التقرير فان المخطط الاسرائيلى (القدس 2020) يسعى الى ضم
الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة الى المدينة وخفض الوجود
الفلسطينى بها.
وأوضح التقرير أن التعداد السكاني في القدس هو 760 ألف نسمة تشكل
الكتلة اليهودية السكانية نحو 65 بالمئة منها بينما يشكل العرب 35
بالمائة مشيرا الى أن الخطة تهدف لخفض الوجود العربى الفلسطينى فى
المدينة بحيث يصبح بحلول عام 2020 أقل من 12 بالمائة ونسبة
الاسرائيليين أكثر من 88 بالمائة مما يعنى أن القدس الشرقية سيتم
تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين. بحسب كونا.
ولفت الى أن مساحة المشروع تبلغ 12600 دونم تشمل أراضى القدس
بشطريها الشرقى والغربى ومعظمها من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام
1967.
واستعرض التقرير حقائق تتعلق بمدينة القدس وسكانها حيث كان عدد سكان
المدينة من الفلسطينيين 70 ألفا قبل عام 1967 بينما لم يكن هناك سكان
اسرائيليون ونتيجة الاستيطان وسياسة التهجير وسحب الهويات وغيرها فقد
سيطرت اسرائيل على العقارات والمنشآت الفلسطينية وأصبح اليوم عدد
السكان الفلسطينيين 25 ألفا مقابل 180 ألف اسرائيلى فى القدس الشرقية.
وأوضح أن الفلسطينيين بعد ان كانوا يسيطرون على مائة بالمائة من
أراضى القدس الشرقية عام 1967 أصبحوا يسيطرون الآن على 14 بالمائة من
الأراضى بعد عملية المصادرة.
وقد عقب الامين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين
والاراضى العربية المحتلة محمد صبيح على ما ورد فى التقرير بقوله "القدس
الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967
ومهما فعلت اسرائيل فان اجراءاتها غير قانونية ومنافية للقانون الدولى".
وشدد صبيح على أن الاستيطان والتهويد وتغيير أسماء الشوارع
واليافطات والسيطرة على المنشآت الفلسطينية فى القدس الشرقية وفى
بلدتها القديمة لن تمنح أى حق لدولة الاحتلال "لأن سياسة الأمر الواقع
لا يمكن أن تمنح حقا للمحتل" داعيا الى ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات
القمة العربية التى عقدت فى سرت مؤخرا.
ترحيل عشرات آلاف
من جهة أخرى حثت جماعات حقوق الإنسان في إسرائيل حكومة بنيامين
نتنياهو على التراجع عن أمر عسكري جديد يؤدي تطبيقه إلى إبعاد عشرات
الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف الإجراء إلى مواجهة من تطلق عليهم إسرائيل لقب المتسللين، إلا
أن ناشطي حقوق الإنسان الإسرائيليين يقولون إن المصطلح غامض وينطبق على
أي شخص يعيش في الضفة الغربية دون إذن من الجيش الإسرائيلي.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اصدرت أمرا عسكريا بترحيل من
ينطبق عليه وصف المتسلل من الضفة الغربية الى القطاع.
وتنطبق صفة المتسلل على العديد من سكان القطاع الذين انتقلوا للعيش
من غزة الى الضفة الغربية بحثا عن فرص عمل في سنوات الانتعاش الاقتصادي
التي أعقبت اتفاقية أوسلو.
كما تنطبق الصفة وفقا للتفسير العسكري الإسرائيلي على زوجات/أزواج
مواطنين من الضفة الغربية سواء كانوا من سكان غزة أو مواطني دولة
أجنبية.
وأرسلت عشر منظمات حقوق إنسان إسرائيلية رسالة إلى وزير الدفاع
الإسرائيلي إيهود باراك تطالبه بإلغاء القانون.
وتقول تلك المنظمات إن تعريف الأمر العسكري لصفة المتسلل من الغموض
بحيث يمكن أن يشمل معظم مواطني الضفة الغربية.
وقال ساري باش أحد نشطاء منظمة جيشا الإسرائيلية لحقوق الانسان ان
هذا القانون يهدف الى أخلاء الصفة الغربية من مواطنيها، خاصة من خلال
ترحيلهم الى غزة .
ويرى بعض النشطاء مفارقة في أن ينطبق وصف متسلل على مواطنين ولدوا
في الضفة الغربية ولا ينطبق على المستوطنين الذي يقيمون في مستوطنات
يعتبرها المجتمع والقانون الدولي غير شرعية.
وأدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا الأمر العسكري
الجديد وقال انه يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الانسان.
قطع الماء
من جانب آخر هدد وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو بقطع
الماء عن الفلسطينيين في الضفة الغربية اذا استمروا في "تلويث" المياه
الجوفية عبر الامتناع عن معالجة مياه الصرف الصحي.
وصرح لاندو للاذاعة العسكرية "اذا استمر الفلسطينيون في صب مياه
الصرف الصحي وتلويث الانهار والمياه الجوفية، فان اسرائيل ستتوقف عن
تزويدهم بالماء".
واضاف الوزير، الذي يعتبر من صقور الحكومة وينتمي الى حزب اسرائيل
بيتنا اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، "اننا
نزودهم بالماء النظيف وكل ما نتلقاه في المقابل هو مياه الصرف الصحي".
بحسب فرانس برس.
واوضح لاندو ان "على الفلسطينيين ان يتحملوا مسؤولياتهم ويصلوا (شبكات
الصرف الصحي) بمحطات تكرير المياه والا فاننا سنزودهم بماء الشرب لكن
سنقطع عليهم المياه المستعملة في الصناعة والزراعة".
وتعتبر سلطة المياه الاسرائيلية ان 73% من مياه الصرف الصحي التي
يخلفها الفلسطينيون لا تتم معالجتها بينما تتم معالجة 70% من مياه
الصرف الصحي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية حيث يعيش 300 الف
مستوطن.
واعلنت الاذاعة العسكرية ان من اسباب هذا الوضع هو رفض الفلسطينيين
وصل شبكات الصرف الصحي التابعة لهم بالمصانع الاسرائيلية لمعالجة
المياه المبتذلة وذلك لاسباب سياسية.
الا ان منظمة العفو الدولية اتهمت اسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر
الماضي بحرمان الفلسطينيين من الماء وتزويد المستوطنين في الضفة
الغربية بكميات "تقريبا غير محدودة" منه.
الغاء تجميد الاستيطان
كما حذر وزير المالية الاسرائيلي يوفال ستاينيتز في مقابلة نشرتها
صحيفة جيروزاليم بوست من ان اسرائيل قد تعيد النظر في قرار تجميدها
بناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ان لم تستأنف مفاوضات
السلام مع الفلسطينيين.
وقال الوزير الاسرائيلي "اذا لم يعد الفلسطينيون الى طاولة
المفاوضات في غضون شهر او شهرين، فقد نعمد الى الغاء او اعادة النظر في
تجميد" بناء مساكن جديدة في الضفة الغربية المحتلة. واضاف "عندما
تتخذون قرارا يبقى بدون مفعول او حتى مفعوله عكسي، لا بد من اعادة
النظر فيه". بحسب فرانس برس.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت اواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 --
تحت ضغط الولايات المتحدة -- تجميد بناء مساكن جديدة في الضفة الغربية
عشرة اشهر بهدف تسهيل اعادة اطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين
المعلقة منذ حرب غزة (27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير
2009). وهذا التجميد لا يشمل القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل
واعلنت ضمها في العام 1967.
ورأى ستاينيتز ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو
قام بثلاث مبادرات هامة باتجاه الفلسطينيين، بقبوله فكرة قيام دولة
فلسطينية وبموافقته على تجميد الاستيطان بصورة موقتة واخيرا باكثار
المبادرات لتشجيع "السلام الاقتصادي" (رفع الحواجز على الطرقات وتسهيل
عمليات التفتيش عند نقاط العبور الى الضفة الغربية وتشجيع الاستمثارات
وغيرها).
من جهتها تطالب السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتجميد تام
للاستيطان الاسرائيلي بما في ذلك في القدس الشرقية قبل مشاركتها في
مفاوضات سلام.
تصرف المستوطنين
على صعيد متصل قال الجيش الاسرائيلي إن اعمال الشغب قام بها
مستوطنون يهود مؤخرا في الضفة الغربية لا يمكن تحملها.
وقال الجيش إن حوالي مئة مستوطن قذفوا جنوده بالحجارة وهاجموهم
عندما كان هؤلاء يحاولون منعهم (اي المستوطنين) من دخول قرية فلسطينية.
وقد اصيب جراء ذلك جندي واحد بجروح في وجهه.
الا ان الاعلام الاسرائيلي نقل عن بعض مستوطني مستوطنة (يتزهار)
قولهم إن الجنود ضايقوهم اثناء محاولتهم التجول في المنطقة.
وقال الجيش في بيان إن مواطنين اسرائيليين من منطقة مستوطنة (يتزهار)
حاولوا اقتحام قرية مادما المجاورة الواقعة شمالي الضفة الغربية.
ومضى البيان للقول إنه عندما حاول الجنود منعهم باعلان المنطقة
منطقة عسكرية، وصل المزيد من المستوطنين الذين شرعوا بقذف الجنود
بالحجارة.
وجاء في البيان: إن استخدام العنف ورفع الايدي بوجه جنود الجيش
الاسرائيلي يعتبر تخطيا لما يمكن تحمله.
وقال الجيش في بيانه إن ارتكاب هذه الأعمال في يوم الاستقلال
الإسرائيلي يزيد من خطورتها.
الا ان صحيفة هاآرتس الاسرائيلية نقلت عن مستوطنين قولهم إن الجيش
كان يحاول منعهم من التنزه في المنطقة طوال اليوم، وان احد الجنود اطلق
النار في الهواء اثناء المواجهة، الامر الذي ينفيه الجيش.
وكانت قرية حوارة القريبة ايضا من مستوطنة (يتزهار) قد تعرضت لهجوم،
حيث احرقت سيارات وقطعت اشجار زيتون فيها كما كتبت على جدران مسجدها
شعارات يهودية.
وقد ادان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ما وصفها بموجة
الاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات الفلسطينية مؤخرا على ايدي
المستوطنين.
وقال عريقات إن السياسات التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية الحالية
قد شجعت على نشوء جو من العنف والكراهية والتطرف يقوم فيه المستوطنون،
الذين كثيرا ما يصاحبهم جنود الجيش الاسرائيلي، بالعربدة في انحاء
الضفة الغربية.
وتقول الجماعات الاسرائيلية المناصرة لحقوق الانسان إن الجيش لا
يبذل في اغلب الاحيان جهودا كافية لمنع المستوطنين من الاعتداء على
الفلسطينيين وممتلكاتهم.
من جانبهم، يتبع بعض المستوطنين المتطرفين سياسة يطلق عليها سياسة
الفاتورة تقضي بمهاجمة الفلسطينيين كثمن للخطوات التي تتخذها الحكومة
التي يرون انها تهدد وجود المستوطنات.
وكان القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجميد اعمال
البناء في المستوطنات لمدة عشرة اشهر كخطوة للمساعدة في استئناف
المفاوضات مع الفلسطينيين قد اغضب العديد من المستوطنين.
آخر مخرج
في السياق ذاته بدأت اسرائيل السماح للفلسطينيين باستعمال طريق سريع
في الضفة الغربية المحتلة للمرة الاولى منذ ثماني سنوات لكنها منعتهم
من استخدامه لتسهيل وصولهم الى مدينتهم الرئيسية رام الله.
وعلى مبعدة بضعة كيلومترات الى الشرق من نقطة التفتيش الجديدة حيث
يسمح للفلسطينيين الان باستعمال طريق 443 تحذرهم لافتات صفراء كبيرة
على الطريق بالخروج مجددا عند "اخر مخرج للسيارات الفلسطينية" الى
العاصمة التجارية للضفة الغربية.
عند المنعطف يعمل الجنود الاسرائيليون على ضمان أن "المواطنين
الاسرائيليين فقط وحاملي التصاريح" هم من يستطيعون متابعة الطريق الى
القدس.
وقبل أن يصلوا الى الطريق السريع المؤدي الى رام الله يضطر
الفلسطينيون للعودة الى طرق زراعية سيئة.
ومنع الفلسطينيون من استخدام الطريق 443 أحد طريقين رئيسيين يربطان
سهل اسرائيل الساحلي بالقدس في عام 2002 بعد العديد من حوادث اطلاق
الرصاص المميتة على سيارات اسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية.
وانخفض مستوى العنف انخفاضا كبيرا وفي ديسمبر كانون الاول حكمت
المحكمة العليا الاسرائيلية لصالح طعن فلسطيني في أن التمييز ضد
الفلسطينيين في استخدام الطريق السريع غير قانوني. وأمهلت قوات الدفاع
الاسرائيلية ستة أشهر لوضع حد له.
وقال بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عند حاجز طريق جديد
ومنحدر تشرف فيه القوات على الوصول الى طريق 443 "هذا الصباح فتحت قوات
الدفاع الاسرائيلية طريق 443 امام حركة الفلسطينيين.
"التنقل من هنا الى رام الله عبر الطرق الزراعية. متوسط مدة تفتيش
السيارة نحو أربع دقائق. ليس تفتيشا قويا لكنه يكفي للتأكد من أنه لا
توجد أسلحة او تهديدات أمنية."
ويقول نشطاء ان الترتيبات الجديدة المكلفة مبعث لخيبة أمل
الفلسطينيين ومثار استياء الاسرائيليين الذين يقولون انهم لن يشعروا
بالامان اذا تشاركوا مع الفلسطينيين في هذا الجزء الصغير من الطريق
السريع.
في البداية اعتبر انتصارا للعدالة لكن رابطة الحقوق المدنية في
اسرائيل قالت الاسبوع الحالي ان حكم المحكمة العليا بمثابة "صورة زائفة
لحقوق الانسان".
يبدأ الطريق السريع البالغ طوله 25 كيلومترا والمكون من اربع حارات
قرب مطار بن جوريون وتفصله مسافة قصيرة عن تل ابيب. ويمر 14 كيلومترا
من الطريق في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس. ويستخدمه نحو 40 الفا
من قائدي السيارات يوميا.
ويقول قرويون فلسطينيون يعيشون قرب الطريق ان الحظر المستمر منذ
ثمانية اعوام على استخدامهم لهذا الطريق زاد مسافة رحلتهم الي رام الله
ثلاثة أمثال. وفي رام الله توجد الوظائف والمستشفيات والبنوك والمكاتب
الحكومية ومن ثم كان عليهم ان يسلكوا طرقا ضيقة في التلال.
لكنهم يشعرون أن الترتيبات الحالية لن تكون افضل حالا. انهم يتوقعون
أن ينتهي بهم المطاف الى استخدام أربعة كيلومترات فقط من الطريق بين
نقطتي التفتيش الاسرائيليتين الرئيسيتين في اتجاه الغرب والشرق وربما
لا يستخدمونها اذا تبين أن استخدام أنفاق الخروج أسفل طريق 443 أسرع من
الوقوف في طوابير حتى يخضعوا للتفتيش الامني.
وقال دان ياكير كبير المستشارين القانونيين لجمعية حقوق الانسان في
اسرائيل هذا الاسبوع "سيظل الطريق طريقا سريعا رئيسيا للاسرائيليين لكن
ليس اكثر من مجرد طريق للخدمة الداخلية للفلسطينيين."
وقال فاروق انطاوي وهو فلسطيني يقود سيارته من قريته بيت سيرا
للاذاعة الاسرائيلية ان عمليات التفتيش "تستغرق وقتا طويلا وانا افضل
استخدام الطريق الذي يمر عبر القرى."
وأشار الى أن السيارات الاسرائيلية والفلسطينية تشترك في جميع الطرق
الرئيسية الاخرى بالضفة الغربية التي يتحرك عليها المستوطنون
الاسرائيليون من والى بيوتهم ومزارعهم "وليس هناك فرق بينهم".
خطر وجود إسرائيل
من جهته أعرب المفكر الفرنسي اليهودي بيرنارد هنري ليفي، المعروف
بتأييده لاسرائيل، عن قلقه على «وجودها» بسبب استمرار الاحتلال
والاستيطان، داعياً الاسرائيليين للتخلي عن «حلم اسرائيل الكبرى»،
والفلسطينيين الى التخلي عن جزء من حلمهم بالعودة.
وقال ليفي، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» قبيل قدومه الى اسرائيل
للمشاركة في مؤتمر «الديموقراطية وتحدياتها» الذي تنظمه السفارة
الفرنسية في تل أبيب بالتعاون مع الصحيفة، ان أي شخص يحب «هذا البلد
الفريد» يجب ان يفهم ان «وجوده في خطر» جزئياً بسبب «الاحتلال
والاستيطان المستمر وفي «القدس الشرقية أيضاً».
ودعا الفلسطينيين الذي تركوا حيفا ويافا الى التخلي عن جزء من حلمهم
بالعودة وادراك ان «المفتاح الذي يحملونه بحذر لن يفتح باب منزلهم»، في
مقابل دعوته الاسرائيليين الى التخلي عن حلم «اسرائيل الكبرى» التي تضم
أريحا ونابلس والخليل، ودعا الى مناقشة وضع القدس وقال «أنا لا أقول ان
هذا ليس مؤلماً بالنسبة لي، انه يشعرني بالمرض ولكن يجب ان يناقش».
وقال ليفي انه يعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما صديقاً حقيقياً
لاسرائيل، وكشف انه التقاه في العام 2004 قبل ان يترشح الى الرئاسة في
العام 2008، وقال «الرجل الذي تحدثت معه كان مطلعاً ويعرف ما هي
اسرائيل وهي ليست كأي دولة أخرى بالنسبة له فهو يحب هذا البلد الفريد».
ويُعرف ليفي بتأييده لاسرائيل، وقال انه توجه الى السفارة
الاسرائيلة في العام 1967 لينضم الى صفوف الجيش الاسرائيلي، ولكن ذلك
كان في اليوم الخامس للحرب التي انتهت في اليوم التالي.
وخلال الحرب الاسرائيلية على لبنان في العام 2006 وقف تحت مرمى
الصواريخ ليكون «مع سكان الحدود»، كما كان من أوائل من زاروا قطاع غزة
بعد عملية الرصاص المسكوب منذ سنة ونصف برفقة الجيش الاسرائيلي.
وكان ليفي قد وقع الى جانب 5 آلاف مثقف يهودي أوروبي الشهر الماضي
رسالة «الدعوة الى المنطق» التي تحثّ أوروبا والولايات المتحدة للضغط
على اسرائيل لتتوصل الى حل للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني قائم على
مبدأ «دولتين لشعبين».
فندق شبرد في القدس
فندق شبرد في القدس قطعة عقار لها تاريخ متقلب تقع في منطقة ساخنة
بمدينة مضطربة أي أنه لا يمثل بأي حال حلما لسمسار عقارات.
كان مبنى فندق شبرد المهجور بالقدس قد أنشيء في الثلاثينات من القرن
العشرين ليكون بيتا للحاج أمين الحسيني مفتي القدس الراحل الذي حارب
البريطانيين والصهاينة وأصبح حليفا للزعيم النازي أدولف هتلر في الحرب
العالمية الثانية.
ونقل عن الحسيني قوله لاذاعة نازية "أيها العرب. ثوروا ثورة رجل
واحد وقاتلوا من أجل حقوقكم المقدسة. اقتلوا اليهود أينما وجدتوهم.
فهذا سيسعد الله والتاريخ والدين ويحفظ شرفكم. الله معكم."
وفر مفتي القدس الى لبنان عام 1937 واتخذ الجيش البريطاني من بيته
موقعا له بعد قيام اسرائيل عام 1948 .
وصودر بيت الحسيني عندما احتلت اسرائيل القدس الشرقية من الاردن عام
1967 واستخدمته على ما يبدو سلطات العدل الاسرائيلية.
ويقول الفلسطينيون ان البيت البسيط ذا السقف المسطح بيع بطريقة غير
مشروعة لشركة اسرائيلية وتم تأجيره لعائلة فتحت فندقا لكنه أفلس في
الثمانينات.
واشترت المبنى شركة أمريكية يهودية في عام 1985 وقامت شرطة الحدود
الاسرائيلية بتأجير البيت لمدة 15 عاما. بحسب رويترز.
وأصبح الفندق أحدث فصول تأزم العلاقات بين اسرائيل والولايات
المتحدة بعد موافقة الدولة العبرية على خطط لبناء مجموعة من الشقق
السكنية لليهود في موقع الفندق ويقول الفلسطينيون ان هذا من شأنه أن
يزيد أعداد المستوطنين في أراضي القدس المحتلة.
ويقع الفندق في حي الشيخ جراح الذي تقطنه أغلبية عربية في القدس
والذي طردت منه عائلات فلسطينية وحصل يهود على منازلهم مما أثار توترا
في الحي الذي يشهد حاليا احتجاجات متكررة مناهضة للمستوطنين ودوريات
للشرطة.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات في اشارة الى مئة منزل ومعبد
يهودي وحضانة وحديقة للاطفال تعتزم اسرائيل بناءها في الموقع انها
ستكون مستوطنة جديدة لنحو 500 مستوطن جديد وخطوة جديدة في اطار محاولة
اسرائيل لانهاء أي وجود فلسطيني في القدس الشرقية.
وقالت واشنطن التي تختلف مع اسرائيل في الوقت الحالي حول خطط
استمرار التوسع في ضواحي القدس المتنازع عليها انها تسعى للحصول على
ايضاح للخطة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بأن "سياسة
البناء الاسرائيلية في القدس ظلت كما هي لمدة 42 سنة ولن تتغير."
وقال وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي لصحيفة (يوم ليوم)
المتشددة "أشكر الرب أنني نلت شرف أن أكون وزير الداخلية الذي يوافق
على بناء الاف الوحدات السكنية في القدس."
ويقع فندق شبرد بين أشجار الصنوبر على مساحة 1.5 فدان بالقرب من
قنصليات دول غربية مثل القنصلية البريطانية.
وقال عدنان الحسيني المحافظ الفلسطيني للقدس والذي لا يتمتع بأي
سلطة فعلية في المدينة ان المفتي أمين الحسيني لم يعش في هذا البيت
لكنه أجره لعائلات فلسطينية بينها عائلة قامت بتوسيعه.
وأعلنت اسرائيل البيت "أملاك غائبين" بعدما احتلت القدس الشرقية.
وانتقل المبنى الى شركة اسرائيلية باعته عام 1985 لايرفينج موسكوفيتز
وهو ملك للقمار في فلوريدا ونصير للمستوطنين اليهود.
ويقول عريقات ان اسرائيل ليست مطالبة بتقديم أي تنازلات لان انهاء
الاحتلال والبناء الاستيطاني غير المشروع والالتزام بالقانون الدولي
والاتفاقات الموقعة لا يعد تنازلا.
جدار مصر
الى ذلك قال مسؤول اسرائيلي بارز ان اسرائيل تأمل في أن يكتمل
الجدار الذي تقيمه مصر تحت الارض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية
العام.
وتهون مصر من شأن العمل الذي يجري على امتداد الحدود البالغ طولها
14 كيلومترا لكن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير القطاع تندد
به وتصفه بأنه "جدار الموت" الذي يمكن أن يكمل حصارا تقوده اسرائيل عبر
ازالة أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء المصرية. بحسب رويترز.
وقال المسؤول الاسرائيلي البارز الذي طلب عدم نشر اسمه "يعمل
المصريون في مشروع يحدوني الامل في أن يكتمل بحلول نهاية العام."
وأضاف "هذا المشروع الذي يتضمن اقامة جدار حديدي بعمق 20 مترا تحت
الارض اضافة الى نظام أمني يفترض أن يضع حدا لكثير من أعمال التهريب
عبر (محور) فيلادلفي" في اشارة الى الحدود بين غزة ومصر.
وضغطت اسرائيل طويلا على مصر للتصدي لاعمال التهريب عبر الحدود التي
تزود الفلسطينيين بالذخيرة والسلع الاساسية الشحيحة في غزة بسبب الحصار
الاسرائيلي المفروض على باقي حدود غزة البرية.
وقال المسؤول "لا يمكنني القول اننا نشعر بالارتياح تماما لكننا
لاحظنا أن المصريين يتحركون."
ويجتمع مسؤولون اسرائيليون ومصريون بارزون بشكل منتظم لمناقشة
القضايا الامنية الاقليمية.
ويقول مسؤولون مصريون ان قضبان الحديد توضع في عدة نقاط على الحدود
لكي تشكل جدارا لكنهم لم يوضحوا الهدف من ذلك.
وقالت تقارير اعلامية اسرائيلية نقلا عن مصدر لم تحدده في المخابرات
المصرية ان الجدار سيكون مزودا بأجهزة استشعار وخراطيم لغمر الانفاق
بمياه البحر. |
