|
ما سأعرضه هنا من مقترح للخروج من ازمة تشكيل الحكومة العرقية
الجديدة المرتقبة، فيه شئ من الغرابة، ربما، الا ان ما يشفع لهذه
الغرابة امران:
الاول؛ على اعتبار ان التجربة الديمقراطية في العراق وليد جديد،
نطفته قيد الانعقاد، ولذلك فليس من العيب ان نجرب ما لم يجربه الآخرون،
او ان نبدع في تفاصيل التجربة كل ما من شانه ان يساعدنا، نحن
العراقيون، على بناء نموذجنا الذي نتطلع اليه، في اطار الدستور.
الثاني؛ هو ان مثل هذه الغرابة ليست جديدة على تجربتنا الديمقراطية،
ففيها الكثير من الغرابة التي يبررها اللاعبون في العملية السياسية على
انها تجربة جديدة لا يمكن ان نصل فيها الى النهاية المرجوة من دون ان
نجرب ونتميز، فكل غرابة مبررة عندهم، فلماذا لا يحق لامثالي ان يقترح
ما هو غريب، ربما؟.
فمن الغرابة مثلا، ان تمر على الانتخابات ثلاثة اشهر قبل ان تصدق
المحكمة الاتحادية على نتائجها بشكل رسمي، وهي المدة التي لم تاخذها
اية انتخابات اخرى في هذا العالم، لا المتحضر منه كالولايات المتحدة
الاميركية واليابان وبريطانيا، ولا المتخلف منه كالسودان واليمن
وغيرها.
ومن الغرابة ان يواصل زعماء الكتل الفائزة حواراتهم ثلاثة اشهر
بلياليها للتوصل الى صيغ معقولة تساعد في تشكيل الحكومة العراقية
الجديدة، اذا بنا نسمعهم في نهاية المطاف يقولون بان كل هذه الحوارات
لم تكن جدية وانما كانت حوارات استئناس بالاراء وتبادل وجهات نظر ليس
الا.
ومن الغرابة، ان في ديمقراطيتنا كل البرلمان يريد ان يكون في
الحكومة، فليس هناك معارضة تحت قبة البرلمان، ولذلك ففي ديمقراطيتنا لا
يريد احدا ان يؤدي دور الرقيب على السلطة التنفيذية.
ومن الغرابة ان ديمقراطيتنا رماها الزعماء في حضن الديكتاتوريات
الحاكمة في عدد من دول الجوار كالمملكة العربية السعودية والاردن ومصر
واليمن، وربما سنسمع قريبا عن الصومال واريتيريا وغيرها، فكرة
ديمقراطيتنا اليوم في مرمى الديكتاتوريات.
ومن الغرابة، ان الاستجوابات البرلمانية في ديمقراطيتنا الوليدة بلا
نتيجة، ولذلك فعندما استجوب مجلس النواب وزراء الامن والكهرباء
والتجارة والنفط وغيرها، فلا الوزراء تغيروا ولا الحال تغير، وان كل شئ
بقي على حاله، ثابت لم يتغير.
ومن الغرابة، ان ديمقراطيتنا بلا قانون للاحزاب، ولذلك فان
المتنافسين في كل انتخابات هم مجموعة ضخمة من الكتل والتيارات والافراد،
ولعل هذا الامر واحد من الاسباب التي تعقد حوارات تشكيل الحكومة بعد كل
انتخابات، مركزية كانت او محلية لا فرق، لان الفائزين في كل مرة هم كتل
متعددة وليس عدد محدد من الاحزاب.
ومن الغرابة في ديمقراطيتنا ان صندوق الانتخابات في كل مرة لم يفرز
لنا لا فائزا ولا خاسرا، فكل الكتل الحاكمة فائزة بمعنى من المعاني
ولذلك فان عيون الجميع ترنو الى مقعد رئاسة الحكومة.
ومن الغرابة ان حديث القادة والزعماء عندنا انشائيا ومكررا بشكل ممل
وهو نسخة طبق الاصل عن حديث اي واحد منهم، يبعث على الغثيان، ولا يشجع
على الامل، فهم يتحدثون بلغة الـ (لعم) فلا يقبض منهم المتابع لا حقا
ولا باطلا، هدفهم ترضية انفسهم وليس ترضية الناخب.
ومن الغرابة كذلك، ان البلد الاغنى في العالم والمنطقة يعيش اكثر من
7 ملايين من ابنائه تحت خط الفقر، حسب الاحصائيات الرسمية التي اعلنت
عنها الوزارات المعنية قبل يومين، وبدخل شهري وقدره (37) الف دينار
عراقي، ما يعادل (32) دولار شهريا.
ومن الغرابة، ان بلدنا العراق والذي هو الاغنى في العالم كما اسلفت،
يعد الاول في العالم بالفساد المالي والاداري، اي ان فيه اعلى نسبة من
اللصوص والحرامية.
ومن الغرابة الشئ الكثير، فلماذا تستكثرون علي ان اضيف غرابة اخرى
اذا كانت ستساعد في حل معضلة تشكيل الحكومة المرتقبة؟.
ان المقترح التالي، الذي احاول ان اكون معه على مسافة واحدة من كل
الفرقاء المعنيين في تشكيل الحكومة المرتقبة، لم يات من فراغ وانما
يستند الى حقائق دامغة اثبتتها تجربة السنوات السبع الماضية وصدقتها
حوارات الاشهر الثلاثة الاخيرة التي اعقبت الانتخابات النيابة التي
صادقت على نتائجها مؤخرا المحكمة الاتحادية، فلقد تاكد لكل العراقيين
ما يلي:
اولا: ليس هناك اي مجال للتعايش بين الكتل الفائزة، وان ما يقال عن
اتفاقات وتوافقهات وتفاهمات ليست اكثر من احاديث انشائية لا ترقى الى
مستوى الحقيقة والمسؤولية ابدا، قد تراهم جميعا ولكن قلوبهم شتى.
فالجميع يتلفع بسياسة التربص بالاخر، ولذلك فليس من الممكن ابدا ان
ننتظر من الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة اي اتفاق جدي وحقيقي،
وان ما يقال عن توصلهم الى مواثيق ومعاهدات مكتوبة هي في حقيقة امرها
ليست اكثر من اوراق محشوة بالكلام المعسول يضحك به احدهم على ذقن الاخر
لحين الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الجديد، ثم يبادر كل منهم الى ضرب
كل هذه الاتفاقات بعرض الحائط فيما سيتطرف آخرون فيسحقونها تحت اقدامهم،
كما حصل في المرات السابقة.
واذا اراد احد ان يتحقق من كلامي هذا فليتابع اي برنامج حواري على
فضائية من الفضائيات، يحضر فيه مندوبو الكتل السياسية الفائزة ليتقين
مما اذهب اليه، حتى (الوطني والقانون) اللذان اعلنا عن اندماجهما، تبين
انه على الورق وللاسف الشديد وليس كما اعلنوا عنه وتحدثوا به، فبالامس
فقط ثبت لي بالقطع واليقين ان مثل هذا الاندماج هو على الورق فقط وليس
له اية مصداقية وواقعية، عندما كنت اتابع برنامجا حواريا على احدى
القنوات الفضائية التابعة لاحدى الكتل المنضوية تحت مظلة الاندماج
الجديد.
ثانيا: لا زال الشك والريبة هي الحاكمة بين جميع الكتل، واحيانا
داخل الكتلة الواحدة، وان الرابط الوحيد الذي يساعد الكتل على الحفاظ
على انسجامها ووحدتها هو الامل في السلطة، ولذلك فانا ازعم باننا سنشهد
تفتت الكتلة او الكتل التي سوف لا تشارك في الحكومة المرتقبة، ولعل هذا
السبب هو الذي يدفع بهم جميعا الى الحرص على ان يكون رئيس الوزراء
القادم منهم، على الاقل من اجل الحفاظ على تماسك الكتلة.
والان، ما هو المقترح الذي اراه مناسبا للخروج من الازمة؟.
قبل الاجابة، علينا ان نتفق على ان الهدف من كل المراحل التي خطاها
العراقيون في العملية الديمقراطية لحد الان هو من اجل تشكيل حكومة قوية
قادرة على انتشال البلد من محنته والمواطن من معاناته اليومية التي
بدات تتدهور يوما بعد يوم، خاصة وان البلاد مقبلة على استحقاقات
قانونية دولية مهمة وخطيرة في آن، تتمثل بالجدول الزمني ما قبل الاخير
للانسحاب الاميركي العسكري الكامل من العراق، والذي يفترض، وحسب
الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن، ان يكتمل نهاية
العام القادم (2011) ومن المؤكد فانه ليس بالامكان تحقيق هذا الهدف الا
اذا كانت الحكومة الجديدة:
اولا: منسجمة مع نفسها.
ثانيا: قادرة على تنفيذ مشروعها ومتمكنة من الانجاز بشكل قوي.
ثالثا: كفوءة تعتمد الخبرة والكفاءة والنزاهة في تولي المواقع.
رابعا: حكومة رئيس الوزراء وليست حكومة الطوائف والاحزاب والكتل
السياسية.
خامسا: حكومة مبسوطة اليد، قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت
المناسب.
ان هذه المواصفات المطلوبة جزما في الحكومة القادمة لا يمكن ان
تتحقق اذا:
اولا: تشكلت من كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الاخيرة.
ثانيا: اذا اعتمدت المحاصصة والترضيات السياسية في تسمية الوزراء.
ثالثا: اذا جرت تسمية رئيس الوزراء بشروط كل الكتل، لانه سيكون
رئيسا مكبلا بقيود كثيرة سوف لن يقدر على الانجاز والاداء الحسن ابدا.
لذلك اعتقد ان من المناسب الاخذ بالمقترح التالي:
ان يصار الى تسمية رئيس الوزراء من احدى الكتل الثلاث الكبيرة
الفائزة، وتحديدا احد زعماء القوائم الثلاث الفائزة ويتم التصويت عليه
تحت قبة البرلمان بالاغلبية المطلقة المطلوبة دستوريا، ثم يفسح له
المجال بالكامل لتشكيل حكومته بالطريقة التي يراها ومن الوزراء الذين
يرى فيهم المواصفات المطلوبة، على ان تنتقل كل الكتل البرلمانية الاخرى
الى المعارضة، فلا تشترك في تشكيلة الحكومة لا بوزير ولا بوكيل، وبذلك
سنضمن وجود حكومة قوية لانها ستتكشل من كتلة واحدة فقط، بازاء معارضة
برلمانية قوية جدا تتمثل باغلبية كبيرة جدا، ستكون قادرة على التشريع
والرقابة الصارمة وتلك هي مهمة البرلمان الاساسية، كما انها ستكون
قادرة على اسقاط الحكومة متى ما تشاء، ما يدفع بالحكومة الى ان تحرص
على تحقيق افضل الانجاز خشية سحب الثقة البرلمانية.
وقبل ان ادلي بدلوي وارشح اسما، اود ان اوضح فكرة (حكومة اقلية)
بالشكل التالي:
اولا: ان مثل هذا المقترح تم العمل به واقعيا خلال الفترة المنصرمة،
فاذا كانت الحكومة الحالية المنتهية ولايتها الدستورية قد تشكلت من كل
الكتل البرلمانية التي فازت بمقاعدها في مجلس النواب السابق، فانها
استمرت بكتلة واحدة فقط تقريبا وهي كتلة السيد رئيس الوزراء بعد ان
انسحبت عدد من الكتل البرلمانية منها كالعراقية والتيار الصدري
والفضيلة وغيرهم.
بل ان الكتلة البرلمانية التي سمت رئيس الوزراء نفسها انشقت على
نفسها عدة مرات، لتتحول في نهاية المطاف الى معارضة تحت قبة البرلمان
على الرغم من احتفاظ احد مكوناتها بوزرائه في الحكومة.
لقد ظلت الحكومة الحالية تسير كالسلحفاة خلال العامية الاولين من
عمرها الدستوري، عندما كانت حكومة اغلبية، لانها كانت مكبلة بشروط الكم
الهائل من الكتل التي تتشكل منها، الا انها انطلقت بشكل اكبر حال
تحولها الى حكومة اقلية، فانجزت خلال العامين الاخيرين من عمرها اضعاف
ما انجزته في العامين الاولين، بالرغم من ان كل المنجز خلال عمرها
الدستوري يظل دون المستوى المطلوب، حصل ذلك بعد ان نجح رئيس الحكومة في
ملء الفراغات في حكومته بوزراء اكثر انسجاما معه، ياخذون اوامرهم منه
وليس من كتلهم واحزابهم.
ثانيا: كما ان مثل هذا المقترح سيضمن تشكيل حكومة بتوجه سياسي واحد،
ولا اقول بلون اجتماعي واحد اذ من المؤكد فان رئيس الوزراء القادم، ايا
كان، سياخذ بنظر الاعتبار التنوع الاجتماعي والمناطقي والديني والاثني
والمذهبي في تشكيلة حكومته، وانا شخصيا لا المس في ذلك اية عقدة، انما
العقدة تكمن في تنوع التوجه السياسي للوزراء وليس في انتماءاتهم
الاجتماعية.
ان في كل دول العالم المتحضر، تتشكل حكوماتها من توجه سياسي واحد،
او من توجهين سياسيين اذا اضطر الحزب الفائز الى الائتلاف من حزب فائز
آخر لضمان الاغلبية البرلمانية المطلوبة للمصادقة على الحكومة
وبرنامجها، كما حدث ذلك مثلا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في
بريطانيا، اما ان تتشكل الحكومة من عشرات وربما المئات من التوجهات
السياسية كما هو الحال في (العراق الجديد) فان ذلك يعرقل عملها ولا
يتركها تنجز شيئا.
ان لكل توجه من هذه التوجهات السياسية اجنداته وشروطه للدخول في
الحكومة المرتقبة، ما يعني انها ستكون حكومة (حقل الالغام) فكيف سننتظر
منها مشروعا او عملا او منجزا ما؟.
انهم يريدون التدخل حتى في تسمية مدير مكتب رئيس الوزراء القادم،
فضلا عن الوزراء والمستشارين والامانة العامة لمجلس الوزراء، فكيف
ياترى سيقوم رئيس الحكومة القادمة باداء مهامه وتمشية اموره؟.
ان كل هذا لا يعقل، فهم، بهذه الطريقة من التفكير، يحكمون على رئيس
الوزراء القادم بالفشل مسبقا، لانه سوف لن يتمكن من انجاز شئ ما حتى
اذا كان عبقريا او ملاكا، الا اذا لم تكن هذه الكتل جادة في تشكيل
حكومة قوية ومنسجمة، وانها تريد رئيسا للوزراء دمية بيد الكتل لا يهش
ولا يبش على حد قول المثل.
لقد اثبتت التجربة ان ما يسمى بحكومة (الشراكة الوطنية) وبهذه
الطريقة الفجة هي اكذوبة كبرى.
ثالثا: ان حكومة الاقلية ليست بدعا في السياسة ولا حتى في الانظمة
الديمقراطية، ففي الولايات المتحدة الاميركية يحدث احيانا ان يحصل
الحزب المعارض على اغلبية المقاعد في مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)
فيواجه الرئيس في هذه الحالة معارضة قوية جدا في الكونغرس، والذي يبدا
بالسعي لعرقلة الكثير من خططه لانه في حقيقة امره رئيس الاقلية، اذا
جاز التعبير، ولهذا السبب نلاحظ دائما ان نزيل البيت الابيض يسعى جاهدا
للحفاظ باغلبية المقاعد في الكونغرس من اجل ان يضمن الدعم اللازم
والمستمر لبرامجه المختلفة التي يقدمها الى الكونغرس كمشاريع تشريعات
دستورية ينتظر ان يصادق عليها النواب والشيوخ، فنراه في كل حملة
انتخابية برلمانية يبذل قصارى جهده خلف مرشحي حزبه في الولايات ليضمن
فوزهم، كما انه يضع كل سمعته ونجاحاته واعتباره وراءهم ليفوزوا، من اجل
ان يحافظ على الاغلبية البرلمانية لصالح حزبه، واذا فشل في تحقيق ذلك
او الحفاظ عليه فسيتحول الى ما يسمونه هنا بـ (البطة العرجاء) كناية عن
كونه تحول الى رئيس الاقلية.
وفي بريطانيا كذلك يحدث هذا الشئ وان كان بفترات متباعدة جدا، عندما
لا يحصل اي من الاحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية
على الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة ثم يفشل الحزب الفائز، دون
الاغلبية المطلوبة، في تشكيل التحالف الحكومي المطلوب لضمان الاغلبية
البرلمانية، ما يفسح المجال امام رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وهو
المنهزم في هذه الحالة، الى تشكيل حكومة تسمى بحكومة الاقلية، وهي في
هذه الحالة تكون بازاء اغلبية برلمانية معارضة قوية.
برايي، فان العراق اليوم بحاجة الى مثل هذا النوع من الحكومات، على
الاقل لنضمن ان تكون حكومة قوية وليست حكومة طوائف نكرر فيها تجربة
السنوات الاربع الماضية.
اعود الان لادلي برايي واقترح اسما كمرشح لرئاسة الوزراء، وانا هنا
اسعى، كما اسلفت، لان اقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء بلا تمييز، من
خلال رؤية تشكلت عندي بعد متابعة دقيقة لما جرى خلال الاشهر الثلاثة
الماضية، فاقول:
ان المرشح الذي اراه مناسبا لتولي رئاسة الوزراء، يلزم ان يكون زعيم
اكثر الكتل الفائزة انسجاما مع نفسها، وانا شخصيا ارى ان (ائتلاف دولة
القانون) هو من اكثر الكتل التي يتحقق فيها هذا الشرط المهم، اما
(الوطني) و (العراقية) فبرايي انها تفتقر الى ابسط نسب الانسجام
الذاتي، فكيف يمكنها ان تنسجم مع الاخرين؟ ولذلك اعتقد انها ستفشل في
تشكيل حكومة منسجمة مع نفسها، حتى اذا اتيحت لها الفرصة في ان تشكل
الحكومة القادمة بمفردها.
ان المشكلة في هتين القائمتين هي ان مرشحيها لتولي منصب رئاسة
الوزراء ينتمون الى الاقلية السياسية داخل كتلهما البرلمانية، فالسيد
عادل عبد المهدي ينتمي الى المجلس الذي لم يحصد سوى (7) مقاعد فقط من
مجموع (70) مقعدا هو العدد الكلي الذي حصده الائتلاف، من مجموع عدد
نواب المجلس الجديد (325) كما ان السيد اياد علاوي ينتمي الى حركة
الوفاق الوطني التي حصدت ما مجموعه اقل من خمس المقاعد التي حصدتها
(العراقية) ولذلك فان كلاهما مرشحان عن الاقلية السياسية والحزبية، كل
في كتلته، وهذا ما يضعف فرص نجاحهما في تشكل الحكومة المرجوة، لان فاقد
الشئ لا يعطيه، حسب القاعدة.
[email protected] |
