|
شبكة النبأ: يبدو إن الخلاف التي الذي
أثير مؤخرا بين العراق والكويت حول التعويضات المستحقة على شركة
الخطوط الجوية العراقية وصلت إلي نهاية الطريق، بعد أن أعلنت الدولة
العراقية حل شركتها في انعطافها اعتبرها الكثيرون خطوة موفقة للتخلص من
مأزق التعويضات الكويتية، فيما علل اغلب المسئولون العراقيون على هذا
الإجراء بسبب ما وصفوه تعنت الجانب الكويتي أمام الحلول المقترحة
واستمرار الأخير في مضايقة ومحاصرة الخطوط الجوية العراقية، وبتلك
الخطوة تطوى صفحة تاريخية عريقة للناقل الوطني العراقي والذي يمتد ل73
عاما مضت، ونهاية مأساوية لشركة كانت تعد من طلائع النقل الجوي في
المنطقة.
حل الشركة
فقد قررت الحكومة العراقية حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنبا
ل"مضايقات" من جانب السلطات الكويتية، كما أعلن المتحدث باسم وزارة
النقل.
وقال عقيل كوثر ان "مجلس الوزراء قرر الغاء شركة الخطوط الجوية
العراقية والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من اطراف كويتية
بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات".
وأضاف "كوزارة نحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء رغم رفضنا حل الشركة".
وتابع ان "وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام
لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية بشكل تدريجي". بحسب فرانس برس.
من جهته، قال قصي السامرائي المسؤول السابق في الخطوط الجوية "لقد
صدمت لدى سماعي الخبر لان هذا قرار خاطىء فالشركة ليست ملكا لاحد حتى
يلغيها".
واضاف السامرائي الذي عمل طوال 22 عاما في الخطوط الجوية، ان "هذا
قرار خاطىء اعتقد ان من الافضل دفع المبالغ الى الكويت بدلا من منع من
الطيران في الاجواء العراقية لمئة عام".
العراقية للطيران
من جهتها أعلنت صحيفة «الوطن» إنها اطلعت من مصدر مطلع أنه يجري
حاليا دراسة خصخصة بعض قطاعات الخدمات التابعة للخطوط العراقية عبر
بيعها مثل التموين والخدمات الأرضية لكي تستطيع استمرار تقديم تلك
الخدمات بعد إلغاء الشركة.
كما أفادت المصادر أنه يجري حالياً تأسيس شركة طيران جديدة عوضاً عن
الخطوط العراقية باسم العراقية للطيران.
ورغم كون الخطوط العراقية من أقدم شركات الطيران في المنطقة اذ مر
على تأسيسها حتى قرار حلها 73 سنة أي قرابة ثلاثة أرباع القرن الا ان
الحكومة العراقية لم تتردد في التخلي عن ذلك التاريخ مقابل مبلغ 1.2
مليار دولار وهو مبلغ لا يعد كبيرا جدا امام تاريخ مثل تاريخ الخطوط
العراقية ولا كبيراً في مجال تجارة الطيران.
فالخطوط الجوية العراقية يعود تأسيسها الى العام 1937 من قبل جمعية
الطيران العراقية والمعروفة حاليا بنادي فرناس الجوي وكانت تستخدم في
بداية نشوئها الطائرات البريطانية والسوفييتية الصنع.
وفي السبعينيات سمحت الولايات المتحدة لطائرات الخطوط الجوية
العراقية باستعمال مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك.
واعلن المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ان شركة الطيران العراقية
ستواصل عملها الى حين استكمال اجراءات حلها، وان الحكومة ستستبدل
بالشركة نحو ثلاث شركات جديدة لاستئناف العمل.
ويأتي ذلك فيما نقلت قناة السومرية الفضائية العراقية عن مصدر حكومي
مطلع، أنه تقرر عرض الخطوط الجوية العراقية للبيع على شركات خاصة، فيما
كشف مسؤول في مطار بغداد ان أربع شركات أهلية تقدمت لشرائها.
كابوس لندن
وفي سياق متصل، تحولت رحلة تدشين عودة الخطوط الجوية العراقية للعمل
على خط بغداد لندن، بعد 20 عاما من التوقف، الى كابوس للسلطات العراقية
بعد حجز الطائرة ومصادرة جواز سفر مدير عام الخطوط العراقية.
واساس المشكلة خلاف مالي مع الخطوط الكويتية يعود الى الغزو العراقي
للكويت في 1990. وتطالب الخطوط الكويتية العراق ب1,2 مليار دولار بسبب
استيلائه على عشر طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت.
وقال بيان لوزارة النقل العراقية الخميس انه "عند وصول الطائرة الى
مطار غاتويك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة
الا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية".
واضاف ان "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة
البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية". وتم اثر ذلك
حجز الطائرة.
وتابع ان السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "اجراء تصعيديا باستصدار
قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية
العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع
الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار اجراءات قضائية".
وعلاوة على مدير عام الخطوط العراقية، كان ضمن ركاب هذه الرحلة
الافتتاحية وزير النقل عمر عبد الجبار. بحسب فرانس برس.
وانتقدت الوزارة العراقية "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل
السلطات الكويتية واصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما
حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي
يعيشونها منذ عدة عقود".
واضافت "اننا ندعو اشقاءنا الكويتيين الى تعليق هذه الاجراءات فورا
والسماح للمدير العام بالعودة الى بلاده ووقف ملاحقة الخطوط العراقية
وايجاد مناخ ملائم لحل ودي للمشاكل بين البلدين".
كما طالبت الوزارة في بيانها "جميع اشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط
على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان
الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وتعذر الاتصال باي مسؤول في الخطوط الكويتية في الكويت للتعليق على
هذه التطورات.
بيد ان النائب الكويتي المستقل محمد الحويلة انتقد العراق وطالب
بتطبيق قرارات الامم المتحدة.
واكد مخاطبا السلطات العراقية "من قال باننا سننسى الماضي والسلوك
الاستفزازي والغزو الوحشي الذي قمتم به لارضنا وشعبنا".
واضاف "اذا كنتم جادين بشأن حسن الجوار طبقوا كافة القرارات ذات
الصلة بغزوكم للكويت".
واعتبر كريس غودينغ من مكتب فاسكن مارتينو للمحاماة المدافع عن
الخطوط الكويتية، في تصريحات لصحيفة تايمز اللندنية انه "من غير
الواقعي ان تعتبر الخطوط العراقية انه يمكنها البدء بتسيير رحلات من
دون عواقب من قضاء حكم عليها بدفع 1,2 مليار دولار".
وكان يشير الى حكم محكمة بريطانية في 2004 يسمح للخطوط الكويتية
بمصادرة أملاك الخطوط العراقية. واضاف المحامي "ان الخطوط العراقية
تمارس سياسة النعامة".
وكان العراق اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 استعداده لدفع 300
مليون دولار للخطوط الكويتية لانهاء الخلاف.
وكانت الخطوط الكويتية دفعت ايضا بحقوقها في آب/اغسطس 2008 امام
المحكمة العليا في كيبك التي صادرت عشر طائرات بومباردييه سي ار جي-900
تعاقدت بشأنها الخطوط العراقية في اطار عملية تجديد أسطولها.
وتقول السلطات العراقية ان طائرتي بوينغ 767 وطائرتي ايرباص 300
سرقت من الكويت، دمرت بسبب غارات التحالف على مطار البصرة بين كانون
الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير 1991. اما الطائرات الست الباقية فقد
تم نقلها الى إيران التي أعادتها للكويت في صيف 1992.
إجراءات استفزازية
وفي وقت سابق تظاهر عشرات من موظفي الخطوط الجوية العراقية في مطار
بغداد الدولي احتجاجا على الإجراءات "الاستفزازية" من قبل الكويت التي
أصدرت امر قضائيا احتجز على أثره الكابتن كفاح حسن مدير الخطوط
العراقية في لندن.
وتجمع المتظاهرون وسط احدى الساحات في المطار ورفعوا لافتات كتب
عليها "نرفض الاجراءات الاستفزازية ونطالب بالافراج عن الكابتن كفاح
حسن فورا" و"اما يكفي امتصاص دماء العراقيين، عبر ما يسمى بالتعويضات".
وكتب على لافتة اخرى "يستنكر موظفي الخطوط الجوية العراقية
الاستفزازات والمضايقات من قبل السلطات الكويتية". وهتف المحتجون "نطالب
فور اطلاق سراح الكابتن كفاح".
وفي اول رحلة بعد 20 عاما من التوقف انتهت الرحلة باحتجاز الطائرة
ومصادرة جواز سفر مدير عام الخطوط العراقية كفاح حسن تطبيقا لقرار صادر
عن القضاء البريطاني بعد شكوى قدمتها الخطوط الكويتية.
وقال ناصر حسين بندر معاون مدير الخطوط الجوية العراقية "ندين وبشدة
هذه التصرفات التي لا تليق بالاخوة العربية والاسلامية والمهنية".
واضاف نطالب "الكويت الكف عن هذا الاستفزاز" مشيرا الى ان "اخر
الوفود التي ذهبت الى الكويت، لكن الكويت ترفض التفاوض".
وتابع ان "ما نتج عن هذه القضية هو ليس بيد شركتنا او منتسبيها واما
حدث في زمن نظام جائر على العراقيين قبل الاخرين". بحسب فرانس برس.
وردا على سؤال عن اسباب احتجازه في لندن قال ان "بريطانيا تعتبر من
النقاط المهمة في اوروبا لذلك ارادت الكويت ان تقف امام تنفيذ هذه
الرحلات وتقف امام تطور شركة الخطوط العراقية بالتاثير بشتى الطرق، لذا
استغلقت هذه البلد لتثير هذه الزوبعة الكبيرة".
وتابع " للاسف حتى الان لم نستطع ان نجلس مع وفد كويتي لنعرف ماذا
يريدون"، مؤكدا ان "الخطوط الجوية العراقية حاولت، لكن الجانب الكويتي
تهرب من ذلك".
احتيال
وردا على الإجراء العراقي اكد مدير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
حمد الفلاح ان حل الشركة العراقية لن يؤدي الى ضياع حق مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية مشيرا الى ان الشركة العراقية مملوكة للدولة ليقول اثر
ذلك. ونعرف كيف نأخذ حقنا منها ولن يتم التنازل عن ربع دينار لصالح
الخطوط العراقية».
وفي السياق ذاته اكدت مصادر في الخطوط الجوية الكويتية ان قرار مجلس
الوزراء العراقي بهذا الصدد سوف لن يفيد للتهرب من الاحكام الصادرة
ضدها.
واوضح المصدر ان الخطوط الكويتية كانت متحوطة ومنذ زمن طويل لمثل
هذه الخطوة، ماجعلها تتخذ «كافة احتياطياتها اللازمة للتعامل القانوني
في حالة تصفية الخطوط العراقية بناء على هذا الموقف الذي يرتد مباشرة
على الحكومة العراقية كونها المالك الوحيد والمسؤول قانونيا على شركة
الخطوط الجوية العراقية، لافتا إلى أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
تنتظر حالياً توضيح تفاصيل هذا الحدث، لاتخاذ ما يتناسب من إجراءات
قانونية تضمن تحصيل حقوقها بالتعويض العادل عن كافة خسائرها المحكوم
بها والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 43 مليون جنيه
استرليني كمصروفات وأتعاب المحاماة.
حزن عليها
ومن وجهة نظر قانونية أكد أكاديميون مختصون بالقانون أن قرار حل
شركة الخطوط العراقية لن يعفي العراق من الالتزام بالحكم الصادر لصالح
الخطوط الجوية الكويتية واصفين القرار العراقي بأنه يأتي في محاولة
احتيال مكشوفة. بحسب صحيفة الوطن.
وركن القانونيون في آرائهم إلى ثلاث نقاط أبرزها أن الدولة العراقية
مالك لشركة الخطوط الجوية العراقية وبالتالي فإن المالك ملزم
بالالتزامات التي تلزم بها الشركة حتى وإن تم حلها.
أما النقطة الثانية التي ارتكزت إليها الآراء القانونية فهي أن
الدولة العراقية التي قامت باحتلال الكويت عام 1990 مسؤولة على الحفاظ
على الأموال الحكومية والخاصة وبالتالي فهي مسؤولة عن التعويض عما يفقد
منها.
وثالث تلك النقاط قانونا التي ارتكز إليها المختصون أن من سيحل محل
الشركة من شركة أخرى سوف تكون ملزمة بكل التزاماتها بما في ذلك الأحكام
الصادرة ضد الشركة المحلولة.
واعتبر الوسمي ان قرار الحل يعد احتيالا على قواعد القانون، موضحا
ان أي شركة عراقية اخرى تنشأ محل الشركة المنحلة ستكون طرفا في إجراءات
تنفيذ الحكم البريطاني الصادر بحق شركة الخطوط الجوية الوطنية العراقية.
وتابع: ان الغرض من قرار الحل هو تفادي اجراءات تنفيذ الحكم الصادر
في بريطانيا بحق شركة الخطوط الجوية الوطنية، مضيفا ان العراق طرف في
اتفاقيتي «الرياض» و«نيويورك» لتنفيذ الاحكام القضائية وبالتالي فإنه
يجب على الحكومة الكويتية تفعيل الاتفاقيتين في كل الدول التي تحط فيها
طائرات الخطوط الجوية العراقية، ولذلك فإن محاولة الحكومة العراقية
التهرب مما جاء في الحكم البريطاني لا يسعفها للتحلل من الالتزامات
المقررة على شركة الخطوط الجوية الوطنية..
طيران الإمارات
من جهتها قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي انها ستبدأ تسيير
رحلات الى العراق اعتبارا من يوليو تموز المقبل فيما تتطلع للاستفادة
من زيادة حركة السفر بدعم جهود اعمار الدولة التي مزقتها الحرب.
وذكرت أكبر شركة طيران في العالم العربي والتي لم توجه رحلات للعراق
من قبل في بيان أن العراق سيكون بين ستة مقاصد تسير رحلات اليها هذا
العام.
وزادت الرحلات من بغداد الى مقاصد أخرى في الشرق الاوسط بشكل كبير
في السنوات الاخيرة وبدأت شركات طيران ببطء تسيير رحلات مباشرة الى
مقاصد أوروبية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس الشركة ومديرها التنفيذي في
بيان "في الوقت الذي يمضي (فيه) العراق قدما نحو الاستقرار واستعادة
عافيته فاننا على ثقة من أن الوقت قد حان لبدء عملياتنا الى تلك الوجهة
التي تشهد اقبالا كبيرا على السفر من الداخل والخارج ويسعدنا أن نلبي
هذا الطلب المتنامي." بحسب فرانس برس.
وبدأ بعض شركات الطيران في الشرق الاوسط تسيير رحلات للعراق وتعتزم
شركات أخرى اتخاذ نفس الخطوة قريبا.
وقالت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من الشهر انها تعتزم اطلاق
خدمة للعراق عندما تتسلم المزيد من الطائرات الجديدة وتحصل على تصاريح
الطيران الى أربيل والنجف وبغداد.
واعتبر كريم مراد المحلل لدى شعاع كابيتال في دبي تزايد اهتمام
شركات الطيران باطلاق أو اعادة اطلاق رحلات الى العراق خطوة طبيعية.
وقال "... اعتادت شركات الطيران تسيير رحلات للعراق وكان خطا مربحا.
انني على ثقة من تأمينهم للرحلات لكن اذا هددت أي مخاوف أمنية الرحلات
فسينتشر ذلك."
وستبدأ طيران الامارات بثلاث رحلات أسبوعيا الى بغداد بطائرة من
طراز ايرباص ايه 320-200.
وقالت الشركة ان من المتوقع أن يتشكل الجانب الاكبر من الركاب من
رجال الصناعة والمسؤولين الحكوميين وخاصة العاملين في قطاعات البناء
والاتصالات والنفط.
كما توقعت الشركة نقل شحنات تتراوح بين عشرة و12 طنا في كل رحلة.
وقال رام منن نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الامارات "سوف
تلعب الامارات للشحن الجوي دورا حيويا في نقل مختلف البضائع الى العراق
من مختلف دول العالم خاصة في الوقت التي تتواصل فيه عمليات اعادة
الاعمار... ." وستطلق الشركة رحلات الى طوكيو وامستردام وبراج ومدريد
ودكار هذا العام.
عدم التعامل مع وزارة النقل
محليا، قال رئيس مجلس محافظة كربلاء إن المجلس قرر وقف أي تعامل مع
وزارة النقل لأسباب عديدة بينها عدم قبولها تصاميم إنشاء مطار الفرات
الأوسط إضافة إلى امتناعها عن إقالة مدير إدارة النقل الخاص في المدينة.
وأوضح محمد حميد الموسوي في لقاء مع الصحفيين ان “المجلس قرر عدم
التعامل ووقف كافة الاتصالات مع وزارة النقل ووزيرها المهندس عامر عبد
الجبار”، وذلك “لأسباب عديدة منها رفض الوزارة التصاميم المجانية التي
قدمتها إحدى الشركات العالمية لتنفيذ مطار الفرات الأوسط الذي وضع له
الوزير حجر الأساس قبل نحو ثلاثة أشهر”. بحسب اصوات العراق.
وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد وضع حجر الأساس لمطار الفرات
الأوسط في الشهر الثاني من العام الحالي والذي عده بعض المسؤولين بأنه
دعاية انتخابية لان مشروع المطار لم يحدد مكانه ولم تحدد الجهة التي
تنفذه.
واضاف الموسوي ان “التصاميم كانت مجانية في حين هناك تصاميم قدمتها
جهات دولية إلى الوزارة تصل كلفها إلى أكثر من 45 مليون دولار وهذا
يعني إن الأمر لا يخلو من هدر للمال العام”.
ومضى الموسوي يقول “كما جاء القرار على خلفية إقالة المجلس لمدير
هيئة النقل الخاص من منصبه وقد بينا في حيثيات القرار أسباب الإقالة
لفشله في إدارة الهيئة وكذلك لوجود فساد إداري في العمل إلا إن الوزارة
ترفض تنفيذ قرار المجلس”.
وكان مجلس محافظة النجف قرر هو الأخر قبل يومين منع التعامل مع
وزارة النقل بسبب ما وصفه التعامل بطريقة غير قانونية مع مجلس
المحافظة.
من جهته قال مدير إعلام مجلس محافظة النجف، ان المجلس قرر عدم
التعامل مع وزير النقل عامر عبد الجبار بسبب ما وصفه “سياسته المضادة”
لمدينة النجف.
وأوضح احمد الدجيلي ان “مجلس محافظة النجف اصدر قراراً اليوم يمنع
بموجبه التعامل مع وزير النقل عامر عبد الجبار مطلقا بسبب سياسته
المضادة لمدينة النجف وتحويله مرآب النجف الى سوق شعبي”.
وأضاف الدجيلي ان “المجلس سيفاتح بلدية النجف لإقامة دعوى قضائية
بإخلاء كل مرافق وزارة النقل على أراضي المحافظة”. |
