|
شبكة النبأ: تسعى مسودة خطة لفرض
عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على إيران إلى الضغط على قطاعي المصارف
والشحن وتعزيز القيود على الأنشطة العسكرية والنووية لكن تفادت الخطة
اتخاذ خطوات معوقة حفاظا على وحدة القوى الكبرى.
وبالمقابل يقول زعماء إيران إنهم لا يخشون شيئا من المسعى الجديد
لفرض عقوبات من الأمم المتحدة ويأملون أن تقنع مثل هذه الخطوة
الإيرانيين بعدوانية الغرب ولا تزيد المخاوف على اقتصاد إحدى كبريات
الدول المنتجة للنفط.
وحصلت القوى الغربية فيما يبدو على دعم لتمديد حظر على السلاح في
مشروع قرار مجلس الامن الذي سرب يوم الثلاثاء وهي خطوة قال دبلوماسيون
ان موسكو كانت قد اعترضت عليها في وقت سابق وقد تمثل انتكاسة شديدة
لايران اذا التزمت بها الدول.
وذكر بعض المحللين أن هذه الاجراءات تعتبر رائدة لانها دخلت مساحات
جديدة. وقال ديفيد اولبرايت مدير معهد العلوم والامن الدولي في واشنطن
"اقتصاد ايران سيعاني. أدوات كبح جماح برنامجها النووي ستزداد
قوة."وأضاف "يجب أن نقارن هذا بالقرارات السابقة التي افتقرت للهجة
الشديدة التي نراها في هذه (المسودة)."
وكانت الاجراءات الاكثر ضررا للاقتصاد الايراني كادراج بنكها
المركزي على القائمة السوداء وفرض قيود على صناعتي النفط والغاز
الحيويتين بها قد نحيت جانبا قبل أسابيع بعد اعتراضات من روسيا والصين
اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية قوية مع ايران. وقال البعض ان هذا يعني
أن القرار ضعيف.
وقال محمد شاكيل وهو خبير اقتصادي مستقل يتخذ من دبي مقرا له "انه
قرار من الوزن الخفيف الى حد كبير. التركيز كان بدرجة اكبر على الحصول
على نوع من الاتفاق الدولي."وأضاف "محتوى القرار في الغالب أقل أهمية
من حقيقة أنه تم التوصل لاتفاق بدعم من الصين وروسيا."بحسب رويترز.
وتسعى الاجراءات الواردة في مشروع القرار الى فرض قيود على الانشطة
المصرفية الايرانية اذا كانت لها صلات مشتبه بها بالانتشار النووي
وتدعو المسودة الدول الى اليقظة في تعاملاتها المتصلة بالبنوك
الايرانية.
ويقول محللون ان النظام المالي الايراني يواجه قيودا بالفعل وقد
استطاعت طهران التحايل عليها فيما مضى. غير أن الخطوات الجديدة ستجعل
التعاملات التجارية مع ايران أقل جاذبية بشكل متزايد.
ويرى مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن
أن الاجراءات البنكية ربما تقيد قدرة ايران على التوسع وتحسين أنشطتها
النووية مضيفا أن ايران تواجه بعض الصعوبات بالفعل في الحصول على
المكونات.
وقال "العقوبات ويتوقف هذا على مدى الصرامة التي تطبق بها ستزيد من
تقييد قدرة ايران على الحصول على الاموال الكافية لبرنامجها النووي
بمعنى أن امكانية تدبيرها للموارد المالية ستقيد."
وأضاف "غير أن هذا سيتوقف على دول فردية خاصة وأن الاتحاد الاوروبي
وافق على تبني عقوبات اكثر صرامة من تلك التي يطالب بها مجلس
الامن."لكنه أشار الى أن العقوبات على الارجح لن توقف قدرة ايران على
تصنيع معدات متقدمة لانشطتها النووية لانها لا تعتمد كثيرا فيما يبدو
على سلع اجنبية للقيام بهذا.
إيران تتحدى التهديدات..
وبالمقابل يقول زعماء إيران إنهم لا يخشون شيئا من مسعى جديد لفرض
عقوبات من الامم المتحدة ويأملون أن تقنع مثل هذه الخطوة الايرانيين
بعدوانية الغرب ولا تزيد المخاوف على اقتصاد احدى كبريات الدول المنتجة
للنفط.
وجاء إعلان واشنطن عن مسودة قرار لفرض عقوبات جديدة تدعمه الصين
وروسيا بعد يوم من اتفاق ايران مع البرازيل وتركيا على مبادلة
اليورانيوم بالوقود بهدف المناورة لاحباط الجهود الغربية لفرض عقوبات
جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي. بحسب رويترز.
وفيما بث التلفزيون الايراني مرارا لقطات مر عليها يومان للرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد وهو يرفع يدي رئيس البرازيل لويس ايناسيو
لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ضخم مسؤولون
ايرانيون من شأن الاتفاق وقللوا من أهمية التهديد بفرض عقوبات والذي
أعقبه سريعا.
وقال مستشار بارز لاحمدي نجاد ان مسودة قرار العقوبات "ليست لها
شرعية على الاطلاق" فيما صرح وزير الخارجية منوشهر متكي بأنه لا توجد
فرصة بأن يوافق مجلس الامن الدولي على فرض جولة جديدة من العقوبات على
بلاده.
وقال علي اكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية ان التهديد
بفرض عقوبات جديدة سينظر اليه في العالم النامي على أنه محاولة
للاستئساد من قبل القوى الكبرى وعبر عن أمله في أن يتسنى تجنب هذه
الاجراءات.
وقال للصحفيين "انها (الدول الغربية) تضعف نفسها في نظر الرأي العام
بفرض العقوبات... هناك بعض الحكماء بينهم لتجنب اتخاذ هذه الاجراءات
غير المنطقية."
لكن حيث ان القيود الجديدة على البنوك والصناعات الايرانية الاخرى
تبدو أقرب من اي وقت مضى تحرك الساسة لطمأنة الايرانيين من جديد بأن
تلك القيود لن يكون لها أثر اكبر من العقوبات القائمة التي فشلت في
اعاقة الاقتصاد.
ونقلت وكالة العمال للانباء عن ماجد نامجو وزير الطاقة قوله "على
الرغم من كل القيود التي تفرضها الدول المتعجرفة على ايران في الساحة
العالمية فان الجمهورية الاسلامية حققت نجاحات كبيرة في المجالين
الاقتصادي والسياسي."
وقلل ابراهيم حسيني النسب استاذ الاقتصاد بجامعة (تربيت مدرس) في
طهران من أهمية الاثر الذي ستحدثه العقوبات على الاقتصاد.
وقال "صناع السياسة الايرانيون تعلموا من التجربة كيفية التعامل مع
تلك العقوبات. تمتع الاقتصاد الايراني دوما بقدر كبير من المرونة...لا
أظن أنه سيكون لها أي أثر معوق على الاقتصاد الايراني."
لكن مرتضى معصوم زاده المسؤول بقطاع الشحن ونائب رئيس مجلس الاعمال
الايراني في دبي التي هي طريق عبور للكثير من الواردات الايرانية يقول
ان العقوبات ألحقت اضرارا بالفعل.
وقال معصوم زاده لرويترز في دبي "من الواضح أن العقوبات أثرت على
أعمالنا وقد انخفضت أعمالنا بنسبة 70 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل
ثلاث سنوات."وأضاف أن العقوبات الامريكية التي فرضت عام 2007 واستهدفت
بنكين ايرانيين لهما فروع في دبي كانت مؤلمة بشكل خاص.
خطة تبادل الوقود النووي..
ومن جانب آخر قال نائب بالبرلمان الايراني ان ايران تعتزم المضي
قدما في الاتفاق الذي توصلت اليه مع تركيا والبرازيل لتبادل الوقود
النووي رغم مشروع قرار عقوبات جديد ضد ايران لدى الامم المتحدة.
ونقلت وكالة الطلبة للانباء الايرانية شبه الرسمية عن علاء الدين
بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في البرلمان قوله "ايران
ملتزمة بالتعهدات التي قطعتها وتريدها أن تصبح قيد التنفيذ وستوجه
رسالتها الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وتابع قائلا "دعاية الامريكيين لن يكون لها أثر على القرار الايراني...
ننصح تلك البلدان التي تريد اصدار هذا القرار ضد ايران بألا تتعرض
للتلاعب من قبل أمريكا."
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية أن ايران
ستسلم رسالة رسمية الى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين
تتضمن تفاصيل اتفاق مبادلة الوقود الذي جرى التوصل اليه مع البرازيل
وتركيا.
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توسطت بشأن أساس الاتفاق في
أكتوبر تشرين الاول الماضي في محادثات شاركت فيها ايران وفرنسا وروسيا
والولايات المتحدة لكنه سرعان ما تداعى وسط مطالبات ايرانية بادخال
تعديلات عليه.
وذكر بيان من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني نشر يوم السبت في
صحيفة همبستكي ان المبعوثين التركي والبرازيلي بالوكالة الدولية للطاقة
الذرية سيرافقان مبعوث ايران في اجتماع مع رئيس الوكالة يوم الاثنين.
وأعلن قادة الدول الثلاث الاتفاق يوم الاثنين الماضي وينص على أن
تشحن ايران 1200 كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب - مقللة
بذلك مخزونها من المواد التي قد تصلح لصنع قنبلة ذرية - الى تركيا
مقابل قضبان وقود لمفاعل طهران للابحاث الطبية.
لكن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وبعد أشهر من
المفاوضات أزاحت الاتفاق جانبا من خلال اعلان مشروع قرار بشأن مجموعة
جديدة من العقوبات ضد ايران سلمته واشنطن الى مجلس الامن يوم الثلاثاء.
وأشار النائب البارز بالبرلمان الايراني محمد رضا باهونار يوم
الخميس الى أن ايران قد تعدل عن الاتفاق اذا تمت الموافقة على قرار
العقوبات.
وتخشى القوى الغربية من أن تكون ايران تسعى سرا لصنع أسلحة نووية
لكن طهران تنفي ذلك وتقول انها لا تخصب اليورانيوم الا لانتاج وقود
لمحطات نووية لتوليد الكهرباء.
وينص الاتفاق المفاجئ الذي أعلن الاسبوع الماضي على أن تصل أول شحنة
من اليورانيوم الايراني الى تركيا في غضون شهر مقابل قضبان الوقود
لمواصلة تشغيل مفاعل الابحاث الطبية في طهران.
العقوبات تمنع تسليم صواريخ روسية لإيران
وقال دبلوماسيون غربيون ان مشروع قرار الامم المتحدة الذي ينص على
فرض عقوبات على طهران يمنع تسليمها صواريخ مضادة للطيران من طراز
اس-300 باعتها موسكو لايران التي لم تتسلمها بعد.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين ان "الفقرة في القرار التي تتعلق بمنع
بيع ايران عدة انواع من الاسلحة تشمل الاسلحة الدفاعية". واضاف "اذا
اعتمد القرار، فسيشمل الصواريخ الروسية اس-300 وسيمنع تسليم هذه
الاسلحة". واكد دبلوماسي آخر ان "النص سيمنع تسليم اس-300 اذا اقر
بشكله الحالي".
وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على منع
بيع ايران ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة: الدبابات القتالية
والآلية القتالية المصفحة وانظمة المدفعية من العيار الثقيل والطائرات
الحربية والمروحيات الهجومية والسفت الحربية والصواريخ ومنظومات
الصواريخ.
وصرح مصدر دبلوماسي ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي
(الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) والمانيا تناقش
ملاحق القرار الجديد في حال تبنيه.
وتعرضت روسيا التي كان يفترض ان تسلح ايران هذه الصواريخ قبل عام،
لضغوط من الغربيين واسرائيل للتخلي عن الصفقة على الرغم من توقيع العقد
بين البلدين.
وستجعل هذه الصواريخ عمليات قصف منشآت نووية ايرانية اصعب وهو تحرك
لا تستبعده الولايات المتحدة واسرائيل.
موسكو ستطبق العقوبات..
وبموازاة ذلك أعلنت شركة تصدير أسلحة تابعة للدولة الروسية انها
ستطبق العقوبات الجديدة التي يحتمل ان يفرضها مجلس الامن الدولي على
ايران، حتى لو طالت نظام الصواريخ الروسي اس-300.
وقال المتحدث باسم روزوبورون اكسبورت فاتيسلاف دافيدنكو "ان اي
عقوبة تقررها الامم المتحدة ملزمة لاي دولة مصدرة للسلاح"، ولم يقدم
المزيد من التفاصيل.
واتفقت موسكو وطهران منذ فترة طويلة على تسليم ايران انظمة اس-300
بموجب عقد ندد به الغرب واسرائيل. لكن روسيا لم تسلم هذه الاسلحة
متذرعة بمشاكل تقنية.
قال دبلوماسيون غربيون ان مشروع قرار الامم المتحدة الذي ينص على
فرض عقوبات على طهران يمنع تسليمها صواريخ مضادة للطيران من طراز
اس-300 باعتها موسكو لايران التي لم تتسلمها بعد.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين ان "الفقرة في القرار التي تتعلق بمنع
بيع ايران عدة انواع من الاسلحة تشمل الاسلحة الدفاعية". واضاف "اذا
اعتمد القرار، فسيشمل الصواريخ الروسية اس-300 وسيمنع تسليم هذه
الاسلحة".
وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على منع
بيع ايران ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة: الدبابات القتالية
والآلية القتالية المصفحة وانظمة المدفعية من العيار الثقيل والطائرات
الحربية والمروحيات الهجومية والسفت الحربية والصواريخ ومنظومات
الصواريخ.
وتعرضت روسيا التي كان يفترض ان تسلح ايران هذه الصواريخ قبل عام،
لضغوط من الغربيين واسرائيل للتخلي عن الصفقة على الرغم من توقيع العقد
بين البلدين.
خامنئي: استعمال الأسلحة النووية حرام في
ديننا
ومن جهته أعلن المرشد الأعلى في جمهورية إيران الإسلامية على خامنئي
أن استعمال الاسلحة النووية "حرام في ديننا" وذلك في رسالة الى المؤتمر
الدولي حول نزع الاسلحة النووية والحد من الانتشار النووي المنعقد في
طهران لمدة يومين.
من جهة اخرى دان المرشد الاعلى "اكاذيب" الولايات المتحدة التي
اعتبرها "المجرم النووي الوحيد في العالم" الذي يتهم ايران بالسعي الى
امتلاك السلاح النووي.
وقال آية الله خامنئي ان "الحكومة الاميركية هي الوحيدة التي ارتكبت
جريمة نووية"، مؤكدا ان "المجرم النووي الوحيد في العالم يكذب ويقدم
نفسه على انه يعارض انتشار الاسلحة النووية في حين انه لم يتخذ اي قرار
جدي في هذا المجال".
ودعا احمدي نجاد الى اعادة تنظيم الهيئات الدولية المكلفة القضايا
الذرية وضرورة اقصاء الدول النووية منها. واقترح الرئيس الايراني انشاء
"هيئة دولية مستقلة تتمع "بكافة الصلاحيات للتخطيط والاشراف على نزع
الاسلحة النووية ومنع انتشارها".
ودعا احمدي نجاد الى "اقصاء الدول التي تملك السلاح النووي والتي
استعملته او التي هددت باستعماله وخاصة الولايات المتحدة، من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية".
واعتبر انه يجب مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي "من قبل
الدول المستقلة التي لا تملك اسلحة نووية" لان حضور الدول النووية "يمنع
صياغة معاهدة منصفة".
وطعن احمدي نجاد في حق النقض الذي تتمتع به خمس دول دائمة العضوية
في مجلس الامن الدولي واعتبر انه "غير ديموقراطي وجائر وغير انساني".
وقال "يجب الغاؤه او، اذا اصر البعض على الاحتفاظ به، منحه لبضع دول
اميركا اللاتينية وآسيا وافريقيا وارووبا للحد من انعكاساته السلبية".
النقاط الرئيسية لمشروع العقوبات..
وجهت البرازيل وتركيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبة أعضائه
الـ15 بعدم إقرار عقوبات جديدة بحق إيران بسبب برنامجها النووي، على ما
اعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.
وأفادت الخارجية البرازيلية ان الرسالة حملت توقيعي وزيري الخارجية
البرازيلي شيلسو اموريم والتركي احمد داود اوغلو.
وارفقت الرسالة بنص الاعلان المشترك الذي وقعته كل من البرازيل
وتركيا وايران في طهران والذي يتضمن اتفاقا لتبادل اليورانيوم الايراني
في الاراضي التركية، وبالتالي استبعاد سلسلة جديدة من العقوبات بحق
ايران.
من جهته، حذر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاربعاء
في مدريد من «العودة الى الوراء» في الملف النووي الايراني في حال لم
يبد مجلس الامن الدولي «نية» في التفاوض بشأن الاقتراح الايراني-
التركي- البرازيلي. وقالت إيران إنها لا تأبه للعقوبات.
ويستهدف مشروع القرار الذي قدمته واشنطن الى مجلس الامن الدولي، منع
ايران من الاستثمار في قطاعات حساسة في الخارج ومراقبة انشطتها البحرية
والمصرفية، في اطار تشديد العقوبات عليها بسبب مواصلتها برنامج تخصيب
اليورانيوم. بحسب فرانس برس.
التوطئة:
يستهل القرار بالاشارة الى عدم تطبيق ايران للقرارات السابقة التي
تدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
ويشير الى «الدور الذي يضطلع به عناصر من الحرس الثوري الاسلامي في
انشطة ايران النووية التي يمكن ان تسهم في الانتشار النووي» والى «تطوير
رؤوس صاروخية يمكنها حمل اسلحة نووية».
كما يشير الى ان ايران بنت مصنعا لتخصيب اليورانيوم في قم في «انتهاك
لالتزاماتها» وانها «قامت بتخصيب اليورانيوم حتى %20» وبوجود «صلة
محتملة بين العائدات التي تجنيها ايران من قطاع الطاقة وتمويل انشطتها
النووية الحساسة».
الأنشطة الحساسة:
يعيد القرار التاكيد ان على «ايران الا تبني وحدات جديدة لتخصيب
اليورانيوم»، ويمنعها من «الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل
استخراج اليورانيوم، والتخصيب او الانشطة المتصلة بالصواريخ البالستية».
وفي المقابل، يدعو الدول الاخرى الى «منع (ايران) من القيام بمثل هذه
الاستثمارات في شركاتها او على اراضيها».
بيع الاسلحة:
يمنع النص بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة هي: الدبابات
القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة،
والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ
او انظمة الصواريخ». ويطلب من الدول ان تلزم «الحيطة والتحفظ» بشأن بيع
اي اسلحة الى ايران.
تفتيش السفن:
يوسع مشروع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها القادمة
من ايران واليها الى عرض البحر.وكان القرار 1803 الصادر في مارس 2008
يتيح تفتيش السفن في ارصفة الموانئ فقط.
وستكون الدول ملزمة بمصادرة الحمولات وبالامتناع من تقديم خدمات
لهذه السفن في موانئها.
تجميد الودائع:
ويطول القرار قائمة الشركات والافراد الذين هم على صلة بالبرامج
النووية والصاروخية الايرانية الذين يخضعون لتجميد اموالهم في الخارج،
وبعضهم ممنوع من السفر.
وستضاف شركات على علاقة بالحرس الثوري الى القائمة اذا ما تبين انها
على صلة بانشطة ايران النووية.
ولا تزال المباحثات مستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها بشأن هوية
الاشخاص والشركات التي ستضاف الى القائمة.
مكافحة الانتشار النووي:
ويمنع مشروع القرار على ايران كذلك ممارسة اي نشاط على علاقة
بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول
الاخرى ان تمتنع عن تقديم المساعدة لها او تزويدها بتكنولوجيا تتعلق
بهذه الانشطة.
وسيطلب من الدول ان توقف كل المعاملات المالية ان كانت مرتبطة
بالانتشار النووي.
وفي القطاع المصرفي، يطلب من الدول رفض اعطاء ترخيص للبنوك
الايرانية التي قد تكون على صلة بانشطة الانتشار النووي للعمل على
اراضيها. وهي مدعوة كذلك الى منع بنوكها من فتح فروع في ايران ان كان
من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.
مراقبة تطبيق العقوبات:
ينص مشروع القرار على انشاء مجموعة خبراء داخل الامم المتحدة
لمتابعة تطبيق القرار.
والمشروع في حال تبنيه سيكون سادس قرار يتعلق بالبرنامج النووي
الايراني منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات. |
