|
شبكة النبأ: تباينت التوقعات التي
أعقبت الاتفاق الأخير الذي وقعته إيران مع البرازيل وتركيا حول تسليم
اليورانيوم وما سوف تترتب عليها من تداعيات ومواقف، سيما ان الموقف
الأمريكي والأوربي لا يزال متشدد إزاء فرض عقوبات جديدة على إيران.
فيما لا يزال موقف كل من الصين الشريك الاقتصادي المهم لإيران، الى
جانب روسيا يكتنفه الغموض بين تأييد جزئي ورفض للعقوبات الجديدة.
وتبدي القوى الغربية تشككها بشأن الاتفاق وقال محللون ان الخطوة
استهدفت على ما يبدو إثارة الانقسام في صفوف المجتمع الدولي وتجنب
عقوبات جديدة تفرضها الأمم المتحدة.
حيث سلمت الولايات المتحدة مجلس الامن التابع للامم المتحدة مشروع
قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة على ايران ليشمل قطاعها
المصرفي وصناعات أخرى لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم.
ويدعو المشروع المؤلف من 10 صفحات والذي اتفقت عليه الولايات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا بعد اشهر من
المفاوضات الى اجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بانها تحمل بضائع ذات
صلة بالبرامج الصاروخية او النووية لايران.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من
الحلول الوسط بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين الثلاثة الذين
كانوا يسعون الى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين
سعتا الى تخفيف هذه العقوبات. بحسب رويترز.
وقلة من الاجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة. غير ان
دبلوماسيين غربيين قالوا ان النتيجة النهائية هي على الارجح افضل ما
كانوا يأملونه بالنظر الى تصميم الصين وروسيا على تفادي الاجراءات التي
قد تضر باقتصاد ايران. ويحظى المشروع بتأييد كل الاعضاء الخمسة
الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الامن.
وكان قرار توزيع مشروع القانون على اعضاء مجلس الامن رفضا ضمنيا
لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه
يوم الاثنين.
واعتبر مسؤولون أمريكيون الاتفاق مناورة من قبل ايران لتأجيل فرض
مزيد من العقوبات عليها.
استياء برازيلي
من جهتها أوضحت سفيرة البرازيل لدى الامم المتحدة استياء بلادها لان
الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود الذي
وصفته بلادها بانه انفراجة كبيرة في المواجهة النووية القائمة منذ وقت
طويل بين الغرب وطهران.
وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين خارج
قاعة مجلس الامن "البرازيل لا تشارك في اي مناقشات بشأن مشروع قرار في
هذه المرحلة لاننا نشعر انه طرأ وضع جديد." واضافت قولها "تم التوصل
الى اتفاق امس وهو اتفاق مهم للغاية."
اما الرد التركي فقد جاء على لسان احد دبلوماسيها حيث قال انه لا
يستبعد امكانية اجراء مناقشات بشأن مشروع القرار لكنه استدرك بقوله "التركيز
على المسار الاخر." وهي اشارة الى اتفاق مبادلة الوقود.
غير ان السفيرة الامريكية سوزان رايس قالت ان الاتفاق "ليس له صلة"
بتخصيب اليورانيوم الذي أدى الى التهديد بفرض عقوبات على ايران.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في موقعها شبكة الانترنت ان وزير
الخارجية الصيني يانج جييتشي تحدث الى نظيريه التركي والبرازيلي عن
المسألة النووية الايرانية واتفاقهما الخاص بمبادلة الوقود النووي مع
ايران. بحسب رويترز.
واضافت ان يانج ابلغهما ان الصين تشيد بجهودهما وترحب باتفاق الوقود
النووي. وقال يانج انه "يأمل ان يساعد هذا (الاتفاق) على ايجاد حل سليم
للمسألة النووية الايرانية من خلال الحوار والمفاوضات."
وقالت القوى الغربية ان اتفاق مبادلة الوقود لن يكون كافيا لتهدئة
مخاوفهم ومخاوف اسرائيل التي تعتبر القدرات النووية الايرانية خطرا
مباشرا عليها وترفضها.
ويدعو مشروع القرار الدول "الى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح
فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الايرانية في الخارج اذا وجد ما يدعو
للاشتباه بانها قد تساعد البرامج الصاروخية او النووية لايران.
ويحث المشروع ايضا الدول على "توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك
فيها بنوك ايرانية بما في ذلك البنك المركزي الايراني" لضمان الا تساعد
تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران.
ويدعو المشروع البلدان الى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري
الايراني ويقول ان بعض اعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف الى
القائمة الحالية للافراد والشركات التي تواجه تجميد الاموال وحظر السفر.
ويتضمن المشروع اجراء اخر هو اقتراح فرض حظر على الاستثمارات
الايرانية في مجال الانشطة النووية الحساسة في الخارج.
ويدعو المشروع الذي سيكون جولة عقوبات الامم المتحدة الرابعة على
ايران الى توسيع حظر السلاح القائم بالفعل على ايران ليشمل بعض الفئات
الاخرى من الاسلحة الثقيلة.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون يأملون بادئ الامر فرض
حظر شامل على السلاح الى طهران ووضع بنكها المركزي في القائمة السوداء
لكن روسيا والصين رفضتا ذلك.
وعلى الرغم من ان كثيرا من الاجراءات في القرار ليست ملزمة فان
دبلوماسيين قالوا ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سيعتبرون
الدعوة الى "الحذر" في مواجهة شركة الخطوك الملاحية للجمهورية
الاسلامية الايرانية وشركات اخرى بمثابة حظر وسيصدرون اللوائح
التنظيمية التي تتجاوز اي اجراءات جديدة للامم المتحدة.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت ان احد اهداف القرار "هو وضع
مزيد من الصعوبات في طريق حصول ايران على قدرات اسلحة نووية."
وقالت رايس ان القرار الجديد سيجعل استمرار ايران في رفض مطالب
الامم المتحدة بان تتوقف عن تخصيب اليورانيوم باهظ التكلفة.
واستدركت بقولها ان الباب مفتوحا امام ايران اذا كانت مستعدة لقبول
عروض حل الازمة من خلال الحوار. وقالت "يسعى مشروع القرار الى مساندة
جهودنا للحوار الدبلوماسي مع ايران لا ان يكون بديلا عنها."
وقال السفير الصيني لي باودونج ان بكين تسعى الى قرار "متوازن".
واضاف ان بلاده التي تربطها بطهران روابط تجارية وثيقة لا تتوقع ان
تتضرر تلك العلاقات بأي شكل من الاشكال.
وقال لي للصحفيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار
العقوبات على اعضاء مجلس الامن "الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب
الايراني الى مائدة التفاوض."
واضاف قوله "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة
المعتادة."
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين عن مشروع القرار "انه نص يمكننا
تقبله." وكان تشوركين ولي رحبا باتفاق مبادلة الوقود النووي الذي اعلن
يوم الاثنين.
وقال عدة دبلوماسيين غربيين انهم يأملون ان يجري مجلس الامن تصويتا
على مشروع القرار اوائل الشهر القادم. وسيجري على الارجح تعديل نص
مشروع القرار خلال الاسابيع القادمة.
ويقول دبلوماسيون ان لبنان سيتغيب على الارجح على التصويت على
القرار بسبب مشاركة جماعة حزب الله الشيعية المتشددة المدعومة من ايران
في حكومته
متكي يبدي دهشته
ابدى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي دهشته يوم الاربعاء عندما
سئل عن مسودة قرار اتفقت عليها القوى الكبرى بفرض عقوبات على ايران.
وعندما سأل مراسل لرويترز عن رد فعل ايران على مسودة القرار فقال
متكي باللغة الانجليزية" هل انت متأكد.." بحسب رويترز.
وبعد تأكيد ان القوى الكبرى اتفقت على المسودة قال متكي"لا تأخذه
بجدية." ثم سار مبتعدا بعد ذلك. ولم يتضح ما اذا كان متكي قد اطلع على
المسودة او ما اذا كان رافضا لها.
وكان متكي يحضر اجتماعا في دوشنبه عاصمة طاجيسكتان لوزراء خارجية
منظمة المؤتمر الاسلامي.
اتفاق المبادلة
وكانت ايران قد اتفقت يوم الاثنين مع البرازيل وتركيا وهما من
الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن التابع للامم المتحدة على ارسال
بعض مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج في احياء لخطة
مبادلة الوقود التي صاغتها الامم المتحدة بهدف الحد من انشطتها النووية.
ويحدد الاتفاق كمية اليورانيوم التي سيتم نقلها والتي كان المجتمع
الدولى قد طلبها ووضع جدولا زمنيا لاتمام العملية وأكد من جديد التزام
ايران بمبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستشرف على المواد النووية
التي سيتم تبادلها بموجب الخطة انها تنتظر أن توافق ايران كتابة على
الاحكام ذات الصلة.
وأوضحت تركيا التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين ايران 11
مليار دولار وتشتري 30 في المئة من احتياجاتها من الغاز من الجمهورية
الاسلامية أنها لا تريد فرض عقوبات على ايران حتى لو أغضب هذا الموقف
واشنطن حليفتها.
ورحبت الصين وهي احدى القوى العالمية الكبرى التي تناقش العقوبات
الجديدة التي يحتمل أن تفرضها الامم المتحدة على ايران وأحد الاعضاء
الخمسة الدائمين في مجلس الامن الدولي بخطة مبادلة الوقود النووي. بحسب
رويترز.
وقد يعرقل الاتفاق الذي توصل اليه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
والرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي
رجب طيب اردوغان جهود الرئيس الامريكي باراك أوباما لفرض عقوبات جديدة
من خلال الامم المتحدة على ايران.
وتعمل تركيا منذ شهور في الوساطة في النزاع بين الغرب وطهران ولكنها
ركزت في نطاق ضيق ينصب على التوصل الى اتفاق لمبادلة الوقود النووي ولم
تكن تركيا والبرازيل مخولتين التفاوض بشأن بواعث القلق الاساسية للغرب
فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي.
ووقع وزراء خارجية كل من ايران وتركيا والبرازيل صباح الاثنين في
طهران اتفاقا لنقل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب الى
تركيا مقابل حصول طهران على 120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20%
واللازم لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران.
ووقع الوزراء الاتفاق في حضور الرئيسين الايراني محمود احمدي نجاد
والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب
اردوغان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست
للصحافيين انه "في اطار هذا الاتفاق ستكون تركيا مكان تخزين اليورانيوم
الايراني الضعيف التخصيب".
واضاف "هذا الاسبوع سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا
الاتفاق. كمية التبادل هي 1200 كلغ" من اليورانيوم الضعيف التخصيب
(بنسبة 3,5%).
وكانت مجموعة فيينا تفاوضت في تشرين الثاني/نوفمبر مع ايران حول
مشروع اتفاق لتبادل الوقود النووي.
ونص مشروع الاتفاق في حينه على ان ترسل طهران الى روسيا 1200 كلغ من
اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تمتلكه مقابل حصولها لاحقا من فرنسا
على وقود نووي عالي التخصيب تحتاج اليه لتشغيل مفاعلها للابحاث في
طهران.
غير ان طهران رفضت ذاك المشروع وطالبت بان تتم عملية التبادل على
اراضيها سواء في آن معا او تدريجيا بكميات صغيرة.
الا ان ايران وافقت في الاتفاق الذي وقعته الاثنين على ان تتم عملية
التبادل في تركيا. وقال مهمانبرست "نأمل ان يوافق الطرف الآخر على هذا
الاتفاق".
وأضاف ان "مكان تخزين اليورانيوم سيكون تركيا تحت إشراف إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد انه في حال وافقت الدول الكبرى على هذا الاتفاق فان "إيران
سترسل في غضون شهر واحد 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى
تركيا". |
