|
شبكة النبأ: دعا التيار الصدري رئيس
الحكومة الحالي نوري المالكي إلى تقديم تطمينات قادرة على إزالة تحفظات
التيار على إبقائه على راس الحكومة، في حين عاد إياد علاوي مجددا إلى
العزف على وتر الحرب الأهلية التي يروج لها منذ عدة سنوات، رغم أن حقبة
الاقتتال الطائفي قد انتهت إلى حد كبير في العراق الذي لا يحتاج من
أهله وسياسييه إلا لتحركات مخلصة ورغبة حقيقية بإبداء التنازل من أجل
المصلحة العليا وليس إطلاق التصريحات النارية المستمرة لأعوام وبلا
هوادة...
وتنتظر الكتل السياسية العراقية عودة الانطلاق الرسمي للمفاوضات
الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، بعدما أعلنت المفوضية العليا
للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد مع النتائج
السابقة، بما يعني بقاء القائمة العراقية في المركز الأول بفارق مقعدين
عن ائتلاف دولة القانون.
وكما هو عهد السعودية في التدخل السلبي الدائم في الشأن العراقي
اتهمَ رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات العامة. وقال
الفيصل الذي لا يجري في بلاده أي نوع من الانتخابات" بالإضافة إلى
الفوضى الدموية هناك نشهد جهدا متعمدا من جانب رئيس الوزراء الحالي
السيد نوري المالكي لسرقة نتائج الانتخابات وحرمان الشعب العراقي من
حكومة شرعية منتخبة.
التيار الصدري يطالب بتطمينات..
وبعد أن كان التيار الصدري يعارض بشدة ابقاء المالكي رئيسا للحكومة،
دعاه الى تقديم "ضمانات وتطمينات" لدعم بقائه في منصبه.
وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في تصريح لوكالة فرانس
برس "لدينا جملة من التحفظات على المالكي اعلناها سابقا ونعلنها الان،
اذا اعطانا (المالكي) الضمانات الكفيلة بازالة هذه التحفظات عندها لا
مانع لدينا من ترشيحه لولاية ثانية".
وتابع العبيدي ان التيار الصدري "لا يعارض تولي نوري المالكي رئاسة
الحكومة لولاية ثانية، ولكن لدينا تحفظات على توليه هذه المسؤولية خاصة
وانه لم ينجح حتى اللحظة باعطائنا تطمينات كافية ضد هذه التحفظات ومن
بينها استمرار الاعتقالات ضد الصدريين".
وكان مقتدى الصدر وصف في مقابلة صحافية اجريت معه في نيسان/ابريل
الماضي المالكي ب"الكذاب".
ويؤكد التيار الصدري ان نحو الفين من انصاره لا يزالون في السجون
العراقية خصوصا بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات الامنية
العراقية على التيار الصدري في عام 2008.
وحاز التيار الصدري على 39 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت
في السابع من اذار/مارس الماضي من اصل 325 مقعدا يتألف منها البرلمان
العراقي.
وردا على تصريحات العبيدي قال علي الموسوي مستشار المالكي "نرحب
بموقف التيار الصدري ونعتبره ينسجم مع تطلعات الكثير من العراقيين
خصوصا مع ناخبي ائتلاف دولة القانون" (بزعامة المالكي).
واعتبر الموسوي "ان الطريق باتت الان ممهدة للاتفاق مع الكتل الاخرى
للتوصل الى صيغة حكومية مقبولة".
وعن "التحفظات والضمانات" التي يطلبها التيار الصدري لتأييد المالكي
وخصوصا بشان مسألة المعتقلين قال الموسوي "تم تشكيل لجان لحسم امورهم
وتسريع اطلاق سراحهم"، معتبرا ان الحكومة "غير مرتاحة للبطء في
الاجراءات القانونية ضدهم وتم تشكيل اللجان لحسم هذا الامر على الا
يتأخر اي سجين في المعتقل وهو غير مذنب". بحسب رويترز.
وعن الوضع الامني وتخوف علاوي من العودة الى "الحرب الاهلية" في
العراق ما لم يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة قال الموسوي "على كل
العراقيين ان يتجنبوا اي محاولة لجعل الامن جزءا من الصراع السياسي"
معتبرا ان "الامن خط احمر وعلى السياسيين تدعيم الامن وطمأنة العراقيين
لا تخويفهم".
من جهته قال علاوي الذي حاز ائتلاف "القائمة العراقية" الذي يترأسه
على اكبر عدد من النواب في الانتخابات الأخيرة "كل شيء يشير الى اننا
نتجه نحو تصعيد لاعمال العنف".
بدء المفاوضات الرسمية بين الكتل
وتنتظر الكتل السياسية العراقية عودة الانطلاق الرسمي للمفاوضات
الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، بعدما أعلنت المفوضية العليا
للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد مع النتائج
السابقة، بما يعني بقاء القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء
السابق، أياد علاوي، في المركز الأول.
واعتبر بعض المتابعين أن هذه النتائج تمثل صفعة لرئيس الوزراء، نوري
المالكي، الذي كان قد أكد وجود تزوير في الانتخابات، وقد قام الأخير
بالفعل باستباق الأحداث عبر محاولة تكوين تحالف من القوى الشيعية، يضمه
إلى جانب الائتلاف الوطني العراقي، لكن اختيار شخصية رئيس الوزراء
المقبل ما زالت موضع بحث بين الطرفين. بحسب سي ان ان.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، سعد الراوي
إن "نتائج العد والفرز أظهرت تغيرا بسيطا في نتائج الانتخابات، وهذا
التغيير أدى إلى "استبدال ثلاثة من الفائزين في النتائج السابقة ببدلاء
جدد،" من نفس القوائم.
وبحسب الراوي، فإن عضو القائمة العراقية، ميسون الدملوجي استبدلت،
بفائزة كاظم محمد، ومرشح القائمة العراقية ابراهيم المطلك استبدل بعبد
الكريم علي عبطان، ومن دولة القانون استبدل جابر حبيب جابر بعدنان جابر
صخي.
من جهته أعلن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي عقده
بمبنى المفوضية ببغداد نتائج العد والفرز ببغداد، مبينا أن "العملية
تمت بنزاهة وشفافية."
وأضاف العبودي أن "عمليات العد والفرز "بينت فارقا عن نتائج عملية
العد والفرز السابقة بنحو 3000 صوت فقط"، معتبرا أن "هذا الفرق يقع ضمن
صلاحيات المفوضية."
وكانت عمليات إعادة العد قد انطلقت في الثالث من الشهر الجاري،
وتوقعت المفوضية في حينها أن تنتهي بعد 11 يوما، وجاء قرار إعادة العد
والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية على الطعون التي قدمها
ائتلاف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، أياد علاوي بشأن
نتائج الانتخابات في بغداد وبعض المحافظات.
الفيصل: المالكي يحاول سرقة نتيجة الانتخابات
وكما هو عهد السعودية في التدخل السلبي الدائم في الشأن العراقي
اتهمَ رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات العامة.
وقال الفيصل الذي لا يجري في بلاده أي نوع من الانتخابات: بالإضافة
إلى الفوضى الدموية هناك نشهد جهدا متعمدا من جانب رئيس الوزراء الحالي
السيد نوري المالكي لسرقة نتائج الانتخابات وحرمان الشعب العراقي من
حكومة شرعية منتخبة.
وكان تركي الفيصل، الذي عمل سابقا ايضا سفيرا لبلاده في لندن
وواشنطن، يتحدث في مؤتمر في الرياض بحضور رجال اعمال ودبلوماسيين
واعلاميين.
ومضى الفيصل معلقا على الوضع السياسي في العراق: ونتيجة ذلك نشهد
مزيدا من اراقة الدماء واحتمال اندلاع حرب اهلية .
يذكر ان تركي الفيصل، ورغم انه شقيق وزير الخارجية السعودي، الا انه
لا يحتل منصبا رسميا وان عكست اراؤه ما يشعر به كثيرون في القيادة
السعودية.
وقال الفيصل انه مع انسحاب القوات الامريكية من العراق العام المقبل
فان ذلك هو الخيار الوحيد امام العديد من الفصائل السياسية العراقية
التي تطمح الى تقسيم العراق.
كما انتقد طموحات جيران العراق في أراضيه مشيرا إلى سعي إيران
للسيطرة على جزء من جنوب العراق مطلع العام. دون أن يشير إلى فتاوى
الإرهاب التي ما زالت تقدِّم للشباب السعودي ولغيره مسوغات الانتحار في
سبيل قتل المدنيين العراقيين والنساء والأطفال في هذا البلد المسلم،
فضلا عن تدمير بناه التحتية التي هي أموال عامة للمسلمين وغيرهم..
الأكراد يحثون الولايات المتحدة على التدخل..
وقالت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times ان الأكراد
العراقيين يطالبون الولايات المتحدة بالتدخل في الوضع العراقي الحالي
لانهاء أزمة تشكيل الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن قباد طالباني، ممثل اقليم كردستان في العراق لدى
واشنطن، ان على الولايات المتحدة “النظر الى ابعد من مصالحها” لتامين
حكومة عراقية مستقرة وديمقراطية.
وقالت الصحيفة ان المتحدث باسم المنطقة الكردية بواشنطن انتقد ادارة
اوباما على عدم فعلها ما يكفي لانهاء المازق السياسي الراهن، وحث
المسؤولين الامريكيين على الشروع بـ”ديبلوماسية مكوكية مكثقة” بين
الاحزاب السياسية التي وصلت الى طريق مسدود.
وقالت الصحيفة ان قباد طالباني، الذي يمثل الحكومة الكردية
الاقليمية بشمال العراق، قال ان اشتراك المسؤولين الامريكيين في العراق
بجهود الاحزاب السياسية لتشكيل حكومة في الشهرين اللذين اعقبا انتخابات
السابع من آذار/ مارس الوطنية، التي لم تحسم نتائجها، كانت محدودة.
وقال قباد طالباني للصحيفة بأنه يبدو ان ادارة اوباما مصممة على
تجنب ادراك انها “تحاول تلفيق عراق ديمقراطي”، لكنه قال ان على
الولايات المتحدة “النظر الى ما هو ابعد من مصالحها” لضمان تشكيل حكومة
ديمقراطية مستقرة.
وقال طالباني في لقاءه مع الصحيفة بعد حضوره بنشاط في معهد مركز
نيكسن للدراسات بواشنطن ان “من العيب رؤية قيام حكومة غير ديمقراطية
بعد كل هذه التضحيات”.
واضاف قباد، وهو ابن الرئيس جلال طالباني، ان “المسؤولين الامريكيين
قد بقوا على الهامش الى حد كبير، فيما غالبية الدول المجاورة للعراق،
ومن بينها ايران، والسعودية، وسوريا، وتركيا، تتدخل بقوة في السياسة
العراقية”.
وقال ان “هناك تصورا خطيرا عن الكيفية التي تمارس بها الولايات
المتحدة نفوذها. عليهم مساعدتنا والتدخل والاخذ بأيدينا”.
وقالت الصحيفة ان كريستوفر هل، السفير الاميركي لدى العراق، كان قد
قال ان على العرب السنة العراقيين يجب ان يحصلوا على تمثيل مناسب في
الحكومة الجديدة.
وتابع قباد طالباني ان “على الرغم من ان المسؤولين الامريكيين حثوا
على تشكيل حكومة تمثيلية مستقرة،”الا انهم احجموا عن الدعوة الى اقامة
دولة ديمقراطية”. مع ذلك، اعترف قباد ان “كلا من السفير هل ووزيرة
الخارجية هيلاري رودهام كلنتن قد كثفا دعواتهما الى التوصل الى تسوية”.
وتعلق الصحيفة بالقول ان الاثنية الكردية العراقية قلقة كثيرا من
هيمنة الاغلبية المسلمة من السنة والشيعة، وكثيرا ما ناشد الاكراد
المسؤولين الامريكيين النظر الى ما بعد مصالحهم في ما يرونه في صالح
البلد كله.
وذكرت الصحيفة ان المسؤولين الامريكيين كانوا يؤكدون على ان الازمة
السياسية لن تؤثر في خطط سحب القوات الامريكية من العراق بحلول اب/
أغسطس. لكن قباد طالباني قال للصحيفة ان مسؤولين عسكريين امريكيين، وفي
اجتماعات مع مسؤولين اكراد، شددوا على ان لديهم المرونة لابطاء
الانسحاب ان تصاعد العنف بوتيرة خطيرة في البلاد.
وقال قباد ان مسؤولين عسكريين امريكيين كانوا قد قالوا له ان “لا
شيء مكتوب على الحجر”، وفي الوقت نفسه، كما يقول قباد، اعرب مسؤولون
امريكيون عن ثقتهم بأنهم سيكونون قادرين على التعامل مع اية حالة طوارئ
بالقوات التي ستبقى بعد آب/ أغسطس وقوامها 50.000 عسكري”.
لقاء المالكي وعلاوي اضطراري لإسقاط الفرض
من جهة أخرى قال محللان سياسيان، إن اللقاء المرتقب بين رئيسي
الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والسبق إياد علاوي “سيكون
اضطراريا” ومجرد “إسقاط فرض” بسبب الضغوط السياسية الداخلية والإقليمية
والدولية على الطرفين.
وذكر الكاتب والمحلل السياسي محمد خضير سلطان لوكالة أصوات العراق
أن لقاء المالكي بعلاوي “سيكون اضطراريا لسببين الأول هو اشتداد الضغوط
الإقليمية والدولية عليهما والثاني هو أن القوى السياسية المتحالفة مع
المالكي لتحقيق الكتلة الأكبر عددا لا تريد حسم تحالفها هذا خشية من
تصادمها المستقبلي معه لذلك تسعى إلى البرنامج السياسي التوافقي في
اقتسام السلطة”.
وأضاف أن المالكي “يملك الآن زمام المبادرة التفاوضية بين اضطراره
السياسي والانتخابي للقاء بعلاوي وبين قبوله داخل الائتلاف الوطني
العراقي”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء “ليس مستحيلا بل هو الممكن والواقعي
ولكن تظل عقدة عدم الثقة هي القاسم الأعظم بين الطرفين”.
وأوضح سلطان أن كل العقد “يمكن أن تنتهي حين تشتد الضغوط الإقليمية
والدولية فيصبح الأمر كله قبولا بالأمر الواقع أيا كانت الأحوال”، بحسب
رأيه.
من جانبه أفاد الكاتب والمحلل السياسي كاظم الحسن لوكالة أصوات
العراق،" أن الخلاف بين كتلتي المالكي وعلاوي “فيه من العوامل الشخصية
والإقليمية ما يكفي لتبديد أية حظوظ أو فرص للاتفاق أو على الأقل إذابة
الجليد بينهما”، مبينا أن كل طرف منهما “لجأ إلى مواقف متشددة”.
وتابع أن طرف المالكي “شدد على إعادة الفرز اليدوي وقضية الاجتثاث
واستبعاد المرشحين من قائمة علاوي”، وأردف أن الطرف المقابل “ركز على
قضية تدويل الانتخابات طالما لا توجد مؤسسات محايدة تبت بالخلافات وهو
ما يعتقده علاوي”.
واستطرد الحسن أن اللقاء بين علاوي والمالكي في حالة حدوثه “سيشهد
مماطلة وتسويفا وسيحمل رسالة تطمين من المالكي للقوى المتحالفة معه
بأنه قام بما يلزم دون أن تتكلل جهوده بالنجاح”، منوها إلى أن العملية
“لا تعدو أن تكون أكثر من إسقاط فرض سياسي”، بحسب تعبيره.
ومضى قائلا إن هذا اللقاء المفترض “سيكون بالنهاية خاضعا للعديد من
الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية لإيجاد مخرج مقنع للأزمة السياسية
العراقية الراهنة”.
ماذا سيحدث الآن..
يؤذن انتهاء فرز الأصوات في بغداد لانتخابات السابع من مارس اذار
بالمصادقة النهائية على النتائج بعد أكثر من شهرين على اجرائها كما
يمهد الطريق لبدء محادثات تشكيل التحالفات.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن وتيرة تشكيل الحكومة ستتسارع فما زالت
هناك عناصر حالة الفراغ السياسي التي تشمل توترات طائفية قد تقود الى
أعمال عنف بينما تستعد القوات الامريكية لبدء الانسحاب.
وتراجعت المواجهات الطائفية بين الاقلية السنية والاغلبية الشيعية
منذ أن وصلت الى ذروتها في عامي 2006 و2007.
ولكن سلسلة الهجمات التي تقع منذ الانتخابات وحتى اليوم تنذر
بالانزلاق الى أعمال عنف دامية قد تخرج الخطط الامريكية الرامية لانهاء
العمليات القتالية في أغسطس اب عن مسارها. ومن المقرر أن تسحب القوات
الامريكية كامل قواتها في عام 2011. وفيما يلي لمحة بشأن المفاوضات
السياسية التي يعتقد أنها تجري وعرض لنتائجها المحتملة، بحسب رويترز:
- من هي الجهة التي ستحظى بأول فرصة لتشكيل
الحكومة؟..
أبقت اعادة الفرز على فارق المقعدين بين القائمة العراقية التي
يقودها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي
يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولكن فرص علاوي في تشكيل الحكومة ضعيفة مما يثير احتمال أن يغضب
السنة الذين أيدوا القائمة العراقية ويعتبرون نجاح القائمة العراقية في
الانتخابات مبررا لمطالبهم بحصة أكبر في عراق ما بعد الغزو.
وبخلاف ذلك فان التحالف الشيعي بين فصيل المالكي وجماعة شيعية أخرى
هي التحالف الوطني العراقي لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة. فتفصلهم
أربعة مقاعد فقط عن الحصول على أغلبية برلمانية في البرلمان المؤلف من
325 مقعدا.
ومن الناحية النظرية فان الرئيس الذي سيختاره البرلمان القادم عند
انعقاده سيتعين عليه اعطاء علاوي الذي حصلت قائمته على أكبر عدد من
المقاعد فرصة محاولة تشكيل حكومة وامهاله ثلاثين يوما.
ولكن المحكمة العليا أصدرت بالفعل فتوى مفادها أن بالامكان قانونا
منح هذا الحق لاكبر كتلة في البرلمان الجديد.
وفي الوقت ذاته سيتفاوض التحالف الوطني العراقي وائتلاف دولة
القانون مع الكتلة الكردية التي اتحدت لتوها لمعرفة التنازلات المطلوبة
من أجل ضم مقاعد الاكراد البالغ عددها 57 أو نحو ذلك الى التحالف.
ويريد الاكراد منصب رئاسة الجمهورية واستئناف صادرات الاقليم من
النفط والتزامات بشأن المناطق المتنازع عليها مثل كركوك التي يريد
الاكراد أن تكون ضمن اقليم كردستان.
وسيتحدث مبعوثو المالكي أيضا الى أعضاء في القائمة العراقية قد
يغيرون ولاءاتهم اذا عرضت عليهم اتفاقات مغرية مثل شغل منصب وزاري.
وسيكون من المهم أن يكون هناك سنة في الحكومة. ولولا ذلك سيهيمن الشيعة
والاكراد على الحكومة بالكامل.
ومن بين السنة الذين قد ينجذبون لما قد يعرضه التحالف الشيعي نائب
الرئيس طارق الهاشمي وهو شخصية سنية بارزة أو أعضاء قائمة صالح المطلك
العضو السني السابق في البرلمان.
وسيجلب الهاشمي معه تسعة مقاعد فيما قد تقدم جبهة الحوار الوطني
السابقة 20 مقعدا على الاقل. ومنع المطلك من خوض الانتخابات بسبب صلات
مزعومة له بحزب البعث المحظور.
وربما يرغب السياسي السني أسامة النجيفي الذي يتحكم في نصف مقاعد
القائمة العراقية في محافظة نينوى وعددها عشرون مقعدا في الانضمام الى
ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني العراقي.
وربما يؤدي ضم كتلة سنية كبيرة بما فيه الكفاية الى التنفيس عن بعض
غضب السنة في حال استبعاد علاوي على يد الفصائل الشيعية التي تهيمن على
العراق منذ سقوط صدام حسين.
- ما الذي يعوق الى الان تشكيل تحالف شيعي
كبير..
ان اختيار رئيس للوزراء عقبة ربما تؤدي لالغاء الخطط الرامية لانشاء
تحالف شيعي كبير.
ويصر المالكي الذي حصل فصيله على أكبر عدد من الاصوات في انتخابات
مارس اذار على أن يظل في منصب رئيس الوزراء لفترة ثانية.
ولكن التيار الصدري الذي حصل على 39 مقعدا من مقاعد التحالف الوطني
العراقي البالغ عددها 70 يعارض ذلك ولا يحبذ المالكي الذي أرسل قوات
لسحق ميليشيا جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وينظر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى المالكي بعدم ارتياح بعد
تراجع هيمنة المجلس على الساحة السياسية الشيعية مقابل تنامي نفوذ
المالكي.
وبالاضافة الى ذلك من المعتقد أن طهران تنظر الى المالكي بوصفه
مستقلا أكثر من اللازم. وايران الشيعية لاعب مؤثر في الساحة السياسية
العراقية منذ أن الت السيطرة للشيعة بفعل الغزو.
وهناك خطط بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني العراقي من أجل
انشاء لجنة مؤلفة من 14 عضوا لتقرر المرشح لرئاسة الحكومة.
وتعطل تشكيل هذه اللجنة بسبب الخلاف داخل التحالف الوطني العراقي
بشأن من ستضمه اللجنة وكذا معارضة ائتلاف دولة القانون بأن يعين
التحالف الوطني العراقي عدد كبيرا من الصدريين.
وبمجرد تشكيل اللجنة فسيكون أمامها أسبوع للموافقة بالاجماع على
رئيس للوزراء. واذا أخفقت في ذلك فستصوت على اختيار رئيس الوزراء.
وسيحتاج المرشح الفائز لتأييد 80 في المئة من الاصوات. واذا لم ينجح
ذلك أيضا فسيتم الاتفاق على الية جديدة.
ومع ذلك فان تشكيل حكومة جديدة سيستغرق شهورا.
وبينما من المرجح اقرار نتائج الانتخابات بحلول يونيو حزيران فان
دبلوماسيين يتوقعون أن يطالب الساسة باتفاق كامل بشأن كل القضايا
المتبقية وهي رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والحقائب الوزارية قبل
السماح بأن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته.
وهناك تقديرات ذات شعبية تفيد بأن تشكيل الحكومة سيجري في أغسطس اب
قبيل الموعد المفترض لخفض حجم القوات الامريكية الى النصف بحيث تصير 50
ألفا.
وحينما انتظر العراق شهورا لتشكيل حكومة في عام 2006 تصاعدت أعمال
العنف الطائفية. ويخشى البعض من أن يعيد التاريخ نفسه. ولكن العراق في
عام 2010 مختلف عن العراق في عام 2006.
فالقوات البالغ عددها 650 ألفا من جيش وشرطة أثبتت كفاءتها نسبيا.
وأثبتت أيضا قدرتها على محاربة المسلحين السنة وعهم تنظيم القاعدة،
والميليشيا الشيعية بالرغم من وجود أخطاء.
والعراقيون أنفسهم أضنتهم الحرب وقليل منهم يرغب في غض الطرف أو
توفير ملاذ امن للجماعات المسلحة.
كما وقع العراق عشرة اتفاقات مع شركات نفط من شأنها أن تجعل العراق
من أكبر منتجي النفط في العالم.
وربما تؤدي عوائد النفط المغرية الى اقناع الكثيرين الذين قد يحملون
السلاح بأن من المربح بالنسبة لهم الانضمام للحكومة عوضا عن محاربتها. |
