|
شبكة النبأ: يجمع العديد من المواطنين
على إن مشاكل المتزوجين حديثا باتت تنتشر وتتفاقم بشكل يدعو الى القلق،
داعين في الوقت ذاته الى رصد تلك الحالات لتشخيص أسبابها بعد ارتفاع
معدل حالات الطلاق، أملا في إيجاد المعالجات المناسبة للحد من تفشيها
بشكل أكثر.
يقول خالد صالح 27 عاما: "إن مشاكل الشباب المتزوجين حديثا كثيرة،
وأبرزها ناجمة عن أسباب مادية، خصوصا لمن هم في مقتبل حياتهم الزوجة".
ويضيف لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "انا مثلا أعاني ألان من مسألة
دفع الإيجار، فأنا موظف صحي وراتبي لا يكفي لسد احتياجات أسرتي، أو حتى
لدفع الإيجار الذي يزيد يوما بعد يوم، إضافة الى المشاكل الأخرى
المحيطة.
أما محمد باسم 23 عاما يرى إن بعض المتزوجين حديثا قد يعانون من
الوضع الجديد الذي يدخلونه فالزوج من بيئة والزوجة من بيئة أخرى وهذه
الحياة جديدة عليهما فقد تعودا على حياة العزوبية. فيقول، " يكون شكل
وطبيعة العلاقة التي تجمع الزوج بالزوجة، او الزوجة بأهل الزوج سببا في
إثارة المشاكل أيضا".
ويضيف باسم لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "هناك مشاكل أخرى ناجمة عن
طرق الزيجات المتبعة أيضا، منها اختيار الشاب الزواج بفتاة معينة بينما
يريد أهله تزويجه من إحدى قريباتهم ومعارفهم، وعندما تدخل الزوجة بيت
زوجها يكون الزوجان أصلا رافضين ارتباطهما مما يجعلهم يختلقون المشاكل".
من جهتها تعتقد السيدة وفاء 30 عاما إن من مقومات الزواج الناجح هو
التكافؤ بين الزوجين، ويعد سوء الاختيار هو احد أهم المشاكل التي تواجه
الشباب والشابات عند الزواج، فتقول، "عندما اخترت زوجي حكمت عقلي قبل
كل شيء، ووافقت عندما وجدته الشخص الملائم من كل النواحي".
معدلات الطلاق
من جهته يؤكد الحاج عبد الرضا وكيل السيد السيستاني في منطقة شارع
فلسطين، الذي يعمل في المجال الشرعي خلال حديثه لـ(شبكة النبأ
المعلوماتية)، ان ما قبل عام 2003 كانت نسبة الطلاق 3% ، الا إنها
ارتفعت إلى 25% إلى حد عام 2005، حيث قال، "هذه الأيام فان لنسبة
ارتفعت الى50 % ".
ويعزو الأسباب الى التحولات السريعة والمفاجأة التي طرأت ما بعد
تغيير النظام السياسي وما تبعها من انفتاح غير مسبوق على ثقافات
البلدان والشعوب الأخرى، فيقول، "الموبايل والستلايت والمسلسلات
المدبلجة كل تلك التقنيات تساهم في إثارة المشاكل بين الأزواج سيما
عندما يساء استخدامها".
يذكر ان إحصائيات رسمية عراقية أظهرت أن عام 2007 سجل أعلى حالات
الطلاق في العراق من بين الأعوام التي أعقبت سقوط النظام السابق إذ
ارتفعت نسب الطلاق تحت أسباب ودوافع مختلفة بحسب تلك الإحصائيات من 28
ألفا و689 حالة عام 2004 إلى 41 ألفا و536 حالة عام 2007.
تصدي الباحثات الاجتماعيات
في السياق ذاته قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار
البيرقدار في تصريح لوسائل الإعلام "مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر
الإعلان عن نسب الطلاق خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهي نسب تسير
بشكل تصاعدي رغم أننا تمكنا منذ سبعة أشهر من إعادة العمل بمكاتب
الباحثات الاجتماعية التي تحاول إعادة ربط العلاقات الزوجية ونجحت هذه
المكاتب في إصلاح بين المئات من العوائل وأوقفت التفريق بين الأبوين".
وأضاف البيرقدار، "دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28 ألفا و689 وفي
عام 2005 ارتفعت إلى 33 ألفا و348 وعادت فأرتفعت عام 2006 إلى 35 ألفا
و627 لترتفع مجددا في العام 2007 إلى 41 ألفا و536 حالة طلاق".
ورغم أن المسئول القضائي العراقي لم يكشف عن أرقام حالات الطلاق
خلال الأشهر التي مضت من العام 2008 فإنه قال "بسبب عمل مكاتب الباحثة
الاجتماعية في المحاكم العراقية انخفضت نسب الطلاق إلى 25% عن أعدادها
السابقة خلال الأشهر التي مضت من العام الحالي 2008". |
