|
شبكة النبأ: كشفت لجنة حماية
الصحافيين في "دليل الإفلات من العقاب" الذي أصدرته أن العراق يسجل
الرقم القياسي لعدد جرائم قتل الصحافيين التي لم يعثر على مرتكبيها. في
حين طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في رسالة بعثتها إلى
هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بتجميد العمل بلائحة تنظيم البث
الإعلامي والتي تفرض “قيوداً مشددة” على البث الإعلامي في العراق، بحسب
بيان للمنظمة.
وفي هذه الأثناء يبدي مرصد الحريات الصحفية قلقه العميق جراء اتخاذ
بعض الإجراءات القضائية ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية دون التحقق الكافي
من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد إداري ومالي في
العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما
ينشرون.
أما جمعية الدفاع عن حرية الصحافة فقد أبدت في بيان، قلقها الشديد
من جراء تصاعد الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاولات التأثير على حيادية
وسائل الإعلام مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية، وشجبت هذا
“التصعيد الخطير” مذكرة الحكومة والكيانات المتنافسة كافة بتعهداتها
لتعزيز الديمقراطية ودعم حرية الإعلام.
فضلا عن آخر الأخبار عن حالة الحريات الإعلامية في العراق نطالعها
مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري التالي:
طليعة الدول التي تشهد جرائم قتل الصحافيين
وكشفت لجنة حماية الصحافيين في "دليل الافلات من العقاب" الذي
اصدرته ان العراق يسجل الرقم القياسي لعدد جرائم قتل الصحافيين التي لم
يعثر على مرتكبيها.
وتضم هذه القائمة 12 بلدا يستهدف فيها الصحافيون بدون ان تسعى
السلطات المحلية او ان تنجح في العثور على القتلة. ويتضمن تقرير لجنة
حماية الصحافيين "عدد جرائم قتل الصحافيين التي بقيت بدون عقاب نسبة
الى عدد السكان الاجمالي للبلاد" خلال الفترة الممتدة من العام 2000
الى العام 2009.
واكدت اللجنة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك ان 88 صحافيا قتلوا في
العراق بدون ان يعثر على القتلة، ما يمثل نسبة 2,794 جريمة لكل مليون
نسمة.
وصنفت الصومال حيث تنشط مجموعات اسلامية مسلحة في المرتبة الثانية
بتسجيلها تسعة جرائم قتل صحافيين لم يعثر على مرتكبيها، ما يمثل جريمة
لكل مليون نسمة. وتليها الفيليبين وسريلانكا وكولومبيا وافغانستان
والنيبال وروسيا والمكسيك وباكستان وبنغلادش والهند.
ولفتت اللجنة الى ان الفيليبين انتقلت من المرتبة السادسة في تقرير
العام الماضي الى المرتبة الثالثة بسبب المجزرة التي راح ضحيتها اكثر
من ثلاثين صحافيا خلال حملة انتخابات محلية في جنوب الارخبيل. وفي
المقابل، نوهت اللجنة بتحقيق البرازيل وكولومبيا "تقدما لافتا" على
صعيد الحد من العنف ضد الصحافة والتحقيق في جرائم قتل الصحافيين. بحسب
رويترز.
واوضح جويل سايمون احد مسؤولي اللجنة "سمعنا مرارا حكومات تقسم
بانها ستحيل قتلة الصحافيين على العدالة. لكن الى ان تتحقق هذه الوعود،
تبقى وسائل الاعلام عرضة لاولئك الذين يظنون انهم فوق القانون ويعتقدون
انهم ينعمون بالحصانة". وبحسب المنظمة، فان 90% من الضحايا صحافيون
محليون يعملون على تغطية مواضيع حساسة مثل الاجرام والفساد والامن
القومي.
مطالب بتجميد القيود المشددة على البث
الإعلامي
من جهة أخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في رسالة
بعثتها إلى هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، بتجميد العمل بلائحة
تنظيم البث الإعلامي والتي تفرض “قيوداً مشددة” على البث الإعلامي في
العراق، بحسب بيان للمنظمة.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المنظمة، أن هيومن رايتس ووتش
تطالب الحكومة العراقية بـ”تجميد العمل بلائحة تنظيم البث الإعلامي
والتي تفرض قيوداً مشددة على البث الإعلامي بالعراق وأن تراجعها كي
تصبح متسقة مع المعايير الدولية”، مضيفا ان هيئة الاتصالات والإعلام
العراقية “بدأت بتطبيق اللائحة قبل انتخابات 7 مارس/آذار 2010
البرلمانية، ظاهرياً لإسكات المؤسسات الإعلامية التي تشجع على العنف
الطائفي، لكن القواعد الواردة باللائحة فضفاضة ومبهمة وعرضة لإساءة
استخدامها”.
وتابع البيان “يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع
القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً
مسؤوليات هذه المؤسسات ويمكن للحكومة حظر أو معاقبة الخطاب الذي يحرض
بشكل مباشر على العنف، مثل الحظر على التحريض على الطائفية”.
ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قوله إن “الأنظمة الخاصة بالبث
الإعلامي في العراق خطوة حقيقية للوراء على مسار حرية الإعلام في
العراق”، مبينا ان ”هذه القيود تفتح الأبواب أمام تمييز سياسي الدوافع
فيما يخص تنظيم ومنح التراخيص لجهات البث الإعلامي”. بحسب وكالة اصوات
العراق.
واضاف ستورك انه “على مدار الشهور السابقة قبل الانتخابات
البرلمانية، قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب، فقد ضيقت
الخناق على من ينتقدون المسؤولين، ومنعت التصاريح الإعلامية عن
الصحفيين، وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين فضلاً عن
مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحفيين”،
مضيفا ان لائحة هيئة الاتصالات والإعلام “تمنحها سلطات غير محدودة في
وقف البث الإعلامي وإغلاق المقار ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال
الغرامات الثقيلة على المؤسسات الإعلامية، بل إن أحد البنود تمكن
الهيئة من إلغاء التراخيص حتى بعد ارتكاب مخالفات صغيرة لشروط الترخيص
تقع للمرة الأولى”.
وتابع جو ستورك “لا يقتصر الأمر على أن منح الهيئة سلطات موسعة في
إغلاق منافذ البث الإعلامي جراء مخالفات صغيرة وتقع للمرة الأولى، بل
إنها تعرض حياة الصحفيين العراقيين لخطر جسيم”، مضيفا “يجب على هيئة
الإعلام أن توقف العمل بموجب هذه الأنظمة إلى أن يتم تعديلها”.
ودعت هيومن رايتس ووتش هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، بحسب
البيان إلى “الكف عن مطالبة جهات البث الإعلامي بتوفير قوائم بالعاملين،
اذ ان هذا الأمر كفيل بتعريضهم للتهديدات الأمنية”، مضيفة ان الصحفيين
العراقيين “يعملون في أجواء غير آمنة إلى حد بعيد”.
وثائق فساد إداري تعرض صحفيين لمحاكمات
وفي هذه الأثناء يبدي مرصد الحريات الصحفية قلقه العميق جراء اتخاذ
بعض الاجراءات القضائية ضد صحفيين و مؤسسات اعلامية دون التحقق الكافي
من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري و مالي في
العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما
ينشرون.
و في هذا السياق تعرض صحفي الى المساءلة القانونية على اثر فتح
قضايا فساد اداري ومالي تتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين، مستنداً في
نشره على ادلة و وثائق رسمية صادرة من مؤسسات حكومية.
وقال الصحفي عبد الحليم الركابي، لمرصد الحريات الصحفية، ان " رئيس
مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي
في الثامن من أب العام الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في
المؤسسة التي يرأسها". اعتماداً على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس
الوزراء. ومثلت امام القضاء الأسبوع الماضي.
وتابع الركابي، ورغم "صحة الوثائق المقدمة من قبلي وتقديمها الى
قاضي التحقيق إلا ان المحكمة لم تعترف ببرائتي واكتفى بأطلاق سراحي
بكفالة" مايعني "انني سأعود عن قريب للمحاكمة مرة اخرى".
الوثائق التي نشرها الركابي في صحيفة المشرق كشفت تناقض في وثيقتين
لتخرج أحد المسؤولين في مؤسسة السجناء السياسيين و التي قدمهما في
اوقات متفاوتة على انه خريج كلية التربية جامعة القادسية، الا ان
الوثيقتين تضمنت اختلافاً في رقم الامر الجامعي و تاريخ تخرجه.
صحيفة المشرق التي تنشر بأستمرار قضايا تتعلق بالفساد الاداري و
المالي، يقول رئيس تحريرها فؤاد غازي، ان نشر صحيفتهِ لموضوع كشف قضايا
الفساد الاداري في مؤسسة السجناء السياسيين "اعتمد على وثائق وأدلة
رسمية ولم يأت الركابي بشيء غير رسمي".
وكانت صحيفة المشرق واجهت ثلاثة دعاوى قضائية اقامَها وزير التجارة
السابق عبد الفلاح السوداني الذي ابعد عن الوزارة بسبب الفساد الاداري
والمالي، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في
البرلمان العراقي، في ايار الماضي، اتهموا فيها الوزارة بالفساد وهو
مااثبته القضاء العراقي، الا ان الصحيفة ما زالت مهددة بالمقاضاة.
تصاعد في الاعتداءات ضد الصحفيين
من جهتها أبدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان لها، قلقها
الشديد من جراء تصاعد الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاولات التأثير على
حيادية وسائل الإعلام مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية،
وشجبت هذا “التصعيد الخطير” مذكرة الحكومة والكيانات المتنافسة كافة
بتعهداتها لتعزيز الديمقراطية ودعم حرية الإعلام.
وجاء في البيان أن الاسابيع الثلاثة الماضية من الشهر الجاري “شهدت
تصاعدا خطيرا في الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين ومنعهم من أداء
واجبهم المهني من قبل السلطات الحكومية وعودة موجة العنف والتهديد ضدهم
من جماعات مسلحة مجهولة”.
وأورد البيان أن فريق فضائية العراقية شبه الرسمية في محافظة نينوى
“تعرض مساء الخميس 4/2/2010 لاعتداء من قبل إحدى نقاط التفتيش التابعة
للجيش العراقي في منطقة تقاطع حي عدن شرقي الموصل”.
وذكرت الجمعية في البيان أن مراسل العراقية خالد غانم الجبوري “أبلغ
ممثلنا في الموصل أن كادر القناة المكون من مراسل ومصور ومساعد مصور
وسائق وبعد إكماله تغطية جولة وزير التخطيط علي بابان في الموصل وتوجهه
إلى مقر عمله حيث احتجزته عناصر من الجيش العراقي في نقط تفتيش منطقة
حي عدن ولدى محاولته التفاهم مع أمر السيطرة الذي كان برتبة رائد قام
الجنود بإطلاق عيارات نارية تحت الأقدام وبعدها انهالوا بالضرب
والشتائم على الكادر كان من نتيجتها إصابة الجبوري بكدمات في الرأس
وتمزق في عضلة القفص الصدري فضلا عن كدمات في الساق الأيمن في حين أصيب
المصور مهند إبراهيم بفطر في عظم الفخذ الأيسر وتمزق في عضلة الفخذ
أيضاً وتعرض السائق عبد المجيد فريد لإصابات ورضوض في عدة مناطق من
الجسم”. بحسب وكالة اصوات العراق.
نقل البيان عن الجبوري قوله إن “اعتداء عناصر الجيش علينا أستمر
لنحو نصف ساعة وتم معالجتنا في مستشفى السلام في الموصل”.
وفي محافظة السليمانية كما ذكرت الجمعية في بيانها “احتجزت قوات
البيشمركة (حرس إقليم كردستان) فريق شبكة الأخبار الكردية KNN الإعلامي
الذي يتكون من المراسل بريار نامق والمصور هوشمند فلاح ومساعد المصور
رنجدر عمر لأكثر من ثلاث ساعات يوم الأحد 14/2/2010 واعتدت عليهم
بالضرب وصادرت معداتهم الإعلامية”.
العنف ضد الصحفيين في كردستان وصل لمرحلة
مخيفة
وأدان مركز ميترو للاستشارة والدفاع عن الصحفيين تعرض صحفيين في
محافظة السليمانية إلى “هجوم” من قوات امنية، معتبرا أن العنف ضد
الصحفيين في كردستان وصل إلى مرحلة وصفها بالمخيفة.
وجاء في بيان ادانة للمركز أنه “اثناء تغطية مظاهرة مجموعة من طلبة
مدينة السليمانية، امام مديرية التربية، ضد قرار للوزارة، هاجمت قوات
حكومية مجموعة من الصحفيين المتواجدين في مكان الحدث. وحسب المعلومات
الواردة لمركز ميترو، فإن ما لايقل عن 16 صحفيا تعرضوا للعنف والاعتداء
خلال هذا الاسبوع في محافظة السليمانية”. بحسب اصوات العراق.
وأوضح المركز أنه “في الوقت الذي يستقبل فيه الصحفيون ذكرى صدور اول
جريدة كردية، فإن العنف ضد الصحفيين وصل إلى مرحلة مخيفة”، مؤكدا
ادانته “كل اعمال العنف والاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين، ويدعم حق
الصحفيين للقيام بمهماتهم، كما وندعم حق المواطنين بالوصول للمعلومات
حول الاحداث الجارية”.
ونشر المركز في بيانه اسماء الصحفيين الـ16 وهم من وسائل اعلامية
مختلفة محلية ودولية، من ضمنها قناة زاكروس الفضائية، وصحيفتي هاولاتي
وئاسو ووسائل اخرى.
ومركز ميترو للاستشارة والدفاع عن الصحفيين، هو منظمة مستقلة غير
ربحية للدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة في اقليم كردستان، تأسس في شهر
آب عام 2009.
صحفيو ذي قار يعتصمون احتجاجا..
وفي الجنوب نظّمَ العشرات من صحفيي واعلامي محافظة ذي قار، اعتصاما
ضد ما وصفوه ب “إرهاب” دوائر الدولة لحرية العمل الصحفي في المحافظة،
ومحاولة بعض الجهات “تكميم الافواه” وعدم نقل الحقيقة للمواطن، داعين
الأجهزة التشريعية للالتفات الى واجباتها بحماية الإعلاميين
وقال كاظم العبيدي نقيب الصحفيين لوكالة اصوات العراق “نظمنا
اعتصاما احتجاجا على رفع دائرة البلدية لدعوة ضد شبكة اخبار الناصرية
وجريدة صدى ذي قار وضد سعي بعض المسئولين بتحجيم دور وأهمية الأعلام
بالمحافظة عبر إرهاب الصحفيين عن نشر الحقائق ومعاناة المواطنين
بالمحافظة”.
وكانت مديرية بلدية الناصرية اقامت دعوى قضائية ضد شبكة اخبار
الناصرية ومسؤولها وهي شبكة الكترونية تغطي اخبار المحافظة على خلفية
نشرها رسالة لاحد المواطنين في باب “هموم الناس” ينتقد فيه سوء الخدمات
والاداء في احد المشاريع وهو ما اعتبره احد منتسبي ابلدية تشهيرا.
وطالب العبيدي “مجلس النواب بتشريع قانون حماية الصحفيين الذي سيكون
المظلة الإعلامية التي توفر سندا ضد محاولة تكميم الافواه أو محاولة
ابتزازها بقضايا غير قانونية تستهدف تعطيل العمل الإعلامي الحر بغية
تحويله الى بوق لتجميل أعمال المسئولين فقط وبعيدا عن حياة الشعب”.
وقال نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن شبكة اخبار الناصرية محمد
قاسم لوكالة اصوات العراق”شكلنا هيئة للدفاع عن الصحفيين تضم خمسة
أعضاء وتم عقد الجلسة الأولى اليوم وأجلت الى الاثنين القادم نتيجة
لعدم اكتمال استدعاء الدعوة ونكرر مساندتنا للأعلام الحر النزيه”.
الاعتصام الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات امام محكمة ذي قار
الاتحادية شهد حضور ممثلين عن عدد من نواب البرلمان من محافظة ذي قار،
فضلا عن النائب الأول للمحافظ حسن لعيوس الذين عبروا عن مساندتهم
للصحفيين في اعتصامهم.
اختطاف مراسل إذاعة العهد في كركوك
واختطف مسلحون مجهولون، صحفيا يعمل في اذاعة العهد وسط مدينة كركوك،
بحسب مرصد الحريات الصحفية. وذكر بيان للمرصد تلقت وكالة أصوات العراق
نسخة منه أن مدير الاذاعة عبد ابو زهرة أبلغه بأن “مسلحين مجهولين
اختطفوا مراسلنا حسام داود العقابي من حي النصر في مدينة كركوك
واقتادوه إلى جهة مجهولة”، مبينا أن “اربعة مسلحين يستقلون سيارة حمراء
اللون هم من نفذوا عملية الاختطاف”.
فيما قال سلام العقابي، وهو الشقيق الاكبر لحسام، للمرصد إن “اخي
اتصل بنا بعد خروجه من البيت متوجهاً لعمله بدقائق وأبلغنا بأنه قد
اختطف من قبل اربعة ملثمين وضعوه في صندوق سيارتهم ثم انقطع الاتصال”.
وحسام داود العقابي يبلغ من العمر 22 عاماً وهو في بداية مشواره
الاعلامي حيث يعمل مع اذاعة العهد مراسلاً اذاعياً منذ العام الماضي،
بحسب بيان المرصد.
وطالب مرصد الحريات الصحفية الجهات الامنية والعسكرية في كركوك
بـ”التحرك العاجل لتأمين إطلاق سراح العقابي والحفاظ على سلامته”،
داعيا “الاحزاب والقوى السياسية إلى عدم زج الصحفيين في أتون الصراعات
السياسية وتفهم طبيعة العمل الصحفي البعيد عن التجاذبات”.
تعرض صحفي براديو المحبة لإطلاق نار
وأبدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين استياءها من تعرض
احد الصحفيين العاملين في راديو المحبة إلى “اعتداء مسلح” مطلع الاسبوع
الجاري في احد مناطق مدينة بغداد.
ونقل بيان للجمعية، عن الناطق الاعلامي باسم الجمعية ناظم العكيلي
قوله إن “الزميل مديال الركابي المخرج في راديو المحبة تعرض إلى اطلاق
نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في شارع مطار المثنى قبل أن
يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة وذلك مساء يوم الخميس18\2″.
وأوضح العكيلي أن الجمعية تعرب عن “استيائها البالغ من هذا الحادث
وقلقها الكبير من احتمال أن يكون هذا الحادث بداية لحملة استهداف موجهة
ضد الصحفيين تزامنا مع التحضيرات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها
مطلع آذار المقبل”. بحسب اصوات العراق.
ودعا العكيلي السلطات الامنية إلى “متابعة تفاصيل الحادث والتدقيق
في خلفياته والجدية في التحقيق فيمن يقف خلفه ودوافعه في ذلك”، مطالبا
“الحكومة ومفاصلها الامنية بتوفير اجواء امنية مناسبة وآمنة للصحفيين
والاعلاميين في نشاطهم الصحفي وسعيهم المستمر وراء الحدث وتغطيتهم
الاعلامية للحملات الانتخابية”.
الإفراج عن صحافي اختطف في كركوك
وأُفرج عن صحافي عراقي كان اختطف في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات
في شمال العراق، بعد دفع فدية بقيمة 20 الف دولار، على ما اعلن مقربون
منه لوكالة فرانس برس. ويعمل حسام داود في اذاعة وتلفزيون "العهد"
التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. كما يعمل في صحيفة
الناصر (المحلية) التابعة لمكتب الصدر.
واعلن مدير مكتب الصدر في كركوك رعد الصرخي لوكالة فرانس برس "افرج
عنه هذا المساء وهو الى جانب عائلته"، رافضا تقديم تفاصيل حول ظروف
الافراج عنه.
وقال ممثل الصدر رافضا كشف هوية الخاطفين "ان العائلة دفعت فدية
بقيمة 20 الف دولار للحصول على الافراج عنه".
واختطف اربعة مسلحين يستقلون سيارة الصحافي الذي يبلغ من العمر 22
عاما في 17 شباط/فبراير من امام منزله في حي النصر شرق كركوك. وتكثر
اعمال العنف والتخويف في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تبعد 240 كلم
شمال بغداد.
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" العراق في المرتبة 145 من اصل 175
لجهة حرية الصحافة للعام 2009. واشار مرصد الحريات الصحافية الذي يتخذ
مقرا في بغداد، ان 247 عاملا في وسائل اعلام، اغلبهم من العراقيين،
قتلوا منذ الاجتياح الاميركي للبلاد العام 2003.
10 انتهاكات في كردستان خلال 10 أيام
وأعلن مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، انه سجل عشرة انتهاكات ضد
الصحفيين في مختلف المناطق من إقليم كردستان، مبينا أن أبرز تلك
الإنتهاكات هي منعهم من تغطية جلسة لبرلمان كردستان في 24 من شباط
فبراير الماضي.
وجاء في بيان للمركز، انه “بالرغم من تناقص عدد الإنتهاكات التي
تعرضت لها شريحة الصحفيين في الأيام العشرة الأخيرة مقارنة ببداية
الحملات الإنتخابية، الا ان المركز سجل خلال المدة ما بين 20 من شباط
الى 2 من آذار الحالي عشرة إنتهاكات ضد الصحفيين المستقلين وصحافة
المعارضة في إقليم كردستان”، مبينا أن الإنتهاكات “شملت التهديد والمنع
عن العمل والضرب من قبل مسلحين ومواطنين”.
واضاف البيان أن “أبرز تلك الانتهاكات هو منع الصحفيين من تغطية
جلسة لبرلمان كردستان في 24 من فبراير شباط الماضي”. بحسب وكالة اصوات
العراق.
وكان مركز ميترو، وهو مركز صحفي مستقل تابع لمعهد صحافة الحرب
والسلام والذي تأسس عام 2009، قد أعلن في تقرير آخر غطى الأيام العشرة
الأولى من الحملات الإنتخابية، 12 حالة إنتهاك ضد الصحفيين في إقليم
كردستان من قبل مسلحين ومواطنين.
وندد المركز في بيانه بكافة الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون،
مشيرا الى أن “الوقت قد حان حتى يُسمح للصحفيين بأداء واجبهم في نقل
المعلومة بحرية مطلقة”، مضيفا في الوقت نفسه بأن “الإنتهاكات المسجلة
هي التي علم بها المركز وقد يكون هناك حالات أخرى لم تصل الى المركز”.
نقيب الصحفيين يطالب السفارة الألمانية
باعتذار
وطالب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي السفارة الألمانية في
بغداد، بتقديم اعتذار رسمي وذلك على خلفية الإساءة التي تعرض لها
صحفيون عراقيون من قبل العناصر الأمنية الموجودة في السفارة.
وقال اللامي لوكالة أصوات العراق إن “ما تعرض له الصحفيون من قبل
عناصر أمنية داخل بناية السفارة الألمانية لا يمكن أن يمر دون أن تقدم
السفارة اعتذارا وتفسيرا واضحا لهذه الإساءات”، مشيرا إلى أن الصحفيين
“كانوا برفقة وزير الداخلية جواد البولاني ما ينفي ذريعة الإجراءات
الأمنية وكل تلك القسوة وتوجيـه فوهات الأسلحة نحو الصحفيين”.
وحمل اللامي أعضاء السفارة الألمانية مسؤولية ما وصفه بـ “الاعتداء
على الصحفيين”، معتبرا ما جرى “إهانة موجهه للشعب العراقي”، بحسب
تعبيره. وأفاد أن النقابة “لن تتسامح مع مثل هذه التصرفات”، منوها إلى
أنها “ملتزمة بالدفاع عن الصحفيين في كل موقع وحدث”.
بلدية ذي قار تقاضي موقعا الكترونيا بمائة مليون دينار
وكشف مرصد الحريات الصحفية، عن أن موظفا في بلدية ذي قار تقدم بدعوى
ضد موقع شبكة اخبار الناصرية على خلفية نشره رسالة من مواطن يشكو سوء
الخدمات في مشروع ينفذ في المدينة، داعيا إياه إلى سحب الدعوى، حاثا
الجهات المسؤولة في المحافظة على مراعاة الدور الذي تلعبه وسائل
الاعلام.
وجاء في بيان للمرصد إنه يدعو “بلدية ذي قار إلى سحب الدعوى التي
تقدم بها احد موظفيها ضد موقع شبكة اخبار الناصرية على خلفية نشره
رسالة من مواطن يشكو سوء الخدمات في مشروع ينفذ في المدينة”.
وأوضح أن فاضل الخاقاني مسؤول موقع شبكة اخبار الناصرية أبلغه
بتلقيه “كتابا رسميا من المحكمة الاتحادية في المحافظة للمثول امامها
يوم 12/4 المقبل في الدعوى المقدمة امامها من المهندس كاظم الخاقاني
على خلفية مقال نشرته الشبكة عده مسيئا له”. بحسب اصوات العراق.
ونقل المرصد عن الخاقاني قوله إن “الموقع نشر في التاسع من شباط
الماضي شكوى وصلته من مواطن يطالب بلدية الناصرية برفع الاهمال الحاصل
في مشروع الحزام الاخضر حول المدينة ماعده المهندس المسوؤل تعديا عليه
وإساءة له مطالبا بمبلغ مائة مليون دينار تعويضا له”. وأضاف الخاقاني
أن “مهندسين اثنين في البلدية كانا قد رفعا دعوة قضائية مماثلة قبل مدة
ضد الموقع مالبثا أن قاما بسحبها”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية
في المحافظة استقبلت الدعوى دون دليل وليس من المعقول أن يتم استقبال
الدعاوى دون النظر في الادلة، إذ أن المشتكي لم يرفق اي دليل في
الموضوع واكتفى بعبارة (تحت فقرة الادلة الثبوتية) وعبارة اخرى (سائر
البيانات القانونية عند الطلب)”.
وحمّل الخاقاني بلدية الناصرية مسؤولية “التنصل من الموقف المهني
تجاه موظفيها. وهي حالة تشير إلى حصول انفلات اداري، لأن المهندس الذي
اقام الدعوى هو موظف في البلدية وكان حتى قبل اقل من شهر يرأس قسم
الحدائق فيها”.
إصابة مدير إعلام فضائية في انفجار عبوة
لاصقة
وأعلنت مصادر أمنية عراقية إصابة مدير اعلام فضائية الرشيد العراقية
بجروح اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت على سيارته في حي الدورة جنوب بغداد.
واوضحت المصادر ان "مدير علاقات قناة الرشيد الفضائية عمر ابراهيم
رشيد جرح بانفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارته اثناء توجهه الى عمله
صباح اليوم" الثلاثاء واوضحت ان "ستة اشخاص اصيبوا كذلك بالانفجار،
اثنان منهما كانا معه داخل سيارته". ووقع الانفجار في حي الميكانيك في
الدورة حوالى الساعة التاسعة (06,00 تغ) بحسب المصادر الامنية.
وقال ماجد حميد كبير مراسلي القضائية لفرانس برس ان "الانفجار تسبب
ببتر ساقي رشيد وكذلك اصابة في رئته". واشار الى انه "حاليا في الانعاش
المركزي".
ورشيد الذي كان يعمل منتجا لصالح قناة البغدادية الفضائية لكنه
انتقل الى الرشيد في بداية تاسيسها قبل نحو عامين، في الاربعينات من
العمر واب لاربعة اطفال. وفضائية الرشيد اسسها رجل الاعمال العراقي سعد
عاصم الجنابي.
وتعرض عدد كبير من الصحافيين الى اعتداءات كان اخرها استهداف
الصحافي عماد عبادي العامل في قناة "الديار" اواخر تشرين الثاني/نوفمبر
الماضي ما ادى الى اصابته بجروح خطرة.
واعلنت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك في تقريرها السنوي الذي
نشرته في 16 شباط/فبراير الماضي ان سبعين صحافيا على الاقل لقوا مصرعهم
اثناء ممارستهم المهنة في 2009، ما يجعل هذا العام الاكثر دموية على
الاطلاق بالنسبة الى الصحافيين. ولا تزال المنظمة تحقق في ظروف مقتل 24
صحافيا آخر حول العالم في 2009 لتبيان ما اذا كان لمقتلهم علاقة
بمهنتهم ام لا.
نقابة صحفيي ذي قار تندد بتهديدات مجلس
المحافظة
ونددت نقابة الصحفيين في ذي قار، بتهديدات مجلس المحافظة “مقاطعة
عمل الإعلاميين”، وعدتها تجاوزا خطيرا على حرية الإعلام، في حين نفى
الناطق الإعلامي باسم المجلس “وجود قرار رسمي بهذا الشأن عادا أن ما
حدث “تصرفا شخصيا”.
وقال نقيب الصحفيين كاظم العبيدي إن مدير إعلام مجلس المحافظة غفار
عفراوي “وجه تهديدات بعدم التعامل مع وسائل الإعلام في المحافظة لعدم
تغطيتها الاحتفالية السنوية للمجلس التي أقيمت اليوم (الخميس) في بهو
بلدية الناصرية”، معربا عن “تنديده بالتهديدات التي تشكل اعتداء خطيرا
على حرية الإعلام ومحاولة لتجيره لخدمة أغراض حكومية محددة ما يخل
بكونه سلطة رابعة تعين المواطن وتعمل للصالح العام”.
لكن عضو مجلس المحافظة حميد الغزي نفى في حديثه لوكالة أصوات العراق
صدور أي قرار من المجلس “يمنع التعامل مع وسائل الإعلام بالمحافظة”،
مبينا أن المجلس “يحترم حرية وسائل الإعلام واستقلاليتها ويعمل على
دعمها”.
وأفاد أن المجلس “يرفض أسلوب التهديد والوعيد ولا يتعامل بموجبه”،
مستدركا “وإذا ما ثبت صدور أي شيء من هذا القبيل فإنه تصرف شخصي”، بحسب
تعبيره.
إلى ذلك قال مدير إعلام مجلس محافظة ذي قار غفار عفراوي لوكالة
أصوات العراق إن اتصاله بنقيب الصحفيين كان “شخصيا وليس رسميا”، لافتا
إلى أن مجلس المحافظة “يحرص على التعاون مع وسائل الإعلام ويدعم تشريع
قانون حماية الصحفيين بالمحافظة إذ شكل لجنة قانونية بالتعاون مع نقابة
المحامين لإيجاد تشريع يوفر حماية وضمانات لصحفيي المحافظة لا يتعارض
مع القانون الاتحادي”. |
