|
شبكة النبأ: رأت رئيسة المراقبين
الأوروبيين في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن الانتخابات السودانية
التعددية الأولى منذ ربع قرن لا ترقى للمعايير الدولية، لكنها تمهد من
اجل إحلال الديمقراطية في البلاد.
ومن جانبها أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أن نسبة
المشاركة فاقت 60% في اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
في حين بدأت النتائج الأولية للانتخابات بالظهور مشيرة إلى تقدم حزب
المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس عمر البشير، في عدة مناطق شمالي
ووسط وغربي البلاد، بينما انطلق الحديث عن شكل الحكومة المقبلة وطبيعة
تشكيلها والمهام التي ستواجهها، وعلى رأسها قضية دارفور والأزمة
الاقتصادية واستفتاء الجنوب.
انتخابات لا ترقى إلى المعايير
وقالت دي كيسير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "هذه الانتخابات لم ترق
الى مستوى المعايير الدولية، ليس بعد". واضافت ان الانتخابات "واجهت
صعوبات في مطابقة المعايير الدولية" لانتخابات ديومقراطية.
وتابعت "لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي انجزت
هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني
مواصلة عملية السلام".
واضافت "انها اجواء فريدة من نوعها انها خطوة كبيرة تمهد لاجواء
ديموقراطية في السودان". واعتبرت ان وجود مراقبين محليين خلال
الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق "تحول ديموقراطي" في السودان.
بحسب فرانس برس.
واضافت ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي استمرت من الاحد الى
الخميس "كانت مرتفعة جدا، 60%، لكن مع بعض العيوب"، مشيرة الى تسجيل "تجاوزات
اكبر في الجنوب منه في الشمال". وشابت الانتخابات مشكلات ادارية
ولوجستية في اليومين الاولين.
وافادت تقارير لمنظمات محلية عن عدم ثبات الحبر الذي قد يتيح للناخب
الادلاء بصوته اكثر من مرة، وذكرت تقارير من الجنوب تجاوزات تتعلق
بالسماح لاطفال بالتصويت.
وقاطعت بعض احزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات معتبرة ان الاجواء
غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديموقراطية بعد 21 عاما من حكم شمولي بقيادة
الرئيس عمر حسن البشير الذي جاء الى السلطة اثر انقلاب في 1989.
وشارك المئات من المراقبين الدوليين والالاف من المراقبين المحليين
من منظمات المجتمع المدني في الاشراف على الانتخابات التي جرت في اجواء
هادئة عموما.
والانتخابات التي تشكل محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في
2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم
استفتاء تقرير المصير للولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير
2011.
60% من السودانيين شاركوا في الانتخابات
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الجمعة الماضية ان
نسبة المشاركة فاقت 60% في اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24
عاما.
وقال رئيس المفوضية ابل الير خلال مؤتمر صحافي "بدات صباح اليوم
الجمعة عمليات العد والفرز وسنواصل حتى الثاني والعشرين من (نيسان)
ابريل". وأكدت المفوضية ان نسبة المشاركة "حسب التقارير الاولية اعلى
من 60%".
كما افادت ان عدد الناخبين المسجلين البالغ قرابة 16 مليونا، يشكل
نسبة 79% ممن يحق لهم التصويت. بحسب فرانس برس.
واوضحت المفوضية انه نتيجة للاخطاء الادارية واللوجستية تقرر اعادة
اجراء الانتخابات في 33 دائرة خلال ستين يوما.
واعتبرت ان نسبة الاخطاء المرتبكة لا تتجاوز 3%، في حين اكتملت
الانتخابات بنجاح في 97% من 1060 دائرة انتخابية في عموم البلاد.
وستجري الانتخابات في الدوائر المتبقية على مستوى المجلس الوطني (البرلمان
الاتحادي) -17 دائرة- او مجلس الولاية -16 دائرة.
وتتوزع هذه الدوائر على ولايات الخرطوم وكسلا والقضارف والبحر
الاحمر في الشرق وولايات دارفور الثلاث في الغرب وسنار في الوسط وولاية
جونقلي والوحدة الغنية بالنفط في الجنوب.
كذلك شاركت في الانتخابات التي جرت من الاحد الى الخميس ولايتان هما
الجزيرة وجنوب كردفان على مستوى الرئاسة والمجلس الوطني.
وستجري الانتخابات على المستويات الباقية في هاتين الولايتين بعد
ستين يوما من اعلان النتائج.
وولاية جنوب كردفان هي مع النيل الازرق الولايتان الشماليتان
الخارجتان من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، ويسري عليهما اتفاق
السلام الشامل رغم انهما ليستا من ولايات الجنوب العشر. ومن شان نتائج
الانتخابات في هاتين الولايتين ان تؤثر على المشورة الشعبية في
البرلمان المحلي بشأن رضاه عن اتفاق السلام الشامل والا دخل في مفاوضات
جديدة مع السلطة.
وتقرر عدم اجراء الانتخابات المحلية (الحاكم والمجلس المحلي) في
جنوب كردفان لخلافات بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية،
حول نتائج الاحصاء السكاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي بموجبه
تم تقسيم الدوائر الانتخابية.
اما في ولاية الجزيرة، فتقرر عدم اجراء انتخابات المجلس المحلي بسبب
خلاف بين المجلس المحلي السابق للولاية ومفوضية الانتخابات حول تقسيم
الدوائر.
ويبدو ان عملية الفرز ستستغرق اطول من الوقت المعلن سابقا لان على
المفوضية فرز حوالي مئة مليون بطاقة اقتراع في هذه الانتخابات الشديدة
التعقيد.
ففي الشمال، سجل الناخبون خياراتهم على ثماني بطاقات لاختيار الرئيس
وحاكم الولاية واعضاء المجلس الوطني والنساء في المجلس وقوائم الاحزاب
والمجلس المحلي.
والعملية كانت اكثر صعوبة في الجنوب حيث نسبة الامية تفوق 70% وحيث
تعين على الناخبين كذلك اختيار رئيس حكومة الجنوب واعضاء برلمان الجنوب
وقائمتي الاحزاب والنساء. وما زاد في تعقيد الانتخابات ان الاحزاب
المعارضة التي قاطعتها اعلنت قرارها بعد طبع بطاقات الاقتراع، فظلت
اسماء مرشحيها على القوائم.
نتائج أولية تظهر تقدم البشير
وبدأت النتائج الأولية للانتخابات السودانية بالظهور، مشيرة إلى
تقدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس عمر البشير، في عدة
مناطق شمالي ووسط وغربي البلاد، بينما انطلق الحديث عن شكل الحكومة
المقبلة وطبيعة تشكيلها والمهام التي ستواجهها، وعلى رأسها قضية دارفور
والأزمة الاقتصادية واستفتاء الجنوب.
وبحسب ما نقلته تقارير رسمية فقد تقدم المؤتمر الوطني في ولاية
القضارف، ونال البشير 95 في المائة من أصوات الناخبين بنهر النيل و 96
في المائة بالولاية الشمالية عطبرة، كما تقدم بفارق كبير في أصوات
السودانيين المقيمين بسلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي، أن البشير "يقف
على قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تقدمه في مركز سندس بالقلابات
الشرقية وفي المدردمة التي تعد من المعاقل التاريخية لحزب الأمة،" كما
تقدم على مرشح الحزب الاتحاد الديمقراطي حاتم السر. بحسب سي ان ان.
وتابع المركز بالقول إن الهوة "تبدو بعيدة بين مرشحي المؤتمر الوطني
ومنافسيهم حيث لم يحققوا أي تقدم عليهم في أي من المراكز التي تم فرزها
حتى الآن،" مضيفاً أن البشير وحزبه حصدا كل الأصوات ببعض المراكز
الشمالية.
كما أفاد أن البشير "اكتسح بنسبة تفوق 95 في المائة بكافة مراكز
ولاية نهر النيل البالغ عددها 318 مركزاً، فيما سجل مرشح الوطني لمنصب
الوالي تفوقاً ملحوظاً على منافسه من حزب الاتحادي الديمقراطي في معظم
المراكز."
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السودانية أن السودانيين الذين أدلوا
بأصواتهم بمركز نيويورك منحوا 71.2 في المائة من أصواتهم للبشير، بينما
بلغت نسبة التأييد للرئيس الحالي 69.1 في المائة بنيويورك و77 في
المائة بمسقط.
وأفادت الوكالة أن نتائج ولاية شمال دارفور أظهرت تقدما كبيرا
للبشير على أقرب منافسيه، في المنطقة التي كانت مدار نزاع أدى إلى
إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب
جرائم حرب.
وفي الجنوب، اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان
التي تدير ولايات المنطقة بارتكاب "خروقات واسعة وتزوير نتائج دوائر
التونغ وواراب وواو، وقدم الحزب شكوى رسمية في ولاية "بحر الغزال" تحدث
فيها عن "مضايقات واعتقالات جعلت عملية الاقتراع والتصويت غير نزيهة."
وبدأت تقارير رسمية سودانية بالتحدث عن شكل الحكومة الجديدة، فقالت
وكالة الأنباء السودانية، في تقرير تحليلي، أن المطلوب تشكيل الحكومة
بسرعة "لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
التي تواجه البلاد."
وحدد التقرير بعض التحديات، فوضع في المقدمة قضية "وحدة البلاد خاصة
وأن استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان تبقى له اقل من ثمانية أشهر،"
إلى جانب "الأزمة القائمة في دارفور والتي أصبح لها بعد دولي."
وذلك إلى جانب شؤون اقتصادية بينها خفض الاعتماد على النفط في
الموازنة، خاصة وأن انفصال الجنوب سيعني فقدان السودان 40 في المائة من
موارده النفطية، ومعالجة الديون المتراكمة وإصلاح القطاعات الصناعية
والزراعية.
الانتخابات تكشف انقسامات عميقة
وعلى الرغم من ان الانتخابات السودانية نظمت بموجب اتفاق سلام صيغ
لتوحيد البلاد فان الوضع في الخرطوم يكشف الانقسامات العميقة في الدولة
المنتجة للنفط.
ففي وسط العاصمة السودانية نظم حزب المؤتمر الوطني الحاكم عملية
انتخابية سلسة يستخدم فيها عروض فيديو ولافتات ومتطوعين يرتدون قمصان
دعائية وصفوفا طويلة من أفراد الشرطة وضباط الامن أمام مراكز اقتراع
تشهد اقبالا على التصويت. ومن يقود سيارته لمدة 40 دقيقة فقط من وسط
الخرطوم سيرى مشهدا مختلفا.
فبالمرور عبر المناطق الفقيرة مترامية الاطراف في ضواحي الخرطوم -والتي
تأوي مئات الالاف من اللاجئين من الجنوب ومن اقليم دارفور وأجزاء أخرى
من السودان- قد لا يعرف المرء ان البلاد تشهد أول انتخابات متعددة
الاحزاب منذ نحو ربع قرن.
فأي بارقة من حمى الانتخابات ربما كانت تلوح في الافق أخمدها انسحاب
ياسر عرمان مرشح الرئاسة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في اللحظة
الاخيرة.
وتقاطع الحركة الشعبية لتحرير السودان معظم الانتخابات في شمال
البلاد وتشكو من ان حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير
يزور الانتخابات.
وقال رجل من المقيمين في مخيم مانديلا بالعاصمة رفض ذكر اسمه "انه
أمر مخجل انه (عرمان) لم يخض الانتخابات. الان لن أعطي صوتي لاحد."بحسب
رويترز.
وقال ناخب يدعى مواويا أحمد ماسا وهو يجلس في كوخ معتم لبيع الشاي
في سوق مخيم مانديلا "غالبية الناس هنا لا يدلون بأصواتهم. الجميع في
سباق مع الزمن لكسب الرزق. الجميع يعرفون انها دائرة مغلقة لحزب
المؤتمر الوطني."
وتغطي بضع لوحات دعائية ممزقة للحركة الشعبية لتحرير السودان الواح
الكوخ في السوق المتربة لكن يصعب العثور على شخص واصبع السبابة في يده
اليسرى ملون بالحبر الاخضر الدال على ادلائه بصوته في الانتخابات.
وقال ماسا وهو طبيب جراح انتقل الى الخرطوم من منطقة بيبور في ولاية
جونجلي بجنوب السودان قبل عشر سنوات أثناء الحرب الاهلية بين الشمال
والجنوب "قد أدلي بصوتي غدا أو مساء اليوم لكنني سأكون في العمل معظم
الوقت."
وكانت كلمة "بكره (غدا) هي الرد المعتاد من اصحاب الاكشاك الاخرين
في السوق لدى سؤالهم متى يعتزمون الادلاء بأصواتهم.
وقال أبو عبيد مولا وهو جالس الى جانب ماسا في كوخ الشاي المعبق
بدخان يتصاعد من موقد بخور "لا أعتزم التصويت لاي أحد."
وأضاف مولا الذي ترجع أصوله لمنطقة جبال النوبة في ولاية جنوب
كردفان التي كانت احدى الساحات الرئيسية في الحرب الاهلية "اذا أمكنهم
حل مشكلة الاسكان هنا قبل الانتخابات..سأصوت. واذا لم يستطيعوا فلن
أفعل."
ولطالما شخص المحللون أحد أسباب الضعف الرئيسية في النظام السياسي
بالسودان بتركيز السلطة والثروة في أيدي النخبة القاطنة وسط الخرطوم
على حساب المناطق والتجمعات السكانية المحيطة.
وأسهم الاحساس العميق بالاستياء بشأن الهيمنة المركزية والتهميش في
تغذية الثورات في الجنوب والشرق ثم أخيرا في اقليم دارفور غرب السودان.
وانتهت الحرب الاهلية التي استمرت في السودان عقدين من الزمن بتوقيع
اتفاق سلام عام 2005 نظمت بموجبه الانتخابات الحالية.
والان يشعر الناجون من الكثير من تلك الصراعات والذين يقيمون في
أكواخ مبنية بالطين والقرميد على مشارف الخرطوم بنفور بنفس الدرجة من
الانتخابات الجارية.
واصطف الناخبون لساعات في وسط الخرطوم في اليوم الاول للانتخابات
واتهم مؤيدو المعارضة حزب المؤتمر الوطني بحشد أنصاره ونقلهم بالحافلات
الى وسط المدينة في استعراض للقوة.
ومر رجلان وامرأة بخطوات عملية التصويت ببطء في مركز اقتراع في
مدرسة مصعب بن عمير بمخيم مانديلا قبل ان تغلق مراكز الاقتراع أبوابها
يوم الاثنين. وأدلى اقل من ربع الناخبين المسجلين في المدرسة وعددهم
3419 ناخبا بأصواتهم على مدى يومين.
ونقل مسؤولون احصاءات مماثلة في مركزي اقتراع بمدرسة فاطمة الزهراء
في مخيم مايو المجاور.
وقال مسؤول في مخيم مانديلا "الاقبال (على الانتخابات) ضعيف. لكن
هناك الكثير من التجاهل هنا. الناس لا يعرفون الكثير عن الانتخابات.
التصويت يجري بسلاسة."
وخارج السوق يجلس جيمس (بوند) كوتش قبالة كوخه وأمامه كومة من
الملابس المتسخة. وهذا الجندي الجنوبي المتمرد سابقا اصبح في الستينيات
من العمر الان ويكسب قوته بغسل الملابس.
ويقول "اذا كانت هناك خانة في الاستمارة لسلفا كير فسأدلي بصوتي له."
ولسوء الطالع أن سلفا كير زعيم الجبهة الشعبية لتحرير السودان يخوض
الانتخابات في جنوب السودان وليس في الخرطوم كمرشح لرئاسة الجنوب فقط.
وقال كوتش "انها انتخابات مهمة ولذلك ربما أدلي بصوتي على أي حال. ربما
غدا."
كارتر: انهيار السلام قد يشعل حربا دينية
من جانب آخر قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر أثناء مراقبته
لسير عملية الاقتراع في اليوم الاول للانتخابات يوم الاحد ان انهيار
الانتخابات السودانية وانهيار اتفاق السلام مرتبط بها يمكن أن يشعل
حربا دينية على المستويين الوطني والاقليمي.
واصطف الناخبون السودانيون للمشاركة في أول انتخابات تعددية تشهدها
البلاد منذ 24 عاما. وهي انتخابات كفلها اتفاق السلام الشامل الذي أنهى
الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وقال كارتر الموجود في الخرطوم على رأس فريق من مراقبي الانتخابات
لرويترز ان من المهم أن تمر الانتخابات السودانية بسلام بسبب الموقع
الاستراتيجي للبلاد وأهمية اتفاق السلام. بحسب رويترز.
وقال في مقابلة في فندق على ضفاف نهر النيل "أعتقد أنه اذا وقعت
أعمال عنف أو تعطيل هنا في السودان فربما ينتشر الامر الى جزء كبير من
أفريقيا."
وأضاف "هناك احتمال أن يكون هناك استقطاب للتأييد أو العداء بين
الشمال المسلم والجنوب غير المسلم حيث ان الدول المجاورة بعضها له
التزام عميق بالمسيحية وبعضها غير ذلك. وربما يقود ذلك الى احتمال نشوب
صراع ديني وكذلك صراع اقليمي في هذا الجزء من أفريقيا."
وسئل عما قد يثير مثل هذا الصراع تحديدا فأجاب أنه قد يحدث في حالة
"انهيار العملية الانتخابية برمتها انهيارا يسفر عن أعمال عنف من
الجانبين... وأقول ان ذلك لا يمكن ان يحدث الا اذا تعطلت العملية
المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل تماما وهو ما لا أتوقعه طبعا."
وللسودان تسعة جيران منهم مصر وليبيا وتشاد وهي دول فيها أغلبية
مسلمة الى الشمال والغرب. وهناك أيضا كينيا وأوغندا واثيوبيا التي فيها
عدد كبير من المسيحيين الى الجنوب والشرق.
وقتل ما يقدر بمليوني شخص في الحرب الاهلية السودانية التي كان
طرفاها الشمال ذا الاغلبية المسلمة والجنوب الذي يدين بالمسيحية
وديانات محلية.
وتعرضت العملية الانتخابية السودانية واتفاق السلام المرتبط بها
لضغوط في الاسابيع الاخيرة. وما زالت هناك حالة من عدم الثقة بين
الشمال والجنوب ودخل الطرفان في اشتباكات مسلحة منذ ابرام الاتفاق عام
2005.
وهدد الرئيس عمر حسن البشير الشهر الماضي بالغاء الاستفتاء على
استقلال الجنوب المنصوص عليه في اتفاق السلام ذاته اذا قررت الحركة
الشعبية لتحرير السودان رفض المشاركة في الانتخابات.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان وتحالف هش للمعارضة يهددان
انذاك بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على ما يقولان انه تلاعب بها. وفي
النهاية قاطعت الحركة الشعبية الانتخابات جزئيا فحسب. |
