مؤسسات الأمم المتحدة.. فساد مستشر تحت واجهة المساعدات

تجاهل الإجراءات والرقابة المالية يفيد جماعات العنف والإرهاب

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: قال تقرير داخلي بالأمم المتحدة إن بعثات المنظمة الدولية في عدد من المناطق المضطربة في العالم تجاهلت الإجراءات الأمنية اللازمة والرقابة المالية مما عرضها لمخاطر كانت في غنى عنها.

وأظهر التقرير الذي أعلنه مكتب خدمات الإشراف الداخلي والذي يغطى عام 2009 وجود ثغرات في العمليات داخل سلسلة من الدول لكنه ركز على وجه الخصوص على السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية والعراق.

ومن جانب آخر حث تقرير جديد الوكالات الإنسانية على تكثيف الجهود والتعاون لتقليص مختلف أنواع الفساد الذي من شأنه عرقلة سير عملية توصيل المساعدات الإنسانية وتشويه سمعة المؤسسات الإنسانية القائمة على هذه العملية. فيما كشف تحقيق أجرته بي بي سي أن ملايين الدولارات من مساعدات الدول الغربية لإثيوبيا إبان مجاعة 1984-85 قد حوّلها المتمردون لحسابهم من أجل شراء الأسلحة.

بعثات الأمم المتحدة في بعض الدول خالفت القواعد

وقالت اينجا بريوت اهلينيوس في تمهيد لتقرير نشرته الأمم المتحدة انه "يبرز النواقص في أشكال الرقابة الداخلية في مجموعة مناطق.. من ادارة العقود الى العمليات الجوية.. عرضت (الامم المتحدة) لمخاطر لا داعي لها."

وأضافت "عدم الالتزام بالاجراءات المتبعة المتفق عليها وسوء التخطيط والادارة غير الفعالة مجرد مثال لانواع النواقص التي تم رصدها."بحسب رويترز.

ويراقب منتقدو المنظمة الدولية عن كثب تقارير سوء الادارة خاصة في الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الامم المتحدة والذين يقولون ان الاهدار والفساد يشيعان في المنظمة.

وفي منطقة دارفور بغرب السودان التي تشيع بها الفوضى وجد مكتب الاشراف الداخلي أن الاحتياطات والاستعدادات الامنية التي قامت بها قوة مشتركة لحفظ السلام بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يبلغ قوامها حاليا 20 ألفا من الجيش والشرطة لم تكن كافية للوقاية من المخاطر.

وجاء في التقرير الذي صدر في 23 صفحة أن القوة التي تعرف باسم بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) التي فقدت 22 فردا من الجيش والشرطة منذ بدء المهمة في 2008 أحرزت بعض التقدم بعد أن أوصى المكتب باتخاذ "اجراءات عاجلة".

كما انتقد التقرير الذي أمرت الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة باعداده يوناميد لدفعها 4.7 مليون دولار اضافية لمتعاقد للوقود بسبب عدم التحقق من الفواتير بشكل ملائم.

وبالنسبة لبعثة السلام في الكونجو الديمقراطية التي يوجد بها نحو 22 ألفا من الجيش والشرطة قال التقرير ان هناك أشكال رقابة فعلية "ضعيفة" على مكتب الصراف والخزانة لكن التقرير لم يذكر ما اذا كان قد نجم عن ذلك أي خسائر.

كما حقق مكتب خدمات الاشراف الداخلي في مزاعم عن ممارسات جنسية غير لائقة من جنود الامم المتحدة من بلد لم يكشف عنها في الكونجو ووجد أدلة مبدئية على أن البعض استغل قصر جنسيا وأساءوا معاملتهم في عدد من مخيمات اللاجئين بين 2007 و2009 .

ولم يذكر المزيد من التفاصيل. ولاحقت بعثة الامم المتحدة في الكونجو الديمقراطية مزاعم بممارسات جنسية غير لائقة وقال موقع تابع للامم المتحدة على الانترنت ان المزاعم بلغت نحو 60 في العام الماضي وهو عدد أكبر بكثير من أي بلد اخر. وتحيل الامم المتحدة مثل هذه القضايا الى السلطات في البلد الذي يساهم بالقوات.

كما وجد التقرير أن صيانة قوة الامم المتحدة للمطارات في الكونجو لم تكن ملتزمة بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي العراق وجد مكتب خدمات الاشراف الداخلي أن بعثة الامم المتحدة التي تتكون من أفراد مدنيين فقط منحت عقدا قيمته ثلاثة ملايين دولار لتركيب وسائل حماية في مساكن العاملين بناء على عرض واحد. وقال التقرير ان البعثة رفضت الحديث عن سبب عدم وجود عدة عروض متنافسة.

وقال المكتب ان بعثة الامم المتحدة في العراق خالفت أيضا اللوائح عندما لم تراجع خطتها الامنية وتحدثها.

وفي جمهورية افريقيا الوسطى قال التقرير ان وجود ثغرات في أشكال الرقابة الداخلية عرضت موارد الامم المتحدة لمخاطر "الاحتيال والاهدار وسوء الادارة".

اختلاس نصف المساعدات الدولية إلى الصومال!

وأفاد نفس التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي أن شركاء محليين فاسدين سرقوا قرابة نصف المساعدات التي توزعها المنظمة الدولية في الصومال، الا ان مسؤولا في برنامج الغذاء العالمي نفى ذلك.

وذكر هذا التقرير الذي وضعته مجموعة المراقبة التابعة للامم المتحدة حول الصومال والذي اطلعت وكالة فرانس برس على جزء منه، ب"ان برنامج الاغذية العالمي هو المزود الرئيسي للغذاء الى الصومال"، مع موازنة بقيمة 485 مليون دولار.

وفي بلد يعيش حربا اهلية شبه يومية منذ 1991 وحيث الوضع الانساني مأساوي، يقوم برنامج الاغذية العالمي بتقديم مساعدة لحوالى 2,5 مليون شخص وخصوصا في وسط-جنوب الصومال حيث يسيطر المتمردون الاسلاميون في حركة الشباب.

وبسبب الفلتان الامني السائد في هذه المنطقة، يتولى شركاء صوماليون محليا مهمة نقل وتوزيع هذه المساعدة الانسانية -- التي تمثل حوالى 200 مليون دولار.

وبحسب مصادر عدة مشاركة في شبكة التوزيع "فان نظام العمل يتضمن عددا كبيرا من امكانيات الاختلاس"، كما اوضحت مجموعة المراقبة.

واعتبر مسؤول في برنامج الاغذية العالمي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان هذه الاتهامات "لا اساس لها"، معربا في الوقت نفسه عن استعداده للتحقيق في بشانها.

واعتبر الخبراء الدوليون ان قرابة "30% من المساعدة اختلسها شركاء محليون لبرنامج الاغذية العالمي والعاملون في الوكالة التابعة للامم المتحدة و10% اختلستها مجموعات مسلحة تسيطر على المنطقة".

واضاف الخبراء "ان الاختلاسات التي تنظم بفضل التواطؤ بين المسؤولين عن وسائل النقل البرية وشركاء محليين في برنامج الاغذية العالمي هي احد الاشكال العادية للاحتيال -- ولا سيما عندما تكون وسائل النقل البرية هذه ومنظمات شريكة ملكا للاشخاص انفسهم".

واضاف البيان "ان الوصول الى عقود برنامج الاغذية العالمي ممكن نظريا بواسطة استدراجات عروض مفتوحة وتنافسية. لكن النظام لا يقدم في الواقع، فرصا تنافسية عادلة او هو يقدم القليل منها فقط".

وبذلك تشير تحقيقات مجموعة المراقبة الى "وجود كارتل على ارض الواقع يتميز باجراءات نظامية في توزيع عقود برنامج الاغذية العالمي وممارسات تمييزية ومعاملات تفضيلية".

ويتقاسم ثلاثة رجال اعمال صوماليين لوحدهم 80% من 200 مليون دولار من عملية توزيع المساعدات، وهي شبكة يسيطرون عليها منذ 12 عاما "مع عائلاتهم ومقربين شركاء".

والرجال الثلاثة الذين يديرون ميليشيات مسلحة ويسيطرون بحكم الامر الواقع على مرفأين استراتيجيين في جنوب الصومال (ال مان ومركا جنوب وشمال مقديشو)، باتوا يعتبرون اليوم "من بين الافراد الاكثر ثراء ونفوذا" في البلاد.

ورفض برنامج الاغذية العالمي هذا الرقم، معتبرا ان المتعاقدين الثلاثة الرئيسيين من الباطن لم يستفيدوا في 2009 الا من 41,4 مليون دولار، اي 22% من موازنة اجمالية بقيمة 187 مليون دولار.

واوضح التقرير ايضا ان منظمات شريكة لبرنامج الاغذية العالمي "تملك مستودعات قرب اسواق" حيث يقوم الناقلون بايداع المواد الغذائية المسروقة مباشرة وحيث "يمكن بيعها بسهولة".

ورد مساعد المسؤول عن برنامج الاغذية العالمي امير عبد الله على ذلك بالقول "لم نطلع بعد على هذا التقرير، لكننا سنحقق حول كل المزاعم على غرار ما فعلنا في كل مرة اثيرت فيها في الماضي اسئلة حول عملياتنا".

وينشط برنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من عشرين سنة في الصومال "على الرغم من الظروف الخطيرة، وحاول على الدوام احترام قواعد السلوك الخاصة به"، كما قال عبد الله. وأضاف "إن نزاهة منظمتنا هي التي نوليها الأهمية الأكبر، وسنواصل تطبيق أعلى معايير الشفافية وحسن الممارسة الإنسانية".

واضاف التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على مقتطفات منه انه "رغم المساعدة الدولية خصوصا (لجهة) التدريب تبقى قوات الامن الحكومية غير فعالة وغير منظمة وفاسدة".

وتابع التقرير ان قوات الجيش والشرطة في الحكومة الصومالية الانتقالية مجموعة "ميليشيات مستقلة موالية لمسؤولين حكوميين او عسكريين يستفيدون من الحرب ويقاومون دمجهم تحت قيادة واحدة".

وقالت مجموعة المراقبة ان "استمرارية الحكومة مضمونة" بفضل قوة السلام الافريقية "وليس قواتها الخاصة".

ولا تسيطر الحكومة الصومالية الانتقالية التي تدعمها الاسرة الدولية، سوى على قسم صغير من مقديشو بفضل خمسة الاف جندي بوروندي واوغندي من القوة الافريقية وتتعرض لهجمات شبه يومية من قبل المتمردين الاسلاميين. وتسيطر حركة الشباب الإسلامية على القسم الأكبر من وسط وجنوب الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 1991.

أموال لإغاثة إثيوبيا أُنفقت على السلاح

وكشف تحقيق أجرته بي بي سي أن ملايين الدولارات من مساعدات الدول الغربية لإثيوبيا إبان مجاعة 1984-85 قد حولها المتمردون لحسابهم من أجل شراء الأسلحة.

وقال زعماء التمرد المسلح السابقون لبي بي سي إنهم مثلوا دور تجار خلال لقاءات مع عمال إغاثة من أجل الحصول على أموال الإعانة، لاستخدامها في قلب الحكومة الإثيوبية آنذاك.

وقدر أحد زعماء التمرد السابق بـ95 مليون دولار المبالغ التي حصل عليها المتمردون من أموال الحكومات الغربية وجمعيات الإغاثة ومن بينها باند إيد .

وقد زعمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه كذلك في تقرير لها نشر عام 1985 أن مبالغ المساعدات قد أسيء استخدامها وأنه من المؤكد تقريبا أن تلك الأموال قد حولت لأغراض عسكرية.

لقد استحثت أزمة 1984 جهودا ضخمة في الغرب لتوفير الإغاثة، وكان في مقدمة هذه الجهود حملة باند إيد لبوب جلدوف نجم موسيقى البوب، وحفلاتها الموسيقية لايف إيد.

وعلى الرغم من أن الأموال التي انهمرت على البلاد أنقذت الملايين من ضحايا المجاعة إثيوبيا، فثمة براهين تشير إلى أن تلك الأموال لم تذهب إلى من أهم في أمس الحاجة إليها. حينها كانت الحكومة تواجه تمردين في منطقتين شمالبيتين هما إريتريا وتيجاراي. وكان معظم مناطق البلاد خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، لهذا نقلت مساعدات الإغاثة عبر السودان المجاور.

بعض هذه المساعدات كان عبارة عن مواد غذائية فيما كان الباقي أموالا كان الهدف إنفاقها لشراء حبوب من المزارعين الإثيوبيين ممن كان لديهم فائض.

وقد تمكن ماكس بيبردي أحد أعضاء جمعية كريشتيان إيد، عام 1984 من نقل ما يناهز نصف مليون دولار من العملة المحلية إلى إثيبوبيا. وأنفقت هذه المبالغ لشراء الحبوب من التجار وهو يعتقد الآن أن لا شيء من المساعدات حول لأغراض أخرى.

ويؤكد أنه على حد علمه كل الغذاء ذهب إلى أصحابه من المحتاجين. لكن التاجر الذي تعامل معه بيبردي يزعم أنه كان في الحقيقة أحد كبار المسؤولين في حركة جبهة تحرير شعب تيجراي.

ويقول جبرميدين أرايا: لقد حصلت على ثياب لأظهر بمظهر تاجر مسلم. كانت حيلة لخداع المنظمات غير الحكومية. تحت أكياس الحبوب التي باعها، يضيف أرايا، كانت أكياس من التراب.

ويقول كذلك إنه سلم الأموال التي جناها إلى قادة الحركة ومن بينهم ميلس زيناوي الذي سيتولى رئاسة حكومة إثيوبيا منذ عام 1991.

وقد رفض زيناوي التعليق على هذه المزاعم. لكن رواية جبر ميدين مدعومة من قبل رواية قائد سابق للجبهة أريجاوي بيرهي.

ويقول بيرهي الذي يعيش حاليا في المنفى بهولندا إن المتمردين أعدوا مسرحية للحصول على المال. ويضيف قائلا: لقد غُرر بعمال الإغاثة. وأضاف بيرهي موضحا أن حوالي 100 مليون دولار قد ذهبت إلى الجبهة وفصائلها. كما خصص 95 في المئة من هذه المبالغ لشراء السلاح وتعزيز الخط الماركسي المتشدد ضمن الحركة. وقد فُصل كل من بيرهي وجبرميدين من قيادة الجبهة وفرا من إثيوبيا.

القضاء على الفساد في مجال العمل الإنساني

ومن جانب آخر حث تقرير جديد الوكالات الإنسانية على تكثيف الجهود والتعاون لتقليص مختلف أنواع الفساد الذي من شأنه عرقلة سير عملية توصيل المساعدات الإنسانية وتشويه سمعة المؤسسات الإنسانية القائمة على هذه العملية.

وجاء في هذا التقرير، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية Transparency International ومركز فينستاين الدولي Feinstein International Center وجامعة تافتس Tufts Universityومجموعة السياسة الإنسانية بالمعهد البريطاني لتنمية ما وراء البحار the Humanitarian Policy Group at the UK’s Overseas Development Institute، تحت عنوان مكافحة الفساد في مجال المساعدات الإنسانية أن "المجتمع الدولي مطالب ببذل ما يلزم من جهود لمكافحة الفساد وتقليص المخاطر المرتبطة به".

كما أشار هذا التقرير الذي ارتكز على أبحاث شملت سبع منظمات غير حكومية دولية رئيسية إلى أن هناك "القليل فقط من الإدراك بمدى الفساد المتفشي في مجال المساعدات الإنسانية وبالعواقب الناجمة عنه، والقليل فقط أيضا من المعلومات المشتركة حول طرق مكافحة الفساد في حالات الطوارئ باستثناء بعض الممارسات القياسية النادرة بالإضافة إلى اعتبار الحديث في هذا الموضوع من المحظورات والشعور بالإحراج في مواجهة هذه الظاهرة بشكل علني". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية.

ويوضح التقرير أن الممارسات الفاسدة، على خلاف الاعتقاد السائد، تمتد إلى ما وراء الاختلاسات المالية لتشمل العديد من مظاهر "سوء استغلال النفوذ والسلطة" مثل المحاباة والمحسوبية و "الاستغلال الجنسي والإكراه والترهيب الذي يتعرض له الموظفون الإنسانيون أو المستفيدون من المساعدات الإنسانية بهدف تحقيق مآرب سياسية أو اجتماعية أو تغيير نتائج تقييم معين أو تحويل عملية الاستهداف أو التسجيل لصالح مجموعة معينة أو تحويل المساعدات إلى مجموعات غير مستهدفة أصلا".

وأشار التقرير إلى أنه "قد يكون هناك في بعض الأحيان تغيير سريع ومتواصل للموظفين المسؤولين عن الإشراف على سير العملية الإنسانية بحيث لا يبقى منهم سوى القليل فقط الذي يستمر على الأرض لمدة كافية لتكوين فكرة واضحة وفعالة عن بيئة العمل تمكنهم من تخفيف بعض المخاطر المرتبطة بالفساد".

وتخطط منظمة الشفافية الدولية، بناء على البحث الذي قام عليه التقرير، لإصدار كتيب خاص "بالممارسات السليمة" خلال عام 2009. كما أوصى التقرير نفسه الوكالات الإنسانية باتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة الفساد تتمثل في تشجيع الموظفين على مناقشة ظاهرة الفساد وتبليغهم عن حالات حدوثها، وإدراج موضوع الفساد في برامج التدريب واستراتيجيات الاستعداد للطوارئ وخفض الأخطار، وضمان تطبيق السياسات الخاصة بالفساد في المكاتب الميدانية وتكييفها مع بيئة الطوارئ، وتشجيع شفافية المعلومات ومراقبة البرامج والتعاون بين الوكالات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 30/آذار/2010 - 13/ربيع الثاني/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م