تحالفات ما بعد الانتخابات: طائفية بغطاء علماني تحاول القفز على الأغلبية

العرب مرتاحون لعودته وممارسة القبضة الحديدية

 

شبكة النبأ: يريد أياد علاوي الفائز بالانتخابات العراقية وزعيم ائتلاف انتخابي بعنوان علماني تألفَ من أغلبية سنّية ونجح في خطب ود السنة كسب تأييد جيران العراق العرب والتواصل مع إيران، لكن احتمالات أن تتاح له هذه الفرصة ضعيفة جداً.

وفازت قائمة العراقية العلمانية الواجهة ذات الخلفية السنّية، التي يقودها علاوي بالانتخابات البرلمانية التي أجراها العراق في السابع من مارس اذار بفارق طفيف. ويُنظر الى النتيجة على نطاق واسع على أنها تدل على أن العراقيين قلقون من الخلط بين الدين والسياسة وأنهم مستعدون لتأييد حكومة قادرة على توفير الكهرباء والوظائف.

وفاز الطبيب الذي تلقى تعليمه في بريطانيا ويريد استعادة منصب رئيس الوزراء الذي شغله في حكومة انتقالية من 2004 الى 2005 بالانتخابات بفارق مقعدين عن رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان الجديد. وقال علاوي ان الطريق الى حكومة جديدة يمر عبر العراقية.

لكن مسئولين في كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي وائتلاف شيعي آخر هو التحالف الوطني العراقي قالوا إنهم يتحدثون عن اندماج سيجعل من الزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر لاعبا قويا في المشهد السياسي الجديد بالعراق.

وقال المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي" لن تتكون الحكومة بدون ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لأن صانع الملوك هو مقتدى الصدر."مقتدى الصدر لن يأتي أمام الشيعة وإيران ويقول لهم أنا جلبت لكم حكومة بأغلبية سنية وطابع بعثي."بحسب رويترز.

ويقول علاوي العضو السابق في حزب البعث الذي كان مهيمنا في عهد الدكتاتور الراحل صدام حسين والذي أمضى عشرات السنين في المنفى في عهد صدام انه نجا من محاولة اغتيال على يد عناصر بعثية عام 1987.

لكن الشكوك المستمرة بشأن ولاءاته أذكاها اتحاده الانتخابي مع مَن يعتبرون متعاطفين مع البعثيين ومن بينهم السياسي السني صالح المطلك.

كان علاوي قد قال انه مستعد للتحالف مع اي أحد. وتجري الكتلة العراقية محادثات مع التحالف الوطني العراقي والتيار الصدري الذي يمثل مكونها الرئيسي فضلا عن الاكراد. كما قال في مقابلة تلفزيونية يوم السبت انه يخوض محادثات مع بعض أعضاء حزب الدعوة وهو حزب المالكي.

وقال حيدر حميد الاستاذ بجامعة بغداد "الاحزاب الشيعية لديها اعتراضات على بعض الشخصيات في القائمة العراقية والذين يقولون عنهم انهم موالون لحزب البعث.

"الاكراد ايضا لديهم اعتراضات وخلافات مع احزاب متنافسة ومختلفة معهم بالنهج والتفكير ويعتبرون ان التحالف مع القائمة العراقية امر مستحيل."

وقد أشار المالكي نفسه الى أنه لن يتخلى عن منصبه بلا معركة ربما في المحكمة. ولائتلاف دولة القانون الكثير من الشركاء المحتملين. ومن غير المرجح أن يتحد مع علاوي لكن المالكي قد يحاول اقتناص بعض الاجزاء من ائتلاف منافسه.

وقال "نحن بصدد تشكيل التحالف الكافي لتشكيل الحكومة المقبلة ولدينا خيارات كبيرة في هذا المجال نكتفي بها."ولكن ان ارادت بعض الكتل الموجودة في القائمة العراقية ان تاتي فنحن نرحب بها."

وليس هناك ما يضمن أن تتاح لعلاوي فرصة تشكيل حكومة. وبموجب حكم محكمة صدر الاسبوع الماضي يمكن أن تذهب هذه الفرصة للكتلة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد ليس بناء على نتيجة الانتخابات وانما بعد تنصيب البرلمان.

وقال وين وايت الباحث بمعهد الشرق الاوسط "اذا نجح علاوي في مسعاه لتشكيل حكومة فان علاقات العراق مع ايران ستتحول الى وضع (صحيح) اكثر حيث يعرض علاوي التعاون لكنه يحذر طهران من التدخل."

ويرى بعض المحللين أن نفوذ ايران في العراق الان اكبر حتى من نفوذ الولايات المتحدة التي لها قوات قوامها 96 الف جندي بالبلاد.

ارتياح العرب لفوز علاوي بقائمته السنّية

وأبدى بعض الجيران العرب للعراق الإرتياح لفوز إياد علاوي المرشح العلماني بقائمته التي يغلب عليها السنّة، بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان العراقي بعد الانتخابات على أمل أن يعطي فوزه أي حكومة ائتلافية جديدة صبغة مؤيدة للعرب ومتعددة الطوائف.

لكن تقارب النتائج الذي ينذر بمحادثات صعبة قد تؤدي لانقسامات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة يترك العرب في حالة ترقب لاحتمال تهميش الأقلية السنية اذا نحى تحالف محتمل بين الكتلتين الشيعيتين علاوي جانبا وأبقى نفوذ ايران قويا.

وقال خالد الدخيل المحاضر السياسي في جامعة الملك سعود ان هذه النتائج مشجعة للغاية.

واضاف أن من شأن هذه النتائج أن تستعيد التوازن في المشهد السياسي العراقي ولكن احتمال أن يتحول العراق الى لبنان جديد ما زال قائما حيث ما زال العديد من الاحزاب يتمتع بدعم قوى اقليمية.

وفازت كتلة العراقية العلمانية متعددة الطوائف التي يتزعمها علاوي بفارق مقعدين على الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي كما أظهرت النتائج الاولية الكاملة للانتخابات البرلمانية التي أعلنت أمس الجمعة.

وقال علاوي الذي كان رئيسا لوزراء العراق من قبل وسبق أن انتقد بشدة ايران الجارة الشيعية لتدخلها في شؤون العراق انه سيمد اليد والقلب الى كافة الجماعات الاخرى.

بينما قال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي المقيم في الامارات العربية المتحدة ان هذه النتائج تبرز الان عراقا أقرب الى العلمانية من الطائفية كما تظهر تراجع التأثير الايراني على الرغم من أن طهران مازالت تمثل قوة كبيرة في العراق.

وأضاف أنه يعتقد أن الطائفية تولد العنف والتوتر والاضطراب وان غياب الاستقرار في العراق يمثل مشكلة كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي وبقية العالم العربي وان استقرار العراق يفيد الجميع.

وتخشى الدول العربية التي يقودها السنة وخاصة في الخليج من تبعات النفوذ الايراني في العراق. وتتحسب هذه الدول من أن تحاول الأغلبية الشيعية حرمان السنة الذين كانوا يحكمون العراق في الماضي من حصتهم العادلة في السلطة.

كما تخشى الدول العربية أن يؤدي تدخل ايران في العراق وهو دولة عربية ذات أغلبية شيعية الى تحريض مواطنيها الشيعة أو أن ينتشر الاضطراب الطائفي الى خارج العراق.

وفاقم الدعم القوي الذي حصل عليه علاوي من السنة مخاوف بعض العرب من أن تؤدي أي محاولة من كتل شيعية ذات توجه طائفي لإزاحته إلى إشعال التوتر.

وقال نادر المطيري (36 سنة) المحامي بالكويت ان علاوي يميل الى العرب وانه فاز على الرغم من التدخلات الايرانية. وأضاف المطيري لن يتمكن من تشكيل حكومة لان أحدا لن ينضم اليه في ائتلاف. وقال انه يتمنى للعراقيين السلام ويأمل أن ينأوا بانفسهم عن الطائفية.

علاوي يعود بأصوات سنية لممارسة القبضة الحديدة

بدورها ترى صحيفة واشنطن بوست إن اياد علاوي أصبح من أبرز المنافسين على أعلى منصب في العراق اعتمادا على أدائه القوي في انتخابات هذا الشهر بحصوله على دعم أكثر المجموعات العراقية خسارة بسبب الغزو بقيادة الولايات المتحدة وهي الطائفة السنّية التي يميل إليها أكثر من التحالف الشيعي والأكراد.

وقالت الصحيفة إن “اياد علاوي، الشيعي العلماني المعروف باستعداده لاستخدام القوة الغاشمة عند الضرورة، قد عاد إلى مركز السياسة العراقية اثر تلقيه ملايين الاصوات من السنة العرب، الاقلية التي شعرت بأنها مهمشة منذ الاطاحة بالدكتاتور صدام في العام 2003″.

وأوضحت الصحيفة أن “علاوي وائتلافه السياسي حظيا بالدعم السني لأنه يعد اقل طائفية من القيادات الشيعية الاخرى، ولم يكن يتولى منصبا خلال اعمال العنف الطائفية التي شهدتها السنتان الأوليتان من حكم المالكي. ومع استعداد الجيش الأمريكي لإجراء خفض كبير لوجودها في هذا الصيف، صوت العديد من السنة لصالح علاوي املا في أن يعيد لهم بعضا من مركزهم الذي فقدوه”.

وقال ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة لدى العراق من العام 2007 حتى العام 2009، إن “هذا حنين إلى الوراء. فمن كان يعتقد أن عهد علاوي كرئيس للوزراء سوف يبدو جيدا باثر رجعي؟”.

وأضاف “اعتقد أن الامر كذلك بالنسبة للكثير من العرب السنة بعد الاحداث التي جرت بعد ذلك التاريخ، لقد كانت له شخصية سياسي غير طائفي”.

ويفضل البعض علاوي ايضا، كما تعتقد الصحيفة، لميله إلى “ممارسة القبضة الحديدة عبر الخطوط الطائفية، لا سيما في وقت كان فيه المالكي يجاهد للحفاظ على النظام. فعلى الرغم من أن المالكي ينظر اليه أيضا كرجل قوي، إلا أنه متهم بشن حملة اكثر صرامة على السنة وغادرا لحلفائه الشيعة”.

وتنقل الصحيفة أن علاوي اطلق النار بنفسه على الكثير من المتمردين. وتشير الصحيفة إلى أن “علاوي انتمى إلى حزب البعث في الخمسينيات لكنه اختلف مع صدام في السبعينيات، واشترك في محاولة قلب نظامه في منتصف التسعينيات”.

وتذكر الصحيفة أن علاوي بعد أن خسر السلطة كرئيس لحكومة العراق المؤقتة في أوائل العام 2005، قضى معظم وقته خارج البلاد. ويؤكد حلفاؤه أن هذا كان بسبب تهديدات على حياته.

وتضيف أنه نادرا ما حضر جلسة في البرلمان، حيث كان يشغل مقعدا، وكان قد تعرض لانتقادات بأنه يملي اوامره على حزبه من الخارج.

ويقول أشخاص مقربون من علاوي، إنه يعتقد أن العمل الوحيد الذي يليق به هو أن يكون رئيسا للوزراء. لكن للوصول إلى هذا المنصب، كما ترى الصحيفة، يتحتم على علاوي التغلب على عقبات كثيرة. فليس هناك كتلة حصلت على الاغلبية في البرلمان المقبل، وستكون التحالفات عاملا رئيسا في تشكيل الحكومة.

ووفقا للصحيفة “تعد كتلة علاوي ممزقة، ويمكن أن تنهار بسهولة. والأكراد، الذين يديرون منطقة حكم ذاتي في الشمال، سيترددون في التحالف مع الرجل الذي يضم المتحالفون معه اشخاصا من العرب السنة القوميين الذين يعدون مناهضين للاكراد”.

وقال كروكر إن “علاوي والمالكي وجهين مختلفين لعملة واحدة”، موضحا أن “الاثنين قوميان. وقد استخدم المالكي هذا الامر لمصلحته، كما فعل علاوي ذلك كثيرا. وهذا يستثير حس القومية العراقية العربية. وهذا الامر يعني، تاريخيا، التسلط”.

استقرار العراق سيستغرق فترة طويلة

ومن جهة أخرى قال الخبير الأميركي في الشؤون الدولية انطوني كوردسمان ان العراق يشهد تغييرات كبيرة الاان نتائجها تبقى مجهولة ،موضحا ان الحكومة المقبلة ستواجه تحديات جسيمة تتمثل في انهاء التهديد الذي تشكله فلول التمرد السني المسلح و عناصر البعث التي تلبست اثوابا جديدة وكذلك المجموعات المسلحة الشيعية التي لها امتدادات ايرانية، ومن ثم التعامل ايضا مع اشكال جديدة من العنف العرقي و الطائفي لاسيما بين العرب و الاكراد وغيرها من الاقليات التي تقطن في المناطق الشمالية من البلاد والذي سيكون محوره الصراع على كركوك و المناطق المتنازع عليها التي يطاب بها الأكراد. بحسب تقرير صحيفة الوطن.

واعتبر كوردسمان أن إتمام تشكيل قوات فعالة وحرفية من الجيش والشرطة وأجهزة أمنية تتولى المسؤوليات بشكل كامل من القوات الاميركية يبقى التحدي الاكبر لاسيما وان حماية المؤسسات الامنية الوطنية من الضغوط الداخلية المختلفة ومخاطر دول الجوار عملية صعبة ومعقدة في ضوء التجاذبات الداخلية والإقليمية.

ورأى كوردسمان ان تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات تكون قادرة على تحقيق مستوى فعالا من الادارة و الاداء تجمع في صفوفها المكونات الاساسية امر استثنائي الاهمية لتحقيق الاستقرار السياسي و تحقيق التنمية وتحريك البرامج الاستثمارية المعطلة بسبب انعدام الامن والصراعات السياسية.

ونبه كوردسمان في دراسة خاصة تناولت الوضع العراقي ما بعد الانتخابات العامة الى ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة من اجل خلق توازن بين الادارة المركزية والادارات المحلية والاقليمية العاملة لتوفير الخدمات العامة للسكان ودعم التسويات السياسية و تنمية القدرات وتقليل الفساد، ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة العامة والمقنعة والتوزيع السيئ للدخل وتطوير القطاعات الزراعية و الصناعية و الخدمية.

ووصف كوردسمان مشكلات العراق بأنها " بنيوية " مشددا على انها تستلزم احداث تغييرات جذرية في النهج السياسي للنخب العراقية وشكل نظام الحكم و التركيبة الامنية و الاقتصادية".

وحذر كوردسمان من توقع تحقق الاستقرارفي فترة زمنية قصيرة وقال انه من المبكر للغاية القول بأن " العراق يستطيع تحقيق امن و استقرار دائمين من خلال تمسك النخبة السياسية بالصيغة القائمة على اشراك كل الاحزاب في الحكومة" وقال ان تحقيق النجاح سيعتمد بشكل كبيرعلى " الزعماء العراقيين وما سيتخذونه من قرارات". لاسيما وان" العراق الان هو دولة ذات سيادة كاملة تتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر فيما الولايات المتحدة ستقوم بدور المساعد على البناء والتنمية والتطور".

وفيما يخص الدور الاميركي المستقبلي في العراق، قال كوردسمان" ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه العراق تضاف الى مسؤولياتها المتعلقة بالمصالح الحيوية ،اذ عليها أن تحدد ملامح تعاونها في كل مجال وان تعمل بسرعة من اجل تحويل دورها من قوة "احتلال" إلى شريك استراتيجي، وتعمل بجهد لبناء القوات المسلحة وتقديم المشورة والمساعدة للحكومة وهو ما يستلزم شكلا جديدا من الشراكة الإستراتيجية يكون فيها العراق في المقدمة يلعب فيها دورا محوريا في أمن الخليج و استقراره.

مقتل عضو بقائمة علاوي

وفي هذه الأثناء قالت الشرطة العراقية ان سلسلة من التفجيرات في غرب العراق أسفرت عن مقتل ستة منهم مسؤول في فصيل سياسي في الائتلاف الانتخابي لرئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وانفجرت أربع قنابل قرب منزل غانم راضي عضو حركة الاصلاح والتنمية في بلدة القائم بمحافظة الانبار على بعد 300 كيلومتر الى الغرب من بغداد. وقتل راضي وأحد أخوته.

وذكرت الشرطة أن أربعة اخرين قتلوا في مكان الحادث لكنها لم تذكر تفاصيل عن هوياتهم. وأضافت أن 15 أصيبوا.

ولم يرشح راضي نفسه في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من مارس اذار لكن حركته فصيل صغير في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي والتي حصلت على أغلب المقاعد طبقا للنتائج الاولية الكاملة التي أعلنت يوم الجمعة.

وقبل يومين من التفجيرات أتلف حريق مقر القائمة العراقية في محافظة كربلاء، ولم يتسن على الفور معرفة سبب الحريق، وقال مسئولون في القائمة العراقية أن تحقيقا يجري لتحديد ما إذا كان الحادث تخريبيا أم أن السبب كان عطلاً في الكهرباء.

التحالف الوطني ودولة القانون يبحثان الاندماج

ومن جانب آخر يبحث التكتلان السياسيان الشيعيان الرئيسيان في العراق اندماجا لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان القادم تمهيداً لإعلان الحكومة القادمة، التي يرى محللون أنها لن تخرج من أيديهم بتاتاً رغم فوز قائمة العراقية بفارق ضئيل على أحد هذين الفصيلين وهو ائتلاف المالكي.

وإذا ما حدث الاندماج بين ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي فإن ذلك سيهمش رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي الذي فاز تحالف القائمة العراقية العلماني الذي يقوده بتأييد كبير من العرب السنة.

وربما يؤدي الاندماج أيضا لتهميش المالكي الذي يسعى لتولي رئاسة الوزراء لفترة جديدة. فأحد أهم مكونات الائتلاف الوطني العراقي هو التيار الصدري الذي لا تربطه علاقات طيبة بالمالكي.

وتراقب واشنطن عن كثب تشكيلة الحكومة الجديدة. وتخطط واشنطن لانهاء عملياتها العسكرية رسميا في العراق بحلول أول سبتمبر أيلول. كما تتابع الامر شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودا بمليارات الدولارات لتطوير حقول النفط العراقية.

وقال سامي العسكري العضو البارز في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي لرويترز انه كان هناك أكثر من اجتماع مع الائتلاف الوطني العراقي بهدف الوصول لاتفاق لتشكيل تحالف أو اندماج للتحالفين.

وجاء التصريح بعد فترة قصيرة من اصدار عضو قيادي في الائتلاف بيانا عاما قال فيه ان الكيانين بحاجة للاندماج.

ويخوض ائتلاف دولة القانون سباقا محموما مع تحالف علاوي. وليس من المتوقع أن يفوز أي منهما بعدد من المقاعد يكفيه لان يشكل بمفرده حكومة. والمحادثات بين الاحزاب والائتلافات بشأن التحالفات الممكنة جارية على قدم وساق.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم حكومة المالكي في بيان مكتوب ان من الضروري انضمام ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي.

وكان المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي شريكين وانفصلا قبل انتخابات السابع من مارس. وكان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي قد تشكل في المنفى في ايران وتحالف مع التيار الصدري. وكانت هناك تكهنات بأن المجلس الاعلى والصدريين الذين كان أداؤهم طيبا سينقسمان بعد الانتخابات.

ولكن مصادر في الائتلاف الوطني العراقي أفادت بأن اندماج التحالفين سيشمل الصدريين المعروف عنهم معارضتهم القوية لبقاء المالكي في رئاسة الوزراء.

وقال العسكري انه لم تجر أي محادثات بشأن استبعاد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء في حال اندماج التحالفين. ولكن عضوا رفيعا في الائتلاف الوطني العراقي وهو ضمن المرشحين في الانتخابات أكد أن الجانبين يجريان محادثات للاندماج. وقال ان الاتحاد لا يمكن أن يقوم اذا أصر ائتلاف دولة القانون على المالكي رئيسا للوزراء.

واضاف "من المستحيل السماح للمالكي أن يكون رئيسا للوزراء مرة أخرى.. لا توجد وسيلة لتغيير ذلك.. واذا رفض المالكي الامر.. حسنا.. فليذهب ويتحالف مع القائمة العراقية."

وتعليقا على احتمال اندماج دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي قال جمال البطيخ مرشح القائمة العراقية ان هناك من يريدون التشبث بالسلطة على الرغم من ارادة الناخبين.

وأضاف ان تشكيل الائتلافات حق طبيعي كي تفوز التكتلات ولكن المطلوب هو مصلحة البلاد وليس التحالفات الطائفية التي ستعيد العراق الى نقطة البداية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 30/آذار/2010 - 13/ربيع الثاني/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م