الانتخابات ومصادرة حق المواطن

رفعت الواسطي

في السابع من آذار الجاري عاش العراق ماوصف بالعرس الانتخابي حيث الارادة الشعبية المتحدية للقوى الارهابية وعلى مختلف أشكالها وممارساتها الداخلية والخارجية. القوى الارهابية لاتؤمن بثقافة أو دين غير مصادرة حق الاختيار واتباع سياسة الاكراه. هذه الصورة كانت سائدة في العراق طيلة أكثر من ثلاثة عقود وعادت اليوم بلباس وشعارات متنوعة حسب مايعرف بالتعددية السياسية.

دعونا أولا نتأمل حق المواطن العراقي في ممارسة حق الانتخاب الذي كان اضحا من خلال الارادة القوية له رغم الممارسات الارهابية والتي أو دت بحياة العشرات منهم بل كان خروج المواطن العراقي مع أفراد عائلته من الاطفال وكأنهم في نزهة أو احتفال لابد من المشاركة فيه من خلال الاصابع المحناة باللون البنفسجي كان نموذجا طيبا للمواطنة الحقيقية .

 والمفخرة لنا كعراقيين هي ماجاء على لسان المراقبين الدوليين الذين أشادو بالعملية الانتخابية واصفينها بالمثالية . ان مثل هذه الشهادة والتقارير التي تزامنت معها من مختلف المراقبين الدوليين وحتى الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية تعطي انطباعا واضحا بصحة وتطابق المعلومة من حيث نزاهة العملية الانتخابية ، لكن التعقيد الجديد والتناقض المتكرر من الكتل السياسية الرئيسية التي هي جزء من المشاكل التي يعاني منها العراق وانعكست سلبا على المواطن العراقي الذي يطمح فعلا الى تحسن أوضاعه المعيشية .

هذا التعقيد بدا ياخذ أشكالا متعددة من خلال الحركة الماراثونية لتلك الكيانات من خلال طرح ماهو بالضد تماما مع تطلع وحقوق الناخب العراقي من خلال تشكيلة الحكومة المنتخبة كيف ستكون حيث يشترك كل من الدكتور ابراهيم الجعفري والسيد عمار الحكيم من قائمة الائتلاف الوطني العراقي مع تصريحات القائمة العراقية بزعامة الكتور أياد علاوي بالدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية كما يسميها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أو حكومة الشراكة كما جاء على لسان عمار الحكيم او ان تشكيل حكومة الاستحقاق الانتخابي ستؤدي الى فشل العملية السياسية في العراق كما صرح به الدكتور الجعفري.

فاذا كانت حكومة شراكة كما يريدون ماهو الجديد اذن في العملية الانتخابية ؟ أليس من المنطق ان تقوم الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجها الى البرلمان للمصادقة عليه ومن ثم تتحمل تبعات نتائج سياستها أمام البرلمان اما بدعمها والاستمرار او حل الحكومة وتكليف مرشح آخر كما هو جاري في الدول التي ترفع شعار الديمقراطية ؟ .

ان أهم التحديات التي تقف أمام كتلة دولة القانون هي في هذا الطرح الخطير من قبل شركائها في الادارة الفاشلة للدولة العراقية بعد عام 2003 وأعني بهما الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بل من الاصلح لقائمة دولة القانون ان كانت فعلا تؤمن بشعار دولة القانون ان تتحالف مع قائمة التحالف الكردستاني من اجل تشكيل الحكومة المنتخبة لعدة اعتبارات مهمة منها أن اقليم كوردستان العراق يمثل نموذجا جيدا في حركة الاعمار للاستفادة منه في اعمار الجنوب كذلك لاتمثل قائمة الائتلاف الوطني العراقي المشروع الوطني البعيد عن التدخل الاقليمي السيئ في الشأن العراقي ونفس الشيء ينطبق على القائمة العراقية التي يضاف لها موضوعة حزب البعث الذي أشار في تصريحات سابقة السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق الى ان الاختراقات الامنية التي كانت سببا في العمليات الارهابية في العراق هي بسبب التعيينات الحكومية خلال فترة حكومة الدكتور اياد علاوي بل نص عبارة المشهداني (همة البعثيين من جاء بهم غير اياد علاوي).

 اننا جميعا مطالبون ان نسلط الضوء ونمارس حقنا بعد ان مارسناه في الانتخابات ان لايصادر هذا الحق المقدس لاعتبارات حزبية ضيقة او عودة سيئة للمحاصصة الحزبية بل ستكون القائمة الفائزة أمام تحد يتعلق بمصداقيتها وبشرف الانتخاب حيث كان التأكيد دائما على ان صوت الناخب هو أغلى من الدنيا ومافيها كما جاء على لسان ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في مدينة كربلاء المقدسة . ولن نتسامح مع أي تفريط بهذا الشرف الوطني والحق المقدس.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 17/آذار/2010 - 30/ربيع الأول/1431