|
شبكة النبأ: في انتظار إعلان نتائج
الانتخابات البرلمانية العرقية، تصاعدت حرب التوقعات والتصريحات
المهنئة بالفوز بين القوائم الأساسية المتنافسة في هذه الانتخابات.
وكثير من هذه التصريحات يستمد مرجعيته إما من إحصاءات جزئية رشحت من
هذه المنطقة أو المحافظة أو تلك، أو من نتائج أولية للعد كما نقلها
منتسبو بعض المراكز الانتخابية. أي انها في النهاية لا تقدم صورة شاملة
لنتائج عمليات العد التي تتدخل فيها أصوات أخرى كأصوات التصويت الخاص
وأصوات العراقيين في الخارج التي ستضاف إلى محافظاتهم.
كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على
التأكيد بأن أية أرقام لا تصدر عنها هي غير رسمية أو موثقة، وأن عملية
العد وإعلان النتائج النهائية قد يستغرق أياما ولن تعلن النتائج قبل
الثامن عشر من اذار/مارس الجاري وسيتأخر إقرار النتائج الرسمية حتى
أواخر الشهر الجاري.
بيد أن ذلك لم يمنع وكالة الأنباء الفرنسية من تقديم ما رأته أرقاما
أولية لهذه النتائج تقول أنها استقتها من موظفين في مفوضية الانتخابات
ومن مصادر في الائتلافات السياسية الأساسية.
وهذه الأرقام التي لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي أو مستقل تشير
إلى ان ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسمى ائتلاف دولة
القانون قد أدى بشكل جيد في المحافظات الجنوبية والوسطى وتقدم على
الائتلافات الأخرى في عدد من هذه المحافظات.
وتأتي هذه التوقعات وسط شكوك من أغلبية الأطراف باحتمالات التزوير
في عملية إدخال البيانات في حواسيب النتائج النهائية الأمر الذي من
الممكن أن يؤثر كثيراً في نتائج الانتخابات ويحيط مصداقيتها بالضعف.
نائب أوربي يدعو إلى الحديث عن تزوير في
الانتخابات
وفي هذه الغضون أعلن نائب أوربي بريطاني محافظ يترأس بعثة البرلمان
الأوروبي للعلاقات مع العراق انه سيدعو وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
كاثرين اشتون إلى الحديث عن تزوير كبير في نتائج الانتخابات التشريعية
في العراق.
وقال ستروان ستيفنسون في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "ساقدم
ملفا مفصلا الى البرلمان والى مكتب البارونة اشتون".
واكد ستيفنسون انه جمع تقريرا من 35 صفحة يتضمن صورا وشهادات موظفين
في مراكز الاقتراع وعناصر من الشرطة، يثبت انه تم تنظيم حملة واسعة
النطاق لتزوير نتائج الانتخابات والحؤول دون فوز اللائحة التي يتراسها
رئيس الوزراء العراقي الاسبق الشيعي اياد علاوي.
واعتبر النائب الاوروبي المحافظ ان ايران ضالعة في هذا التزوير،
وقال ان "بصمات (ايران) في كل مكان".
واضاف ستيفنسون "بالنظر الى اننا ننفق مليارات اليورو، فانه اذا
تبين لنا ان الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع ليست شرعية فقد تكون
لذلك تداعيات خطيرة".
وفي بيان صدر الخميس، دان النائب الاوروبي ما اعتبره "حملة واسعة
لتزوير نتائج الانتخابات، حملة اشتملت على اغتيالات وترهيب وابتزاز
وتزوير"، متهما ايران بالوقوف وراءها.
واضاف "يمكنني التاكيد لمن يسعون الى سرقة الانتخابات العراقية انهم
سيعتبرون لصوصا وكذبة وان الاتحاد الاوروبي لن يصفح عنهم".
مخاوف من التلاعب أو التدخل الأجنبي
وفي نفس السياق قال نصار الربيعي عضو كتلة الأحرار في الائتلاف
الوطني العراقي والمقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر «ان هنالك
مخاوف من تدخل جهات اجنبية للتأثير في نتائج الانتخابات وان الائتلاف
الوطني العراقي لا يوجد لديه خط احمر في التحالف مع جميع الاطراف
السياسية الاخرى وصولا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وان الائتلاف
سيبقى رقما صعبا في المعادلة السياسية».
وأشار الربيعي الى ان الائتلاف الوطني العراقي سيحصل على 85 مقعدا
من أصل مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغ عددها 325 مقعدا.
واضاف «ان هذه المعلومات شبه مؤكدة لانها مستقاة من نتائج المحطات
الانتخابية في مراكز الاقتراع».
في الوقت نفسه حذر أسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية بزعامة
اياد علاوي المفوضية المستقلة العليا للانتخابات من حدوث تلاعب أو
تزوير في أصوات الناخبين أثناء عملية العد والفرز في نتائج الانتخابات
التي جرت في السابع من مارس الحالي.
وقال النجيفي في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «حذرت
المفوضية من عمليات التلاعب في النتائج الاولية التي ستعلن خلال
الساعات القليلة التي ينتظر فيها العراقيون مصيرهم في تحديد أعضاء مجلس
النواب المنتخب». مؤكدا ان «استحقاقات القائمة العراقية تفوق العديد من
القوائم الاخرى المشاركة في العديد من مدن العراق».
وتابع النجيفي وهو رئيس القائمة العراقية في محافظة نينوى «اننا في
حال لمسنا أي سرقة لأصوات العراقية في أي جزء من العراق أومصادرة حقوق
المواطنين الناخبين في أصواتهم فستكون ردة الفعل قوية وأكبر مما يتوقع
المتلاعبون بالأصوات».
ومن جهة أخرى دعا المؤتمر الوطني العراقي الذي يقوده احمد الجلبي في
بيان له، مفوضية الانتخابات إلى التزام الحيادية والشفافية في عملية عد
وفرز الأصوات، وعند تحويلها من المراكز الفرعية إلى المركز الوطني،
مبديا خشيته مما وصفه بعمليات التلاعب في ادخال البيانات وفق برنامج
حاسوبي يستخدم لهذا الغرض.
وقال المؤتمر في بيانه إن “المؤتمر الوطني العراقي لا يخفي خشيته
من عمليات التلاعب المتوقعة عند عملية إدخال البيانات المتعلقة بجمع
الأصوات ولقد سبق للائتلاف الوطني العراقي أن طالب المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بالتحلي بالشفافية والكشف عن ما يعرف بـ (السورس
كود)source code والمتعلق ببرنامج جمع وعد الأصوات”.بحسب اصوات العراق.
وحذر المؤتمر من “عمليات التلاعب التي يمكن أن تحدث من خلال
البرنامج الذي تعمل وفقا له أجهزة الحاسوب المستخدمة في العد والفرز”.
مضيفا ان “الائتلاف الوطني العراقي يراقب بحذر عملية عد وفرز وتحويل
الأصوات ويتطلع إلى تحلي المفوضية العليا المستقلة بالشفافية والمهنية
الكافية عند القيام بهذه العملية المهمة”.
يشار الى ان حزب المؤتمر الوطني العراقي بقيادة الجلبي ينتمي لكتلة
الائتلاف الوطني العراقي الذي اعلن عنه في اب اغسطس من العام الماضي،
ويتكون من كل من المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة
وتيار ابراهيم الجعفري، فضلا كن كيانات واحزاب اخرى.
لكن اياد الكناني، عضو المفوضية العليا للانتخابات قال لفرانس برس،
ان "هذا يؤيد قيامنا باتخاذ التحوطات لدى تلقي اي شكوى". واضاف "تبقى
الامور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الامر، واذا ثبتت الشكوى يتم الغاء
الصندوق وبعكسه يتم احتساب الاصوات".
واعتبر الكناني ذلك "امرا معتادا بالنسبة للمفوضية بان تقوم كيانات
سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة، وهذا إما لقصور في
فهم اجراءات المفوضية او لفقدانهم الفرصة بالحصول على الاصوات التي
كانوا يعقدون الامل عليها".
وقد اظهرت النتائج الجزئية تقدم المالكي وعلاوي والتحالف الكردستاني
كل في معقله في الجنوب والوسط والشمال على التوالي.
واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارقاما تؤكد حلول "ائتلاف
دولة القانون" اولا في محافظتي بابل والنجف الجنوبيتين، يليه "الائتلاف
الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية ومن ثم كتلة علاوي.
كما ابرزت النتائج الجزئية تقدم كتلة علاوي في محافظتي ديالى وصلاح
الدين، في حين حل التحالف الكردستاني اولا في اربيل.
من جهته، قال النائب حسن السنيد المرشح عن "دولة القانون" لفرانس
برس ان "كلمة تزوير صعبة لكننا نشير الى ان بعض الكتل ارتكبت مخالفات
اثناء الدعاية الانتخابية حيث انها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية
الخاصة بها".
وأضاف "حتى الان لم يتم اتهام اي مركز انتخابي بتزوير الأوراق أو
إبدالها أو إرغام الناخب على التصويت لجهة معينة (...) هذا كله عبارة
عن ادعاءات اعلامية، ونتائج الانتخابات حقيقية تعكس رأي الشارع". وتابع
"حصلنا على مئة الى 104 مقاعد حتى الان وفق حساباتنا وهذا غير رسمي".
حرب توقعات وتصريحات متباينة
وفي انتظار اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العرقية، تصاعدت حرب
التوقعات والتصريحات المهنئة بالفوز بين القوائم الاساسية المتنافسة في
هذه الانتخابات.
وكثير من هذه التصريحات يستمد مرجعيته اما من احصاءات جزئية رشحت من
هذه المنطقة او المحافظة او تلك او من نتائج اولية للعد كما نقلها
منتسبو بعض المراكز الانتخابية. أي انها في النهاية لا تقدم صورة شاملة
لنتائج عمليات العد التي تتدخل فيها في النهاية اصوات اخرى كاصوات
التصويت الخاص واصوات العراقيين في الخارج التي ستضاف الى محافظاتهم.
كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على
التأكيد بأن اية ارقام لاتصدر عنها هي غير رسمية او موثوقة، وان عملية
العد واعلان النتائج النهائية قد يستغرق اياما ولن تعلن النتائج قبل
الثامن عشر من اذار/مارس الجاري وسيتأخر اقرار النتائج الرسمية حتى
اواخر الشهر الجاري.
بيد ان ذلك لم يمنع وكالة الانباء الفرنسية من تقديم ما رأته ارقاما
اولية لهذه النتائج تقول انها استقتها من موظفين في مفوضية الانتخابات
ومن مصادر في الائتلافات السياسية الاساسية.
هذه الارقام التي لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي او مستقل تشير الى
ان ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسمى ائتلاف دولة
القانون قد ادى بشكل جيد في المحافظات الجنوبية والوسطى وتقدم على
الائتلافات الاخرى في عدد من هذه المحافظات.
مقابل ذلك، تقدم تحالف الكتلة العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء
الاسبق اياد علاوي في المحافظات الغربية والشمالية ذات الاغلبية السنية،
وتقدم التحالف الكردستاني في محافظات اقليم كردستان العراق.
وسيلعب فرز اصوات العاصمة بغداد (التي تبلغ حصتها 68 مقعدا في
البرلمان) دورا اساسيا في تحديد القوائم النهائية الفائزة.
ويشير تفصيل هذه الارقام الى ان ائتلاف دولة القانون (الذي تقدم ب
400 مرشح في 15محافظة) جاء اولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف
وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل) وتشغل
المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.
وجاء تحالف الكتلة العراقية (الذي تقدم 530 مرشحا في 15 محافظة)
اولا في محافظات (الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، وتتمثل هذه
المحافظات في البرلمان بسبعين مقعدا.
كما حلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات ذات
اغلبية شيعية (بابل والمثنى والبصرة)، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة
في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية الست الاخرى بعد الائتلاف الوطني
الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة(جناح المالكي).
اما في محافظة كركوك التي يتنازعها الاكراد والعرب ( وحصتها 12
مقعدا) فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين اولا
تليه العراقية ثم دولة القانون.
وحل الائتلاف الوطني العراقي (الذي تقدم ب 547 مرشحا في 15 محافظة)
في المرتبة الثانية في ست محافظات جنوبية (النجف وواسط وذي قار
والديوانية وكربلاء وميسان) وفي المرتبة الثالثة في ثلاث اخرى (البصرة
والمثنى وبابل).
وكما هو متوقع تقدم التحالف الكردستاني (الذي تقدم ب365 مرشحا في 11
محافظة) في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن كركوك، وتشغل
المحافظات الكردية الثلاث 41 مقعدا في البرلمان.
بيد ان التسلسل الاول يظل هنا مفهوما نسبيا لا يعني اكبر عدد من
الفائزين الذي يعطي الائتلاف الفائز اغلبيته في البرلمان، بل تقل هذه
النسبة او تزيد تبعا لعدد القوائم الفائزة في المحافظة الواحدة. |
