|
شبكة النبأ: أبدت المرجعية الشيعية في
النجف قلقها حيال محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا
الأحد، عبر استخدام أقلام تستطيع مسح الحبر عن أوراق التصويت. فيما قال
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان فوز ائتلافه في الانتخابات أمر
مؤكد موضحا أن الفارق سيكون كبيرا مقارنة مع القوائم الأخرى المتنافسة.
ومن جهة أخرى أشار أحد مرشحي التيار الصدري للانتخابات المقبلة إلى
إن الإدارة الأمريكية تحاول تطبيق أجندات خاصة مع اقتراب موعد إجراء
الانتخابات البرلمانية لإطالة بقاء قواتها في العراق، متوقعا حدوث
عمليات تزوير في نتائج الانتخابات كجزء من هذه الأجندة.
في حين قالت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقرير لها، إنها رصدت
وجود استغلال للمال العام والمناصب والأنشطة الرسمية والاستفادة منها
في الحملات الدعائية لبعض المرشحين للانتخابات المقبلة في العديد من
المحافظات.
وذكرت مصادر مقربة ان "المرجعية تبدي قلقها من محاولة تزوير
الانتخابات اثر ورود معلومات تفيد بان هناك محاولات ابرزها استخدام
اقلام ستوزع داخل مراكز الاقتراع يتم مسح حبرها بعد مرور 12 الى 24
ساعة". واضاف "هناك مخاوف حقيقية لدى المرجعية، من حدوث تلاعب او تزوير
في الاصوات".
وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني أعلن في 26 شباط/فبراير
حياده وعدم دعمه اي جهة سياسية تخوض الانتخابات التشريعية، وذلك في
اعقاب اتهام احد المراجع الخميس وزراء مقربين من رئيس الوزراء نوري
المالكي بالفساد. وبعث مكتب السيستاني برسالة الى معتمديه في عموم
المحافظات يجدد فيها تاكيده عدم دعمه اي جهة سياسية. بحسب فرانس برس.
وقد اتهم آية الله بشير النجفي، احد المراجع الشيعية الأربعة، وزراء
مقربين من المالكي قائلا "ضمت السلطة التشريعية كثيرا من المقصرين، كما
شملت التنفيذية بعضا ممن خان الوطن والشعب وسرق المال وأثار الطائفية
في البلاد مثل وزير التربية خضير الخزاعي".
وقد قررت المرجعية الدينية "عدم استقبال الشخصيات السياسية في فترة
الحملات الانتخابية (...) تاكيدا لموقفها القاضي بالحياد وعدم دعم
قائمة انتخابية على حساب اخرى".
وقد لعب المراجع الاربعة وابرزهم السيستاني، دورا كبير في
الانتخابات التشريعية العام 2005، عبر دعم الائتلاف العراقي الموحد،
ممثل الشيعة آنذاك، لتوليه قيادة البلاد.
المالكي يعتبر فوزه في الانتخابات أمراً
مؤكدا
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان فوز ائتلافه في
الانتخابات التشريعية غدا الأحد أمر "مؤكد" موضحا أن الفارق سيكون "كبيرا"
مقارنة مع القوائم الأخرى المتنافسة.
وأضاف المالكي في مقابلة مع "قناة 24" الإخبارية الفرنسية أن "الفوز
مؤكد وائتلاف دولة القانون سيكون الأول بامتياز وبفارق كبير". وتابع ان
"الفوز قطعي لكن النسبة غير معروفة فمن الصعب الحصول على 163 مقعدا
لتشكيل الحكومة" من اصل 325 مقعدا في البرلمان الجديد ة "سنضطر إلى عقد
تحالفات مع الآخرين من اجل ذلك". لكنه لم يحدد القوائم التي قد يتحالف
معها.
يشار إلى ان ابرز الائتلافات الكبيرة التي تخوض الانتخابات بالاضافة
الى دولة القانون تشمل الكتلة "العراقية" العلمانية الاتجاه بزعامة
رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم
احزابا شيعية رئيسية، و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد
البولاني وقادة الصحوات. وراى رئيس الوزراء ان "الشعب العراقي مقبل على
تقرير مصيره يوم الانتخابات".
من جهة اخرى، اكد المالكي ان "الانتخابات يتخللها تدخلات بعضها سافر
وعلني وبعضها خفي" مضيفا "يعطون لانفسهم الحق في التدخل لان العراق
يؤثر على امنهم الاقليمي والقومي وهذا ما نرفضه لان ما يحصل في اي دولة
مجاورة يعطينا حق التدخل في تشكيل حكوماتهم او في من يرث العرش وغيرها
من الامور".
وشدد على ان "هذا المنطق مرفوض" مضيفا مع ذلك "لكن بعض هذه الدول
تتحلى بالواقعية واذا جاءت النتائج لصالحنا فستتقبلها" دون ان يسمي هذه
الدول.
اما بالنسبة للاتفاقية الامنية الموقعة مع واشنطن خريف العام 2008،
فقال انها "مبرمة لا يمكن تغيير موعد انسحاب القوات الاميركية اما اذا
جاءت الحكومة المقبلة ورات انها بحاجة لدعم فستكون هناك مفاوضات ومن ثم
سيوافق البرلمان لكن اليوم لا ارى ضرورة لذلك".
مرشح صدري يتوقع تزوير الانتخابات
وفي نفس السياق قال أحد مرشحي التيار الصدري للانتخابات المقبلة، إن
الإدارة الأمريكية تحاول تطبيق أجندات خاصة مع اقتراب موعد إجراء
الانتخابات البرلمانية لإطالة بقاء قواتها في العراق، متوقعا حدوث
عمليات تزوير في نتائج الانتخابات كجزء هذه الأجندة.
ونقل موقع الهيئة الإعلامية لمكتب الصدر عن المرشح حسين علوان
اللامي قوله إن لدى “إدارة الاحتلال الأمريكي أجندات خاصة تحاول أن
تطبقها مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بهدف إطالة أمد
بقاء قواتها في العراق وأن هذه الأجندات لا تخص العراق فقط بل والمنطقة
برمتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتضح من خلال دعمها الواضح لعودة البعثيين
وانحيازها الصريح لجهات سياسية وتحديدا تلك الداعية لبقاء الاحتلال
وكذلك من خلال الاعتقالات التي تنفذها هذه القوات بمِشاركة قوات عراقية
وبطريقة مدروسة تستهدف أبناء الخط الصدري المجاهد وآخرها عمليات
الاعتقال في حي طارق في مدينة الصدر”.
ولم يستبعد اللامي بحسب الموقع “حصول عمليات تزوير في نتائج
الانتخابات كجزء من الأجندة الأمريكية”، مشددا على ضرورة “انسحاب
الاحتلال من العراق وبأقرب وقت لأن بقاءه يعني استمرار حالة عدم
الاستقرار السياسي والأمني في العراق”.
يذكر أن أركان الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس أوباما قالوا مرارا
إنهم سيسحبون قواتهم من العراق قبل موعد 31 من كانون الأول ديسمبر
2011.. كما قال السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر في أثناء زيارة له
إلى واشنطن مؤخرا إن الولايات المتحدة على المسار الصحيح في سحب قواتها
من العراق بغض النظر عما تأتي به نتائج الانتخابات التي قد تؤدي إلى
إطالة أمد انتقال السلطة كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية الخميس
18 شباط فبراير الجاري.
لكن العديد من المسؤولين الأمريكيين المعنيين بالشأن العراقي وعلى
رأسهم السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل نفسه وقائد القوات
الأمريكية رايموند أوديرنو أطلقوا (بحسب وسائل إعلام غربي وأمريكية)
خلال المدة الأخيرة تصريحات انتقدت تشكيل هيئة اجتثاث البعث وأداء
بديلها هيئة المساءلة والعدالة وقيامها باستبعاد مئات المرشحين
للانتخابات المقبلة يوم السابع من آذار مارس المقبل، وتحذيرهم من
“تدخلات إيرانية في العراق من خلال بعض الشخصيات السياسية لاسيما أحمد
الجلبي وعدم الحيادية في التعامل مع الكتل المتنافسة”، ما ولد العديد
من ردود الأفعال السلبية من قبل القوى السياسية العراقية.
قوائم كردية تؤكد تدخلات سياسية في
الانتخابات
وفي كردستان قدمت قوائم «التغيير» و»الجماعة الاسلامية» و»الاتحاد
الاسلامي الكردستاني» مذكرة مشتركة الى المفوضية العليا للانتخابات في
أربيل أعربت فيها عن تخوفها من «تدخلات سافرة» لتعيين وتوزيع الموظفين
المشرفين على العملية الانتخابية في المراكز والمحطات.
وقال مسؤول هيئة الانتخابات في «الجماعة الاسلامية» زانا روستايي في
تصريح الى صحيفة الحياة إن «معلومات أكيدة ومتواترة وصلتنا تفيد بأن
الحزب المتنفذ في محافظتي اربيل ودهوك (في اشارة الى الحزب الديموقراطي
الكردستاني) يتدخل بشكل سافر لتعيين وتوزيع الموظفين المشرفين على
العملية الانتخابية في مراكز ومحطات الاقتراع ما يعد اسهل تمهيد لحدوث
عمليات تزوير واسعة النطاق».
وأضاف ان «هناك استبعاداً للمحامين والموظفين القانونيين ذوي الخبرة
الذين من المقرر أن يتولوا الاشراف على صناديق الاقتراع وفرز الاصوات
حيث يتم تعيين موظفين تابعين لأحد الاحزاب المتنفذة وهنالك اجتماعات
تعقد في المقار الحزبية».
وزاد ان «الموظفون المختصين يتم استبعادهم أو منحهم وظائف هامشية
غير ذات أهمية، لذا فقد بادرنا الى تدوين مذكرة وتقديمها الى مكتب
اربيل لمفوضية الانتخابات وطالبناها باتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة لوقف
هذه التدخلات».
الى ذلك، نقلت وسائل اعلام كردية محلية انباء عن وجود تحالف غير
معلن بين قائمة «التغيير» و»الجبهة التركمانية» في قضاء داقوق، منتقدة
«التغيير» لعقد تحالف مع قوة سياسية معارضة لعودة المناطق المتنازع
عليها الى اقليم كردستان.
وأوردت المصادر ذاتها أن الطرفين (التغيير والجبهة التركمانية) عقدا
اجتماعاً في كركوك اتفقا خلاله على رفع الأعلام والملصقات بصورة مشتركة
في الأماكن العامة لكن الاجتماع لن يتمخض عن أي تحالف أو بيان مشترك
الا أنه يتضمن الاتفاق على مجموعة نقاط مشتركة.
وأشارت وسائل الاعلام الكردية الى أن الاجتماع تم بحضور «شخصيات
عربية تعادي القضية الكردية» منتقدة تحالف طرف كردي مع جهة «تعادي
المادة 140 من الدستور وترفض إرجاع كركوك الى الادارة الكردستانية».
يذكر أن حدة التنافس بين قائمة «التحالف الكردستاني» المكونة من
الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني»
وعشر قوى سياسية كردية لها وجودها على الساحة من جهة، وقائمة «التغيير»
من جهة أخرى تتصاعد بشكل مقلق على الصعيد الميداني في السليمانية خصوصاً،
في ظل دعوة القيادة السياسية الكردية وتأكيدها أهمية تهدئة الاوضاع
والحفاظ على أمن الاقليم وسلامة مواطنيه.
4 ملايين دولار مزيفة دخلت العراق للتأثير
على الانتخابات
من جانب آخر أعلنت قيادة القوات الأميركية في جنوب العراق أنها حصلت
على معلومات تفيد بدخول أربعة ملايين دولار مزيفة إلى محافظتي ذي قار
وميسان لاستخدامها في الترويج الانتخابي. وأوضحت أنها تقدم الدعم الخاص
بالمعلومات للخطة الانتخابية منذ تسعة أشهر.
وقال قائد القوات الأميركية في محافظات الجنوب بيتر نويل إن «لدى
قواته معلومات استخباراتية عن دخول أربعة ملايين دولار مزيفة إلى
محافظتي ميسان وذي قار والمثنى بهدف التأثير في الانتخابات البرلمانية
التي ستجرى في السابع من الشهر المقبل».
وأشار إلى «كشف هذا المبلغ أخيراً، ومن المحتمل أن تكون هناك مبالغ
أخرى متداولة في الأسواق هذه الفترة المهمة من العمل السياسي في العراق،
ولكن الشرطة العراقية ستعمل بمفردها على متابعتها بالاشتراك مع مركز
المعلومات الوطني العراقي».
وزاد: «ضمن تحليلات القوات العراقية للأخطار والتهديدات، طُلب من
القوات الأميركية توفير غطاء جوي في مرحلة حماية الانتخابات. والمهم في
هذا الأمر أن الصورة التي ترسلها الطائرات تذهب مباشرة إلى شاشات قوات
الأمن العراقية للاستفادة منها». وتابع أن «المحافظات الجنوبية لا تشهد
خروقاً كتلك التي تشهدها المحافظات الشمالية والوسطى بين فترة وأخرى».
وبناء على طلب قدمته أجهزة الأمن العراقية، نظمت القوات الأميركية في
الجنوب دورة تدريبية حول آليات وطرق التعامل مع العملة المزورة بعد هذه
الحادثة.
وقال العميل في الأمن السري الأميركي جورج هاتفورد، وهو أحد
المحاضرين في دورة نظمتها القوات الأميركية للجيش والشرطة والقضاة إن
القوات الأميركية لاحظت «هذا العام انتشار العملات المزورة داخل العراق»،
مؤكداً التحفظ عن 40 ألف دولار في القواعد الأميركية، لافتاً الى أن «المعلومات
أفادت أن هذه المبالغ لم تجلب من الولايات المتحدة، وأن طباعتها تمت في
الشرق الأوسط، إذ اعتُمدت الطباعة الحجرية مع التنقيح لطبع الأوراق،
وهي طريقة مستخدمة أيضاً في العراق». وأضاف أن «معظم عمليات التزوير في
العراق حالياً تعتمد على الطباعة الرقمية، وقسم منها يتم من طريق تبييض
ورقة الخمسة دولارات ثم إعادة الطباعة عليها ببيانات فئة مئة دولار».
من جهته، أوضح برايتون غاردنر، وهو أحد أفراد خدمة الأمن السري
الأميركي أن القوات الأميركية أشرفت «على دورات خاصة في محافظتي ميسان
وذي قار انخرطت فيها عناصر من الشرطة العراقية، لتدريبها على سبل
اكتشاف الأموال المزيفة». وفي ما يتعلق بالأموال المزيفة المرصودة، قال
إن «الأموال المزيفة صادفتهم (الخبراء الأميركيين) خلال عملهم في
القواعد الأميركية الموجودة في العراق».
مفوضية الانتخابات تتخذ إجراءات صارمة
لمكافحة التزوير
واتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات عديدة للحد من
التزوير في انتخابات عراقيي الخارج، بحسب بيان لها.
ونقل البيان عن عضو مجلس المفوضين واللجنة المشرفة على انتخابات
الخارج سردار عبد الكريم قوله إن المفوضية “اتخذت إجراءات صارمة للحد
من التزوير من خلال تشكيل لجنة عليا من ثلاثة مفوضين تشرف على هذه
العملية فضلا عن عقد مؤتمر دولي للحد من التزوير في بغداد قبل أيام
بحضور الخبراء الدوليين وعدد من سفراء الدول المعتمدة في بغداد والعديد
من المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات”.
وأضاف عبد الكريم بحسب البيان أن من بين الإجراءات المتخذة “وجود
الحبر السري الذي يستخدم من قبل الناخب في أثناء عملية الاقتراع إذ تم
تصنيعه في الخارج واستخدام المواد اللوجستية التي تسهم على عملية
الانتخاب شفافية وتحديدا الأكياس والأقفال الآمنة فضلا عن ورقة
الاقتراع التي تم طبعها في الخارج والتي تحمل علامات أمنية خاصة”. بحسب
اصوات العراق.
وأوضح عبد الكريم كما نقل البيان إن من الإجراءات الأخرى المتخذة
“مطابقة البيانات المدونة في قوائم الناخبين إذ يتم إجراء هذه العملية
مع قاعدة البيانات التي تم إدخالها وفقا لتلك القوائم للحد من التصويت
المتكرر فضلا عن معرفة اكتمال البيانات المقدمة من عدمها”.
وبشان تواجد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الكيانات السياسية
قال إن تواجدهم “يسهم في إعطاء المزيد من الشفافية والنزاهة للعملية
الانتخابية إذ سيتواجدون في مراكز ومحطات الاقتراع كما سيتم عرض النسخة
الرابعة من الاستمارة 551،552 الخاصة بالتسوية والمطابقة والنتائج أمام
أنظار وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين والإعلاميين”.
وتابع عبد الكريم أن من الخطوات التي اتخذتها المفوضية أيضا “إلزام
موظفي مراكز ومحطات الاقتراع بالتوقيع على قواعد السلوك قبل المباشرة
بالعمل لتنظيم عملهم”، مشددا على الدور “الكبير الذي يلعبه الإعلام
كجزء حيوي ومهم في رصد وكشف كل ما يحصل في الانتخابات وتعزيز الإجراءات
المتخذة من قبل المفوضية”.
رصد حالات استغلال للمال العام والمناصب
بالحملات الدعائية
ومن ناحية أخرى قالت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقرير لها،
إنها رصدت وجود استغلال للمال العام والمناصب والأنشطة الرسمية
والاستفادة منها في الحملات الدعائية لبعض المرشحين للانتخابات المقبلة
في العديد من المحافظات.
وجاء في التقرير الذي تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه أن مراقبي
المنظمة “رصدوا استغلال للمال العام والمناصب والأنشطة الرسمية
والاستفادة منها من قبل بعض المرشحين للترويج لحملاتهم الدعائية وذلك
في العديد من المحافظات”، وأن من بين المخالفات التي رصدتها “التأثير
على الناخبين ومحاولة شراء أصواتهم من خلال تقديم مبالغ مالية وبعض
المساعدات الآنية وأخذ الوعود والقسم للانتخاب لهذا المرشح أو ذاك في
محافظات بغداد، صلاح الدين، ذي قار ومحافظات أخرى”.
وأوردت المنظمة أنها “سجلت ملاحظاتها من خلال تقارير مراقبيها حول
سير الحملة الدعائية ودور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية للمشاركة في الانتخابات إذ
صنفت ملاحظاتها إلى صنفين ايجابية وسلبية”.
وذكرت المنظمة في التقرير أن من بين الملاحظات السلبية “خروقات
تمثلت بمشاركة عدد من قوات الشرطة والجيش في الترويج للدعايات
الانتخابية لبعض الكيانات السياسية ووجود تفاوت واضح في حجم الحملة
الدعائية وقوتها بين الكيانات السياسية من جهة وبين المرشحين داخل
الكيانات السياسية من جهة أخرى”.
ولاحظت المنظمة أن بعض الكيانات “يستخدم الكثير من المطبوعات
والمنشورات والقنوات الفضائية ويبدو أن هناك أموالا كبيرة خصصت
لحملاتهم بينما هناك كيانات أخرى ومرشحين اقتصرت حملتهم على بعض
الملصقات المحدودة”، كما لاحظت أن عددا كبيرا من المرشحين “لم نشاهد
لهم دعايات بالرغم من الوجود الدعائي الكبير لرموز الكيان السياسي الذي
ينتمي إليه هؤلاء المرشحين”.
وتابعت المنظمة في تقريرها أن من بين الملاحظات السلبية الأخرى
“تعرض بعض الأنشطة الدعائية لعدد من المرشحين إلى عراقيل من قبل الجهات
الأمنية بحجة عدم وجود كتب رسمية للسماح بتلك النشاطات التي تشمل
لقاءات ولصق بوسترات وغيرها ولصق بعض الملصقات الدعائية بمواد لاصقة
منعتها المفوضية في أماكن غير تلك المحددة للدعاية فضلا عن رصد خروقات
تمثلت بتمزيق اللافتات لأغلب الكيانات السياسية في عموم المحافظات”.
وجاء في التقرير أيضا أن من بين الملاحظات الايجابية أن المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات “نفذت العديد من الأنشطة التثقيفية لحث
الناخبين على المشاركة في الانتخابات وشرح آلية التصويت وذلك من خلال
وسائل الإعلام بأنواعها وعقد الندوات التثقيفية المباشرة في بغداد
وعموم المحافظات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة
ووكلاء الكيانات السياسية”، مضيفة و”كذلك استخدام طرق جديدة من قبل
المفوضية العليا للانتخابات لتوعية المواطنين بالانتخابات وكيفية
التصويت وهذا ما تميز به مكتب المفوضية في بابل إذ نظم عروض مسرحية
تثقيفية في عدد من أقضية المحافظة ومكتب المفوضية في المثنى الذي أقام
مسابقات بين المواطنين في الأماكن العامة لتعريفهم بكيفية التصويت
وحثهم على المشاركة في الانتخابات”.
وأوردت منظمة تموز في تقريرها أن المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات “اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للحد من التزوير في
الانتخابات”، موضحة أن من بين الايجابيات “التعاون بين أمانة بغداد
والمفوضية بتنبيه الكيانات السياسية المخالفة لرفع التجاوز وبخلافة تم
تغريم الكيانات السياسية ورفع خروقاتها وإصدار عقوبات بحق الأشخاص
الذين يقومون بتمزيق الملصقات الدعائية تصل إلى الحبس وهذا ما أعلنت
عنه غرفة عمليات نينوى على إثر حدوث مثل هذه المشاكل في قضاء تلعفر في
نينوى”. |
