|
شبكة النبأ: تباينت الاجواء
الانتخابية في مدن وقصبات العراق حسب كثافة وطبيعية السكان من جهة،
واسلوب المرشحين في استمالة الناخبين اليهم من جهة اخرى.
حيث شملت الدعايات الانتخابية طرق متنوعة لطرح الوعود والبرامج
السياسية، بدءا من الجلسات الدينية للاحزاب الاسلامية الى المؤتمرات
والندوات الفكرية مرورا ببعض الحفلات الصاخبة وتوزيع الهدايا والمبالغ
النقدية لبعض الجهات العلمانية والليبرالية.
من الجانب الاخر يرى اغلب المتابعيين للشأن الانتخابي ان تلك
المحاولات ورغم التضخيم غير المنطقي حسب رأيهم تكاد تكون محدودة
التأثير على الناخب العراقي ولعدة اسباب معروفة سلفا.
المرشحون يمطرون بالهدايا
حيث يقول كثير من العراقيين انهم ما كانوا يرون ممثليهم المنتخبين
طوال أربع سنوات والان قبيل الانتخابات يظهرون جميعا حاملين الهدايا.
وتستخدم هدايا مثل البنادق وساعات اليد وتذاكر الاقامة في فنادق
فخمة بل والنقود لكسب اصوات الناخبين في انتخابات الاحد القادم وهي
ثاني انتخابات عامة في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003.
وقال مسؤول حكومي عراقي مهونا من شأن البنادق التى قدمها حلفاء
لرئيس الوزراء نوري المالكي كهدايا "انها لا تكلف الكثير.. اقل من 300
أو 400 دولار للواحدة."
ولم تتناقل وسائل الاعلام انباء الهدايا الا أخيرا لكن المسؤول
الحكومي قال ان البنادق وزعت قبل ما يزيد على العام ولم يوزع غيرها منذ
ذلك الحين. بحسب رويترز.
ويشير عدم اعتبار هدية توزع تتراوح قيمتها بين 300 و400 دولار هدية
مكلفة الى حجم الاموال التي تصرف على الناخبين قبيل الانتخابات.
وتقدم للصحفيين هواتف محمولة وللناخبين ساعات يد بينما تنجز الاشغال
العامة وغيرها من الخدمات التي تأخرت لفترات طويلة أو يتم تحسينها بشكل
مفاجئ وينطوي على تباه.
وقال مرشح مدافعا عن توزيعه للهدايا مشترطا عدم نشر اسمه "ما قيمة
ساعة يد عندما تقارنها بما يوزعه الاخرون.."
وقبل ايام قليلة من التصويت افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي جسرا
جديدا يوم الثلاثاء بعد شهور من التأجيل بينما تمكن مسؤولون من قطاع
الطاقة فجأة من توزيع خزانات غاز جديدة محسنة تستخدم في تشغيل الافران
والغلايات.
وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان الالاف من أفراد الجيش السابق الذى
تم تسريحه بعد الغزو الامريكي أعيدوا الى الخدمة. واستغرقت عملية
الاعادة للخدمة عاما أو يزيد لكن الاعلان عن ذلك لم يصدر الا قبيل
الانتخابات.
وسياسة الرشا الانتخابية او اجتذاب الناخبين بالهدايا والانجازات
التي ترضيهم ظاهرة عالمية. وما يعقد القضية في العراق هو الخلط بين
الاعراف العربية والعمل السياسي الحديث. فقد جرى العرف على ان يغادر من
يزور شيوخ العشائر وغيرهم من الشخصيات المؤثرة حاملا هدية ما دام ذلك
لا يلزم المتلقي بشيء.
ويقول خالد المحمدي استاذ علم الاجتماع في بغداد ان الهدايا تقدم في
التقاليد العربية لكن هناك هدايا تمنح لتقوية أواصر العلاقات الودية
وهدايا أخرى لها غرض معين من وراء تقديمها. وهذا النوع من الهدايا التي
تقدم لمصلحة شخصية مباشرة يقابل عادة بالنفور.
ومن غير المعروف من أين يأتي تمويل الانفاق السخي وقت الانتخابات.
ويفتقر تمويل الاحزاب السياسية وانفاقها الى الشفافية في العراق وهو
من الدول التي يتفشى فيها الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وأدى الانفاق المسرف على الدعاية الانتخابية من جانب ساسة يشغلون
حاليا مناصب حكومية الى اتهامهم باستغلال موارد الدولة.
وقال بعض الناخبين الذين استطلعت اراؤهم في بغداد ان الهدايا لن
تؤثر على اختيارهم عند الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وقال صاحب متجر "ساخذ الهدية وأشكره لكننى سأعطي صوتي للمرشح الذى
في ذهني. لم اتلق هدية لكنني سأقبل أى شيء حتى لو كان بطاقة شحن هاتف
بعشرة دولارات."
استخدام البالونات والرسائل القصيرة
في السياق ذاته شعر المهندس غسان تكليف بارتياح وبهجة عندما رأى
منطادا يحلق في سماء مدينة كربلاء بالقرب من إحدى المباني، رغم أن
المنطاد كان يحمل ملصقات لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة،
في مشهد كان متوقعا مع قرب موعد اجراء العملية الانتخابية.
وقال تكليف وهو ينظر إلى السماء “أتمنى أن تزدان سماواتنا بهذه
المشاهد لأننا مللنا رؤية الدخان والانفجارات”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف أن “من حق أي مرشح أن يبتكر شيئا لدعايته، لأن الدعاية جزء من
وسائل الجذب، شريطة أن تكون الأموال حلالا وألا تكون أكثر إسرافا لأن
الأيتام والأرامل أولى بالمساعدات”.
ومع بدء الحملة الانتخابية، أخذت وتيرة السباق الماراثوني لكسب
اصوات الناخبين بالتصاعد مع تفنن بعض المرشحين في الطريقة التي يروج
بها لنفسه وقائمته.
وقال المعلم علي مهدي “فوجئت بسيارة تقف أمام باب منزلي، وقد ناداني
رجل يجلس خلف المقود وإذا به يعطيني دفترا وكرتا صغيرا تبينت فيما بعد
أنه دعاية لأحد المرشحين”.
وأضاف مهدي أن “الدفتر كتب عليه معا لتطوير التعليم، ربما هي طريقة
جديدة للدعاية لكي تبقى فترة أطول أولا وثانيا ليبقى العنوان ماثلا
أمام الجميع”.
واستدرك قائلا “ربما وجد المرشح أن أسلوب الهدايا لم يعد ينفع مع
العراقيين فابتكر هذه الطريقة، لكن إذا كان هدفه الحقيقي هو تطوير
التعليم فإن هذه الخطوة هي الأساسية في بناء البلد وبالتأكيد كوني
معلما فأنا أشجعه، ولكن كنت أتمنى أن تكون ضمن برنامج محدد ومفهوم
وقابل للتحقيق وليس من خلال تثبيت ذلك على دفتر صغير لا تتعدى أوراقه
الثلاثين صفحة”.
ويحق لأكثر من 560 ألف ناخب وناخبة المشاركة في الانتخابات
التشريعية المقبلة لاختيار عشرة مرشحين لمقاعد كربلاء التي حددتها
المفوضية العليا المستقلة في قانون الانتخابات. إذ سيصوت الناخبون في
217 مركزا انتخابيا تضم 1452 محطة تصويت خاص وعام.
وقد تم تسجيل 20 كيانا سياسيا، لدى المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، بينهم ثمانية ائتلافات و12 كيانا سياسيا سيشاركون في
الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من آذار المقبل، فيما تضم
هذه الكيانات 236 مرشحا بينهم 69 مرشحة.
من جهتها، قالت الموظفة إيمان الحسناوي “مللت من استقبال الرسائل
القصيرة عبر البريد الالكتروني، ففي كل يوم تصلني رسالة من هذه المرشح
أو تلك المرشحة، وهذا أسلوب إن كان حضاريا فأنا اعتقد أنه لا يمثل
طريقة لجذب الناخب”.
وأضافت الحسناوي أنه “ليس من المعقول أن يقنع الناخب أو الناخبة
بمنحه صوتي من خلال رسالة لا توضح شيئا سوى الاسم ورقم القائمة ورقم
التسلسل حتى تشابهت علينا الأرقام!”.
وبينت أن “على المرشحين أن يقنعوا الناخب ببرنامج حقيقي وواقعي وليس
من خلال تثبيت علامة الصح في الصور وإرسال الرقم عبر الموبايل، خاصة
وأن بعض الرسائل القصيرة سببت مشاكل عائلية وخاصة للنساء لأن هناك بعض
الرجال لا يفهمون شيئا عن هذا الأمر ولولا تدخل الآخرين لربما يحدث ما
لا يحمد عقباه”.
يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته منظمة مجتمع مدني في كربلاء في
محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية والبصرة شارك فيه نحو 1000
مواطن ومواطنة من مختلف الاعمار والتحصيل الدراسي بينهم 390 امرأة أشار
إلى أن 80% من المستطلعة آراءهم بينوا أنهم سيشاركون في الانتخابات
ومنهم 36% سيختارون القوائم الديمقراطية.
وأوضح الاستطلاع الذي استمر العمل به نحو أسبوع أن 80% سيشاركون في
الانتخابات و20% لن يشاركوا، و14% سينتخب القوائم المستقلة و26% سيختار
القوائم الدينية، و14% سينتخب القوائم الليبرالية و36% سينتخب القوائم
الديمقراطية في حين كان هناك ما نسبته 10% كانت إجابتهم متفرقة.
الحملات الدعائية هادئة في لبنان
على صعيد متصل الملفت هو غياب الحملات في لبنان وبعض الدول العربية
الأخرى لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالتكاليف أو قوانين وضوابط تلك
الدول أو تركيز المتنافسين على الداخل كونه أكثر أهمية.
وبشأن أسباب هذا الغياب المفاجئ قال ممثل ائتلاف دولة القانون في
لبنان عباس الموسوي إن الائتلاف “لا يريد أن يركز حملته الانتخابية
خارج حدود الوطن ويكثر من ملصقاته الانتخابية حتى لا يشعر أفراد
الجالية العراقية بنوع من الضغط عليهم باتجاه انتخاب قائمة معينة”،
مستدركا “إلا أن ائتلاف القانون قد يعقد خلال اليومين المقبلين لقاءات
مباشرة مع أبناء الجالية في لبنان لحثهم على المشاركة في الانتخابات”.
بحسب اصوات العراق.
وأضاف الموسوي أن معظم القوى المتنافسة “تريد تركيز حملاتها
الدعائية داخل المدن العراقية لأن المواطن في الداخل هو اللاعب الأساس
في العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن الحملة الدعائية لائتلاف دولة
القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي “تتضمن عقد لقاءات مباشرة مع
أبناء الجاليات العراقية خارج الوطن”.
وأوضح أن الحديث مع الناخب بنحو مباشر قد يكون “أكثر فائدة من وضع
ملصقات دعائية في الشوارع والأحياء”، وتابع “لهذا أثره الايجابي في
استماله أصوات الناخبين”.
ودعا الموسوي أبناء الجالية العراقية في لبنان لـ”تفعيل المشاركة في
الانتخابات”، والإسهام في صنع ما أسماها “الإرادة السياسية في العراق”.
وخلص إلى القول إن الائتلاف “يعمل بهدوء تام ونثق بقدرات العراقيين
على اختيار الأصلح لبناء وطنهم الذي مزقته الحروب من جديد”.
وكانت الحملة الدعاية الانتخابية قد انطلقت يوم الجمعة الثاني عشر
من شباط فبراير الجاري ويؤمل أن تستمر لغاية يوم السادس من آذار مارس
المقبل أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.
ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حزب الدعوة وكيانات
سياسية وشيوخ عشائر وشخصيات كردية ومسيحية مستقلة.
لكن المحلل السياسي نجم الناصري رأى أن الدعاية الانتخابية ولصق
البوسترات وصور المرشحين في البلدان العربية قد تكون “باهظة الثمن
وتتطلب موافقات من السلطات في تلك الدول لذلك قد يتم الإحجام عنها”،
مبينا أن بعض الكيانات ” قد تلجأ لتوزيع كتيبات صغيره تتضمن برامجها
الانتخابية من خلال أشخاص معروفين لديها وذلك لا يتطلب بالضرورة موافقة
السلطات في تلك الدول وهذا أمر بديهي عادة ما يحصل هنا في بيروت”.
ولم يستبعد الناصري أن تشهد الأيام المقبلة “بروز صور المرشحين في
مدن بيروت وضواحيها”، لكنه بين أن هذا الإجراء “يبقى يتطلب مبالغ مالية
طائلة”.
واستطرد أن بعض القوى السياسية “لا تهتم بتعليق لافتات مرشحيها
لكونها تعرف أن جمهورها غير موجود في هذا البلد أو ذاك”، مضيفا أن
المعركة الانتخابية الحقيقية “هي في داخل حدود الوطن وليس خارجه”.
وفيما إذا كانت لبنان ستشهد انتخابات شفافة وعادلة توقع الناصري أن
تكون الانتخابات في لبنان “شفافة وقانونية وتجرى بأجواء وطنية بعيدة عن
الانحياز لأي جهة سياسية”، متمنيا أن “تبتعد المنافسة الانتخابية في
الداخل عن التشهير بالخصوم”.
وزاد أن التشهير بالخصوم قد “ينعكس سلبا على أداء القوى السياسية”،
وتابع “كلما ابتعدت عن ذلك الكيانات كلما كان أفضل لها”.
وكان ممثلو الكتل السياسية الرئيسة قد وقعوا الاسبوع المنصرم،
وبدعوة من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ميثاق شرف تم بموجبه تحديد
نقاط جوهرية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة أطياف الشعب كافة،
بحسب بيان لمكتب العيساوي. وركّز ميثاق الشرف، بحسب البيان، على جملة
نقاط أهمها الإيمان بحقوق الجميع من خلال انتهاج أسلوب التنافس الحر
وتكافؤ الفرص للجميع في البث الإعلاني والإعلامي وأن تكون شبكة الإعلام
العراقي مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين إضافة إلى تجنب استخدام موارد
الدولة المالية والبشرية في الحملات الدعائية.
وكان من بين النقاط أيضا تحييد الملف الأمني وعدم استخدامه لأغراض
انتخابية والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية وانتخابية
واقتصارها على من تتوفر فيهم أدلة جرمية ثم الامتناع عن استخدام وسائل
الضغط كالتهديد وشراء الذمم واحترام المتسابقين في الانتخابات لبعضهم
وتقديم نموذج الحس الديمقراطي والوطني وعدم توظيف النزعة الطائفية
والتأكيد على حرية التنافس.
كما حث الميثاق على عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا
للانتخابات واحترام مشاعر ومقدسات كل الطوائف والأديان.
إلى ذلك رأى الحقوقي كريم القاسمي إمكانية “وصول ممثلي القوائم
الانتخابية إلى مختلف الدول التي سمحت بفتح مراكز اقتراع فيها للجاليات
العراقية”، معربا عن اعتقاده أن تلك الدول “لن تمانع من استخدام
أراضيها للحملات الانتخابية”.
وقال إن من الطبيعي والقانوني جدا أن “يتم نشر ملصقات دعائية
للمرشحين في لبنان وباقي الدول العربية التي توجد فيها مراكز اقتراع”،
مستدركا “إلا أن مسؤولي القوائم الانتخابية لا يرغبون بذلك”.
وذكر أن الانتخابات السابقة “شهدت تعليق العديد من الملصقات في
سوريا وعمان”، مضيفا أن الجاليات العراقية في مختلف دول العالم “لا
تشكل رقما كبيرا لدى مسوؤلي القوائم المرشحة لذلك فهم يركزون جهودهم
على داخل البلاد”.
وبشأن طبيعة الخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة رأى
القاسمي أن الأمور قد تكون “ملتبسة بعض الشيء ويصعب التكهن بنتائجها
نظرا لكثرة المرشحين وعدم إمكانية الجزم بضمان صوت المقترع”، مضيفا أن
المقترع العراقي قد “يغير رأيه في آخر لحظة وينتخب شخصا غير الذي فكر
به مسبقا”.
ومضى قائلا “أتوقع أن يشهد البرلمان المقبل وجود وجوه جديدة قد تدخل
في العمل السياسي وابتعاد وجوه أخرى”، لافتا إلى أن “ما يخشاه
المراقبون أن تتحول قضية التصويت إلى ولاءات عشائرية ومناطقية وحزبية”.
ونشرت مفوضية الانتخابات أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني وبلغ
عدد المرشحين الذين نشرت أسماؤهم 6172 مرشحا.
دعاية تقليدية وفاترة
من جهة اخرى وصف مراقبون ومختصون في مجال الاعلام، الحملات الدعائية
التي تقوم بها الكيانات السياسية في دهوك بالتقليدية والفاترة، ولا
تحمل ما يستقطب الناخب ويؤثر عليه، في وقت سجلت المفوضية عدد محدود من
الشكاوي تتعلق باستخدام الدوائر الحكومية.
وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيار دوسكي ان
“الحملة الدعائية تسير في دهوك بشكل جيد ودون مشاكل تذكر، والمفوضية
بعد مرور اسبوع على الحملة الدعائية لم نستلم الا بضعة شكاوى حول
استخدام الدوائر الحكومية وتمزيق الملصقات الدعائية”.
وقال دوسكي “بعد مضي اسبوع على الحملة الدعائية الامور تسير بهدوء
ووصلتنا ست شكاوى تتعلق بتمزيق الملصقات واستخدام الأصباغ، الى جانب
شكوى حول استغلال الدوائر الحكومية للدعاية الانتخابية”، معربا عن أمله
في أن “لا تتكرر”. بحسب اصوات العراق.
وفيما الحملات الدعائية دخلت اسبوعها الثاني، اتفق مراقبون على ان
اسبوعها الاول اتسم بالهدوء وبضعف التجاوب الجماهيري وغياب الحماس
للمشاركة فيها، وسط ضعف البرامج ووسائل الترويج التي تشد انتباه
الناخبين.
وقال الاعلامي ومقرر قسم الصحافة في المعهد الفني بدهوك محمد علي
اتروشي، ان “الحملات الدعائية هادئة ولا يوجد فيها شيء مميز يثير
انتباه الناخبين، باستثناء حالات دعائية قليلة”.
واوضح ان “الحملات اتسمت بالشعارات الفضفاضة والوعود والتعهدات، ولم
تشهد اختلافا او فروقات عن الحملات الدعائية في الانتخابات السابقة”.
وأشار اتروشي الى اهمية اتباع اساليب حديثة في الدعاية، قائلا “لابد
ان تكون الدعايات معاصرة تخاطب الناخب وتؤثر فيه، وهذا ما تفتقر اليه
اغلب دعايات المرشحين والكيانات السياسية التي اتسمت بالتقليدية”.
ورأى اتروشي ان “الحملات الدعائية بحاجة الى ذكاء وحرفية وتأكيد على
الرقم وليس الاسم، لأن اغلب البوسترات والملصقات المنتشرة تبرز الصورة
بدلا من الرقم”.
لكن اتروشي عبر عن اعتقاده ان الحملات ما زالت في بدايتها، وان
“الكيانات السياسية والمرشحون سيصعدون من حملاتهم خلال الايام القليلة
القادمة وبشكل تقليدي ايضا، دون ان يكون هناك ما يشد الناخب ويؤثر عليه”.
ولفت اتروشي رغم ذلك الى بعض الأوجه الايجابية للحملات الدعائية،
موضحا “هناك تنافس داخل الكتل ايضا، وهناك حوارات ولقاءات وزيارات يقوم
بها المرشحون بشكل منفرد، وهذا شيء جديد فلم يترك المرشحون كل العمل
على الكيان السياسي”.
من جانبه، أشار المراقب الاعلامي للحملة الانتخابية والمصمم الصحفي
هكار فندي، الى عدم تطور فكرة الاعلان واسلوب الدعاية لدى المرشح
الكردي والكيانات عموما.
وقال “لايوجد اختلاف كبير في شكل الملصقات الجدارية وطبيعة الشعارات
واسلوب الخطاب الاعلامي في هذه الحملة عن سابقاتها”، مبينا ان “الصور
هي الغالبة، فمعظم الملصقات عبارة عن صور كبيرة تضم اسم المرشح الى
جانب رقمه وشعار القائمة”.
وأضاف فندي “الشعارات المنتشرة وان كانت قليلة فانها لا تحمل روح
العصر، ولا تشد الانتباه او توقف الناخب عندها، فتأثيرها يكاد يكون
معدوما، لأنها تضم كلمات تقليدية وجمل تحكي عن التاريخ النضالي اكثر ما
تحكي عن الخطط والمستقبل، فلا افكار توقف الناخب عندها وتشجعه على
المبادرة والمشاركة في الحملات”.
وتابع فندي “حملة دهوك تتسم بالفتور وضعف المنافسة، كما يلاحظ
الالتزام بتعليمات المفوضية في الصاق الصور والدعايات، وهي تتضمن حملات
خالية من العنف”، لافتا الى ان التجاوزات محدودة وتتعلق في معظمها
بتمزيق الصور والملصقات وهي مسألة طبيعية وليست من النوع الذي يؤثر في
المسيرة الانتخابية، خاصة ان من يقوم بها هم اطفال”.
وعن طبيعة التصاميم والالوان المستخدمة فيها، قال “اغلب الملصقات
كأنها مستنسخة من بعضها، حتى الألوان قريبة من بعضها فضلا عن اطار
الصورة الشخصية فلا ابداع في الملصقات هي مجرد صور لمرشحين بلا رؤى
وافكار تعبيرية تشد الشخص”.
الى ذلك، وصف سكرتير نقابة صحفي كردستان في دهوك، الحملة الدعائية
في المحافظة بالهادئة والتي لا يلمس معها وجود صراع بين الكيانات
المشاركة او تنافس كبير بين المرشحين فيها.
وقال اسماعيل طاهر “الملصقات غير مؤثرة لأنها لم تصمم بشكل فني مثير،
اضافة الى ان الشعارات كلاسيكية لاتخاطب الوجدان والعقل بل العاطفة”.
وتابع “لكن ما يميز الحملة الدعائية في دهوك هو ان كل الكيانات تعلن
عن حملتها وتعلق ملصقاتها بحرية، ولا يوجد مايؤثر على سير العملية الى
الان بعكس الوضع في محافظات اخرى”، معربا عن ثقته “باستمرار الحملة في
دهوك الى نهايتها دون مشاكل”.
وستجري انتخابات البرلمان العراقي في السابع من اذار مارس القادم
لأول مرة وفق نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة، ويتنافس في
دهوك 14 كيانا سياسيا على عشرة مقاعد مخصصة للمحافظة، مع خمس قوائم
للمسيحيين التي تتنافس على مقعد واحد في المحافظة من اصل خمسة مخصصة
ككوتا للمسحيين في البرلمان القادم المؤلف من 325 مقعدا .
حفيد الشيخ الوائلي يحتج
الى ذلك طالب أحد أحفاد الخطيب المعروف الشيخ أحمد الوائلي، الكتل
السياسية بعدم استخدام صورة الشيخ الوائلي في الدعايات الانتخابية،
نافيا أن يكون أيا من افراد عائلة الشيخ مرشحا في الانتخابات.
واوضح وائل الطائي ان “عائلة الشيخ الوائلي استغربت قيام إحدى
المرشحات في الانتخابات التشريعية في محافظة الديوانية، بوضع صورة
للشيخ أحمد الوائلي على احد ملصقاتها الانتخابية دون الرجوع الى عائلة
الشيخ”، مبينا أن عائلة الشيخ الوائلي “ترحب بالمشاركة السياسية
الواسعة في الانتخابات، على أن لا تعمد الكتل السياسية الى استغلال
الرموز الدينية واقحامها في الحملات الانتخابية”.
ونفى الطائي “مشاركة أي مرشح من عائلة الشيخ الوائلي في الانتخابات
الحالية، وحتى لو كان أحد المرشحين ينتسب لعائلة الشيخ الوائلي،
فالعائلة ترفض استخدام صورته كدعاية انتخابية، لأن الشيخ هو رمز ديني
لا يمكن اقحامه كرمز في الجانب السياسي”.
ودعا الطائي “الناخبين العراقيين، الى عدم الوقوع في فخ الاستغفال
من قبل الاشخاص الذين يريدون الحصول على مكاسب انتخابية، من خلال
استغلال رغبة الناس في تخليد مسيرة الشيخ الوائلي”. بحسب اصوات العراق.
الكاريكاتير الالكتروني
من جهتها رصدت صحيفة نيو يورك تايمز استخدام الرسوم الكاريكاتيرية
في الحملات الانتخابية للنيل من مرشحين بعينهم عبر البريد الالكتروني
والهواتف النقالة في العراق، لكنها لم تلتفت إلى أن هذه الرسائل قد
تكون جزءا من ممارسات التشويه التي رافقت الحملات الانتخابية الجارية
حاليا في عموم البلاد.
وقالت الصحيفة في تعليق لها تحت عنوان “السخرية من المرشحين في
العراق” إنه في “خضم عالم السياسة العراقي الخشن والمضطرب حيث
الاغتيالات تشكل تهديدا دائما يبقى فن الرسوم الكاريكاتيرية السياسية
بنمطه القديم يضرب في الأعماق”.
وذكرت الصحيفة أن الناس في أنحاء العراق “يتلقون عشرات الرسوم
الكاريكاتورية التي تسخر من أبرز المرشحين والسياسيين العراقيين”،
مبينة أنه في حين تنشر رسوم كاريكاتيرية في الصحف اليومية العراقية
“إلا أن أكثر الهجمات سوءا تأتي عبر رسائل نصية على الهواتف النقالة
والبريد الالكتروني (الإيميل)”. بحسب اصوات العراق.
وأوضحت أن مرسلي هذه الرسائل “غالبا ما يكونون مجهولين ومن الصعب
اقتفاء أثرهم”. وتابعت أن ذلك “ليس مستغربا نظرا لأن موضوعات السخرية
تتناول شخصيات قد لا تتمكن من العثور على النكتة في الرسوم”.
ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور الكاريكاتيرية لسياسيين عراقيين مع
موضوعها. يذكر أن الكثير من المرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجرى
يوم السابع من آذار مارس الجاري، استخدموا التقنيات المعلوماتية من
مواقع على الانترنيت وهواتف نقالة وبريد الكتروني، في حملاتهم
الانتخابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين والأوساط الجماهيرية
داخل العراق أو خارجه بعد شيوع هذه التقنيات على نطاق واسع لاسيما بين
شريحة الشباب. |
