|
شبكة النبأ: احتدم النشاط السياسي
قبيل الانتخابات البرلمانية بشكل مضطرد وسريع لكسب اكبر عدد من
التحالفات بين الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، فيما
تواترت التصريحات الصادرة من بعض السياسيين التي تتنبئ بشكل وشخص
الرئيس المقبل للوزارة في بغداد.
الى ذلك عد بعض المتابعين ان تلك التصريحات لا تزال اراء مبدئية لا
اكثر، يقصد من خلال اطلاقها جس نبض الاحزاب المنافسة او دراسة امكانيات
الاتفاق او التحالف المستقبلي معها.
إمكانية التحالف
حيث أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بانه سيحتاج على الارجح
الى شركاء لتحقيق اغلبية بعد الانتخابات التي ستجرى في السابع من مارس
اذار وقال انه مستعد للتحالف مع جماعات كردية او جماعات شيعية اخرى.
وقال المالكي في تصريحات نقلها المركز الوطني للاعلام "لا بد من
التحالفات في تشكيل الحكومة المقبلة."
واضاف "التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي او التحالف الكردستاني
هو أمر ضروري لبناء الدولة لا سيما وأن هذه الكتل تتمتع بعلاقات
تاريخية فيما بينها تحتاجها العملية السياسية والوحدة الوطنية." بحسب
رويترز.
وتصريحات المالكي هي اوضح دلالة حتى الان على ان ائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه يأمل في اقامة تحالفات مع كتل منافسة بعد
الانتخابات.
وربما تمثل ايضا اعترافا بان التأييد له ربما يكون اقل من المتوقع
رغم ان عددا قليلا من الخبراء السياسيين توقع ان تشكل اي كتلة انتخابية
اغلبية بمفردها في مجتمع يحوي كل هذه الكيانات السياسية مثل المجتمع
العراقي.
وأبلى المالكي -الذي اكتسب قوة وشعبية منذ انتخابه كمرشح توفيقي
غامض نسبيا في عام 2006 - بلاء حسنا في انتخابات مجالس المحافظات التي
جرت في اوائل عام 2009 لكن رسالته المتعلقة بالقانون والنظام تعرضت
لانتكاسة بعد سلسلة من الهجمات بالقنابل في بغداد.
وحكومة المالكي الحالية هي ائتلاف من الاغلبية الشيعية مع الاكراد
والسنة. وبعد ادائه القوي في عام 2009 قرر المالكي ان يتنافس ائتلاف
دولة القانون الذي يتزعمه -وهو ائتلاف غير طائفي على ما يبدو- ضد
جماعات شيعية اخرى رئيسية.
وقد تعني عملية التفاوض بعد انتخابات الاحد القادم ان الامر سيستغرق
اسابيع او حتى شهور لتشكيل الحكومة القادمة.
والائتلاف الوطني العراقي هو المنافس الرئيسي على اصوات الشيعة في
حين ان التحالف الكردستاني يهيمن عليه الحزبان اللذان يسيطران على
منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق وهما الحزب
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وينظر الى الاكراد على انهم الطرف المؤثر في الانتخابات حيث ان
دعمهم قد يعطي اي كتلة ثقلا حاسما في تشكيل الحكومة.
وربما تمثل الانتخابات مرحلة مهمة للعراق في الوقت الذي يكافح فيه
لانهاء سبعة اعوام من العنف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام
2003 والذي اطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. لكنها قد تجدد ايضا
العداءات السياسية التي اذكت المزيد من العنف في الماضي.
ويضم تحالف المالكي الموسع اعضاء من حزب الدعوة الذي يتزعمه -وهو
حزب تأسس في الخمسينات لاعطاء الشيعة المزيد من السلطات في الحياة
العامة- بالاضافة الى جماعات اخرى تضم بعض زعماء قبائل سنية وأكراد
شيعة ومسيحيين ومستقلين.
بناء الدولة
في السياق ذاته استبق رئيس الوزراء نوري المالكي نتائج الانتخابات
في التأكيد على ان الباب امام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف في
ما بينها سيظل مفتوحا، من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد اعلان
نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل، مقدما
اشارة واضحة الى امكانية تحالفه مع الكتلة الكردستانية او الائتلاف
الوطني العراقي ذي الصبغة الشيعية بعد نتائج الانتخابات.
وقد نقل عنه المركز الوطني لللاعلام (مؤسسة اعلامية رسمية) قوله ردا
على استفسارات الصحفيين انه لابد من التحالفات في تشكيل الحكومة
المقبلة .
واشارته الى ان التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي او التحالف
الكردستاني هو امر ضروري لبناء الدولة، لا سيما وان هذه الكتل تتمتع
بعلاقات تاريخية فيما بينها، تحتاجها العملية السياسية والوحدة الوطنية
.
وتعد تلك اول اشارة واضحة من رئيس ائتلاف دولة القانون الى امكانية
انضمامه الى تحالفات جديدة مع منافسيه في السباق الانتخابي الحالي، وقد
وجد فيه بعض المراقبين اقرارا بأن طبيعة السباق الانتخابي الحالي لن
ينتج اغلبية برلمانية لكتلة سياسية واحدة يمكنها من خلالها الانفراد في
تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق توقع رئيس الوزراء العراقي ان تكون الحكومة المقبلة
حكومة اغلبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية.
بيد انه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اشتراك المكونات بدون فرض
محاصصة. واستدرك قائلا انه ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات يكون
عضواً في السلطة التنفيذية.
كما اوضح ان احد اهم العوامل التي خفضت نسبة الانجازات في الحكومة
الحالية، هو ان بعض الوزراء اشتركوا في البداية ولم يكن عندهم الفهم
اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة، وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن
المهنية .
وكان الائتلاف الذي يقوده المالكي قد حقق نتائج جيدة في انتخابات
مجالس المحافظات، وبدا متفوقا على منافسيه السياسيين لاسيما في المجلس
الاسلامي الاعلى الذي اعاد النظر في تحالفاته ليشكل ائتلافا اكبر (الائتلاف
الوطني العراقي) من عدد من الاطراف السياسية الشيعية في الغالب ومن
بينهم منافس المالكي رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الدعوة قبل المالكي
ابراهيم الجعفري.
وقد استند النجاح الذي حققه ائتلاف دولة القانون في انتخابات
المحافظات الى ما تحقق من تحسن امني بعض المحافظات العراقية .
وتحقق التحسن الامني بعد انقلاب العشائر العراقية على تنظيم القاعدة
وتشكيل مجالس الصحوات التي تمكنت من طرد التنظيم من المحافظات السنية،
وخطة الجنرال بيتريوس بزيادة عدد القوات الامريكية لتحجيم تصاعد العنف
المسلح، فضلا عن خطة فرض القانون التي قامت بها الحكومة العراقية
ونجاحها في هزيمة الميليشيات التي سيطرت في بعض المحافظات العراقية.
بيد ان سلسلة التفجيرات الدموية الضخمة التي شهدتها العاصمة
العراقية وجهت ضربة قوية لتلك الصورة التي يحاول المالكي الاستناد
اليها في حملته الانتخابية كحافظ للامن والنظام.
هذه الرسالة ايضا كانت موضع تركيز منافسيه وخصومه السياسيين الذين
ركزوا حملاتهم الانتخابية على اتهام الحكومة بالعجز عن توفير الخدمات
او فرض القانون فضلا عن الاتهامات المتواصلة باستشراء الفساد.
ويرى الكثيرون ان كتلة التحالف الكردستاني عبر اغلبيتها المريحة
التي تحققها عادة في المناطق الكردية، عادة ما تمثل كتلة برلمانية
كبيرة لا يمكن لمن يسعى الى تشكيل الحكومة العراقية او الحصول على
اغلبية برلمانية اغفال التحالف معها، ويعزز موقعها هذا واقع التشتت
والتانفس بين الكتل العربية الاخرى في البرلمان.
وتتألف هذه الكتلة من الحزبين الكرديين الرئيسين: الحزب الكردستاني
الديمقراطي بزعامة البرزاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة
الطالباني، بيد ان هذه الاغلبية المريحة باتت مهددة بظهور مكون
كردستاني معارض ممثل بكتلة كوران او التغيير التي يتزعمها نوشيروان
مصطفى القيادي المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
ففي الشأن العراقي كتب باتريك كوكبرن في صحيفة الاندبندنت تحت عنوان
رئيس الوزراء يلعب ورقة اجتثاث البعث مع اقتراب موعد التصويت في
الانتخابات.
ويرى فيه ان الحديث عن اختراق البعثيين السابقين للانتخابات
العراقية المقرر اجراؤها الاحد القادم في العراق يغطي على المعضلات
الاكثر تعقيدا التي تواجه العراق.
وينطلق الكاتب من تصريح للمالكي ينفي فيه ان يكون الاجتثاث مستهدفا
للسنة في العراق، واشارته الى ان من بين من اجتثوا العديد من المرشحين
الشيعة.
بيد انه ينقل عن مصادر في العاصمة العراقية قولها ان الامر قد وسع
في الايام الاخيرة ليشمل بضع مئات من القوى الامنية وضباط الجيش وحوالي
الف من الموظفين في المحافظات.
وينتبه الكاتب الى انه على الرغم من اللافتات والبوسترات المنتشرة
في شوارع بغداد والحاملة لشعارات مثل لاعودة للمجرمين البعثيين
الانتقام من البعثيين الذين ظلموكم فأن بوسترات قليلة تعد بفعل شيء
بشأن البطالة او الكهرباء او الخدمات.
وبعد ان يحلل الكاتب طبيعة الائتلافات السياسية الرئيسية كتحالف
المجلس الاسلامي الاعلى مع الصدريين وقوى اخرى في الائتلاف الوطني
الموحد وتحالف الكتلة العراقية الذي تعرض بعض اعضائه كصالح المطلك
للاجتثاث يتوقف عند ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء
العراقي المالكي.
ويقول ان المالكي قد فقد العديد من حلفائه السابقين بيد ان قائمة
ائتلاف دولة القانون مازالت قوية لان المالكي نفسه يحظى بدعم شعبي كبير
والاهم من ذلك تحكمه في الجهاز الحكومي .
ويضيف : ان الدولة مهمة جدا في عراق اليوم كما كانت في عهد صدام
حسين. والاقتصاد معتمد كليا على عائدات النفط التي وصل مجموعها الى 4.4
مليار دولارفي شهر يناير/ كانون الاول.
وهذا يعني حسب قوله ان المالكي وحزبه الصغير الدعوة يتحكم في في
شبكة ضخمة من الرعاية (الحكومية).
فحتى عمل المعلم المتواضع في العراق يتطلب رسالة توصية من حزب سياسي
يشارك في السلطة.
ونصف ال 29 مليونا من العراقين يعتمد على الحصة التموينية التي
تقدمها الدولة لتغذية انفسهم.
ويرى الكاتب ان حزب الدعوة الذي نشأ حزبا دينيا شيعيا قد اسقط
الشعار الطائفي في الانتخابات المحلية الاخيرة في يناير/كانون الاول
عام 2009 وقدم نفسه في صيغة حزب وطني عنيد.
ويقول انه بعد لعب ورقة اجتثاث البعث بقوة خلال الحملة الانتخابية
الاخيرة فأن الاحزاب الشيعية قد تجد صعوبة في اعادة جني الطائفية الى
قمقمه، وخاصة اذا وقعت انفجارات قنابل اخرى في بغداد.
ويخلص الكاتب الى انه ليس هناك امكانية لفوز تحالف واحد بالاغلبية
في انتخابات الاحد القادم، الامر الذي سيجبر الاحزاب السياسية على
التفاوض مع بعضها بعد الانتخابات للوصول الى صيغة لتوزيع وتقاسم السلطة
في العراق.
الصغير ينفي
من جهته نفى عضو الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير، الجمعة،
وجود مباحثات لترشيح أسماء لرئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، مشيرا
الى ان تلك الاخبار غير صحيحة.
وقال الصغير، في بيان نشره موقع دولة القانون، ان الأخبار التي
ترددت حول “ترشيح أسماء لرئاسة الوزراء مزيفة، لأن موضوع تسمية رئيس ِالوزراء
سيأتي كمرحلة اخيرة بعد ظهور نتائج الانتخابات”، مضيفا أن القيادي في
الحزب الاسلامي اياد السامرائي أصدر بياناً نفى فيِه موضوع وجود اتفاق
بين العراقية والائتلاف حول تسمية رئيس للوزراء.
وأشار عضو الائتلاف الوطني جلال الدين الصغير ان “هناك جهات معادية
تروج شائعات مغرضة للتأثير على الائتلاف الوطني والحد من تقدمه الواضح
من خلال برنامجه الانتخابي ومواقفه العملية”، مبينا أن “اطلاق هذه
الشائعات هي محاولة يائسة” للتأثير على الانتخابات، وان الناخب العراقي
“واع لمحاولات اجهاض العملية السياسية”.
من جهته أوضح بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب إياد السامرائي، أن
“ما أدلى به السامرائي من حديث إلى قناة الحرة (حول منصب رئاسة الوزراء)
إنما هو تحليل لأخبار متناقلة حول افق التفاهمات السياسية ما بعد
الانتخابات، وليس عن معلومات بوجود اتفاقات سياسية”، مبينا أنه “أكد
خلال اللقاء عدم معرفته بوجود صفقة”. بحسب اصوات العراق.
واضاف “ان التحليل يقول أن القوى المشتركة في العملية السياسية بعد
عام 2003 كلها عندها الاستعداد للتفاهم مع بعضها البعض بعد الانتخابات
تحقيقا للوحدة الوطنية”.
وتابع البيان “ان ما جرى من حديث بين رئيس مجلس النواب السامرائي
والشيخ جلال الصغير إنما كان في استطلاع الاحتمالات الممكنة، وجرى في
بداية مرحلة تشكيل الائتلافات وقبل إعلان القائمة العراقية عن نفسها،
وكان في حينها ثمة حوار بين الدكتور أياد علاوي والمجلس الأعلى
الإسلامي حول دخوله إلى الائتلاف الوطني، وأن ذلك لا يعبر عن الموقف
النهائي الذي اتخذته الكتل السياسية في نهاية المطاف”.
وشدد البيان “على عدم اعتبار حديث الرئيس السامرائي يعبر عن معلومات
لديه أو استقاها من الشيخ جلال الدين الصغير، فالأمر لا يتجاوز قراءته
للاحتمالات المتوقعة”.
باقر الزبيدي
من جانبه كشف وزير المالية وعضو الإئتلاف الوطني العراقي باقر
الزبيدي، عن ترشيحه من قبل المجلس الاعلى الاسلامي لتولي منصب رئيس
للوزراء في الحكومة المقبلة، معتبرا كتلته أكثر حظوظا من بقية الكتل في
الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية.
وقال الزبيدي إن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم “اجرى
زيارة الى اقليم كردستان واستقبل بعض قيادات الكتل السياسية وتباحثوا
حول ترشيحي لمنصب رئاسة الحكومة وحظيت المناقشات بالموافقة نتيجة
العلاقات الجيدة التي يتمتع بها المجلس الاعلى مع بقية الكتل”.
واضاف أن “هناك اربع كتل رئيسية ستخوض الانتخابات وستحصل على اعلى
المقاعد في البرلمان المقبل تتمثل بالائتلاف الوطني العراقي والعراقية
وائتلاف دولة القانون وقائمة التحالف الكردستاني، اضافة الى قائمتين
ستحصل على اصوات اقل كقائمة التوافق العراقي وائتلاف وحدة العراق”.
واوضح الزبيدي أن “ثلاث كتل من بين الكتل الاربع الرئيسية يمكنها ان
تتفق لتسمية من هو رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان بعد الانتخابات”.
وذكر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الذي يقوده عمار الحكيم أن
“اقرب الكتل للتحالف مع كتلته هي كتلة التحالف الكردستاني وثم كتلة
العراقية بقيادة اياد علاوي وثم ائتلاف دولة القانون، لكنه لم يستبعد
الدخول في جبهة مع الاخيرة رغم بعض تحفظات كتلته على اعادة تسمية نوري
المالكي رئيسا للوزراء مرة ثانية”.
واشار الزبيدي الى ان “ائتلاف دولة القانون يصر على اعادة تسمية
المالكي في منصب رئاسة الوزراء ، لكن بقية الكتل كالائتلاف الوطني
العراقي والتحالف الكردستاني والعراقية يرون ضرورة التغيير”، موضحا ان
“دولة القانون بدأ يناقش عملية تقديم اسماء بديلة في حالة جوبهت طلباته
بالرفض بعد الانتخابات”.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول دفع المجلس الاعلى لمشروع
دعم ايران وسوريا لتولي اياد علاوي رئاسة الحكومة الجديدة، نفى الزبيدي
“وجود توجه لدى ايران لدعم علاوي لتولي منصب رئاسة الحكومة”، مشيرا الى
ان “الموضوع عار عن الصحة، خاصة وان التحالف الكردستاني يرفض تولي
علاوي المنصب لوجود النائب اسامة النجيفي وصالح المطلك في قائمته”.
واعتبر الزبيدي ان كتلة الائتلاف الوطني العراقي التي ينتمي اليها
“تتمتع بعلاقات وصلات قوية مع بقية القوائم، وهي الاكثر حظوظا في
الانتخابات المقبلة”، لافتا الى “انهم يقفون على مسافة واحدة من جميع
القوى العراقية”.
وبين الزبيدي أن “هناك تطورا أيجابيا سيحدث في عملية تشكيل الحكومة
المقبلة من خلال الحرية التي سيتمتع بها رئيس الحكومة الجديد في عملية
اختيار وزراءه”، موضحا ان “الحكومة المقبلة لن تكون توافقية بنسبة
عالية كالتي شكلت على اساسها الحكومة الحالية”.
رئيس الحكومة المقبلة
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، انه لم
يطرح نفسه رئيسا للحكومة في الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من
“عودة العنف” إلى العراق مجددا في حالة عدم حصول انتخابات نزيهة.
واوضح علاوي والذي يترأس القائمة العراقية الوطنية في الانتخابات
المقبلة، في حوار اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط السعودية (يومية سياسية
دولية)، لم “أطرح نفسي بصفتي رئيس الحكومة القادمة، بقدر تفكيرنا في
القائمة العراقية وفي وحدة وتماسك العراق وبناء دولة مؤسسات تحترم
المواطن والقضاء”.
واضاف ان “موضوع رئاسة الحكومة المقبلة متروك لنتائج الانتخابات
وقرار القائمة وبقية الكتل السياسية، والمهم عندنا هو تغليب المشروع
الوطني العراقي وتعزيز مسار العملية السياسية التي يجب أن يشارك فيها
الجميع في وطن يتسع لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية
والمذهبية”، داعيا العراقيين الى “المشاركة الواسعة في الانتخابات
القادمة لعدم إفساح المجال أمام المزورين ولتأتي النتائج ممثلة لإرادة
العراقيين الحقيقية في هذه المرحلة الخطيرة من عمر العراق”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في السابع من آذار
مارس الحالي بمشاركة 306 كيان سياسي و19 مليون شخص يحق لهم التصويت،
كما قررت مفوضية الانتخابات فتح مراكز الاقتراع في 15 دولة أجنبية
ليتسنى لنحو 1.9 مليون عراقي خارج البلاد المشاركة في الانتخابات.
واشار علاوي الى ان “الإجراءات السائدة اليوم من مداهمات واعتقالات
واغتيالات وإقصاءات وتوجيه تهم عشوائية لا تستند إلى أية قرارات أو
إجراءات قضائية، لا تتناسب مع ما يجب أن تكون عليه الانتخابات من
شفافية ونزاهة”.
وتطرق علاوي الى البيان الذي اصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول
الانتخابات العراقية، مضيفا انه “لم يأت اعتباطا، وقد شدد على ضرورة
إجراء انتخابات شفافة وقانونية وشاملة ونزيهة، وهذا يعني عدم استبعاد
أو إقصاء أي تكوين أو شخصية عراقية لها الحق في الترشح لهذه
الانتخابات”، مضيفا ان “صدور بيان مجلس الأمن هذا يدلل بوضوح على وجود
شكوك حول ما ستكون عليه الأوضاع في يوم الانتخابات”.
وحذر رئيس القائمة العراقية من “عودة العنف إلى العراق مجددا في
حالة عدم حصول انتخابات نزيهة، خاصة أن العملية استهلت بإقصاء كيانات
ومرشحين”.
الى ذلك أشاد علاوي بموقف السعودية من قضايا الشعب العراقي، مضيفا
بالقول “نحن نثمن مواقف المملكة العربية السعودية من قضايا شعبنا، وأنا
دائما أذكر بالمواقف المبدئية للمسؤولين السعوديين وبموقف الملك فهد
الذي استضاف أكثر من ثلاثين شخصية عراقية معارضة عام 1993، بينهم رجال
دين من الشيعة والسنة وكان على رأسهم بحر العلوم ومسعود بارزاني ومحمد
باقر الحكيم”.
واشار علاوي الى ان السعودية “دعمت أحزابا وشخصيات عراقية معارضة،
كان بينهم قياديون في حزب الدعوة، وهؤلاء كانوا يستقرون هناك”. |
