|
شبكة النبأ: تشكل المرأة العراقية في
المعادلة السياسية للبلاد رقما مهما يعول عليه استطاعت النساء لعب
دورهن المطلوب بالشكل الذي يعزز من الطموح المشروع للارتقاء بشريحتهن
الأساسية في المجتمع، حيث يجمع اغلب المراقبين للشأن العراقي خلال
الفترة المنصرمة ان البرلمانيات العراقيات لم يستطعن انجاز او تقديم أي
شيء يذكر لواقع المرأة، رغم حصولهن على ألكوته النسوية الضامنة لحصة لا
تقل عن نسبة خمسة وعشرون بالمائة من مقاعد البرلمان العراقي، الأمر
الذي خلف إحباط مجتمعيا لدى النساء والرجال بصورة عامة عن قدرة المرأة
على التغيير إلى الأفضل.
بغداديات يفضلن التصويت للرجال
حيث فضلت نسوة بغداديات من أعمار ومناطق مختلفة انتخاب المرشحين
الرجال للانتخابات التشريعية المقبلة، ووصفن قريناتهن من النائبات أو
المرشحات للانتخابات بأنهن لم يقدمن شيئا ملموسا للمرأة من حيث الحقوق
أو الدفاع عن الحريات أو البرامج الانتخابية.
وقالت خولة الموسوي (39 عاما) تعمل مدرسة في إحدى إعداديات البنات
في مدينة الصدر شرقي بغداد، إنها “ستنتخب الرجال من السياسيين دون
النساء المرشحات”، مشيرة إلى أن السياسيات “لم يقدمن شيئا للمرأة عبر
ستة أعوام مضت فما الذي يمكن أن تضيفه لنا المرشحات الجدد”، على حد
قولها. بحسب اصوات العراق.
وأضافت الموسوي كنت “أتمنى أن تقدم المرشحات برامج واضحة لدعم
المرأة والدفاع عن حقوقها”، مبينة أن النساء “ما زلن كما هن لا يتمتعن
بكامل حقوقهن الشرعية والدستورية ولم يجدن من يدافع عنهن لذلك قررنا
أنا وزوجي الذي يعمل مديرا عاما في إحدى وزارات الدولة انتخاب شخصية
سياسية معروفة لدى الجميع نظرا لما قدمه هذا الرجل من خدمات للبلد
ومنها الأمن والحياة الكريمة”، بحسب تعبيرها.
إلى ذلك قالت هند جاسم (35 عاما) وهي بكتريولوجية تعمل في مختبر بحي
الشعب شمال شرقي بغداد، إن النساء في مجلس النواب “لم يقدمن مشروعا
واضحا يكفل حقوق المرأة ويصون كرامتها”، وتابعت “لعل النائبة صفية
السهيل كانت الوحيدة التي تطالب بحقوق المرأة دون أن تجد آذانا صاغية
على مدى الدورة البرلمانية الماضية”.
وأوضحت أنها ستصوت لـ”صالح الرجال من المرشحين لأنهم الأكثر تأثيرا
في مجتمعاتنا الشرقية”، مستدركة “لم أحسم أمري بعد وقد أتراجع وانتخب
النائبة السهيل فالوقت ما يزال مبكرا يتيح التأمل والتفكير”.
من جانبها قالت ميسون جابر (43 عاما) ربة بيت تسكن حي الإسكان غربي
بغداد، إن متابعتها لمجلس النواب طيلة المدة الماضية أظهرت لي أن
النواب الرجال “هم الأكثر دفاعا عن حقوق المرأة في حين كانت النائبات
منشغلات دائما بشؤون السياسة والأمن دون ولم يكترثن بحقوق المرأة”،
مضيفة “من خلال متابعتي للحملة الانتخابية الحالية لم أجد من هي جادة
من المرشحات من الكيانات كلها بشان دعم قضايا المرأة بل كان جل
اهتمامهن منصبا على جوانب البناء والاعمار والكهرباء والخدمات ومن
الصعب علينا تصديق كل الوعود التي يطلقها المرشحون او المرشحات”، بحسب
قولها.
لكن سعاد علوان (41 عاما) ممرضة في إحدى مستشفيات بغداد، أبدت
“عزوفها عن المشاركة في الاقتراع يوم السابع من آذار مارس المقبل”،
شارحة أنها “لم تحصل على أي شيء ملموس خلال الدورة الماضية سواء من
النائبات أم النواب لأن البرلمان بدورته التشريعية المنصرمة كان في واد
والشعب في واد آخر”ـ بحسب تعبيرها.
وتابعت لقد “أوهمونا بوجود وزارة للمرأة لكن أين هي تلك الوزارة”،
مستطردة أنها “أشبه بوزارة وهمية حيث لا وزيرة ولا بناية ولا تخصيص
مالي”.
ورأت أم بلال (52 عاما) ربة بيت من سكنة حي البياع جنوب غربي بغداد،
أن البلد يحتاج إلى “رجال أشداء في المرحلة الراهنة نظرا لحجم التحديات
المحيطة بالعراق”، وزادت “عندما تستقر الأوضاع وينعم البلد
بالديمقراطية سنتوجه لانتخاب النساء”.
عراقيات في بيروت ينتقدن
في سياق متصل وصفت نسوة عراقيات مقيمات في بيروت أداء قريناتهن من
البرلمانيات بـ”الضعيف” الذي لا يصل إلى مستوى طموحهن، في حين دافعت
نائبة عن الائتلاف العراقي عن زميلاتها معتبره أن البرلمانيات حققن
الكثير لصالح قضايا المرأة المعاصرة.
واعتبرت أم احمد وهي زوجة أستاذ جامعي مقيم في بيروت أن البرلمانيات
العراقيات “لم يقمن بدورهن لتحقيق طموحات المرأة كما ينبغي”، مشيرة إلى
أن وجود النساء في البرلمان كان “محاولة لإضفاء نوع من التمثيل النسوي
ليس إلا”. بحسب اصوات العراق.
وقالت إن الأحزاب الكبيرة في المشهد السياسي العراقي “لم تمنح
الفرصة للاعبين الصغار بالمشاركة وإبداء الرأي بنحو يخالف مبادئ العمل
الديمقراطي”، مبينة أن إدخال المرأة ضمن القوائم الكبرى “جاء لملئ
الفراغ وإظهار أن حقوق المرأة محفوظة”.
واستبعدت أم أحمد أن “تتمكن أي امرأة من الاعتراض على قرار رئيس
القائمة الانتخابية الذي تنمي إليه”، وتابعت “اجزم أن التصويت على
مشاريع القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب يتم بتوافق سياسي يأتي مع
مصلحة الجهة السياسية وليس مصلحة البرلمانية نفسها أو بنات جنسها”.
وتساءلت أم أحمد “أين هي المرأة وما الذي قدمته لحد الآن”، عاده أن
البرلمانية “نسيت تماما ما جاءت من أجله وتفرغت كحال البرلمانيين للظفر
بأكبر قدر ممكن من المنافع بنحو يؤسف له حقا”.
وتابعت أم أحمد أن العمل السياسي “حرفة وذكاء ودهاء وهو ما لا تجيده
غالبية البرلمانيات”، مستطردة “لن أعطي صوتي للمرأة مجددا وسأنتخب من
أجده ملائما بغض النظر عن جنسه”.
وأيدت رفل توفيق وهي موظفة في شركة مقاولات ما ذهبت إليه أم أحمد
قائلة إن الكثير من البرلمانيات “غردن خارج السرب ولم يكن يعلمن بما
يجري من خلافات سياسية بشأن مشاريع القوانين التي طرحت وهذا مؤشر خطير
على أداءهن”.
وقالت توفيق إنها تؤمن أن المرأة “يجب أن تأخذ حقوقها كاملة وبلا
منه من أحد”، مستطردة “لكني أسجل على البرلمانيات قلة نشاطهن لخدمة
متطلبات المرحلة والقضايا النسوية المعقدة في العراق”.
وأوضحت أن المرأة في العراق “تعرضت للكثير من التعسف والبطش ومصادرة
الحقوق”، وتساءلت “ما الذي قدم له على طيلة سنوات عمل البرلمان
والجمعية الوطنية”.
ومضت قائلة “حتى القوانين والأنظمة التي كانت سائدة في الأنظمة
السابقة لم تتغير لحد الآن وهذا مؤشر غير ايجابي على أداء المرأة
السياسية”.
وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها خدمة الحركة النسوية والدفاع عن
حقوقها رأت رفل توفيق أن ذلك يكمن في “تشكيل كيان سياسي نسوي خاص يدخل
إلى اللعبة الديمقراطية منفردا ويأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق
المرأة العراقية بعد أن يحرز عدد من المقاعد التي تجبر باقي القوى
السياسية إلى الركون إليه والاستماع إلى متطلباته”.
وبحسب تقرير لمرصد الحقوق والحريات الصحفية صدر في آذار مارس الماضي
فان ظاهرة انتهاك حرية المرأة والعنف ضدها خلال عام 2008 ولغاية آذار
ما زالت مستمرة، إذ سجل المرصد مقتل 72 امرأة وإصابة 15 أخريات سواء
على أيدي الجماعات المسلحة أم على أيدي الأقارب في جرائم الشرف.
كما أشار المرصد في بيانه إلى أن النساء العراقيات لم يزلن يواجهن
مصير الترمل واليتم وفقدان المعيل بسبب العمليات المسلحة اليومية التي
تحصل في العراق كما يعانين من تفشي ظاهرة الطلاق لأسباب اقتصادية من
جراء ارتباك الوضع الاقتصادي والمعيشي وانتشار البطالة.. وبين أن آخر
الإحصائيات تفيد بوجود ما لا يقل عن مليوني أرملة، وما لا يقل عن مليون
ونصف امرأة مطلقة مع انعدام المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون هذه
الفئات المهمة والمهمشة، بحسب التقرير.
لكن بلقيس السلامي رأت أنه “ليس المهم أن ننتخب رجالا أو نساء بل أن
يحسن العراقي الاختيار وأن يبتعد في اختياره عن النفس الطائفي”، معتبره
أن الطائفية هي من “أوصلت العراق إلى الحال الذي هو عليه حاليا”.
وقالت إنها توافق على رأي مفاده أن أداء المرأة في البرلمان “كان
ضعيفا برغم أن لهذا الضعف مبرراته وأسبابه”.
وذكرت السلامي أن العملية السياسية ومفاصل الدولة “تعيش حالة من
الاضطراب وعدم الاستقرار وبالتالي فإن ذلك يقف حائلا أمام الجميع بما
في ذلك البرلمانيات”، مضيفة أن العراق “يمر بمرحلة أولية من الممارسة
الديمقراطية من الصعوبة أن تتمكن المرأة خلالها من تحقيق ما تصبوا إليه
لأن المجتمع العراقي كان وما يزال ذكوريا”.
وفي حين رأت النائبة عن الائتلاف الموحد شذى الموسوي “أحقية المرأة
فيما تقول وتطرح بشأن أداء البرلمانيات”، إلا أنها بينت أن بعض
العراقيات “يطلقن أحكاما عشوائية من دون التدقيق والتمحيص فيما قدمته
بعض البرلمانيات من جهود جبارة في خدمة الحركة النسوية”، بحسب تعبيرها.
وقالت الموسوي إنها تتمنى أن “تطلع النساء على التقرير الذي أعدته
أكاديمية من جامعة بغداد بلغة الأرقام عن الجهود التي قدمت لخدمة
الحركة النسوية والدفاع عن قضاياها”.
وأضافت أن البرلمانيات استطعن أن “ينقلن قضايا المرأة من مرحلة
الضمور والضياع إلى الاهتمام والمتابعة”.
وفي معرض ردها عما يؤخذ على أداء البرلمانية من ضعف بعد دخولها في
القوائم الكبرى قالت النائبة شذى الموسوي إن العمل الحزبي “ليس سبه بل
هو منفعة عامة”، عادة أن الالتزام بتعاليم الحزب “مسالة اعتيادية بعدما
أمنت المرأة بمبادئ ذاك الحزب وقررت الدخول إليه طوعا”.
وذكرت أن العمل الحزبي ليس “مأخذا لكنه يفرض الالتزام بمبادئ الحزب
وأفكار القائد”، متمنية أن تتمكن البرلمانيات في المراحل المقبلة من
“تشريع أكبر عدد ممكن من القوانين التي تصب بمصلحة المرأة العراقية”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الانتخابات على توزع
المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين
استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو
من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة
لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر
عن الفائزين الرجال.
وتضمن الحصة النسائية التي كان معمول بها في الانتخابات النيابية
التي جرت عام 2006، حصول المرأة على ربع مقاعد مجالس المحافظات
والأقضية والنواحي، كونها تشترط وجود حصة ثابتة للنساء تتمثل بما نسبته
25% من مقاعد هذه المجالس.
ناشطات البصرة
من جهة أخرى عبرت ناشطات من محافظة البصرة عن انهن لا يتوقعن حدوث
تمثيل افضل للمرأة العراقية في مجلس النواب الجديد، بينما رأت أخرى أن
الانتخابات المقبلة ستحدث “تغييرا كبيرا” على مستوى السياسة العراقية.
بحسب اصوات العراق.
وقالت ام زينب، (45 عاما) ناشطة سياسية تعمل في منظمة رابطة المرأة
النسوية اليسارية “ليس هناك أي تغيير وخصوصا بعد عدم إجراء تعديل على
قانون الانتخابات الذي ظل بجانب الكتل الكبيرة المسيطرة، فهم يضمنون
الأصوات مسبقا عن طريق استغلالهم للشعائر الدينية التي هي دعاية
انتخابية هائلة دون تدخل للمفوضية العليا للانتخابات التي عاقبت في ذات
الوقت كيانات صغيرة بدأت حملتها الانتخابية قبل يوم او يومين”.
وعن ما تعنيه الانتخابات للمرأة العراقية أوضحت أن “الانتخابات هي
المعبر او الطريق للديمقراطية، ولكنها كانت مجرد اسم، على الرغم من
حصول المرأة على فرصة الترشح لكنها لم تقطف ثمار هذا، وأن اللواتي دخلن
البرلمان من النساء وقفن ضد قضايا المرأة والمادة 41 تشهد على ذلك،
والكثير منهن يسعين للبقاء على هذه المادة”.
فيما قالت نضال محمد، (42 عاما) موظفة ومستقلة حزبيا، “حقيقة أنا
لست متفائلة من الانتخابات المقبلة وعمليات الشد والجذب التي تصل حد
التشهير والتسقيط دليل على ذلك”.
واستدركت “كما أن دورات البرلمان السابقة لم تحقق شيئا ولم تحصل
المرأة على حقوقها التي اقرها الدستور، فلم تزل عرضة للانتهاك المجتمعي
والعنف العائلي وغير ذلك”.
وأضافت “كان وجود المرأة في الدورات السابقة وجودا كماليا أو
استعراضيا ولم نشعر كنساء بأن لنا ممثلون في البرلمان، وتلك النسوة غير
مستقلات وغير معنيات بهموم المرأة بل وجدن لتحقيق طموحات كتلهن أو
أحزابهن”.
وكان نواب عن كتل سياسية مختلفة أبدوا، قبل أكثر من ثلاثة أشهر،
ثقتهم بامكانية تحقيق كوته النساء في البرلمان والمقدرة بنسبة 25% عبر
الآليات التي ستعتمدها المفوضية وتماشيا مع القانون والدستور الذي يقر
تلك النسبة للنساء في البرلمان، مشيرين إلى أن كوتة النساء “مسألة
دستورية لا يمكن تجاوزها”.
وفي المقابل، قالت عهود الفضلي، (40 عاما) مسؤولة منظمة المرأة
الريفية بالبصرة “توجهات إسلامية” إن “الانتخابات المقبلة ستحدث تغييرا
كبيرا على مستوى السياسة العراقية، لأن نسبة المشاركة ستكون أعلى”.
وبينت أن “الناخب العراقي خرج إلى مسافة بعيدة عن إطار العرق
والطائفة وسيكون خياره بعد أن جرب البرلمان والحكومة وعانى سوء الخدمات
له قيمة حقيقية تعادل بالذهب، مما جعل الكيانات السياسية تطرح برامج
وأجندات عملية وليست شعائرية، ويستطيع المراقب للوضع أن يدرك ذلك
بسهولة”.
وحول ما تعنيه الانتخابات للمرأة العراقية، أوضحت أن “المرأة مواطن
عراقي حالها حال الرجل، وهي ستشارك كناخبة ومنتخبة ساعية لتحقيق
العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن هناك “كوتا للمرأة العراقية، وهدفنا
أن تأخذ المرأة العراقية مكانها الحقيقي كما ونوعا لتقديم الخدمات
لمواطنيها”.
وأضافت أن “المرأة وعلى الرغم من بذلها للكثير من الجهود، لكنها لم
تحقق ما هو بمستوى الطموح، بسبب الأحزاب والمرجعيات السياسية المنضوية
تحت لوائها”، لافتة إلى أن “هناك 140 جريمة قتل ارتكبت بحق النساء دون
أن يكشف عنها”. يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في السابع
من آذار مارس من العام الحالي.
بين التفاؤل والتشاؤم
الى ذلك أعربت نسوة عراقيات عن تفاؤلهن بالتخلص من الطائفية
والمحاصصة وتقييد الحريات بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر
الذي سينعكس في رأيهن على المرأة خصوصا، فيما ابدت أخريات عدم تفاؤلهن
بنتائج الانتخابات وذكرن أنها لن تغير “الشيء الكثير” ما لم يحصل
“تغيير” في الوجوه التي ستصل للحكومة والبرلمان. بحسب اصوات العراق.
النائبة البرلمانية المستقلة، والمرشحة ضمن قائمة دولة القانون صفية
السهيل، بدت متفائلة بما ستؤول اليه نتائج الانتخابات، وقالت “أعتقد ان
المرحلة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها، كون القائمة الانتخابية ستكون
مفتوحة وبالتالي سيتمكن الناخب من اختيار من يمثله بحرية”.
وأضافت “لدي أمل كبير بالتخلص من الطائفية والمحاصصة، الأمر الذي
سينعكس علي كامرأة بشكل افضل سواء كنت داخل البرلمان أم خارجه”.
من جهتها تقول الناشطة النسوية هناء ادورد “لا نستطع التكهن بما
سيكون عليه البرلمان القادم كون الأسماء غير معلنه بعد”، وتابعت “الا
أني اتمنى فعلا أن تصل شخصيات كفوءة للبرلمان من نساء ورجال”.
وأضافت أدور التي تدير منظمة الأمل غير الحكومية المعنية بشؤون
المرأة “على الرغم من أن نسبة النساء 25% في البرلمان وهي غير كافية،
الا اني اعتقد أن وصول 80 إمرأة في البرلمان قد يمكنهن من تشكيل كتلة
كبيرة للدفاع عن المرأة وتبني قضاياها، وهذا ما اتمناه”.
ومن المقرر ان تجري في السابع من أذار مارس المقبل الانتخابات
النيابية في العراق، التي سيتشكل بموجبها مجلس نواب جديد سيقوم بدوره
بتشكيل الحكومة الجديدة للعراق.
لكن المدرسة فاطمة علي (35عاما) لم تبد اهتماما بالانتخابات
النيابية التي من المقرر ان تجري في العراق مطلع الشهر المقبل، كونها
تعتقد انها “لن تغير شيئا مهما في حياتها”، وقالت “الانتخابات لا تعني
لي شيئا، لاني اعتقد ان الوجوه لن تتغير كثيرا، ما يعني ان الذين
سيأتون لن يقدموا الشيء الكثير كما فعل اسلافهم”، مضيفة “هذا لا يعني
انها نظرة تشائمية لكن هذا هو الواقع للأسف”.
وتبين علي المتزوجة حديثا وتسكن في بيت مؤجر “كنت أتمنى من الحكومة
والبرلمان ان تقوم ببناء وحدات سكنية للموظفيين، لاني أسكن في بيت صغير”،
متابعة “وهذه امنية اتمنى ان يحققها لي البرلمان والحكومة الجديدة،
بالاضافة الى الأمن والخدمات”.
فاطمة ليست الوحيدة التي عبرت عن عدم اكتراثها بالانتخابات، بل هي
واحدة من العديد من النساء العراقيات من مختلف الشرائح الاجتماعية
اللائي يعتقدن بأن الأنتخابات لن تغير الكثير في حياتهن.
تقول الطالبة لونى كوركيس (19 عاما) “لا تعني لي الانتخابات الشيء
الكثير”، مستدركة “لكني آمل بعدها ان يعم الأمن في البلاد، لأنه لو
تحقق سيتيح للناس العيش والعمل وهذا اكيد سينعكس ايجابا علي كأمرأة،
حيث سيتوفر مجال من الحرية للتنقل بلا تخوف”.
كوركيس في المرحلة الأخيرة من دراستها الأعدادية، تمنت أيضا أن
“تحقق لها نتائج الأنتخابات توفير فرص عمل للخريجين”.
يذكر أن نسبة البطالة في العراق بلغت في عام 2009 نحو 17%، بحسب
الجهاز المركزي للأحصاء وتكنلوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط
والتعاون الأنمائي.
من جابنها قالت مديرة مركز أنك للفنون روعة النعيمي انها غير
متفائلة كثيراً بالانتخابات المقبلة “ما لم يحصل تغيير في الوجوه التي
ستصل للبرلمان وللحكومة”، وتعتقد أن “الحكومة والبرلمان لم يقدما
الكثير من الانجازات لشريحة النساء من أرامل ومطلقات، وللأطفال”.
وأَضافت النعيمي، المختصة بتدريب فن الرقص التعبيري الحديث، “انا
غير متفائلة بالذين ستفرزهم نتائج الانتخابات لأنهم من نفس الجهات التي
هي في السلطة الآن، والذين لم يقدموا شيئا لا للنظام التعليمي في
العراق ولا للخدمات”، متابعة “بدل ان يهدروا الأموال الطائلة على
الدعايات الانتخابية فلماذا لا يدعمون بها المشاريع المفيدة للشعب”.
واردفت “الشارع الذي تقع فيه مؤسستي مثلا والذي يقع مقابل الجامعة
التكنلوجيا (شرق بغداد)، لا يتستطع طلابي الدخول اليه بسبب غرقه بمياه
الامطار”، متسائلة “من المسؤول عن ذلك؟”.
اما الاعلامية خيرية حبيب، فلم تختلف كثيرا عمن سبقنها من نساء في
عدم تفائلها بالانتخابات المقبلة، وقالت “انا غير متفائلة بنتائج
الانتخابات”، معربة عن املها ان “تستطع نتائج الأنتخابات تحقيق الامن،
وتوفير فرص متكافئة للجميع”.
واستدركت حبيب، وهي من الاعلاميات المخضرمات حيث تعمل في مجال
الأذاعة والتلفزيون منذ سبعينيات القرن الماضي ولحد الآن، “لكني أعتقد
انه اذا لم يتم تغيير وعي الناخب في اختيار الأشخاص الذين يمثلوه، فلن
نستطع تغيير الواقع الحالي”، وتابعت “كما اتمنى ان تصل نساء كفء
للبرلمان ليمثلن بنات جنسهن خير تمثيل”. |
